درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مفهوم شرط /مفاهیم /مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

در بحث مفهوم شرط تنبیهاتی مطرح شده است:

تنبیه اول این است که ربط جزاء به شرط در مرحله مدلول تصوری است، گرچه مدلول تصدیقی وجود نداشته باشد.

تنبیه دوم این است که شرط محقق موضوع که انتفاء آن موجب انتفاء موضوع خطاب می شود، مفهوم نداشته و نزاع مفهوم شرط در آن مطرح نمی شود. مفهوم شرط در فرضی مطرح می شود که با انتفاء شرط، موضوع خطاب باقی بماند.

در تنبیه سوم بیان شد که در صورت دلالت جزاء بر عموم با ادوات عموم، مفهوم آن سلب عموم است، نه عموم سلب.

1- تنبیهات مفهوم شرط

مدلول تصوری و تصدیقی جمله شرطیه به این دلیل که اثبات جزاء در تقدیر وجود شرط است، ظهور در مفهوم ندارد. اگر مفادش آن گونه که شهید صدر بیان کرده است، ملازمه بین جزاء و شرط باشد مفهوم شرط پذیرفته می شود. طبق این قول به عنوان مثال مفاد «اذا کان العالم عادلا فیجب اکرامه» این است که «بین کون العالم عادلا و وجوب اکرامه ملازمة» یا «وجوب اکرام العالم موقوفٌ علی کونه عادلا». اما جمله شرطیه چنین ظهوری ندارد. لذا عرف از «إن کان العالم عادلا فأکرمه» انشاء وجوب اکرام می فهمد، نه انشاء ملازمه یا انشاء موقوفیت وجوب اکرام عالم بر عدالت او. عرف نمی پذیرد که معنای «اگر عالم، عادل باشد او را اکرام کنید» انشاء ملازمه یا انشاء موقوف بودن وجوب اکرام عالم بر عدالت او باشد تا کنایه از امر به اکرام عالم باشد. عرف نمی پذیرد که این جمله کنایه باشد بلکه می گوید معنای این جمله، انشاء امر به اکرام عالم در تقدیر عادل بودن اوست.

1.1- تنبیه سوم: دلالت مفهوم شرط بر سلب عموم در صورت دلالت جزاء بر عموم

بنابر اینکه جمله شرطیه مفهوم داشته باشد، اینکه مفهوم عموم در جزاء سلب العموم است یا عموم السلب است، محل بحث واقع شده است. اگر آنچنان که منطقی ها بیان کرده اند، مفهوم آن سلب العموم باشد به این معناست که مفهوم موجبه جزئیه، سالبه جزئیه و مفهوم سالبه کلیه، موجبه جزئیه است. اگر آن گونه که مرحوم شیخ انصاری ادعاء کرده است[1] ، مفهوم عموم جزاء عموم سلب باشد به این معناست که مفهوم سالبه کلیه به حسب استظهار عرفی در جمله شرطیه، موجبه کلیه است.

به نظر ما همان طور که منطقی ها بیان کرده اند مفهوم عموم در جزاء، سلب العموم است. به عنوان مثال مفهوم «إذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شیء من النجاسات» این است که «إذا لم یبلغ الماء قدر کر ینجسه بعض النجاسات»، نه اینکه مفهوم آن «ینجسه کل النجاسات» باشد آنچنان که شیخ انصاری فرموده است.

ممکن است به بیان ما اشکال شود که در جمع محلی به لام از مفهوم آن اطلاق فهمیده می شود. به عنوان مثال مفهوم «إن جاء زید من السفر فأکرم العلماء» این است که «إن لم یجئ زیدٌ من السفر فلا یجب اکرام العلماء». یعنی مفهوم وجوب اکرام علماء که موجبه کلیه است، انتفاء وجوب اکرام علماء به نحو سالبه کلیه است. مفهوم آن این نیست که «إن لم یجئ زید من السفر فلا یجب اکرام کل العلماء و إن أمکن وجوب اکرام بعضهم».

