درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مفهوم شرط /مفاهیم /مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

وجه اول برای اثبات مفهوم جمله شرطیه این است که ادات شرط برای نسبت توقفیه وضع شده است. محقق داماد و شهید صدر شواهدی برای دلالت شرط بر نسبت توقفیه مطرح کردند که همه این شواهد مورد مناقشه قرار گرفت. در مقابل محقق اصفهانی مدلول ادات شرط را نسبت ثبوتیه و به عبارت دیگر تقدیریه دانسته است. شاهد آن این است که جمله شرطیه دلالت بر شرط کافی بودن شرط مذکور در خطاب می کند در حالی که نسبت توقفیه بیش از شرط لازم بودن آن را نمی رساند. بنابراین قول محقق اصفهانی صحیح است.

مدلول ادات شرط؛ نسبت توقفیه یا تقدیریه

یک قول در مفاد جمله شرطیه، دلالت آن بر نسبت توقفیه است. به عنوان مثال مفاد «إن جائک زید فأکرمه» این است که «وجوب اکرام زید موقوف و معلّق علی مجیئه» و اطلاق آن اقتضاء می کند که هیچ فردی از افراد وجوب اکرام زید که موقوف بر مجیء نباشد، وجود ندارد؛ زیرا در خطابی که مفاد آن کان ناقصه است موضوع انحلالی است. به عنوان مثال اگر بیان شود «الدم نجس» موضوع انحلالی بوده و عدم نجاست تنها یک فرد از دم، موجب نقض اطلاق می شود. همچنین اگر یک فرد از وجوب اکرام زید هنگام بیماری او و نه هنگام آمدن او ثابت باشد، اطلاق «وجوب اکرام زید موقوف علی مجیئه» نقض می شود. لذا اصالة الاطلاق بیان می کند که وجوب اکرام زیدی که موقوف بر مجیء او نباشد، وجود ندارد. این دلیل بر انتفاء وجوب اکرام زید هنگام انتفاء مجیء او خواهد بود.

قول دیگر که محقق اصفهانی آن را اختیار کرد این است که مفاد جمله شرطیه، نسبت تقدیریه است. طبق این قول مفاد «إن جائک زید فأکرمه» این است که «وجوب اکرام زید ثابتٌ علی تقدیر مجیئه» و اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند؛ زیرا مفاد این جمله کان تامه است. وجوب اکرام ثابت است در حالی که او بیاید اما مفهوم ندارد که بیان کند در حال های دیگر ثابت نیست.[1]

0.1- تتمه بررسی کلام محقق عراقی و مناقشه در شاهد دوم ایشان

محقق عراقی فرمود: نزاع در جمله شرطیه این است که مفاد جزاء شخص حکم است یا سنخ حکم. اما اگر ثابت شود که مفاد جزاء شخص حکم است کسی نزاع ندارد در اینکه انتفاء شخص حکم به انتفاء قیود آن عقلی است.

لا یقال: ممکن است شخص حکم «إن جائک زید فأکرمه» در مقام ثبوت به شکل «إن أکرمک زید فأکرمه» باشد و مجیء زید به عنوان مصداق آن ذکر شده باشد. پس اگرچه جزاء شخص حکم است اما شاید شرط آن، جامع باشد، به این معنا که طبیعی اکرام توسط زید، شرط وجوب اکرام نسبت به زید باشد.

