درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مفهوم شرط /مفاهیم /مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

در پایان تنبیه پنجم راجع به تعدد شرط و اتحاد جزاء در فرض تعدد خطاب، برخی از نکات مطرح شد:

1. بنابر انکار مفهوم شرط نزاعی در این مسأله وجود نداشته و نتیجه آن، نتیجه جمع اوی خواهد بود.

2. اگر جمله شرطیه در مقام بیان شرط لازمِ کافی نباشد و مثلا در مقام ارشاد به شرطیت باشد از محل نزاع خارج است.

3. بر اساس وجه دوم اثبات مفهوم شرط مبنی بر ظهور جمله شرطیه در سببیت شرط برای جزاء، جمع اوی متعین خواهد بود.

4. محقق نائینی مرجع را بعد از تعارض و تساقط اصل عملی برائت دانسته است. در حالی که به نظر صحیح ابتدا به عام فوقانی رجوع می شود و در صورت نبودن عام فوقانی نیز گاه برائت ها تعارض می کنند و گاه استصحاب در مسأله تصویر می شود.

5. بر خلاف کلام منتقی و درر، بنابر اثبات مفهوم شرط بر اساس اطلاق مقامی، با تعدد شرط مفهوم از بین نمی رود.

0.1- آقای بروجردی: عدم امکان تقیید مفهوم به دلیل تبعی بودن آن

در نهایة الاصول که تقریرات اصول مرحوم آقای بروجردی است، از ایشان نقل شده است که: دو خطاب «اذا خفی الاذان فقصر» و «اذا خفی الجدران فقصر»، چون در مقام تحدید هستند قطعا مفهوم دارند. تقیید مفهوم هر یک به منطوق دیگری، جمع اوی است؛ به این معنا که مفهوم «اذا خفی الاذان فقصر» که «اذا لم یخف الاذان فلا تقصر» است، مقید می شود به اینکه «الا اذا خفی الجدران». اما جمع اوی بین این دو خطاب معقول نیست؛ زیرا مفهوم یک امر تبعی است که از فحوای کلام استفاده می شود. ظهور اطلاقی نیست که قابل تقیید باشد. پس یا بین دو خطاب جمع واوی می شود یا گفته می شود جامع بین دو شرط، سبب قصر است. اقرب در این مثال این است که جامع بین خفاء اذان و خفاء جدران سبب قصر باشد. دور شدن از بلد به دو وجه محقق می شود و با دو اماره ثابت می شود؛ یک اماره بصری که خفاء جدران است و یک اماره سمعی که خفاء اذان است و این مطابق ظاهر عرفی است.[1]

0.1.1- مناقشه در کلام آقای بروجردی

به نظر ما این مطلب عجیب است. البته برخی مانند آقای خویی در این مثال فرموده اند: همواره خفاء اذان زودتر از خفاء جدران رخ می دهد و لذا خفاء جدران اماره بر اماره است. خفاء اذان سبب قصر است. حال یا خفاء اذان اماره بُعد خاصی از بلد است و یا موضوع واقعی برای وجوب قصر است. معمولا خفاء اذان تشخیص داده نمی شود؛ زیرا همیشه اذان گفته نمی شود. خفاء جدارن اماره قرار داده شده است تا تحقق خفاء اذان احراز شود.[2]

اما این یک بحث فقهی است. ما از بحث فقهی و بررسی ظهور عرفی در این مثال قطع نظر می کنیم. بحث منحصر به این مثال نیست. به عنوان مثال در دو خطاب «اذا جاء زید فأحضر الطعام» و «اذا جاء زید فأحضر الطعام» می توان کلام آقای بروجردی را بررسی کرد. اگر مراد ایشان از احتمال اخیر این باشد که یک موضوع واقعی وجود دارد که مجیء زید یا مجیء عمرو، اماره بر آن است این مطلب خلاف وجدان است. خود مجیء زید و خود مجیء عمرو، سبب برای وجوب احضار طعام قرار داده شده اند. البته نتیجه جمع اوی این است که جامع انتزاعی احدهما سبب است.

