درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع:جریان استصحاب عدم ازلی /اجمال مخصص/ عام و خاص

خلاصه جلسه گذشته

محقق نایینی در ضمن سه مقدمه استصحاب عدم ازلی را انکار کردند و عمده مقدمه دوم ایشان بود که عبارت از این بود که بعد از ورود خطاب خاص کشف می شود که عام مقید است به لیس ناقصه و تقابل بین لیس ناقصه و کان ناقصه تقابل عدم و ملکه می باشد که قبل از وجود موضوع هیچکدام صادق نیستند و لذا بخاطر عدم وجود حالت سابقه برای لیس ناقصه استصحاب عدم ازلی جاری نمی شود.[1]

استصحاب عدم ازلی

محور بحث در استصحاب عدم ازلی

محور بحث در مقام نفی عنوان خاص با استصحاب عدم ازلی برای اثبات موضوع حکم عام می باشد مثلا خطاب خاص دلالت دارد بر «حرمت اکرام عالم اموی» با جریان استصحاب عدم ازلی در این عالم مشکوک الامویة اثبات می شود که اولا: اکرام او حرام نیست چون اموی نیست(یعنی نفی حکم خاص از آن می شود) و ثانیا: اکرام او واجب است چون موضوع خطاب عام بعد از وصول خطاب خاص«عالم لیس باموی» می باشد و با ضم وجدان به اصل اثبات موضوع وجوب اکرام می شود چون این شخص عالم است بالوجدان و «لیس باموی» به استصحاب عدم ازلی لذا «یجب اکرامه».

این مطلبی است که در مقام دنبال می شود(که استصحاب عدم ازلی اولا: آیا می تواند نفی عنوان خاص کند. و ثانیا: آیا می تواند اثبات جزء الموضوع خطاب عام کند؟)

کلام محقق نایینی رحمه الله

محقق نایینی رحمه الله فرمودند: استصحاب عدم ازلی علاوه بر عدم اثبات موضوع خطاب عام، نفی حکم خاص نیز نمی تواند کند و نتیجه ی آن انکار حجیت استصحاب عدم ازلی به نحو مطلق می باشد.

کلام محقق عراقی رحمه الله

محقق عراقی رحمه الله فرمودند: می توان با استصحاب عدم ازلی اثبات حکم خاص کرد مثلا می توان در مثال مذکور نسبت به فرد مشکوک گفت: «هذا لم یکم امویا و الان کما کان» و حرمت اکرام او را نفی کرد ولی در عین حال نمی توان با استصحاب عدم ازلی وجوب اکرام او را اثبات کرد، و وجه آن عدم حجیت استصحاب عدم ازلی نیست و لذا حتی در موردی که مولی بگوید:«اکرم کل عالم» و با خطاب منفصل بگوید:«لاتکرم العالم الفاسق» در صورت شک در فاسق بودن زید عالم می توان با اصل موضوعی و استصحاب عدم نعتی آن یعنی «هذا لم یکن فاسقا و الان کما کان» حرمت اکرام او را نفی کرد ولی اثبات وجوب اکرام او نمی شود چون خطاب وجوب اکرام عام است و خطاب خاص«لایجب اکرام العالم الفاسق» فقط قطع حکم عام از عالم فاسق می کند ولی موضوع حکم را مقید به عالمی که «لیس بفاسق» نمی کند و لذا همان افرادی که قبل از تخصیص به عنوان افراد عام مشمول حکم عام بودند بعد از تخصیص نیز به عنوان افراد عام مشمول حکم عام یعنی وجوب اکرام هستند نه به عنوان عالمی که «لیس بفاسق» بنابراین استصحاب موضوعی برای اثبات حکم عام معقول نیست مگر این که خود حکم یعنی وجوب اکرام زید حالت سابقه داشته باشد مثل این که قبلا عالم غیر فاسق بود و اکرامش واجب بود و الان آن حکم سابق استصحاب می شود.

البته اگر خطاب وجوب اکرام مطلق باشد مثلا شارع در یک خطاب بگوید:«اکرم العالم» و در خطاب دیگر بگوید:«لاتکرم العالم الفاسق» می توان با استصحاب عدم ازلی نسبت به فرد مشکوک علاوه بر نفی حکم خاص از او، وجوب اکرام او را نیز اثبات کرد.[2]

کلام مرحوم حکیم رحمه الله

مرحوم حکیم رحمه الله نیز شبیه کلام مرحوم عراقی رحمه الله را بیان می کنند البته ایشان می فرمایند: اگر خطاب خاص«لایجب اکرام العالم» باشد نه «یحرم اکرام العالم الفاسق» یعنی خطاب خاص نفی وجوب کند می توان با استصحاب عدم ازلی عدم فاسق بودن این فرد مشکوک العدالة علاوه بر نفی حکم خاص یعنی نفی عدم وجوب اثبات حکم عام یعنی وجوب کرد چون نفی عدم وجوب به معنای اثبات وجوب می باشد.[3]

