درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تنبیه نهم/ تنبیهات / مطلق و مقید

تنبیهات

تنبیه نهم: تمسک به اطلاق خطابات در موضوعات مستحدثه

بحث در جواز تمسک به خطابات عام و مطلق نسبت به موضوعات مستحدثه است، که آیا می‌توان با تمسک به اطلاقات و عمومات حکم موضوعاتی که در زمان معصومین علیه السلام وجود نداشت و در زمان‌های بعد موجود شدند را اثبات کرد یا خیر؟ بعضی در تمسک به اطلاقات برای اثبات حکم موضوعات مستحدثه مناقشه کرده‌اند، وجه مناقشه این است که چون تقابل بین آن اطلاق و تقیید در مقام اثبات تقابل عدم و ملکه است و تنها در فرض امکان تقیید، اطلاق منعقد می‌شود و مراد از امکان تقیید امکان عرفی آن است به نحوی که برای مردم زمان صدور قابل فهم بوده باشد نه امکان عقلی و لذا در مواردی که عرفا امکان تقیید وجود نداشته باشد اطلاق نیز از خطاب استفاده نمی‌شود.

این شبهه در عمومات نیز مطرح می‌شود که وقتی امکان ذکر مخصص متصل و منفصل نبوده خطاب ظهور تصدیقی نسبت به نفی مخصص متصل یا منفصل پیدا نمی‌کند تا به آن تمسک شود.

در ذیل نمونه‌هایی از موضوعات مستحدثه را بیان خواهیم کرد.

مثال اول: عقد ازدواج تلفنی

در عقد از دواج تلفنی موجب و قابل در یک مجلس نیستند و از پشت تلفن ایجاب و قبول را می‌خوانند. در معاملات دیگر چون صیغه‌ی خاصی معتبر نیست احتمال لزوم وقوع ایجاب و قبول در مجلس واحد داده نمی‌شود ولی در نکاح چون صیغه‌ی خاصی معتبر است این احتمال داده می‌شود، و چون این عقد تلفنی در زمان شارع مطرح نبوده است و از موضوعات مستحدثه است در جواز تمسک به اطلاق ﴿اوفوا بالعقود﴾[1] برای اثبات صحت این عقد این شبهه مطرح می شود.

مثال دوم

استماع طلاق توسط دو شاهد عادل پشت خط تلفن یا حتی با مشاهده ی فیلم آن در تلفن همراه نیز از موضوعات جدید است که در زمان ائمه علیهم السلام مطرح نبوده است-که آیت الله سیستانی حفظه الله نسبت به آن احتیاط می‌کنند-[2] این مثال بنا بر این که شهادت به معنای حضور باشد از مانحن فیه خارج است چون عدم صحت شهادت به خاطر عدم صدق شهادت بر شهادت تلفنی است زیرا بر آن حضور صدق نمی‌کند و لفظ «شهادت» اصلا شامل آن نمی‌شود ولی بنا بر این که شهادت به معنای «گواه شدن» باشد اطلاق لفظ «شهادت» شامل شهادت تلفنی نیز می‌شود ولی شبهه این است که امکان عرفی تقیید به اعتبار حضور در مجلس طلاق و عدم اکتفاء به استماع تلفنی و مشاهده از طریق موبایل وجود نداشته است، لذا چون تقیید عرفا ممکن نبوده است اطلاق منعقد نمی‌شود.

مثال سوم:

در روایات حد التقصیر هشت فرسخ بیان شده است که در آن زمان «مسیرة یوم» بوده است. ولی مشهور فقهاء به اطلاق «حد التقصیر ثمانیه فراسخ»[3] نسبت به زمان ما در سفر با ماشین و قطار تمسک می‌کنند و می‌گویند: در صورتی که مسیر هشت فرسخ باشد و یا رفت و برگشت هشت فرسخ باشد در صورت عدم قصد اقامه ده روز در بین راه نماز شکسته است.

