درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مفهوم شرط /مفاهیم /مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

در منتقی الاصول برای اثبات مفهوم شرط به اطلاق مقامی و در درسنامه اصول به ظهور شرط در تقیید جزاء استدلال شده است که هر دو استدلال مخدوش است. وجه هشتمی که برای اثبات مفهوم شرط بیان شده است، تمسک به برخی روایات است که به نظر صحیح هیچ یک از این روایات این مدعا را اثبات نمی کنند.

0.1- بررسی وجه هشتم برای اثبات مفهوم شرط: تمسک به روایات

برای اثبات مفهوم شرط به برخی از روایات استدلال شده است.

0.1.1- روایت پنجم: صحیحه ابی ایوب خزاز

روایت پنجم، صحیحه ابی ایوب خزاز: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَکمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی أَیوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرِیدُ أَنْ نَتَعَجَّلَ السَّیرَ وَ کانَتْ لَیلَةُ النَّفْرِ حِینَ سَأَلْتُهُ فَأَی سَاعَةٍ نَنْفِرُ فَقَالَ لِی أَمَّا الْیوْمَ الثَّانِی فَلَا تَنْفِرْ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ وَ کانَتْ لَیلَةُ النَّفْرِ فَأَمَّا الْیوْمَ الثَّالِثَ فَإِذَا ابْیضَّتِ الشَّمْسُ فَانْفِرْ عَلَی کتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یقُولُ ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یوْمَینِ فَلا إِثْمَ عَلَیهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیهِ﴾[1] فَلَوْ سَکتَ لَمْ یبْقَ أَحَدٌ إِلَّا تَعَجَّلَ وَ لَکنَّهُ قَالَ ﴿وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیهِ﴾.

وَ رَوَاهُ الشَّیخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یعْقُوب.»[2] ‌

تقریب استدلال: آیه شریفه ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یوْمَینِ فَلا إِثْمَ عَلَیهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیهِ﴾ می فرماید کسی که روز دوازدهم ذی حجه تعجُّل کند و از منی کوچ کند گناه نکرده است. امام صادق علیه السلام ذیل آیه می فرماید: اگر فقط جمله ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یوْمَینِ فَلا إِثْمَ عَلَیهِ﴾ بود، مردم از آن مفهوم می گرفتند که ماندن در منی تا روز سیزدهم گناه است. ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یوْمَینِ فَلا إِثْمَ عَلَیهِ﴾ یعنی «من لم یتعجّل فعلیه الاثم». اما چون در ادامه فرمود ﴿مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیهِ﴾ این مشکل به وجود نمی آید. این نشان می دهد که جمله شرطیه مفهوم دارد.

انصاف این است که اگر نتوان این روایت را حمل بر جدل در مقام مباحثه با خصم کرد، باید علم آن را به اهلش واگذار کرد؛ زیرا روشن است که:

اولا ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یوْمَینِ فَلا إِثْمَ عَلَیهِ﴾ در مقام توهم حظر است. به عنوان مثال اگر گفته شود «کسی که نهار خورد و در خروج تعجّل کرد گناهی بر او نیست» به این معنا نیست که اگر کسی تعجّل نکرد و ماند، گناه کرده است.

