درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: دوران امر بین رجوع به عام و استصحاب حکم خاص/ عام و خاص/

بررسی جریان اصالة العموم برای اثبات تخصص

کلام شهید صدر رحمه الله: تفصیل بین قضیه ی حقیقیه و قضیه ی خارجیه

شهید صدر فرمودند: خطاب عام «اکرم کل عالم» ظهور در عکس نقیض یعنی«فمن لم یجب اکرامه فلیس بعالم»دارد. و نکته ی کاشفیت موجود در دیگر امارات و ظواهر در آن نیز موجود است لذا ارتکاز عقلاء مثل هر ظهور دیگری بر عمل به آن می باشد چون منشأ عمل عقلاء به امارات، تعبد نیست بلکه منشأ آن ارتکازات آن ها می باشد. البته اطلاق دلیل خاص «لاتکرم زیدا» بر این ظهور خطاب عام مقدم است، چون مقتضای عکس نقیض خطاب عام این است که چون زید واجب الاکرام نیست پس عالم نیست لذا تخصصا از تحت عام خارج است ولی خطاب خاص اگر به نحو قضیه ی حقیقیه باشد مفادش«لاتکرم زیدا و ان کان عالما»می باشد و این اطلاق خاص بر عموم دلیل عام مقدم می شود.[1]

البته ایشان در بعضی از کلماتشان فرمودند: این بیان تنها در عام می آید چون عام متکفل حال افراد است ولی در مطلق که متکفل حال افراد نیست نمی آید.[2]

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله

این کلام ایشان تمام نیست چون:

اولا: بین عام و مطلق فرق وجود ندارد و این عکس نقیض در مطلق نیز هست، و در مطلق نیز گفته می شود:«العالم واجب الاکرام فمن لیس بواجب الاکرام فلیس بعالم».

ثانیا: ممکن است مولی خودش تشخیص داده است که زید جاهل است و لذا فرمود:«لاتکرم زیدا» لذا تخصصا از تحت عام خارج است، و با وجود این حتمال نمی توان اطلاق گیری کرد، البته احتمال هم هست که تشخیص داده که عالم است و تخصیصا از تحت عام آن را خارج کرد، پس آن اطلاق ندارد چون اطلاق یعنی رفض القیود و وقتی مولی تشخیص می دهد که زید جاهل است معنا ندارد که بگوید:«لاتکرم زیدا سواء کان عالما او جاهلا»، مثل این که مولی تشخیص می دهد که این مهمان مرد است، و وقتی می‌گوید «اکرم هذا الضیف» معنا ندارد بگوید «سواء کان رجلا او امرأة».

البته در صورتی که بدانیم مولی نسبت به حال زید جاهل است- که این در خطابات شرعیه یک فرض غیر واقعی است- می توان به اطلاق خطابش تمسک کرد، ولی در این صورت نسبت این خطاب با خطاب عام، عموم و خصوص من وجه خواهد بود، چون مولی وقتی نمی داند زید جاهل است یا عالم مقتضای اطلاق خطابش این است که زید ولو عالم باشد نیز اکرامش واجب نیست، بنابراین در فرضی که زید عالم است دو خطاب با هم تعارض می کنند.

و اگر مراد این است که در فرضی که مولی جاهل به حال زید بود قطعا و یا به اقوائیت ظهور می دانیم که او بین حالات زید که عالم باشد یا جاهل فرق نمی گذارد،این به معنای این است که ما علم داریم به این که اکرام زید ولو عالم باشد واجب نیست، این را ما نیز قبول داریم ولی این خارج از فرض است چون فرض کردید که مولی جاهل به حال زید است و در عین حال حالات زید برای او فرق نمی کند، و آن ولو صحیح است ولی بیان یک قاعده ی کلیه برای فرض غیر واقع درست نیست.

و تقدم اطلاق خاص بر عام در موردی است که خاص علی أیّ تقدیر خاص باشد، مثل«لاتکرم العالم الفاسق» که «عالم فاسق» نسبت به عالم فاسق هاشمی اطلاق دارد، ولی بالاخره اطلاق خاص است و عام من وجه نیست ولی در«لاتکرم زیدا» اگر مولی نمی داند زید جاهل است یا عالم و به اطلاقش می گوید:«لاتکرم زیدا سواء کان عالما او جاهلا»، نسبت آن با خطاب عام، عموم من وجه با عام است که در صورت مقدم شدن خطاب عام بر آن مفادش«لاتکرم زیدا ان کان جاهلا» خواهد بود.