بررسی کلام محقق عراقی و حکیم رحمهما الله

این که مرحوم حکیم رحمه الله فرمودند: با نفی عدم وجوب اثبات وجوب می شود صحیح نیست چون با استصحاب«عدم کون زید فاسقا»نفی طبیعی عدم وجوب نمی شود بلکه نفی حصه ای از عدم وجوب شده است که مربوط به عالم فاسق است و ممکن است حصه ی دیگری از عدم الوجوب باشد مثل عدم الوجوب برای عالم اموی یا نحوی و این که عملا چنین نیست و این عدم الوجوب وجود ندارد منشأ می شود که لازمه عقلی ( نفی حصه عدم وجوب عالم فاسق نفی طبیعی وجوب ) باشد و این اصل مثبت است و لذا با استصحاب نفی حصه ای از عدم الوجوب اثبات وجوب نمی شود چون آن چیزی که مساوق با وجوب است و اثبات وجوب می کند نفی طبیعی عدم وجوب است که آن با استصحاب نفی نمی شود.

و لذا اگر اشکال مرحوم عراقی رحمه الله وارد باشد فرقی بین «یحرم اکرام العالم الاموی» و «لایجب اکرام العالم الاموی» که مورد استصحاب عدم ازلی است و همچنین فرقی بین «یحرم اکرام العالم الفاسق» و بین«لایجب اکرام العالم الفاسق» که وصف غیر ازلی است وجود نخواهد داشت و اصلا اشکال ایشان مربوط به استصحاب عدم ازلی نیست.

ولی این بیان ایشان تمام نیست و عام عین مطلق است و اختلاف آن دو فقط در مقام اثبات است و لذا در عام نیز وجوب به«عالم»تعلق گرفته است منتهی در مقام تبیین مثل این است که به شکل عام شمولی بیان می کند نه به شکل مطلق شمولی، بنابراین در عام نیز مخصص کشف از تضییق عنوان عام می کند که آن یا قید موضوع است مثل «اکرم کل عالم لیس بفاسق» و یا لااقل قید حکم است مثل«اکرم کل عالم ما لم یکن فاسقا».

مناقشات مرحوم امام رحمه الله در استصحاب عدم ازلی

ایشان سه اشکال به استصحاب عدم ازلی وارد می کنند که بعضی از آن ها شبیه اشکال محقق نایینی رحمه الله است و بعضی از آن ها شبیه اشکال ایشان نیست.

اشکال اول :

اگر شارع در یک خطاب بگوید«اکرم کل عالم» و بعد در خطاب دیگر بگوید«لاتکرم العالم الاموی» ظاهر و مقتضای تعنون عام این است که«اتصاف عالم به عدم کونه امویا» در موضوع حکم عام اخذ شده است یعنی به معنای «اکرم کل عالم لیس باموی» که «لیس» وصف عالم است و مثل این است که از ابتدا گفته باشد «اکرم العالم الذی لیس باموی» و استصحاب «این عالم یک زمانی که نبود متصف به اموی نبود» بر فرض جریان آن اثبات نمی کند که این عالم الان متصف است به این که اموی نیست مگر بنابر اصل مثبت. این در صورتی است که مفاد عام بعد از تعنون «اکرم کل عالم لیس باموی» باشد و الا درصورتی که مفاد آن «اکرم کل عالم اللااموی یا غیر اموی» باشد مثبت بودن استصحاب«عدم کونه امویا قبل وجوده» برای اثبات غیر اموی بودن این عالم یا لااموی بودن او، روشن می باشد چون اتصاف به لااموی یا غیر اموی بودن در فرض وجود عالم است.

بنابراین ایشان مثل مرحوم عراقی در مثال «اکرم کل عالم» که مخصص آن «لاتکرم العالم الفاسق» است معتقدند که استصحاب عدم فاسق بودن قبل از عالم شدن برای اثبات «اتصاف العالم بانه لیس بفاسق»اصل مثبت است و فقط در صورت وجود استصحاب حکمی مثل این که این شخص قبلا واجب الاکرام بود با جریان آن اثبات وجوب اکرام او می شود ولی با استصحاب موضوعی نمی توان «اتصاف این عالم بعدم کونه فاسقا» را اثبات کرد.