ثانیا بیان کردیم که «من» موصوله اگرچه ادات شرط نحوی هست اما از ادوات شرط اصولی نیست. در شرط اصولی باید ثبوت حکم برای موضوع معلق بر شرط شود. اما در «من کان عالما فأکرمه» موضوع «من کان عالما» است و ضمیر جزاء به آن بر می گردد. انتفاء وجوب اکرامِ «من کان عالما» به انتفاء شرط نیز عقلی بوده و از باب انتفاء موضوع آن است. این با «العالم إن کان عادلا فأکرمه» متفاوت است؛ چون در این مثال ظهور عرفی این است که ضمیر جزاء به عالم بر می گردد نه به عالم عادل و در طول رجوع ضمیر به عالم، شرط «إن کان عادلا» وجود دارد. پس مفهوم آن «العالم إن لم یکن عادلا فلا یجب اکرامه» خواهد بود. اما در «من کان عالم فأکرمه» ضمیر به «من کان عالما» بر می گردد که یعنی «أکرم من کان عالما». با انتفاء «من کان عالما»، به حکم عقل وجوب اکرام او نیز به انتفاء موضوع منتفی می شود. این مفهوم اصطلاحی نیست تا سنخ حکم و «وجوب اکرام» را در غیر عالم نفی کند و لذا ممکن است در جای دیگر گفته شود «من کان هاشمیا فأکرمه». در مقام نیز ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یوْمَینِ فَلا إِثْمَ عَلَیهِ﴾ ربطی به جمله شرطیۀ دارای مفهوم، ندارد.

1- تنبیهات مفهوم شرط

تنبیهاتی در ادامه بحث مفهوم شرط مطرح می شود.

1.1- تنبیه اول: ربط جزاء به شرط در مرحله مدلول تصوری

تنبیه اول این است که ادات شرط در مرحله دلالت تصوری بین شرط و جزاء ربط برقرار می کند، گرچه مدلول تصدیقی وجود نداشته باشد. لذا اگر از موج هوا «إن کان العالم عادلا فأکرمه» شنیده شود، ربط جزاء به شرط به ذهن می آید. حال این ربط بنابر نظر مشهور ربط تعلیقی است که دلالت بر توقف ثبوت جزاء بر ثبوت شرط می کند و بنابر نظر ما ربط تقدیری است که دلالت بر ثبوت جزاء در تقدیر ثبوت شرط می کند. پس قطع نظر از مدلول تصدیقی در مرحله مدلول تصوری از جمله شرطیه ربط جزاء به شرط فهمیده می شود.

شاهد این مطلب این است که گاهی مدلول تصدیقی در جزاء وجود ندارد. به عنوان مثال در «إذا جاء زید فأکرمه» مدلول تصدیقی که «وجوب اکرام زید در تقدیر مجیء او» است، می تواند در جزاء باشد. اما در «هل إن جاء زید فتکرمه» مدخول هل مدلول تصدیقی ندارد. مدلول تصدیقی «هل إن جاء زید فتکرمه» استفهام از این قضیه شرطیه است. استفهام نیز با هل ایجاد شده است و مدخول هل که «إن جاء زید فتکرمه» است مدلول تصدیقی ندارد.

شهید صدر فرموده است: به نظر ما مدلول تصدیقی جمله شرطیه، جزاء نیست بلکه کل جمله شرطیه است. یعنی همان تعلیق جزاء بر شرط که از آن به ملازمه بین جزاء و شرط تعبیر می کنند، مدلول تصدیقی و تصوری جمله شرطیه است. ظاهر جمله شرطیه این است که هرگاه مدلول تصوری جمله شرطیه توقف جزاء بر شرط و نه ثبوت جزاء باشد، مدلول تصدیقی آن نیز توقف جزاء بر شرط و ملازمه میان جزاء و شرط خواهد بود.

