درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

شیخ انصاری و آخوند رحمهما الله قائل به قول سوم شدند(البته با تفاوتی که بین آن دو هست). مرحوم آخوند رحمه الله فرمودند: در مواردی که زمان ظرف برای عام باشد مثل﴿اوفوا بالعقود﴾[1] -که بنابرتفسیر مرحوم خویی رحمه الله از ظرفیت زمان که عبارت بود از این که حکم واحد مستمر به نحو حکم مجموعی باشد- محقق نایینی رحمه الله نیز همین معنا را از متن رسائل شیخ استظهار کرده است- در صورتی که آیه ارشاد به لزوم عقد باشد، زمان در آن ظرف است چون هر عقدی یک حکم به لزوم دارد که این حکم مستمر است و چون شیخ انصاری رحمه الله این آیه را مثال برای ظرف بودن زمان ذکر کردند طبق این تفسیر باید گفت که نظر داشت به ارشاد بودن آن به لزوم عقد ولی بنابر تفسیر ما از ظرف بودن زمان،﴿اوفوا بالعقود﴾ اگر حکم تکلیفی نیز باشد و نسبت به هر آن نیز انحلالی باشد باز هم زمان در آن ظرف است چون در خطاب«اوفوا بالعقود فی کل آن» نیامده است- صورتی که مخصص از ابتدا فرد را از تحت عام خارج کند با صورتی که مخصص در اثناء این فرد را خارج کند فرق می کند، مثال صورت اول بیع الغبن است بنابر این که از ابتدای خیار غبن، دلیل خیار ﴿اوفوا بالعقود﴾ را تخصیص بزند، بعد از علم به غبن و گذشت زمان فویت اعمال خیار غبن، می توان به ﴿اوفوا بالعقود﴾ تمسک کرد چون مفاد آن یک حکم واحد مستمر است و این حکم واحد مستمر در بیع غبن به خاطر وجود مخصص زمانش به تاخیر افتاد و بعد از بیع الغبن لزوم آن حادث می شود. و همچنین در همه ی بیع ها بخاطر«البیعان بالخیار ما لم یفترقا»استمرار حکم و لزوم عقد به تاخیر میفتد و بعد از افتراق متبایعین به«﴿اوفوا بالعقود﴾ تمسک می شود.

ولی اگر دلیل مخصص در اثناء این فرد را از عام خارج کند مثل این که گفته شود مبدا خیار غبن زمان علم به غبن است نه زمان حدوث غبن، و لذا در زمان عدم علم به غبن «اوفوا بالعقود» شامل این عقد می شود و بعد از علم به غبن دلیل خیار غبن، خیار غبن را تخصیص می زند، در فرض شک در فور و تراخی خیار غبن نمی توان به عموم عام تمسک کرد بلکه حکم خاص استصحاب می شود، چون در این صورت لزوم بیع الغبن به عنوان یک حکم واحد مستمر نخواهد بود بلکه به دو حکم لزوم بیع قبل از زمان علم به غبن و لزوم بعد از مضی زمان فوریت اعمال خیار تقطیع می شود.[2]

اگر زمان قید برای خاص باشد، استصحاب جاری نمی شود چون با استصحاب وجوب اکرام زید در روز جمعه، نمی توان وجوب اکرام او در روز شنبه را اثبات کرد چون موضوع تغییر کرده است و این قیاس و تعدی حکم یک موضوع به موضوع دیگر می باشد نه استصحاب، برخلاف این که زمان ظرف باشد مثل«اطعام زید لیس بواجب یوم الجمعة» و می توان آن را در روز شنبه استصحاب کرد، و لذا شیخ رحمه الله می فرمایند: اگر زمان قید باشد نمی توان حکم خاص را استصحاب کرد.[3]

