درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

بسمه تعالی

فهرست مطالب:

موضوع: مفهوم وصف /مفاهیم /مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

عمده نزاع در مفهوم وصف در مفهوم فی الجمله داشتن آن است و مفهوم بالجمله نداشتن آن روشن است. در عین حال محقق نائینی، محقق اصفهانی و محقق عراقی تقریب هایی برای محل نزاع در مفهوم وصف بیان کرده اند که نزاع را در مفهوم کلی وصف تصویر می کنند. این تقریب ها علاوه بر اشکال مذکور با اشکالات دیگری مواجه هستند که در جلسه گذشته به تفصیل بیان شد.

1- تتمه کلام محقق عراقی در مفهوم وصف

محقق عراقی فرموده است: وصف بر خلاف شرط، مفهوم ندارد؛ زیرا در جمله وصفیه نسبت حکم به موضوع آن وجود دارد، اما در جمله شرطیه علاوه بر نسبت حکم به موضوع آن، نسبت دیگری وجود دارد که میان جزاء و شرط برقرار شده و نسبت حکم به موضوع، طرف این نسبت شرطیه قرار داده می شود. نسبت حکم به موضوع مهمل است و مطلق نیست، مثل «اکرام العالم العادل واجبٌ» و این با جمله شرطیه متفاوت است. در جمله شرطیه، حکم بعد از تعلق به موضوع، مطلق لحاظ می‌شود. گفته می شود «وجوب اکرام العالم معلقٌ علی کونه عادلا». بین وجوب و اکرام عالم، نسبت حکم به موضوع برقرار است. سپس اطلاق پیدا می کند و حکم مطلق، معلق بر عادل بودن عالم می شود. به عبارت دیگر وجوب اکرام عالم پس از نسبت پیدا کردن آن با موضوع که اکرام عالم است، اطلاق پیدا می کند و چون مطلق می شود دلالت بر سنخ حکم می‌کند. سپس بر عادل بودن عالم معلق شده و مفهوم پیدا می کند. اما در جمله وصفیه تنها نسبت حکم به موضوع وجود دارد. در خطاب «یجب اکرام العالم العادل» تنها نسبت وجوب به موضوع آن که اکرام عالم عادل است وجود دارد و غیر از آن نسبتی وجود ندارد. نسبت حکم به موضوع نیز نسبت مهمله است.

مقصود محقق عراقی از اینکه حکم در ارتباط با موضوع خود مهمل است و مطلق نیست، چیست؟ اگر «العالم العادل واجب الاکرام» به قصد اخبار بیان شود محمول و حکم، طبیعت مطلقه واجب الاکرام است و عالم عادل مصداق طبیعت مطلقه واجب الاکرام است، نه اینکه مهمل باشد. اگر «العالم العادل واجب الاکرام» به قصد انشاء بیان شود؛ یعنی با همین جمله وجوب اکرام انشاء شود، در این صورت طبعا حکم مقید خواهد بود. وجوب اکرامی که انشاء می شود مقید به موضوع آن است. پس معنای مهمل بودن حکم در ارتباط با موضوع آن که محقق عراقی فرموده است، محل سوال است.

ممکن است مقصود ایشان این باشد: حکم در رتبه سابق بر موضوع، مقید نمی شود اما اطلاق هم ندارد. کما اینکه موضوع نسبت به محمول در رتبه سابق، نه مقید و نه مطلق است. به عنوان مثال در «الدم نجسٌ» دم مقید نیست تا به این معنا باشد که «الدم النجس، نجسٌ» و مطلق هم نیست تا به این معنا باشد که «الدم سواء کان نجسا أم لا نجسٌ». دم موضوع برای نجاست است و این دم نه مطلق و نه مقید است. حکم نجاست هم به لحاظ موضوع و در رتبه سابق بر عروض بر موضوع، مقید به موضوع دم لحاظ نشده است و در عین حال اطلاق ندارد تا موضوع آن اعم از دم و غیر دم باشد. پس هر موضوع و محمولی نسبت به یکدیگر در رتبه سابق نه مطلق لحاظ می شوند و نه مقید. دم در «الدم نجسٌ» مقید به محمول لحاظ نشده است تا به معنای «الدم النجس، نجسٌ» باشد؛ چون این جمله معنا ندارد و ثابت نمی کند هر دمی نجس است. همچنین دم در این جمله، مطلق لحاظ نشده است تا به معنای «الدم سواء کان نجسا أم لا، نجسٌ» باشد، بلکه مهمل است. «نجسٌ» هم که حکم است همین طور است؛ یعنی به لحاظ موضوع آن که دم است و در رتبه سابق بر لحاظ موضوع، نه مقید لحاظ می شود و نه مطلق.