فإنه یقال: این خلاف اصالت تطابق است که نزد علماء مسلم است. اگر مفاد خطابی شخص حکم و نه سنخ حکم باشد، همه پذیرفته اند که انتفاء شخص حکم به انتفاء قید آن عقلی بوده و مفهوم ندارد.[2]

به نظر ما همان طور که قبلا بیان شد کلام محقق عراقی صحیح نیست. نزد همه مسلم است که مفاد خطاب هایی مانند «یجب اکرام زید عند مرضه» شخص حکم است و در آن اختلاف وجود ندارد. اما در فرض عدم ظهور «عند مرضه» در احترازی بودن، اصالت تطابقی وجود ندارد تا کشف شود در مقام ثبوت خصوص قید «عند مرضه» در شخص این وجوب اخذ شده است. بلکه احتمال دارد جعل مولی در مقام ثبوت به نحو «یجب اکرام زید عند حاجته» باشد و بیان مثال مرض از این باب باشد که خصوص بیماری زید محل ابتلاء مکلف است و زید فعلا حاجت دیگری ندارد. پس از انتفاء قید خطاب «یجب اکرام زید عند مرضه»، انتفاء ثبوتی شخص این حکم کشف نمی شود. اگرچه از آن انتفاء شخص حکمی که مفاد خطاب است بما هو مفاد خطاب، کشف می شود اما این مهم نیست. مهم این است که انتفاء حکم در مقام ثبوت جعل کشف نمی شود. شاید حکم در مقام ثبوت جعل «یجب اکرام زید عند حاجته» باشد.

لذا در فرض وجود دو خطاب که یکی بگوید «یجب اکرام زید عند مرضه» و دیگری بگوید «یجب اکرام زید عند حاجته» حتی با علم به وحدت جعل در مقام ثبوت، به اطلاق «یجب اکرام زید عند حاجته» اخذ می شود؛ زیرا این دو خطاب با یکدیگر تنافی ندارند. ممکن است «یجب اکرام زید عند حاجته» بیان جعل مطلق و «یجب اکرام زید عند مرضه» بیان حصه ای از این جعل کلی باشد که بیشتر محل ابتلاء است و این مشکلی نخواهد داشت.

باید توجه داشت که ظهور قید در احترازیت به این است که می گوید ذات طبیعت تمام الموضوع نیست. «اکرم زیدا عند مرضه» می گوید اکرام مطلقا واجب نیست اما ممکن است «عند حاجته» واجب باشد. این در صورتی است که دو خطاب وجود داشته باشد. اگر دو خطاب وجود نداشته باشد، روشن است که دلیل بر وجوب اکرام زید در فرضی که بیمار نباشد، وجود ندارد. اما بحث در صورتی است که دو خطاب وجود داشته باشد: «یجب اکرام زید عند حاجته» و «یجب اکرام زید عند مرضه». در این فرض محقق عراقی فرموده است: به دلیل اصالت تطابق بین اثبات و ثبوت، این چنین نیست که اعم یا جامع مثل «عند حاجته» اخذ شده باشد بلکه در مقام ثبوت نیز «عند مرضه» اخذ شده است و این مورد تسالم است. در فرض علم به وحدت جعل در مورد اکرام زید، مراد از حاجت در «اکرم زیدا عند حاجته» نیز بیماری خواهد بود.

به نظر ما این مطلب صحیح نیست. ولو جعل واحد باشد، شاید در مقام جعل «یجب اکرام زید عند حاجته» باشد که در این صورت بیان «یجب اکرام زید عند مرضه» از باب بیان مصادیق جعل کلی و به جهت شدت اهتمام به آن یا ابتلاء مکلف به آن خواهد بود. پس اصالت تطابقی در بین نیست.

