درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده/ عام و خاص/

تصحیح سند مرسله أبی احمد

یکی از روایاتی که برای اثبات شمول خطابات قرآن کریم نسبت به غایبین و معدومین در زمان خطاب، به آن تمسک شد مرسله أبی احمد بود.

صاحب وسائل بعد از ذکر این روایت، راجع به ابی احمد می گوید: «هو ابن أبی عمیر»، وعبدالله بن البرقی را به «أبی عبدالله البرقی» تصحیح می کند[1] .

کلام ایشان نسبت به «ابی‌عبدالله البرقی» صحیح نیست چون طبقه ابی‌عبدالله برقی به این سند نمی‌خورد، و در تهذیب «عبدالله بن برقی» است ولی نام چنین فردی در کتب رجال وجود ندارد و لذا بعضی فرمودند: این باید تصحیف عبدالله بن بکیر باشد.

ولی چون سند منحصر به عبدالله بن البرقی نیست، و عدل ایشان «أبی احمد» است مشخص کردن حال عبدالله بن البرقی مهم نیست، گر چه بعید نیست تصحیف عبدالله بن بکیر باشد، چون احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن علی بن فضال از عبدالله بن بکیر روایات متعددی دارد.

و در صورت اثبات این که مراد از «أبی احمد» همان «ابن أبی عمیر» است، این حدیث از مراسیل ابن أبی عمیر خواهد بود که ما به تبع بزرگانی مثل مرحوم امام ره قائل به اعتبار مراسیل ایشان هستیم، و لذا سند این روایت تصحیح می شود.

و واقعا همانطور که صاحب وسائل فرمودند، ابی احمد همان ابن أبی عمیر است، چون شیخ صدوق رحمه الله لقب ابن أبی عمیر را «أبی احمد» گفته است، و در مشیخه فقیه در سند خود به عبیدالله بن الرافقی(یا عبید الله المرافقی) و عطاء بن سائب می گوید: «عن ابی‌احمد محمد بن زیاد بن الازدی»، و محمد بن زیاد الازدی همین محمد بن ابی‌عمیر است که از او تعبیر به ابی‌احمد کرده است.

صاحب وسائل رحمه الله در دو روایت از خصال و اکمال الدین که در سند آن دو أبی احمد وجود دارد، می گوید: مراد ابن أبی عمیر است[2] .

با لحاظ تکرار این تعبیر در سند برخی از روایات مشخص می‌شود ابی‌احمد همان محمد بن ابی‌عمیر است و لذا این روایت از مراسیل ابن ابی‌عمیر می شود.

بنابراین با توجه به تمام بودن دلالت این روایت بر این‌که آیاتی که مصدر است به «یا ایها الناس» و «یا ایها الذین آمنوا» مستحب است بگوییم «لبیک ربنا»، می توان نتیجه گرفت که این آیات شامل ما نیز می شود.

تعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده

اگر دوجمله وجود داشته باشد که در جمله ی اول حکمی برای موضوع عام بیان شود و در جمله ی دوم که مشتمل بر ضمیری است که به موضوع عام در جمله ی اول بر می گردد، حکم دیگری بیان شود، ولی قرینه وجود داشته باشد بر این که مراد از ضمیر، بعض عام است، در این جا بین جریان اصالة العموم در جمله ی اول که نظر محقق نایینی رحمه الله است[3] ، و بین جریان اصالة عدم الاستخدام در جمله ی دوم -به این که مثلا در آیه ی ﴿وَ الْمُطَلَّقاتُ‌ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ .. وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في‌ ذلِك‌﴾[4] گفته شود بعد از علم به این که مراد از «بعولتهن احق بردهن» مطلقات رجعیات است مقتضای اصالة عدم الاستخدام رجوع ضمیر به آن چیزی است که مراد از مرجع ضمیر بود، یعنی مرجع ضمیر و ضمیر وحدت مراد دارند نه این که مراد از ضمیر غیر از مراد از مرجع ضمیر باشد که اسم آن را استخدام می گذارند، و در این آیه بعد از علم به این که مراد از ضمیر مطلقات رجعیه است، مراد از «المطلقات» نیز رجعیات هستند چون اگر مراد از آن اعم از بائن و رجعی باشد مستلزم استخدام است، و این خلاف اصالة عدم الاستخدام است.- اختلاف است.

کلام محقق خویی رحمه الله: تقدم اصالة عدم الاستخدام بر اصالة العموم

محقق خویی رحمه الله فرمودند: در تعارض بین اصالة العموم در جمله ی اول و اصالة عدم الاستخدام در جمله ی دوم عقلاء اصالة عدم الاستخدام را مقدم می کنند. چون اگر کسی بگوید: «رایت زیدا و اکرمته» و ظهور «زیدا» در زید بن عمرو که عالم مشهور است می باشد، بعد از علم به این که مراد متکلم از «اکرمته» زید بن بکر جاهل است، عرف در این موارد می گوید حتما مراد از «رایت زیدا» نیز زید بن بکر است. این که مراد از «رایت زیدا» زید بن عمرو و مراد از «ضربته» زید بن بکر باشد خلاف مقتضای اصالة عدم الاستخدام است، و این ظهور به مقداری قوی است که بر ظهور «رایت زیدا» در زید بن عمرو که عالم معروف است مقدم می شود.

بنابراین در دوران امر دایر بین حفظ ظهور جمله ی اول در عموم و مانند آن و بین التزام به استخدام در ضمیر در جمله ی دوم اصالة عدم الاستخدام عند العقلاء مقدم می شود ولی مثال زدن به این آیه صحیح نیست، و این آیه مصداق این مساله نیست[5] .

