درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

بسمه تعالی

فهرست مطالب:

موضوع: مفهوم شرط /مفاهیم /مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

وجه دوم برای قول مشهور مبنی بر عدم تداخل در اسباب که از سوی صاحب کفایه مطرح شده است، مبتنی بر ظهور جمله شرطیه در حدوث جزاء عند حدوث الشرط است. این وجه مورد بررسی و مناقشه قرار گرفت و لذا بنابر نظر مختار جز در موارد وجود قرینه، اصل تداخل در اسباب است. همچنین در فرض عدم تداخل در اسباب، اصل تداخل در مسببات است.

فرع اول از فروع فقهی تداخل اسباب و مسببات، تداخل اغسال است که آقای خویی در برخی از فروض آن مقتضای قاعده را تداخل دانسته است.

1- فروع فقهی تداخل اسباب و مسببات

به مناسبت بحث اصالت عدم تداخل در اسباب و مسببات برخی از فروع فقهی مطرح می شوند.

1.1- فرع اول: تداخل اغسال

فرع اول بحث تداخل اغسال است. در این مسأله نص خاص وجود دارد. در صحیحه زراره می فرماید: «فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَیک حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْک غُسْلٌ وَاحِد»[1] . لذا قطعا غسل واحد مجزی از مجموع اغسال است. البته اختلاف شده است در اینکه باید جمیع اغسال نیت شود آنچنان که محقق همدانی[2] و مرحوم امام[3] فرموده اند یا نیت یک غسل مثل غسل جنابت کافی است آن گونه که آقای خویی با تمسک به اطلاق «أَجْزَأَهَا عَنْک غُسْلٌ وَاحِد» فرموده است.[4] ما وارد این بحث فقهی نمی شویم.

1.1.1- بیان آقای خویی در مقتضای قاعده مبنی بر تفصیل در مسأله

با قطع نظر از صحیحه زراره، آقای خویی فرموده است: مقتضای قاعده تفصیل در مسأله است. در اغسال واجب، وجوب شرطی است و دلیل اغسال واجب ارشادی است. «إذا أجنبت فاغتسل» ارشاد و اخبار به شرطیت غسل برای نماز است. «إذا مسست میتا فاغتسل» نیز همین طور است. از یک مخبَر به یعنی شرطیت غسل برای نماز دو اخبار شده است و این اشکالی ندارد. لزومی ندارد که با تعدد اخبار، مخبر به هم متعدد شود و به جهت جنابت و مس میت دو شرطیت برای غسل در نماز احداث شود. این با خطابات مولوی متفاوت است که در آن ها با تعدد سبب دو امر حادث می شود و متعلق دو امر حتما باید متعدد باشد. و الا لازم می آید دو امر و دو بعث به یک فعل از مولای واحد صادر شود و این محال است.[5]

1.1.1.1- مناقشه اول: عدم فرق بین خطابات ارشادی و مولوی

به نظر ما این فرمایش آقای خویی ناتمام است.

اشکال اول این است که در مورد خطابات ارشادی هم همان نکته عدم تداخل در اسباب مطرح می‌شود. همان طور که شهید صدر فرموده است اگر جمله شرطیه ظهور در حدوث جزاء عند حدوث الشرط دارد، خطابات مولوی و ارشادی تفاوتی ندارند. در خطابات مولوی مثل «إن جائک زید فأعطه دینارا» ظاهر این است که وجوب اعطاء دینار به زید در زمان حدوث مجیء حادث می شود. اگر ساعتی بعد بیمار شود ظاهر «إن مرض زید فأعطه دینارا» این است که وجوب اعطاء دینار به زید در زمان حدوث بیماری حادث می شود. پس باید دو وجوب باشد. در خطابات ارشادی هم همین گونه است. ظاهر «إن أصاب ثوبک دم فاغسله» این است که با حدوث ملاقات دم نجاست ثوب حادث می شود. ظاهر «إن أصاب ثوبک منی فاغسله» نیز این است که با حدوث ملاقات منی نجاست ثوب حادث می شود. پس ظاهرش این است که برای این ثوب دو نجاست عقیب ملاقات دم و عقیب ملاقات منی حادث می شود.

