درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي
1401/09/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تعقب عام بضمیر یرجع الی بعض افراده / عام و خاص/
تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده
خلاصه جلسه گذشته
اگر بعد از عام یک جمله‌ای مشتمل بر ضمیری که به عام رجوع می کند، ذکر شود و کشف شود که مراد از آن ضمیر بعض افراد عام است مثل آیه ﴿وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ... وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ﴾ آیا می توان در جمله‌ی اول نسبت به افرادی که یقینا داخل در جمله ی دوم نیستند اصالة العموم جاری کرد یا نه؟
ما قائل شدیم به این که ظهور سیاقی اتحاد ضمیر و مرجع آن در مراد جدی، به مثابه‌ی ما یصلح للقرینیة برای جمله اول است لذا موجب اجمال عام می شود، مثل«احترم أیّ عالم و قلّده» که با قید متصل یا منفصل کشف شد که شرط تقلید از عالم مشروط به فقیه بودن او است، لذا مراد از ضمیر در جمله‌ی دوم عالم فقیه است، در این صورت معلوم نیست عرف به اطلاق «احترم أیّ عالم» نسبت به عالم غیر فقیه اخذ کند، و احتمال می‌دهد که محور هر دو حکم عالم فقیه باشد و این بیان هم نسبت به قرینه متصل و هم قرینه منفصل می‌آید.
عدم عرفیت استخدام
استخدام دارای دو مورد است:
مورد اول: استخدام به نحو رجوع ضمیر به فرد مباین با مرجع
مثال: «رایت زیدا و اکرمته» که مراد از زید در جمله‌ی اول زید بن عمرو است و مراد از ضمیر در جمله‌ی دوم زید بن بکر است.
این نوع استخدام عرفا غلط است و حتی مجاز نیز نمی باشد چون مجاز باید همراه با استحسان طبع باشد، لذا «رایت اسدا و ضربته» که مراد از اسد در جمله‌ی اول حیوان مفترس و مراد از ضمیر در جمله‌ی دوم رجل شجاع است، غلط است نه این که مجاز باشد چون ضمیر در قوه تکرار لفظ نیست لذا جمله ی مذکور به معنای «رایت اسدا و ضربت الاسد» نیست تا گفته شود این که اسد در جمله‌ی اول حیوان مفترس و در جمله‌ی دوم به معنای رجل شجاع است، بلکه ضمیر وضع شده برای اشاره به معنای سابق بدون تکرار صورت آن معنا ولذا جمله‌ی مذکور غلط است.
مورد دوم: استخدام به نحو رجوع ضمیر به بعض افراد عام
مثال: «احترم العالم و قلّده» که مراد از ضمیر در جمله‌ی دوم یک فرد از مرجع آن یعنی عالم فقیه است.
این مورد گرچه استهجان استخدام در قسم اول را ندارد ولی خلاف وجدان لغوی است.
و لذا احتمال استخدام در این موارد اصلا عرفی نیست و بیان ما در مورد اجمال عام هیچ ارتباطی به بحث استخدام ندارد چرا که از نظر ما ضمیر در همان معنای مراد از مرجع خود استعمال شده است منتهی از خارج علم پیدا کردیم به این که جمله‌ی دوم دارای قید «اذا کان فقیها» است، چه این قید در مراد جدی اخذ شده باشد و چه در همان مراد استعمالی در کنار «قلّده» اخذ شده باشد.
و لذا به نظر ما این بحث های ذیل که شهید صدر رحمه الله در کتاب بحوث مطرح کردند اصلا جا ندارد.
کلام شهید صدر رحمه الله
شهید صدر رحمه الله فرمودند: ما در این مسأله در دو مقام باید بحث کنیم:
مقام اول: علم به این که مراد استعمالی از ضمیر بعض افراد عام است، و شک در این که مراد از لفظ عام نیز بعض عام است تا استخدام لازم نیاید و یا مراد استعمالی آن کل عالم است تا استخدام لازم بیاید.