کلام صاحب کفایه: اجمال خطاب در جمله ی اول

صاحب کفایه رحمه الله فرمودند: در مقام اصالة عدم الاستخدام جاری نمی شود چون اصول لفظیه در فرضی جاری می شود که مراد مشکوک باشد اما اگر مراد معلوم بود و کیفیت اراده مشکوک باشد این اصول برای تشخیص کیفیت اراده جاری نمی شوند، و در مقام علم داریم به این که مراد از ضمیر در جمله ی «و بعولتهن احق بردهن» این است که شوهر مطلقات رجعیه حق رجوع در اثناء عده دارند و شک در کیفیت اراده ی آن است که مراد از «المطلقات» در جمله ی اول عموم مطلقات است تا از باب استخدام بوده باشد و یا مراد از «المطلقات» خصوص رجعیات است تا هیچگونه استخدامی در ضمیر «بعولتهن» صورت نگرفته باشد، در این موارد اصالة عدم الاستخدام برای اثبات عدم استخدام جاری نمی شود.

مثال دیگر این بحث این است که سید مرتضی رحمه الله فرمودند: اگر شخصی بگوید: «رایت اسدا» و ما بدانیم مراد ایشان رجل شجاع است ولی نمی دانیم به نحو مجاز آن را اراده کرده است و یا به نحو حقیقت، اصالة الحقیقة جاری می شود و بناء گذاشته می شود که معنای حقیقی اسد رجل شجاع است، و به نحو حقیقت اراده شده است.

ولی صاحب کفایه رحمه الله فرمودند: در این جا نیز اصالة الحقیقة جاری نمی شود چون مراد از اسد مشخص است و شک در کیفیت اراده ی آن است و در این جا برای تشخیص کیفیت اراده اصالة الحقیقة جاری نمی شود.

و اما جریان اصالة العموم در جمله ی اول ولو معارض ندارد ولی اگر جمله ی دوم به مثابه قرینه متصله باشد و مانع از انعقاد ظهور در عموم در جمله ی اول شود (ما یصلح للقرینیة باشد) اصالة العموم نیز جاری نمی شود ولی نه بخاطر وجود معارض بلکه بخاطر عدم وجود مقتضی برای آن لذا جمله ی اول مجمل خواهد بود. ولی اگر جمله ی دوم، مانع از انعقاد ظهور در جمله ی اول نباشد، اصالة العموم بدون معارض جاری می شود.

و ایشان در این که مراد از ضمیر بعض عام است بین صورتی که قرینه بر آن، قرینه متصله است یا منفصله تفصیل نمی دهند، لذا به ایشان نسبت می‌دهند که مطلقا قائل به اجمال است[6] .

بررسی کلام مرحوم آخوند رحمه الله

ما باید در دو مقام بحث کنیم:

مقام اول: قرینه منفصله قائم شود بر این که مراد از ضمیر در جمله ثانیه بعض افراد عام است مثل همین آیه شریفه، چون در این آیه با قطع نظر از قرینه منفصله، دلالت دارد بر این که شوهر جمیع مطلقات حق رجوع دارد ولی دلیل منفصل قائم شده است بر این که در طلاق بائن شوهر حق رجوع ندارد.

مقام دوم: قرینه متصله قائم شود بر این که مراد از جمله ثانیه بعض افراد عام است، مثل جمله ی «گوسفندها را به آغول ببر و شیر آن ها را بدوش»، که این جا قرینه متصله است بر این که مراد از ضمیر در جمله ی دوم، گوسفندان ماده و شیرده است. و این جا بحث می شود که آیا این سبب اختصاص جمله‌ی اول به گوسفندهای شیرده می شود یا مراد از گوسفندان در جمله اول همچنان اعم از گوسفندان شیرده و غیر آن است؟

بررسی مقام اول

در این مقام مشهور اختلاف کردند که آیا می توان اصالة العموم در جمله ی اولی جاری کرد یا خیر؟

مرحوم نایینی فرمودند: اصالة العموم جاری می شود ولی شهید صدر رحمه الله در بحوث ملتزم به اجمال شدند، و بین عام و مطلق فرق نگذاشتند[7] .

مثال دیگر برای این فرض علاوه بر آیه مذکور، صحیحه هشام است که عبارت است از: «الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُصْبِحُ‌ وَ لَا يَنْوِي‌ الصَّوْمَ‌ فَإِذَا تَعَالَى النَّهَارُ حَدَثَ لَهُ رَأْيٌ فِي الصَّوْمِ فَقَالَ إِنْ هُوَ نَوَى الصَّوْمَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ حُسِبَ لَهُ مِنْ يَوْمِهِ وَ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَ الزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي نَوَى.»[8]

به نظر مشهور نیت صوم بعد از زوال مختص به صوم مستحب است و لذا مرجع ضمیر در « ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذی نوی صوم»، صوم مستحب است، اما بحث این است که جمله ی اول شامل صوم واجب مثل صوم قضاء می شود یا خیر؟ یعنی آن اعم از صوم مندوب و قضا است که مختار مرحوم خویی رحمه الله است[9] و یا شامل آن نمی شود بلکه قرینه می شود بر این که مراد از عام در جمله ی اول نیز خصوص صوم مستحب باشد. و این از مصادیق این بحث است.

آیت الله زنجانی حفظه الله فرمودند: این بیان صحیح نیست و این موجب اجمال می شود[10] .