درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: دوران بین نسخ و تخصیص / عام و خاص/

دوران بین نسخ و تخصیص

در این مسأله در دو مقام بحث می‌شود:

مقام اول: صدور خطاب عام بعد از خطاب خاص

مقام اول: خطاب عام بعد از خاص صادر شود.

این مقام دو صورت دارد:

صورت اول: عام قبل از وقت عمل به خاص صادر شود.

صورت دوم: عام بعد از وقت عمل به خاص صادر شود.

در این صورت بحث در این است که اگر خطاب خاصی از مولی صادر شود و بعد از وقت عمل به آن یک خطاب عام از مولی صادر شود، این خطاب عام ناسخ خطاب خاص است و یا خطاب خاص مخصص خطاب عام است؟

کلام آیت الله سیستانی حفظه الله

آیت الله سیستانی حفظه الله فرمودند: این خطاب عام دو صورت دارد:

صورت اول: خطاب عام از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده باشد - طبعا فرض ایشان در این صورت این است که خاص نیز از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده است- در این صورت عام ناسخ خاص خواهد بود.

و این که صاحب کفایه رحمه الله فرمودند: «نسخ نادر است» صحیح نیست چون در روایات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسخ نادر نیست. شاهد آن دو روایت ذیل هستند:

روایت اول: صحیحه منصور بن حازم از امام صادق علیه السلام: «... قَالَ: قُلْتُ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَدَقُوا عَلى‌ مُحَمَّدٍ أَمْ‌ كَذَبُوا؟ قَالَ: «بَلْ صَدَقُوا». قَالَ: قُلْتُ‌: فَمَا بَالُهُمُ اخْتَلَفُوا؟ فَقَالَ‌: «أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَيَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، فَيُجِيبُهُ فِيهَا بِالْجَوَابِ، ثُمَّ يُجِيبُهُ‌ بَعْدَ ذلِكَ بمَا يَنْسَخُ‌ ذلِكَ الْجَوَابَ، فَنَسَخَتِ‌الْأَحَادِيثُ بَعْضُهَا بَعْضاً»[1]

روایت دوم: صحیحه محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام: «قُلْتُ لَهُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ‌ يَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا يُتَّهَمُونَ‌ بِالْكَذِبِ فَيَجِي‌ءُ مِنْكُمْ خِلَافُهُ قَالَ إِنَ‌ الْحَدِيثَ يُنْسَخُ كَمَا يُنْسَخُ الْقُرْآنُ.» [2]

صورت دوم: خطاب عام از ائمه علیهم السلام صادر شده باشد.

در این صورت چون عادتا احتمال داده می شود که قبلا این عام نیز از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده باشد به ظاهر آن که عبارت است از این که امام علیه السلام حکمی را که با این خطاب بیان می‌کند مجعول از اول شریعت است، اخذ می شود، و چون ظاهر خطاب خاص نیز این است که مجعول از اول شریعت است عام را به آن تخصیص می زنیم زیرا نسبت آن دو در این صورت عموم و خصوص مطلق است.

مناقشه در کلام آیت الله سیستانی حفظه الله

این کلام تمام نیست چون:

اولا: در همان موردی که خطاب عام از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده باشد نیز بیان ایشان در صورت دوم می‌آید، چون خطاب عام ولو متاخر صادر شده است ولی ظاهر آن این است که حکم مجعول از ابتدا تشریع همین بوده است نه این که ظهور داشته باشد در این که از امروز به بعد حکم، حکم عام است تا ناسخ خطاب خاص متقدم باشد. و این یک ظهور حالی نوعی است که وقتی حکم شریعت بیان می‌شود ظهور آن این است که از اول شریعت حکم به همین نحو بوده است و این منافات با تدرج در جعل نیز ندارد چون با وجود تدرج در جعل، ظاهر خطاب عام این است که از ابتدا حکم عام، مجعول بوده است، در این صورت خطاب خاص مخصص آن خواهد بود

اما دو روایت مذکور معلوم نیست که شامل عام و خاص شود و شاید مورد آن متباینین باشد، البته مراد ما این نیست که نسخ شامل خاص و عام نمی‌شود چون ممکن است عام نیز ناسخ خاص باشد ولی در این دو حدیث به نحو موجبه‌ی جزئیه خبر از تحقق نسخ داده‌اند و مفاد آن این نیست که هر خبر متاخری که خلاف خبر متقدم باشد، ناسخ خبر متقدم است ولو خطاب متاخر عام و خطاب متقدم خاص باشد.