پاسخ این است که اساسا به نظر ما جمع محلی به لام مفید عموم نبوده و صرفا مفید اطلاق شمولی است. در مورد «إن جاء زید من السفر فأکرم العلماء» که در پاسخ «متی اُکرم العلماء» بیان شده باشد، می پذیریم که مفهوم آن «إن لم یجئ زید من السفر فلا یجب اکرام العلماء مطلقا» است. بحث در فرض وجود ادات عموم است، مانند «فأکرم جمیع العلماء»، «فأکرم کل العلماء» یا «لا ینجسه شیء» که نکره در سیاق نفی و مفید عموم است. مفهوم در این موارد، سلب العموم است.

مرحوم شیخ انصاری فرموده است: شیخ طوسی بعد از بیان موثقه عمار که فرموده است «کلُّ مَا یؤْکلُ لَحْمُهُ یتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِهِ وَ یشْرَبُ» از آن مفهوم گرفته است که «کل ما لا یؤکل لحمه لا یتوضأ من سؤره و لا یشرب».[2] یعنی مفهوم «کلُّ مَا یؤْکلُ لَحْمُهُ» که موجبه کلیه است، می شود «کل ما لا یؤکل لحمه» که سالبه کلیه است و این مطلب صحیحی است.

با قطع نظر از این اشکال به شیخ انصاری که مفهوم عموم جزاء، سلب عموم است نه عموم سلب، به نظر ما اساسا این مثال اشتباه است. شیخ طوسی در موثقه عمار به مفهوم وصف تمسک کرده است. ایشان فرموده است: یجْرِی هَذَا مَجْرَی قَوْلِ النَّبِی ص «فِی سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّکاةُ» فِی أَنَّهُ یدُلُّ عَلَی أَنَّ الْمَعْلُوفَةَ لَیسَ فِیهَا زَکاةٌ.[3] این مفهوم وصف است و ربطی به مفهوم شرط ندارد. «کلُّ مَا یؤْکلُ لَحْمُهُ» در موثقه عمار مفهوم شرط ندارد. مانند «کل من کان عالما فأکرمه» که ضمیر در «أکرمه» به «من کان عالما» بر می گردد و انتفاء وجوب اکرام «من کان عالما» به انتفاء «من کان عالما» از باب انتفاء به نحو سالبه به انتفاء موضوع است و ربطی به مفهوم شرط ندارد. «کل ما اُکل لحمه فلا بأس بالوضوء من سؤره» معنایش این نیست که «کل ما لا یؤکل لحمه فلا یتوضأ بسؤره مطلقا ولو کان طاهرا بالذات».

باید توجه داشت که اساسا «کلُما» ادات شرط نیست، بلکه «کل» است که بر سر «ما» موصوله آمده است. البته «کلَما» به معنای «هرگاه» است. به عنوان مثال «کلَما جاء زید فأکرمه» یعنی «هرگاه زید بیاید او را اکرام کن». اما در این روایت «کلُّ مَا یؤْکلُ لَحْمُهُ» بیان شده است که «کل» بر سر «ما» موصول درآمده است. این ادات شرط نیست تا به مفهوم شرط تمسک شود و شیخ انصاری بفرماید مفهوم عموم جزاء، عموم سلب است.

این اشکال علاوه بر شیخ انصاری، به کلام آقای حکیم هم وارد است. ایشان در دلیل الناسک صفحه 127 از صحیحه حریز مفهوم شرط استفاده کرده است. صحیحه حریز می فرماید: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کلُّ ثَوْبٍ تُصَلِّی فِیهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ فِیهِ.»[4] آقای حکیم فرموده است: چون در این حدیث «فاء» آمده است پس مفهوم شرط است.[5]

به صرف وجود «فاء» جمله شرطیه اصولی درست نمی شود. «فاء» بر سر جمله خبریه نیز می آید. «کل» در «کلُّ ثَوْبٍ تُصَلِّی فِیهِ» مفید انحلال است، یعنی «الثوب الذی تصلی فیه فلا بأس أن تحرم فیه» نه اینکه «الثوب الذی لا تصلی فیه فلا یجوز أن تحرم فیه». اگر ظهور در تحدید داشته باشد بحث دیگری است. اما اگر ظهور در تحدید ندارد، این چنین نیست که از آن مفهوم مطلق فهمیده شود. پس به نظر ما اگر مفاد جزاء، عموم باشد مفهوم آن سلب العموم است نه عموم السلب.