مقام دوم: علم به این که مراد جدی از ضمیر بعض افراد عام است، و شک در این که مراد استعمالی آن نیز خاص است و یا مراد استعمالی آن همان عام است.
ولی با بیان مذکور معلوم می شود که هیچکدام از این دو فرض مطابق با وجدان عرفی نیست بلکه عرفا آن چیزی که محتمل است عبارت است از این که «مراد استعمالی از ضمیر نیز عموم است و فقط علم پیدا کردیم به این که مراد جدی مضیق است ولو به این نحو که بعد از این که گفت «و قلّده» آن را به «اذا کان فقیها» یعنی به لحاظ اراده استعمالیه، قید زده است و این استخدام نیست، استخدام این است که مطمئن باشیم ضمیر به بعض افراد عالم رجوع کرده است.
بنابراین در مقام دو احتمال محتمل است:
احتمال اول: از ابتدا مراد از جمله‌ی اول، افراد متعارف از عام باشد، یعنی در مثال: «احترم العلماء و اغسل عمامتهم» مراد از «احترم العلماء» فرض متعارف از علماء است که علماء معمّم هستند.
ما وفاقا با آیت الله زنجانی حفظه الله[1] این احتمال را بیان می‌کنیم و لذا قائل به اجمال جمله‌ی اول می شویم.
احتمال دوم: مراد از «احترم العلماء» معنای عام است و مراد از جمله‌ی دوم «اغسل عمامتهم اذا کانوا معممین» است، و این قید زاید یا در مراد استعمالی اخذ می شود و یا در مراد جدی، و مقید آن نیز یا متصل است و یا منفصل.
این احتمال نیز عرفا محتمل است.
و لذا (طبق احتمال دوم) بزرگانی مثل محقق نایینی[2] و صاحب اضواء[3] رحمهما الله (قائل به احتمال دوم شده اند و) فرموده اند: در همه‌ی این فروض اصالة العموم و اصالة الاطلاق در جمله‌ی اول جاری می شود چون ظهور آن در عموم منعقد شده است و فقط قرینه متصل یا منفصل اقامه شده بر این که مراد جدی از جمله‌ی دوم مضیق است و یا مراد استعمالی به این نحو که قید زایدی به جمله‌ی دوم خورده است، مضیق است، نه این که در ضمیر استخدام رخ داده باشد.
شهید صدر رحمه الله در ادامه به بررسی دو مقام مذکور می‌پردازد:
مقام اول: علم به این که مراد استعمالی از ضمیر بعض افراد عالم است.
در این مقام صاحب کفایه و محقق نایینی رحمهما الله فرمودند: اصالة عدم الاستخدام جاری نمی شود چون ما مراد را می دانیم و کیفیت اراده را نمی دانیم که اگر مراد از «احترم العالم» فقیه باشد استخدام رخ نداده است و اگر مراد از آن «کل عالم» باشد در آن استخدام رخ داده است (و این اصول فقط برای کشف مراد، جاری می‌شوند و برای کشف کیفیت اراده جاری نمی‌شوند.) و لذا اصالة العموم و اصالة الاطلاق در جمله ی اول بلامعارض جاری می شود که صاحب کفایه گفتند جریان آن مشروط به عدم سریان اجمال از جمله ی دوم به جمله ی اول است[4] .