ثانیا: در صورت اول که خطاب عام از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده است، در خطاب خاص دو فرض وجود دارد:

فرض اول: به غیر نقل ائمه علیهم السلام به ما واصل شده باشد. مثل این که خاص متقدم نبوی در طرق اهل سنت دیده شده است و ما به آن وثوق پیدا کردیم.

فرض دوم: خاص متقدم نبوی از طریق ائمه علیهم السلام به ما واصل شده باشد.

در این صورت ظاهر نقل امام علیه السلام این است که آن خاصی که من از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کنم منسوخ نیست و همچنان حکم آن باقی است زیرا خلاف ظاهر است که امام صادق علیه السلام –مثلا- خاص منسوخ را بیان کند.

لذا باید ایشان در صورت اول فرض کنند که خاص متقدم نبوی از غیر معصوم علیه السلام به ما رسیده باشد.

ثالثا: بنا بر این که ظاهر خطاب عام مثل: «لایجب اکرام ایّ عالم» این باشد که حکم از همین زمان صدور به بعد، عام است و قبل از آن حکم به نحو خاص مثل:«یجب اکرام الفقیه» بوده است، نسبت بین خاص متقدم نبوی با عام متاخر نبوی عموم و خصوص من وجه است، و آن دو نسبت به اکرام فقیه بعد از صدور خطاب عام تعارض و تساقط می‌کنند. و وضعی بودن خطاب عام و مطلق بودن خطاب خاص دلیل بر تقدم خطاب عام نمی‌شود بلکه عرفا وجهی برای تقدم یکی بر دیگری وجود ندارد و بعد از تساقط، بنا بر نظر مشهور و از جمله آیت الله سیستانی حفظه الله (در استصحاب) در صورتی که عام فوقانی وجود نداشته باشد استصحاب حکم خاص می‌شود.

رابعا: ایشان در صورت دوم که عام از ائمه علیهم السلام صادر شده است، فرمودند: «چون عادتا احتمال داده می‌شود که قبلا این عام نیز از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده باشد، ظاهر آن این است که امام علیه السلام حکمی را که با این خطاب بیان می‌کند مجعول از اول شریعت است.» این مطلب صحیح است و نسخ در در زمان امام صادق علیه السلام مثلا عرفی نیست ولی این که خطاب عام در چه زمانی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده است معلوم نیست چون ممکن است متاخر از خطاب خاص صادر شده باشد، و فرض هم این است که خاص متقدم از طریق غیر معصوم برای ما نقل شده است و ما وثوق به صدور آن پیدا کردیم، در این صورت نسبت بین آن دو -همانطور که خودتان فرمودید- عموم من وجه است، نه این که نسبت بین آن دو عموم و خصوص مطلق باشد و خاص متقدم باشد.

البته اگر فرض شما این است که خاص متقدم نیز از ائمه اطهار علیه السلام به ما واصل شده باشد در این صورت کلام شما صحیح است و ظاهر صدور آن از امام علیه السلام این است که این خطاب همچنان ادامه دارد و خلاف ظاهر است که امام علیه السلام حکم منسوخ را بیان کنند.

بنابراین در فرضی که خطاب خاص از طریق غیر ائمه علیهم السلام به ما واصل شده باشد فرقی بین عام صادر از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و عام صادر از ائمه علیهم السلام وجود ندارد.

مقام دوم: صدور خطاب خاص بعد از خطاب عام

در این جا نیز دو فرض متصور است:

فرض اول: خاص قبل از وقت عمل به عام صادر شود.