بنابراین این که عقلاء اصالة عدم التخصص را برای اثبات تخصص جاری کنند، برای ما محرز نیست.

ولی گاهی استدلالات بعضی از بزرگان در فقه مبتنی بر همین جریان اصالة عدم التخصیص لاثبات التخصص است، و به آن توجه ندارند.

کلام مرحوم امام خمینی رحمه الله

مثلا مرحوم امام رحمه الله در بحث ولایت فقیه برای اثبات ولایت فقیه به دو روایت ذیل تمسک می کند:

روایت اول:روایت اسحاق بن عمار که امیرالمومنین علیه السلام خطاب به شریح قاضی می فرمایند: «قد جلست مجلسا لایجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی»[3] .

روایت دوم: معتبره سلیمان بن خالد که امام صادق علیه السلام فرمودند:«اتقوا الحکومة فان الحکومة انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی»[4]

حکومت به معنای قضا است، و معنا کردن آن به سلطان ناشی از عدم آشنایی کامل با لغت عرب می باشد و شاهد بر آن « لتدلوا بها الی الحکام یعنی لتدلوا بالرشوة الی القضاة»می باشد.

ایشان در کتاب البیع فرمودند: چون ما علم داریم به این که فقیه عادل می تواند متصدی قضاء شود، و از آن جا که ایشان نه نبی است و نه شقی پس معلوم می شود وصی نبی است، و بعد از ثبوت وصی بودن او، اطلاق وصی بودن اقتضاء می‌کند که آن ولایتی که برای نبی هست برای فقیه نیز باشد.[5]

بررسی کلام امام خمینی رحمه الله

این استدلال ایشان صحیح نیست چون:

اولا: این بیان، تمسک به اصالة عدم تخصیص برای اثبات تخصص می باشد، چون شاید جواز تصدی قضاوت توسط وصی بخاطر تخصیص خطاب« لایجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی» به «ماذون من النبی» باشد. و این که گفته شود ما علم داریم به این که فقیه می تواند متصدی امر قضاوت شود، و چون اصل عدم تخصیص خطاب عام است پس ایشان تخصصا از خطاب عام خارج است یعنی اصلا شقی نیست، و چون نبی نیز نیست پس وصی نبی است، این شبیه تمسک به اصالة عدم تخصیص برای اثبات تخصص است.

ثانیا: اصالة عدم التخصص لاثبات التخصص مربوط به مخصص منفصل است و در مخصص متصل اصلا این اصل مطرح نمی شود. چون در مخصص متصل که نمی دانیم این فرد تخصصا از تحت عام خارج است یا به مخصص متصل لبی، اصلا ظهور در خطاب عام نسبت به عکس نقیض منعقد نمی شود چون اگر تخصص نباشد تخصیص به مخصص متصل است که مانع از انعقاد ظهور است.

شبیه این که بعضی برای اثبات این که امر حقیقت در وجوب است به«فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصبیهم فتنة او یصیبهم عذاب الیم»[6] تمسک کردند. چون عموم آیه دلالت دارد بر این که مخالفت با امر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم مستلزم عقاب است و از آن جا که مخالفت با امر استحبابی مستلزم عقاب نیست،

معلوم می شود که خروج طلب استحبابی از امر خروج تخصصی است و امر شامل آن نمی شود.[7]

ولی این استدلال تمام نیست چون قرینه لبیه متصله وجود دارد بر این که طلب استحبابی مستتبع عقاب نیست و طلب استحبابی دایر است بین این که تخصصا از امر خارج باشد و یا تخصیصا به یک مخصص لبی که مانع از انعقاد ظهور خطاب عام در عکس نقیض می شود.

و در روایت مسعده مخصص لبی متصل وجود چون در زمان امیر المومنین و امام صادق علهما السلام واضح بود که بعضی از کسانی که نبی و وصی خاص نبی نیستند مثل فقهاء و یا منصوب خاص از طرف معصوم علیه السلام برای قضاوت، ماذون در قضا هستند واین مثل قرینیه لبیه متصله است که مانع از انعقاد ظهور در عکس نقیض می شود.

