درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اختصاص خطابات قرآن به مشافهین / عام و خاص/

تتمه بحث فحص از مخصص منفصل

کلام آیت الله زنجانی حفظه الله

آیت الله زنجانی حفظه الله فرمودند: تخصیص عام بین عقلاء نیز امر شایعی است به نحوی که گفته می شود: «ما من عام الا و قد خص»، در عمومات فقهی تقریبا عامی وجود ندارد که مخصص منفصل نداشته باشد لذا باید ابتدا از ظهوراتی که صلاحیت تخصیص عام را دارد فحص شود و اگر بعد از فحص مخصص پیدا نشد می توان به عام تمسک کرد. اما این که گفته می شود «ظهور خطاب عام در نفی مخصص منفصل است» درست نیست چون اطلاق مقامی است که بعد از پیدا نکردن مخصص منفصل منعقد می شود.

ایشان در ادامه فرمودند: در موالی عرفی نیز چنین است، که هنگام بیان یک عام غالبا در مقام بیان مستثنیات آن نیستند.[1]

نتیجه این کلام این است که خطاب عام از ابتدا ظهور تصدیقی در عموم و عدم مخصص منفصل ندارد، و بناء عقلاء چه نسبت به موالی عرفیه و چه نسبت به شارع مقدس این است که بعد از فحص از مخصص منفصل به عام عمل می کند.

با این بیان لزوم فحص از مخصص منفصل واضح خواهد بود.

بررسی کلام آیت الله زنجانی حفظه الله

این بیان ایشان تمام نیست چون:

اولا: خلاف سیره اصحاب ائمه است که به عام عمل می کردند و منتظر نمی ماندند تا زمانی بگذرد و اگر مخصص بیان نشد به آن عمل کنند.

ثانیا: بعد از از بین رفتن بعض کتب اصحاب مثل کتب ابن أبی عمیر و مدینة العلم، بخشی از روایات اهل بیت علیهم السلام به ما نرسیده است و اعتبار نیز مطابق با همین مطلب است، لذا نمی توان ادعای اطلاق مقامی کرد چون ممکن است مخصص منفصل صادر شده اما به ما واصل نشده است و یا خبر ضعیفی که دال بر مخصص منفصل است و ایشان اعتماد نمی کنند به این خبر، شاید از امام علیه السلام صادر شده باشد. مگر این که ظن به عدم مخصص منفصل اگر پیدا شد از باب انسداد حجت باشد و الا شک عقلایی در بیان مخصص منفصل مانع از احراز اطلاق مقامی می شود.

مختار استاد حفظه الله

به نظر ما در مقام دو صورت متصور است:

صورت اول: معتقد می شویم به عدم خروج روش ائمه علیهم السلام از منهج متعارف عقلاء.

در این صورت غیر از علم اجمالی یک وجه برای لزوم فحص وجود دارد و آن عبارت است از این که اگر کلمات مولی در چند کتاب به نحو مبوب جمع شده باشد، به نحوی که فحص از مخصص منفصل در باب مناسب خودش بدون حرج و تکلف معتد به و مزاحمت برای دیگران (بر خلاف صورتی که فحص موجب ایجاد مزاحمت برای دیگران شود مثل این که زراره برای فحص باید نزد محمد بن مسلم برود و مزاحم ایشان شود تا سوال کند آیا امام علیه السلام مخصصی برای فلان خطاب عام ذکر کردند یا خیر) ممکن است، بناء عقلاء بر عدم لزوم فحص در این فرض محرز نیست و این مقدار فحص عقلایی است.

و اما عدم فحص اصحاب ائمه علیهم السلام به این سبب بود که این مقدار از فحص برای آن ها مصداق نداشته است ولی در زمان ما مصداق دارد چون مجموعه آثار ائمه علیهم السلام در کتبی مثل کافی و تهذیب و وسائل تبویب شده است و عدم فحص در این فرض خلاف بناء عقلاء است، و لااقل در حجیت عام قبل از این مقدار فحص آسان، شک می شود.

به تعبیر مرحوم خویی رحمه الله بعضی از عدم فحص ها عرفا تهرب از علم است مثل این که چشم خود را ببندد تا نفهمد این گوشت خوک است یا گوشفت گوسفند و بعد با تمسک به «کل شیء لک حلال» آن را بخورد، این ها عرفا تهرب از علم است و ادله ی اصول عملیه از این فرض ها منصرف است.

و در رساله نیز اگر در دو باب مطالب ذکر شده باشد و احتمال دهیم که در باب دوم مطالب جدیدتری است در آن جا نیز باید به باب دوم رجوع شود.

صورت دوم: به نحو جزمی یا احتمالی قائل شویم به این که روش ائمه اطهار علیهم السلام خارج از منهج عقلاء بوده است.

