درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مقدمات حکمت/ مطلق و مقید/

مقدمات حکمت

بررسی مقدمه سوم: انتفاء قدر متیقن در مقام تخاطب

بحث در مقدمه سوم از مقدمات حکمت بود که مرحوم صاحب کفایه رحمه الله فرمود: مقدمه سوم عبارت است از انتفاء قدر متیقن در مقام تخاطب بود[1] .

محقق عراقی رحمه الله نیز این مقدمه را پذیرفتند.

دو تفسیر برای این مقدمه بیان شد که به نظر ما تفسیر صحیح آن عبارت است از قدرمتیقنی که منشأ شک در شمول عنوان، نسبت به این فرد خارج از مقدار متیقن شود.

شاهد بر این معنا کلام محقق عراقی است که فرموده‌اند: « ان للانصراف مراتب متفاوتة شدّة و ضعفا،… و منها: ما يكون أنس الذهن بمرتبة يوجب الشك المستقر بنحو لا يزول بالتأمل و التدبر أيضا، كما في القدر المتيقن.»[2] یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب این است که عنوان به خاطر انس ذهنی با آن قدر متیقن، منصرف به آن شود به نحوی که عرف در شمول این عنوان نسبت به آن فرد زاید بر مقدار متیقن دچار تردید شود.

و این که محقق نایینی[3] و خویی[4] رحمهما الله فرموده اند: «مورد سوال قدر متیقن در مقام تخاطب است و این که این قدر متیقن مانع اطلاق شود واضح البطلان است» درست نیست بله در برخی موارد مثل وقتی که سائل سوال می‌کند: «هل یجب اکرام العالم العادل؟» و امام می‌فرماید: «اکرم العالم» در این جا قرینه است که جواب مختص به مورد سوال نیست و الا می‌فرمودند :«اکرمه».

اما بعضی از موارد سؤال ها منشأ شبهه قدر متیقن در مقام تخاطب می‌شوند مثل صحیحه زراره در قاعده تجاوز که زراره چندین سؤال می‌کند از امام علیه السلام که همگی مربوط به اجزاء نماز است : «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ‌ شَكَ‌ فِي‌ الْأَذَانِ‌ وَ قَدْ دَخَلَ‌ فِي‌ الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاته»، امام علیه السلام در پایان فرموده‌اند: «يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.»[5] این می تواند مثالی باشد برای قدر متیقن در مقام تخاطب که سوال از شک در اجزاء صلات است و می تواند موجب شک در اطلاق در جواب امام نسبت به جریان قاعده تجاوز در غیر نماز شود. محقق نایینی رحمه الله و آیت الله زنجانی حفظه الله نیز عدم شمول جواب را نسبت به غیر نماز پذیرفتند[6] .

البته در این روایت ما وجدانا هیچ شبهه‌ی انصرافی احساس نمی‌کنیم و هیچ تشکیکی در انعقاد ظهور اطلاقی در جواب نسبت به غیر صلات وجود ندارد.

کلام شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله در اشکال به این مقدمه فرموده‌اند: مانعیت قدر متیقن در مقام تخاطب از انعقاد اطلاق متوقف بر این است که مدلول خطاب مصادیق خارجیه باشند، مثلا وقتی سائل سوال می‌کند: «سألته عن اکرام العالم العادل » و امام علیه السلام در جواب می‌فرمایند: «اکرم العالم» اگر مفاد «اکرم العالم» وجوب اکرام افراد عالم بود یعنی مصادیق خارجیه مدلول خطاب بودند، در این صورت می‌توان گفت قدر متیقن از افراد عالم به لحاظ مقام تخاطب، عالم عادل است و ممکن است مولی بخواهد همین قدر متیقن را به مخاطب بفهماند.

ولی این کلام تمام نیست چون:

اولا: بنا بر این فرض بین قدر متیقن خارجی و قدر متیقن در مقام تخاطب فرق وجود ندارد و قدر متیقن خارجی نیز مانع از انعقاد اطلاق می‌شود.