1.1- مناقشه در کلام محقق عراقی

اگر چه این مطلب صحیح است اما در مقام تأثیری ندارد. درست است که حکم در رتبه سابق بر لحاظ موضوع، نه مقید به موضوع لحاظ می شود نه مطلق، اما این تأثیری در بحث ندارد. اساسا برای اینکه جمله ای مفهوم مطلق پیدا کند لازم است حکم، لبّا موضوع قضیه قرار داده شود و این حکم طرف نسبت توقفیه دانسته شود. در این صورت مفهوم مطلق پیدا می کند. این مطلب مهم است.

مناسب بود محقق عراقی این گونه بیان می کرد: «العالم العادل واجب الاکرام» مفهوم ندارد که بیان کند عالم هاشمی واجب الاکرام نیست؛ زیرا خطاب این چنین نیست که «واجب الاکرام هو العالم العادل». اگر گفته می شد «واجب الاکرام هو العالم العادل»، واجب الاکرام موضوع قضیه می شد. موضوع قضیه بر خلاف محمول آن، اقتضای انحلالیت می‌کند. همواره موضوع قضیه اقتضاء انحلال می کند و محمول قضیه اقتضاء انحلال ندارد. به عنوان مثال در «العالم نافع للبشر» موضوع قضیه اقتضاء انحلال می کند و می گوید هر عالمی اعم از عالم دینی و دنیوی برای بشریت نافع است اما محمول «نافعٌ» انحلالی نیست تا بیان کند که عالم، تمام نفع ها را اعم از نفع مادی و معنوی می رساند. بلکه بیان می کند که بر هر عالمی طبیعت مطلقه نافع صادق است اما ممکن است تنها در بعد معنوی یا تنها در بعد مادی نافع باشد. سرّ و رمز مفهوم مطلق این است که حکم در قضیه جایگاه موضوع پیدا کند. در «العالم العادل واجب الاکرام»، واجب الاکرام جایگاه محمول را دارد. در حالی که باید جایگاه موضوع داشته باشد و گفته شود «واجب الاکرام العالم العادل» تا بتوان گفت هر مصداق واجب الاکرام، عالم عادل است و واجب الاکرامی که عالم عادل نباشد، مصداق ندارد. در این صورت مفهوم پیدا خواهد کرد. یعنی اگر عالم فاسقی واجب الاکرام باشد، کذب این قضیه لازم می آید؛ زیرا موضوع قضیه اقتضاء می کند که انحلالی باشد.

پس یک شرط برای مفهوم مطلق داشتن این است که حکم در قضیه ولو به لحاظ لبّ قضیه، جایگاه موضوع را پیدا کند تا اطلاق انحلالی و شمولی پیدا کند. شرط دوم آن این است که این حکم طرف یک نسبت توقفیه باشد، نه نسبت ثبوتیه که مفاد هلیه تامه است. خطاب «وجوب اکرام العالم ثابتٌ علی تقدیر کونه عادلا» مفهوم مطلق ندارد؛ چون اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند. لذا باید گفته شود «وجوب اکرام العالم موقوفٌ علی کونه عادلا» تا مفهوم داشته باشد. یعنی علاوه بر اینکه وجوب اکرام عالم به لحاظ عالم لبّ در جایگاه موضوع قضیه است، باید محمول هم مفاد هلیه مرکبه و کان ناقصه باشد، نه هلیه تامه و کان تامه. «ثابتٌ» در «وجوب اکرام العالم ثابتٌ علی تقدیر کونه عادلا» کان تامه است پس مفهوم مطلق ندارد. اما اگر گفته شود «وجوب اکرام العالم موقوفٌ أو معلقٌ أو مشروطٌ بکونه عادلا» مفهوم مطلق خواهد داشت.

پس سرّ مفهوم مطلق داشتن این است که:

1. حکم در لبّ و مآل قضیه جایگاه موضوع را پیدا کند.