اینکه آقای بروجردی فرموده است تقیید مفهوم معقول نیست، مطلب عجیبی است.

اولا: همان طور که آقای خویی فرموده است، تقیید مفهوم به تقیید منطوق است. راه مقید کردن مفهوم «اذا خفی الاذان فقصر» به اینکه «اذا لم یخف الاذان فلا تقصر الا اذا خفی الجدران»، این است که منطوق مقید شود و گفته شود «اذا خفی الاذان او خفی الجدران فقصر». اگر تقیید مفهوم مستقیما ممکن نباشد، کما اینکه آقای خویی هم قائل به عدم امکان تقیید مستقیم مفهوم است، می توان از راه تقیید منطوق کاری کرد که مفهوم بالتبع مقید شود.[3] [4]

ثانیا: به نظر ما فرمایش آقای خویی هم لازم نیست؛ زیرا بحث تقیید مدلول استعمالی نیست. برای تقیید مدلول استعمالی، مفهوم تابع منطوق است و باید گفته شود «اذا خفی الاذان او خفی الجدران فقصر». اما غرض، کشف تقیید مراد جدی است و نیازی به مقید کردن مفهوم وجود ندارد. دو ظهور از خطاب «اذا خفی الاذان فقصر» به دست می آید؛ ظهور منطوق و ظهور مفهوم. مقید منفصل بیان می کند که ظهور مفهوم، مراد جدی مولی نیست. یعنی اطلاق «اذا لم یخف الاذان فلا تقصر» مراد جدی مولی نیست. پس نیازی به تقیید منطوق نیز وجود ندارد و مقید بودن مراد جدی در مفهوم، کشف می شود.

[سوال: مراد جدی از منطوق هم طبیعتا مقید می شود.]

پاسخ: اگر جمع اوی باشد، منطوق دلالت بر ثبوت وجوب قصر به هنگام ثبوت خفاء اذان می کند.

[سوال: فرض این است که جمله شرطیه مفهوم دارد. پس مراد استعمالی منطوق، انحصار سببیت است.]

پاسخ: این ظهور است. ظهور این جمله در عدم ثبوت قصر به هنگام انتفاء خفاء اذان است. این خطابی که از آن مفهوم گیری شده، در مرحله مدلول استعمالی مقید نشده است. بلکه کشف شده است که انتفاء قصر به هنگام انتفاء خفاء اذان، به صورت مطلق مراد جدی مولی نیست. این ربطی به تقیید مدلول استعمالی ندارد.

بنابراین ما فرمایش آقای خویی را که مفهوم را تقیید می زند اما معتقد است تقیید مفهوم باید به تبع تقیید منطوق باشد، نپذیرفتیم، چه رسد به فرمایش آقای بروجردی که فرموده است تقیید مفهوم غیر ممکن است.

1- تنبیه ششم: تداخل اسباب و مسببات

در تنبیه ششم بحث تداخل اسباب و مسببات مطرح می شود که چندان ربطی به مفهوم شرط ندارد. حتی بنابر انکار مفهوم شرط نیز این بحث مطرح می شود.

1.1- معنای تداخل اسباب و تداخل مسببات

حاصل این بحث مربوط به بررسی تکرار یا عدم تکرار جزاء، در صورت تکرار شرط است. به عنوان مثال اگر مولی به عبد بگوید «ان جائک زید فاعطه درهما» و «ان اکرمک زید فاعطه درهما» و تکرر شرط موجب تکرر جزاء باشد، در فرض اجتماع مجیء زید و اکرام توسط زید، بر عبد واجب می شود که دو درهم به زید بدهد.