البته اگر واجب صرف الوجودی و بدلی باشد که علم به وحدت جعل وجود دارد می پذیریم که خطاب مطلق حمل بر مقید می شود. به عنوان مثال یک خطاب می گوید «إن أفطرت فأکرم زیدا عند مرضه» و خطاب دیگر می گوید «إن أفطرت فأکرم زیدا عند حاجته». در واجب صرف الوجودی حتی اگر لقب باشد، مطلق به وسیله خطاب مشتمل بر لقب مقید می شود با اینکه هیچ کس به مفهوم لقب قائل نیست. به عنوان مثال خطاب «إن أفطرت فأکرم عالما» با خطاب «إن أفطرت فأکرم فقیها» مقید می شود؛ زیرا یک وجوب بیشتر در مورد کسی که افطار عمدی کند وجود ندارد. یک خطاب می گوید آن واجب صرف الوجود اکرام عالم است و خطاب دیگر می گوید صرف الوجود اکرام فقیه است. اطلاق هیئت «إن أفطرت فأکرم فقیها» دلالت می کند بر اینکه تا زمانی که مکلف اکرام فقیه نکند وجوب ساقط نمی شود و حمل آن بر استحباب یا وجوب تخییری خلاف اطلاق هیئت است. این اطلاق هیئت منشأ می شود که «إن أفطرت فأکرم عالما» مقید شود و ارتباطی به اصالت تطابق ندارد.

اما اگر واجب بدلی نباشد مانند «یجب اکرام زید عند مرضه»، نفی نمی کند که اکرام زید به هنگام حاجتش مطلقا واجب باشد چه حاجت او ناشی از بیماری و چه ناشی از مشکل مالی باشد. «أکرم زیدا عند حاجته» انحلالی است که بر اساس آن اگر زید یک روز بیمار شود اکرام او واجب است و اگر روز دیگر نیاز مالی پیدا کند باز اکرام او واجب است. در این فرض هیچ گاه نمی توان اصالت تطابق را مطرح کرد؛ زیرا ممکن است «أکرم زیدا عند مرضه» بیان مصداقی از مصادیق جعل کلی و به جهت محل ابتلاء بودن آن باشد. اگر چه جعل کلی واحد است اما ظهور اطلاقی «أکرم زیدا عند حاجته» در این است که حاجت متعلق جعل کلی است و «أکرم زیدا عند مرضه» حصه ای از حصص آن جعل کلی است. در این فرض نمی توان به اصالت اطلاق در هیئت تمسک کرد؛ زیرا وجوب اکرام زید عند مرضه قیدی نمی خورد. بلکه واجب تعیینی مطلق است که می گوید اکرام زید در صورت بیماری واجب است. اکرام زید به هنگام نیازی مالی او منافاتی با وجوب اکرام او هنگام بیماری اش ندارد.

لذا شاهد دومی که محقق عراقی ذکر کرد صحیح نیست. ایشان فرمود در مواردی که علم به دلالت خطاب بر شخص حکم وجود دارد، مسلم است که با انتفاء قید خطاب آن شخص حکم منتفی می شود. در حالی که چنین چیزی مسلم نیست. البته خطاب بر بیش از اینکه «یجب اکرام زید عند مرضه» دلالت نمی کند. اما مسلم نیست که شخص حکم با انتفاء مرض زید منتفی می شود. اگر خطاب دیگری بیان کند «أکرم زیدا عند حاجته» ولو علم به وحدت جعل وجوب اکرام زید وجود داشته باشد[3] ، «أکرم زیدا عند مرضه» دلیل بر تقیید حاجت به خصوص مرض نمی شود و تسالمی بر آن وجود ندارد.

پس برای اثبات مفهوم در جمله شرطیه لازم است اثبات شود که مفاد جمله شرطیه «توقف الجزاء علی الشرط» است و نه «ثبوت الجزاء علی تقدیر ثبوت الشرط». اگر مفاد جمله شرطیه «إن جائک زید فأکرمه» این باشد که «وجوب اکرام زید ثابت علی تقدیر مجیئه»، اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند.

0.2- بررسی انتساب قول به نسبت توقفیه به مشهور و ابتناء اشکال به مفهوم شرط بر آن

در جلسه گذشته در تأیید کلام محقق اصفهانی مبنی بر دلالت جمله شرطیه بر نسبت تقدیریه بیان کردیم که قول مشهور خلاف وجدان است. مشهور گفته اند «إن جائک زید فأکرمه» به این معناست که «وجوب اکرام زید موقوفٌ و معلق علی مجیئه». ما به عنوان شاهد بر رد قول مشهور بیان کردیم که «وجوب اکرام زید موقوف علی مجیئه» تنها می گوید مجیء شرط لازم است و دلالت بر اینکه شرط کافی است، نمی کند. کما اینکه سوختن پنبه موقوف بر وجود آتش است اما وجود آتش برای سوختن پنبه کافی است. بلکه برای تأثیرگذاری آتش در سوختن پنبه باید شرط موجود و مانع مفقود شود.