آیت الله زنجانی حفظه الله قائل به قول دوم شدند و فرمودند: بعد از این که این فرد با مخصص منفصل از تحت عام خارج شد، در صورتی که شک شود در یک زمان معین خارج شد یا مطلقا از آن خارج شد، آن عام دیگر نسبت به بقاء این فرد در عام نسبت به غیر زمان متیقن کاشفیت ندارد، چون عرف احتمال می دهد که وقتی مولی گفت﴿اوفوا بالعقود﴾ از باب تغلیب آن را بیان کرد و بیع الغبن را کالعدم فرض کرد و با وجود این احتمال احراز نمی شود که عرف اصالة العموم را برای اثبات داخل بودن بیع الغبن در ﴿اوفوا بالعقود﴾ در غیر مقدار میتقن، جاری کند. چون عقلاء به عام از باب کاشفیت نوعیه عمل می کنند و بعد از علم به خروج این فرد معلوم نیست که عام کاشفیت داشته باشد از این که فقط به مقدار آن زمان متیقن، این فرد خارج شده و بیشتر از آن تحت عام باقی است، بلکه شاید این فرد در هنگام تکلم به عام از آن غمض العین شده و آن را کالمعدوم فرض کردند و از باب تغلیب گفتند«اوفوا بالعقود». بنابراین « اکرم کل عالم فی کل یوم» با «اکرم کل عالم دائما» فرق نمی کند و نحوه ی بیان عموم در مطلب تاثیر ندارد.[4]

این بیان عرفی نیست بلکه عقلاء به ظهور کلام مولی احتجاج می کنند و فرض این است که حجت اقوایی بر خلاف عام وجود ندارد، مثلا وقتی مولی در خطاب عام می گوید:«اکرم کل عالم» و در خطاب خاص می گوید:«لایجب اکرام زید العالم فی یوم الجمعة»، اگر مکلف روز شنبه زید را اکرام نکند عقلاء علیه او به خطاب عام احتجاج می کنند چون مکلف فقط دلیل بر عدم وجوب در روز جمعه داشت. خصوصا بنابر مبنای ایشان که اصالة العموم را از اصول عملیه عقلائیه می داند نه از امارات عقلائیه، و با توجه به این مبنا این تشکیک در حجیت عام وجهی ندارد.

لذا همان قول اول عقلائی است و بین این که زمان ظرف باشد یا زمان قید باشد با هر تفسیری که داشته باشند، فرقی نیست.

مرحوم خویی رحمه الله فرمودند: مراد شیخ رحمه الله از ظرفیت زمان در عام این است که حکم عام در هر فردی از عام حکم واحد مستمر باشد مثل وجوب امساک از مفطرات که در هر روز ماه رمضان یک وجوب واحد مستمر است و انحلالی نیست و لذا یک اطاعت و یک عصیان دارد. و قیدیت زمان یعنی حکم نسبت به هر زمانی انحلالی است.[5]

مرحوم نایینی رحمه الله نیز همین معنا را از عبارت شیخ در رسائل استظهار کرده است.[6]

ولی این تفسیر خلاف ظاهر کلمات شیخ است و سید یزدی رحمه الله نیز این که مراد شیخ این معنا باشد را انکار کرده است.[7] مرحوم ایروانی نیز فرمودند:«و هل یرضی اللبیب ان ینسب الی الشیخ التفصیل بین العام الاستغراقی و المجموعی؟»[8] کدام لبیبی راضی می شود که تفصیل بین عام استغراقی و عام مجموعی را به شیخ نسبت دهد چون اگر معنای ظرفیت زمان این باشد که زمان در هر فردی یک حکم مجموعی مثل «وجوب امساک در مجموع آنات روز» را بیان می‌کند و معنای قیدیت زمان این باشد که عام حکم انحلالی را به لحاظ هر آنی بیان می کند، معنای آن تفصیل بین عام استغراقی و مجموعی می باشد.

شاهد بر این که این تفصیل مراد شیخ نیست عبارت ایشان در رسائل می باشد که برای ظرفیت زمان به وجوب اتمام مثال می زنند، که اگر شک در وجوب قصر شود استصحاب وجوب اتمام می شود در حالی که وجوب اتمام انحلالی است و هر نماز چهار رکعتی یک وجوب اتمام مستقل دارد،بنابراین مراد ایشان از ظرفیت زمان حکم واحد شخصی مستمر نیست. ایشان تعبیر می کنند به:«و من هنا تری الاصحاب یتمسکون باستصحاب وجوب التمام من جهة کون التکلیف بالاتمام عند زوال کل یوم امرا مستمرا عندهم و ان کان التکلیف یتجدد یوما فیوما.» چون وجوب اتمام به لحاظ خطاب حکم واحد مستمر می باشد و لو به لحاظ مقام ثبوت انحلال دارد.

