درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مباحث حجج /صور مجمل و مبین / مجمل و مبین

مجمل و مبین

خلاصه مختار ما در این بحث این است که اگر یک خطاب مجمل بوده و مردد بین دو معنا و دو مدلول استعمالی باشد که یکی از آن دو مقطوع الکذب و یا مقطوع الابتلاء بالمعارض باشد و مدلول دیگری چنین مشکلی نداشته باشد، ثابت نیست که عقلاء با حمل خطاب مجمل بر مدلول استعمالی دوم، اجمال آن را رفع کنند. برای توضیح بیشتر مناسب است صور این مساله به طور جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد:

صور اجمال خطاب

این مسأله دارای صور مختلفی است:

صورت اول: اجمال در ناحیه‌ی نقل راوی

نقل راوی مجمل است. مثل این که راوی بگوید: «مولی امر کرد به اکرام این شخص» و مشارالیه او مردد است بین زید بن عمرو و زید بن بکر و ما علم داریم به این که مولی امر به اکرام زید بن عمرو نمی‌کند و یا یک ثقه‌ای گفت که مولی امر به اکرام زید بن عمرو نکرده است.

در این صورت اثبات بناء عقلاء بر حمل خطاب بر معنای صحیح به این نحو که بگویند مشارالیه این کلام زید بن بکر است، مشکل است.

و همچنین در صورتی که دو خطاب مجمل است مثل این که یک راوی می‌گوید: «مولی بر تو واجب کرد که یک من گندم به فقیر بدهی» و راوی دیگر می‌گوید: «مولی بر تو واجب کرد که دو من گندم به فقیر بدهی» و این اجمال در نقل راوی است، در این موارد چنین نیست که عرف برای حل تعارض بین این دو روایت، اولی را بر من تبریزی(که 3کیلو است) و دومی را بر من شاهی(که 6کیلو است) حمل کند بلکه احتمال می‌دهد که مراد از هر دو، من تبریزی و یا من شاهی باشد و دو خبر با هم تعارض داشته باشند و یا این که یکی از راوی‌ها اشتباه کرده باشد.

صورت دوم: اجمال در ناحیه‌ی کلام شارع برای ما

اجمال در کلام شارع است و این اجمال برای ما رخ داده است و الا علم داریم به این که در عرف زمان شارع این خطاب مبین بوده است. مثل این که شارع وقتی گفت: «اکرم زیدا» خطاب ایشان در زمان صدور مبین بود زیرا زید منصرف به زید مشهور بود که فی علم الله و در آن زمان مثلا زید بن بکر بود و الان برای ما مجمل شده است که کدام یک از زید بن بکر و زید بن عمرو در آن زمان مشهور بوده است.

صورت سوم: اجمال در ناحیه کلام امام علیه السلام در زمان صدور

احراز کنیم کلام شارع برای عرف زمان صدور خطاب نیز مجمل بود.

بررسی فروض صورت های دوم و سوم

این دو صورت دارای فروضی هستند:

فرض اول:

یکی از دو مدلول استعمالی این کلام معلوم التقیة است مثل این که راوی می‌گوید، امام علیه السلام نوشتند «هشام رجلٌ صالح» اجمال در نقل راوی نیست، و مدلول استعمالی آن مردد است بین هشام بن عبدالملک که قطعا تقیه‌ای است و بین هشام بن سالم که به داعی جد است.

در این فرض چون محتمل است مراد استعمالی هشام بن عبدالملک باشد که معلوم التقیه است، ثابت نیست که عقلاء اصالة الجد جاری کنند و بگویند مراد هشام بن سالم است. خصوصا در صورتی که برای ما مجمل است اما عرف آن زمان از هشام، هشام بن عبدالملک متوجه می‌شدند که در این صورت، خطاب متصل به قرینه حالیه نوعیه بود در این که امام علیه السلام در مقام تقیه هستند.