این اشکال ما مبتنی بر این است که مشهور مفاد جمله شرطیه را نسبت توقفیه بدانند. اما ممکن است گفته شود تعبیر به نسبت توقفیه در کلام مشهور بیان نشده است. مشهور صرفا قائل به مفهوم مطلق شرط شده اند و دلالت جمله شرطیه بر نسبت توقفیه در توجیه کلام مشهور بیان شده است. در بعضی از عبارات آمده است که مشهور باید ملتزم شوند که مفاد جمله شرطیه نسبت توقفیه است. اشکال مذکور به کلامی وارد است که برخی به عنوان توجیه قول مشهور مطرح کردند و گفتند معنای «إن جائک زید فأکرمه» این است که «وجوب اکرام زید موقوف علی مجیئه». اما می توان اسم نسبت در جمله شرطیه را به جای نسبت توقفیه، نسبت تلازمیه یا التصاقیه گذاشت که اشکال به آن وارد نشود.

البته این چنین نیست که اسم گذاری بی قانون باشد؛ زیرا حداقل در برخی از جمله های شرطیه همه قائل به مفهوم هستند. آقای زنجانی گاهی تعبیر می کردند که اگر شرط بعد از جزاء بیاید و به عنوان مثال مولی بگوید «أکرم زیدا إن جائک» مفهوم مطلق خواهد داشت. راجع به کلام ایشان در آینده بحث خواهیم کرد. به هر حال نزاعی نیست در اینکه برخی از جمله های شرطیه مفهوم دارند. به عنوان مثال اگر مولی در پاسخ به استئذان عمرو برای آمدن نزد او بگوید «اگر زید آمد بیا» قطعا مفهوم مطلق خواهد داشت؛ زیرا عرف از آن می فهمد که «اگر زید نیامد نیا». کما اینکه قطعا معنای آن این است که اگر زید آمد، عمرو اذن در آمدن دارد و این احتمال که آمدن زید شرط کافی نباشد و در کنار آن شرط دیگری مانند آمدن بکر نیز وجود داشته باشد، خلاف ظاهر است. زیرا قطعا مفاد آن ثبوت عند الثبوت هست و این را نمی توان از جمله شرطیه سلب کرد.

کلام در این است که اگر جمله شرطیه مفهوم داشته باشد مفاد آن ثبوت انحصاری است. مفاد جمله «اگر زید بیاید عمرو مأذون در مجیء است» که مفهوم دارد، این است که ثبوت مأذون بودن عمرو در آمدن به منزل منحصر به آمدن زید است. بنابراین اگر زید نیاید و پدر او بیاید، عمرو مأذون به آمدن نیست. می توان اسم این را ثبوت انحصاری، نسبت التصاقیه، نسبت تلازمیه یا ملازمه گذاشت.

بنابراین اشکال مذکور به مشهور وارد نخواهد بود و ما این مطلب را می پذیریم.

