درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مفهوم شرط /مفاهیم /مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

محقق عراقی نزاع در بحث مفهوم شرط را در دلالت جزاء بر طبیعی حکم یا شخص حکم دانسته و معتقد است ظهور جمله شرطیه در انحصار با توجه به اصالت تطابق بین اثبات و ثبوت، مورد تسالم است و دو شاهد بر این مطلب بیان کرده است. کلام ایشان در رابطه با اصالت تطابق بین اثبات و ثبوت و شواهدی که اقامه کردند مورد بررسی و مناقشه قرار گرفت. وجه اول برای اثبات مفهوم شرط، دلالت آن بر نسبت توقفیه است که در مقابل برخی مانند محقق اصفهانی قائل به وضع آن بر نسبت ثبوتیه یا همان تقدیریه هستند.

1- وجوه دلالت جمله شرطیه بر مفهوم

برای اثبات مفهوم در جمله شرطیه به وجوهی استدلال شده است.

1.1- وجه اول: وضع ادات شرط بر نسبت توقفیه

وجه اول این است که مفاد جمله شرطیه تعلیق و توقف جزاء بر شرط است. به عنوان مثال ادات شرط در «إن جاء زید فأکرمه» دلالت می کند بر اینکه «وجوب اکرام زید موقوف و معلقٌ علی مجیئه» و این مفهوم خواهد داشت؛ زیرا اگر یک فرد از وجوب اکرام زید بدون مجیء زید و با بیمار شدن او موجود بشود، کذب این کلام لازم می آید. کما اینکه اگر فردی از آتش گرم نباشد، کذب خبر «آتش گرم است» لازم می آید.

در مقابل محقق اصفهانی فرموده است: مفاد ادات شرط نسبت تقدیریه است و «إن جاء زید فأکرمه» به این معناست که «وجوب اکرام زید ثابتٌ علی تقدیر مجیئه». اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند پس این جمله نسبت به ثبوت اکرام زید در تقدیر بیماری او، ساکت است.[1]

1.1.1- بررسی شواهد وضع ادات شرط بر نسبت توقفیه

ابتداء شواهد دلالت ادات شرط بر نسبت توقفیه بررسی می شود.

1.1.1.1- شاهد اول، محقق داماد: استحسان استدراک به «لکن»

شاهد اول را محقق داماد مطرح کرده است. ایشان فرموده است: وجدان سلیم مستحسن می داند که بعد از جمله شرطیه «لکن» بیان شود، مانند اینکه «إن جاء زید أکرمته لکن لم یجئ فلم أکرمه». در حالی که اگر مفاد جمله شرطیه این باشد که ثبوت اکرام زید در فرض مجیء او باشد و ثبوت اکرام زید را در فرض مرض یا طلب مساعده نفی نکند، صحیح نیست که گفته شود «إکرام زید ثابت علی تقدیر مجیئه ولکنه لم یجئ فلم أکرمه»؛ زیرا در این صورت از جمله شرطیه انتفاء عند الانتفاء فهمیده نمی شود تا از آن استدراک شود. همان گونه که در مثال «إذا زلزلت الأرض فصل صلاة الآیات» که مفهوم ندارد، استدراک صحیح نیست و نمی توان گفت «ولکن حیث لم یتحقق الزلزال فلا تجب صلاة الآیات»؛ زیرا این جمله شرطیه دلالت بر انتفاء وجوب نماز آیات در فرض انتفاء زلزله ندارد تا با «ولکن» توضیح داده شود.[2]

پاسخ این است که چه بسا از خود «ولکن» انحصار شرط اکرام به مجیء زید فهمیده می شود. اگر تنها بیان کند «إن جاء زید أکرمه» ظهور حصر شرط در مجیء زید و عدم اکرام او در فرض عدم مجیء ندارد. استدراک و بیان اینکه «ولکن حیث لم یجئ فلا تکرمه» قرینه می شود بر اینکه مولی در این جمله شرطیه در مقام بیان انحصار وجود جزاء در فرض خصوص این شرط بوده است به این معنا که اگر این شرط نباشد جزاء نیز نخواهد بود. بدون استدراک این معنا فهمیده نمی شد. اگر مولی بگوید «إن جاء زید فأکرمه» سپس مخاطب بگوید «لم یجئ زید فلا یجب علیّ أکرامه» مصادره است و استدراک مولی مهم است.

