درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی اصطلاحات مختلف در فعلیت حکم /مباحث مقدماتی/ قطع/ مباحث حجج

مطلب پنجم: بررسی اصطلاحات مختلف در فعلیت حکم

بحث در بررسی مطالبی حول کلام شیخ انصاری و صاحب کفایه رحمه الله در مقدمه بحث قطع بود.

صاحب کفایه رحمه الله در مقسم، حکم شرعی را مقید کردند به قید فعلیت و فرموده‌اند: «البالغ الذی وضع علیه القلم اذا التفت الی حکم شرعی فعلی»، حکم فعلی در مقابل حکم انشایی است و اصطلاحات در حکم انشایی و فعلی متفاوت است که عمده آن سه اصطلاح هست که آن‌ها را بیان خواهیم کرد.

اصطلاح اول برای فعلیت: تعلق اراده لزومیه مولی به فعل مکلف

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: حکم دارای چهار مرتبه است، مرتبه اقتضاء یعنی ملاک، مرتبه انشاء یعنی حکم انشایی، مرتبه فعلیت و ‌مرتبه تنجز.

از آن‌جا که مرتبه اقتضاء مرتبه ماقبل الحکم است و مرتبه تنجز مرتبه مابعد الحکم است، در واقع مراتب حکم در نظر ایشان همان دو مرتبه انشاء و فعلیت است.

ایشان در تفسیر مرتبه فعلیت حکم فرموده‌اند: مرتبه فعلیت عبارت است از وصول حکم تکلیفی انشایی به مرتبه بعث و زجر، یعنی در واجبات در نفس مولی اراده لزومیه او به فعل مکلف تعلق می‌گیرد و در محرمات در نفس مولی کراهت لزومیه از فعل منقدح می‌شود توضیح این که ممکن است مولی فعلی را واجب کند ولی در نفس او اراده‌ی لزومیه به اتیان آن فعل توسط عبد حتی بعد از علم مکلف به آن نیز منقدح نشود. و لذا در شریعت اسلام احکامی انشاء شده است ولی فعلیت آن‌ها برای بعد از ظهور حضرت حجت علیه السلام است. و الان آن احکام تنها احکام انشایی هستند و عمل به آنها قبل از ظهور نه تنها محبوب نیست بلکه مبغوض نیز هست. مثلا ممکن است قتل سارق از این قبیل باشد.

این تفسیر در حکم تکلیفی تصویر دارد و در حکم وضعی نیز به لحاظ آثار تکلیفیه‌ی آن تصویر دارد.

ایشان در ادامه از آنجا که دیده اند نمی تواند در شبهات بدویه هم مولی کراهت لزومیه به ترک آن داشته باشد و هم ترخیص در ترک بدهد لذا در ابتدا فرموده‌اند: ملتزم می‌شویم به این که در شبهه بدویه، حکم واقعی، انشایی است و فعلی نشده است (لذا کراهت لزومیه به ارتکاب آن تعلق نگرفته است). اما بعد دیده اند با این اشکال مواجه می شوند که اماره بر حکم انشایی چگونه منجز می شود؟ با این که حتی علم به حکم انشایی منجز نیست.

در پاسخ ایشان فرموده اند: این حکم مشکوک، فعلی من سائر الجهات است نه اینکه انشایی محض باشد[1] .

البته این جعل اصطلاح است، و در واقع اراده لزومیه مولی در واجب یا کراهت لزومیه مولی در حرام، معلق بر قیام حجت بر آن است،. شارع وقتی می‌گوید: «یحرم شرب التتن» نسبت به شرب تتنی که قامت الحجة علی حرمته، کراهت لزومیه دارد و لذا قبل از قیام حجت شرب تتن مقرون به کراهت لزومیه نیست، یعنی در حقیقت فعلی نیست و ایشان در مقام نام‌گذاری گفته‌اند: در این صورت این حکم فعلی من جمیع الجهات نیست و بعد از قیام حجت بر حرمت شرب تتن شرط فعلیت آن محقق می‌شود و در این حالت مولی نسبت به شرب آن کراهت لزومیه دارد.

بنابراین فعلیت به این اصطلاح مختص به حکم تکلیفی است و به معنای انقداح اراده یا کراهت لزومیه در نفس مولی نسبت به فعل عبد است. و طبعا علم و قیام حجت بر این حکم فعلی منجز است و لازم نیست این حکم در رتبه سابقه بر علم یا قیام حجت فعلی باشد و همین که در رتبه لاحقه بر علم یا قیام حجت فعلی شود نیز کافی است. ولی علم به حکمی که بعد از علم نیز انشایی می‌ماند و یا ممکن است انشایی بماند، منجز نیست زیرا شکل حکم تکلیفی که حکم صوری است بدون وجود روح حکم، مهم نیست و وجوب امتثال ندارد.

