درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: صور حمل مطلق بر مقید/ تنبیهات / مطلق و مقید

تنبیهات

صور حمل مطلق بر مقید

بحث در بررسی صورت سوم از صور تنافی بین خطاب مطلق و خطاب مقید بود که عبارت بود از این که خطاب مطلق و خطاب مقید متوافقین باشند و هر دو مثبت حکم باشند و مطلق نیز بدلی باشد. مثل: «ان افطرت فاعتق رقبة» و «ان افطرت فاعتق رقبة مومنة»

کلام شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: در این فرض سه صورت متصور است:

هر دو بدلی باشند.

خطاب مطلق بدلی و مقید شمولی باشد. مثل «اکرم عالما» و «اکرم الفقهاء»

خطاب مطلق شمولی و مقید بدلی باشد. مثل: «اکرم العلماء» و «اکرم فقیها»

و این فرض شامل هر سه صورت می‌شود[1] .

ولی این کلام تمام نیست چون فرض این مسأله صورتی است که هر دو بدلی باشند. ولی صورتی که یکی شمولی و دیگری بدلی باشد خارج از فرض است. چون در صورت دوم اصلا دو سنخ حکم است و وجهی برای حمل بر مقید وجود ندارد. و مستلزم محذور ثبوتی اجتماع مثلین نیز نیست چون وجوب بدلی به طبیعی عالم تعلق گرفته است و وجوب شمولی به تک تک فقهاء تعلق گرفته است.

و در صورت سوم نیز کشف می‌شود که دو ملاک است برای وجوب اکرام یک ملاک انحلالی هست مثلا احترام علم و شامل وجوب اکرام همه‌ی علماء می‌شود و ملاک دیگری نیز است برای خصوص وجوب اکرام احد الفقهاء. و‌ اگر مکلف هیچ یک از فقهاء را اکرام نمی‌کند دو عقاب می‌شود یکی به سبب عصیان امر شمولی اکرم العلماء و دیگری به خاطر عصیان امر بدلی «اکرم فقیها» و تفویت ملاک احترام احد الفقهاء. و در این صورت نیزاجتماع مثلین پیش نمی‌آید چون تک‌تک این پنج فقیه به عنوان اکرام عالم وجوب دارند، عنوان «فقیها» نیز وجوب دارد به عنوان وجوب بدلی بدون اینکه این وجوب منحل شود به تک تک افراد فقیه چون وجوب بدلی است انحلالی نیست دو ملاک مستقل هم دارند هیچ لغویت عقلاییه در جعل این دو تکلیف وجود ندارد، و اصلا این از موارد حمل مطلق بر مقید نیست.

بنابراین قرار دادن مقسم بحث به این نحو که «اذا کان احدهما او کلاهما بدلیا فان احرز وحدة الحکم فکذا و ان احرز تعدد الحکم فکذا و ان شک فی وحدة الحکم و تعدده فکذا» که در بحوث مشی کردند، صحیح نیست زیرا مواردی که یکی بدلی و دیگری شمولی است خارج از مصب بحث است، و بحث در مواردی است که هر دو بدلی هستند مثل «ان افطرت فاعتق رقبة‌« و «ان افطرت فاعتق رقبة مؤمنة»

کلام صاحب کفایه رحمه الله

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: در موارد احراز وحدت حکم، عرف خطاب مطلق را بر مقید حمل می‌کند.

ایشان در ادامه فرموده‌اند: وجه عدم حمل خطاب مقید بر استحباب این نیست که آن مستلزم مجاز است چون حمل مقید بر افضل الافراد مستلزم مجاز نیست زیرا حمل مقید بر افضل الافراد به این معنا نیست که صیغه امر در استحباب استعمال شده است بلکه آن در حقیقت در وجوب استعمال شده است و به خاطر وجود ملاک استحباب در آن افضل افراد واجب می‌باشد.

به عبارت دیگر: حمل مقید بر افضل الافراد به معنای مستحب بودن و عدم وجوب آن نیست تا مجاز باشد بلکه همچنان واجب است ولی چون علاوه بر ملاک وجوب ملاک استحباب را نیز دارد افضل افراد واجب خواهد بود.

بلکه وجه حمل آن این است که چون ظهور مقید در وجوب تعیینی عتق رقبه مؤمنه اقوی از ظهور خطاب مطلق در تمام الموضوع بودن عتق رقبه برای حکم است، از ظهور خطاب مطلق در تمام الموضوع بودن رقبه رفع ید می‌شود و حمل بر مقید می‌گردد[2] .

کلام صاحب کفایه رحمه الله

کلام ایشان در حمل مطلق بر مقید صحیح و عرفی است چون عرف چه در خطاب مقید متصل و چه منفصل، خطاب مطلق را حمل بر مقید می‌کند نه این که خطاب مقید را حمل بر استحباب کند.