اشکال دوم:

سالبه محصله به انتفاء موضوع یا سالبه محصله به انتفاء محمول [4] نمی توانند جزء الموضوع حکم وجوب باشند لذا معقول نیست که گفته شود:«کسی که عالم باشد و اموی نباشد ولو از باب انتفاء موضوع، واجب الاکرام می باشد»و لذا جزء الموضوع باید سالبه به انتفاء محمول باشد در حالی که متیقن سابق سالبه محصله به انتفاء موضوع یا بالمعنی الاعم می باشد و استصحاب آن برای اثبات سالبه به انتفاء محمول اصل مثبت است چون آن ها دو چیز هستند علاوه بر این که سالبه محصله به انتفاء موضوع بعد از وجود موضوع قطعا از بین رفته است و استصحاب آن معنا ندارد لذا آنچه می تواند مورد استصحاب واقع شود سالبه محصله بالمعنی الاعم است که استصحاب آن استصحاب کلی قسم ثالث است و جریان آن برای اثبات سالبه محصله به انتفاء محمول اصل مثبت می باشد.

این اشکال را آقای زنجانی حفظه الله نیز بیان کردند که در جلسه قبل مطرح شد.

اشکال سوم:

سالبه محصله به انتفاء موضوع و حتی بالمعنی الاعم وهم محض و من اکذوبة الخیال است و معقول نیست گفته شود:«این شخص پنجاه سال پیش اموی نبود» چه آن با تعبیر به«هذا» بیان شود و چه بدون تعبیر به«هذا»، چون الشیء لم یکن قبل وجوده شیئا و المعدوم لاتقبل الاشارة فلاتکون هذه المرأة قبل وجود هذه المرأة تا بعد گفته شود«لم تکن هذه المرأة قرشیة».

ایشان در پایان می فرمایند:« فقد اتضح مما ذکرنا: عدم جریان استصحاب الاعدام الازلی فی امثال المقام مطلقا» البته این عبارت «امثال المقام» به معنی این نیست که امثال مقام خصوصیتی دارد بلکه مطلقا استصحاب عدم ازلی جاری نیست اما در امثال مقام چون توقع جریان این استصحاب بوده ایشان فرموده در همین موارد نیز جاری نیست.[5]

بررسی مناقشات امام رحمه الله در استصحاب عدم ازلی

بررسی اشکال اول

این اشکال فقط در مخصص منفصل می آید ولی در موارد متصل بودن مخصص مثل«کل امرأة تحیض الی خمسین سنة الا ان تکون امرأة من قریش»نمی آید چون آن به معنای«کل امرأة لیست بقرشیة»می باشد و همچنین در مواردی که خود مولی تصریح کند«اکرم کل عالم لیس باموی» و یا غرض نفی عنوان خاص باشد مثل این که شارع گفته « العالم الاموی یحرم اکرامه» که غرض از استصحاب عدم ازلی نفی حرمت اکرام او می باشد، نمی آید.

ثانیا: این که ایشان گفتند: «حتی اگر مولی بگوید«اکرم کل عالم لیس باموی» آن جمله ی وصفیه و به معنای اخذ اتصاف در موضوع می باشد و اتصاف غیر از ترکیب واقع العنوانین -که این عنوان صادق باشد و آن عنوان دیگر نیز صادق باشد- می باشد» به نظر ما صحیح نیست زیرا اخذ اتصاف العنوان الاول بالعنوان الثانی خلاف ظاهر عرفی است. مثل این که وقتی شارع می گوید: «اغسل ثوبک بماء طاهر» من با آبی که با قاعده طهارت یا با استصحاب، طهارتش ثابت شده است لباسم را بشویم این که گفته شود با جریان این اصل ثابت نمی شود که غسل به این ماء، متصف بود به این‌که غسل به ماء طاهر است، عرفی نیست بلکه «اغسل ثوبک بماء طاهر» یعنی مطهر ثوب تو چیزی است که دو عنوان بر او صادق باشد یکی عنوان «الغسل بالماء» و دیگری«کون ذلک الماء طاهرا»، نه «اتصاف غسلک بالماء لکونه غسلا بماء طاهر».

و همچنین اگر از عرف سوال شود که وقتی مولی می گوید:«اکرم کل عالم» و در خطاب دیگر می گوید: «لاتکرم العالم الفاسق» و شخصی قبل از عالم شدن قطعا عادل بود ولی از زمانی که عالم شد احتمال فاسق شدن او نیز داده می شود در این صورت باید چکار کرد؟ عرف می گوید: باید به یقین سابق عمل کنیدو آن را استصحاب کنید و وقتی وجدانا عالم هست با ضمیمه اصل به وجدان وجوب اکرام او ثابت می شود.

البته به نظر ما مشی ایشان در فقه همین است و ضم وجدان به اصل می کنند و این اشکال را در فقه مطرح نکرده اند.