فرض دوم: هیچکدام از دو مدلول استعمالی معلوم التقیه نیست ولی یکی از آن دو مبتلی به معارض است و چون مبتلی به معارض است می گوییم اگر مراد استعمالی این معنا باشد از باب تقیه صادر شده است، مثل «یجب تعظیم هشام» که علم به تقیه‌ای بودن آن در صورتی که مراد هشام بن عبد الملک باشد، نداریم زیرا ممکن است برای حفظ جان مسلمین واقعا اکرام او لازم باشد ولی در روایت دیگری آمده «یحرم تعظیم هشام بن عبدالملک»، و با وجود این روایت احتمال داده می‌شود که مراد از روایت اول نیز هشام بن عبدالملک است و امام علیه السلام آن را از باب تقیه بیان کردند، کما این که ممکن است مراد هشام بن سالم باشد و دلالت بر وجوب اکرام او کند.

در این فرض نیز ثابت نیست که عقلاء با جریان اصالة الجد در تکلم امام علیه السلام بنا بگذارند بر این که مراد هشام بن سالم است و لذا حکم به وجوب اکرام او کنند، و چنین جمع عرفی بین دو خطاب مجمل و مبین در بین عقلاء محرز نیست.

ان قلت: همانطور که اگر دو خطاب متصل به هم بودند مثل: «یجب تعظیم هشام و یحرم تعظیم هشام بن عبدالملک» خطاب مبین قرینه بر تعیین مدلول خطاب مجمل بود در فرض انفصال نیز قرینه بر آن است.

قلت: همانطور که شهید صدر رحمه الله فرموده است در فرض اتصال قرینه عطف می‌فهماند که مراد از هشام در جمله ی اول هشام بن سالم است ولی این قرینه در خطابات منفصل وجود ندارد.[1]

فرض سوم:

یقین به عدم تقیه داریم یعنی احتمال داعی غیر جد نمی‌دهیم مثل این که امام علیه السلام فرموده باشند من تقیه نمی‌کنم و یا اصلا مورد تقیه نیست مثل خطاب «یجب اکرام هشام» که مردد است بین هشام بن حکم و هشام بن سالم، ولی اگر مراد استعمالی -علی فرض صدور الخبر- هشام بن سالم باشد یا علم به خطا و اشتباه راوی داریم و یا مبتلی به معارض است چون در خبر دیگر آمده «لایجب اکرام هشام بن سالم».

در این صورت ممکن است گفته شود دلیل حجیت خبر ثقه یعنی «فاسمع له فانه الثقة»[2] شامل این خبر نیز می‌شود که دلالت دارد بر این که باید بناء گذاشته شود بر این که این کلام از امام علیه السلام صادر شده است و کأنه خودمان این کلام را از امام علیه السلام شنیدیم، و در این صورت به ضمیمه عدم احتمال تقیه و خطاب «لایجب تعظیم هشام بن سالم»، خطاب اول حمل بر «هشام بن حکم» می‌شود.

البته این بنابر این است که دلیل حجیت خبر ثقه دلیل لفظی باشد که اطلاق آن شامل این خبر مجمل نیز می‌شود ولی بنا بر این که دلیل آن سیره عقلاء باشد، در این فرض نیز شمول بناء عقلاء نسبت به چنین خبر مجملی محرز نیست.

بررسی دلالت صحیحه حمیری «العمری ثقتی» بر حجیت خبر واحد

ما دلالت این دلیل بر حجیت خبر واحد را پذیرفتیم ولی شهید صدر[3] رحمه الله و آیت الله سیستانی حفظه الله در دلالت آن مناقشه کردند.

اولا: به این که مفاد آن جعل منصب وکالت است نه حجیت خبر ثقه و لذا در بعضی از روایت ها می‌گویند «جعلته ثقتی»[4] و جعل منصب وثاقت یک نوع جعل وکالت بود و لذا تعبیر می‌فرماید «فاسمع له و اطع»، بنابراین این صحیحه دلالت بر حجیت خبر واحد نمی‌کند.

ثانیا: در این روایت امام علیه السلام عمری را به عنوان ثقه خودش معرفی کرد و وقتی امام یک شخصی را به عنوان ثقه خودش معرفی می‌کند او سخنگوی امام می‌شود و عقلاء بین کسی که خود مولی او را به عنوان سخنگو تعیین کند با ثقات دیگر فرق می گذارند.