ممکن است مقصود محقق عراقی هم از اینکه حکم در جمله شرطیه اطلاق دارد اما در جمله وصفیه، حکم نسبت به موضوع لحاظ می شود و اطلاق ندارد، همین مطلب باشد. اما بیان ایشان برای رساندن این مطلب خیلی قاصر است.

2. مفاد قضیه، هلیه مرکبه باشد نه هلیه بسیطه و کان تامه.

جمله «وجوب اکرام العالم ثابتٌ علی تقدیر کونه عادلا» مفهوم مطلق ندارد؛ زیرا اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند. ممکن است با وجود اینکه وجوب اکرام عالم در تقدیر عادل بودن او ثابت است، در تقدیر هاشمی بودن او هم ثابت باشد و این دو با یکدیگر تنافی ندارند. اگر وجوب اکرام عالم موضوع برای هلیه مرکبه شود و گفته شود «وجوب اکرام العالم موقوفٌ أو معلقٌ أو مشروطٌ بکونه عادلا» مفهوم مطلق خواهد داشت.

2- نظر مختار: مفهوم فی الجمله برای وصف معتمد بر موصوف

اشکال دیگر به محقق عراقی این است که محل بحث در مفهوم فی الجمله وصف است. مفهوم فی الجمله وصف نیازی به این مقدمات ندارد. همین مقدار که ذکر قید و وصف معتمد بر موصوف ظهور در احترازی بودن و تأکیدی نبودن داشته باشد برای مفهوم فی الجمله داشتن کافی است، همان طور که آقای خویی هم فرموده است. اگر عادل بودن عالم در وجوب اکرام او دخیل نباشد، عرفی نیست که مولی بگوید «اکرام العالم العادل واجبٌ» بلکه باید گفته شود «اکرام العالم واجبٌ». اگر در حرمت بنت زوجه تفاوتی بین زوجه مدخولٌ بها با زوجه غیر مدخولٌ بها نباشد، عرفی نیست که گفته شود ﴿وَ رَبائِبُکمُ اللاَّتی‌ فی‌ حُجُورِکمْ مِنْ نِسائِکمُ اللاَّتی‌ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾[1] با اینکه قید غالب است، به خصوص در آن زمان که بین عقد و زفاف فاصله چندانی نبود و غالب زوجه ها مدخولٌ بها بودند. همان طور که آقای خویی فرموده است، عرف از وجه ذکر قید غالب سوال می کند.[2]

حاج شیخ عبدالکریم حائری[3] ، مرحوم امام[4] و آقای تبریزی[5] فرموده اند شاید ذکر وصف نکته ای مانند اهتمام به شأن این مورد یا کثرت ابتلاء به آن داشته باشد. اما این مطلب عرفی نیست.

البته گاهی عرف استظهار نکته می کند. به عنوان مثال در ﴿وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَکمْ خَشْیةَ إِمْلاقٍ﴾[6] عرف می داند که ﴿خَشْیةَ إِمْلاقٍ﴾ برای حرمت قتل اولاد موضوعیت ندارد. پس منشأ ذکر این قید، کثرت ابتلاء بوده است؛ زیرا غالبا اولادشان را برای خوف از فقر می کشتند. در اینجا نکته وجود دارد. کما اینکه قرینه وجود دارد که در «إِیاک وَ ظُلْمَ مَنْ لَا یجِدُ عَلَیک نَاصِراً إِلَّا اللَّهَ»[7] دلیل ذکر این قید و اینکه نفرمود «ایاک و ظلم الناس» با اینکه ظلم به همه حرام است، شدت اهتمام به شأن این مورد است؛ زیرا در این صورت ممکن است انتقام الهی موجب نابودی ظالم شود. در این موارد قرینه وجود دارد.

گاهی نکته ذکر وصف، همان طور که آقای خویی فرموده است تمهید برای ذکر حکم بعد از آن است. به عنوان مثال در خطاب «إِذَا کانَ بِالرَّجُلِ جُرْحٌ سَائِلٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ مِنْ دَمِهِ فَلَا یغْسِلُهُ حَتَّی یبْرَأَ وَ ینْقَطِعَ الدَّمُ»[8] عرف می فهمد که نکته بیان قید «سَائِلٌ»، تمهید برای بیان جاری شدن خون در اثناء نماز است، نه اینکه سائل بودن در عفو از خون در نماز مدخلیت داشته باشد به این معنا که اگر دم سائل باشد معفوّ است و اگر منجمد باشد معفو نیست.[9] وجود این نکته روشن است.

