درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مفهوم شرط /مفاهیم /مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

در بحث مفهوم شرط تنبیهاتی مطرح شده است.

تنبیه سوم این است که در صورت دلالت جزاء بر عموم، مفهوم آن سلب عموم است نه عموم سلب. اما در صورت دلالت جزاء بر اطلاق، مفهوم آن سلب اطلاق نیست بلکه اطلاق سلب است.

تنبیه چهارم این است که اگر در خطاب واحد، شرط متعدد باشد، مفهوم آن این است که با انتفاء یکی از دو شرط جزاء منتفی می‌شود و لازم نیست هر دو شرط منتفی شوند. در صورت تعدد جزاء در خطاب واحد، مفهوم آن به نحو انحلالی است به این معنا که در صورت انتفاء شرط هر دو جزاء منتفی می شوند، نه اینکه تنها مجموع دو جزاء منتفی باشد.

در تنبیه پنجم بحث تعدد شرط و اتحاد جزاء در فرض تعدد خطاب مطرح می شود. دو احتمال در جمع دو خطاب وجود دارد؛ جمع أوی و جمع واوی. قائلین به جمع أوی وجوهی برای تعین آن مطرح کرده اند.

تنبیه پنجم: تعدد شرط و اتحاد جزاء در فرض تعدد خطاب

اگر در دو جمله شرطیه، شرط متعدد و جزاء واحد باشد، در نحوه جمع عرفی بین دو خطاب اختلاف است. به عنوان مثال یک خطاب «اذا خفی الاذان فقصر» و خطاب دیگر «اذا خفی الجدران فقصّر» است. یک احتمال این است که عرف جمع أوی می کند. معنای جمع أوی این است که هر یک از دو خطاب یک سبب برای وجوب قصر بیان کرده است؛ سبب اول برای وجوب قصر، خفاء اذان و سبب دوم خفاء جدران است. پس گفته می شود «اذا خفی الاذان أو خفی الجدران فقصر». این نظر منسوب به مشهور است و آقای خویی[1] و آقای داماد[2] آن را اختیار کرده اند. احتمال دیگر این است که جمع أوی متعین نیست و جمع واوی نیز ممکن است. معنای جمع واوی این است که هر کدام از دو شرط حمل بر سبب ناقص یعنی جزء السبب می شود. در نتیجه گفته می شود «اذا خفی الاذان و خفی الجدران فقصر».

بررسی وجوه تقدیم جمع أوی

وجوهی برای تعین جمع أوی بیان شده است.

وجه اول، آقای خویی: اخص مطلق بودن منطوق هر خطاب نسبت به مفهوم دیگری

آقای خویی برای تقریب جمع أوی بیان واضحی دارد. ایشان فرموده است: نسبت منطوق هر یک از دو خطاب به مفهوم دیگری، نسبت خاص به عام است. لذا مفهوم هر یک با منطوق دیگری تخصیص می خورد. مفهوم «اذا خفی الاذان فقصر» این است که «اذا لم یخفَ الاذان فلا تقصر مطلقا سواء خفی الجدران أم لا» و این با «اذا خفی الاذان فقصر» تخصیص می خورد. همین طور مفهوم «اذا خفی الجدران فقصر» این است که «اذا لم یخف الجدران فلا تقصر» و با منطوق «اذا خفی الاذان فقصر» تخصیص می خورد. در نتیجه گفته می شود «اذا لم یخف الاذان فلا تقصر الا اذا خفی الجدران» و «اذا لم یخف الجدران فلا تقصر الا اذا خفی الاذان» که جمع به نحو أوی است.[3]