در مقام نیز همین طور است. «إن أجنبت فاغتسل» ارشاد به حدوث شرطیت غسل برای نماز عقیب حدوث جنابت است. «إن مسست میتا فاغتسل» هم ارشاد به حدوث شرطیت غسل برای نماز عقیب مس میت است. پس ظاهر این است که دو شرطیت حادث می شود؛ عقیب جنابت یک شرطیت غسل برای نماز و عقیب مس میتی که ساعتی پس از آن محقق می شود شرطیت دیگری برای غسل نسبت به نماز حادث می شود.

لازم به ذکر است که آقای خویی معرف بودن اسباب شرعی را قبول ندارد. ظاهر خطابات شرعی این است که شرط در آن موضوع است، نه معرف. معرف و اماره بودن خلاف ظاهر است.

شهید صدر فرموده است: در عین حال ما می پذیریم که در خطابات ارشادی اصل بر تداخل در مسببات است. در مثال «إن أصاب ثوبک دم فاغسله» و «إن أصاب ثوبک منی فاغسله»، دو نجاست بر ثوب حادث می شود. اما مقتضای اطلاق دلیل این است که یک غسل برای از بین بردن هر دو نجاست کافی است؛ زیرا «فاغسله» ارشاد به مطهریت طبیعی غسل است. طبیعی غسل هم مطهر نجاست ناشی از منی و هم مطهر نجاست ناشی از دم است.[6]

کلام ما این است که اگرچه در این مثال بیان شهید صدر صحیح است اما نمی توان قاعده ای کلی تأسیس کرد که در خطابات ارشادی تداخل در اسباب را نمی پذیریم ولی تداخل در مسببات را می پذیریم. در مثال محل بحث ما دو شرطیت برای نماز حادث می شود؛ یک شرطیت غسل عقیب حدوث جنابت و یک شرطیت غسل عقیب حدوث مس میت. اما دو شرطیت برای غسل بدون تعدد شرط لغو محض است. یک غسل دو شرطیت برای نماز داشته باشد لغو است. اگر دو شرطیت حادث شود حتما باید شرط هم متعدد باشد. یک غسل به جهت جنابت برای نماز شرطیت دارد و غسل دیگر به جهت مس میت شرطیت دیگری برای نماز دارد. اما این لغو محض است که طبیعی غسل دو شرطیت برای نماز داشته باشد.

پس کلام شهید صدر در بحوث فقه جلد 4 صفحه 182 که فرموده است اصل در خطابات ارشادی تداخل در مسببات است، به نحو مطلق درست نیست و موارد مختلف هستند. باید توجه داشت که فرض این است که مقتضای تعدد شرطیت، تعدد شرط است و الا تعدد شرطیت بدون تعدد شرط معنا ندارد.

به نظر ما به طور کلی اگر اصالت عدم تداخل در اسباب پذیرفته شود تفاوتی بین خطابات مولوی و ارشادی وجود ندارد همان طور که شهید صدر فرموده است. اگر اصالت عدم تداخل در اسباب پذیرفته نشود کما اینکه ما نپذیرفتیم، مشکلی وجود نخواهد داشت. «إن أجنبت فاغتسل» بیان می کند که در فرض جنابت نماز مشروط به غسل است. اما این چنین نیست که لزوما این شرطیت عقیب حدوث جنابت حادث شده باشد. ممکن است در فرض تحقق مس میت قبل از جنابت، عقیب مس میت حادث شده باشد. اما در احکام جزائی اعم از مثوبتی یا عقوبتی، اگر جنس شرط متعدد باشد استظهار عرفی ما این است که جزاء هم متعدد می شود. در این فرض هیچ تفاوتی میان حکم مولوی و ارشادی وجود ندارد. اگر مولی بیان کند «من أنشأ شعرا عربیا فله مائة درهم» و بگوید «من أنشأ شعرا فقهیا فله مائة درهم» که خطاب ارشادی هستند، و کسی مثل علامه بحرالعلوم شعری بگوید که هم عربی و هم فقهی است، عرف او را مستحق دویست درهم می داند. اما در غیر احکام جزائی به نظر ما این چنین نیست که اصل عدم تداخل باشد. بلکه مقتضای اطلاق جزاء این است که جزاء تداخل می کند.