توضیح مطلب این است که جمله شرطیه خبریه مانند «إن کانت هذه سیارة زید فزید فی الدار» قطعا مفهوم ندارد که بیان کند اگر این ماشین زید نباشد زید در خانه نیست. این جمله بیش از این بیان نمی کند که اگر این ماشین زید است پس زید در خانه است. اگر به قائل گفته شود این ماشین زید نیست اما زید در خانه است، او خواهد گفت من بیان نکردم که اگر این ماشین زید نباشد زید در خانه نیست و تنها خبر دادم از اینکه اگر این ماشین زید است زید در خانه است. اما در همین مورد نیز گاه ممکن است «ولکن» به کار برده شود، به عنوان مثال «إن کانت هذه سیارة زید فزید فی الدار ولکن حیث عرفتُ أنه لیست سیارة زید فاعلم أن زیدا لیس فی الدار». جمله دوم نشان دهنده اطلاع متکلم از انتفاء عند الانتفاء و قصد اخبار از آن است. اما قطعا و طبق نظر همه جمله اول به تنهایی مفهوم ندارد که وجود زید در خانه را در فرض انتفاء شرط نفی کند. در عین حال بیان جمله دوم که از آن فهمیده می شود زید بدون ماشین جایی نمی رود، عرفی است و مستهجن نیست.

1.1.1.2- شاهد دوم، محقق داماد: استهجان «إن جائک فأکرمه و إن لم یجئ فأکرمه»

شاهد دوم نیز از سوی محقق داماد مطرح شده است. ایشان فرموده است: جمله «أکرم زیدا سواء جائک أو لم یجئک» عرفی است. اما اگر به نحو جمله شرطیه بیان شود که «إن جائک زید فأکرمه و إن لم یجئ فأکرمه» نه تنها عرفی نیست بلکه مستهجن است. این نشان می دهد که مفاد جمله شرطیه تعلیق و توقف است. همان گونه که جمله «وجوب اکرام زید موقوف علی مجیئه و وجوب اکرام زید موقوف علی عدم مجیئه» مستهجن و مبتلا به تهافت است، جمله «إن جاء زید فأکرمه و إن لم یجئ فأکرمه» نیز مستهجن است. پس مفاد ادات شرط نسبت تقدیریه نیست والا جمله «یجب اکرام زید سواء جائک أو لم یجئک» یعنی چه در تقدیری که بیاید چه نیاید هیچ استهجانی ندارد. مستهجن بودن بیان آن با ادات شرط، نشان دهنده این است که مفاد ادات شرط نه نسبت تقدیریه، بلکه نسبت تعلیقیه و توقفیه است.

البته این مطلب با مفهوم فی الجمله نیز سازگار است اما نشان می دهد که مفاد ادات شرط نسبت توقفیه است. در این صورت می توان برای استفاده مفهوم مطلق، اطلاق گیری کرد. لذا گفته می شود مفاد «إن جائک زید فأکرمه» این است که «وجوب إکرام زید موقوف علی مجیئه» و چون بیان نکرد که «موقوفٌ علی مجیئه أو مرضه» اطلاق دارد. اطلاق آن دلالت می کند بر اینکه وجوب اکرام زید مطلقا موقوف بر مجیء اوست و وجوب اکرام زیدی که در فرض مرض او و بدون مجیء او ثابت باشد، وجود ندارد.

شاهد دوم نیز به نظر ما صحیح نیست. اگر معنای جمله شرطیه نسبت تقدیریه باشد نیز «إن جاء زید فأکرمه و إن لم یجئ فأکرمه» مستهجن است؛ زیرا بیان جمله شرطیه در اینجا وجهی نداشته و می تواند بگوید «أکرم زیدا». حال اگر تعبیر عوض شود و گفته شود «أکرم زیدا إن جائک أو لم یجئک» هیچ استهجانی ندارد. باید توجه داشت که «إن» در اینجا به همان معنای «اگر» است و این استعمال غلط نیست.

بر فرض اینکه در این مثال مناقشه شود، کلام در این است که حتی بنابر اینکه مفاد ادات شرط نسبت تقدیریه باشد نیز جمله «إن جائک زید فأکرمه و إن لم یجئک زید فأکرمه» که معنای آن «علی تقدیر مجیئه فأکرمه و علی تقدیر عدم مجیئه فأکرمه» است، مستهجن و اکل من القفاست. بلکه در اینجا باید گفت «أکرم زیدا».