ثانیا: مدلول خطاب در اطلاق افراد خارجیه نیستند بلکه عنوان طبیعت است. یعنی مدلول خطاب «اکرم العالم» تعلق وجوب اکرام به طبیعت عالم است. و در این صورت قدر متیقن این است که عنوان عالم در موضوع جعل اخذ شده است و شک در اخذ قید زاید یعنی عادل در آن داریم، و طبق ظهور حالی متکلم که «ما سکت عنه لم یرده» گفته می‌شود چون از بیان قید زاید «عادل بودن» سکوت کرده است پس آن را اراده نکرده است و لذا قدر متیقن درمقام تخاطب مانع از اطلاق نیست. [7]

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله

طبق تفسیر ما از قدر متیقن در مقام تخاطب – که محقق عراقی[8] رحمه الله و آیت الله زنجانی[9] حفظه الله نیز به همین نحو آن را تفسیر کردند- اصلا این بحث پیش نمی‌آید چون بحث در این نیست که مدلول مصادیق خارجیه هستند بلکه بحث در این است که انس ذهنی به لحاظ شئون تخاطب منشأ شده که عرف در شمول این عنوان نسبت به آن فرد خارج از قدرمتیقن در مقام تخاطب تردید کند و این یعنی عدم انعقاد ظهور اطلاقی، لذا قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق می‌شود.

و احتمال دارد این اشکالات ناشی از این است که این بزرگواران توقع نداشتند که مرحوم صاحب کفایه رحمه الله یک قضیه ی ضروریة بشرط محمول را بیان کند که گاهی انصراف عنوان به حدی نیست که ظهور در اختصاص به یک فردی پیدا کند، و لکن به حدی است که منشأ تردید می‌شود و در این صورت نیز مانع از انعقاد اطلاق می‌شود. ولی به نظر ما ایشان همین مطلب را می‌خواهد بیان کند.

بررسی کلام صاحب کفایه رحمه الله در حاشیه کفایه

مرحوم صاحب کفایه رحمه الله در حاشیه کفایه فرموده‌اند: اگر مراد مولی در خطاب «اکرم العالم» وجوب اکرام عالم دینی و عدم وجوب اکرام عالم غیر دینی باشد و بخواهد با این خطاب تمام مراد خود را به مخاطب بفهماند و مخاطب از کلام او بفهمد که «هذا تمام مرادی و غیره لیس بمراد»، استفاده از این خطاب مخل به غرض او خواهد بود چون عرف از این خطاب «اکرم العالم»، عدم وجوب اکرام عالم غیر دینی را نمی‌فهمد و در وجوب اکرام او شک می‌کند. لذا چون مولی در مقام بیان تمام مراد خود است از این خطاب می‌فهمیم که تمام مراد مولی همین وجوب اکرام عالم دینی است چون اگر تمام مراد مولی عالم دینی نبود و اعم از آن بود باید آن را با یک لفظی بیان می‌کرد که شامل عالم غیر دینی نیز شود و حال که چنین لفظی را بیان نکرد و این خطاب مجمل نیز نمی‌تواند مفهم این معنا باشد، لذا تمام مراد او منحصر در وجوب اکرام عالم دینی می‌شود[10] .

و این بیان موید تفسیر ما از قدر متیقن در مقام تخاطب است.

خلاصه مختار استاد حفظه الله

بنابراین مختار ما در بحث مقدمات حکمت این شد در فرض انتفاء قرینه متصله بر اهمال و تقیید و نیز انتفاء ما یصلح للقرینیة بر اهمال و تقیید خطاب ظهور پیدا می کند در این که طبیعت تمام الموضوع برای حکم است وقید زایدی در مقام ثبوت جعل در کنار آن اخذ نشده است.

مشروط بودن انعقاد اطلاق به عدم مقدر مبهم برای خطاب مطلق

البته جریان اصالة الاطلاق مشروط است به این که خطاب دچار نقص در مدلول تصوری نباشد به نحوی که نیاز به یک تقدیر داشته باشد و مقدر آن مشخص نباشد. لذا اصالة الاطلاق در مواردی جاری می‌شود که مدلول تصوری خطاب ناقص نباشد و اگر نیاز به مقدر دارد آن مقدر به مناسبات حکم و موضوع روشن باشد مثل آیه «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُم‌»[11] که عرف مقدر در آن را «استمتاع» می‌داند.