1.1.1.2- مناقشه دوم

اشکال دوم به کلام آقای خویی در مورد غسل احرام و غسل جمعه است که فرموده است نسبت آن ها عموم من وجه است. به عنوان مثال اگر کسی روز جمعه به مسجد شجره برسد و هم قصد غسل جمعه و هم قصد احرام دارد طبق نظر آقای خویی علی القاعده و بدون نیاز به نص خاص می تواند یک غسل به نیت هر دو به جا بیاورد. ایشان در مورد اجتماع زیارت امام و رؤیت مصلوب فرمود مقتضای قاعده این است که دو غسل به جا آورده شود. تقریب ما در توجیه اینکه ایشان بین این مثال ها تفاوت قائل شده است این بود که ایشان غسل احرام و غسل جمعه را عنوان قصدی می داند. لذا مکلف می تواند روز جمعه قصد غسل احرام کند و قصد غسل جمعه نکند و یا قصد غسل جمعه کند و قصد غسل احرام نکند، یعنی با اینکه می خواهد محرم شود ابتدا قصد غسل جمعه می کند و قصدش این است که برای احرام غسل دیگری به جا آورد. در عین حال می تواند یک غسل به نیت هر دو به جا آورد.

اشکال این است که در این صورت اگرچه مقتضای قاعده تداخل است و می توان یک غسل هم به نیت احرام و هم غسل جمعه به جا آورد، اما اینکه ایشان فرموده است: «فلو اغتسل للجمعة أو للإحرام کفی عن کلیهما حتّی مع الغفلة عن الآخر»[7] صحیح نیست. اگر هر دو عنوان قصدی باشند مقتضای قاعده تنها در فرض قصد هر دو عنوان، تداخل است نه در فرض غفلت.

ایشان فرموده است غسل جمعه عنوان قصدی است. به نظر ما این مطلب بعید نیست؛ زیرا می گویند اگر شخصی می ترسد دسترسی به آب نداشته باشد روز پنجشنبه غسل جمعه کند. حال آنکه اگر عنوان قصدی نباشد این عمل شبیه نماز جمعه خواندن معاویه در روز چهارشنبه می شود. پس غسل جمعه عنوان و ماهیتی قصدی است که می توان روز پنجشنبه نیز این ماهیت قصدی را ایجاد کرد. این چنین نیست که عنوان قهری یعنی «الغسل الواقع یوم الجمعة» باشد. همچنین ما می پذیریم که غسل احرام عنوان قصدی است؛ زیرا ظاهر «إذا أردت أن تحرم فاغتسل» این است که «اغتسل للاحرام». اشکال این است که این در غسل زیارت هم وجود دارد. خلاف وجدان است که به غسل کسی که اراده زیارت دارد اما در غسل تنها قصد غسل جنابت می کند، غسل زیارت گفته شود. ظاهر «إذا أردت أن تزور الامام علیه السلام فاغتسل» این است که غسل «لغایة» و «لأجل» زیارت باشد و ظاهر آن عنوان قصدی است.

1.1.1.3- مناقشه سوم

اشکال سوم به آقای خویی راجع به این است که ایشان فرموده است غسل زیارت و غسل احرام، یکی مطلق و دیگری مقید است. البته ایشان این مثال را بیان نکرده است اما قطعا این مثال هم مورد نظرشان است؛ زیرا غسل زیارت را عنوان قصدی ندانسته است. این به این معناست که در هنگام زیارت امام، طبیعی غسل مستحب است. اما در هنگام احرام خصوص غسل احرام مستحب است. غسل احرام یک عنوان قصدی است و نسبت آن با طبیعی غسل نسبت مطلق و مقید است. خود ایشان مثال به استحباب نفسی غسل جنابت و استحباب غسل احرام زده و بیان کرده است: در فرض جنابت، شارع طبیعی غسل را مستحب شمرده است و این مطلق است. اما در صورت اراده احرام، غسل احرام را مستحب شمرده است و این مقید است. با توجه به اینکه یکی مطلق و دیگری مقید است، اصل عدم تداخل است.

