درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مقدمات حکمت/ مطلق و مقید/

مقدمات حکمت

بحث در مقدمه سوم از مقدمات حکمت بود که صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند مقدمه سوم انتفاء قدر متیقن در مقام تخاطب است[1] .

کلام آیت الله سیستانی حفظه الله

آیت الله سیستانی حفظه الله فرمودند: روایات بر دو دسته هستند:

دسته اول: روایات مقام افتاء

روایات مقام افتاء روایاتی هستند که امام علیه السلام در مقام افتاء به عوام بودند و عوام از ائمه علیهم السلام در مورد مسائلی که مورد ابتلاء آنها بود سوال می‌کردند و ائمه علیهم السلام به تناسب شرایط سوال کننده‌ها به آن‌ها جواب می‌دادند و وظیفه‌ی فعلیه آن ها را بیان می‌کردند.

در این روایات وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق است.

مثلا اگر شخصی از امام علیه السلام سوال کند که «دستم نجس بود و درمنزل آن را به آب در اناء زدم.» و امام علیه السلام با علم به شرایط این شخص و این که معمولا او ظرف بزرگ به اندازه کر ندارد، می گوید: «این آب نجس است» در این جا این کلام نسبت به آب کر اطلاق ندارد.

دسته دوم: روایات مقام تعلیم

روایات در مقام تعلیم روایاتی هستند که ائمه علیهم السلام احکام کلیه را به شاگردان خود مثل زراره و محمد بن مسلم تعلیم می‌دادند، مثلا به طور کلی به زراره می‌فرمودند: «اگر دست نجس به آب در اناء برسد آب اناء نجس می‌شود.» واین یک قضیه‌ی حقیقیه است و شامل انایی که به مقدار کر است، نیز می‌شود. وجود قدر متیقن در مقام تخاطب در این جا اثر ندارد و مانع انعقاد اطلاق در کلام نمی‌شود.

مثل طبیب که مطالب او در کلاس درس در دانشگاه شبیه روایات در مقام تعلیم است، ولی دستوراتی که در مطب به مراجعه‌کننده‌ها می‌دهد شبیه روایات در مقام افتاء است، و تناسب شرایط هر مریضی را رعایت می‌کند. مثلا وقتی به مریضی که در منطقه او اصلا شیر شتر نیست می‌گوید: «شیر بخور» این خطاب نسبت به شیر شتر اطلاق ندارد چون در محیط این بیمار شیر شتر وجود ندارد. و این یک امر عقلایی است.

بررسی کلام آیت الله سیستانی حفظه الله

این کلام صحیح نیست، این که در روایات مقام افتاء ممکن است امام علیه السلام شرایط سائل را در نظر بگیرد شکی در آن نیست و درست است و در روایات نیز واقع شده است و در صحیحه معاویة بن عمار آمده است «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْضِي‌ صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَقْضِي‌ صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَا فَقَالَ إِنَّكَ قُلْتَ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ ذَاكَ يُطِيقُ وَ أَنْتَ لَا تُطِيقُ.»[2] معاویه بن عمار جوان و توانمند بود از امام علیه السلام سوال می‌کند که من در شب در سفر نوافل نهاریه را قضاء کنم امام علیه السلام می‌فرمایند: «بله»، اسماعیل بن جابر همین سوال را بیان کرد امام علیه السلام جواب دادند «خیر»، اسماعیل بن جابر سوال می‌کند که چرا به معاویه گفتید قضاء کند و به من می گویید قضاء نکن امام علیه السلام در جواب فرموده‌اند: «او جوان است و توان دارد ولی تو پیر هستی و توان نداری.»

بنابراین این مقدار مسلم است و لذا اگر یک سائلی از امام علیه السلام سوال کند «ألاعب زوجتی فی نهار شهر رمضان؟» و امام علیه السلام در جواب بفرمایند: «لاباس»، در این جا احتمال دارد که این سائل پیرمرد بود و در ملاعبه خوف انزال نداشته است ولی اگر یک جوانی ملاعبه و حتی تقبیل کند در حالی که خوف انزال دارد جایز نیست و روزه‌اش باطل است. و لذا در بعض روایات آمده « قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي الصَّائِمِ يُقَبِّلُ الْجَارِيَةَ وَ الْمَرْأَةَ فَقَالَ أَمَّا الشَّيْخُ‌ الْكَبِيرُ مِثْلِي‌ وَ مِثْلُكَ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا الشَّابُّ الشَّبِقُ فَلَا لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَن‌»[3]