ولی ما در محل خودش گفتیم که این اشکالات تمام نیست زیرا عموم تعلیل «فانه الثقة المامون» ظاهر در این است که «کل ثقة یجب سماع خبره و اطاعته»، و اطاعت نیز لازم نیست حکم ولایی در او باشد بلکه اطاعت کل شخص بحسبه، مثلا اطاعت از مسأله‌گو به این است که وقتی او می‌گوید نمازت را اعاده کن اعاده کنیم.

بنابراین بنا بر دلالت صحیحه حمیری بر حجیت خبر ثقه – که به نظر ما دلالت بر آن دارد- در این فرض سوم می گوییم، دلیل حجیت خبر ثقه شامل این خبر مجمل می‌شود.

ولی این بیان در صورتی که اجمال در نقل راوی باشد نمی‌آید چون در آن جا کلام خود راوی مجمل است و نمی دانیم راوی چی گفت؛ و لذا دلیل حجیت خبر واحد شامل آن نمی‌شود.

فرض چهارم: دو کلام مجمل از امام علیه السلام صادر شده باشد. یک راوی می‌گوید: «کتب الامام من افطر فلیتصدق بمن من الطعام» و راوی دیگر می‌گوید: «کتب الامام من افطر فلیتصدق بمنین من الطعام» و این دو نقل از دو مکاتبه باشد نه یک مکاتبه و الا از قبیل اشتباه حجت به لاحجت خواهد بود[5] .

در این جا چند صورت متصور است:

صورت اول: احتمال تقیه داده می‌شود. مثل این که مراد از من در هر دو خطاب من تبریز است و یکی را امام علیه السلام از باب تقیه فرموده است.

صورت دوم: احتمال تقیه داده نمی‌شود ولی احتمال خطای راوی داده می‌شود، مثل این که امام علیه السلام نوشتند «فلیتصدق بمنین» ولی راوی اشتباها «فلیتصدق بمن» دید.

در این دو صورت احراز بناء و سیره عقلاء بر رفع اجمال دو خطاب مشکل است ولی بنا بر اطلاق دلیل حجیت خبر ثقه، در صورت عدم احتمال تقیه ممکن است گفته شود اصل عدم خطای راوی جاری می‌شود، و مقتضای دلیل حجیت خبر ثقه این است که کأنه خودمان این دو خطاب را از امام علیه السلام شنیده باشیم و در این جا رفع اجمال می‌شود و یک خطاب را حمل بر یک من شاهی و دیگری را حمل بر دو من تبریزی می‌شود.

البته این در صورتی است که دو خطاب کالنص در وجوب باشند (یجب التصدق بمنین) ولی اگر نص نباشند (تصدق بمنین) احتمال دارد که مثلا هر دو، من تبریزی باشند و «تصدق بمنین» از باب استحباب باشد[6] .

البته مساله[7] نیازمند به دقت بیشتری است.

باید توجه داشت که خیلی از مواردی که ذکر شد احتمال اجمال در نقل راوی است و شاید امام علیه السلام فرموده باشند مثلا «الکر ستمأة رطل عراقی» ولی راوی فکر کرد نیازی به این قید نیست و لذا آن را ذکر نکرده است و در این موارد نمی توان رفع اجمال نمود.

مجمل حکمی

مجمل حکمی عبارت است از این که دو خطاب ظهور در یک معنای معینی دارند و اجمالی در آن‌ها وجود ندارد ولی یک مخصصی اجمالا بر یکی از این دو وارد شده است و ما نمی‌دانیم مخصص برای کدام یک از آن دو است مثل: «اکرم کل عالم» و «تصدق علی کل فقیر» و می‌دانیم یک مخصص صادر شده است اما نمی‌دانیم آن مخصص، «لاتکرم العالم الفاسق» است تا مخصص خطاب اول باشد یا «لاتتصدق علی الفقیر الفاسق» است تا مخصص خطاب دوم باشد، و این موجب می‌شود که دو خطاب اول مبتلی به اجمال حکمی شوند یعنی ظهور آن دو منعقد می‌شود ولی حجیتشان دچار مشکل شده است.