مشهور معتقدند که ظهور اطلاقی جمله شرطیه عدم تداخل اسباب است. این یعنی هر یک از دو شرط مذکور سبب مستقلی برای یک وجوب اعطاء درهم هستند. در نتیجه با اجتماع مجیء زید و اکرام او، دو وجوب اعطاء درهم وجود دارد. ظهور اطلاقی در عدم تداخل اسباب به این معناست که مجیء زید و اکرام توسط زید با یکدیگر تداخل نمی کنند تا یک مسبب که وجوب اعطاء درهم است ایجاد کنند. بلکه هر یک از آن ها وجوب مستقلی برای اعطاء درهم ایجاد می کند و در نتیجه دو وجوب اعطاء درهم وجود خواهد داشت. مرحوم نراقی در مستند الشیعه[5] [6] و محقق خوانساری[7] قائل به تداخل اسباب هستند. تداخل اسباب به این معناست که دو سبب در کنار یکدیگر قرار می گیرند و یک وجوب اعطاء درهم را ایجاد می کنند. اما مشهور می گویند اصل، عدم تداخل اسباب است.

حال بنابر نظر مشهور که دو وجوب اعطاء درهم محقق می شود، اینکه در مقام امتثال با اعطاء یک درهم به زید هر دو وجوب امتثال می شود یا نه، محل بحث واقع می شود. به اینکه با اعطاء یک درهم هر دو وجوب امتثال شوند، تداخل در مسببات گفته می شود. این یعنی دو وجوب اعطاء درهم در مقام امتثال تداخل می کنند و با اعطاء یک درهم به زید، هر دو وجوب امتثال می شوند.

شبیه اینکه مولی بگوید «اکرم عالما» و «اکرم هاشمیا» که دو وجوب اکرام هستند اما در مسبب تداخل می کنند، یعنی در مقام امتثال، با اکرام یک عالم هاشمی هر دو تکلیف امتثال می شوند. در این مثال تداخل در مسببات علی القاعده است. با اتیان معنون به هر دو عنوان، هر دو تکلیف امتثال می شوند.

اما مشهور در مثال «ان جائک زید فاعطه درهما» و «ان اکرمک زید فاعطه درهما» معتقدند که اصل عدم تداخل در مسببات است. وجود دو وجوب اعطاء درهم، اقتضاء می کند که متعلق آن ها متفاوت باشد، نه اینکه متعلق هر دو وجوب یک طبیعت اعطاء درهم باشد. نمی شود یک طبیعت متعلق دو وجوب باشد. پس متعلق دو وجوب، مختلف می شود و دو وجوب، به دو اعطاء درهم تعلق می گیرند. لذا مکلف باید دو درهم به زید بدهد و به این اصل عدم تداخل در مسببات گفته می شود.

1.2- اختصاص نزاع به فرض قابل تکرار بودن شرط و جزاء

این بحث در جایی است که شرط و جزاء قابل تکرار باشند. در مثال «ان جائک زید فاعطه درهما» و «ان اکرمک زید فاعطه درهما» هم شرط و هم جزاء قابل تکرار هستند. گاهی شرط قابل تکرار نیست که از بحث خارج است. به عنوان مثال افطار در یک روز قابل تکرار نیست. آب خوردن در ابتدای اذان صبح در ماه رمضان، مصداق افطار است و صبحانه خوردن بعد از آن مصداق افطار و شکستن روزه نیست. همین طور اگر کسی همزمان هم آب بخورد و هم مفطر دیگری انجام دهد، یک افطار است و دو افطار نیست. افطار قابل تکرار نیست.

لذا مرحوم سید یزدی در عروه فرمایشی دارد که آقای خویی نیز پذیرفته است. ایشان فرموده است: با چند بار غذا خوردن در یک روز کفاره تکرار نمی شود؛ چرا که افطار با همان اکل اول محقق می شود. اما تکرر جماع در یک روز موجب تکرر کفاره می شود؛ زیرا در روایات فرموده اند «من جامع امرأته فی نهار شهر رمضان فعلیه عتق رقبة أو صوم ستین یوما أو اطعام ستین مسکینا»[8] و این عنوان شرط قابل تکرار است[9] . آقای خویی فرموده است در مورد استمناء نیز این چنین است؛ زیرا عنوانی که در صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج بیان شده است قابل تکرار است:

«بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یعْبَثُ بِامْرَأَتِهِ حَتَّی یمْنِی وَ هُوَ مُحْرِمٌ مِنْ غَیرِ جِمَاعٍ أَوْ یفْعَلُ ذَلِک فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ ع عَلَیهِمَا جَمِیعاً الْکفَّارَةُ مِثْلَ مَا عَلَی الَّذِی یجَامِعُ.[10] » [11]

صاحب عروه در صفحه 123 از استفتائاتی که به نام «سوال و جواب» از ایشان چاپ شده فرموده است عنوان «من أفطر» عنوان مشیر است؛ یعنی «من ارتکب ذات المفطّر» و یا «من أکل». با این بیان تکرار اکل نیز موجب تکرار کفاره می شود.[12]

در مقابل برخی مانند آقای سیستانی فرموده اند «من جامع» ظهور دارد در اینکه مصداق «من أفطر» است. لذا جماع دوم موجب کفاره دوم نمی شود. ظاهر «من جامع» یعنی «أفطر بالجماع».[13]

پس قید اول این است که شرط قابل تکرار باشد. عنوان «من أفطر» در یک روز قابل تکرار نیست، مگر اینکه طبق کلام صاحب عروه در استفتائات حمل شود بر «من ارتکب ذات المفطّر أی أکَل أو شرب» که این به نظر ما خلاف ظاهر است.

قید دوم این است که جزاء قابل تکرار باشد. در خطاب «من سبّ النبی وجب قتله» و «من سبّ الامام وجب قتله»، جزاء قابل تکرار نیست و دو بار نمی توان یک شخص را کشت.

قابل تکرار بودن جزاء گاهی به دلیل قابل تکرار بودن متعلق آن است، مانند «فاعطه درهما». و گاهی به دلیل قابل تکرار بودن خود حکم است، مانند «من اشتری شیئا به عیب فله خیار فسخ العقد» و «من اشتری فهو مغبون فهو خیار فسخ العقد». فسخ عقد قابل تکرار نیست اما خود حکم که حق فسخ است قابل تکرار است و شخص می تواند دو حق فسخ و خیار داشته باشد؛ خیار عیب و خیار غبن. پس در اینجا جزاء به اعتبار اینکه خود حکم قابل تعدد است، قابل تکرار است گرچه متعلق آن که فسخ عقد است قابل تکرر نیست.

1.3- اقوال در مسأله

ظاهر مشهور این است که اصل عدم تداخل اسباب و عدم تداخل مسببات است. در احکام تکلیفی مسلما این را بیان می‌کنند. در عروه در بحث اقسام سجود فرموده است: «یتکرر السجود مع تکرر القراءة».[14] کسی که دو بار آیه سجده را می خواند اگر بعد از خواندن بار اول سجده کند روشن است که باید برای بار دوم سجده کند. در صورتی که بین آیه ها سجده نکرده باشد نیز به تعداد تکرار آیه باید سجده را تکرار کند. همچنین کسی که این دو قرائت را می شنود باید دو سجده به جا آورد. کما اینکه اگر عرفا دو بار زلزله شود نه اینکه یک زلزله مستمر باشد، در صورتی که بین آن ها نماز آیات خوانده نشده است، اکتفاء به یک نماز آیات جایز نیست. همین طور اگر هم زلزله شود و هم خسوف یا کسوف، نمی توان به یک نماز آیات اکتفاء کرد. بلکه باید با تکرار سبب، نماز آیات را تکرار کرد.[15]

اما محقق نراقی[16] [17] و محقق خوانساری[18] فرموده اند اصل، تداخل در اسباب است. صاحب سرائر تفصیل داده و فرموده است: اگر افراد یک شرط تکرار شوند اصل، تداخل است. به عنوان مثال اگر با وجود خطاب «ان جائک زید فاعطه درهما»، مجیء زید دو بار محقق شود اصل بر تداخل است و یک درهم به زید داده می شود. اما اگر دو طبیعت شرط وجود داشته باشند اصل، عدم تداخل است. به عنوان مثال در «ان جائک زید» و «ان اکرمک زید» مجیء زید و اکرام توسط زید از دو جنس هستند. ایشان در سرائر جلد 1 صفحه 258 این مطلب را بیان کرده است.[19] این مطلب راجع به احکام تکلیفی بود.