1.1.1.3- شاهد سوم، محقق داماد: دلالت «لو» بر انحصار

شاهد سوم که محقق داماد فرموده مربوط به «لو» امتناعیه است. محقق اصفهانی فرمود: «لو» امتناعیه دلالت بر تقدیر تقدیر وجود ما لم یوجد فی السابق می کند. در نقطه مقابل محقق داماد فرموده است: اساسا «لو» شرطیه مانند ﴿لَوْ کانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾[3] در مقام انحصار به کار می رود و بیان می کند جزاء ممتنع است به این دلیل که شرط ممتنع است. یعنی به این دلیل که تعدد آلهه ممتنع است، فساد عالم نیز ممتنع است. در حالی که اگر انحصار نباشد، ممکن است فساد عالم علاوه بر تعدد آلهه سبب دیگری مانند فقد حجت داشته باشد. به عبارت دیگر آیه در مقام بیان این است که شرط فساد عالم، تعدد آلهه است و چون تعدد آلهه نیست فساد عالم هم نیست. در حالی که اگر شرط منحصر نباشد، با عدم تعدد آلهه نیز ممکن است سبب دیگری برای فساد عالم باشد که جایگزین تعدد آلهه شود. «لو» دلالت می کند بر اینکه مدخول آن سبب منحصر برای جزاء است و حال که این سبب منحصر وجود ندارد جزاء نیز وجود ندارد. در این مطلب تفاوتی میان ادوات شرط وجود ندارد و اینکه گفته شود ممکن است إن شرطیه با لو در دلالت بر اینکه مدخول آن سبب و شرط منحصر است تفاوت داشته باشد، خلاف ظاهر است.

به نظر ما این شاهد صحیح نیست.

اولا ممکن است ادوات شرط تفاوت داشته باشند.

ثانیا لو در دو جا به کار می رود:

اول در جایی که علم به انتفاء جزاء وجود دارد و مقصود ما فهمیدن انتفاء شرط از انتفاء جزاء است. به عنوان مثال ما علم به عدم فساد عالم داریم. اگر خدا متعدد بود عالم فاسد می شد و چون عالم فاسد نیست پس دانسته می شود که خدا متعدد نیست. از علم به انتفاء جزاء علم به انتفاء شرط پیدا می کنیم چه شرط منحصر باشد چه منحصر نباشد. بنابراین اگر هم تعدد آلهه و هم فقد حجت هر دو سبب فساد عالم باشند، از عدم فساد عالم پی می بریم که هم تعدد آلهه و هم فقد حجت منتفی هستند. در اینجا مشکلی وجود ندارد.

دوم در جایی که علم به انتفاء شرط وجود دارد نه انتفاء جزاء، و غرض ما کشف انتفاء جزاء از راه علم به انتفاء شرط است. در اینجا چون علم به انتفاء شرط وجود دارد لو به کار می بریم. در اینجا خود این نکته که لو برای کشف انتفاء جزاء از راه علم به انتفاء شرط به کار برده شده است، قرینه بر منحصر بودن شرط است؛ زیرا هیچ عاقلی از انتفاء سبب غیر منحصر، انتفاء مسبب و جزاء را نتیجه نمی گیرد. به عنوان مثال نمی توان از علم به انتفاء آتش در خانه نمی توان نتیجه گرفت که خانه گرم نیست مگر اینکه بدانیم تنها سبب گرمای خانه وجود آتش در آن است.

لازم به ذکر است که استعمال لو در یکی از دو فرض علم به انتفاء شرط یا علم به انتفاء جزاء، نزد همه مسلم بوده و روشن است. لذا در غیر این دو حالت نمی توان گفت «لو جائک زید فأکرمه». اما این ارتباطی ندارد به اینکه معنای لو نسبت توقفیه یا تقدیریه است.

ابن هشام در مغنی گفته است: لو تنها بر انتفاء شرط دلالت می کند و اساسا دلالت بر انتفاء جزاء عند انتفاء الشرط نمی کند. به عنوان مثال لو در ﴿لَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَیهِمُ الْمَلاَئِکةَ ... مَا کانُوا لِیؤْمِنُوا﴾[4] دلالت بر انتفاء شرط می کند و دلالت بر انتفاء جزاء عند انتفاء الشرط نمی کند؛ زیرا آن ها ایمان نمی آوردند و نمی توان از این آیه نتیجه و مفهوم گرفت که «ولکننا لم ننزل الیهم الملائکة فآمنوا». پس آیه تنها انتفاء شرط را بیان می کند.[5]

به نظر ما کلام ابن هشام صحیح نیست و در اینجا قرینه وجود دارد که «حتی» در تقدیر است. به عنوان مثال اگر پدر به پسر بگوید «لو نصحتک ألف مرة لم تقبل» نمی توان گفت «ولکنه لم ینصحه الف مرة بل نصحه مرة واحدة فقبل»؛ زیرا معنای آن این است که «حتی لو نصحتک ألف مرة لم تقبل». در این موارد قرینه وجود دارد و ما کلام ابن هشام را مطرح نمی کنیم.