مقام افتاء یعنی بیان حکم مورد سوال سائل از وظیفه ی فعلیه خودش و حتی گاهی در مواردی که سائل سوال خود را به نحو قضیه‌ی حقیقیه بیان می‌کند امام علیه السلام متوجه می‌شدند که مراد خودش است و به خاطر کم‌رویی به صورت کلی سوال می‌کند لذا در روایات آمده «سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ لَيْسَ‌ عَلَيْهِ‌ شَيْ‌ءٌ فَخَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِنَا فَأَخْبَرْتُهُمْ فَقَالُوا اتَّقَاكَ‌ هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِمَا أَجَبْتَنِي فَقَالُوا اتَّقَاكَ هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَمَّا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ بَلَغَهُ فَهَلْ بَلَغَكَ قُلْتُ لَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ.»[4] پس با این که سائل به صورت کلی سوال کرد ولی امام علیه السلام فهمید که مراد خودش است.

بنابراین این که ائمه علیهم السلام شرایط سائل را در نظر می‌گرفتند درست است ولی شما در این روایات موردی را فرض کردید که مثلا شیر شتر محل ابتلاء سائل نباشد ولی این خارج از فرض است و معلوم است که در این موارد اطلاق منعقد نمی‌شود در حالی که قدر متیقن در مقام تخاطب لزوما این نیست که فرد غیر متیقن، محل ابتلاء سائل نیست.

(اما تفصیلی که دادید صحیح نیست زیرا) اگر مراد از قدر میتقن در مقام تخاطب صرف فرض در سوال باشد، مثل این که شخصی سوال کند «هل علیه ان اکرم العالم الفاسق» و امام علیه السلام در جواب بفرمایند: «اکرم العالم»، در روایات در مقام افتاء نیز مانع از اطلاق نمی‌شود.

و اگر مراد قدر متیقنی باشد که عرف با وجود آن در شمول کلام نسبت به غیر آن تردید کند، حتی در روایات در مقام تعلیم نیز مانع از اطلاق می‌شود مثل این که امام علیه السلام به زراره فرموده باشند: «یجب اکرام العالم» و احتمال دهیم که در محیط ائمه علیهم السلام عالم انصراف به عالم دینی داشته است البته انصراف به حدی نبوده است که عالم ظهور در عالم دینی پیدا کند بلکه فقط موجب تردید می‌شد که آیا مختص به عالم دینی است و یا مطلق عالم است.

اما در مواردی که سوال سائل از سوالات واقعی باشد نه سوال فرضی – که امثال زراره می‌پرسیدند- ممکن است منصرف به فرد متعارف در محیط سائل باشد، و چون در این موارد سوال ظهور در فرض غیر متعارف ندارد امام علیه السلام نیز جواب از فرض متعارف می‌دهند زیرا اگر سائل نظر به فرد غیر متعارف داشت به آن تصریح می‌کرد و لذا کلام او در بیش از فرد متعارف ظهور پیدا نمی‌کند ولی در کلام های مطلقی که ابتداءً یا در جواب سوالات فرضی از امام علیه السلام صادر می‌شود فرد متعارف مانع از اطلاق نمی‌شود.

و اگر مراد آیت الله سیستانی حفظه الله این مطلب باشد، کلام ایشان صحیح است.

کلام آیت الله زنجانی حفظه الله

آیت الله زنجانی حفظه الله در کتاب نکاح این بحث را ذیل صحیحه صفوان مطرح کردند و فرموده‌اند: علاوه بر قدر متیقن در مقام تخاطب، قدر متیقن خارجی نیز در جمیع روایات مانع از اطلاق است.

مثلا در صحیحه صفوان آمده است: « سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ فَيُمْسِكُ عَنْهَا الْأَشْهُرَ وَ السَّنَةَ لَا يَقْرَبُهَا لَيْسَ يُرِيدُ الْإِضْرَارَ بِهَا يَكُونُ لَهُمْ مُصِيبَةٌ يَكُونُ فِي ذَلِكَ آثِماً قَالَ إِذَا تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِهَا.»[5]

بحث در این است که این روایت نسبت به زوجه منقطع اطلاق دارد و یا مختص به زوجه‌ی دائمه است.

صاحب جواهر فرموده اند: « أن المتيقن النكاح الدائم، فلا يجب ذلك فى المنقطع الساقط فيه الايلاء و احكام الزوجية من النفقة و غيرها، لانّهن مستأجرات»[6]

ایشان فرموده‌اند: این مطلب صحیح است. چون با توجه به این که در زمان ائمه علیه السلام ازدواج موقت نزد عامه حرام شمرده می‌شد و کم اتفاق می‌افتاد، سوال روات از ازدواج موقت منصرف بود، و بر فرض عدم انصراف همین کلام صاحب جواهر را بیان خواهیم کرد.