اما محل بحث در جایی است که در ذکر وصف، نکته عرفی و قرینه وجود ندارد که در این صورت عرف از آن استظهار احترازیت می کند؛ به این معنا که ذات موصوف مطلقا مشمول این حکم نیست وگرنه ذکر وصف عرفا لغو بود. بنابراین ما مفهوم فی الجمله وصف را می پذیریم.

3- مناقشه در کلام آقای خویی در ابتناء حمل مطلق بر مقید بر مفهوم وصف

اشتباه آقای خویی این است که با تمسک به مفهوم وصف در جمله وصفیه «أکرم العالم العادل» نتیجه گرفته است که خطاب دیگر که بیان می کند «أکرم العالم» نیز مقید شده و «أکرم العالم العادل» خواهد شد.[10] اما این مطلب صحیح نیست؛ زیرا همان طور که خود ایشان فرمود، مفهوم وصف فی الجمله است. این یعنی «أکرم العالم العادل» وجوب اکرام عالم هاشمی را نفی نمی کند. پس این چنین نیست که خطاب مطلق «أکرم العالم» منحصر به عالم عادل شود. بلکه «أکرم العالم العادل» خطاب «أکرم العالم» را مقید کرده و عالمی را که نه عادل و نه هاشمی است، خارج می کند.

پس این کلام آقای خویی که در بحث مطلق و مقید فرموده است که از خطاب «أکرم العالم العادل» کشف می شود که «أکرم العالم» مطلق نبوده و مورد آن مختص به عالم عادل است، صحیح نیست. مفهوم فی الجمله به این معنا نیست که مورد «أکرم العالم» مختص به عالم عادل است، بلکه تنها بیان می کند که «أکرم العالم» مطلق نیست؛ یعنی عالمی از آن خارج می‌شود که نه عادل است و نه وصف دیگری دارد که محتمل است جایگزین عادل بودن باشد. آن وصف دیگر هاشمی بودن است. یعنی فهمیده می شود که عالمی که نه عالم و نه هاشمی است، وجوب اکرام ندارد و از «أکرم العالم» خارج می شود، نه اینکه مورد «أکرم العالم» مختص به خصوص اکرام عالم عادل شود؛ زیرا «أکرم العالم العادل» مفهوم مطلق و بالجمله ندارد تا از آن فهمیده شود که «اکرام العالم الذی لیس بعادل لا یجب». مفهوم فی الجمله تنها بیان می کند که اکرام عالم به طور مطلق واجب نیست. اما ممکن است اکرام عالم هاشمی هم واجب باشد.

[سوال: آقای خویی در مصباح الاصول نسبت به وصف غیر معتمد هم ظهور در احترازیت را پذیرفته است.[11] ]

پاسخ: به نظر ما هم گاهی اگر چه وصف معتمد بر موصوف نیست اما عدول از یک عنوان به عنوان دیگر خلاف متفاهم عرفی است مگر اینکه نکته احترازیت داشته باشد. به عنوان مثال آقای خویی هم فرموده است که خطاب «یجوز فی النافلة قراءة سور العزائم» مفهوم دارد و مفهوم آن این است که در مطلق نماز جایز نیست. با اینکه نافله وصف معتمد بر موصوف نیست و «فی الصلاة النافلة» بیان نشده است. در اینجا ما هم می پذیریم که مفهوم دارد؛ زیرا عدول از عنوان صلاة به عنوان نافله بدون نکته عرفی، تکلف است و عرفا لازم است نکته داشته باشد. اما اگر مولی بیان کند «أکرم الفقیه» منافاتی ندارد با اینکه اکرام عالم واجب باشد و اکرام فقیه به جای عالم تکلف نیست. شاید بیان خصوص فقیه به این جهت باشد که قدر او مجهول است یا اهتمام به شأن او وجود دارد و یا نکته دیگری وجود دارد. اگر گفته شود «أکرم العالم الفقیه» بیان قید فقیه در صورتی که اکرام عالم مطلقا واجب باشد تکلف است. در حالی که اگر به جای «أکرم العالم»، «أکرم الفقیه» بیان شود تکلف نیست. اما گاهی عرفا تکلف است، مثل اینکه گفته شود «یجوز فی النافلة قراءة سور العزائم» با اینکه در هر نمازی قرائت سور عزائم جایز است و در این صورت باید گفت «یجوز فی الصلاة». ما هم این مطلب را بیان می کنیم.

