< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

1401/09/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: لزوم فحص از مخصص / عام و خاص/

لزوم فحص از مخصص منفصل

تفاوت زمان ائمه علیهم السلام با زمان ما در لزوم فحص از مخصص منفصل

در زمان ائمه علیهم السلام سیره بر فحص کامل نبود، مثلا زراره خودش را ملزم به مراجعه به کتب معاصرین خود نمی دانست، ولی این سبب نمی شود که گفته شود از عدم مراجعه روات به کتب دیگران کشف می شود سیره متشرعه بر عدم وجوب فحص از مخصص منفصل بود، چون:

اولا: شرایط آن ها با ما فرق می کرد، در زمان ما کتب رواییه مدون و مبوب است و سیره عقلائیه و متشرعه بر حجیت عام قبل از فحص از مخصص منفصل در این فرض محرز نیست.

ثانیا: شاید در آن زمان برای اصحاب ائمه روشن نبوده که روش ائمه اعتماد بر مخصص منفصل است.

و لذا قدر متیقن از حجیت عام در زمان ما حجیت آن بعد از « فحص از مخصص منفصل در کتب رواییه مدونه و مبوب است. بلکه بعید نیست که فحص از معارض نیز لازم باشد و حجیت خبر قبل از فحص از معارض در این فرض که در همین کتب روایی احتمال وجود معارض می دهیم، محرز نباشد.

کلام محقق داماد رحمه الله: ادله ی تعبدیه بر لزوم فحص

محقق داماد رحمه الله برای اثبات لزوم فحص به اجماع تمسک کردند[1] .

ولی تمسک به اجماع صحیح نیست چون این اجماع مدرکی است و اعتبار ندارد. البته نسبت به وجود ارتکاز بر لزوم فحص موید و منبه خوبی است.

ایشان در ادامه به روایات نیز استدلال می کند ولی این روایات دلیل بر لزوم فحص نیستند. مثلا روایت احتجاج که امام صادق علیه السلام به ابوحنیفه فرمودند: شما که می‌گویی من فقیه اهل عراق هستم آیا ناسخ و منسوخ را می شناسی که فتوی می‌دهی؟

ولی این روایت، دلالت بر لزوم فحص نمی کند چون مراد این است که شما فرق بین ناسخ و منسوخ را می دانی که کدام حدیث ناسخ و کدام حدیث منسوخ است، و یا اساسا آیا مطلع هستی بر مجموع روایات تا به تو فقیه بگویند و بتوانی فتوا دهی؟ علاوه بر این که این روایت سندا نیز ضعیف است.

و روایت سلیم بن قیس هلالی ، که ایشان به امیر المومنین علیه السلام عرض می کنند: من از سلمان و مقداد و ابی‌ذر احادیثی از پیامبر غیر از آن‌چه که بین مردم است شنیدم شما هم تصدیق کردید آن‌ها را ولی در بین مردم مطالب زیادی هست در تفسیر قرآن و در احادیث پیامبر که بر خلاف فرمایش شما هست، آیا فکر می‌کنید که مردم تفسیر به رأی کردند و بر پیامبر عمدا دروغ می‌بستند؟ امام علیه السلام در جواب فرمودند: «ان فی ایدی الناس حقا و باطلا و صدقا و کذبا و ناسخا و منسوخا و عاما و خاصا و محکما و متشابها و حفظا و وهما»[2] یعنی منشأ اختلاف مردم این است که برخی احادیث دروغ بین مردم پخش شد و برخی احادیث عام و منسوخ نقل شده و خبر از ناسخ و خاص آن ندارند، این روایت نیز دلالت بر لزوم فحص نمی کند بلکه فقط منشأ اختلافات بین مردم را بیان می کند.

این روایت سندا نیز ضعیف است.

مقدار فحص لازم

کلام مرحوم آخوند رحمه الله

مرحوم آخوند رحمه الله فرمودند: باید به حدی که عام از معرضیت تخصیص خارج شود، فحص کرد. چون سبب لزوم فحص در معرض تخصیص بودن عام است و تا زمانی که معرضیت باقی است لزوم فحص نیز باقی است[3] .