و لذا در فقه گفتیم در مثال‌هایی مانند موارد ذیل اصالة الاطلاق جاری نمی‌شود.

مثال اول: روایت محمد بن مسلم

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ نَهَى عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.»[12]

اصالة الاطلاق در این روایت جاری نمی‌شود تا گفته شود متعلق نهی مطلق استعمال ظرف طلا و نقره است چون مدلول تصوری «نَهَى عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ» ناقص است زیرا آنیه ذهب قابل نهی نیست و تنها فعل مکلف قابل نهی است لذا باید یک فعل تقدیر گرفت ولی این که چه فعلی در تقدیر است، مشخص نیست، البته قدر متیقن آن نهی از اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه است و لذا وضوء گرفتن از ظرف طلا و نقره معلوم نیست که باطل باشد.

مثال دوم:روایت: «إِنَّ الْخُمُسَ‌ بَعْدَ الْمَئُونَة»[13]

در این روایت نیز نمی‌توان اصالة الاطلاق جاری کرد. چون مدلول تصوری آن ناقص است زیرا دو نوع مئونه وجود دارد یکی مئونه زندگی و دیگری مئونه کسب و بین آن‌ها جامع نیز وجود ندارد و در این جا مشخص نیست که خمس بعد از کدام یک از آن دو است آیا بعد از «مئونة الکسب» است و یا بعد از «مئونة السنة»؟، لذا نمی‌توان برای استثناء مئونه زندگی از مطلق ارباح به اطلاق آن تمسک کرد. و لذا محقق خویی رحمه الله در بعضی از مباحث خود فرموده اند: «دلیل عامی بر استثناء مئونه سال از جمیع ارباح وجود ندارد. و لذا اگر شخصی مال کافر حربی را غنیمت گرفت باید فورا خمس آن را پرداخت کند چون دلیل استثناء مئونه سنه در خصوص ارباح تجارات و صناعات و زراعات است.»[14]

البته محقق خویی رحمه الله معتقد است «الخمس بعد المئونة» انصراف به مئونه کسب دارد ولی ما این انصراف را نپذیرفتیم و لذا نمی‌توانیم به اطلاق آن تمسک کنیم.

مثال سوم: «رفع القلم عن الصبی»[15]

محقق خویی رحمه الله با جریان اصالة الاطلاق در آن قائل شدند به این که مطلق قلم الزام و یا قلم وضع که مستتبع الزام است از صبی برداشته شده است. و لذا مال صبی متعلق خمس نیست و حتی بعد از خمس نیز واجب نیست آن را پرداخت کند. و هدایایی که در زمان صباوت به او داده‌ می‌شود و پدرش قبول کرده است، لازم نیست تخمیس شود[16] .

ولی ما وفاقا للمشهور قائل شدیم به این که متعلق «رفع» محذوف و مردد بین قلم مؤاخذه و قلم تشریع است و نمی‌توان به اطلاق آن تمسک کرد البته قدر متیقن آن رفع مؤاخذه و کتابت سیئات است.

تنبیهات بحث اطلاق تقیید

تنبیه اول: تقابل بین اطلاق و تقیید

تقابل بین اطلاق و تقیید اثباتی تقابل عدم و ملکه است و این ظاهرا اتفاقی است. ولی در تقابل اطلاق و تقید ثبوتی یعنی به لحاظ عالم ثبوت جعل اختلاف است:

قول اول: تقابل بین آن دو تقابل تضاد است.

محقق خویی رحمه الله در محاضرات این قول را اختیار کردند[17] .

قول دوم: تقابل بین آن دو عدم و ملکه است.

محقق نایینی[18] و محقق خویی رحمهما الله در مصباح الاصول[19] قائل به این قول شدند.