آقای خویی هم اگر در جایی از وصف غیر معتمد بر موصوف، مفهوم گیری کرده است با اینکه ایشان در بحث مفهوم وصف تصریح کرده است به اینکه مفهوم وصف مختص به وصف معتمد بر موصوف است[12] ، نکته آن این است که گاهی وصف با اینکه معتمد بر موصوف نیست اما انتخاب این وصف بدون انتخاب عنوان کلی، تکلف عرفی است مگر اینکه نکته احترازیت داشته باشد.

بنابراین ما بر خلاف استادمان مرحوم آقای تبریزی[13] ، قائل به مفهوم فی الجمله وصف هستیم. البته این در جایی است که نکته عرفی نباشد. به عنوان مثال راجع به آیه ﴿وَ رَبائِبُکمُ اللاَّتی‌ فی‌ حُجُورِکمْ﴾ نمی توان گفت به دلیل قید غالب بودن مفهوم ندارد. همان طور که آقای خویی فرموده است[14] قید غالب هم می تواند مفهوم داشته باشد. یعنی اگر در آیه نفرموده بود ﴿فَإِنْ لَمْ تَکونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیکمْ﴾ از خود ﴿وَ رَبائِبُکمُ اللاَّتی‌ فی‌ حُجُورِکمْ مِنْ نِسائِکمُ اللاَّتی‌ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ مفهوم می گرفتیم. اگر ربیبه مطلق زوجه حرام باشد، وجه ذکر قید مدخول بها بودن محل سوال واقع می شود. در مورد زوجه پدر که مطلقا حرام است فرموده است ﴿لا تَنْکحُوا ما نَکحَ آباؤُکم‌﴾ و یا در مورد زوجه پسر که مطلقا حرام است فرموده است ﴿وَ حَلائِلُ أَبْنائِکم‌﴾ . اما در مورد ربیبه فرموده است از زوجه مدخول بها باشد و این قید با اینکه قید غالب است مفهوم دارد. در عین حال ﴿اللاَّتی‌ فی‌ حُجُورِکمْ﴾ هم که قید غالب است مفهوم ندارد؛ زیرا نکته عرفی تلطّفی و احساسی دارد و بیان می کند که با دختری که او را در دامن خودت بزرگ کردی ازدواج نکن. عدم مفهوم در اینجا به دلیل قید غالب بودن نیست. ذکر قید غالب هم اگر دخیل در حکم نباشد بیان نمی‌شود مگر اینکه نکته ای داشته باشد.

4- شهید صدر: عدم انتفاء احتمال تعدد تکلیف به نحو مطلق و مقید با مفهوم وصف

شهید صدر در اصول با مقدماتی فرموده است: مولایی که «أکرم العالم العادل» را بیان می کند، عرفی نیست که علاوه بر اکرام عالم عادل، اکرام عالم فاسق را نیز واجب کرده باشد به نحوی که دو وجوب وجود داشته باشد؛ زیرا می تواند یک وجوب جعل کند و بگوید «اکرام العالم واجب». از خطاب «اکرام العالم العادل واجب» فهمیده می شود که مولی وجوب اکرام عالم مطلقا و همچنین وجوب اکرام عالم فاسق را جعل نکرده است.

ایشان در توضیح این مطلب فرموده است: در صورتی که مولی بگوید «اکرام العالم العادل واجب»، یک احتمال این است که اکرام عالم عادل دخالتی در ثبوت حکم نداشته باشد و تنها مصداقی از مصادیق جعل کلی «اکرام العالم واجب» باشد. این احتمال خلاف اصالت تطابق است. ظاهر خطاب به مقتضای اصالت تطابق بین اثبات و ثبوت این است که هر قیدی که در خطاب اخذ می شود در جعل نیز اخذ شده است. پس ظاهر «اکرام العالم العادل واجب» این است که عادل در موضوع جعل اخذ شده است. لذا این احتمال که متعلق جعل در مقام ثبوت اکرام عالم باشد و اکرام عالم عادل تنها صغری و مصداقی از مصادیق آن جعل باشد خلاف اصالت تطابق است.

احتمال دیگر این است که شارع دو جعل داشته باشد که یکی «اکرام العالم العادل واجب» و دیگری «اکرام العالم الفاسق واجب» باشد. این احتمال هم عرفا لغو است. اگر ملاک در وجوب اکرام طبیعی عالم است دلیلی ندارد که به جای یک جعل وجوب اکرام عالم، دو جعل بر مصادیق آن قرار گیرد؛ یک جعل بر عالم عادل و جعل دیگر بر عالم فاسق.

در نتیجه از خطاب «أکرم العالم العادل» کشف می شود که وجوب اکرام عالم مطلقا وجود ندارد، نه به جعل واحد که خلاف اصالت تطابق است و نه به جعول متعدده که عرفا لغو است.

سپس فرموده است: یک احتمال باقی می ماند و آن احتمال تعدد وجوب است؛ به این معنا که دو وجوب وجود داشته باشد که یکی به مطلق اکرام عالم و دیگری به اکرام عالم عادل تعلق گرفته باشد. این احتمال را نمی توان نفی کرد. احتمال عدم اخذ عدالت در ثبوت جعل، خلاف اصالت تطابق است. اما احتمال دو وجوب خلاف هیچ قاعده ای نیست. طبق این احتمال اگر مکلف، عالم عادل را اکرام نکند با دو وجوب مخالفت کرده است.

بنابراین تنها در فرضی قائل به مفهوم وصف می‌شویم که احتمال تعدد وجوب ندهیم و تنها یک وجوب در مورد اکرام عالم عادل وجود داشته باشد. تنها در این فرض مفهوم وصف را با تقریبی که ذکر شد می پذیریم. این احتمال که تنها یک وجوب به طبیعی اکرام عالم تعلق گرفته باشد و اکرام عالم عادل موضوع ثبوتی وجوب نباشد، خلاف اصالت تطابق است. و این احتمال که یک وجوب به اکرام عالم عادل و وجوب دیگری به اکرام عالم فاسق تعلق گرفته باشد تا در نتیجه همه عالم ها به جعول متعدده واجب الاکرام باشند، عرفا لغو است؛ چرا که یک جعل می تواند همین نتیجه را برساند. پس کشف می شود که اکرام عالم عادل مطلقا چه به جعل واحد یا به جعول متعدده وجود ندارد.[15]

4.1- مناقشه در کلام شهید صدر

به نظر ما این مطلب درست نیست.

اولا اصالت تطابق که ایشان فرمود صحیح نیست. اگر قید ظهور در احترازیت نداشته باشد، ممکن است با خطاب «أکرم العالم العادل» مصداقی از مصادیق جعل کلی وجوب اکرام عالم به جهت اهتمام به شأن عالم عادل بیان شده است و ظهور ندارد در اینکه ثبوتا جعلی به اکرام عالم عادل تعلق گرفته است.

ثانیا خود ایشان هم در فقه[16] ، هم در حلقات[17] و هم در بحوث اصول[18] قائل به مفهوم وصف شده است و آن را مقید به عدم احتمال تعدد وجوب نکرده است. ایشان به نکته ظهور «أکرم العالم العادل» در احترازیت قید، قائل به مفهوم فی الجمله برای وصف شده است. احتمال تعدد وجوب را نیز با همین نکته نفی کرده و فرموده است: ظاهر این خطاب این است که عالم بدون وصف عدالت، تمام الموضوع برای وجوب اکرام نیست. به نظر ما هم این مطلب صحیح است. عرف از این خطاب مولی که می گوید «عالمی که عادل است را اکرام کن»، می فهمد که مطلق عالم وجوب اکرام ندارد. احتمال تعدد وجوب به این نحو که یک وجوب به طبیعی اکرام عالم و وجوب دیگر به اکرام عالم عادل تعلق بگیرد و با عدم اکرام عالم عادل دو وجوب عصیان شود، خلاف متفاهم عرفی است.

خلاصه کلام این است که اگر قرینه عرفیه ای نباشد بر اینکه ذکر وصف نکته دیگری غیر از احترازیت دارد، ظهور اولی ذکر وصف معتمد بر موصوف در احترازیت است. عرف می گوید اگر ذات طبیعت موضوع حکم باشد این وصف کنار آن ذکر نمی‌شود.