بررسی کلام مرحوم آخوند رحمه الله

مرحوم خویی رحمه الله فرمودند: شاید مراد مرحوم آخوند رحمه الله این باشد که تا اطمینان به عدم مخصص در مظان آن پیدا نشود، به صرف ظن به عدم مخصص نمی توان فحص را متوقف کرد[4] .

ایشان در فقه فرمودند: فحص لازم فحص از حدیث در ابواب و مظان مناسب خودش است و لازم نیست در ابواب مختلف دیگر فحص شود. و مثال زدند به حرمت تمکین زن حائض از شوهرش که حدیثی در باب خودش یعنی بحث حیض نیست و ممکن است فقیه به همین علت فتوا به عدم حرمت دهد ولی در ابواب عِدَد در بحث طلاق روایت هست که در طهر مواقعه طلاق صحیح نیست، و باید صبر ‌کند زن حیض بشود و وقتی زن حیض شد باید از شوهرش دور شود و شوهر نتواند با او نزدیکی کند بعد شوهر او را طلاق دهد. از این حدیث حرمت تمکین زن در حال حیض از شوهر استفاده شده، ولی چون در باب دیگری مطرح شده است فحص از آن لازم نیست.

شاید مراد ایشان این است که اطمینان هست به عدم وجود حدیث در باب های دیگر، ولی اگر چنین اطمینانی نبود زیرا ما در موارد مشابهی در باب های دیگر مخصص منفصل پیدا کردیم، باید در باب هایی که یک تناسبی با ذکر مخصص منفصل این عام دارد نیز فحص کرد، و تا اطمینان به عدم مخصص پیدا نشود نمی توان به عام تمسک کرد.

فحص از مخصص متصل

کلام مرحوم آخوند رحمه الله: عدم لزوم فحص از مخصص متصل

مرحوم آخوند رحمه الله فرمودند: دلیلی بر لزوم فحص از مخصص متصل نداریم و آن شبیه شک در قرینه بر مجاز است که اصولیون بر عدم فحص از آن اتفاق دارند[5] .

بررسی کلام مرحوم آخوند رحمه الله

این کلام تمام نیست چون:

اولا: معلوم نیست ایشان این اتفاق ها را از کجا کشف کردند. خود ایشان در بحث صیغه امر فرمودند: چون موضوع له صیغه امر وجوب است قرینه بر استحباب قرینه بر استعمال مجازی صیغه امر در غیر وجوب است، در این صورت وقتی فقیه احتمال می دهد که قرینه بر استعمال صیغه ی امر درمعنای مجازی یعنی استحباب وجود داشته باشد، نمی تواند بدون فحص، حکم به وجوب کند و (قرینه منفصل بر مجاز) فرقی با سایر مخصص‌های منفصل ندارد.

ثانیا: فحص از مخصص متصل نیز لازم است زیرا وقتی می دانیم در کتبی مانند وسایل الشیعه روایات تقطیع شده است و می دانیم که صاحب وسایل گاهی در تقطیع اشتباه می کند و اگر به مصدر اصلی حدیث رجوع شود شاید در ذیل آن مخصص متصلی ذکر شده باشد، وجهی بر عدم لزوم فحص وجود ندارد.

ثالثا: این که مرحوم آخوند فرموده اند: «اصل عدم مخصص متصل است»، قبل از فحص دلیلی بر این اصل نیست. بعد از فحص نیز نفی آن به ظاهر سکوت راوی است که نفی مخصص متصل می کند، و لذا اگر احتمال مخصص متصل لبی که به مثابه قرینه نوعیه حالیه است داده شود نه قرینه شخصیه حالیه، یعنی احتمال داده شود که ارتکاز متشرعی در یک موردی بر خلاف ظهور اولیه خبر باشد، دلیلی بر نفی آن وجود ندارد و عقلاء نیز بناء بر عدم اعتناء به آن نمی گذارند، آن ها در مواردی به شک اعتناء نمی کنند که عدم بیان مخصص متصل منافات با وثاقت راوی داشته باشد، ولی عدم ذکر مخصص متصل لبی که ناشی از ارتکاز عام متشرعی است، منافات با وثاقت راوی ندارد و او خود را ملزم به بیان آن نمی داند چون می گوید: مستعمین نیز این ارتکاز متشرعی را دارند.

و حتی اگر این ارتکاز متشرعی را امام علیه السلام به لفظ بیان کرده باشند نیز عدم ذکر آن منافات با وثاقت راوی ندارد و از سکوت راوی نمی توان آن را نفی کرد.