در این صورت نسخ محتمل نیست مگر این که حاکم جاهل باشد که تعالی الله عنه علوا کبیرا یا این حکم جدی نباشد که این خلاف فرض است و الا جعل حکم عام لغو است مثل این که مولی حکمی برای ماه رمضان جعل نماید و قبل از ماه رمضان آن را نسخ نماید.

البته در صورتی نسخ یک حکم قبل از وقت عمل به آن لغو است که در زمان صدور خطاب اول تا زمان صدور خطاب ناسخ امکان تحقق موضوع حکم اول وجود نداشته باشد مثل مثال مذکور ولی اگر قبل از صدور خطاب ناسخ امکان تحقق موضوع وجود دارد ولی تحقق پیدا نکرد نسخ آن حکم لغو نیست مثل این که گفته شد در صورتی که مرد زن خود را در حال زنا ببیند می‌تواند او را حبس کند و در مدتی که این حکم جعل شده است موضوع آن اصلا محقق نشده است در این صورت جعل حکم ثانی و نسخ حکم اول لغو نیست.

فرض دوم: خاص بعد از وقت عمل به عام صادر شده است.

در این صورت دو احتمال نسخ و تخصیص وجود دارد البته این بحث برای ما ثمره ی عملیه ندارد چون وظیفه‌ی فعلی ما قطعا حکم خاص است چه بنا بر ناسخ بودن و چه بنا بر مخصص بودن، و فقط برای کسانی که قبل از صدور خطاب خاص موجود بودند ثمره دارد که بنا بر نسخ، حکم واقعی آن‌ها قبل از صدور خطاب خاص طبق همان خطاب عام بود(لذا عمل آن‌ها مجزی است) و بنا بر تخصیص حکم واقعی از ابتدای شریعت طبق خاص بود و حکم عام یک حکم ظاهری بود (و در این صورت باید بحث شود از اجزاء امتثال امر ظاهری از امر واقعی) البته آن نکته‌ی قبل نیز در این فرض می‌آید که ظاهر هر خطابی این است که از ابتدای شریعت همین حکم ثابت بوده است و لذا و لو خطاب خاص متاخر است اما ظاهرش این است که از ابتداء که حکم راجع به این خاص جعل شده همین بوده است نه غیر آن(لذا مخصص خطاب عام خواهد بود.)

کلام آیت الله سیستانی حفظه الله

ایشان در این فرض نیز فرمودند: این خطاب خاص چند صورت دارد:

صورت اول: خطاب خاص از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده است.

در این صورت خطاب خاص ناسخ خطاب عام خواهد بود.

صورت دوم: خطاب خاص از ائمه علیهم السلام صادر شده است.

در این صورت نیز اگر احتمال دهیم که این خاص قبلا از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده است که ظاهر خطاب خاص صادر از ائمه علیهم السلام نیز همین است چون احتمال این که امام علیه السلام حکم ناسخ را بیان کنند، خلاف ظاهر است زیرا مستلزم این است که در زمان امام علیه السلام نسخ رخ داده باشد، و لذا تخصیص متعین است.

و اگر علم داشته باشیم به این که این خاص قبلا از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صادر نشده است مثل خطاب «فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً أَنْجَسَ‌ مِنَ‌ الْكَلْبِ‌ وَ إِنَّ النَّاصِبَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لَأَنْجَسُ مِنْهُ.»[3]

که یقینا این خطابات از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صادر نشده است و همچنین خمس ارباح مکاسب، در این صورت:

اگر خطاب عام ظهور در حکم الزامی داشته باشد مثل «یجب اکرام کل عالم» و امام علیه السلام در یک خطاب خاص بفرمایند: «لایجب اکرام العالم الناصبی».

در این صورت محذوری وجود ندارد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یک خطابی که ظهور در وجوب دارد را بیان کردند و عدم وجوب اکرام عالم ناصبی را بخاطر مصلحت بیان نکردند و اگر اکرام او مستحب باشد عدم بیان، سوق الی الکمال خواهد بود.