احتمال دیگری هم وجود دارد که خلاف ظاهر است. به عنوان مثال در «إذا جاء زید جاء ابنه معه» احتمال دارد مقصود، اخبار بالفعل از آمدن زید همراه با آمدن فرزندش باشد. در این صورت، اخبار از ملازمه به این معنا که ممکن است زید نیاید و فرزندش نیز با او نیاید، مقصود نیست. خبر از ملازمه خبر از وجود طرفین ملازمه نیست. به عنوان مثال «إذا کانت الشمس طالعة فالنهار موجودٌ» در شب هم صادق است، با اینکه نه شمسی طالع است و نه نهاری موجود است. ظاهر جمله شرطیه خبر از ملازمه بین وجود شرط و جزاء است، نه خبر از وجود بالفعل شرط یا وجود بالفعل جزاء. احتمال خلاف ظاهر این است که مراد از جمله شرطیه اخبار فعلی از جزاء مقید به شرط یا به تعبیر دیگر شرط مقید به جزاء باشد. یعنی خبر می دهد که در آینده این مطلب واقع خواهد شد. «إذا جاء زید جاء ابنه معه» یعنی در آینده پسر زید همراه با زید خواهد آمد. اما این احتمال خلاف ظاهر است؛ زیرا مدلول تصوری جمله شرطیه ملازمه میان جزاء و شرط است. ظاهر این است که مدلول تصدیقی هم اخبار از ملازمه بین جزاء و شرط و یا در انشائیات انشاء ملازمه است. اما اخبار از وجود بالفعل جزاء مقیدا به وجود شرط به نحوی که اگر هیچ یک از زید و پسر او نیایند، این کلام کذب شود، احتمالی خلاف ظاهر است.[3]

به نظر ما فرمایش ایشان ناتمام است. ما معتقدیم که اراده اخبار از وجود مقید جزاء از جمله «إن جاء زید فیجیء ابنه معه» به این معنا که بعدا پسر زید همراه با زید خواهد آمد، نه اینکه خلاف ظاهر باشد، بلکه غلط است. برای اخبار از این معنا باید گفته شود «سیجیء ابن زید مع ابیه» نه اینکه «إذا جاء زید فیجیء ابنه معه». فهماندن این مطلب که قطعا پسر زید با زید خواهد آمد با این جمله شرطیه غلط است و حتی مجازا هم درست نیست، نه اینکه صرفا خلاف ظاهر باشد.

[سوال: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾[4] تنها بیان ملازمه نمی کند و اخبار از وجود موضوع می کند.]

پاسخ: در ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ «اذکُر» در تقدیر است. «اذا» زمانی است و می گوید یاد کن زمانی را که ﴿زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾. کما اینکه در ﴿وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّک﴾[5] «اذکر» در تقدیر است. بحث در جمله شرطیه است که اگر از جمله «إذا جاء زید فیجیء ابنه معه» اراده شود «اخبار از آمدن پسر زید در آینده به طور جزم، همراه با آمدن خود زید»، کلامی غلط است و مجرد خلاف ظاهر نیست.

به نظر ما مدلول تصدیقی جمله شرطیه بر خلاف آنچه شهید صدر فرمود، ملازمه نیست. مدلول تصدیقی جمله شرطیه ثبوت جزاء و یا در «إن جاء زید فأکرمه» انشاء جزاء است. اما این ثبوت یا انشاء جزاء به نحو معلق بر وجود شرط یا به تعبیر محقق اصفهانی در تقدیر ثبوت شرط است. به عنوان مثال مدلول عرفی «إذا طلعت الشمس فالنهار موجود» خبر از ملازمه بین طلوع شمس و وجود نهار نیست، بلکه خبر از وجود نهار در تقدیر طلوع شمس است. این معنا متفاهم عرفی است.

شهید صدر فرموده است: با توجه به اینکه یک جمله بیش از یک مدلول تصدیقی ندارد، مدلول تصدیقی جمله شرطیه تعلیق جزاء بر شرط و ملازمه بین جزاء و شرط است. کأنّ در «إذا طلعت الشمس فالنهار موجود» گفته می شود «بین طلوع الشمس و وجود النهار ملازمةٌ».

به نظر ما این معنا خلاف ظاهر است و ظاهر آن اخبار از ثبوت جزاء در تقدیر ثبوت شرط است. البته استفهام و مانند آن به کل مفاد قضیه شرطیه تعلق می گیرد. به عنوان مثال مدلول تصدیقی «هل إن جاء زید فتکرمه» استفهام از ثبوت جزاء در تقدیر ثبوت شرط است. در نفی نیز به همین صورت است و مدلول تصدیقی «لیس إن جاء زید فتکرمه» نفی ثبوت جزاء در تقدیر ثبوت شرط است. اما در سایر جمله های شرطیه مدلول تصدیقی ثبوت جزاء در تقدیر ثبوت شرط یا ثبوت جزاء به نحو معلق بر ثبوت شرط است، مانند «إن جاء زید فاُکرمه».