در احکام وضعی نیز این بحث مطرح می شود، مانند تعدد خیار با تعدد اسباب خیار و یا تعدد نجاست با تعدد اسباب نجاست. به عنوان مثال در صورتی که لباسی هم با خون و هم با بول ملاقات کرده است، اینکه دو نجاست در لباس حادث می شود و در مقام تطهیر هم هر دو باید مراعات شود؛ هم «إذا أصاب ثوبک دمٌ فاغسله» و هم «إذا أصاب ثوبک بول فاغسله مرتین»، محل بحث واقع می شود.

1.4- مقتضای اصل عملی در مسأله

در ابتدا مقتضای اصل عملی بررسی می شود.

1.4.1- آقای خویی: تداخل در اسباب و عدم تداخل در مسببات در نتیجه جریان اصل

مرحوم آقای خویی و برخی دیگر از بزرگان فرموده اند: در صورت شک در تداخل اسباب، اصل عملی موافق با قول به تداخل یعنی قول محقق نراقی است؛ زیرا شک داریم که با تعدد شرط دو وجوب محقق می شود یا یک وجوب. به عنوان مثال در «إن جائک زید فأعطه درهما» و «إن أکرمک زید فأعطه درهما» شک در تداخل اسباب می کنیم به این معنا که نمی دانیم یک وجوب اعطاء درهم حادث شد یا دو وجوب. اصل برائت نسبت به وجوب دوم جاری می شود.

اما اگر استظهار ما از ادله، عدم تداخل اسباب باشد، به عنوان مثال استظهار ما این باشد که دو وجوب اعطاء درهم حادث می شود و نسبت به تداخل در مقام امتثال و به عبارت دیگر تداخل در مسببات شک وجود داشته باشد، اصل عملی موافق با قول مشهور یعنی عدم تداخل در مسببات است؛ زیرا شک در امتثال است. دو وجوب اعطاء درهم وجود دارد و شک ما در این است که با یک اعطاء درهم این دو وجوب امتثال می شوند یا نمی شوند. در شک در امتثال، اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی است. این مطلب نسبت به احکام تکلیفی بود.

در احکام وضعی نیز این گونه است. به عنوان مثال اگر دو سبب برای خیار موجود شده است و نمی دانیم که با وجود دو سبب برای خیار، دو خیار وجود دارد یا یک خیار که شک در تداخل اسباب است، مقتضای اصل عدم خیار دوم است. اما اگر علم به عدم تداخل در اسباب داشته باشیم و وجود دو خیار معلوم باشد، در صورت اسقاط خیار غبن، اصل این است که خیار دیگر که خیار عیب است باقی است. نتیجه آن عدم تداخل در مسببات است. بقاء خیار عیبی که اسقاط نشده است، استصحاب می شود. پس در صورت شک در تداخل اسباب مقتضای اصل، تداخل اسباب است. یعنی در صورت شک در حدوث دو خیار، مقتضای اصل عدم حدوث بیش از یک خیار است. اما در صورت علم به عدم تداخل در اسباب و شک در تداخل در مسبب مقتضای اصل، عدم تداخل در مسببات است. یعنی در صورت شک در سقوط خیار عیب بعد از اسقاط خیار غبن، مقتضای اصل بقاء خیار عیب است.[20]

1.4.1.1- بررسی کلام آقای خویی

ما کلام ایشان را نسبت به شک در تداخل در اسباب در تکالیف می پذیریم. به عنوان مثال در صورت شک در اینکه مجیء زید و اکرام زید سبب دو وجوب اعطاء درهم به زید هستند، اصل این است که بیش از یک وجوب اعطاء درهم حادث نشده است. مثال دیگر این است که کسی پیش از ازدواج، عمره مفرده به جا آورده و عمدا طواف نساء را ترک کرده است. بعد از ازدواج شک می کند در اینکه مجموع نزدیکی ها موجب یک وجوب نحر بدنه می شود یا هر نزدیکی موجب یک وجوب مستقل می شود.[21]

[سوال: اگر در مساله تداخل در مسببات قائل به تداخل شویم، اساسا تکلیف زائد، موونه و مشقت زائدی ندارد تا از آن برائت جاری شود؛ چون امتثال زائدی ندارد.]