محقق خویی و عراقی رحمهما الله نیز فرمودند: اصالة عدم الاستخدام جاری نیست اما در ظهور این دو جمله در وحدت مراد از ضمیر و مرجع آن -که عبارت است از ظهور سیاقی و یا به تعبیر مرحوم شاهرودی رحمه الله ظهور وضعی چون از طوطی نیز شنیده شود «احترم ایّ عالم و قلّده» به ذهن وحدت مراد از ضمیر و مرجع آن خطور می کند-[5] اصالة الظهور جاری می شود و در این جا شک در مراد داریم (نه کیفیت اراده) یعنی ما شک داریم در این که مراد از ضمیر و مرجع آن در اینجا یکی است یا یکی نیست و این ظهور در وحدت مراد از ضمیر و مرجع آن حجت است گرچه نسبت به مراد از ضمیر در «قلّده» که فقیه می باشد شک نداریم و مرحوم خویی رحمه الله این ظهور را اقوی از ظهور «احترم أی عالم» در عموم می داند، و لذا قائل به تقدم آن بر اصالة العموم در جمله‌ی اول می شود. البته ایشان فرموده اند در مقید منفصل مثل آیه محل بحث که با دلیل منفصل کشف شد که مطلقه به طلاق بائن از «و بعولتهن احق بردهن» خارج است، مراد جدی مختل است ولی مراد استعمالی از ضمیر و مرجع آن متحد است. لذا این بحث در فقه اصلا ثمره ندارد چون در فقه تمام موارد با دلیل منفصل کشف از ضیق مراد جدی شده است و در مراد استعمالی ضمیر و مرجع آن متحد هستند. ولی در مواردی که مشکل استخدام در مراد استعمالی باشد ظهور در وحدت مراد از ضمیر و مرجع آن مقدم بر اصالة العموم می شود.
شهید صدر رحمه الله فرموده اند: اصالة عدم الاستخدام در موارد علم به مراد و شک در کیفیت اراده نیز جاری می شود، و این که گفته شود: «بناء عقلاء در موارد علم به مراد و شک در کیفیت اراده بر جریان اصل لفظی نیست و لذا در مثال «رایت اسدا» که می‌دانیم مراد رجل شجاع است و شک در کیفیت اراده داریم که آیا از باب حقیقت است یا مجاز، نمی توان با جریان اصالة الحقیقة اثبات کرد که آن به نحو حقیقت اراده شده است. و در مقام نیز مراد از ضمیر در «قلّده» معلوم است و شک در کیفیت اراده است که به نحو استخدام است یا به نحو استخدام نیست، و نمی توان با جریان اصالة عدم الاستخدام اثبات کرد که به نحو عدم استخدام اراده شده است.» صحیح نیست چون چنین نیست که عقلاء یک نسلی باشند و منقرض شده باشند بلکه مراد از عقلاء مردم و وجدان عقلایی ما است و بناء و ارتکاز عقلاء مبتنی بر تعبد نیست بلکه باید منشأ داشته باشد و چطور عقلاء با وجود ظهور ضمیر «قلّده» در عدم استخدام به آن عمل نمی‌کنند. و لذا معتقدیم با علم به مراد نیز می توان اصل لفظی جاری کرد و اثر نیز دارد که در مقام اثر اصالة عدم الاستخدام در ضمیر این است که مراد از «احترم کل عالم» عالم فقیه است[6] .
بررسی کلام شهید صدر رحمه الله
عمل عقلاء به ظواهر از باب میثاق عقلایی و حفظ نظام احتجاج بین مردم و موالی و عبید است چون اگر عمل به ظهور عند الشک فی المراد نشود نظام عقلایی مختل می‌شود و این از باب تحتم و تعبد نیست بلکه از باب حفظ نظام محاوره است، ولی در موارد علم به مراد و شک در کیفیت اراده اگر عمل به ظواهر نشود نظام عقلایی مختل نمی شود و لذا اصالة عدم الاستخدام در موارد شک در کیفیت اراده جاری نمی شود.
و اصلا این بحث بخاطر عرفی نبودن استخدام مفید نیست بلکه مهم ظهور سیاقی در وحدت مراد از ضمیر و مرجع آن است که به نظر ما این ظهور به لحاظ اراده جدیه نیز وجود دارد و لذا علم به این که مراد جدی از جمله‌ی دوم مضیق است مانع از انعقاد ظهور خطاب اول در عموم می‌شود چون موسع بودن مراد جدی جمله‌ی اول مستلزم اختلاف در مراد جدی از ضمیر و مرجع آن است.