1.1.1- دلالت مفهوم شرط بر اطلاق سلب در فرض اطلاق جزاء

حال اگر مفاد جزاء اطلاق باشد نه عموم، بعید نیست که گفته شود مفهوم عرفی آن سلب الاطلاق نیست بلکه اطلاق السلب است. به عنوان مثال اگر گفته شود «إذا بلغ الماء قدر کر لا ینجّسه النجس» که اطلاق است، نه اینکه «لا ینجسه شیء من النجاسات»، مفهوم عرفی آن این است که «إذا لم یبلغ الماء قدر کر ینجسه النجس» که اطلاق دارد و اعم است از اینکه نجس بالذات باشد یا نجس بالعرض که متنجس است. اگر در مدلول لفظی جزاء، ادات عموم به کار رفته باشد مانند «لا ینجسه أی نجس»، مفهوم آن این است که «إذا لم یبلغ کرا»، «لا ینجسه النجس» درست نیست و نقیض آن که سلب العموم است این است که «ینجسه نجسٌ». اما مفهوم «لا ینجسه النجس» که ادات عموم ندارد، عرفا این است که «إذا لم یبلغ قدر کر ینجسه النجس».

شهید صدر این مطلب را پذیرفته اما فرموده است: نکته آن این است که مدلول تصدیقی که مقدمات حکمت در آن جاری می شود جزاء نیست، بلکه کل جمله شرطیه است. پس جزاء چون مدلول تصدیقی جمله شرطیه نیست مقدمات حکمت در آن در رتبه سابقه بر جمله شرطیه منعقد نمی شود تا گفته شود جزاء مطلق بر شرط معلق شده است. مقدمات حکمت در طول جمله شرطیه و در کل مدلول تصدیقی جمله شرطیه منعقد می شود. جزاء، مدلول تصدیقی جمله شرطیه نیست. لذا ذات جزاء معلق بر شرط می شود نه مفهوم مطلق، و به این سبب انتفاء ذات جزاء در صورت انتفاء شرط مفهوم پیدا می کند.

در این صورت دو مقدمات حکمت شکل می گیرد. یک مقدمات حکمت در منطوق شکل می گیرد. در منطوق توقف ذات جزاء بر شرط اثبات می شود، به این معنا که ذات «لا ینجسه النجس» یعنی عدم تنجیس نجس نسبت به آب، معلق بر کر بودن آب می شود. مقدمات حکمت مقتضی اطلاق داشتن آن است. پس «الماء إذا کان کرا لا ینجسه النجس مطلقا». مقدمات حکمت دیگری نیز در مفهوم آن پیدا می شود و می گوید «الماء إذا لم یبلغ کرا ینجسه النجس مطلقا». با توجه به اینکه مدلول تصدیقی جمله شرطیه، کل جمله و در طول تشکیل جمله شرطیه است نه ذات جزاء، پس با معلق کردن ذات جزاء بر شرط هنوز اطلاق در جزاء شکل نگرفته است. همچنین آنگاه که مفهوم پیدا می کند، هنوز اطلاق در ذات جزاء شکل نگرفته است. جمله «إذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه النجس» دو لسان پیدا می کند؛ «الماء الکر لا ینجسه النجس» و «الماء الذی لیس بکر ینجسه النجس». در طول آن اطلاق گیری شده و مقدمات حکمت جاری می شوند. لذا هم منطوق و هم مفهوم مطلق خواهند بود. این چنین نیست که در رتبه سابقه بر جمله شرطیه، ذات جزاء مقدمات حکمت داشته باشد و جزاءِ مطلق، معلق شود. پس «لا ینجس النجس مطلقا» معلق بر کر بودن آب نمی شود تا مفهوم آن این باشد که «إذا لم یبلغ الماء قدر کر»، «لا ینجسه النجس مطلقا» درست نیست پس «ینجسه النجس فی الجمله».[6]