اما کلام ایشان در وجه عدم حمل مقید بر استحباب تمام نیست زیرا:

اولا: حمل مقید بر افضل الافراد به معنای واجب تخییری بودن آن است و این غیر عرفی است. و اصلا تخییر بین عتق رقبة مومنه و عتق رقبة کافرة شرعی نیست بلکه در صورتی که طبیعی عتق رقبة کافی باشد عتق رقبة مومنه و عتق رقبة کافرة مصداق این واجب خواهند بود و تخییر بین آن دو تخییر عقلی است. و وجوب تخییری بین آن دو عرفی نیست لذا در صورت احراز اجزاء مطلق عتق رقبة باید خطاب مقید حمل بر استحباب شود.

ثانیا: ادعای «اقوی بودن ظهور «اعتق رقبة مومنة» در وجوب تعیینی نسبت به ظهور مطلق در اطلاق» یک ادعای جزافی است.

و وجه صحیح برای حمل مطلق بر مقید این است که «اعتق رقبة مومنة» عرفا نسبت به «اعتق رقبة» قرینیت دارد چون اخص موضوعی است و عرف اخص موضوعی را قرینه بر تصرف در مطلق موضوعی می‌داند. و این جمع موضوعی را بر حمل مقید بر استحباب که جمع حکمی است، مقدم می‌کند. شاهد آن این است که اگر دو جمله در یک خطاب باشند نیز عرف جمع موضوعی می‌کند.

البته آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: این حمل مطلق بر مقید در روایات مقام تعلیم است ولی در روایات مقام افتاء اگر خطاب مقید بعد از وقت حاجت بیان شود حمل بر استحباب و افضل الافراد می‌شود.

و اصل این مبنی از مرحوم اقا میرزای اصفهانی رحمه الله است، و برخی از بزرگان معاصر ایشان مثل محقق حائری[3] رحمه الله و محقق آقاضیاء عراقی رحمه الله در شرح تبصره این مبنا را بیان کردند. از معاصرین نیز آیت الله وحید[4] حفظه الله نیز این مبنی را بیان کردند.

و محقق بروجردی رحمه الله نیز فرموده‌اند: حمل مطلق بر مقید در خطابات شخصیه نمی‌آید –خطاب شخصی یعنی همین که یک عامی از امام علیه السلام سوال و امام علیه السلام به ایشان جواب بدهند.- ولی روایات ما از قبیل خطابات شخصیه نیستند[5] .

امام خمینی رحمه الله نیز فرموده‌اند: حمل مطلق بر مقید در مواردی است که امام علیه السلام به شاگردان خود خطاب مطلق را بیان کند ولی در مواردی که یک عامی از امام علیه السلام وظیفه‌ی فعلیه خود را سوال می‌کند و امام علیه السلام به نحو مطلق جواب می‌دهند حمل مطلق بر مقید نمی‌شود.

این کلام مفصلی است و ما فی الجمله آن را قبول داریم و در خطابات مطلقی که اقتضاء ترخیص دارد مثل: «اعتق رقبة» که ترخیص در تطبیق بر رقبة کافره را اقتضاء می‌کند، اگر خطاب منفصل بعد از وقت حاجت بیان شود، عرف در حمل خطاب مطلق بر مقید مردد است و ممکن است مقید را حمل بر استحباب کند.

مراد از تعدد حکم

در مباحث الاصول[6] به نقل از شهید صدر و مرحوم شاهرودی[7] رحمه الله در درسنامه فرموده‌اند: تعدد حکم که شهید صدر فرمود تا قرینه بر وحدت حکم نداشته باشیم باید حمل بر تعدد حکم کنیم عبارت است از «وجوب عتق رقبتین.»

ولی این صحیح نیست و تعدد حکم به معنای تعدد عتق رقبتین نیست بلکه به معنای تعدد وجوب از باب تعدد مطلوب است که مقتضی تعدد امتثال نیست لذا با یک عتق رقبة مومنه می‌توان هر دو را امتثال کرد و مطلوب کامل را استیفاء نمود ولی عتق رقبة در ضمن عتق رقبة کافره محصل اصل مطلوب مولی است و محصّل مطلوب کامل مولی نیست، نه این که عتق دو رقبة واجب باشد یکی عتق رقبه مومنه و دیگری طبیعی عتق رقبة چه مومنه و چه کافره. و لذا در صورت عجز از عتق رقبة مومنه باید عتق رقبة کافره کند بر خلاف صورتی که حمل مطلق بر مقید شود که در این صورت در فرض عجز از عتق رقبة مومنه تکلیف ساقط می‌شود.

صورت شک در وحدت و تعدد حکم

در موارد وحدت حکم خطاب مطلق حمل بر مقید می‌شود و در موارد تعدد حکم بین آن دو تنافی نیست و وجهی برای حمل مطلق بر مقید وجود ندارد.