و این که گفته شود «قدر متیقن مانع از اطلاق نیست» صحیح نیست چون گاهی انسان در مراد خودش تردید می‌کند، مثل این که شخص نذر می‌کند که «تا جزء دهم قرآن را قرائت کند» و بعد شک می‌کند که آیا نذر کرده که جزء دهم را نیز بخواند و یا قرائت نفس جزء دهم را نذر نکرده است. چون تمام خصوصیات هنگام نذر کردن در ذهن انسان نیست، چه رسد به تردید در مراد متکلم دیگر که آن یک امر متعارفی است.

چنین نیست که انسان تا عنوانی را تصور کرد تمام خصوصیات نیز در ذهن او باشد، بلکه برای انعقاد اطلاق باید لحاظ اطلاقی شود و الا اگر اطلاق را لحاظ نکند اطلاق منعقد نخواهد شد.

و این که گفته شود «اهمال در مقام ثبوت معقول» نیست، نیز صحیح نیست و اهمال در مقام ثبوت نیز معقول است چون گاهی انسان کلامی را بیان می‌کند در حالی که ثبوتا خصوصیات در ذهن او نیستند.

بنابراین باید اطلاق لحاظی را در نزد مولی احراز کنیم و قدر متیقن در مقام تخاطب بلکه قدر متیقن خارجی مانع از این احراز اطلاق لحاظی است[7] .

بررسی کلام آیت الله زنجانی حفظه الله

این کلام صحیح نیست، چون همانطور که ایشان نیز بیان کردند قدر متیقن در مقام تخاطب عبارت است از این که گاهی عرف ولو به سبب کثرت تعارف یک فرد در این که خطاب مطلق انصراف به این فرد متعارف دارد یا نه تردید می‌کند، و لذا اطلاق منعقد نمی‌شود و این از «قضایا قیاساتها معها» است، چون وقتی عرف تردید می‌کند در شمول خطاب نسبت به فرد غیر متعارف قطعا خطاب نسبت به فرد مشکوک حجت نیست زیرا در انعقاد ظهور اطلاقی شک شده است.

ولی این که به طور کلی قدر متیقن در مقام تخاطب بلکه قدر متیقن خارجی مانع از اطلاق شود صحیح نیست، بلکه قدر متیقن فی الجمله در مواردی که موجب تردید عرف در شمول خطاب مطلق نسبت به فرد غیر متعارف شود مانع از انعقاد اطلاق می‌شود ولی صرف قدر متیقن در مقام تخاطب موجب تردید عرف نمی‌شود و لذا اگر به جای سائل، امام علیه السلام ابتداءً بفرمایند: «من کانت عنده امرأة شابّة فلایترکها اربعة اشهر» شامل ازدواج موقت طولانی نیز می‌شود و وجهی برای انصراف آن از این فرد وجود ندارد، و عرف در انعقاد اطلاق تردید نمی‌کند.

و اگر مراد ایشان این است که موضوع حجیت ظهوری است که مفید وثوق بالفعل برای مخاطب باشد، در این صورت باید در تمسک به اطلاقات و عمومات خیلی سخت‌گیری کند و دچار مشکل می‌شود.

عقلاء تابع وثوق به مراد جدی متکلم نیستند و ظهور آنی است که این خطاب فی حد نفسه وقتی القاء می‌شود این معنا از آن به ذهن عرف بیاید اما این که این معنا در مقام اراده‌ی جدیه نیز تمام المراد است یا تمام المراد نیست مهم نیست و لذا عقلاء به عموم و اطلاق احتجاج می کنند ولو وثوق پیدا نکنند.

کلام صاحب کفایه رحمه الله

صاحب کفایه رحمه الله فرموده اند: «لا إخلال بالغرض لو كان المتيقن تمام مراده فإن الفرض أنه بصدد بيان تمامه و قد بينه‌.»[8]

بررسی کلام صاحب کفایه رحمه الله

مراد از قدر متیقن در مقام تخاطب مورد سوال سائل نیست که گفته شود قدر متیقن از جواب امام علیه السلام این است که شامل فرض سائل می‌شود، بلکه آن است که موجب تردید عرف شود مثل کثرت تعارف ابتلاء به شیر گاو که آن منشأ می‌شود وقتی مولی می‌گوید: «شیر نخور» عرف در شمول آن نسبت به شیر شتر تردید کند.

و ما طبق تفسیر خودمان از قدر میتقن در مقام تخاطب، کلام ایشان را توضیح می‌دهیم.

این کلام تمام نیست چون مطلق گاهی شمولی است و گاهی بدلی و باید بین این دو فرق گذاشت.