اختصاص خطابات قرآن به مشافهین یا حاضرین در زمان نزول قرآن

ثمرات اختصاص خطابات به مشافهین

این یک بحث مهمی است و ما ابتدا دو ثمره ای که برای آن مطرح شد را بیان می کنیم:

ثمره اول: عدم حجیت ظواهر قرآن نسبت به معدومین

مرحوم آخوند رحمه الله فرمودند: بنابر اختصاص حجیت ظواهر به مقصودین بالافهام –که نظر محقق قمی رحمه الله است[6] - اگر قائل شویم و یا احتمال دهیم که مقصود بالافهام خطابات قرآن خصوص حاضرین در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستند، دیگر ظواهر قرآن برای کسانی که در آن زمان حاضر نبودند حجت نیستند.چون ممکن است شان نزول بین خدا و بین مسلمین در زمان صدور قرینه بود بر رفع ید از ظهور اولیه خطاب و این قرینه را ملزم نیستند به ما بگویند، چون ما مقصود بالافهام نیستیم.

بررسی ثمره اول

ایشان فرمودند: این ثمره تمام نیست چون:

اولا: مبنای محقق قمی رحمه الله صحیح نیست و ظواهر حتی برای غیر مقصودین بالافهام نیز حجت هستند. ولذا اگر زید به نحو خصوصی به عمرو بگوید: من ده میلیون به بکر بدهکار هستم، و شخص دیگری صدای او را می شنود در حالی که مقصود بالافهام نیست و اصلا زید می خواهد که او نفهمد، به اقرار او اخذ می کند (و شهادت به اقرار او می دهد).

ثانیا: بر فرض حجیت ظواهر مختص به مقصودین بالافهام باشد، ولی ما نیز مقصود بالافهام قرآن هستیم گر چه ممکن است مخاطب آن نباشیم. مثل این که در آیاتی که مخاطب پیامبر اکرم است و فرموده است: ﴿یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک من ربک﴾ [7] ما مقصود به افهام هستیم و الا چرا این آیه در قرآن ذکر شد؟ ذکر آن در قرآن برای این است که ما نیز آن را بفهمیم ولو مخاطب آیه شریفه نیستیم.

اشکال دوم ایشان صحیح است چون ما مقصود بالافهام هستیم، زیرا قرآن ﴿هُدىً‌ لِلنَّاس﴾[8] و ﴿تِبْياناً لِكُلِ‌ شَيْ‌ءٍ﴾[9] است.

ولی اشکال اول ایشان صحیح نیست، و ظواهر برای غیر مقصودین بالافهام حجت نیستند و بزرگانی مثل مرحوم ایروانی[10] و حائری و روحانی[11] رحمهم الله نیز آن را پذیرفتند. و اما اخذ به اقرار زید در مثال مذکور به این سبب است که در اقرار ما اطمینان داریم به این که مراد مُقر همان ظاهر کلامش است ولذا اگر احتمال عقلائی وجود یک قرینه متصله بین آن متکلم و مقصود بالافهام داده شود، تمسک به ظهور اولیه کلام او مشکل خواهد بود چون هیچ متکلمی خود را ملزم نمی داند که قرائن کلامش را برای کسی که مقصود بالافهام او نیست نیز بیان کند.

و لذا تفسیر محقق قمی، تفسیر درستی است و در قرآن اشکال بالاتری مطرح می شود که عبارت است از این که: شاید شان نزول ها مثل قرینه حالیه شخصیه بوده باشند و ظهور آیه تحت تاثیر آن شأن نزول ها است و ما آن ها را نمی دانیم و مسملین نیز خود را ملزم به ثبت شأن نزول نمی دانستند.

ولی از این شبهه جواب هایی داده شد، که ان شاء الله در بحث حجیت ظواهر کتاب آن را مطرح می کنیم.

ثمره دوم:

برخی از آیات قرآن مثل﴿یا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ‌ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْع‌﴾[12] خطاب به مومنین است، بنابر این که قدر میتقن آن خطاب به مومنین حاضر در زمان نزول باشد این آیه فقط دلالت بر وجوب نماز جمعه بر حاضرین زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می کند، و نسبت به معدومین در آن زمان دلالت بر وجوب نمی کند.