و اگر مفاد خطاب عام حکم ترخیصی باشد مثل «لایجب اکرام کل عالم» و مفاد خطاب خاص حکم الزامی باشد مثل: «یجب اکرام العالم الموالی لنا و المتبرئ من الجبت و الطاغوت».

در این صورت اگر تاخیر بیان حکم خاص به خاطر وجود مصلحتی باشد مثل این که بیان آن خلاف تقیه بود و لذا مصلحت تقیه اقتضاء می‌کرد که این خطاب خاص بیان نشود، و در زمان امام صادق علیه السلام مثلا به خاطر شرایط زمانی و تضعیف حکومت اموی سخت گیری بر ائمه علیهم السلام کمتر بود و لذا خطاب خاص را بیان کردند، خطاب خاص مخصص خطاب عام خواهد بود منتهی به خاطر مصلحت با تاخیر بیان شد.

ولی اگر چنین مصلحتی وجود نداشته باشد مثل خطاب خاص «یجب اکرام الفقیه» که بیان آن خلاف تقیه نیست چون فقهاء عامه نیز می گویند «نحن فقیه»، باید خطاب خاص را حمل بر استحباب کرد چون در این جا تاخیر بیان مصلحتی نداشت نه مصلحت تقیه بود و نه سوق الی الکمال است، و اگر اکرام فقیه واجب باشد الغاء در مفسده یا تفویت مصلحت لازم می‌آید.

البته اگر خطاب خاص نص در وجوب باشد بعید است ایشان در این جا تخصیص نزند، و اگر به نحو یجب باشد در جایی که حکم ولایی بودن امکان داشته باشد حمل بر حکم ولایی مقدم بر حمل بر استحباب است.

بررسی کلام آیت الله سیستانی حفظه الله

این کلام تمام نیست:

چون وقتی امام علیه السلام خطاب خاص را بیان کند ظاهر آن این است که حکم مجعول در ابتدای شریعت را بیان می‌کند در این صورت اگر خاص نص در وجوب نباشد کلام ایشان صحیح است و تخصیص متعین نیست و حمل بر استحباب نیز محتمل است، ولی اگر نص در وجوب باشد تخصیص متعین است، و حمل آن حکم ولایی خلاف ظاهر است و ظاهر خطاب ائمه علیه السلام باتوجه به روایت «حَدِيثِي‌ حَدِيثُ‌ أَبِي‌ وَ حَدِيثُ أَبِي حَدِيثُ جَدِّي وَ حَدِيثُ جَدِّي حَدِيثُ الْحُسَيْنِ وَ حَدِيثُ الْحُسَيْنِ حَدِيثُ الْحَسَنِ وَ حَدِيثُ الْحَسَنِ حَدِيثُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ حَدِيثُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جل»[4] این است که حکم ولایی نیست و کلام آن‌ها کلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. مگر این که دلیل قطعی وجود داشته باشد بر این که این خطاب مجعول ائمه علیهم السلام است مثل خمس ارباح مکاسب که صاحب جامع المدارک آن را مجعول خود ائمه علیهم السلام دانسته است. صاحب کتاب بحوث فی الفقه نیز همین نظر را تقویت کردند[5] .

بنابراین اگر عام ترخیصی بود و خاص ظهور در الزام داشت، تخصیص متعین نیست و حمل بر استحباب نیز عرفا محتمل است چون حمل بر تخصیص مستلزم الغاء در مفسده است واگر خاص نص در وجوب باشد ظهور در تخصیص دارد.

حقیقت نسخ

صاحب کفایه رحمه الله فرمودند: نسخ حقیقی در شریعت معقول نیست، و نسخ در تشریعیات مثل بداء در تکوینیات است و همانطور که نسخ در تشریعیات نسخ ظاهری است نه نسخ حقیقی، بداء در تکوینیات نیز بداء ظاهری است، یعنی إبداء است و الا بداء‌ حقیقی در حق خداوند متعال محال است[6] .

شهید صدر رحمه الله فرمودند: نسخ حقیقی حکم انشایی معقول است[7] .

این یک بحث کلامی است ولی ما در جلسه بعد اشاره‌ی مختصری به آن می‌کنیم.