دلیل این فرمایش این است که ایشان در اصول تصریح کرده است به اینکه اگر امر به مطلق مانند عتق رقبه و امر به مقید مانند عتق رقبه مؤمنه وجود داشته باشد، محال است که با یک عتق رقبه مؤمنه هر دو امتثال شوند؛ زیرا اگر با امتثال امر به عتق رقبه مؤمنه غرض مولی حاصل شود، امر به طبیعی عتق رقبه لغو است. مگر در صورتی که دو عتق رقبه از عبد بخواهد؛ یک عتق رقبه مؤمنه و یک عتق طبیعی رقبه به نحوی که عتق رقبه مؤمنه او را بی نیاز از طبیعی عتق رقبه نکند. این فرض ممکن است. اما اگر عتق رقبه مؤمنه مسقط امر به طبیعی عتق رقبه باشد، امر به طبیعی عتق رقبه لغو خواهد بود و یک امر به عتق رقبه مؤمنه کفایت می کند.[8]

اشکال این است که این مطلب همان طور که خود ایشان فرموده است مربوط به واجبات است. ایشان در بحث حمل مطلق بر مقید در مستحبات در بحث مطلق و مقید فرموده است: اگر یک امر استحبابی به مطلق و یک امر استحبابی به مقید وجود داشته باشد به هر دو امر ملتزم می شویم. باب مستحبات با باب واجبات متفاوت است؛ زیرا در باب مستحبات تعدد مراتب فضیلت متعارف است. در آن بحث خود ایشان تقریب هایی ذکر می کند. به هر حال اجتماع استحباب مطلق با استحباب مقید اشکالی ندارد، ولو اگر مقید انجام شود هر دو امر استحبابی امتثال شده است. خود ایشان فرموده است که این مطلب در مستحبات معقول است.[9]

علاوه بر اینکه نسبت بین این دو خطاب عموم مطلق نیست. «إذا أجنبت یستحب طبیعی الغسل» در خصوص فرض جنابت است. همچنین مثال «إذا أردت أن تزور الامام یستحب طبیعی الغسل» که ما بیان کردیم، نسبت آن با «إذا أردت أن تحرم یستحب غسل الاحرام» عموم مطلق نیست، بلکه عموم من وجه است؛ زیرا ممکن است مکلف هنگام اراده غسل احرام اساسا اراده زیارت امام را نداشته باشد یا جنب نباشد. اگرچه متعلق در خطاب غسل زیارت، طبیعی غسل است که مطلق است اما برای لغویت باید کل خطاب ملاحظه شود و نسبت کل خطاب عموم و خصوص مطلق نیست بلکه عموم و خصوص من وجه است. پس لغویت پیش نمی آید؛ زیرا مورد افتراق دارند. «إذا أجنبت یستحب طبیعی الغسل» مورد افتراقش فرضی است که مکلف اراده غسل احرام ندارد.

به نظر ما اصل تداخل در اسباب و مسببات است لذا به طور کلی تداخل در اغسال را علی القاعده می دانیم. البته اگر غسلی عنوان قصدی باشد کما اینکه ما معتقدیم غسل زیارت، غسل احرام و غسل جمعه عناوین قصدی هستند، مقتضای قاعده این است که مکلف در صورت اکتفاء به غسل واحد، همه این عناوین قصدی را نیت کند تا غسل او هم مصداق غسل احرام، هم مصداق غسل زیارت و هم غسل جمعه باشد. مقتضای قاعده این است.

1.2- فرع دوم: عدم تداخل در سجود سهو با تعدد موجب آن

فرع دوم بحث سجود سهو است. اگر برای کسی دو سهو در نماز پیش بیاید، نوعا فرموده اند دو سجده سهو انجام دهد. صاحب جواهر فرموده است: ظاهر مبسوط[10] در اول کلامش که مورد تأیید مرحوم سبزواری در ذخیره[11] و کفایه[12] است، این است که تداخل می کنند، یعنی یک سجده سهو کافی است گرچه ده سهو برای او پیش بیاید.[13] صاحب سرائر تفصیل داده است بین اینکه سهو متحد الجنس باشد یا مختلف الجنس. اگر متحد الجنس باشد مانند اینکه کسی دو تکلم سهوی انجام دهد، یک سجود سهو به جا آورد. اما اگر مختلف الجنس باشد مانند اینکه کسی یک بار تکلم سهوی و یک بار زیاده سهوی سجود انجام دهد، دو سجده سهو به جا بیاورد.[14]