به نظر ما نیازی به این تکلف وجود ندارد. اینکه ایشان ادعاء کرد مدلول جمله شرطیه ذات جزاء نیست و کل جمله شرطیه است، نرخ تعیین کردن وسط دعواست. به نظر ما مدلول تصدیقی ذات جزاء است. کلام در این است که ذات جزاء مشتمل بر ادات عموم نبوده و ظهور اطلاقی، ظهور سلبی و سکوتی است. ظاهر جمله شرطیه این است که آنچه ثابت و معلق بر شرط است، مدلول جزاء است نه ما سکت عنه که اطلاق آن را بیان می کند. مهم این نیست که مدلول تصدیقی در جمله شرطیه ذات جزاء باشد یا نباشد گرچه به نظر ما ذات جزاء است. اما ظاهر تعلیق در جمله شرطیه این است که ذات مدلول جزاء که «بیّنه و لم یسکت عنه» معلق بر شرط می شود، نه آنچه از بیان آن ساکت شده است که اطلاق می گوید «ما سکت عنه لم یُرده». آنچه «لم یسکت عنه» این است که گفته شد «الماء إذا بلغ کرا لا ینجسه النجس». مفهوم آن این است که «إذا لم یبلغ الکر ینجسه النجس» و عرف از آن اطلاق گیری می کند.

ممکن است به کلام ما اشکال شود که این مطلب عرفی نیست؛ زیرا اگر جمله «إن جدّ زید فی الدرس فلا یفوقه من یدرُس معه» (نه «فلا یفوقه أحدٌ» که عموم است) مفهوم مطلق داشته باشد معنای آن این است که «إذا لم یکن زید جادّا فی درسه فیفوقه من یدرس معه» ولو کسانی که بهره هوشی ندارند. در حالی که این معنا صحیح نیست. همچنین جمله «إذا غضب زیدٌ فلا یَحترم من یخاطبه» که مطلق است و عام نیست، مفهوم آن قطعا این نیست که «إذا لم یغضب زیدٌ فیَحترم من یخاطبه مطلقا». پس اگر جزاء مطلق هم باشد مفهوم آن سلب الاطلاق است نه اطلاق السلب.

پاسخ این است که در این دو مثال قرینه وجود دارد. معلوم است که متکلم نمی خواهد بیان کند که اگر زید در درس جدی نباشد، افراد تنبل کلاس هم از او پیشی می گیرند. در جمله «إن جدّ زیدٌ فی الدرس فلا یَفوقه من یدرُس معه» قرینه وجود دارد که «إن لم یجدّ فیفوقه من یدرس معه فی الجمله». متفاهم عرفی از این مثال این است که می گوید در صورتی که زید به صورت جدی درس بخواند، کسی که مقتضی پیشی گرفتن از زید را دارد از او پیشی نمی گیرد. به این معنا نیست که اگر زید به صورت جدی درس نخواند، افراد تنبل کلاس هم از او پیشی می گیرند. همچنین مفهوم جمله «إذا غضب زیدٌ فلا یحترم من یخاطبه» این است که «إن لم یغضب زیدٌ فیحترم من یخاطبه فی الجمله» نه اینکه «یحترم من یخاطبه مطلقا». پس در این موارد قرینه وجود دارد و با دو مثال نمی توان چیزی را اثبات کرد. بحث در موارد عدم قرینه است. به عنوان مثال جمله «إذا بلغ الماء کرا لا ینجّسه النجس» مفهوم مطلق دارد. البته در روایت این چنین نیست و به شکل «لا ینجسه شیء»[7] بیان شده است که نکره در سیاق نفی و مفید عموم است، نه اطلاق.

متفاهم عرفی از «إذا جاء زید فأکرم العالم» این است که مفهوم آن «إذا لم یجئ زید فلا یجب اکرام العالم» چه در روز و چه در شب است. این در صورتی است که در مقام مفهوم شرط باشد. با توجه به اینکه ما مفهوم شرط را نپذیرفتیم باید فرض کرد «إذا جاء زید فأکرمه» در پاسخ به «متی اُکرم زیدا» باشد تا مفهوم شرط داشته باشد. «متی اُکرم زیدا» ظهور در تحدید دارد و لذا پاسخ آن مفهوم پیدا می کند. مفهوم آن این است که «إذا لم یجئ زید فلا یجب أن تکرمه مطلقا».