مناقشه: عموم من وجه بودن نسبت منطوق یک خطاب با مفهوم دیگری

اشکال این فرمایش این است که نسبت بین منطوق هر خطاب با مفهوم دیگری عموم و خصوص من وجه است. «اذا لم یخف الاذان فلا تقصر» که مفهوم «اذا خفی الاذان فقصر» است می گوید «سواء خفی الجدران أم لا». اطلاق منطوق «اذا خفی الجدران فقصر» است که بیان می کند خفاء جدران سبب تام برای وجوب قصر است؛ چرا که می گوید «اذا خفی الجدران سواء خفی الاذان او لم یخف الاذان فقصر». اگر این منطوق اطلاق نداشت، آن را مقید می کردیم و می گفتیم «اذا خفی الجدران بشرط خفاء الاذان فقصر». در این صورت تنافی برطرف می شد. اما اگر «اذا خفی الجدران» مقید به شرط خفاء اذان شود، خفاء جدران سبب ناقص برای وجوب قصر می شود. در این صورت لازم است منطوق «اذا خفی الاذان فقصر» نیز تقیید بخورد. پس هیچ یک از خفاء اذان و خفاء جدران سبب تام نمی شوند بلکه هر دو سبب ناقص اند. سبب تام وجوب قصر، مرکب از مجموع دو جزء، یعنی خفاء اذان و خفاء جدران می شود. این جمع به نحو واوی است.

با توجه به اینکه نسبت عموم من وجه است، مرجحی برای جمع أوی یعنی تقدیم منطوق هر یک از دو خطاب بر مفهوم دیگری وجود ندارد. اگر منطوق هر یک اخص مطلق بود می پذیرفتیم که بر مفهوم دیگری مقدم می شود. اما نسبت، عموم من وجه است. در این صورت کلام آقای خویی متعین نیست. ایشان فرموده است اطلاق منطوق «اذا خفی الجدران فقصر» را که می گوید «سواء خفی الاذان أم لا» بر اطلاق مفهوم «اذا خفی الاذان فقصر» مقدم می کنیم. اما می توان برعکس عمل کرد و «اذا لم یخف الاذان فلا تقصر» را که مفهوم «اذا خفی الاذان فقصر است» بر اطلاق منطوق «اذا خفی الجدران فقصر» مقدم کرد. در این صورت گفته می شود جایی که خفاء جدران بشود و خفاء اذان نشود نماز شکسته نخوان و منطوق «اذا خفی الجدران فقصر» مقید شده و گفته می شود «اذا خفی الجدران و خفی الاذان فقصر». این جمع، جمع واوی خواهد بود.

البته ما بیان نمی کنیم که عرف مفهوم «اذا خفی الاذان فقصر» را بر اطلاق منطوق «اذا خفی الجدران فقصر» مقدم می کند. بلکه می گوییم مقدم کردن اطلاق منطوق «اذا خفی الجدران فقصر» مرجحی ندارد. حداکثر این است که تکافؤ می کنند و در مورد اجتماع یعنی فرض وجود یک شرط و انتفاء شرط دیگر، تعارض و تساقط می کنند. بعد از تساقط نیز باید به ادله فوقانی یا اصل عملی رجوع کرد. پس این چنین نیست که کسی بگوید از نظر عرف جمع واوی متعین است. توصیه عرف جمع واوی نیست. اشکال به آقای خویی صرفا این است که این چنین نیست که توصیه عرف جمع أوی باشد. ایشان فرموده است تقدیم اطلاق مفهوم «اذا خفی الاذان فقصر» بر اطلاق منطوق «اذا خفی الجدران فقصر» از نظر عرف باطل است و ثبوتا احتمال ندارد. بلکه به ادعای ایشان باید اطلاق منطوق «اذا خفی الجدران فقصر» بر اطلاق مفهوم «اذا خفی الاذان فقصر» مقدم شود و گفته شود «إذا لم یخف الاذان فلا تقصر الا اذا خفی الجدران». اشکال ما این است که این ادعاء وجهی ندارد؛ زیرا منطوق اخص مطلق نیست. اگر اخص مطلق بود می پذیرفتیم.

وجه دوم: اقوی بودن دلالت منطوق نسبت به دلالت مفهوم

وجه دوم این است که می پذیریم که نسبت، عموم من وجه است و برای رفع تعارض نیز دو راه وجود دارد. راه اول جمع اوی است؛ یعنی تقدیم اطلاق منطوق «اذا خفی الجدران» بر اطلاق مفهوم «اذا خفی الاذان» که می گوید «اذا لم یخف الاذان فلا تقصر» و در نتیجه می شود «اذا لم یخف الاذان فلا تقصر الا اذا خفی الجدران». راه دوم نیز جمع واوی است؛ یعنی تقدیم مفهوم «اذا خفی الاذان» بر اطلاق منطوق «اذا خفی الجدران» و در نتیجه می شود «اذا خفی الجدران فقصر بشرط انضمام خفاء الاذان الیه».