قول سوم: تقابل بین آن دو تقابل سلب و ایجاب است.

محقق بروجردی[20] و امام خمینی[21] و شهید صدر[22] حمهم الله قائل به این قول شدند. و قول صحیح نیز همین است.

دو ثمره برای این نزاع مطرح شده است:

ثمره اول: عدم امکان اهمال ثبوتی

کلام مرحوم شاهرودی رحمه الله

مرحوم شاهرودی رحمه الله فرموده‌اند: طبق مسلک محقق خویی رحمه الله در محاضرات علاوه بر اطلاق و تقیید شق سومی نیز تصویر می‌شود که آن اهمال ثبوتی است. چون ایشان گفتند ماهیت مطلقه یعنی «لحاظ ماهیت مع لحاظ السریان» و در صورت عدم لحاظ سریان اهمال می‌شود. و حداقل در مواردی که امکان تقیید نیست مثل عدم امکان تقیید وجوب جهر به علم به وجوب جهر، طبق قول سوم وقتی تقیید محال است اطلاق ضروری است اما طبق قول اول در این موارد اطلاق اثبات نمی‌شود چون وقتی غرض مولی مطلق نیست بلکه مقید است به علم به وجوب جهر – و لذا محقق خویی رحمه الله قائل شدند به این که مولی باید با متمم جعل آن را بیان کند- لحاظ سریان نمی‌کند زیرا غرضش ساری در جمیع افراد مکلف نیست بلکه غرضش در خصوص مکلف عالم به حکم است، لذا اطلاق اثبات نمی‌شود. و لذا این که محقق خویی رحمه الله فرموده‌اند: «در این مورد اطلاق ضروری است.»[23] صحیح نیست چون در این مورد مولی لحاظ سریان طبیعت در افراد نکرده است.

کلام آیت الله زنجانی حفظه الله

آیت الله زنجانی حفظه الله نیز فرمود‌ه‌اند: اهمال ثبوتی معقول است و این که مشهور گفتند «اهمال ثبوتی غیر معقول است» صحیح نیست، و در بسیاری موارد انسان عنوانی را که ملاحظه می‌کند توجه به خصوصیات آن ندارد مثل این که نذر می کند گوشت قرمز نخورد ولی توجه به خصوصیات آن ندارد که مثلا گاهی یک گوشتی است مثل گوشت شترمرغ، و لو گوشت قرمز هست اما ضررهای گوشت قرمز را ندارد، و لذا وقتی که خصوصیات را تصور می‌کند در شمول نذر نسبت به آن تردید می‌کند[24] .

ولی هر دو مطلب قابل مناقشه هستند.

مناقشه در کلام مرحوم شاهرودی رحمه الله

به نظر ما تقابل اگر تضاد نیز باشد در فرض استحاله تقیید اطلاق ضروری است. چون مراد از اطلاق، اطلاق به لحاظ موضوع جعل است نه به لحاظ کشف از سعه غرض مولی، و وقتی مولی نمی‌تواند مقید جعل کند و قید را در موضوع جعل خود اخذ کند، ولو غرضش به مقید تعلق گرفته باشد التفات به عدم تقیید موضوع جعل خود دارد و لحاظ سریان طبیعت در افراد می‌کند و امکان ندارد که مولی در آن هنگام ملتفت به عدم اخذ قید در جعل خود نباشد، و همین لحاظ عدم اخذ قید در موضوع جعل موجب سریان طبیعت در جمیع افراد می‌شود.

اما عدم کاشفیت اطلاق از سعه غرض نسبت به وجوب جهر حتی در مورد جاهل به جهر، صحیح است ولی آن مختص به قول اول نیست و حتی بنا بر این که تقابل بین اطلاق و تقیید نیز سلب و ایجاب باشد چنین کاشفیتی ندارد و اطلاق در موارد امتناع تقیید کاشف از سعه غرض نیست. اما اطلاق مربوط به موضوع جعل است، و ربطی به این‌که کاشف از سعه غرض باشد، ندارد.