در جایی که مفاد جزاء عموم باشد مفهوم آن سلب العموم است نه عموم السلب. اما در جایی که جزاء مطلق است مفهوم آن اطلاق السلب است نه سلب الاطلاق. به نظر ما این مطلب عرفی است. صاحب هدایة المسترشدین این تفصیل را مطرح کرده[8] و شهید صدر نیز آن را وجدانی دانسته است که به نظر ما این ادعاء قابل قبول است.

در «إذا جاء زید فأکرم العالم» که در پاسخ به سوال «متی اُکرم العالم» بیان شده است، ذات وجوب اکرام عالم معلق بر مجیء زید شده است. مفهوم آن این است که «اگر زید نیاید وجوب اکرام عالم نیست». در طول این مفهوم، مقدمات حکمت جاری می شود که «اگر زید نیاید وجوب اکرام عالم نیست مطلقا» و «اگر زید بیاید وجوب اکرام عالم هست مطلقا». اما اگر متکلم بگوید «إذا جاء زید فأکرم العالم مطلقا» مفهوم مطلق ندارد و مفهوم آن سلب الاطلاق است نه اطلاق السلب.

1.2- تنبیه چهارم: تعدد شرط یا تعدد جزاء در خطاب واحد

تنبیه چهارم این است که گاهی شرط متعدد می شود و گاهی جزاء متعدد می شود.

در فرض تعدد شرط، به عنوان مثال در خطاب «إن جائک زید و أکرمک فأکرمه»، اینکه جزاء با انتفاء یکی از این دو شرط منتفی می شود یا برای انتفاء جزاء باید هر دو شرط منتفی باشد، محل بحث واقع می شود. کسی که قائل به مفهوم شرط است صحیح است که مانند آقای خویی بگوید ظاهر مفهوم این است که با انتفاء یکی از دو شرط جزاء منتفی می شود.[9] بنابراین در مثال مذکور اگر زید نیاید و هدیه بفرستد یا دست خالی بیاید، اکرام او واجب نخواهد بود. این مطلب روشن است. البته در صورتی که وصف باشد مانند «إن جائک زید راکبا فأکرمه»، شرط واحد است و خارج از محل بحث است. مفهوم آن صرفا این است که «إن لم یجئک زید راکبا».

نتیجه این بحث در جایی ظاهر می شود که شرط اول، محقق موضوع باشد. به عنوان مثال در خطاب «إن رزقت ولدا و کان أبیض فاختنه» دو جمله شرطیه وجود داشته و به لحاظ جمله شرطیه دوم مفهوم خواهد داشت. اما در خطاب «إن رزقت ولدا أبیض فاختنه» دو جمله شرطیه وجود ندارد. بلکه در آن، یک جمله شرطیۀ محقق موضوع وجود دارد که آن جمله دارای وصف است. حداکثر می توان برای آن مفهوم وصف قائل شد و مفهوم شرط ندارد. ظاهر «إن رزقت ولدا و کان أبیض» یا «فکان أبیض» این است که عطف جمله شرطیه دوم به جمله شرطیه اول است. جمله شرطیه اول، محقق موضوع بوده و مفهوم ندارد اما جمله شرطیه دوم مفهوم دارد. اما اگر بگوید «إن رزقت ولدا أبیض فاختنه» وجود ولد را در خطاب فرض نکرده است و انتفاء آن می شود «إن لم ترزق ولدا أبیض». در خطاب فرض نشده است که فرزندی وجود دارد که سفید نیست. پس این مفهوم شرط پیدا نمی کند، بر خلاف آنچه شهید صدر فرموده است.

لازم به ذکر است که عرفا در «إن جائک زید و أکرمک» جمله دوم بر جمله اول عطف شده است، بر خلاف اینکه گفته شود «إن جائک مُکرما لک». البته در این فرض چندان ثمره پیدا نمی کند. ثمره بحث در جایی ظاهر می شود که جمله شرطیه اول محقق موضوع باشد. «إن رزقت ولدا أبیض» مفهوم وصف دارد و «إن رزقت ولدا و کان أبیض» یا «فکان أبیض» می توان به انتفاء جمله شرطیه دوم قائل به مفهوم شرط شد.