و عدم ذکر آن در روایت بخاطر این بود که امام علیه السلام می خواستند با این تعبیر اهمیت این منصب را بفهمانند، واگر عبارت «ماذون من قبل النبی او الوصی»بیان می شد ارزش و اهمیت منصب قضاء به طور کامل فهمیده نمی شد و این یک نوع فصاحت در تعبیر است. و لذا امام علیه السلام بخاطر اعتماد بر قرینیه متصله لبیه آن را ذکر نکردند.

و همچنین نسبت به روایت معتبره سلیمان بن خالد نیز این قرینه متصله لبیه وجود دارد.

بررسی فرع فقهی ماء الاستنجاء

بعضی در این فرع می گویند: دلیل اقامه شده است بر این که «کل نجس منجس» و در یک روایت آمده که آب استنجاء منجس نیست و نمی دانیم که این آب نجس است تا تخصیصا از تحت عام خارج باشد و یا اصلا نجس نیست تا تخصصا از تحت آن خارج باشد، در این جا با جریان اصالة عدم التخصیص در خطاب عام اثبات می شود که این ماء استنجاء اصلا نجس نیست.

این یک بحث فقهی مفصل است، و اشکال عمده ی این استدلال این است که قول به خروج تخصصی ماء الاستنجاء از خطاب عام مذکور مستلزم تخصیص خطاب عام دیگری در ماقبل ماء استنجاء می باشد،چون اگر ماء الاستنجاء متنجس نباشد مستلزم تخصیص آن عین نجس خواهد بود که نجس است ولی منجس این ماء استنجاء نیست، بنابراین در این فرع امر دایر بین دو تخصیص است نه تخصیص و تخصص، چون امر دایر است بین تخصیص«کل نجس منجس» به این که گفته شود آب استنجاء‌ نجس است ولی منجس نیست و بین تخصیص خطاب دال بر منجس بودن هر عین نجسی، به این که گفته شود، عین نجس که ملاقی ماء الاستنجاء است و ماء استنجاء برای تطهیر او می‌آید، منجس آب استنجاء نیست.

و تفصیل این فرع مربوط به بحث طهارت می باشد.

لزوم فحص از مخصص منفصل

مشهور بلکه متسالم علیه بین فقهاء این است که در موارد شک در وجود مخصص منفصل که در معرض وصول است، فحص واجب است. البته فحص قطعا واجب نفسی نیست بلکه معنای آن این است که خطاب عام قبل از فحص از مخصص منفصلی که در معرض وصول است، حجت نیست. بنابراین شرط حجیت عام فحص از مخصص منفصل در معرض وصول است.

البته شهید صدر رحمه الله می گویند: شرط حجیت عام عدم مخصص منفصلی است که در معرض وصول واقعی است، یعنی اگر مخصص منفصل واقعا در معرض وصول نباشد، این عام حجت است منتهی شما شرط حجیت آن را احراز نمی کنید.[8] ولی مشهور می گویند: شرط حجیت عام فحص از مخصص است ولو واقعا مخصص منفصل در معرض وصول نباشد.

مناقشه در لزوم فحص از مخصص

اشکال این است که اصحاب زمان ائمه علیهم السلام مثل زراره فحص از مخصص منفصل نمی کردند، و بدون فحص به عمومات عمل می کردند.

مرحوم آقای تبریزی رحمه الله نقل می کنند که آقا موسی صدر رحمه الله این اشکال را نزد مرحوم خویی رحمه الله بیان کردند، و ایشان به فکر فرو رفتند، من گفتم: زراره حداقل به کتاب خودش نگاه می کرد که ببیند این خطاب مخصص یا مقید یا معارض دارد یا خیر، مرحوم خویی رحمه الله فرمودند: این جواب درست است.

ولی به نظر این جواب ناقص است، چون از نظر علماء فحص لازم مختص به این نیست که زراره فقط به کتاب خودش مراجعه کند بلکه مراجعه به کتب دیگری مثل کتاب محمد بن مسلم و کتاب معروف بن خربوذ و کتاب ابان بن تغلب و امثال آن نیز نیاز است.

لذا علماء سعی کردند وجوهی برای لزوم فحص بیان کنند.

