درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: موضوع له اسم جنس / مطلق و مقید/

موضوع له اسم جنس

کلام محقق ایروانی رحمه الله

محقق ایروانی رحمه الله فرموده‌اند: نزاع بین مشهور قدماء و سلطان العلماء در موضوع له اسم جنس نیست چون اسم جنس مثل ماء قطعا وضع شده برای ذات آب، بلکه محل نزاع این است که آیا سریان و اطلاق طبیعت مثل طبیعت آب نسبت به افراد آب که در ماهیت مطلقه مطرح هست، نیاز به لحاظ اطلاق و سریان دارد تا اطلاق لحاظی شود یا نیازی به لحاظ اطلاق و سریان ندارد بلکه ذات ماهیت اطلاق و سریان را اقتضاء می‌کند تا اطلاق ذاتی باشد؟

یعنی وقتی مولی امر کند به شرب دواء بدون این که امر زایدی را لحاظ کند، حتی سریان دواء را در افراد آن به نحو سریان بدلی «اشرب دواءا‌ ایّ دواء شئت» یا سریان شمولی «اشرب کل دواء» نیز لحاظ نکند، بلکه شرب ذات دواء را واجب کند.، آیا همین کافی است که گفته شود این طبیعت دواء اتحاد دارد با افراد آن و لذا این ماهیت اطلاق ذاتی دارد، یا آن کافی نیست و باید مولی اطلاق و سریان را نیز لحاظ کند و الا مهمل می‌شود، و دیگر نمی‌توان گفت در شرب هر دوایی آزاد هستیم.

ایشان در کتاب النهایة فی النهایة فرموده‌اند: مشهور قدماء که می‌گفتند اسم جنس وضع شده برای ماهیت مطلقه مرادشان این بود که برای ذات ماهیت وضع شده است و ذات ماهیت اطلاق ذاتی دارد لذا اطلاقش نیاز به لحاظ اطلاق ندارد، همین که مولی ذات آب را لحاظ کند و امر کند به آوردن آن، اطلاقش نسبت به افراد آن ذاتی خواهد بود، و همین کلام مشهور قدماء صحیح است و لذا ما به مقدمات حکمت نیاز نداریم، بلکه اگر به مقدمات حکمت نیاز بود، هیچ فایده‌ای نداشت[1] . که توضیح آن خواهد آمد ان شاء الله.

ولی ایشان در کتاب الاصول فی علم الاصول فرموده‌ند:انداند: قول سلطان‌العلماء صحیح است چون سلطان‌العلماء می‌گفت اسم جنس وضع شده است برای ذات ماهیت و ذات ماهیت سریان ذاتی در افراد دارد[2] .

ولی ظاهرا این اشتباه است، و آن‌چه که در النهایة فی النهایة است که بحث تفصیلی اصولی ایشان است، ادق است.

ان قلت: وقتی طبیب به مریض می‌گوید: «اشرب دواءً»، مریض از آن استفاده اطلاق بدلی نمی‌کند، بلکه سریع سوال می‌کند آقای دکتر چه دوایی بخورم؟ و این کاشف از این است که اطلاق در ماهیت، اطلاق ذاتی نیست، و الا اگر اطلاق ذاتی بود اطلاق از ماهیت قابل انفکاک نبود، پس چرا در «اشرب دواءً» مریض اطلاق‌گیری نکرد؟

قلت: دلیل این که مریض از این قول اطلاق نمی‌گیرد وجود یک قرینه عرفیه بر این است که «اشرب دواءً» یک قید زاید (در لحاظ طبیب) دارد که عبارت است از «اشرب دواء نافعا بحالک یا اشرب دواء سأصفه لک»، و الا اگر واقعا مولی و یا طبیب امر کند به شرب دواء بدون قید زایدی انطباقش بر هر دوایی قهری خواهد بود.