شبهه این است که چطور به عمومات و اطلاقات نسبت به این موضوعات مستحدثه تمسک شود در حالی که امکان تقیید عرفا نبوده است؟

مثال چهارم:

در شمول ادله سببیت احیاء ارض موات برای ملکیت آن، ادله سببیت استخراج معادن برای ملکیت آنها و ادله سببیت حیازت مباحات برای ملکیت آنها، نسبت به حیازت و احیاء با وسایل مدرن نیز همین شبهه مطرح است مثل این که با یک زیر دریایی ماهی‌های زیادی را حیازت می‌کنند به طوری که برای سایرین چیزی باقی نمی ماند و یا با تراکتور چندین کیلومتر مربع زمین را در زمان کم شخم می‌زنند و احیاء می‌کنند.

در این موارد اگر قائل شدیم به این که مفاد «من احیا ارضا مواتا فهی له»[4] حکم حکومتی است، حدوث و بقاء آن به ید حاکم خواهد بود و خارج از بحث ما می‌شود. ولی بنا بر این که مفاد آن حکم شرعی باشد، نسبت به احیاء های مدرن اطلاق دارد، و همین شبهه نسبت به جواز تمسک به اطلاق آن‌ها برای اثبات ملکیت مطرح می‌شود.

مثال پنجم

در روایات گفته شد که «اذا رایتم الهلال فصوموا»[5] و عنوان رؤیت هلال موضوع وجوب صوم و افطار قرار داده شده است، برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله بهجت رحمه الله فرموده‌اند: رؤیت هلال شامل رؤیت با چشم مسلح (تلسکوپ های قوی) نیز می شود.

ولی بر فرض که به هلال رؤیت شده با تلوسکوپ نیز هلال گفته شود و دلیل هلال ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ﴾[6] شامل آن شود ولکن شبهه این است که چون عرفا امکان تقیید ادله رؤیت هلال به این نحو رؤیت نبوده است نسبت به آن اطلاق منعقد نمی‌شود و از عدم تقیید اطلاق استفاده نمی‌شود.

این یک اشکال قوی‌ای است که کبرویا قابل جواب نیست و تنها جوابی که می‌توان مطرح کرد جواب صغروی است به این نحو که گفته شود در یکی از دو حالت زیر می توان به اطلاق تمسک کرد:

1- در هر جا که شارع در آن زمان می‌توانست برای بیان مراد خود یک عنوان غیر مطلق انتخاب کند که شامل این موضوع مستحدث نشود ولی با این وجود این عنوان مطلق را اختیار کرده است مثل این که در حد تقصیر السفر شارع می‌توانست به جای عنوان «ثمانیة فراسخ» عنوان مضیق «مسیرة یوم» را انتخاب کند کما این که در بعضی روایات نیز آن را اختیار کرده است لذا وقتی شارع می‌توانست حکم خود را از ابتدا مضیق کند ولی چنین نکرد و کلام خود را به نحو مطلق بیان کرد می‌توان به اطلاق آن نسبت به سفر‌های زمان ما نیز تمسک کرد.

2- هر جا اثبات شود که شارع اگر موضوع مستحدث داخل در مرادش نبود می‌توانست با بیان یک نوع تقیید -که عرف آن زمان نیز آن را بفهمد- جلوی انعقاد اطلاق را بگیرد مثلا در عقد نکاح شارع می‌توانست بگوید: «یجب ان یکون الایجاب و القبول فی مجلس واحد» مردم آن زمان فکر می‌کردند این قید فقط برای احتراز از موردی است که شخص ایجاب را در منزل خود و طرف مقابل قبول را در مجلس دیگری بیان کند. ولی الان عرف یک مصداق دیگری نیز برای آن می‌فهمد و آن همین عقد تلفنی است و چون شارع این قید را بیان نکرده است می‌توان با تمسک به اطلاق «اوفوا بالعقود» صحت این عقد را اثبات کرد.

باید توجه داشت که مراد از امکان تقیید عرفی این نیست که مردم آن زمان مصداق را نیز بفهمند بلکه مراد این است که مفهوم آن را بفهمند نه این که برای آن ها مفهوم نیز ناشناخته باشد تا کلام امام علیه السلام برای آن‌ها مهمل و مجمل باشد، لذا اگر مفهوم مقید برای آن‌ها قابل فهم باشد می‌توان در صورت عدم تقیید به اطلاق خطاب نسبت به مصادیق مستحدث تمسک نمود ولو این مصادیق برای عرف آن زمان شناخته شده نباشد.