اما فهم این مطلب از جمله شرطیه عرفی نیست. اینکه گاهی از جمله شرطیه مفهوم گیری می شود به این دلیل است که گاهی ظهور خطاب در تحدید است. هنگامی که در پاسخ به استئذان دیگری گفته می شود «اگر زید آمد بیا» ظهور مقامی این جمله این است که در مقام تحدید است. در صورتی که چنین قرینه ای وجود داشته باشد دلیل است بر اینکه «ثبوت الجزاء علی تقدیر ثبوت الشرط»، ثبوت انحصاری است. اما اگر چنین قرینه ای وجود نداشته باشد، مانند اینکه گفته شود «إذا زلزلت الأرض فصلّ صلاة الآیات» عرف از آن نسبت التصاقیه، نسبت تلازمیه و یا ثبوت انحصاری نمی فهمد. معنای ثبوت انحصاری این است که وجوب نماز آیات انحصارا در فرض تحقق زلزله ثابت است و لذا اگر خسوف یا کسوف بشود وجوب نماز آیات ثابت نیست. عرف از این جمله چنین معنایی نمی فهمد.

لازم به ذکر است که مشروط کردن ثبوت جزاء به این معناست که مقید به این تقدیر قرار داده می شود و به عنوان مثال گفته می شود «وجوب اکرام زید ثابت علی تقدیر مجیئه». اما «إن شربت السم تموت» دلالت نمی کند بر اینکه سبب دیگری برای موت وجود ندارد و این چنین نیست که عدم دلالت آن بر مفهوم به دلیل وجود قرینه باشد.

به نظر ما حق با محقق اصفهانی است و همان طور که مقرر بحوث فرموده است وجدان کلام محقق اصفهانی را تأیید می کند که مفاد جمله شرطیه، نسبت تقدیریه است. پس «إن جائک زید فأکرمه» یعنی «وجوب اکرام زید ثابتٌ علی تقدیر مجیئه».

0.3- بررسی اشکال شهید صدر به عبارت محقق اصفهانی

شهید صدر در بحوث به عبارت محقق اصفهانی اشکال کرده است. اگر چه در عبارت محقق اصفهانی اشکال وجود دارد اما اصل مطلب ایشان صحیح است. محقق اصفهانی فرموده است: أدوات الشرط لمجرّد جعل مدخولها واقعا موقع الفرض و التقدیر، و أنّ التعلیق و الترتّب یستفاد من تفریع التالی علی المقدّم و الجزاء علی الشرط، کما یدلّ علیه (الفاء).[4] ترتب جزاء بر شرط از «فاء» فهمیده می شود و از ادوات شرط تنها فهمیده می شود که شرط «واقعٌ موقع التقدیر».

شهید صدر در اشکال به ایشان فرموده است: در این صورت لازم می آید که «إن جائک زید» جمله تامه باشد. زیرا «جائک زید» جمله تامه است و «إن» نیز تنها دلالت می کند بر اینکه متکلم از مجیء زید خبر نمی دهد بلکه آن را فرض و تقدیر می کند. پس به این معناست که «فرضت مجیء زید» و نباید منتظر جزاء بود. در حالی که «إن جائک زید» بدون جزاء، ناقص محسوب می شود.[5]

این اشکال صرفا به عبارت محقق اصفهانی است. اگر چه عبارت قاصر است اما می توان گفت مقصود محقق اصفهانی این است که ادات شرط دال بر ربط تقدیری و نسبت تقدیریه بین جمله جزاء و جمله شرط است. بنابراین روشن است که نیاز به جمله جزاء وجود دارد؛ چرا که بدون جمله جزاء، طرفین ربط تقدیری ذکر نشده اند. حتی اگر محقق اصفهانی نفرموده باشد ما بیان می کنیم و اشکالی به این بیان وارد نیست. ما مصبّ جمله شرطیه را جزاء می دانیم، به این معنا که «وجوب اکرام زید ثابتٌ لا مطلقا بل علی تقدیر مجیئه».

باید توجه داشت که تقدیر نیز شرط است. بحث در این است که تلازم، التصاق و ثبوت انحصاری به معنای انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، از تقدیر فهمیده نمی شود و این معنا خلاف وجدان است ولو مشهور به آن قائل شده اند.