بنابر اصالت عدم تداخل کلام مشهور صحیح است که «لکل سهوٍ سجودُ سهوٍ». البته مقصود از تعدد سهو این نیست که مثلا اگر کسی تمام سلام های آخر نماز را وسط نماز به جا آورد چند سهو باشد. بلکه در این مثال تنها یک سهو محقق شده است. اما اگر چند سهو انجام دهد بنابر اصالت عدم تداخل، برای هر سهوی یک سجود سهو است. بنابر نظر مختار یعنی انکار اصالت عدم تداخل، ممکن است گفته شود ظهور عرفی روایات تکرار سجود سهو است:

«بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سُفْیانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَسْجُدُ سَجْدَتَی السَّهْوِ فِی کلِّ زِیادَةٍ تَدْخُلُ عَلَیک أَوْ نُقْصَانٍ.»[15]

این عبارت که «فِی کلِّ زِیادَةٍ تَدْخُلُ عَلَیک أَوْ نُقْصَانٍ» انحلالی است.

علاوه بر آن ممکن است گفته شود مقتضای مناسبت حکم و موضوع نیز تکرار است؛ زیرا سجود سهو برای ارغام انف شیطان است. آنچه منشأ نسیان ذکر خداست، شیطان است؛ ﴿وَ مَا أَنْسَانِیهُ إِلاَّ الشَّیطَانُ﴾[16] و ﴿إِمَّا ینْسِینَّک الشَّیطَانُ﴾[17] . پس شیطان است که انسان را از ذکر خدا غافل می کند. لذا هر بار که نسیان رخ می دهد یعنی شیطان یک سواری از انسان گرفته است و برای ارغام انف شیطان امر به سجود برای خدا می شود. پس مناسبت حکم و موضوع، اقتضای تعدد می کند.

[سوال: هر نسیانی از شیطان است؟]

پاسخ: علت یا حکمت سجود سهو این است که سهو از شیطان است. این مطلب از خود روایت استفاده می شود: «هُمَا الْمُرْغِمَتَانِ تُرْغِمَانِ الشَّیطَانَ»[18] . دو سجده سهو را مرغمتین می گویند چون بینی شیطان را به خاک می مالد.

1.3- فرع سوم: تکرار سجده تلاوت در فرض تکرر سبب آن

فرع سوم مربوط به سجده واجب تلاوت است. مشهور قائل اند که اگر دو بار آیه سجده خوانده شود دو سجده تلاوت و اگر سه بار خوانده شود سه سجده تلاوت واجب می شود. روشن است که دلیل مشهور اصالت عدم تداخل است.

مرحوم امام با اینکه معتقد به اصالت عدم تداخل است در فتوای خود در تحریر الوسیلة جلد 1 صفحه 160 فرموده است: «یتکرّر السجود بتکرّر السبب مع التعاقب وتخلّل السجود قطعاً، و هو مع التعاقب بلا تخلّله لا یخلو من قوّة، ومع عدم التعاقب لا یبعد عدمه».[19] اگر کسی دو بار آیه سجده را بخواند و بین آن دو سجده کند، قطعا برای بار دوم سجده واجب می شود. اگر بین آن دو سجده نکند، وجوب تکرار سجده خالی از قوت نیست. این در صورتی است که دو بار پشت سر هم بخواند. اما اگر سبب سجده تلاوت در آن واحد مکرر شود، مثل اینکه مکلف همزمان با اینکه خود آیه سجده را می خواند، به تلاوت دیگری هم گوش بدهد، بعید نیست که یک سجده تلاوت کافی باشد.

اشکال به کلام مرحوم امام این است که طبق مبنای ایشان که قائل به اصالت عدم تداخل است، با توجه به اینکه قرائت آیه سجده و استماع آن، دو سبب هستند باید دو سجده تلاوت واجب شود، نه اینکه بفرماید «مع عدم التعاقب لا یبعد عدم وجوب السجود». البته ما نمی گوییم که مقتضای اصالت عدم تداخل این است که اگر کسی همزمان از ده نفر آیه سجده را بشنود ده سجده بر او واجب می شود؛ زیرا در اینجا استماع واحد است، مستمِع هم واحد است و تنها مستمَع الیه متعدد است. معیار، وحدت و تکرار استماع است. لذا استماع صوت ده قاری قرآن که با هم آیه سجده را همخوانی می کنند عرفا یک استماع است. ما می پذیریم که در این فرض هیچ کس نباید قائل به تکرار سجود تلاوت شود.