مرحوم آخوند رحمه الله نیز در حاشیه رسائل یک عبارتی دارند که موید عدم صحت تفسیر مرحوم خویی حرمه الله می باشد، ایشان می فرمایند:«لاینافی استمرار الحکم علی وحدته تعدد اطاعته و معصیته»[9] یعنی حکم انحلالی است و تعدد عصیان و اطاعت دارد ولی در عین حال به لحاظ خطاب حکم مستمر است و زمان برای آن ظرف است، پس مراد از ظرفیت زمان مجموعی بودن حکم نیست.

و اگر آخوند و شیخ رحمهما بخواهند در رجوع به عام بین عام استغراقی و مجموعی تفصیل دهند که در صورت اول می توان به عام رجوع کرد به خلاف صورت دوم، اگر شارع بگوید:«یجب اطعام هولاء کل یوم» به نحو واجب ارتباطی، یعنی این پنج نفر را مثلا باید با هم اکرام کنید و اگر یکی را اطعام نکنید امتثال امر نکردید، و بعد در دلیل خاص بگوید:«لایجب اطعام زید فی یوم الجمعة» کسی در وجوب اکرام بقیه اشکال نمی کند، با این که اطعام آن ها نیز واجب ارتباطی است.

گاهی واجب ارتباطی به لحاظ زمان ها است مثل صوم که وجوب امساک در هر روز یک واجب ارتباطی است. وگاهی وجوب ارتباطی به لحاظ اشخاص است مثل«یجب اطعام هولاء کل یوم» و دلیل خاص اقامه شده است بر عدم وجوب اکرام زید در روز جمعه، ولی این باعث عدم وجوب اکرام چهار نفر دیگر در روز جمعه نمی شود با این که واجب ارتباطی است.

بنابراین اگر مراد شیخ عدم جواز رجوع به عام در عام مجموعی باشد و مشکل بخاطر مجموعی بودن عام باشد باید در واجب ارتباطی به لحاظ افراد نیز بعد از خروج یک فرد از تحت عام قائل به عدم جواز رجوع به عام شود، بین واجب ارتباطی به لحاظ ازمنه و واجب ارتباطی به لحاظ افراد فرقی وجود ندارد، در حالی که کسی ملتزم به آن نمی شود، لذا نمی توان گفت که مراد شیخ از ظرف بودن زمان برای عام، عام مجموعی است.

و اگر واقعا مراد شیخ نیز همین عام مجموعی باشد نیز تفصیلی که بیان می کنند صحیح نیست، چون عقلاء رفع ید از عمل به عام در غیر زمان متیقن به صرف این که این فرد که حکم واحد مستمر داشت دلیل اقامه شد بر این که در این زمان این حکم را ندارد، عذر نمی دانند.

مرحوم خویی رحمه الله بعد از قبول مرجعیت عام فرمودند: در دو مورد نمی توان به عام تمسک کرد.

مثل این که مولی در یک خطاب عام بگوید:« اذا لاقی الماء النجس تنجس» که مفاد آن حدوث نجاست به حدوث ملاقات می باشد و بقاء النجاسة ببقاء الملاقاة مدلول التزامی آن می باشد، و در یک خطاب خاص بگوید:«لم یحدث النجاسة فی الماء الکر بحدوث الملاقاة»، در این جا امی توان گفت که این مخصص اطلاق ندارد و فقط دلالت دارد بر این که در آنات اول افتادن خون در این آب، ‌این آب نجس نمی شود ولی ممکن است بعد از مدتی که این قطره خون به اعماق آب کر می رود آن را نجس کند، لذا در فرض غیر متیقن –یعنی بعد از انقضاء حدوث ملاقات- به عام رجوع می شود، چون عرف به این احتمالات توجه نمی کند.