0.4- بررسی انتساب قول به دلالت ادات شرط بر ملازمه به مشهور در تعلیقه بحوث

مقرر بحوث در تعلیقه تقریبی برای کلام مشهور بیان کرده است که به نظر ما بعید است مشهور قائل به آن باشند. ایشان فرموده است: نظر مشهور که قائل به مفهوم شرط شده اند این است که مصبّ و مرکز جمله شرطیه جزاء نیست، بلکه ملازمه بین شرط و جزاء است. به عنوان مثال «إن جائک زید فأکرمه» کأن به این معناست که «بین وجوب اکرام زید و مجیئه ملازمة». همچنین معنای «إن کان العالم عادلا فأکرمه» به نظر مشهور این است که «بین کون العالم عادلا و وجوب اکرامه ملازمة».[6]

به نظر ما معلوم نیست نظر مشهور این باشد. اگر نظر مشهور این بود باید قائل به عکس الحمل می شدند. به عنوان مثال مولی فرموده است «بین وجوب اکرام العالم و عدالته ملازمة» و «لا تکرم زیدا». همچنین فرض این است که نمی دانیم که زید عالم است و عدم اکرام او تخصیص خطاب اول است یا زید عالم نیست و تخصصا خارج است. اگر مفاد خطاب «إن کان العالم عادلا فأکرمه» این باشد که «بین کون العالم عادلا و وجوب اکرامه ملازمة»، باید از انتفاء لازم یعنی وجوب اکرام، انتفاء ملزوم یعنی عدالت کشف شود. کما اینکه اگر گفته شود بین آمدن زید و عمرو به مدرسه ملازمه است، از عدم وجود عمرو در مدرسه کشف می شود که زید هم در مدرسه نیست؛ چرا که ملازمه دو طرفی است.

در حالی که جاری کردن عکس الحمل به هیچ وجه عرفی نیست. اگر مولی بگوید «إن کان العالم عادلا فأکرمه» و «لا تکرم زیدا العالم» عرف از آن نتیجه نمی گیرد که زید عادل نیست بلکه می گوید شاید عادل است و تخصیص خورده است؛ زیرا «ما من عام الا و قد خص». این نشان می دهد که مصبّ جمله شرطیه حتی بنابر قول به مفهوم مطلق شرط، ملازمه میان شرط و جزاء نیست. بلکه بنابر قول به مفهوم شرط نیز حداکثر گفته می شود مفاد جمله شرطیه ثبوت انحصاری جزاء در صورت ثبوت شرط است. اگر چه ما معتقدیم که قول محقق اصفهانی عرفی بوده و جمله شرطیه در صورت عدم قرینه، دال بر اصل ثبوت جزاء علی تقدیر ثبوت الشرط است نه ثبوت انحصاری جزاء در هنگام ثبوت شرط.

0.5- اشکال شهید صدر به قول مشهور بر اساس تحلیل معنای استفهامی بودن جزاء

شهید صدر اشکالی را به قول مشهور مطرح کرده است. زبان حال ایشان این است که اگر چه به نظر ما قول مشهور صحیح است اما ممکن است کسی به نفع محقق اصفهانی شاهدی بیاورد که لازم است این شاهد مطرح شده و پاسخ داده شود. ایشان فرموده است: ممکن است کسی برای رد نظر مشهور به جمله «إن جاء زید فکیف حالک» تمسک کند. لازمه نظر مشهور این است که در این جمله استفهام معلق بر مجیء زید باشد. در این صورت مخاطب می تواند بعد از مجیء زید به سوال پاسخ دهد؛ زیرا طبق قول مشهور استفهام معلق بر مجیء زید است. بنابراین سوال کننده پیش از مجیء زید استفهامی ندارد و تنها پس از مجیء زید فعلی خواهد شد. در حالی که بنابر نظر محقق اصفهانی فرد سوال کننده هم اکنون از حال مخاطب علی تقدیر مجیء زید استفهام می کند. این ممکن است به عنوان قرینه بر تأیید نظر محقق اصفهانی مطرح شود.[7]