و در شبهات بدویه علم به حکم موجب فعلیت آن می‌شود زیرا می‌دانیم که این حکم در صورت علم به آن فعلی می‌شود و سپس این علم موجب تنجز آن حکم می‌شود. و حکم در خطاب قبل از وصول، فعلی نیست چون قبل از وصول برائت عقلاییه مرتکز در اذهان عقلاء است و در ارتکاز عقلاء این است که در شرع نیز همینطور است لذا خطاب ظهور پیدا نمی‌کند در اینکه در فرض عدم وصول نیز نسبت به آن فعل، مولی اراده لزومیه دارد ولی اگر چنین ظهوری نیز داشته باشد محکوم اصل برائت واصالةالحل است.

مناقشه محقق خویی رحمه الله در اصطلاح اول از فعلیت:

محقق خویی رحمه الله در رد این معنا از فعلیت فرموده‌اند: انشاء گاهی به غیر داعی بعث و زجر است مثل این که به داعی تهدید یا استهزاء باشد. این قسم از انشاء وجوب امتثال ندارد و از مراتب حکم نیست زیرا به داعی بعث و زجر نیست.

و گاهی به داعی بعث و زجر است. و این انشاء حکم تکلیفی است و لو به‌خاطر عدم تحقق موضوع آن در خارج فعلی نباشد. مثل خطاب «السارق یجب قطع یده» که به داعی بعث و زجر است ولو به‌خاطر عدم وجود سارق در خارج فعلیت پیدا نکند. البته آثار عقلیه مثل وجوب اطاعت مختص به حکم فعلی –حکمی که موضوع آن در خارج محقق شده است- می باشد ولی حکم انشایی نیز دارای اثر است و اثر قطع به آن جواز افتاء است. لذا این قسم از انشاء داخل در محل بحث است و بحث مختص به حکم فعلی نیست[2] .

رد مناقشه محقق خویی بر اصطلاح اول از فعلیت

برای مناقشه در کلام صاحب کفایه رحمه الله باید براساس اصطلاح خود ایشان به او اشکال شود نه این که براساس اصطلاحات دیگران از فعلیت به ایشان اشکال شود. و محقق خویی رحمه الله با اصطلاح محقق نایینی رحمه الله از فعلیت -که در مبنا با اصطلاح صاحب کفایه رحمه الله متفاوت است- به ایشان اشکال کردند و چنین اشکال کردن صحیح نیست. بلکه باید در اصل مبنای ایشان اشکال کرد نه این که بدون رد مبنا با اصطلاحات دیگران به ایشان اشکال شود.

محقق خویی رحمه الله قائل هستند به این که حقیقت حکم، انشاء به داعی بعث یا زجر است و مولی نسبت به فعل عبد در واجبات اراده فعل و نسبت به ترک عبد در محرمات، اراده ندارد. زیرا اراده به معنای صرف قدرت است و هیچ شخصی نسبت به فعل اختیاری دیگران صرف قدرت نمی‌کند بلکه هر شخصی نسبت به فعل اختیاری خودش صرف قدرت می‌کند. البته شوق، به فعل غیر می‌تواند تعلق گیرد ولی اراده به معنای شوق نیست و لذا ممکن است به چیزی که هیچ‌وقت آن را ارده نمی‌کند، شوق داشته باشد[3] . مثل این که شخصی شوق پرواز به آسمان دارد ولی چون می‌داند اگر پرواز کند دست و پایش شکسته می‌شود اراده‌ی پرواز نمی‌کند. و اصلا ممکن است انسان کاری را که نسبت به آن هیچ شوقی ندارد اراده کند مثل موارد دفع افسد به فاسد.

ولی نظر صاحب کفایه رحمه الله امکان تعلق اراده مولی به فعل اختیاری عبد است زیرا اراده به معنای شوق موکد است نه صرف القدرة[4] .