و اما نسبت به موارد شک در وحدت یا تعدد حکم، شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: تعدد حکم خلاف ظاهر اثباتی نیست در صورت شک در تعدد حکم در موارد مقید متصل خطاب مجمل می‌شود و در موارد مقید منفصل در صورت عدم وجود قرینه خاصه‌ بر وحدت حکم، بناء بر تعدد حکم گذاشته می‌شود و حمل مطلق بر مقید نمی‌شود[8] .

کلام محقق خویی رحمه الله

در مواردی که اتیان رقبة مومنه مجزی است و موجب امتثال دو خطاب می‌شود، جعل خطاب مطلق نسبت به کسی که خطاب مقید، محرک او است، لغو است، ولی نسبت به کسی که خطاب مقید محرک او نیست جعل خطاب مطلق به نحو ترتبی «اعتق رقبة مومنه و ان لم تعتق رقبة مومنة فاعتق رقبة.» لغو نیست.

این کلام ایشان بر طبق مبنای خودشان صحیح است چون طبق مبانی خودشان می‌گویند: چون امر مطلق با توجه به امر مقید لغو است، تقیید آن لازم است و این تقیید دایر است بین تقیید حکمی خطاب و حمل آن بر امر ترتبی «اعتق رقبة مومنه و ان لم تعتق رقبة مومنة فاعتق رقبة» و بین تقیید موضوعی خطاب مطلق به حمل آن بر مقید، و چون عرفا تقیید موضوعی مقید بر تقیید حکمی است خطاب مطلق حمل بر مقید می‌شود.

اما این کلام صحیح نیست چون تقیید خطاب مطلق لازم نیست زیرا گرچه غرض از جعل وجوب مطلق این است که محرک کسی باشد که امر به مقید محرک او نیست ولی این غرض از جعل است و لازم نیست که مولی جعل را نیز مقید کند و آن مثل امر توصلی مانند امر به اداء دین است که غرض از جعل آن این است که کسی که داعی نفسانی به اداء دین ندارد امر مولی محرک او باشد. و متعارف در بین عقلاء همین است پس با این که غرض مقید است ولی مولی به نحو مطلق جعل می‌کند. ایشان نسبت به اوامر توصلی شارع می‌گوید غرض او از جعل اوامر توصلی این است که مردم به استناد امر مولی این واجب توصلی را انجام دهند.

در مقام نیز گرچه غرض مولی از جعل خطاب مطلق مقید است زیرا غرض او تحریک شأنی و «علی تقدیر ان لایکون محرک نفسانی» است، ولی این موجب لغویت جعل خطاب مطلق نمی‌شود.

بنابراین جعل خطاب مطلق در این موارد معقول است و محذور عقلی ندارد ولی این نحو جعل خلاف منهج عقلایی است زیرا عقلاء در موارد تعدد مطلوب، دو وجوب مستقل در عرض هم جعل نمی‌کنند بلکه می‌گویند: «اعتق رقبة مومنة و ان لم تعتق رقبة مومنة فاعتق رقبة کافرة» و از این جهت بین خطابات شخصیه و خطابات حقیقیه فرق وجود ندارد.

بنابراین تعدد حکم عقلا معقول است ولی خلاف منهج عقلایی است و در صورت عدم وجود قرینه خاصه بر آن بناء بر وحدت حکم گذاشته می‌شود.

محقق خویی رحمه الله در ادامه فرموده‌اند: معنای تقیید خطاب مطلق به نحو «اعتق رقبة مومنة و ان لم تعتق رقبة مومنة فاعتق رقبة کافرة» تخییر بین اقل و اکثر است چون مکلف مخیر است بین این که ابتدا عتق رقبة مومنه کند تا هر دو تکلیف امتثال شوند و یا ابتدا عتق رقبة کافره کند و بعد از آن عتق رقبة مومنه کند، و این به معنای تخییر بین اقل و اکثر است زیرا عتق رقبة مومنه علی کل حال واجب است و مازاد بر آن واجب نیست. وتخییر بین اقل و اکثر غیر معقول است زیرا ترک عتق رقبة کافره جایز است و عدل واجب بودن با جواز ترک سازگاری ندارد[9] .

این کلام صحیح نیست چون آن چیزی که غیر معقول است تخییر بین اقل و اکثر در مقام جعل است ولی مانحن فیه از قبیل تخییر در مقام جعل نیست زیرا در مقام جعل دو وجوب مستقل هستند بلکه از قبیل تخییر بین اقل و اکثر در مقام امتثال است که شبیه امتثال دو خطاب «اکرم عالما» و «اکرم هاشمیا» در ضمن اکرام عالم هاشمی است که با اکرام عالم هاشمی هر دو خطاب امتثال می‌شوند در حالی که دو وجوب مستقل هستند. در مانحن فیه نیز شارع دو وجوب تعیینی مستقل جعل کرده است یکی وجوب تعیینی عتق رقبة و دیگری وجوب تعیینی عتق رقبة مومنه، منتهی این دو وجوب با عتق رقبة مومنه امتثال می‌شوند و این تداخل در امتثال است و ربطی به تخییر بین اقل و اکثر در مقام جعل ندارد.