در این صورت برای اثبات لزوم فحص باید از گفتار ائمه علیه السلام استظهار شود که همین ظهورات را برای مردم حجت قرار دادند و استظهار این مطلب از کلمات ائمه علیهم السلام مثل« احتفظوا بکتبکم فانکم سوف تحتاجون الیها»[2] و امثال آن بعید نیست. منتهی چون از جهت اعتماد بر مخصص منفصل خلاف منهج متعارف است مقدار متیقن آن بعد از فحص است. ولی بعد از فحص به اطلاق آن ها اخذ می شود و مثبتات آن نیز حجت است و اجمال مخصص منفصل نیز به آن سرایت نمی کند.

روش احراز خروج شارع از منهج متعارف عقلاء

و احراز خروج روش شارع از منهج متعارف به این است که روش ایشان در دو مورد جستجو شود:

    1. عام الزامی و خاص الزامی مخالف باشد. مثل این که عام دال بر وجوب و خاص دال بر تحریم باشد. یا خطاب عام دال بر صحت یک عقد و خطاب خاص دال بر بطلان یک فرد از آن عقد باشد. که صحت عقد یک اثر الزامی دارد و بطلان عقد نیز اثر الزامی مخالف دارد.

بیان کردن خطاب خاص به نحو منفصل در این مورد خلاف منهج متعارف است چون وقتی مثلا خطاب دال بر صحت عقد نکاح به نحو عام بیان می شود مخاطب فکر می کند عقد بدون اذن پدر دختر نیز صحیح است و او به عموم این خطاب عمل می کند و بعد از وقت عمل به عام با خطاب منفصل گفته شود ازدواج بدون اذن پدر صحیح نیست این موجب القاء مکلف در خلاف واقع است.

    2. عام ترخیصی و خاص نص در الزام باشد. مثل:«لاباس بترک اکرام العالم» که بعد از آن خطاب منفصل «یجب اکرام الفقیه» آمده باشد.

اگر از این دو مورد در شرع به طور گسترده پیدا شود متوجه می شویم که شارع مقدس از منهج متعارف خارج شده است چون منهج متعارف در این دو مورد این نیست که خطاب خاص را به نحو منفصل و بعد از وقت عمل به عام بیان کنند.

ولی ما با مقدار تتبعی که انجام دادیم به این نتیجه نرسیدیم که منهج ائمه علیه السلام خلاف منهج متعارف باشد، بلکه فعلا در آن شک داریم.

ولی در مواردی که عام الزامی است و خاص ترخیصی است. بیان خاص با خطاب منفصل و تاخیر آن خلاف منهج متعارف نیست بلکه سوق الی الکمال است که مردم فکر می کنند یک عمل مستحب، واجب است وبه آن عمل می کنند.

و همچنین در موردی که عام ترخیصی و خاص ظاهر در الزام باشد مثل«لاباس بترک اکرام العالم» و «اکرم الفقیه»، ما به تبع آیت الله سیستانی حفظه الله می گوییم: تخصیص عام در این مورد عرفی نیست چون تاخیر بیان خطاب خاص از وقت حاجت موجب القاء در مفسده خلاف واقع خواهد بود بلکه ممکن است خطاب عام قرینه باشد بر استحباب اکرام فقیه.

اختصاص خطابات قرآن به مشافهین

این بحث خطابات قرآن که آیا شامل غایبین از مجلس خطاب یا معدومین در زمان صدور خطاب می شود یا نه، یک بحث مهمی است.

استدلال فقهاء به اطلاق برخی آیات برای اثبات حکم در عصر غیبت

بعضی از فقهاء به اطلاق بعضی از آیات قرآن برای ثبوت حکم در زمان غیبت تمسک کردند.

مثال اول: آیه ی جهاد: ﴿یا أیها الذین آمنوا....قاتِلُوا الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدينُونَ‌ دينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ﴾[3]

مرحوم خویی رحمه الله به اطلاق آن برای اثبات وجوب جهاد ابتدایی در زمان غیبت تمسک می کنند.

البته ولی امر شرعی با مشورت با اهل خبره باید ببیند مصلحت است یا نه، اما در صورت مصلحت بودن جهاد واجب است.[4]

مثال دوم: آیه ی: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ‌ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[5]

برای اثبات وجوب نماز جمعه در زمان غیبت به اطلاق این آیه تمسک شده است.

مثال سوم: آیه: ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني‌ فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة﴾[6]

برای اثبات وجوب اجرای حد زانی و زانیه در زمان غیبت به اطلاق آن تمسک شده است.

در حالی که در تمام این استدلالات این شبهه است که شاید آن مختص حاضرین در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باشد.