پاسخ: فعلا در مرحله اسباب استصحاب عدم وجوب زائد و برائت از وجوب زائد جاری است؛ چرا که این مقتضی کلفت است. اگر اسباب تداخل نکنند و هر نزدیکی سبب یک وجوب نحر بدنه باشد، منجر به عدم تداخل در مسببات می شود.

فرض دیگر این است که استظهار ما از ادله عدم تداخل در اسباب باشد. ما همانند محقق نراقی قائل به عدم تداخل در اسباب بودیم. تنها در جزائی که از باب مثوبت یا عقوبت باشد بیان می کردیم که استظهار عرفی بر تکرار است و اینکه ظاهر این است که هر جرمی یک جریمه و عقوبت دارد. به عنوان مثال کسی که دو بار از چراغ قرمز عبور کند دو جریمه دارد و به تعداد این تخلف جریمه متعدد می شود. ما بیان می کردیم که در شرعیات نیز این چنین است. اما به نظر می رسد اگر از نوع واحد باشند، مانند مثال «من جامع»، عدم تداخل خلاف مرتکز است. البته این در صورتی است که مثل جماع همه آن ها از نوع واحد باشند، یعنی تکرر افراد یک شرط که صاحب سرائر در آن قائل به تداخل شد. اما اگر کسی هم جماع کرده و هم تظلیل، بحث دیگری است.

بنابر اینکه استظهار قبلی ما که اصل عدم تداخل در اسباب است، صحیح باشد حال یا مطلقا این گونه باشد کما اینکه مشهور قائلند یا حداقل در احکام مجازاتی این گونه باشد کما اینکه نظر مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری است[22] ، شک در تداخل مسببات می شود. به عنوان مثال احتمال می دهیم یک نحر بدنه برای امتثال صدها وجوب نحر بدنه کافی باشد. در این صورت آقای خویی فرمود شک در امتثال است و اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی است.

به نظر ما این مطلب آقای خویی درست نیست. یک فرض این است که منشأ شک در تداخل مسببات این باشد که از نظر عقلی احتمال بدهیم طبیعت واحد دو وجوب داشته باشد. در این صورت کلام کسانی که معتقدند نمی شود دو وجوب به طبیعت واحد تعلق بگیرد صحیح نیست و ممکن است طبیعت واحد متعلق دو وجوب باشد. به خصوص با وجود این احتمال که هر وجوبی ناشی از سببی غیر از سبب وجوب دیگر باشد. به عنوان مثال در «إن جائک زید فأعطه درهما» و «إن أکرمک زید فأعطه درهما» شک داریم که متعلق این دو وجوب قید زائدی مانند «مرة اخری» دارد یا ندارد. شاید متعلق این دو وجوب ذات و صرف الوجود اعطاء درهم باشد و صرف الوجود با یک فرد محقق می شود. در این صورت قاعده اشتغال جاری نمی شود. شک در این است که متعلق این دو وجوب قید زائدی دارد یا ندارد. از تقید متعلق این دو وجوب به قید زائد برائت جاری می شود. قید زائد این است که گفته شود «فأعطه درهما ثانیا». از «ثانیا» برائت جاری می شود و نتیجه آن این است که متعلق هر دو وجوب صرف الوجود اعطاء درهم است. در این صورت یک فرد از اعطاء درهم، مصداق صرف الوجود اعطاء درهم است و دلیلی بر جریان قاعده اشتغال وجود ندارد.