اما عرف به این دلیل که دلالت اطلاق منطوق اقوی است آن را بر اطلاق مفهوم که دلالتش اضعف است مقدم می کند. اگرچه مفهوم ظهور است اما ظهور ضعیف است و به قوت ظهور منطوق نمی رسد. لذا عرف منطوق را مقدم می کند.

طبق این بیان دوم اگر مولی به مفهوم تصریح کند و بگوید «اذا خفی الاذان فقصر والا فلا تقصر» و «اذا خفی الجدران فقصر والا فلا تقصر» تعارض بین دو خطاب مستقر می شود و جمع اوی متعین نیست؛ زیرا ممکن است مراد جدی مولی جمع واوی باشد. اما در مقام چون تصریح به مفهوم نشده است، دلالت جمله شرطیه بر مفهوم ضعیف است و عرفا تاب مقاومت در برابر اطلاق منطوق ندارد.

مناقشه: لزوم وجود قرینیت عرفی برای جمع عرفی و عدم کفایت اقوائیت دلالت

پاسخ به این وجه این است که اقوی بودن دلالت موجب جمع عرفی نمی شود. جمع عرفی نیازمند قرینیت عرفی است. صرف اقوی بودن دلالت یک خطاب منشأ نمی شود که عرفا بر خطاب دیگر مقدم شود. بلکه لازم است قرینیت عرفی وجود داشته باشد. آقای خویی هم معتقد است که صرف اقوی بودن دلالت منطوق منشأ تقدم آن بر اطلاق مفهوم که دلالتش اضعف است نمی شود. این مطلب مطابق وجدان نیز هست.

به عنوان مثال اگر مولی در پاسخ به «متی یجب القصر علی المسافر» بگوید «اذا خفی الاذان وجب القصر» و در پاسخ به شخص دیگری بگوید «اذا خفی الجدران وجب القصر»، در این فرض که ظهور در تحدید دارد ما وجود مفهوم شرط را می پذیریم. در این صورت عرف به صرف اینکه مفهوم خطاب اول با منطوق خطاب دوم تعارض دارد و مفهوم دلالتش اضعف از منطوق است، منطوق خطاب دوم را مقدم نمی کند و ما چنین چیزی احساس نمی کنیم.

وجه سوم، محقق داماد: خلاف محاوره بودن اکتفاء به سبب ناقص در جمله شرطیه

وجه سوم از سوی محقق داماد مطرح شده است. ایشان فرموده است: از نظر عرف اینکه مولی سبب ناقص را بیان کند و حکم را بر آن مترتب کند خلاف محاوره عرفی است. به عنوان مثال اگر مولی وجوب آوردن نهار را مشروط به آمدن زید و عمرو بداند، اما به یک عبد خود بگوید «اذا جاء زید فأحضروا الغداء» و به عبد دیگر مستقلا بگوید «اذا جاء عمرو فأحضروا الغداء»، خلاف طریقه محاوره است. اگر سبب و شرط وجوب آوردن نهار، مرکب از مجیء زید و عمرو با هم باشد، عرفی نیست که تنها نصف سبب بیان شده و حکم بر آن مترتب شود. اگر گفته شود «لا تحضروا الطعام الا اذا جاء زید» می توان گفت شرط ناقص بیان شده است و اشکالی ندارد. اما خطاب به نحو «اذا جاء زید فأحضروا الطعام» بیان شده و این خلاف محاوره عرفیه است.

حال آنکه بیان یکی از دو سبب در خطاب عرفی است. به عنوان مثال در فرضی که مجیء زید و مجیء عمرو هر یک برای وجوب آوردن نهار کافی باشند، اگر مولی در یک خطاب بگوید «اذا جاء زید فأحضر الطعام» و در خطاب دیگر بگوید «اذا جاء عمرو فأحضر الطعام» کاملا عرفی است.

[سوال: این بیان مستلزم انکار مفهوم شرط است.]

پاسخ: ایشان فرموده است: ما ظهور شرط در مفهوم را می پذیریم اما اکتفاء به ذکر یکی از دو سبب و صرف نظر کردن از ظهور جمله شرطیه در انحصاری بودن سبب عرفی است ولو خلاف ظاهر است. اما اکتفاء به سبب ناقص، طرز صحبتِ عرفی نیست. لا اقل این است که اکتفاء به ذکر سبب ناقص در ذهن عرف ابعد از اکتفاء به ذکر سبب تام غیر منحصر است. اینکه در یک خطاب یک سبب تام بیان شود و در خطاب دیگر سبب تام دیگر بیان شود ولو در قالب جمله شرطیه، به نظر اقرب است و لذا عرف در مقام جمع عرفی این راه را متعین می داند.