مختار استاد حفظه الله در معنای اراده: تعلق غرض لزومی مولی به فعل عبد

به نظر ما اراده به معنای شوق و صرف القدرة نیست بلکه اراده مولی به فعل عبد به معنای تعلق غرض لزومی مولی به فعل عبد است و این یک امر وجدانی است، و ‌بالوجدان وقتی انسان از فرزندش می‌خواهد که آب بیاورد صرف لقلقه اعتبار نیست،‌ بلکه در نفس خود واقعا یک خواسته‌ای از فرزندش دارد. و لذا اگر دهان او را نیز ببندند باز در دل می‌خواهد که او آب بیاورد. و داعی بعث جز این معنای دیگری ندارد لذا وقتی فرزند آب نمی‌آورد انسان احساس می‌کند خواست او برآورده نشده است ومتاثر می‌شود و حتی در مواردی که دفع افسد به فاسد است مثل این که مولی برای حفظ عفت دخترش به عبدش می‌گوید او را مجروح کن تا در بیمارستان بستری شود و دست دشمن به او نرسد و عفت او را از او نگیرند، در این مورد نیز اگر مولی بفهمد که عبد این کار را انجام نداد، متاثر می‌شود ولی هیچ شوقی به اینکه فرزندش مجروح شود، ندارد. و این تاثر او به سبب این است که غرض لزومی او به فعل عبد تعلق گرفته است ولی این غرض لزومی او تامین نشد. و این همان روح حکم است که تعبیر دیگر آن اراده مولی به فعل عبد است که آن را اراده تشریعیه می‌گویند. و تا این نباشد داعی بعث و حقیقت حکم نیست. و این[5] اصطلاح صاحب کفایه رحمه الله است که صحیح نیز است.

و در موارد شبهات بدویه مثل شرب تتن که مولی حکم به ترخیص داد امکان ندارد که غرض لزومی او نیز به ترک شرب تعلق گرفته باشد. و لذا ما نیز مثل صاحب کفایه معتقد هستیم که تصویب در مرحله فعلیت درست است و بطلان تصویب به لحاظ مرتبه انشاء است. یعنی حکم فعلی فقط مختص به عالم است ولی حکم انشایی شامل جاهل نیز می‌شود اما حکم انشایی تکلیفی جاهلی که اصل برائت در حق او جاری می‌شود، فعلی نیست، یعنی مقرون به اراده لزومیه و کراهت لزومیه نیست. پس این حکم مشکوک نیز (حقیقتا) حکم است و قیاس آن با انشاء به داعی تهدید صحیح نیست زیرا این انشاء به داعی بعث علی تقدیر الوصول است و همین در صدق حکم تکلیفی کافی است،‌ منتها تا مقرون به اراده لزومیه نباشد، وجوب اطاعت ندارد.

بنابراین اشکال محقق خویی رحمه الله در واقع اشکال به مبنای صاحب کفایه رحمه الله در بحث اراده است ولی ما اشکال ایشان را صحیح نمی‌دانیم. البته این که صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: «ممکن است شارع حکمی که ظرف فعلیت آن بعد از ظهور حضرت حجت علیه السلام است را الان به نحو مطلق جعل کند.» صحیح نیست زیرا این که حکم انشایی در این حال نیز مطلق باشد، لغو است و به نظر ما فقط در موارد شک و عدم وصول، حکم انشایی مطلق است و غرض از این حکم انشایی بعث لزومی علی تقدیر الوصول است، ولی در این مثال هایی که برای عصر ظهور زده می‌شود، انشاء باید مقید باشد مثل «یجب قتل السارق بعد ظهور الحجة» که منشأ مقید است نه این که مطلق باشد و الا عرفا لغو است، ولی مطلق بودن حکم در ظرف جهل مثل حرمت شرب تتن لغو نیست و عقلایی نیز هست اما قبل از وصول، مولی نسبت به اجتناب از آن غرض لزومی ندارد زیرا وجود غرض لزومی به ترک حتی قبل از وصول با ترخیص در ترک در شبهات بدویه، قابل جمع نیست و مستلزم تناقض است.

اصطلاح دوم برای فعلیت: فعلیت حکم به تحقق موضوع آن در خارج

محقق نایینی رحمه الله اصطلاح دیگری برای فعلیت مطرح کرده‌اند و فرموده‌اند: فعلیت چه در حکم تکلیفی و چه در حکم وضعی به معنای فعلیت و تحقق موضوع در خارج است. مثلا در «البیع نافذ» بیع موضوع برای نفوذ است و تا بیع در خارج موجود نشود نفوذ فعلی نمی‌شود. در «السارق یجب قطع یده» تا سارق در خارج موجود نشود وجوب قتل ید او فعلی نمی‌شود. ولی «قطع ید» متعلق است و با موضوع فرق دارد و وجود آن در فعلی شدن حکم دخیل نیست[6] . و مآل حکم انشایی «السارق یجب قطع یده» به قضیه‌ی شرطیه «اذا وجد السارق یجب قطع یده» است، وقتی موضوع و شرط محقق شود یعنی سارق در خارج موجود شود جزاء نیز موجود می شود و حکم با تحقق موضوع در خارج فعلی می‌شود[7] .