ادله ی لزوم فحص

وجه اول: حکم عقلائی و شرعی به وجوب تعلم

مرحوم خویی رحمه الله فرمودند: عقل مستقل است به این که وظیفه ی مولی این است که خطابات تکالیف را در معرض وصول قرار می دهد نه این که به تک تک مکلفین ایصال کند، و وظیفه ی مکلف فحص از خطابات تکلیف در معرض وصول می باشد. و همچنین ادله ی نقلی مثل﴿‌فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون﴾[9] و﴿فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین﴾[10] و«أفلاتعلمت حتی تعمل»[11] دلالت بر وجوب تعلم خطابات در معرض وصول می کنند.[12]

بررسی وجه اول

این کلام تمام نیست چون آن چیزی که عقلاء لازم می دانند و مفاد ادله وجوب تعلم و تفقه است، لزوم تحصیل حجت است و لذا برائت از شبهات حکمیه قبل از فحص جاری نیست، ولی این که عام قبل از فحص از مخصص منفصل و معارض حجت نیست، اول الکلام است، چون خود تحصیل خطاب عام، تعلم حجت است.

و همچنین در قوانین حکومتی -بنابر لزوم رعایت قوانین و لزوم فحص در شبهات موضوعیه چون این قوانین موضوع وجوب اطاعت هستند- اگر فحص از آن لازم باشد با تحصیل یک قانون عام آن حجت است و دیگر فحص از مخصص و معارض برای آن لازم نیست، و البته تبصره های آن، مخصص متصل هستند، و بحث ما در مخصص منفصل است.

واما این که عام قبل از فحص حجت است یا حجت نیست باید مستقلا بحث شود و ممکن است گفته شود که عام حجت است و سیره ی عقلاء بر عمل به عام بدون فحص می باشد، و وقتی عام حجت است تحصیل آن تعلم حجت خواهد بود.

ان قلت: حجیت عام و برائت قبل از فحص مستلزم لغویت ارسال رسل می باشد.[13]

قلت: اولا: آن نسبت به جریان برائت قبل از فحص در شبهات حکمیه است ولی عمل به عام قبل از فحص از مخصص اصلا موجب لغویت ارسال رسل نمی شود. ثانیا: اصلا جریان برائت قبل از فحص در شبهات حکمیه جاری شود )چون( مقرون به علم اجمالی است و این علم اجمالی مانع برائت است لغو نیست ، البته مانع بودن علم اجمالی به تکلیف از جریان برائت و مانعیت علم اجمالی به وجود مخصص از عمل به عام، یک دلیل دیگری است، ولی رجوع به برائت و عام بعد از انحلال علم اجمالی موجب لغویت ارسال رسل نمی شود.

بنابراین لزوم تعلم دلیل بر اشتراط حجیت عام به ما بعد الفحص عن المخصص المنفصل نیست، چون مراد از آن فقط تعلم الحجة است و الا تحصیل علم وجدانی که برای نوع مردم ممکن نیست، لذا باید از خارج اثبات شود که عام قبل از فحص از مخصص منفصل حجت نیست،و الا اثبات عدم حجیت آن قبل از فحص با لزوم تعلم مصادره است.

و مراد از تعلم مطلق تعلم نیست و لذا خود مرحوم خوئی رحمه الله قائل به لزوم فحص در همان باب مناسب با بحث است و فحص در ابواب دیگر را لازم نمی دانند. لذا می‌گویند: حرمت تمکین زن حائض از شوهرش هیچ دلیل روایی معتبر در باب خودش ندارد، ظاهرا در ذهن ایشان این بود که دلیلی بر حرمت تمکین غیر از اعانت بر اثم وجود ندارد، که آن اولا: حرام نیست. ثانیا: ممکن است برای شوهر ارتکاب اثم نباشد چون او مقلد کسی است که می‌گوید این زن حائض نیست.

ایشان در ادامه می فرمایند: بر ما فحص در ابواب دیگر لازم نبود ولی اتفاقا در باب ‌عده طلاق یک روایتی پیدا کردیم که مفاد آن لزوم دور شدن زن از شوهر در ایام حیض می باشد و آن دلیل بر وجوب دوری زن حائض از شوهرش می باشد. بنابراین ایشان تعلم را مطلقا لازم نمی دانند.[14]

وجه دوم: علم اجمالی به وجود مخصص در کتاب و سنت

کسی که متصدی استنباط می شود علم اجمالی به ورود مخصصات زیادی نسبت به عمومات وارد در کتاب و سنت دارد، و این علم اجمالی منجز است و موجب ساقط شدن اصالة العموم دراطراف علم اجمالی می شود.[15]