درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مفهوم شرط /مفاهیم /مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته مقتضای اصل عملی در بحث تداخل اسباب و مسببات مورد بحث واقع شد. آقای خویی در فرض شک مقتضای اصل عملی را تداخل اسباب و عدم تداخل مسببات دانسته است. در احکام تکلیفی کلام ایشان نسبت به شک در تداخل اسباب پذیرفته می شود. اما نسبت به شک در تداخل مسببات کلام ایشان صحیح نبوده و مقتضای اصل عدم تداخل مسببات است. در احکام وضعی مقتضای اصل تداخل اسباب است و نسبت به مسببات مثال ها متفاوت اند.

1- مقتضای اصل لفظی در تداخل اسباب؛ بررسی وجوه اصل عدم تداخل اسباب

در مسأله تداخل اسباب و مسببات، مقتضای اصل لفظی محل بحث واقع می شود. در مورد تداخل اسباب، مشهور قائل اند که مقتضای اصل لفظی عدم تداخل در اسباب است. وجوهی برای اثبات نظر مشهور ذکر شده است.

1.1- وجه اول، شیخ انصاری: ظهور شرط در سببیت مستقل آن برای جزاء

وجه اول از سوی شیخ انصاری مطرح شده است. ایشان فرموده است: ظاهر جمله شرطیه در هر خطابی این است که شرط در آن سبب مستقل برای جزاء است. به عنوان مثال ظاهر «إن جائک زید فأعطه درهما» این است که مجیء زید سببی مستقل برای وجوب اعطاء درهم به اوست. همین طور ظاهر «إن مرض زید فأعطه درهما» این است که بیماری زید سببی مستقل برای وجوب اعطاء درهم به اوست. پس دو سبب مستقل برای وجوب اعطاء درهم به زید وجود دارد.

در امور تکوینی هرگاه دو سبب مستقل برای یک مسبب تکوینی ایجاد شود، دو فرد از مسبب ایجاد می شود؛ زیرا هر بار که سبب مستقل اول ایجاد شود مسبب ایجاد می شود و هر بار که سبب مستقل دوم ایجاد شود مسبب ایجاد می شود و در نتیجه دو مسبب محقق می شود. به عنوان مثال روشن شدن آتش در ساعت هشت در گوشه اتاق، سببی مستقل برای حرارت در آن قسمت است و روشن شدن آتش دیگری در ساعت نه در گوشه دیگری از اتاق، سببی دیگر برای حرارت است.

در خطابات شرعی نیز عرف این گونه استظهار می کند. به عنوان مثال در صورت وجود دو خطاب «إن جاء زید فأعطه درهما» و «إن مرض زید فأعطه درهما»، اگر زید ساعت هشت بیاید سببی مستقل برای وجوب اعطاء یک درهم به او است و اگر ساعت نه بیمار شود سبب مستقل دیگری برای وجوب اعطاء یک درهم به اوست که این، وجوب دوم اعطاء درهم است. با وجود این دو سبب مستقل برای اعطاء درهم، دو وجوب اعطاء درهم محقق می شود. این چنین نیست که بعد از محقق شدن وجوب اعطاء درهم بعد از مجیء زید در ساعت هشت، بیماری زید در ساعت نه سببیت برای وجوب اعطاء درهم به زید نداشته باشد. این خلاف ظاهر است.

به مرحوم شیخ اشکال شده است: درست است که ظهور جمله شرطیه به لحاظ شرط در سببیت مستقل شرط برای جزاء است. ظاهر «إن جاء زید» این است که مجیء زید سبب مستقل برای وجوب اعطاء درهم به اوست. «إن مرض زید» هم ظاهر است در اینکه سببی مستقل است. اگر بیماری بعد از مجیء نتواند وجوب اعطاء دیگری را ایجاد کند یعنی در این حال بیماری، سبب وجوب اعطاء درهم نیست و می پذیریم که این خلاف ظاهر است. اما این ظهور با ظهور جزاء در وحدت متعلق تعارض می کند.

مرحوم شیخ درصدد این است که بگوید: نتیجه ظهور شرط در سببیت مستقل این است که تحقق دو سبب، دو وجوب اعطاء درهم ایجاد می کند و با توجه به اینکه دو وجوب اعطاء درهم نمی توانند یک متعلق داشته باشند و به عبارت دیگر فعل واحد نمی تواند متعلق دو وجوب و دو اراده یک شخص باشد، پس باید متعلق سبب متأخر یعنی بیماری زید حمل شود بر اینکه «یجب اعطاء درهم آخر الیه».