جمع عرفی به معنای جمعی است که قریب به ذهن عرف است و زودتر به ذهن او می رسد. عرف تکلف نمی کند که سراغ احتمالات بعید برود. شبیه اقرب المجازات است که عرف اقرب المجازات را بر می گزیند. به عنوان مثال از شنیدن «رأیت أسدا یرمی»، رجل شجاع به ذهن عرف می رسد نه أبخر الفم. اقرب المجازات این است که اسد در رجل شجاع استعمال شود، نه در رجل أبخر الفم.[4]

به نظر ما این فرمایش نیز اشکال دارد.

مناقشه اول: عرفیت اکتفاء به سبب ناقص در فرض غلبه اجتماع دو شرط

اولا: گاهی مورد غالب اجتماع دو شرط است. نوعا و غالبا این شرط با شرط دیگر همراه است. به عنوان مثال در فرضی که مجیء زید و مجیء عمرو در هفتاد درصد موارد با یکدیگر است، می توان گفت «اذا جاء زید فأحضر الطعام» یا «اذا جاء عمرو فأحضر الطعام»؛ زیرا غالبا دو شرط همراه با یکدیگر محقق هستند. در این صورت ذکر سبب ناقص، خلاف محاوره عرفی نیست؛ زیرا اکتفاء به سبب ناقص به این دلیل است که غالبا همراه با آن، جزء دوم سبب هم محقق می‌شود. البته اینکه در پاسخ به «متی اُحضر الطعام» گفته شود «اذا جاء زید فأحضر الطعام» خلاف ظاهر است؛ چون فرض غیر غالب را نیز شامل می شود. ممکن است امروز از آن موارد نادری باشد که عمرو همراه زید نمی آید در حالی که کلام اطلاق دارد. اما این اکتفاء به ذکر سبب ناقص، خلاف طریقه محاوره عرفیه نیست ولو خلاف ظاهر است. کما اینکه بیان سبب غیر انحصاری با جمله شرطیه به نظر ایشان که قائل به مفهوم شرط است، خلاف ظاهر است.

البته ما فرض تصریح به مفهوم را مثال نمی زنیم که بگوید «ان جاء زید فأحضر العطام و الا فلا»؛ زیرا در این صورت آقای داماد هم می پذیرد که جمع اوی تعین ندارد. مثال ما این است که مولی یک بار در پاسخ به «متی اُحضر الطعام» بگوید «اذا جاء زید فأحضر الطعام» و بار دیگر بگوید «اذا جاء عمرو فأحضر الطعام». با اینکه مقصود مولی این است که اگر یکی از آن دو بیاید و دیگری نیاید طعام نیاورند، اما به این دلیل که غالبا این دو با یکدیگر می آیند اکتفاء به ذکر یکی می کند.

[سوال: آیا لازم است مخاطب از خارج علم به معیت نوعی داشته باشد؟]

پاسخ: به صرف این احتمال که اکتفاء مولی به ذکر سبب ناقص از باب معیت غالبی آن با جزء دیگر سبب باشد، کافی است برای اینکه جمع واوی خلاف طریقه محاوره عرفیه نباشد.

مناقشه دوم: عرفیت اکتفاء به سبب ناقص در مقام بیان شرط لازم جزاء

ثانیا: گاهی مراد جدی مولی انتفاء عند الانتفاء است، نه ثبوت عند الثبوت. درست است که منطوق ثبوت عند الثبوت است اما گاهی مراد جدی و غرض اصلی بیان شرط لازم است نه بیان شرط کافی.