این اصطلاح نیز صحیح است و با اصطلاح اول نیز قابل جمع است. البته نباید با این اصطلاح به صاحب کفایه رحمه الله اشکال کرد.

اصطلاح سوم برای فعلیت: فعلیت حکم به وصول آن به مکلف

محقق اصفهانی فرموده‌اند: یک فعلیت حکم تکلیفی من قبل المولی وجود دارد که آن به نفس انشاء حاصل می‌شود. و یک فعلیت مطلقه برای حکم تکلیفی است که به وصول آن به مکلف محقق می شود و لو وصول اجمالی، زیرا انشاء بعث به هر داعی باشد فعلیتش به فعلیت آن داعی است مثلا فعلیت انشاء بعث به داعی تهدید مثل «تلبثوا فی دارکم» زمانی است که این مصداق تهدید شود. انشاء بعث به داعی تحریک لزومی مکلف نیز موقعی فعلی می‌شود که این انشاء بعث مصداق محرک لزومی عبد شود.‌ زیرا یک شیء وقتی فعلی می‌شود که هدف از ایجاد آن محقق شود. و قبل از تحقق آن هدف، به لحاظ آن هدف قوه است، ‌انشاء بعث به داعی اینکه این بعث محرک عبد نحو الفعل باشد هر وقت محرک عبد شد، فعلی است، و آن بعد از وصول، محرک است نه قبل از وصول، البته معنای محرک بودن تکلیف، محرک جبری نیست، بلکه محرکیت آن به این است که «لو کان المکلف بصدد الانقیاد لتحرک» نه اینکه «لو کان العبد بصدد الانقیاد او بصدد العصیان لتحرک» زیرا این مسلتزم جبر است و تکلیف و تشریع نیست.

بنابراین داعی از انشاء بعث این است که این انشاء‌ بعث به مرتبه‌ای برسد که مصداق محرک عبد نحو الفعل لو کان المکلف بصدد الانقیاد، شود.

ان قلت: انشاء قبل از وصول، با احتمال تکلیف نیز می‌تواند محرک احتیاطی مکلف نحو الفعل شود.

قلت: مراد از محرک، محرک نوعی است یعنی انشاء بعث به داعی این است که محرک نوعی نحو الفعل باشد، یعنی به لحاظ نوع عقلاء محرک لزومی است نه محرک شخصی و الا اقلیتی هستند که به صرف احتمال نیز تحریک نحو الفعل می شوند.

بنابراین شرط فعلیت حکم تکلیفی وصول آن و لو به وصول اجمالی و وصول تعبدی است[8] .

بررسی اصطلاح سوم برای فعلیت

این بیان مجرد بحث لفظی است و صحیح نیز نیست چون:

اولا: این که ایشان فرموده‌اند: «داعی از انشاء بعث این است که محرک لزومی نحو الفعل باشد» تمام نیست زیرا داعی مراتب مختلفی دارد، یک مرتبه از داعی این است که مؤمنینی که احتیاط‌کار هستند محرک رجحانی آن ها احتمال باشد.

ثانیا: این که گفته شد: « تا محرک لزومی نشود فعلی نیست» نیز تمام نیست و این صرف جعل اصطلاح است بدون این که اثری بر آن مترتب باشد. زیرا مهم این است که ببینیم موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت چیست و به چه نحو این موضوع محقق می‌شود و براساس آن جعل اصطلاح کنیم و الا صرف لفظ «فعلی» و غیر آن مهم نیست و لذا صاحب کفایه رحمه الله با بیان خود، موضوع حکم عقل را بیان کردند و آن دارای اثر بود و فرموده‌اند: وجوب اطاعت تابع اراده لزومیه مولی بود. و همچنین محقق نایینی رحمه الله نیز با توجه به وجوب اطاعت عقلیه جعل اصطلاح کردند زیرا قبل از وجود موضوع اصلا ایجاد متعلق جایز نیست. ولی کلام محقق اصفهانی رحمه الله صرف جعل اصطلاح است و ما نیز می‌توانیم به همین نحو جعل اصطلاح کنیم و بگوییم: «فعلی بودن حکم به محرک بودن آن علی تقدیر الوصول و الانقیاد، است» یعنی می‌توان جعل اصطلاح محقق اصفهانی رحمه الله را عوض کرد و گفت «غرض از انشاء این است که یکون محرکا لو وصل» و همین که این انشاء بعث مصداق شود برای این قضیه شرطیه و لو هنوز شرطش محقق نیست یعنی هنوز واصل نیست اما «اذا وصل یکون محرکا» همین کافی است برای اینکه فعلی باشد.