در حالی که این مطلب خلاف ظاهر «أعطه درهما» است. ظاهر «أعطه درهما» در هر دو خطاب این است که یک متعلق دارد، نه دو متعلق. خلاف ظاهر است که گفته شود بعد از مجیء زید که سبب وجوب اعطاء یک درهم به او شد، اگر زید بیمار شود سبب وجوب اعطاء درهم دیگری به او می شود. این ظهور جزاء در وحدت متعلق اقتضاء می کند که بیش از یک وجوب وجود نداشته نباشد؛ زیرا متعلق، فعل واحد است. این ظهور با ظهور شرط در اینکه هر شرطی سببی مستقل است و مسبب مستقل می خواهد که مرحوم شیخ فرمود، تعارض می کند.

مرحوم شیخ در پاسخ به این اشکال فرموده است: این اطلاق جزاء ناشی از عدم قرینه بر تقیید است. ظهور شرط در سبب مستقل بودن قرینه بر تقیید است. ظهور دو شرط «إن جائک زید» و «إن مرض زید» در اینکه دو سبب مستقل برای وجوب اعطاء درهم هستند و هر سبب مستقلی مسبب مستقلی می طلبد، بیان بر تقیید آن جزاء است. پس این ظهور مانع از انعقاد اطلاق جزاء می شود در اینکه متعلق جزاء در هر دو خطاب فعل واحد است. لذا نمی توان گفت که فعل واحد نمی تواند دو وجوب داشته باشد پس فقط یک وجوب اعطاء درهم وجود دارد.[1]

محقق همدانی هم در مصباح الفقیه جلد 2 صفحه 259 فرموده است فرمایش شیخ بسیار متین است و استظهار ما نیز این چنین است.[2]

1.1.0.1- مناقشه اول: ظهور شرط در سببیت مستقل شأنی و نه سببیت فعلی

به نظر ما این وجه اشکال دارد. اساسا ما ظهور جمله شرطیه را در اینکه شرط سبب مستقل بالفعل است، نمی پذیریم. البته سبب مستقل شأنی است به این معنا که اگر زید بیاید ولو بیمار هم نشود مسبب که وجوب اعطاء درهم است محقق می شود. همین طور اگر زید بیمار شود ولی نیاید، وجوب اعطاء درهم به او محقق می شود. اما ظهور ندارد در اینکه «إن جاء زید فأعطه درهما» و «إن مرض زید فأعطه درهما» هر یک سبب مستقل بالفعل برای جزاء هستند تا از آن نتیجه گرفته شود که در صورت بیماری زید بعد از مجیء او، وجوب اعطاء درهم دومی حادث می شود. ظاهر جمله شرطیه تنها در این است که در تقدیر وجود این شرط، جزاء نیز موجود است؛ حال اگر قبلا موجود بود که هیچ، والا با همین شرط موجود می شود. به عنوان مثال در «إن سبّ شخصٌ النبی صلّی الله علیه و آله وجب قتله»، وجوب قتل قابل تکرار نیست. طبق کلام شیخ، ظاهر «إن سبّ شخصٌ النبی وجب قتله» این است که سب النبی سبب مستقل بالفعل برای وجوب قتل است و چون وجوب قتل قابل تکرار نیست پس اگر شخصی بعد از ارتکاب ناسزا به امام مرتکب ناسزا به پیامبر شد، معلوم می شود که قبلا با سبّ الامام قتل او واجب نشده است؛ زیرا اگر قتل او با سبّ الامام واجب شده باشد، سبّ النبی نمی تواند سبب مستقل بالفعل برای وجوب قتلی که قابل تکرار نیست، باشد.

[سوال: قتل قابل تکرار نیست. اما وجوب قابل تکرار است.]

پاسخ: آقایان معتقدند که فعل واحد نمی تواند دو وجوب داشته باشد. وجوب واحد مؤکد اشکال ندارد. اما فعل واحد، دو وجوب بردار نیست. قتل به این دلیل که قابل تکرار نیست، فعل واحد است. نمی توان گفت «وجب قتله بقتل آخر»؛ زیرا قتل دیگری وجود ندارد. آقایان این گونه بیان می کنند.