اگر مطلق بدلی است، مثل این که مولی به عبد بگوید: «شیر بخور» در این جا عبد در شمول این خطاب برای شیر شتر مردد می‌شود چون انصراف شیر به شیر گاو مثل انصراف «ما لایوکل لحمه» نیست که عرف می‌گوید انصراف به غیر انسان دارد و الا این قدر متیقن نبود چون شیر اصلا در این محیط ظهور در شیر گاو پیدا می‌کرد، و فرض این است که عرف مردد می‌شود که مراد مولی خصوص شیر گاو است یا مراد او مطلق شیر است و شامل شیر شتر نیز می‌شود، و اگر غرض او شیر گاو باشد در نظر شما سکوت او از بیان قید اخلال به غرض است چون عرف دچار تردید می‌شود که مراد مولی مطلق شیر است یا خصوص شیر گاو، در این جا از شرطیت خریدن خصوص شیر گاو برائت جاری می‌کند و این اخلال به غرض است و لذا تعبیر به « لا إخلال بالغرض لو كان المتيقن تمام مراده» تمام نیست.

و اگر مراد ایشان این است که غرض مولی این است که عبد آن چه را که از این خطاب می‌فهمد همان مراد جدی او است، یعنی مولی گفته «هر چیزی شما می‌فهمید همان غرض من است»، فرض این است که عبد از این کلام نه شیر بشرط شیء(بشرط شیر گاو بودن) فهمید و نه شیر لابشرط و مردد است در این که مراد مولی کدام است، و این اهمال می‌شود و اخلال به غرض است.

پس کلام ایشان نسبت به مطلق بدلی صحیح نیست و وقتی مولی می‌گوید: «شیر بخر» و شبهه انصراف به شیر گاو وجود دارد کشف نمی‌شود که مولی می‌خواهد تمام مراد جدی خود را با این کلام مجمل بیان کند بلکه ممکن است مراد او این باشد که عبد فقط بفهمد اصل شیر خریدن واجب است و اما این که کدام شیر را باید بخرد، عبد از این خطاب چیزی را نمی‌فهمد، و نسبت به خرید خصوص شیر گاو برائت جاری می‌کند آن مهم نیست.

و اگر مراد مطلق شمولی است -که ظاهرا مراد ایشان نیز مطلق شمولی است.- مثل «اکرم العالم» قدر متیقن در مقام تخاطب در محیط متشرعه عالم دینی است در این جا می توان گفت اگر غرض او مقید باشد مخاطب وجوب اکرام عالم دینی را فهمیده است ولو عدم وجوب اکرام عالم غیر دینی را نفهمید، این تعبیر «لا إخلال بالغرض لو كان المتيقن تمام مراده فإن الفرض أنه بصدد بيان تمامه و قد بينه‌.» اگر واقعا عالم نسبت به عالم غیر دینی مبهم باشد، صحیح است.

و اما این که در ادامه فرموده‌اند: «لا بصدد بيان أنه تمامه كي أخل ببيانه فافهم‌»[9] یعنی مراد مولی این نیست که مخاطب بفهمد «تمام مراد من اکرام عالم دینی است لیس الا» و اگر مرادش این باشد اخلال به غرض است.

محقق روحانی[10] و شهید صدر[11] و مرحوم شاهرودی رحمهم الله کلام ایشان را اشتباه متوجه شدند و فکر کردند مراد صاحب کفایه رحمه الله این است که اگر مولی به صدد این است که عبد بفهمد که «تمام مراد من وجوب اکرام عالم دینی است و وجوب اکرام عالم غیر دینی مراد من نیست»، قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق نمی‌شود، یعنی اگر غرض مولی این است که عبد بفهمد «هذا تمام مراد المولی دون غیره» قطعا «اکرم العالم» شامل عالم غیر دینی نیز می‌شود چون عبد که نمی‌فهمد که اکرام عالم دینی تمام مراد مولی است و غیر از آن مراد او نیست، لذا اطلاق منعقد می‌شود.

در حالی که این برداشت اشتباه است و مراد ایشان این است که کلام مجمل است و «اکرم العالم» قطعا شامل عالم غیر دینی نمی‌شود زیرا عرف در شمول خطاب نسبت به او متحیر است. در این جا غرض مولی نمی‌تواند این باشد که عبد بفهمد «هذا تمام مراد المولی دون غیره» چون این کلام مجمل است و مردم نمی‌توانند از خطابی که نسبت به عالم غیر دینی مجمل است بفهمند که مراد مولی فقط اکرام عالم دینی است و اکرام عالم غیر دینی مراد او نیست.

بنابراین مراد ایشان این است که اگر غرض مولی این است که عبد تمام المراد او را بفهمد نمی‌تواند به این خطاب مجمل اکتفاء کند ولکن چون در مقام بیان این نیست بلکه در مقام بیان واقع تمام المراد خود است به غرض و هدف خود رسیده است. لذا «کی اخل ببیانه» یعنی با این خطاب مجمل اخلال به بیان می‌شد.