مناقشه در تمسک به قاعده ی اشتراک برای اثبات حکم در زمان غیبت

بعضی قائل شدند به این که بر فرض عدم شمول خطابات نسبت به غیر حاضرین، با تمسک به قاعده ی اشتراک جمیع مکلفین در تکالیف شرعی، آن حکم برای دیگران نیز اثبات می شود. چون اشخاص موجود در آن زمان خصوصیت ندارند.

این بیان صحیح نیست چون قاعده ی اشتراک، حکم ثابت برای یک صنف را برای صنف دیگر اثبات نمی کند مثلا با قاعده ی اشتراک نمی توان حکم وجوب اتمام نماز در حضر را برای مسافرین اثبات کرد، چون آن حکم صنف حاضرین در بلد است و نمی توان از آن به صنف مسافرین تعدی کرد.

در مقام نیز اشخاص خصوصیت ندارند ولی صنف «الحاضرون فی زمان المعصوم علیه السلام» شاید خصوصیت داشته باشد، یعنی حضور معصوم علیه السلام یا نائب خاص ایشان برای وجوب حضور در نماز جمعه شاید خصوصیت داشته باشد و نمی توان با قاعده ی اشتراک از آن تعدی کرد.

دلیل قاعده ی اشتراک نمی تواند اجماع باشد چون این اجماع تعبدی نیست، بلکه بازگشت آن به اطلاق دلیل یا به الغاء خصوصیت عرفیه است. و اگر در یک مورد دلیل اطلاق نداشته باشد و الغاء خصوصیت عرفیه نیز ممکن نباشد نمی توان حکم را برای اصناف دیگر اثبات کرد.

تحریر محل نزاع

کلام مرحوم آخوند رحمه الله

محل نزاع را به سه نحو می توان مطرح کرد:

    1. امکان یا عدم امکان تعلق تکلیف به معدومین(و غایبین)

    2. امکان یا عدم امکان تخاطب با معدوم یا غایب از مجلس خطاب.

    3. نزاع در وضع ادات تخطاب باشد که آیا وضع شدند برای تخاطب حقیقی تا شامل غیر حاضرین نشود چون تخاطب حقیقی به غیر حاضرین ممکن نیست و یا وضع شدند برای تخاطب انشایی تا شامل غیر حاضرین نیز شود. چون تخاطب انشایی با آن ها نیز ممکن است.

ایشان در ادامه فرمودند: بنابر دو احتمال اول نزاع عقلی است و بنابر احتمال سوم نزاع لغوی است.[7]

مناقشه مرحوم خویی در تصویر آخوند رحمهما الله از محل نزاع

مرحوم خویی رحمه الله فرمودند: نزاع فقط در تصویر سوم است و در تصویر اول و دوم نزاعی نیست، چون حکم احتمال اول معلوم است زیرا کبرای جعل مثل ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ‌ إِلَيْهِ سَبيلاً﴾[8] شامل مستطیع تا روز قیامت می شود ولو در زمان ائمه علیهم السلام موجود نباشند، ولی حکم فعلی یعنی وجوب فعلی حج مختص به موجودین است و نمی تواند شامل معدومین شود.غایبین نیز اگر ملتفت هستند حکم فعلی شامل آن ها نیز می شود ولی اگر غافل هستند شامل آن ها نمی شود چون حکم فعلی در حق غافل غیر معقول و لغو است.

در احتمال دوم یعنی امکان توجیه خطاب به معدومین نیز نزاع معنا ندارد چون اگر مراد توجیه خطاب به قصد تفهیم حین صدور الخطاب باشد قطعا غیر معقول است و حتی به نائم و غایب نیز توجیه خطاب به این قصد غیر معقول می باشد. مثل این که به شخصی که عربی بلد نیست گفته شود«یا ایها المخاطب جئنی بماء» که او اصلا نمی فهمد، و قابل تفهیم نیست.

و اگر مراد توجیه خطاب به غایب و معدوم است به قصد این که حین علمه بالخطاب تفهیم شود این قطعا معقول است و نزاعی در آن است.

بنابراین امکان توجیه خطاب به معدوم به معنای این که «حین کونه معدوما» بفهمد غیر معقول است و به معنای این که «حین کونه موجودا» بفهمد معقول است. و خطابات قرآن به مردم تا روز قیامت به قصد این است که هر کسی هنگام علم به خطاب تفهیم شود.

و گاهی نیز مراد از استعمال ادات خطاب تفهیم هیچ کسی نیست بلکه قصدش اظهار عجز و وجع و مظلومیت است.

بنابراین نزاع فقط در بحث سوم است که ادات خطاب وضع شدند برای خطاب حقیقی تا مختص باشد به حاضرین در مجلس تخاطب یا وضع شدند برای خطاب انشایی تا شامل غایبین و معدومین نیز شود.[9]