اشکال نشود که این مفهوم شرط شد. اساسا بحث مفهوم شرط نیست و کسی در صدد تمسک به مفهوم شرط نیست. لذا اگر گفته شود «من سبّ النبی وجب قتله» که مفهوم ندارد، این بحث مطرح می شود. بلکه «إن سبّ شخصٌ النبی وجب قتله» نیز شرط محقق موضوع است و مفهوم ندارد. کسی از این جمله مفهوم نمی گیرد که «إن سبّ شخصٌ الامام لا یجب قتله». اما بیان مرحوم شیخ انصاری در اینجا مطرح می شود که ظاهر این خطاب این است که سب پیامبر سبب مستقل بالفعل برای وجوب قتل این شخص است و این متوقف است بر اینکه وجوب قتل بعد از سب النبی بیاید. پس این وجوب قتل نباید با سب امام که قبل از آن رخ داده است، بیاید.

این استدلال به هیچ وجه قابل قبول نیست. «إن سبّ شخص النبی وجب قتله» یعنی قتل او واجب است. حال اگر در گذشته قتل او به دلیل فعلی دیگر واجب شده است که هیچ و اگر واجب نشده است با این فعل واجب می شود. در امور تکوینی اگر گفته شود «إن شربت هذا السم تموت» یعنی شرب این سم سبب موت است. این منافاتی ندارد با اینکه شخصی که سم خورده است پیش از اثر کردن سم در اثر انفجار بمیرد و این گونه نیست که در این فرض قضیه مذکور کاذب باشد. «إن شربت هذا السم تموت» به این معنا نیست که قبل از مردن با شرب سم، سبب دیگری برای مرگ ایجاد نمی شود. معنای آن این است که شرب این سم، سبب مستقل شأنی برای مرگ است. به عبارت دیگر اگر سبب دیگری قبل از آن نیاید، این شرب سم سبب موت می شود.

[سوال: اگر شرط سبب بالفعل هم باشد، اینکه وجوب اکرام بقاءً مستند به هر دو باشد منافاتی با سبب بالفعل بودن ندارد.]

پاسخ: مرحوم شیخ به این نکته توجه داشته و فرموده است شرط سبب مستقل بالفعل است. اگر وجوب واحد بقاءً مسبب از هر دو سبب باشد، سبب مستقل بالفعل نخواهند بود. سبب مستقل بالفعل یعنی هر یک از آن ها مسببی می طلبد.

مثال اول این است که مولی به عبد خود بگوید «إذا اُصبتَ بزکام فابلع حبّة من هذا الدواء» و «إذا صار وجع فی قلبک فابلع حبّة من هذا الدواء». در صورتی که عبد هم سرما بخورد هم قلب او درد کند، طبق کلام شیخ انصاری که اصل عدم تداخل در اسباب است خصوصا در این مورد که سبب ها تکوینی هستند و لذا ظاهر خطاب شرطیه این است که هر یک سبب مستقل بالفعل هستند. در حالی که ظهوری ندارد در اینکه باید دو قرص مصرف کند و ممکن است مصرف دو قرص موجب موت او شود.

مثال دوم این است که گفته شود «اگر دچار بدخوابی شدی یک قرص خواب بخور» و «اگر دچار تشنج شدی یک قرص خواب بخور». این ظهور ندارد در اینکه اگر کسی هم مبتلا به بدخوابی و هم مبتلا به تشنج است دو قرص خواب بخورد و مصرف زیاد قرص خواب ممکن است موجب موت او شود.

مثال سوم این است که گفته شود «من ورِث ألف دینار فلیتصدّق بمائة دینار» و «من ورِث من رحم بعید فلیتصدّق بمائة دینار». نسبت این دو خطاب عموم من وجه است؛ «من ورث ألف دینار» اعم است از اینکه رحم قریب باشد یا بعید و «ورث من رحم بعید» اعم است از اینکه هزار دینار باشد یا کمتر از آن. حال اگر هر دو عنوان بر کسی منطبق شود، یعنی هزار دینار از رحم بعید به او ارث برسد، عرف نمی گوید که باید دویست دینار صدقه بدهد. ممکن است شک کند و مسأله بپرسد اما چنین استظهاری نمی کند. یعنی کسی که فتوا می دهد نمی تواند بدون مراجعه به مولی، به عبد بگوید که باید دویست دینار صدقه بدهد. این مطلب عرفی نیست.

[سوال: در این مثال، تعدد خارجی ندارد.]