[سوال: حتی در فرضی که هر قاری آیه ای متفاوت از دیگری بخواند یک استماع است؟]

پاسخ: حداقل در فرضی که همه آن ها آیه واحدی را بخوانند ظاهر این است که یک استماع است. در فرضی که آیات مختلفی خوانده شود، قدری شبهه ناک می شود. اما به نظر ما اگر آیه واحد خوانده شود واضح است که یک استماع است.

اما بنابر مبنای ما که قائل به اصل عدم تداخل نیستیم در فرضی که خود مکلف آیه را بخواند و همزمان از دیگری هم بشنود، آیا یک سجده کافی است؟ ممکن است گفته شود ظاهر صحیحه محمد بن مسلم تکرار است:

صحیحه محمد بن مسلم: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یعَلَّمُ السُّورَةَ مِنَ الْعَزَائِمِ- فَتُعَادُ عَلَیهِ مِرَاراً فِی الْمَقْعَدِ الْوَاحِدِ قَالَ عَلَیهِ أَنْ یسْجُدَ کلَّمَا سَمِعَهَا وَ عَلَی الَّذِی یعَلِّمُهُ أَیضاً أَنْ یسْجُدَ.»[20]

اگر آن معلم که قاری است پنج بار تکرار کرد، خود او پنج سجده به جا می آورد و کسی هم که پنج بار شنید پنج سجده به جا می آورد. «کلَّمَا سَمِعَهَا» یعنی در فرض تعاقب که پنج بار پشت سر هم آیه سجده را بشنود، باید پنج بار سجده کند. اما مورد روایت تعاقب است و اگر تعاقب نباشد و همزمان باشد ما شبهه داریم. یعنی در فرضی که مکلف همزمان هم بخواند هم بشنود اگر جرئت داشته باشیم می گوییم بیش از یک سجده واجب نیست.

[سوال: در روایت فرض شده است که بعد از هر قرائت می توان سجده کرد. معنای آن این است که هر بار می شنود سجده کند و سپس برگردد و الا عصیان کرده است.]

پاسخ: این مقدار فوریت عرفی لازم نیست. «عَلَیهِ أَنْ یسْجُدَ کلَّمَا سَمِعَهَا» اطلاق دارد یعنی ولو بین دو آیه سجده نکند. ظاهر «عَلَیهِ أَنْ یسْجُدَ کلَّمَا سَمِعَهَا» این است که به تعداد استماع ها سجده کند. فوریت عرفی فوت نمی شود. ممکن است پیش از اینکه او بخواهد سجده برود آیه را تکرار کند.

[سوال: این روایت شامل آن فرض نمی شود. تنها شامل فرضی می شود که مجال برای سجده باشد.]

پاسخ: به نظر ما این روایت شامل فرض تعاقب می شود ولو سجود بین آن ها متخلل نشود.

ممکن است فتوای مرحوم امام نیز بر اساس این صحیحه محمد بن مسلم باشد. اشکال ما به امام این است که قاعده اصالت عدم تداخل که ایشان آن را پذیرفته است با این جمع نمی شود. اگر کسی همزمان هم قرائت کند و هم استماع کند که دو سبب از دو جنس هستند، طبق مبنای ایشان علی القاعده در فرض تعدد سبب اصل تعدد مسبب است.

1.4- فرع چهارم: تکرر نماز آیات به تعدد سبب آن

فرع دیگر تکرر نماز آیات در فرض تکرر سبب نماز آیات است. بنابر عدم تداخل، تکرار نماز در این فرض لازم است. اما طبق نظر ما که عدم تداخل را نمی پذیریم باید ظهور روایات بررسی شود. در روایت فرموده است «فَصَلِّ لَه‌»[21] که ظهور در انحلال دارد؛ یعنی «صلّ للخسوف و صلّ للکسوف» یا برای مخاویف سماوی دیگر. «فَصَلِّ لَه‌» یعنی «صلّ لأجله» و ما بیان کردیم که ظاهر «لأجله» انحلال است.

فروع دیگری هم وجود دارند که ما متعرض آن ها نمی شویم.