ان قلت: در «جئنی بماء بارد» مقید اراده شده است، در حالی که اگر اطلاق در اسم جنس ذاتی است، ذاتی که قابل انفکاک نیست، ، اطلاق آب و سریان آن نسبت به جمیع افراد آن ذاتی آب است، پس چطور در «جئنی بماء بارد» این اطلاق را از او سلب کردید؟

قلت: در «جئنی بماء بارد» نیز اسم جنس اطلاق ذاتی دارد و عدم سریان آن در افراد به خاطر قید «بارد» است که آن قید زاید را اقتضا کرد و الا «ماء» در طبیعت آب استعمال شد و اطلاق ذاتی دارد و با «بارد» فهمیده شد که مراد جدی حصه ای از آب است و این ضرری به اطلاق ذاتی ماء حتی در «جئنی بماء بارد» نمی‌زند.

در اهمال نیز قید زاید تقید را اقتضاء می‌کند که آن قید زاید عبارت است از «اشرب دواء ‌ایّ اشرب دواء سأصفه لک» و این قید نیز مراد جدی را مضیق می کند و در این جهت بین خطاب مطلق که قیدی در آن اخذ شد با خطاب عام مثل: «اکرم العلماء الا زیدا» که مخصصی برای آن ذکر شده است فرق جود ندارد و همان‌طور که در خطاب عام گفته می‌شود «العلماء» در عموم استعمال شده است ولی در مورد زید مراد جدی نیست در خطاب مطلق نیز اسم جنس در ماهیت مطلقه یعنی در ماهیت آب که اطلاق ذاتی دارد، استعمال شده است ولی با ذکر قید «بارد» معلوم می‌شود که ماء حار مراد جدی نیست.

البته اگر «بارد» قرینه شود بر این که ماء در ماء بارد استعمال شده است مثل: «رایت اسدا یرمی» که یرمی قرینه است بر این که اسد در رجل شجاع استعمال شده است، ملتزم به مجاز می‌شویم ولی وصف بارد قرینه بر استعمال آب در ماء بارد نیست بلکه ماء در همان ماهیت مطلقه استعمال شده است.

شاهد بر این که اسم جنس وضع شده است برای ذات ماهیت به اطلاق ذاتی، این است که وضع اسم جنس برای ماهیت مهمله مستلزم اخذ اهمال در موضوع له اسم جنس مانند «ماء» است و در این صورت چون اسم جنس، طبق فرض شما اطلاق ذاتی ندارد نمی‌توان به آب گرم، آب گفت زیرا لفظ ماء وضع شده است برای ماهیت مهمله و در صورتی که سریان در جمیع افراد نداشته باشد طبق این قول اطلاق ذاتی ندارد و اطلاق لحاظی نیز ندارد.

این شاهد بر این است که موضوع له اسم جنس ماهیت مطلقه است منتهی به اطلاق ذاتی نه به اطلاق لحاظی.

و در صورت عدم وجود اطلاق ذاتی با مقدمات حکمت نیز مشکل حل نمی‌شود چون در این صورت نسبت ذات ماهیت مثل ماء به اطلاق و تقیید مساوی است و همانطور که «لو کان غرض المولی فی المقید لکان علیه البیان»، همینطور «لو کان غرض المولی المطلق لکان علیه بیان الاطلاق» لذا مقدمات حکمت اثبات اطلاق نمی‌کند[3] .

بررسی کلام محقق ایروانی رحمه الله

این کلام تمام نیست چون:

اولا: ایشان بین اطلاق ثبوتی و اطلاق اثباتی خلط کرده است.

توضیح: ما یک اطلاق وتقیید در مقام ثبوت جعل داریم و یک اطلاق و تقیید در مقام اثبات.

اطلاق و تقیید در مقام ثبوت به این معنا است که در این مقام مولی وقتی می‌گوید: «جئنی بماء» آیا برای این که اطلاق ثبوتی منعقد شود نیاز است مولی اطلاق و سریان را لحاظ کند و یا این که مولی در مقام ثبوت همین که امر به اتیان آب کند ولو بدون لحاظ اطلاق و سریان لامحالة امر به اتیان آب اطلاق ذاتی دارد و شامل آب غیر سرد نیز می شود.