پاسخ: این مثال برای سبب است. آقایان گفته اند اصل عدم تداخل اسباب ربطی به جمله شرطیه ای که مفهوم داشته باشد ندارد. در این مثال گرچه فرد واحد است، اما دو عنوان بر او منطبق است. تفاوتی ندارد با دو خطاب «من أجنب فلیغتسل» و «من مسّ میتا فلیتغتسل» و یا دو خطاب «من قرأ آیة السجدة فلیسجد» و «من استمع الی آیة السجد فلیسجد». در اینجا هم یک نفر است که هم خودش آیه سجده را می خواند و هم از دیگری می شنود. در این صورت عرف از این دو خطاب استفاده نمی‌کند که این شخص باید دو سجده به جا بیاورد. اگر قرینه ای در خود روایات وجود داشته باشد بحث دیگری است. کلام در این است که اگر این دو خطاب کلی به عرف عرضه شود، از آن برداشت نمی کند که باید دو سجده به جا بیاورد.

1.1.0.2- نظر مختار در تداخل اسباب: اصل تداخل در حکم مثوبتی یا عقوبتی در فرض اختلاف عنوان شرط ها

ما سابقا مطلبی بیان می کردیم که بعد دیدیم مرحوم حاج آقا مرتضی حائری در کتاب خلل الصلاة صفحه 33 شبیه این مطلب را بیان کرده است.[3] ما می گفتیم: در مورد احکامی که از باب مجازات اعم از ثواب و عقاب هستند، استظهار عرفی ما این است که با تکرر شرط، حکم جزائی نیز تکرار می شود. متفاهم عرفی این است که هر کار نیکی ثوابی مستقل دارد و هر کار بدی عقابی مستقل دارد. لذا کسی اشکال نکرده است در اینکه اگر کسی هم امروز و هم فردا روزه اش را بخورد، دو کفاره دارد. در جانب ثواب هم اگر گفته شود «هر کس به فقیر صدقه بدهد، به او در بهشت یک درخت خرما می دهند»، ظاهرش این است که به هر تعداد که صدقه بدهد به همان تعداد درخت خرما به او می دهند.

اما بعد به نظرمان رسید که همه جا نمی توان این مطلب را بیان کرد و مناسبات حکم و موضوع متفاوت هستند. در صورتی که طبیعت واحد و افراد آن مکرر باشند، این چنین نیست که همه جا تکرر عقوبت عرفی باشد. به عنوان مثال در خطاب «من لبس المخیط مُحرما فعلیه دم شاة» اگر کسی صد بار لبس مخیط کرد به این نحو که هر روز چندین بار مخیط را در می آورد و مجددا می پوشید، تکرر عقوبت واضح نیست. والا همان نقض در مسأله جماع قبل از طواف نساء عمره مفرده که اگر عالما عامدا باشد کفاره بدنه دارد، پیش می آید. اگر کسی در جوانی طواف نساء را عمدا انجام نداد یا از روی جهل انجام نداد اما بعدا نیز کوتاهی کرد که نه خود انجام داد و نه نائب گرفت و اکنون نیز پیر شده است، طبق نظر آقای خویی برای هر بار جماع باید یک کفاره بدنه بدهد. در حالی که این مطلب عرفی نیست.[4]

کما اینکه در خطاب «من زنی یُجلد مائة جلدة» اگر در دادگاه معلوم بشود که شخص متهم به زنا، سال ها با زنی ارتباط نامشروع داشته است[5] هیچ فقیهی نمی گوید که به دلیل اصالت عدم تداخل، به تعداد زناها او را حد می زنند. همین طور اگر با چند نفر زنا کرده باشد، تنها یک حد دارد. البته اگر اجراء حد شود و سپس زنای دوم ثابت شود، بار دوم به او حد می زنند. در این صورت اگر برای بار سوم ثابت شود «یُقتل فی الثالثة» اما این بحث دیگری است. بحث در این است که اگر ثابت شود شخصی با ده ها زن ارتباط نامشروع داشته است، این چنین نیست که به تعداد ارتباط های نامشروع به او حد بزنند. همین طور است اگر ثابت شود کسی ده سال هر روز شرب خمر کرده است. هیچ کس در این موارد قائل به تعدد حد به تعداد ارتکاب ها نشده است.

اگر دو عنوان مستقل باشند و از باب مثوبت یا عقوبت باشد، مثل اینکه گفته شود «اگر زید قرآن را حفظ کرد به او یک درهم بدهید» و «اگر نهج البلاغه را حفظ کرد به او یک درهم بدهید»، ظاهر آن ها این است که دو عنوان مستقل هستند، پس دو درهم به زید داده می شود. اینجا متفاهم عرفی این است.