1.1.1- ثمره تنبیه اول: نقض به مبنای دلالت شرط بر ملازمه

این تنبیه صرفا یک بحث تحلیلی بوده و ثمره عملی ندارد، مگر اینکه مقصود ما نقض به مبنای وضع جمله شرطیه برای اخبار از ملازمه باشد. نقض این است که طبق این مبنا باید «اصالت عدم تخصیص برای اثبات تخصص» عرفی باشد. به عنوان مثال اگر خطاب شود «إن کان العالم عادلا فیجب اکرامه» در فرضی که علم به عدم وجوب اکرام زید عالم وجود دارد و عدالت یا فسق او معلوم نیست، بنابر اینکه مفاد خطاب این باشد که «بین وجوب اکرام العالم و عدالته ملازمة»، کاملا عرفی است که گفته شود از عدم وجوب اکرام زید عالم، کشف می شود که او عادل نیست. البته شهید صدر اجمالا اصالت عدم تخصیص برای اثبات تخصص را پذیرفته است اما به نظر ما عرفی نیست. عرف به عکس نقیض عمل نمی کند و می گوید شاید زید تخصیص خورده باشد نه اینکه تخصصا خارج باشد.

[سوال: ملازمه عرفی است و می تواند تخصیص بخورد.]

پاسخ: اصالت عدم تخصیص در ملازمه می گوید در اینجا هم میان وجوب اکرام زید و عدالت زید ملازمه است. حال که زید عالم، وجوب اکرام ندارد پس عدالت ندارد.

[سوال: ثبوت علی تقدیر الثبوت هم مقتضی ثبوت در مورد زید است.]

پاسخ: ثبوت علی تقدیر الثبوت اخبار مستقل از ملازمه نیست. بلکه بیان می کند که در تقدیری که عالم، عادل باشد وجوب اکرام او ثابت است. این با اخبار مستقل از ملازمه تفاوت دارد. در صورت اخبار مستقل از ملازمه و علم به انتفاء لازم، گفته می شود به برکت عموم ملازمه با انتفاء لازم، ملزوم نیز منتفی است و این کاملا عرفی است. اما به نظر ما در این موارد عرفی نیست که از عدم وجوب اکرام زید عالم و عموم ملازمه، عدم عدالت زید کشف شود. این می تواند شاهد بر مدعای ما باشد که مانند محقق اصفهانی بیان کردیم مدلول تصدیقی جمله شرطیه ثبوت جزاء در تقدیر ثبوت شرط است، نه بیان ملازمه بین جزاء و شرط.

1.2- تنبیه دوم: عدم ثبوت مفهوم در شرط محقق موضوع

تنبیه دوم این است که اگر شرط به نحوی باشد که انتفاء آن موجب انتفاء موضوع خطاب شود، مفهوم نخواهد داشت. مفهوم شرط در فرضی است که با انتفاء شرط، موضوع خطاب عرفا باقی بماند. به عنوان مثال در «العالم إن کان عادلا فأکرمه» موضوع عالم است و با انتفاء شرط عالم بودن منتفی نمی شود. خطاب «إن کان العالم عادلا فأکرمه» نیز این چنین است و تقدیم یا تأخیر شرط تفاوتی ایجاد نمی کند. مهم این است که ظاهر خطاب این است که عالم با قطع نظر از شرط مفروض الوجود گرفته شده است.