به عبارت دیگر: بحث می‌شود که اطلاق ثبوتی امر عدمی است یعنی عدم تقیید است تا تقابل اطلاق و تقیید سلب و ایجاب باشد کما این که مرحوم آیت الله بروجردی و مرحوم امام[4] و شهید صدر[5] رحمهما الله فرمودند و همین قول نیز صحیح است، و یا اطلاق ثبوتی یک امر وجودی است یعنی لحاظ اطلاق و سریان و تقابل آن دو تقابل تضاد است که محقق خویی رحمه الله قائل شدند[6] .

محقق نایینی رحمه الله نیز اطلاق ثبوتی را امر عدمی می‌داند ولی چون قائل است به این که محل باید قابل تقیید باشد تا اطلاق صدق کند تقابل بین آن دو را تقابل عدم و ملکه می‌داند[7] .

و اما اطلاق و تقیید در مقام اثبات، که عبارت است از این که بر فرض در مقام ثبوت قائل شویم که تقابل اطلاق و تقیید سلب و ایجاب است -که ایشان نیز همین را اختیار کردند چون فرموده‌اند عدم التقیید برای اطلاق ثبوتی جعل کافی است، چون همین که مولی در مقام ثبوت تقیید اخذ نکند اطلاق قهری است، ‌«جئنی بماء» در مقام ثبوت اگر مقید نشود به «ماء بارد» طبعا منطبق بر ماء غیر بارد هم خواهد بود.- ولی از کجا کشف کنیم که مولی وقتی می گوید: «جئنی بماء» تمام الموضوع در مقام جعل برای وجوب اتیان، ذات ماء است نه ماء بارد. این اطلاق اثباتی است.

در اطلاق و تقیید اثباتی که قطعا تقابل آن ها تقابل عدم و ملکه است، عدم التقیید تنها در موردی که تقیید ممکن باشد می تواند اطلاق اثباتی درست ‌کند. و اطلاق اثباتی برای این است که کشف شود تمام الموضوع برای حکم در مقام ثبوت طبیعت ماء است.

شما مقام ثبوت را بررسی کردید که اطلاق ثبوتی متقوم به لحاظ سریان نیست بلکه صرف لحاظ ماهیت بدون لحاظ تقیید ولو لحاظ سریان نشود، کافی است برای این که موضوع اتیان بر این آب غیر سرد منطبق شود.

و این کلام صحیح است و لذا کلام محقق خویی رحمه الله که فرموده‌اند: «لحاظ سریان و اطلاق نیاز است» تمام نیست-و خود ایشان نیز تعابیرشان را عوض کردند و به جای لحاظ سریان و اطلاق صرف التفات و توجه به عدم اخذ قید زاید در مقام ثبوت را مقوم اطلاق دانستند و در ادامه فرموده‌اند: هر کجا مولی تقیید نزد چون محال است به این عدم تقیید ملتفت نباشد اطلاق اثبات می شود لذا عدم تقیید مساوق است با ضرورت اطلاق ولو عدم تقیید به خاطر امتناع تقیید باشد مثلا مولی در «یجب علیه الجهر» ملتفت است به این که موضوع مقید به عالم نیست ولو این عدم تقیید به خاطر امتناع تقیید باشد[8] - و همین صرف لحاظ ماهیت بدون لحاظ تقیید موجب اطلاق ذاتی می‌شود ولی بحث این است که به چه نحو کشف شود که وقتی مولی می گوید: «جئنی بماء» تمام الموضوع ذات آب است؟ بنابراین نزاع در این است که کاشف از مقام ثبوت وضع است یا امری خارج از وضع؟ یعنی آیا موضوع له ماء در «جئنی بماء» در استعمال مولی که مقام اثبات است ماهیت مطلقه و لابشرط قسمی است که مشهور قدماء می‌گفتند لذا برای کشف این‌که ماء در مقام ثبوت تمام الموضوع برای وجوب اتیان است نیازی به غیر از اصالةالحقیقة نیست یا موضوع له آن ذات ماء است نه ماء لابشرط قسمی، و در این صورت اثبات اطلاق و نفی احتمال تقیید در مقام ثبوت و یا نفی احتمال اهمال با ظهور حال متکلم خواهد بود نه اصالة الحقیقة، زیرا ظاهر حال متکلم این است که اگر غرض مولی در مقید بود در همین خطاب آن را بیان می‌کرد چون نوع عقلاء اینطور هستند و خلاف ظاهر حال متکلم است که مرادش ماء بارد باشد ولی در خطاب واحد نگوید: «جئنی بماء بارد»، که این مقدمات حکمت است و یا این که مقدمات حکمت حکم عقل یا حجت عقلائیه است یعنی عقلاء علیه مولی به کلام او احتجاج می‌کنند که مولی خودت به نحو مطلق گفتی و قید را بیان نکردی.