اما مثال «إن جاء زید فأعطه درهما» و مثال «من ورث ألف دینار یتصدق بمائة دینار» از باب جزاء مثوبتی یا عقوبتی نیستند. در اینجا روشن است که ما قائل به اصل عدم تداخل نیستیم. در احکام جزائی نیز اگر از دو نوع باشند استظهار ما عدم تداخل است، مانند «من حفظ القرآن فأعطه درهما» و «من حفظ نهج البلاغة فأعطه درهما». بر خلاف جایی که از نوع واحد باشند مثل «من زنی یجلد مائة جلدة»، «من شرب الخمر یجلد ثمانین جلدة» یا «من جامع قبل طواف النساء للعمرة ینحر بدنة». البته اگر بعد از جماع اول نحر بدنه کند و سپس جماع کند روشن است که جماع دوم سبب نحر بدنه می شود؛ زیرا در آن زمان نحر بدنه بر او واجب نیست و قبلا برای جماع اول نحر بدنه کرده است. اما اگر نحر بدنه نکرده است و ده ها بار قبل از طواف نساء عمره مفرده جماع کرده است، نمی توان گفت به تعداد جماع ها نحر بدنه کند و این عرفیت ندارد. حتی فتوای آن نیز عرفا مستنکر است.

[سوال: این بیان که اگر دو عنوان باشد متعدد می شود، مبتنی بر قبول اصالت تطابق است. و الا در مثال نهج البلاغه و قرآن، احتمال دارد حکم ثبوتی این باشد که «من حفظ شیئا من النصوص الدینیة فأعطه درهما».]

پاسخ: این خلاف ظاهر است. ظاهر خطاب این است که سبب مستقل است. البته ما در جای دیگر می گوییم سبب مستقل شأنی است. اما چون این حکم جزائی مثوبتی است، ظهور در سبب مستقل بالفعل پیدا کرد.

1.1.0.3- مناقشه دوم: عدم صحت تقریب شیخ برای تقدم ظهور شرط در سببیت مستقل بر ظهور جزاء در وحدت متعلق

مرحوم شیخ انصاری فرمود ظهور شرط در اینکه سبب مستقل است بر ظهور جزاء در اینکه متعلق آن واحد است، مقدم می شود. به نظر ما تقریب آن صحیح نیست و می تواند بالعکس باشد. ایشان پافشاری می کند بر اینکه ظهور «إن جائک زید» در این است که مجیء زید سبب مستقل است و این بر اطلاق جزاء مقدم می شود و بیان بر تقیید آن است. پس می شود «إن جائک زید فأعطه درهما» و «إن مرض زید فأعطه درهما آخر». در حالی که عکس آن هم ممکن است که گفته شود ظهور جزاء در وحدت متعلق قرینه است بر تقیید ظهور اطلاقی شرط در اینکه سبب مستقل بالفعل است. پس بیان مرحوم شیخ درست نیست.

اما انصاف این است که اگر عرف استظهار سببیت فعلی کند، مثل موارد حکم جزائی عقوبتی یا مثوبتی، ظهور سببیت مستقل شرط را بر ظهور اطلاقی جزاء در وحدت متعلق مقدم می کند. ما این استظهار عرفی را می پذیریم. اما نباید بیان فنی برای آن مطرح کرد؛ زیرا گفته می شود دلیلی بر مقدم کردن ظهور شرط در سبب مستقل بودن بر ظهور جزاء وجود ندارد و هر دو ظهور اطلاقی هستند.

[سوال: مرحوم شیخ فرموده است دلالت وضعی است.]

پاسخ: اگر گفته شود ظهور شرط در سبب مستقل بودن ظهور وضعی است، درست نیست. ظهور جمله شرطیه در اینکه این شرط سبب مستقل است مطلقا چه مقارن با سبب دیگر باشد چه نباشد و چه سبب دیگری سابق بر آن باشد چه نباشد، ظهور اطلاقی است نه ظهور وضعی. اینکه شرط سبب مستقل است مطلقا ولو مقارن با سبب دیگر یا متأخر از سبب دیگر باشد ظهور اطلاقی است. پس هر دو ظهور اطلاقی هستند.

اگر چه ما می پذیریم که اگر گفته شود «من أنشد شعرا فی مدح اهل البیت فأعطه درهما» و «من قرأ القرآن فأعطه درهما» و شخصی هر دو شرط را بیاورد ظهور عرفی در این است که دو درهم به او داده شود، اما نمی توان بیان فنی برای آن اقامه کرد.

پس وجه اول که مرحوم شیخ بیان کردند تمام نیست، مگر در دو شرط مستقل با دو عنوان مختلف باشند و جزاء آن ها نیز حکم جزائی مثوبتی یا عقوبتی باشد که در این فرض اصل عدم تداخل را می پذیریم.