بررسی اشکال دوم

اولا: در سالبه محصله به انتفاء موضوع حکم وجودی به عدم تعلق نمی گیرد تا شما اشکال کنید که حکم وجودی نمی تواند به عدم تعلق گیرد مثلا اگر بگویند «اگر زنی باشد که شوهر نداشته باشد می توان با او ازدواج کرد» و یا حتی به نحو لیس تامه«اگر زنی باشد و شوهر برای او وجود نداشته باشد می توان با او ازدواج کرد» حکم یعنی جواز ازدواج به عنوان وجودی «زن» تعلق گرفته است نه عنوان عدمی«شوهر نداشته باشد» و لذا کسی که می خواهد با آن زن ازدواج کند آثار ازدواج را بر آن زن موجود می دهد نه بر عدم زن.

بنابراین جزء دوم موضوع می تواند سالبه محصله بالمعنی الاعم باشد یا حتی آن جزء به نحو لیس تامه باشد.

ثانیا: این که گفته شود استصحاب سالبه محصله به انتفاء موضوع یا بالمعنی الاعم برای اثبات سالبه محصله به انتفاء محمول، اصل مثبت است، اول الکلام می باشد چون اختلاف در این است که سالبه محصله به انتفاء محمول یا به انتفاء موضوع یا بالمعنی الاعم سه قضیه ی متباینه هستند یا یک قضیه ی واحد هستند و اختلاف فقط در حالات آن می باشد که گاهی در کنار سالبه محصله فرض وجود موضوع می شود و گاهی فرض عدم وجود موضوع می شود و گاهی نیز فرض هیچکدام نمی شود و ظاهر خطاب همان صورت اول یعنی فرض وجود موضوع در کنار آن می باشد و در صورتی که عرفا آن ها با هم فرق کنند و سه قضیه متباین باشند که دیگر نیاز به این براهین نیست و قطعا استصحاب یکی اثبات دیگری نمی کند ولی کسانی که قائل به استصحاب عدم ازلی هستند می خواهند اثبات کنند که این ها با هم فرق ندارند و فقط اختلاف حالات است نه اختلاف افراد لذا اسصحاب کلی قسم ثالث نمی باشد برای مثال سفید نبودن این سنگ اعم از این که این سنگ نباشد و سفید نباشد و یا سنگ باشد و سفید بودن آن نباشد اگر موضوع حکمی باشد ما ذات سفید نبودن را استصحاب می کنیم و به ضممیه آن به وجدان وجود سنگ، حکم را برای آن اثبات می کنیم.

بنابراین مهم در بحث استصحاب عدم ازلی این است که فرض وجود موضوع و انتفاء آن از حالات است یا مفرِّد است و ما دو قضیه سالبه بسیط داریم که با هم اختلاف دارند.؟

لذا به نظر ما مطرح کردن این بحث های فلسفی درست نیست و یک بحث عرفی است که اولا: قضیه ی «این سنگ پنجاه سال پیش که نبود سفید نبود»عرفا غلط است یا خلاف ظاهر است؟ ثانیا: «این سنگ پنجاه سال پیش که موجود نبود سفید نبود » و «این سنگ الان که موجود هست سفید نیست» عرفا یک قضیه ی واحد است که حالات آن مختلف است و یا دو قضیه ی بسیط هستند.

بررسی اشکال سوم

این که گفته شد:«قبلا«هذا الحجر» و «هذا المرأة» وجود نداشت تا«لیس بأیض» و «لیست بقرشیة صادق باشد» تمام نیست چون عدم ولو وجود ندارد ولی واقعیت دارد و مربوط به عالم واقع و نفس الامر که اوسع از عالم وجود است می باشد لذا گفته می شود «العنقاء لیس بموجود» واین من اکذوبة الخیال نیست و کلام صحیحی است و «اجتماع النقیضین ممتنع» قطعا صادق است در حالی که اجتماع النقیضین در خارج نمی تواند موجود شود و مطابق آن، عالم نفس الامر و عالم واقع می باشد و همچنین «این سنگ قبلا که موجود نبود سفید نبود» صادق است و مطابق آن عالم واقع و نفس الامر می باشد اما این که ذهن«هذا»درست نمی کند گفته می شود بعد از وجودش «هذا» را درست می کند و بعد از وجودش گفته می شود«هذا الحجر لم یکن موجودا قبل مأة سنة»و این غلط نیست با این که اشکال امام رحمه الله در این موارد که لیس تامه است، نیز می آید.

کلام مرحوم خویی رحمه الله: غیر معقول بودن عدم نعتی

مرحوم خویی رحمه الله در ضمن یک بحث فلسفی اثبات می کنند که نعتیت بین عدم العرض و جوهر معقول نیست لذا عدم نعتی غیر معقول است.[6] شهید صدر رحمه الله نیز با بیان دیگر سعی کردند غیر معقول بودن آن را اثبات کنند.[7]