و شاید مراد محقق نایینی رحمه الله از «اذا امتنع التقیید وجب الاهمال» نیز همین عدم کاشفیت اطلاق از سعه غرض باشد و نمی‌خواهد با آن اثبات اطلاق در موضوع جعل را نفی کند.

بنابراین اطلاق ناشی از ضیق خناق و امتناع تقیید کاشف از سعه غرض نیست ولی این ربطی به موضوع حکم در مقام جعل و اطلاق آن ندارد.

و این با مقام تصور ماهیت فرق دارد زیرا جاعل در هنگام جعل نمی‌تواند به کیفیت جعل، جاهل باشد اما در هنگام تصور ماهیت ممکن است ماهیت را تصور کند بدون این که ملتفت به عدم اخذ قید زاید در کنار آن باشد.

مناقشه در کلام آیت الله زنجانی حفظه الله

کلام آیت الله زنجانی حفظه الله نیز صحیح نیست چون گاهی در ذهن ناذر فرد فاقد قید وجود ندارد مثلا وقتی می گوید انسان، انسان دو سر در ذهن او نیست و فقط فرد متعارف از انسان در ذهن او است، در این موارد تقیید ذاتی است، و از اول ذهن او به یک حصه‌ی خاصی انصراف دارد. این موارد خارج از فرض هستند و این اهمال نیست بلکه تقیید است منتهی تقیید ذاتی و ارتکازی نه تقیید لحاظی.

اما گاهی انصراف نیست مثل این که نذر کند که گوشت قرمز نخورد ولی خوردن گوشت شتر مرغ یا نخوردن آن را تصور نکرد، یا این که در عقد موقت «گفتند مدت آن تا آخر روز 25 رجب است» ولی نمی‌داند که آخر روز زوال حمره ی مشرقیه است یا نصف شب است. در این موارد اگر برای عرف روشن باشد و این همان ظهور عرفی را قصد کند باید از عرف سوال کند ولی اگر برای عرف نیز روشن نیست نمی‌توان گفت نذر او نسبت به این مورد یا عقد موقت نسبت به این زمان اهمال ثبوتی دارد زیرا عقد موقت نسبت به آن زمان یا ادامه دارد و یا ادامه ندارد و نمی‌تواند مهمل باشد و همین که در ذهن او تردید است و برای عرف نیز روشن نیست یعنی نذر و عقد موقت شامل آن نمی‌شود لذا اهمال عرفی غیر معقول است و این ثمره درست نیست.

ثمره دوم:

محقق خویی رحمه الله فرموده‌اند: در صورت شک در اطلاق و تقیید مثل شک در موضوع وجوب اکرام که آیا مطلق عالم است یا عالم عادل، نمی توان استصحاب عدم تقیید به قید زاید جاری کرد چون این استصحاب نمی‌تواند اثبات اطلاق کند مگر بنا بر حجیت اصل مثبت و آن مثل استصحاب عدم یک ضد برای اثبات ضد دیگر می‌باشد.

لذا شهید صدر رحمه الله نسبت به کسی که بدون رعایت ترتیب بین طرف راست و چپ غسل جنابت می‌کند، فرموده‌اند: نمی‌توان با جریان برائت از شرطیت ترتیب بین یمین و یسار فتوا به جواز دخول او در مسجد داد، زیرا استصحاب بقاء حرمت دخول در مسجد در حق این شخص جاری است، و برائت از شرطیت حاکم بر این استصحاب نیست[25] .

بعضی گفتند این اشکال بنا بر این است که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل تضاد باشد ولی بنا بر این که تقابل بین آن دو سلب و ایجاب باشد می‌توان استصحاب جاری کرد و مثبت نیز نیست چون اطلاق همان عدم تقیید است.

و لذا کلام شهید صدر رحمه الله صحیح نیست و ایشان می‌توانستند با استصحاب عدم تقیید غسل بکونه مع الترتیب بین الیمین و الیسار، موضوع جواز دخول در مسجد را که مطلق غسل است، اثبات کنند.

ان شاء الله در جلسه آینده اشکال و جواب از آن را توضیح خواهیم داد.