به عنوان مثال ممکن است شرط عده زن بعد از طلاق دو چیز باشد؛ دخول و انزال ماء در رحم زوجه. البته آقای سیستانی معتقد است که هر یک این دو شرط جماع و انزال ماء در رحم زوجه، سبب مستقل برای عده است است و شاید این نظر مورد اتفاق باشد. لذا رحم های اجاره ای فارغ از حرمت یا حلیت آن، باید از شوهر خود عده نگه دارند؛ حال یا فتویً یا احتیاطاً. با توجه به اینکه این افراد نوعا حامله می شوند و حیض نمی بینند عده آن ها به وضع حمل است و لذا شوهر آن ها باید تا نه ماه با آن ها مقاربت نکند. حال اگر مولی یک بار در پاسخ به «متی تعتدّ المرأة» بگوید «اذا طُلّقت بعد الدخول بها» و بار دیگر بگوید «اذا طلقت بعد انزال الماء فی فرجها»، شاید هر یک از دو خطاب در مقام بیان شرط لازم برای عده باشند. یک خطاب بیان می کند که شرط لازم دخول است و خطاب دیگر بیان می کند که شرط لازم انزال ماء است. هر دو شرط لازم هستند به این معنا که اگر دخول نباشد عده ندارد و اگر انزال ماء نباشد نیز عده ندارد. پس محتمل است که غرض اصلی، بیان شرط لازم باشد نه شرط کافی و این عرفی است. در اینجا اکتفاء به ذکر سبب ناقص عرفی است و می گوید بدون این شرط عده ندارد.

[سوال: بیان شرط لازم با جمله شرطیه خلاف ظاهر و غیر عرفی است؛ زیرا ظاهر شرطیه، ثبوت عند الثبوت است.]

پاسخ: البته خلاف ظاهر هست اما عرفی است. به عنوان مثال کسی در پاسخ به دعوت دیگری می گوید «اگر زید بیاید می‌آیم». گاه غرض اصلی از این جمله بیان این است که «اگر زید نیاید نمی آیم». حال اگر بعد از مجیء زید او بگوید «اگر به فلان جا دعوت نشوم می آیم» اگر چه خلاف ظاهر است اما نمی گویند او بلد نیست حرف بزند. متکلم می تواند بگوید در مقام بیان شرط لازم بودم و اینکه اگر زید نیاید نمی آیم. اگر چه ظاهر کلام این است که مجیء زید شرط کافی است اما من خلاف ظاهر را اراده کردم. مقصود من این بود که اگر زید نیاید نمی آیم اگر چه ظاهر کلام این بود که حتما اگر زید بیاید می آیم اما خلاف ظاهر را اراده کردم.

کلام ما این است که اگر این دو خطاب مولی که در پاسخ به «متی اُحضر الطعام» یک بار بگوید «اذا جاء زید فأحضر الطعام» و یک بار بگوید «اذا جاء عمرو فأحضر الطعام»، به عرف عرضه شود متحیر می شود و می گوید شاید باید هر دو بیایند تا احضار طعام شود. حال اگر زید بیاید و عمرو نیاید عرف متحیر می شود و این چنین نیست که جمع اوی کند. مرحوم نائینی و آقای صدر نیز معتقدند جمع اوی متعین نیست.

[سوال: با وجود اینکه شرط در پاسخ به «متی اُحضر الطعام» بیان شده است ممکن است مفهوم مطلق نداشته باشد؛ زیرا «متی» بیش از سوال از شرط احضار طعام نیست و ممکن است پاسخ آن صرفا بیان شرط لازم باشد.]

پاسخ: در این مثال نمی توان مفهوم شرط را منکر شد؛ چون دو خطاب در پاسخ به سوال «متی اُحضر الطعام» بیان شده اند. ما در این مثال مفهوم جمله شرطیه را می پذیریم. لذا اگر زید بیاید و عبد غذا نیاورد مولی او را مؤاخذه می کند. اما اگر در خطاب دیگر بگوید «اذا جاء عمرو فأحضر الطعام» عرف متحیر می شود.

وجه چهارم: لزوم جمع أوی در فرض اتصال دو خطاب بر اساس ضابط جمع عرفی

وجه چهارم این است که گفته می شود خود محقق نائینی ضابط جمع عرفی را بیان کرد و بزرگان پذیرفتند. محقق نائینی فرمود: ضابط جمع عرفی دو خطاب منفصل این است که فرض شود آن دو خطاب در مجلس واحد صادر شده اند. در این صورت اگر عرف بین آن ها تنافی ندید، نشان دهنده این است که بین آن ها در فرض انفصال جمع عرفی وجود دارد. البته در حال اتصال ظهور دو خطاب نیز با یکدیگر تنافی ندارند اما در حال انفصال ظهور آن دو با یکدیگر تنافی بدوی دارند و در مقام حجیت بین آن ها جمع عرفی صورت می گیرد. به عنوان مثال در دو خطاب منفصل «أکرم زیدا» و «لا بأس بترک اکرامه» فرض می شود مولی به صورت متصل بیان کرده است که «اکرم زیدا و لا بأس بترک اکرامه». در این صورت عرف از آن استحباب می فهمد و لذا جمع عرفی وجود خواهد داشت.[5]