بنابراین در تمام مثال‌ها باید صغروی بحث کرد که در صورت وجود این راه حل می‌توان به اطلاق تمسک کرد و اگر هیچ یک از این دو راه وجود نداشته باشد در صورتی که عرف الغاء خصوصیت نکند (مانند عقد نکاح تلفنی در صورتی که عرف از عقد نکاح در مجلس حضوری الغاء خصوصیت به آن نکند) تمسک به اطلاقات برای اثبات حکم موضوعات مستحدث بسیار مشکل خواهد بود.

عدم انصراف اطلاقات خطابات به فرد متعارف

پس مانع از عدم جواز تمسک به اطلاقات نسبت به موضوعات مستحدثه عدم انعقاد اطلاق نسبت به آن‌ها است. و این که گفته می‌شود «مانع از عدم جواز تمسک به اطلاق این است که اطلاقات منصرف به فرد متعارف در زمان شارع هستند و لذا چون متعارف در رؤیت، رؤیت با چشم عادی است نه با چشم مسلح، رؤیت در خطابات شارع نیز منصرف به رؤیت با چشم عادی است»[7] صحیح نیست چون این که ائمه علیهم السلام نظر به متعارف زمان خود داشته باشند خلاف جاودانه بودن دین و آیات ﴿وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشيراً وَ نَذيراً﴾[8] ﴿ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ‌ النَّبِيِّين﴾‌[9] و روایت «‌حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة»[10] است.

و بعضی بر اساس همین انصراف به فرد متعارف گفته‌اند: در شهرهایی که در تابستان 22 ساعت آن روز است لازم نیست 22ساعت امساک کنند زیرا روز متعارف 17ساعت است و همین که 17ساعت امساک کنند کافی است چون یوم در «صوموا فی یوم شهر رمضان» انصراف به یوم متعارف دارد.

این کلام صحیح نیست چون لازمه‌ی آن این است که زمستان که روز دو ساعت است نیز گفته شود باید به مقدار روز متعارف امساک کند لذا باید مقداری از شب را نیز روزه باشد. و یا این که نسبت به کسی که صورتش چند برابر افراد عادی است، باید گفت شستن اطراف بینی او در وضوء کافی است چون مساحت اطراف بینی او اندازه مساحت صورت افراد متعارف است و یا کسی که صورتش بسیار کوچک است باید مقداری از سرش را نیز بشوید چون مساحت وجه متعارف این است، و این‌ها قابل گفتن نیست.

و این که در برخی موارد مثل حد آب کر که سه وجب و نیم در سه وجب و نیم در سه وجب و نیم است، فقهاء گفته‌اند: مراد وجب متعارف است. از باب انصراف لفظ به فرد متعارف نیست بلکه از باب این است که در مقام تحدید است و وقتی برای آب کر حد معین کردند این حد نسبی نیست بلکه یک امر واقعی است در این صورت وقتی خطاب شامل وجب‌های کوچک کسی که دستان کوچک اما متعارف دارد نیز می‌شود، آن حد کر می‌شود و مازاد بر آن دیگر حد کر نیست چون در تحدیدات اقل متعارف حد است زیرا معنا ندارد که یک شیء دو حد داشته باشد هم اقل، حد باشد و هم اکثر.

صاحب جواهر رحمه الله فرموده‌اند: «متعارف این است که با کف دست راست مسح سر می‌کنند ولی این به معنای انصراف ﴿وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن‌﴾[11] به مسح متعارف که با کف دست راست است، نیست[12] .

که مطلب درستی است و این موارد را به حد کر و حد وضوء که گفتند: «فِي حَدِّ الْوَجْهِ فِي الْوُضُوءِ ..مَا دَارَتْ‌ عَلَيْهِ‌ الْإِبْهَامُ‌ وَ الْوُسْطَى‌»[13] و گفتند باید به دست متعارف نظر کرد، نباید قیاس کرد چون بحث تحدید فرق دارد.

لذا وجهی برای انصراف موضوعات خطابات به فرد متعارف وجود ندارد.

این که آیت الله زنجانی حفظه الله فرموده‌اند: «موضوع خطاب از فرد غیر متعارف منصرف است» در مواردی است که مناسبات حکم و موضوع اقتضاء انصراف کند و الا خود ایشان تصریح می‌کند که انصراف به فرد غیر متعارف وجهی ندارد. و لذا مردم سوئد باید در تابستان 22 ساعت امساک کنند.