و همچنین آیه ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني‌ فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة﴾[13] که اگر مختص به حاضرین زمان صدور باشد فقط دلالت بر وجوب اجرای حد در مجتمعی که معصوم علیه السلام حاکم آن مجتمع باشد، می کند، و دلالت بر وجوب اجرای حد در زمان ما نمی کند[14] .

این ثمره ی مهمی است که آیا ما مخاطب این آیات هستیم یا مخاطب نیستیم؟ و لذا مرحوم آقا سید احمد خوانساری رحمه الله بر خلاف مشهور در اجرای حدود در زمان غیبت تشکیک می کنند و می گویند: دلیلی بر اجرای حدود در زمان غیبت وجود ندارد[15] .

البته زمان امام صادق علیه السلام که زمان معصوم است از زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) به زمان معصوم علیه السلام الغاء خصوصیت می شود ولی آیا می توان در زمان غیبت الغاء خصوصیت کرد؟ البته مناسبات حکم و موضوع گاهی موجب الغاء خصویت می شود مثل ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنين﴾[16] روشن است که ربا ظلم است و تحریم آن اختصاص به زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) ندارد، یا ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ‌ عَلَيْكُمُ‌ الصِّيام‌ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون‌﴾[17] که وجوب صوم مختص به زمان حضور نیست و حدیث «بنی الاسلام علی خمس»[18] که یکی از آن ها صوم است نیز دلالت بر آن می کند. ولی در مواردی که احتمال خصوصیت داده شود و خطاب نیز با تعبیر«یا ایها الذین آمنوا» باشد شاید خطاب به حاضرین باشد مثل آیه ی ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ‌ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَة﴾[19] که خطاب به حاضرین زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) است یا آیه ی ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ‌ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْديكُمْ وَ رِماحُكُم﴾[20] که دلالت می کند بر حرام بودن صید برّی بر محرم، و خداوند این را یک آزمایش برای آن ها معرفی می کند، که در سفر به حج پرنده هایی پرواز می کنند که گوشت لذیذ دارند و به نحوی هستند که با دست نیز می توان آن ها را گرفت و شما را وسوسه می کنند، ـمثل اصحاب سبت که بر آن ها صید در روز شنبه حرام شد و با این حکم آن ها مورد آزمایش قرار گرفتندـ ولی الان این محل ابتلاء ما نیست چون ما با هواپیما به جده یا مدینه سفر می کنیم و ازآن جا نیز به سمت مکه می رویم، و این آزمایش الان برای ما موضوع ندارد لذا ممکن است گفته شود که شاید آیات دیگر نیز همین طور باشند و مختص به حاضرین و مخاطبین باشند.

تحریر محل نزاع

صاحب کفایه رحمه الله محل نزاع را به سه نحو تحریر می کند.[21] که باید آن ها را بررسی کنیم و مختار خود در این بحث را مطرح نماییم.


[1] المحاضرات(مباحث اصول الفقه)، محقق داماد، محمد، ج1، ص465.
[2] نهج البلاغة خطبه 201؛ الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص: 62‌.
[3] کفایة الاصول(يبع آل البیت)، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، 227.
[4] محاضرات فی اصول الفقه(طبع موسسة احیاء آثار السید الخویی)، خویی، ابوالقاسم، ج4، ص428-429.
[5] کفایة الاصول(طبع آل البیت)، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص227.
[6] القوانین المحکمة فی الاصول(يبع جدید)، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، ج1، ص517.
[7] مائده: 67.
[8] البقرة:185.
[9] النحل:89.
[10] الاصول فی علم الاصول، ایروانی، علی، ج2، ص250.
[11] منتقی الاصول، روحانی، محمد، ج4، ص217.
[12] البقرة:9.
[13] النور:2.
[14] کفایة الاصول(طبع آل البیت)، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص231.
[15] جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، خوانساری، سید احمد بن یوسف، ج1، ص522.
[16] البقرة:278.
[17] البقرة:183.
[18] الکافی(ط- الاسلامیة)، کلینی، محمد بن یعقوب، ج2، ص18، ح1.
[19] المجادلة:12.
[20] المائدة:94.
[21] کفایة الاصول(طبع آل البیت)، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص228.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo