درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مفهوم وصف /مفاهیم /مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته فرع پنجم و ششم از فروع فقهی تداخل اسباب و مسببات راجع به تداخل اسباب طواف نساء و عدم تداخل اسباب ارث مطرح شدند. در تنبیه هفتم مفهوم شرط بیان شد که در صورت تصریح به بعض مفهوم شرط در قالب جمله شرطیه دوم، هر دو جمله شرطیه نسبت به بعض دیگر مفهوم مهمل خواهند بود.

در بحث مفهوم وصف یک بحث راجع به مفهوم کلی و بالجمله وصف و بحث دیگر درباره مفهوم جزئی و فی الجمله وصف است. مشهور قائل به مفهوم کلی و بالجمله برای وصف نیستند و این مطلب صحیح است. دو روایتی نیز که ممکن است توهم شود بر مفهوم کلی وصف دلالت می کنند، چنین دلالتی ندارند.

1- مفهوم وصف

در بحث مفهوم وصف، به نظر ما کاملا واضح است که وصف مفهوم کلی و بالجمله ندارد. به عنوان مثال نمی توان از خطاب «یجب اکرام العالم العادل» مفهوم گرفت و نتیجه گرفت که اکرام عالمی که عادل نیست مطلقا واجب نیست، گرچه هاشمی باشد.

عمده بحث در مفهوم وصف راجع به مفهوم جزئی و فی الجمله داشتن وصف است. به عنوان مثال در خطاب «یجب اکرام العالم العادل» اگر وصف مفهوم جزئی داشته باشد به این معناست که اکرام عالم به طور مطلق واجب نیست؛ یعنی طبیعت عالم تمام الموضوع برای وجوب اکرام نیست. در این صورت از این خطاب فهمیده می شود که اطلاق خطاب دیگری که می گوید «یجب اکرام العالم» مراد نیست. در عین حال ممکن است عالم هاشمی مانند عالم عادل وجوب اکرام داشته باشد.

بسیاری از بزرگان مثل مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری[1] ، مرحوم امام[2] و آقای تبریزی[3] مفهوم وصف را حتی به نحو فی الجمله انکار کرده و فرموده اند: ذکر وصف ظهور در قید احترازی ندارد. شاید با وجود اینکه مطلق عالم واجب الاکرام است، به دلیل اهتمام به شأن عالم عادل، یا کثرت ابتلاء به آن و یا تدرج در بیان و عدم بیان یک باره احکام، خطاب مختصی برای عالم عادل صادر شده است.

در مقابل بزرگانی مثل آقای بروجردی[4] ، مرحوم ایروانی[5] ، آقای اراکی[6] ، آقای خویی[7] و شهید صدر[8] قائل اند به اینکه وصف ظهور دارد در اینکه قید احترازی است و مفهوم فی الجمله دارد. پس عمده بحث در ثبوت مفهوم فی الجمله برای وصف است.

1.1- بررسی تقاریب دال بر جریان نزاع در مفهوم کلی وصف

اگر چه به نظر ما روشن است که وصف مفهوم کلی ندارد، اما ظاهر برخی از تقریب هایی که ذکر می شوند در این است که نزاع در مفهوم کلی وصف است. به عنوان نمونه:

1.1.1- تقریب اول، محقق نائینی: ابتناء مفهوم وصف بر قید حکم بودن وصف و عدم مفهوم بر عدم آن

محقق نائینی در اجود التقریرات جلد 1 صفحه 434 فرموده است: اگر وصف قید حکم باشد مفهوم خواهد داشت. به عنوان مثال در «اکرام زید واجب عند مجیئه»، «عند مجیئه» وصف زائد است. باید توجه داشت که مراد از وصف، وصف نحوی نیست. بلکه مقصود از وصف در اصول قید زائد است. ظهور قید در قید وجوب، اقتضاء می کند که هر گاه قید منتفی شود حکم هم منتفی شود، به این معنا که با انتفاء مجیء زید وجوب اکرام او منتفی شود؛ زیرا مولی فرموده است «اکرام زید واجب عند مجیئه». اما اگر وصف قید موضوع باشد مثل اینکه بفرماید «اکرام زید عند مجیئه واجب»، مانند لقب است و گفته می شود اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند. اثبات وجوب این اکرام زید به هنگام مجیء او، منافاتی با وجوب اکرام زید به هنگام مرض او ندارد.

البته ایشان در پایان فرموده است: «علی ما ذکرناه فدلالة الوصف علی المفهوم تتوقف علی کونه قید نفس الحکم لا لموضوعه و لا لمتعلقه و بما ان الظاهر فی الأوصاف ان تکون قیودا للمفاهیم الإفرادیة یکون الأصل فیها عدم الدلالة علی المفهوم». یعنی ظاهر قید در جمله وصفیه این است که قید موضوع است و لذا مفهوم ندارد.[9]

1.1.1.1- مناقشه در کلام محقق نائینی و بیان تقریب صحیح محل نزاع

به نظر اولا ما این استظهار ایشان درست نیست. قید در «اکرام زید واجب عند مجیئه» به لحاظ خطاب، قید حکم است و با اینکه گفته شود «اکرام زید عند مجیئه واجب» تفاوت دارد.

ثانیا صرف اینکه وصفی قید حکم باشد، برای اثبات اینکه با ارتفاع آن وصف سنخ حکم مرتفع می شود، کافی نیست. به عبارت دیگر اثبات اینکه مجیء زید علت منحصره برای سنخ حکم یعنی وجوب اکرام زید باشد به صرف این مطلب وجهی ندارد. از «وجوب اکرام زید ثابتٌ عند مجیئه» یا «اکرام زید واجب عند مجیئه» بیش از این فهمیده نمی شود که مجیء، قید شخص وجوب اکرام زیدی است که در این خطاب انشاء شده است. این منافات ندارد با اینکه وجوب اکرام زید دیگری وجود داشته باشد که مقید به حال مرض او باشد.

به هر حال این تعبیر محقق نائینی که فرمود «التقیید إذا رجع إلی نفس الحکم علی النحو المعقول کان لازم ذلک هو ارتفاعه بارتفاعه»، یعنی مقید شدن حکم به یک قید به این معناست که با انتفاء قید آن حکم منتفی می شود. این به معنای مفهوم کلی برای وصف است که با انتفاء وصف و قیدی که قید حکم باشد، حکم منتفی شود.

این تقریب مرحوم نائینی صحیح نیست. بلکه نزاع در این است که ظاهر قید زائد احترازیت هست یا نیست. اگر ظاهر قید زائد در احترازیت باشد، منشأ ظهور جمله وصفیه در مفهوم فی الجمله می شود. در جمله شرطیه مثل «إن جاء زید فیجب اکرامه» برخی قائل به مفهوم کلی بودند که ما نپذیرفتیم و تنها مفهوم فی الجمله را پذیرفتیم. اما در جمله وصفیه همان مفهوم فی الجمله محل نزاع است. به عنوان مثال در «اکرام زید واجب عند مجیئه» بحث در این است که از آن کشف می شود که اکرام زید مطلقا واجب نیست تا خطاب «اکرم زیدا» مقید شود یا کشف نمی شود.

ادعای برخی مثل آقای خویی این است که ظاهر قید، چه قید حکم و چه قید موضوع در احترازی بودن است و به نظر ما این ظهور، عرفی است. اگر اکرام زید مطلقا واجب باشد و مولی بگوید «اکرام زید عند مجیئه واجب»، عرف از دلیل ذکر «عند مجیئه» سوال می کند. این نشان دهنده مفهوم داشتن «عند مجیئه» است که البته مفهوم جزئی و فی الجمله است و می گوید اکرام زید مطلقا واجب نیست گرچه ممکن است با وجود قید دیگری مثل بیماری او واجب باشد.

1.1.2- تقریب دوم، محقق اصفهانی: ابتناء مفهوم وصف بر ظهور در علیت منحصره و بر قاعده الواحد

تقریب دوم مفهوم وصف از سوی محقق اصفهانی مطرح شده است. ایشان فرموده است: ممکن است در تقریب مفهوم وصف گفته شود که اصل در قید، احترازی بودن است. کلام ایشان تا این قسمت مشکلی ندارد.

اما ایشان فرموده است: یمکن تقریب اقتضاء الوصف حینئذ بما تقدّم فی الشرط من أنّ علّیة الوصف بعنوانه تقتضی الانحصار؛ إذ مع تعدّد العلّة لا یکون بعنوانه علّة، بل بعنوان جامع، و هو خلاف الظاهر. لا یقال: هذا إذا علم العلّیة، و إلّا فلا. لأنا نقول: یمکن أن یقال - بعد إحراز أنّ الأصل فی القید أن یکون‌ احترازیا - : إنّ معنی قیدیة شی‌ء لموضوع الحکم حقیقة، أنّ ذات الموضوع غیر قابلة لتعلّق الحکم بها إلّا بعد اتّصافها بهذا الوصف.

ایشان در توضیح تقریب مفهوم وصف فرموده است: در «اکرم العالم العادل» گفته می شود که اصل در قید «عادل» این است که برای احتراز است، نه برای تأکید. معنای آن این است که ذات عالم، قابلیت برای وجوب اکرام ندارد مگر اینکه متصف به وصف عادل بودن شود. عادل بودن علت وجوب اکرام عالم است. حال اگر هاشمی بودن هم علت دیگری برای وجوب اکرام عالم باشد به این معناست که عادل بودن به عنوان عادل بودن علت وجوب اکرام عالم نیست. بلکه جامع بین عادل بودن و هاشمی بودن علت برای وجوب اکرام است. اما این خلاف ظاهر است و ظاهر این است که عادل بودن عالم، علت وجوب اکرام عالم است، نه جامع بین عادل بودن او و هاشمی بودن او.

همچنین ایشان فرموده است: در صورتی که هم اکرام عالم عادل واجب باشد هم اکرام عالم هاشمی، اگر جامع بین عادل بودن و هاشمی بودن علت وجوب اکرام عالم باشد خلاف ظاهر است. ظاهر «أکرم العالم العادل» این است که عادل بودن به عنوان عادل بودن، علت وجوب اکرام عالم است. اگر وجوب اکرام عالم دو علت داشته باشد؛ یکی عادل بودن و دیگری هاشمی بودن او، این خلاف قاعده الواحد است. وجوب اکرام عالم واحد است و «لا یصدر الا عن الواحد» پس نمی تواند از دو علت صادر شود.

سپس خود محقق اصفهانی به این تقریب پاسخ داده است: ما مفهوم وصف را نمی پذیریم؛ زیرا قاعده الواحد را تنها در واحد شخصی می پذیریم، نه واحد نوعی. اگرچه مشهور بین اهل تحقیق این است که میان واحد شخصی و واحد نوعی تفاوتی وجود ندارد اما به نظر ما واحد نوعی مشمول قاعده الواحد نیست. به عنوان مثال حرارت واحد نوعی است، نه واحد شخصی. یک فرد حرارت از آتش صادر می شود، فرد دیگر از حرکت صادر می شود و فرد دیگر از غضب صادر می شود. هر فرد واحد نوعی می تواند از علتی مستقل صادر شود. در مقام نیز وجوب اکرام عالم واحد نوعی است. یک فرد آن که وجوب اکرام عالم عادل است، از علت عدالت عالم صادر می شود و فرد دیگر که وجوب اکرام عالم هاشمی است، از علت هاشمی بودن عالم صادر می شود. این مطلب خلاف قاعده الواحد نیست. قاعده الواحد تنها در واحد شخصی مورد پذیرش ماست؛ یعنی یک فرد از حرارت نمی تواند از دو علت صادر شود. اما هر کدام از افراد نوع حرارت می توانند از علتی مستقل صادر شوند.[10]

1.1.2.1- مناقشه در کلام محقق اصفهانی

اولا: بر فرض اینکه این تقریب صحیح باشد و اشکال محقق اصفهانی به آن مبنی بر عدم جریان قاعده الواحد در واحد نوعی وارد نباشد بلکه نظر مشهور فلاسفه صحیح باشد که می گویند قاعده الواحد شامل واحد نوعی می شود، نتیجه این تقریب اثبات مفهوم کلی وصف است؛ زیرا می گوید ظاهر «أکرم العالم العادل» این است که خود عدالت علت برای وجوب اکرام عالم است، نه جامع بین عدالت و هاشمی بودن. اگر وجوب اکرام عالم، غیر از عدالت علت دیگری به نام هاشمی بودن داشته باشد خلاف قاعده الواحد خواهد بود. حال آنکه به نظر ما روشن است که بحث در مفهوم کلی وصف نیست تا این چنین تقریب شود و سپس مورد اشکال واقع شود.

ثانیا: در این استدلال محقق اصفهانی بین چند مطلب خلط شده است. از یک سو قاعده الواحد را مطرح می کند. سپس اشکال می کند که قاعده الواحد در واحد نوعی جاری نمی شود و وجوب اکرام عالم واحد نوعی است که دو فرد دارد؛ یک فرد آن وجوب اکرام عالمِ مسبب از عدالت او و فرد دیگر وجوب اکرام عالمِ مسبب از هاشمی بودن او است. در حالی که وجوب اکرام عالم یک امر اعتباری است و ارتباطی به قاعده الواحد که در امور تکوینی جاری می شود ندارد. جعل حکم معلول جاعل است، نه معلول شرط و وصف. مولی وجوب اکرام عالم عادل را جعل می کند و وصف عادل بودن علت برای حکم نیست. ممکن است گفته شود ملاک وجوب اکرام عالم امری تکوینی است و اینکه این ملاک معلول چه چیزی است می تواند مورد بحث واقع شود. پاسخ این است که اساسا چه بسا ملاک احکام هم اعتباری باشد و تکوینی نباشد. به عنوان مثال حفظ احترام عالم عادل یا عالم هاشمی امر تکوینی نیست و احترام امری عرفی است.

ثالثا: شاید ملاک وجوب اکرام عالم عادل با ملاک وجوب اکرام عالم هاشمی واحد نوعی هم نباشند. واحد نوعی تنها در صورتی است که جنس و فصل آن ها یکی باشد، مثل حرارت. در حالی که ممکن است ملاک اکرام عالم عادل با ملاک اکرام عالم هاشمی مختلف الجنس یا مختلف النوع باشند، نه متحد النوع که در این صورت سنخ ملاک اکرام عالم عادل با سنخ ملاک اکرام عالمی هاشمی متفاوت خواهد بود. واحد گاهی نوعی است و گاهی بالعنوان است. واحد بالعنوان به معنای جامع انتزاعی است که مصادیق آن، ما به الاشتراک و جامع حقیقی ندارند و صرفا عنوان جامعی وجود دارد. به عنوان مثال فلاسفه معتقدند عرض واحد بالعنوان است و بین افراد عرض جامع حقیقی وجود ندارد. البته این نظر فلاسفه است و فعلا صحت و سقم آن محل بحث نیست. مسلم است که در واحد بالعنوان قاعده الواحد جاری نمی شود. به عنوان مثال «شیء» واحد بالعنوان است و مصادیق شیء جامع حقیقی ندارند. مسلما در چنین مواردی قاعده الواحد جاری نمی شود.

محقق اصفهانی گاهی برای تقریب مفهوم وصف در ضمن کلمات خود می فرماید ظاهر «أکرم العالم العادل» این است که حکمی که مقید و مشروط به وصف عادل بودن شده است، سنخ وجوب اکرام عالم است نه این شخصی که در این خطاب بیان می شود. اما این مطلب غیر از قاعده الواحد است و خلط آن ها صحیح نیست. اگر «ظاهر أکرم العالم العادل» این باشد که سنخ وجوب اکرام عالم مقید به وصف عادل بودن است، روشن است که این به نظر آقایان مفهوم دارد. این نیازی به قاعده الواحد و نفی و اثبات آن ندارد.

1.1.3- تقریب سوم، محقق عراقی: تسالم بر دخل وصف در حکم و ابتناء مفهوم بر دخالت در سنخ حکم

محقق عراقی این مطلب را دنبال کرده است. ایشان فرموده است: در بحث مفهوم وصف اتفاق نظر وجود دارد که وصفی که در خطاب ذکر می شود، به مقتضای اصالت تطابق در عالم جعل هم اخذ شده است. یعنی این احتمال که خطاب «أکرم العالم العادل» مصداقی از مصادیق جعل کلی را بیان کند و جعل کلی به وجوب اکرام عالم تعلق گرفته باشد، به اتفاق آراء خلاف ظاهر است. این مطلب خلاف تسالم اصحاب است. به عبارت دیگر هیچ کس نمی گوید که شاید لفظ عادل در «أکرم العالم العادل» صرفا در خطاب ذکر شده باشد و جعل در مقام ثبوت به عنوان کلی عالم تعلق گرفته باشد.

ممکن است گفته شود که «أکرم العالم العادل» اگر ظهور داشته باشد در اینکه در مقام جعل هم «عادل» اخذ شده است، مفهوم خواهد داشت. ایشان در پاسخ فرموده است: این چنین نیست و برای مفهوم داشتن، ابتداء باید بررسی شود که مفاد «أکرم العالم العادل» شخص حکم یا سنخ حکم است؛ یعنی مفاد آن این است که در طبیعی وجوب اکرام عالم، عادل بودن اخذ شده است یا اینکه در شخص وجوب اکرام عالم که در این خطاب ذکر شده است عادل بودن اخذ شده است. اگر ظاهر خطاب این باشد که در جعل طبیعی و سنخ وجوب اکرام عالم، عادل بودن اخذ شده است، نتیجه آن مفهوم وصف است.

سپس فرموده است: به عقیده ما جمله وصفیه ظهور در اخذ وصف در طبیعی و سنخ حکم ندارد و با جمله شرطیه تفاوت دارد. در جمله شرطیه:

1. حکم،

2. نسبت بین موضوع و حکم،

3. و نسبت دیگری بین ثبوت حکم برای موضوع و بین آن شرط وجود دارد.

به عنوان مثال در «إن کان العالم عادلا فأکرمه» وجوب اکرام عالم حکمی منتسب به موضوع آن است که معلق بر عادل بودن او شده است. ظاهر آن این است که طبیعی اکرام عالم معلق بر عادل بودن او شده است. یعنی گفته می شود اگر عالم، عادل نباشد، طبیعی وجوب اکرام عالم منتفی است، نه شخص وجوب اکرام عالمی که در این جمله شرطیه بیان شده است. اما در «أکرم العالم العادل» دو نسبت وجود ندارد، بلکه تنها یک نسبت وجود دارد و آن نسبت حکم به موضوع آن است. نسبت حکم به موضوع نیز نسبت مهمله است و ظهور ندارد در اینکه طبیعی وجوب اکرام عالم را منتسب به موضوع می کند. بلکه بیش از این ظهور ندارد که شخص وجوب اکرام را که در خطاب آمده است به این موضوع که عالم عادل است منتسب می کند. ظهور ندارد در اینکه طبیعی وجوب اکرام عالم را منوط به وجود وصف عادل بودن می کند و لذا مفهوم ندارد.[11]

1.1.3.1- مناقشه در کلام محقق عراقی

این بیان محقق عراقی هم تقریب مفهوم کلی وصف است. اگر چه فرمود جمله وصفیه ظهور در منوط کردن سنخ وجوب اکرام عالم به عادل بودن او ندارد اما در تقریب محل نزاع این گونه بیان می کند. اگر کسی بگوید سنخ وجوب اکرام عالم منوط به عادل بودن او شده است، نتیجه آن مفهوم کلی وصف است، به این معنا که اگر عالم، عادل نباشد ولو هاشمی باشد، سنخ و طبیعی وجوب اکرام عالم منتفی می شود. در حالی که باید به نحوی تقریب شود که تحریر محل نزاع در آنچه که مورد نزاع شدید علماء است اتفاق بیفتد و آن مفهوم جزئی و فی الجمله وصف است.

اساسا مطالب محقق عراقی قابل قبول نیست. تسالمی وجود ندارد بر اینکه هر چه در خطاب اخذ شود در مقام ثبوت هم در جعل مولی اخذ می شود. کثیری از اعلام معتقدند که وصف حتی مفهوم فی الجمله هم ندارد و تصریح کرده اند به اینکه شاید ذکر وصف در مثل «أکرم العالم الفقیه» به دلیل کثرت ابتلاء به آن، یا شدت اهتمام به شأن او و یا خفاء مورد باشد. به عنوان مثال در «أکرم العالم النحوی» گفته می شود که شاید به دلیل خفاء شمول «أکرم العالم» نسبت به او ذکر شده است.

مرحوم آقای تبریزی احتمال دیگری هم ذکر می‌کرد و می فرمود شاید تدرج در بیان باشد؛ یعنی مولی نمی خواهد عبد متفاجئ شود از اینکه بار زیادی بر دوش او گذاشته می شود. لذا به تدریج از «قولوا لا اله الا الله تفلحوا» شروع می کند و به تدریج تکالیف را به عهده مکلف می گذارد؛ چون نمی شود یکجا بیان شوند. اگر از ابتدا به مردم گفته می شد که این واجبات و محرمات وجود دارند، آن ها را از هدایت محروم می کرد و بت پرستی را ترجیح می دادند. به این جهت ممکن است مولی در ابتداء به جای «اکرام عالم واجب است»، بگوید «اکرام عالم فقیه واجب است» و «اکرام عالم عادل واجب است».[12]

بنابراین «بول الحمار طاهر» ظهور ندارد در اینکه قید حمار بودن در موضوع جعل اخذ شده است. بلکه جعل ثبوتی این است که «بول ما جاز اکله طاهر» اما به این دلیل که نسبت به این مورد کثرت ابتلاء وجود داشت و مورد خفی و مشکوک بود خطاب «بول الحمار طاهر» به عنوان مصداقی از مصادیق جعل کلی بیان شد. این ظهور ندارد در اینکه شارع در مقام ثبوت برای خصوص موضوعی که در آن حماریت اخذ شده است جعل طهارت کرده است.

پس به نظر ما ادعای محقق عراقی مبنی بر تسالم نسبت به این مطلب و اینکه نزاع در مفهوم وصف اختصاص به بحث اناطه سنخ حکم یا شخص حکم بر وصف در مقام ثبوت جعل دارد، درست نیست.