به عبارت دیگر نزاع در این نیست که اطلاق ثبوتی ذاتی است یا لحاظی بلکه بحث در این است که موضوع له «جئنی بماء» آیا لابشرط قسمی است تا ماهیت لابشرط معنای حقیقی ماء باشد یا موضوع له آن ذات آب است لذا معنای حقیقی آن نیز ذات ماء است و در این صورت نمی‌توان برای اثبات این که تمام الموضوع وجوب اتیان همین ذات ماء است به اصالة الحقیقة تمسک کرد بلکه باید به ظهور حال متکلم تمسک کنیم که نظر سلطان‌العلماء است.

شاهد صحت نظر سلطان العلماء این است که در «اشرب دواءً» با این‌که ظهور ندارد در این‌که دواء‌ تمام الموضوع برای وجوب شرب است، خلاف معنای حقیقی نیست.

ثانیا: این که «ماء» در «جئنی بماء بارد» در ذات آب استعمال شده است نه «ماء بارد» صحیح است ولی این محل نزاع نیست و مشهور قدماء قائل هستند به این که ماء در «جئنی بماء» در لابشرط قسمی استعمال شده است و سلطان العلماء می‌گوید: در ذات ماهیت استعمال شده است. و ایشان نمی‌گوید: لفظ ماء برای ماء بارد استعمال شده است تا شما این اشکال را بیان کنید و بگویید کلام مشهور صحیح است.

اشکال به مشهور قدماء این است که اگر موضوع له اسم جنس ماهیت مطلقه یعنی لابشرط قسمی باشد تهافت لازم می‌آید، چون «جئنی بماء» لابشرط قسمی است و «ماء بارد» می شود بشرط شیء و اگر مراد وضع آن برای ذات ماهیت است این همان کلام سلطان العلماء است.

و این اشکال قابل جواب نیست و این کشف می کند که موضوع له اسم جنس ذات ماهیت است.

ثالثا: این که گفتید: «اشرب دواءً» مقید است به «اشرب دواءً ساصفه لک» اگر مراد مقام ثبوت است کلام شما صحیح است و اگر مولی بخواهد امر کند به شرب دواء بعد امر نکند به «اشرب هذا الدواء»، اطلاق ذاتی دارد و الا باید آن را تقیید بزند ولی در مقام اثبات همین که مولی بگوید: «جئنی بماء» و در مقام بیان نباشد اهمال اثباتی ثابت می‌شود و نیاز نیست که یک عنوان مقیدی مثل: «نافع» را لحاظ کند.

رابعا: این نقض که فرموده‌اند: «وضع اسم جنس برای ماهیت مهمله مستلزم این است که وضع مهمل باشد» از ایشان عجیب است چون موضوع له ماهیت مهمله و ذات ماء برای اسم جنس ماء یک بحث مستقلی است و ربطی به وضع ندارد تا بگویید وضع نیز مهمل است، «الوضع مهمل» یک مطلب است و «کون الموضوع‌له الماهیة المهملة بالحمل الشایع یعنی ذات الماء لا الماء اللابشرط القسمی» یک مطلب دیگری است و فرض عدم وجود اطلاق ذاتی مستلزم اهمال وضع نیست بلکه اگر اطلاق لحاظی باشد وضع نیز اطلاق لحاظی خواهد داشت و این ربطی به موضوع له اسم جنس ندارد.