نتیجه این مطلب این است که اگر گفته شود «إن کتب الفقیه کتابا فاقرأه» با اینکه گفته شود «إن کتب الفقیه الکتابَ فاقرأه» که در آن لام اضافه شده است متفاوت است. در خطاب «إن کتب الفقیه کتابا فاقرأه» کتاب، مفروض الوجود گرفته نشده است؛ زیرا در انتفاء آن که «إن لم یکتب الفقیه کتابا» است، وجود کتاب فرض نشده است. اما در خطاب «إن کتب الفقیه الکتابَ فاقرأه» یا خطاب «الکتاب إن کتبه الفقیه فاقرأه» که واضح تر است، کتاب مفروض الوجود گرفته شده است و مفهوم دارد. انتفاء آن این است که «الکتاب إن لم یکتبه الفقیه فلا تقرأه». همچنین در خطاب «إن أعطاک زیدٌ فاکهةً فکُلها» که انتفاء آن «إن لم یعطک زیدٌ فاکهةً» است، فاکهه مفروض الوجود گرفته نشده است. در حالی که در خطاب «إن أعطاک زیدٌ الفاکهةَ فکُلها» فاکهه مفروض الوجود گرفته شده است.

مثال معروف «إن رُزقت ولدا فاختنه» مثالی روشن برای شرط محقق موضوع است؛ زیرا اگر ولد نباشد نمی توان موضوع دیگری برای وجوب ختان فرض کرد. حال اگر گفته شود «إن رزقت ولدا أبیض فاختنه» این بحث مطرح می شود که در «إن لم ترزق ولدا أبیض» فرض نشده است که «رزقت ولدا و لیس بأبیض». اما اگر گفته شود «الولد إن رُزقته أبیض فاختنه» مفهوم دارد و انتفاء آن «الولد إن لم ترزقه أبیض فلا یجب أن تختنه» می شود.

شهید صدر در این گونه مثال ها حتی مثال «إن رزقت ولدا أبیض فاختنه» مفهوم گیری کرده است چه رسد به مثال های دیگری مانند «إن ألّف زید کتابا فاقرأه».[6]

اما این مطلب اشتباه است. ایشان در بحوث جلد 4 در متن به مفهوم شرط آیه نبأ استدلال کرده و بیان کرده است که مفهوم شرط ﴿إِنْ جَاءَکمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَینُوا﴾[7] این است که «إن لم یجئ الفاسق بنبأ فلا یجب التبین عنه». نبأ، اگر فاسق آن را نیاورد تبین از آن لازم نیست و بدون نیاز به تبین حجت است.[8] اما مقرر در پاورقی نقل کرده است که استاد متوجه اشتباه شد[9] و فرمود: اگر آیه این گونه باشد که «إن جاءکم فاسق بالنبأ فتبینوا» یا «النبأ إن جاء به الفاسق فتبینوا» مفهوم شرط دارد؛ چون در این خطاب نبأ مفروض الوجود گرفته شده است لذا انتفاء آن این است که «النبأ إن لم یجئ به الفاسق فلا یجب التبین» و بنابر قول به مفهوم شرط مفهوم پیدا می کند. اما انتفاء ﴿إِنْ جَاءَکمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَینُوا﴾ این است که «إن لم یجئکم فاسق بنبأ» و فرض وجود نبأ نشده است. البته اینکه مفهوم وصف دارد بحث دیگری است. اینکه گفته شود ذکر فاسق در خطاب نشان دهنده خصوصیتی برای آن است، تمسک به مفهوم وصف است. اما تمسک به مفهوم شرط در این آیه درست نمی شود.[10]