1.1.1.4- شاهد چهارم، شهید صدر: عدم صحت سکوت بر جمله شرط بدون جزاء

شاهد چهارم را شهید صدر که مدافع نسبت تعلیقیه و توقفیه است، مطرح کرده است. ایشان فرموده است: اگر مفاد جمله شرطیه نسبت تقدیریه باشد باید جمله «إن جاء زید» صحیح باشد؛ زیرا اگر «إن» به معنای تقدیر باشد با توجه به اینکه «جاء زید» جمله تامه است، معنای جمله این است که مجیء زید را فرض کردیم. کما اینکه «فرضت مجیء زید» جمله تامه است و نیازی به جزاء وجود ندارد. در حالی که «إن جاء زید» نیاز به جزاء دارد و این نشان می دهد که مفاد إن، «تعلیق شیء علی شیء» است. ادات شرط ربط تعلیقی بین جزاء و شرط ایجاد کرده و جزاء را معلق بر شرط می کند. لذا «إن جاء زید» معلق علیه است و پس از آن از معلق سوال می شود. بنابر اینکه مفاد إن، تقدیر و فرض باشد اگر بعد از «إن جاء زید» از مقدر سوال شود، مقدر همان «جاء زید» است و نیازی به «فأکرمه» وجود ندارد.[6]

به نظر ما این فرمایش ناتمام است. به هر حال ادات شرط افاده ربط بین دو جمله تامه در شرط و جزاء می کند و تفاوتی ندارد که ربط تعلیقی یا ربط تقدیری باشد. این چنین نیست که ادات شرط صرفا بگوید «مجیء زید را فرض می کنم» بلکه بین دو جمله ربط برقرار می کند. معنای ربط تقدیری که محقق اصفهانی فرموده این است که جمله جزاء علی تقدیر ثبوت شرط ثابت است. معنای ربط تعلیقی و توقفی این است که وجود جزاء موقوف بر وجود شرط است.

پس هیچ یک از شواهد دلالت شرط بر نسبت توقفیه و تعلیقیه تمام نیست.

1.1.2- شواهد نظر مختار مبنی بر وضع ادات شرط بر نسبت تقدیریه و ثبوتیه

حال شواهد اینکه مفاد ادات شرط نسبت تقدیریه است مطرح می شود.

1.1.2.1- شاهد اول: عدم دلالت جمله شرطیه بر شرط کافی بودن شرط مذکور در خطاب

شاهد اول این است که «وجوب اکرام زید موقوفٌ علی مجیئه» نمی فهماند که مجیء زید شرط کافی است و صرفا می فهماند که مجیء زید شرط لازم است. ممکن است علاوه بر مجیء شرط دیگری برای وجوب اکرام وجود داشته باشد که تنها با تحقق هر دو شرط اکرام واجب شود. کما اینکه وجود نار در «وجود الحرارة موقوف علی وجود النار» و یا «احتراق القطنة موقوف علی وجود النار» کافی نیست و باید شرط موجود و مانع مفقود شود. وجود هر معلولی متوقف بر مقتضی است اما وجود مقتضی برای وجود معلول کافی نیست بلکه باید شرط باشد و مانع نباشد. اما این چنین نیست که «إن جائک زید فأکرمه» تنها دلالت کند بر اینکه «وجوب اکرام زید موقوف علی مجیئه» بلکه می فهماند که «وجوب اکرام زید ثابت بالفعل عند مجیئه». این یعنی شرط کافی است، نه فقط شرط لازم.

لازم به ذکر است که بحث منحصر بودن مطرح نیست. ممکن است مقتضی نیز منحصر باشد و انحصار آن به این معنا نیست که معلول لازم الوجود آن است. به عنوان مثال اسلام مقتضی منحصر دخول بهشت است اما اسلام شرط کافی برای دخول بهشت نیست. بحث در این است که اگر مفاد ادات شرط نسبت توقفیه است به این معناست که «وجوب اکرام زید متوقف علی مجیئه». این مثل وجود نار در «احتراق القطنة متوقف علی وجود النار» است که برای احتراق قطنه کافی نیست.

همچنین اگر به جای «إن رزقت ولدا فاختنه» گفته شود «وجوب ختان الولد موقوف علی ولادة الولد»، نزد عرف مستهجن بوده و توضیح واضحات است.

اما اینکه گفته شود ادات شرط هم بر توقف و هم بر ثبوت دلالت می کند و مفاد آن «النسبة التوقفیة الثبوتیة أو التقدیریة» است، خلاف وجدان است. اینکه مفاد ادات شرط دو نسبت باشد خلاف وجدان است.

این شاهد اول است بر اینکه مفاد ادات شرط نسبت توقفیه نیست، بلکه نسبت تقدیریه و ثبوتیه است. بنابراین «إذا زلزلت الارض فصلّ صلاة الآیات» یعنی «وجوب صلاة الآیات ثابت علی تقدیر تحقق الزلزال» و ادات شرط بر بیش از این معنا وضع نشده است. لذا ما مسلک محقق اصفهانی را می پذیریم. شواهد دیگر این قول در جلسه آینده بیان خواهند شد.