طبق این ضابط مرحوم نائینی در مقام گفته می شود: باید فرض شود دو خطاب «اذا خفی الاذان فقصر» و «اذا خفی الجدران فقصر» متصل به یکدیگر بیان شده اند و سپس تحیر یا عدم تحیر عرف بررسی شود. اگر مولی به صورت متصل بیان کند «اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر» عرف متحیر نمی ماند و بین آن ها جمع اوی می کند. معنای آن این است که هر یک از دو شرط برای تحقق جزاء کافی است. کما اینکه «اذا جاء زید فأحضر الطعام و إذا جاء عمرو فأحضر الطعام» جمع اوی است. لذا در حال انفصال نیز باید بین آن ها جمع اوی صورت بگیرد. اگرچه محقق نائینی در مقام بیان کرده است که جمع اوی متعین نیست و ثبوتا محتمل است که جمع واوی باشد، اما مقتضای ضابط ایشان برای جمع عرفی، جمع اوی است.

مناقشه مبنایی و بنایی

1. اولا گرچه محقق نائینی چنین ضابطی بیان کرد و آقای خویی، شهید صدر و آقای تبریزی هم پذیرفتند اما ما این ضابط را نپذیرفتیم. اشکال ما این است که چه بسا انفصال دو خطاب در جمع عرفی بین آن ها نقش داشته باشد به نحوی که اگر متصل بیان شوند مانع از جمع عرفی آن ها خواهد شد.

مثال اول: آقای خویی در فقه فرموده است: در مورد ظرفی که در آن خمر نوشیده شده است، یک روایت می فرماید «اغسل سبع مرات» و روایت دیگر می فرماید «اغسله ثلاث مرات» که نتیجه این است که سه بار شستن لازم و ما زاد بر آن مستحب است.[6] حال اگر این دو خطاب در مجلس واحد بیان شوند و مولی بدون تغییر لحن بگوید «اغسله سبع مرات اغسله ثلاث مرات»، مخاطب متحیر شده و احساس تهافت می کند.

مثال دوم: آقای زنجانی هم مثال خوبی مطرح کرده است. ایشان فرموده است: گاه موقف گوینده متفاوت است. یک وقت در مقام نفی اجتهاد کسی گفته می شود «بی سواد است» و یک وقت در مقام خواندن و نوشتن نامه گفته می شود «با سواد است». در حالی که اگر این دو در کنار هم بیان شوند که «با سواد است و بی سواد است» سازگار نیستند. اما در دو مجلس بیان شده است. خود تعدد موقف گاهی موجب جمع عرفی می شود.[7]

مثال سوم: یک وقت استاد فقه می گوید «نماز شب واجب نیست» اما یک وقت در درس اخلاق می گوید «نماز شب بر طلبه واجب است». هیچ کس بین این دو خطاب احساس تنافی نمی کند؛ زیرا خطاب اول در موقف استاد فقه و خطاب دوم در موقف استاد اخلاق بیان شده است. در حالی که اگر در آن واحد بگوید «نماز شب بر هیچ کس غیر از پیامبر واجب نیست. نماز شب بر طلبه ها واجب است.» بین آن ها تنافی وجود دارد؛ زیرا نمی توان در آن واحد موقف را تغییر داد.

2. ثانیا بر فرض این ضابط پذیرفته شود، باید خطاب را همان گونه که منفصل بوده، متصل فرض کرد. به عنوان مثال باید فرض کرد که مولی در پاسخ به «متی یقصر المسافر» بگوید «اذا خفی الاذان یقصر اذا خفی الجدران یقصر» و نباید بین دو جمله «واو» ذکر کرد. اگر «واو» ذکر نشود به نظر می رسد که عرف متحیر می ماند. می گوید شاید خفاء اذان جزء سبب باشد و شاید سبب تام غیر منحصر باشد. بنابراین جمع اوی متعین نیست.