1.3- تنبیه سوم: دلالت مفهوم شرط بر سلب عموم در صورت دلالت جزاء بر عموم

مرحوم شیخ انصاری فرموده است: اگر جزاء عام باشد مفهوم آن عموم سلب است. پس اینکه گفته شود مفهوم عموم، سلب عموم است صحیح نیست. بلکه مفهوم عرفی عموم، عموم سلب است. آنچه منطقی ها بیان کرده اند که نقیض سالبه کلیه، موجبه جزئیه است و نقیض موجبه کلیه، سالبه جزئیه است مربوط به بحث منطق است و منطقی را بحث از الفاظ نیست. در اصول، استظهار عرفی مهم است. استظهار عرفی در مفهوم این است که نقیض سالبه کلیه، موجبه کلیه و نقیض موجبه کلیه، سالبه کلیه است. به عنوان مثال مفهوم «إذا بلغ الماء قدر کر لا ینجّسه شیء» این است که «إذا لم یبلغ الماء قدر کر ینجّسه کل شیء»؛ زیرا «لا ینجّسه شیء» نکره در سیاق نفی و مفید عموم است به این معنا که «لا ینجسه شیء من النجاسات». مفهوم آن این نیست که «إذا لم یبلغ قدر کر ینجسه بعض النجاسات» بلکه «ینجسه جمیع النجاسات». شیخ طوسی، صاحب معالم و میرزای قمی نیز این مطلب را بیان کرده اند. البته از بعضی نقل شده است که مفهوم عموم در جزاء سلب عموم است. البته مرحوم شیخ نام نمی برد که چه کسی قائل به آن شده است، اما ظاهرا مراد ایشان صاحب هدایة المسترشدین است؛ چون ایشان این مطلب را بیان کرده است.[11]

سپس مرحوم شیخ فرموده است: ممکن است کسی اشکال کند که طبق این بیان، مفهوم «إن جائک زید فلا تقتل أحدا» که سالبه کلیه است، «إن لم یجئ زید فاقتل کل احد» است که موجبه کلیه است. همچنین مفهوم «إن کان زیدٌ امیرا لاستغنی من کل أحد» این است که «إن لم یکن زیدٌ امیرا لم یستغن من أی أحد» به این معنا که در این صورت زید محتاج همه است. صحیح این است که مفهوم آن سلب عموم است یعنی «إن لم یکن زید امیرا لم یستغن من کل أحد» یعنی «کان محتاجا الی بعض الناس».

ایشان پاسخ داده است: در این موارد قرینه وجود دارد. عدم مجیء زید سبب کشتن مردم نمی شود و امیر نبودن زید سبب احتیاج او به همه نمی شود. بحث در مواردی است که قرینه وجود ندارد که در این موارد ظهور عرفی این است که مفهوم عموم جزاء، عموم سلب است. یعنی مفهوم جزائی که با ادات عموم به نحو موجبه کلیه بیان می شود، سالبه کلیه است. همین طور مفهوم جزائی که با ادات عموم به نحو سالبه کلیه بیان می شود، موجبه کلیه است. به عنوان مثال مفهوم «إن جاء زید فأکرم العلماء» این است که «إن لم یجئ زید فلا یجب أن تکرم العلماء مطلقا» نه اینکه مفهوم آن «لا یجب أن تکرم مجموع العلماء» باشد به این معنا که ممکن است اکرام بعضی از علماء واجب باشد.[12]

به نظر ما این فرمایش صحیح نیست. میان عموم و اطلاق تفاوت وجود دارد. مفهوم عمومی که با ادات عموم به کار می رود، سلب عموم است. به عنوان مثال مفهوم «إن جاء ولدک من السفر فتصدق علی جمیع الفقراء» این نیست که «إن لم یجئ ولدک من السفر فلا یجب التصدق علی الفقیر مطلقا» و این عرفیت ندارد. مفهوم «إذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شیء من النجاسات» قطعا این نیست که «ینجّسه کل شیء من النجاسات إذا لم یکن کرا». پس مفهوم عموم، سلب عموم است. موجبه جزئیه، نقیض سالبه کلیه و نقیض موجبه کلیه، سالبه جزئیه است در صورتی که در جزاء ادات عموم به کار رفته باشد. لذا به عنوان مثال اگر گفته شود «اگر زید از سفر نیاید هیچ یک از پول هایی را که نزد توست صدقه نده» معنای آن این نیست که «اگر زید از سفر بیاید همه آن پول ها را صدقه بده».

البته ما در مطلق این مطلب را می پذیریم و نکته آن در جلسه آینده بیان خواهد شد.