در جایی که جزاء متعدد است بین مرحوم امام و آقای خویی اختلاف شده است.

ظاهر کلام مرحوم امام این است که مفهوم آن انتفاء مجموع دو جزاء است. ایشان در کتاب البیع جلد 5 صفحه 129 فرموده است: به عنوان مثال مفهوم «إذا طلعت الشمس أکرم زیدا و عمرا» این است که «إذا لم تطلع الشمس لا یجب اکرامهما» اما شاید اکرام زید به خصوص واجب باشد.[10] آقای خویی فرموده است: ظهور تعدد جزاء در انحلال و انتفاء هر دو جزاء است. به عنوان مثال ظاهر «إذا جائک زید فأکرمه و تصدّق علی الفقیر» این است که اگر زید نیاید نه وجوب اکرام هست و نه وجوب تصدق بر فقیر. به نظر ما همان طور که آقای خویی فرموده است ظهور در انحلال دارد. یعنی دو جزاء وجود دارد که هر یک مستقلا معلق بر شرط شده است.

1.3- تنبیه پنجم: تعدد شرط و اتحاد جزاء در فرض تعدد خطاب

تنبیه پنجم مطلب مهمی است که مورد اختلاف شدید است. این تنبیه مربوط به فرضی است که جزاء در دو جمله شرطیه متحد باشد، مانند «إذا خفی الأذان فقصّر» و «إذا خفی الجدران فقصّر». پیش فرض بحث این است که مفهوم شرط پذیرفته شود حال چه مطلقا پذیرفته شود و چه در جایی که ظهور تحدید داشته باشد؛ مانند اینکه این دو خطاب در پاسخ به سوال «متی اُقصّر» به صورت منفصل از هم صادر شده باشند.

مشهور از جمله مرحوم آقای خویی[11] فرموده اند بین این دو خطاب جمع أوی صورت می گیرد و گفته می شود «إذا خفی الأذان أو خفی الجدران فقصّر». یعنی حمل می شود بر اینکه هر یک از دو خطاب، یک سبب را بیان کرده است.

مرحوم نائینی[12] و شهید صدر[13] فرموده اند متعین بودن جمع أوی باشد اول الکلام است و شاید جمع واوی باشد. جمع واوی به این معناست که «إذا خفی الأذان و خفی الجدران معا فقصّر». جمع بین دو خطاب، منحصر به جمع أوی نبوده و جمع واوی نیز محتمل است. مرحوم نائینی فرموده است: با توجه به اینکه جمع واوی نیز محتمل است و مرجحی بر هیچ یک وجود ندارد، دو خطاب در فرضی که یک شرط باشد و شرط دیگر نباشد تعارض می کنند. به عنوان مثال اگر خفاء اذان باشد و خفاء جدران نباشد یک خطاب می گوید «قصّر» و خطاب دیگر به مفهوم خود می گوید «لا تقصّر». بعد از تعارض و تساقط، اصل برائت از وجوب قصر جاری می شود.

1.3.1- بررسی ادله قائلین به جمع أوی

لازم است دلیل قائلین به جمع أوی بررسی شود.

1.3.1.1- دلیل اول: کلام آقای خویی مبنی بر اخص مطلق بودن منطوق هر خطاب نسبت به مفهوم دیگری

وجه اول را آقای خویی مطرح کرده است. ایشان فرموده است: نسبت مفهوم هر یک از دو خطاب با منطوق دیگری، عموم و خصوص مطلق است. مفهوم «إذا خفی الأذان فقصر» این است که «إذا لم یخفَ الأذان فلا تقصر سواء خفی الجدران أو لا». منطوق «إذا خفی الجدران فقصر» اخص از این مفهوم است و باعث تخصیص آن می شود. از سوی دیگر مفهوم «إذا خفی الجدران فقصر» این است که «إذا لم یخف الجدران فلا تقصر سواء خفی الأذان أم لا». منطوق «إذا خفی الأذان فقصر» می گوید با خفاء اذان باید نماز شکسته خوانده شود و مخصص مفهوم خطاب دیگر می شود. پس هر یک از دو منطوق، مفهوم دیگری را تخصیص می زند.[14]