ما قبلا حکم این قسم از اجمال را بیان نمودیم.

مباحث حجج

قطع

مقدمه

کلام صاحب کفایه رحمه الله

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: مباحث قطع از مباحث علم اصول نیست و اشبه به مباحث علم کلام است. چون مسأله اصولی آن مسأله‌ای است که نتیجه‌اش در طریق استنباط حکم شرعی قرار گیرد مثل «خبر الثقة حجة فالخبر الدال علی وجوب صلاة الجمعة حجة فتجب صلاة الجمعة» و قطع به وجوب نماز جمعه در طریق استنباط وجوب نماز جمعه قرار نمی‌گیرد بلکه خودش استنباط وجوب نماز جمعه است و اما این که این قطع معذر و منجز است یا معذر و منجز نیست ربطی به استنباط ندارد و این بحث از حجیت استنباط است.

و از این جهت که در مسأله قطع بحث می‌شود که «هل یصح عقاب القاطع ام لا؟ هل یصح عقاب المتجری القاطع ام لا؟ هل یصح عقاب العالم الاجمالی اذا خالف العلم الاجمالی ام لا؟» شبیه به مسائل کلام است چون در علم کلام از مبدأ و معاد و ما یصح صدوره عن الله و ما لایصح صدوره عن الله بحث می‌شود و در مباحث قطع نیز بحث از صحت صدور عقاب از خداوند متعال و عدم صحت آن نسبت به قاطع و متجری است[8] .

وجه این که گفتند بحث قطع اشبه به مسائل علم کلام است و نگفتند از مسائل علم کلام است این است که در علم کلام کلیات «ما یصح صدوره عن الله تعالی و ما لایصح صدوره عنه تعالی» بحث می‌شود که مربوط به اصول دین است نه جزئیات آن و این که مثلا عقاب متجری صحیح است یا صحیح نیست از جزئیات است.

بررسی کلام صاحب کفایه رحمه الله

این کلام تمام نیست و قطع از مسائل علم اصول است چون:

اولا: غرض فقیه صرفا تشخیص حکم شرعی نیست بلکه استنباط وظیفه ی فعلیه است و لذا قطع به حکم شرعی بدون این که موجب تعیین وظیفه‌ی فعلیه شود فایده ندارد مثل قطع قطاع و قطع وسواسی، و لذا صاحب عروه رحمه الله فرموده‌اند: «لا اعتبار بعلم الوسواسی بالنجاسة» و بعضی از بزرگان نیز کلام ایشان را قبول کردند و فرمودند: علم وسواسی منجز نیست. و همچنین علم به ترخیص شرعی که ناشی از مناشی غیر عقلایی باشد نیز فایده ندارد و معذر نیست. و معذر بودن یا منجز بودن این مباحث باید در اصول بررسی شود.

ثانیا: مباحث قطع منحصر در بحث حجیت قطع نیست، بلکه در مسأله قطع از جانشینی امارات و اصول مقام قطع موضوعی و طریقی و همچنین منجزیت و عدم منجزیت علم اجمالی نسبت به اطراف آن بحث می‌شود، و آن ولو استنباط حکم شرعی صرف نیست و استنباط وجوب جامع بین نماز ظهور و نماز جمعه مثلا است، اما اینکه باید هر دو نماز خوانده شود باید در همین مباحث قطع بررسی شود که آیا علم اجمالی موجب احتیاط است یا خیر؟

البته مثل بحث از اقسام قطع موضوعی من حیث هو هو بحث اصولی نیست چون بحث در کیفیت موضوع حکم قرار گرفتن قطع است که به نحو قطع طریقی موضوع حکم است یا به نحو قطع موضوعی و این از این جهت شبیه بقیه موضوعات احکام است مثل اقسام خمر است به خمر تمبری، خمر عنبی، و این بحث‌ها مربوط به فقه است.