این فرمایش صحیح نیست. نسبت بین مفهوم هر یک با منطوق دیگری عموم و خصوص مطلق نیست بلکه عموم و خصوص من وجه است. مفهوم «إذا خفی الأذان فقصر» این است که «إذا لم یخف الأذان سواء خفی الجدران أم لا». منطوق «إذا خفی الأذان فقصر» هم می گوید «إذا خفی الأذان سواء خفی الجدران أو لا». در صورتی که هم خفاء جدران و هم خفاء اذان باشد، دو خطاب با یکدیگر تعارض نمی کنند. تعارض در یک مورد اجتماع است که اطلاق منطوق می گوید «إذا خفی الجدران فقصر مطلقا ولو لم یخف الأذان» و «مطلقا» منشأ تعارض شده است. این اطلاق منطوق قابل تقیید است به اینکه گفته شود «إذا خفی الجدران و خفی الأذان». در این صورت تعارض برطرف می شود. این چنین نیست که منطوق «إذا خفی الجدران فقصر» اخص مطلق از مفهوم خطاب دیگر باشد بلکه نسبت آن ها عموم من وجه است. پس بیان آقای خویی تمام نیست.

1.3.1.2- دلیل دوم: تقدم عرفی جمع أوی بر جمع واوی

وجه دوم این است که می پذیریم نسبت بین مفهوم خطاب «إذا خفی الأذان فقصر» با منطوق «إذا خفی الجدران فقصر» عموم من وجه است. دو علاج برای رفع این تعارض وجود دارد؛ جمع أوی و جمع واوی. جمع أوی این است که گفته شود «إذا خفی الأذان أو خفی الجدران فقصر» و جمع واوی این است که گفته شود «إذا خفی الاذان و خفی الجدران فقصر». این را می پذیریم. همچنین می پذیریم که جمع أوی و واوی در عرض واحد هستند. به این معنا که خطاب «إذا خفی الأذان فقصر» دو اطلاق دارد. اطلاق منطوق آن می گوید خفاء اذان شرط کافی برای وجوب قصر است، یعنی سبب تام است و نه سبب ناقص. اطلاق مفهوم آن می گوید خفاء اذان سبب منحصر و شرط لازم است، یعنی بدیل و سبب دیگری برای وجوب قصر وجود ندارد. این دو اطلاق در عرض یکدیگر هستند.

بنابراین دو راه برای علاج تعارض وجود دارد یعنی باید از یکی از این دو رفع ید کرد. یک راه این است که از اطلاق منطوق در اینکه خفاء اذان شرط کافی است رفع ید شود. لذا گفته می شود خفاء اذان شرط لازم است و شرط کافی نیست. در این صورت خفاء اذان جزء سبب است و جمع واوی شده است. راه دیگر علاج این است که از اطلاق مفهوم رفع ید شده و گفته شود خفاء اذان شرط کافی است اما شرط لازم نیست. یعنی خفاء اذان سبب تام هست اما شرط لازم نیست تا لازم باشد منحصرا خفاء اذان سبب وجوب قصر شود. بلکه ممکن است خفاء جدران سبب وجوب قصر شود. جمع به این نحو، جمع أوی است.

اما با اینکه نسبت دو خطاب بر خلاف فرمایش آقای خویی عموم من وجه است و برای رفع تعارض نیز دو راه وجود دارد، عرف در مقام علاج متحیر نمی ماند. گاهی عرف یک علاج تعارض را مقدم می کند. دلیل آن وجود نکاتی از جمله اقوائیت یک دلالت از دلالت دیگر یا دور بودن یک علاج از ذهن عرف است. این نکات ممکن است منشأ برای تقدم یک علاج تعارض بر دیگری شود. تقریب تقدیم جمع أوی بر جمع واوی در جلسه آینده بیان خواهد شد.