درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مفهوم شرط /مفاهیم /مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

تعاریف مختلفی برای مفهوم بیان شده است که هیچ یک صحیح نبوده و بنابر نظر مختار اساسا جامعی میان مفاهیم وجود ندارد. کلام اضواء نیز که از تعریف صاحب کفایه دفاع کرده است ضابط فنی ارائه نمی دهد و مورد مناقشه است. نزاع در مفهوم شرط بر خلاف کلام آقای خویی، بنابر مبنای شیخ انصاری نیز که قیود را راجع به ماده می داند، قابل طرح است. وجود مفهوم شرط متوقف بر دو امر است: اول اینکه میان ارتباطی دائمی و انحصاری میان شرط و جزاء وجود داشته باشد و دوم اینکه مفاد جزاء نه شخص حکم بلکه طبیعی حکم باشد.

1- مفهوم شرط

نزاع مشهور در مفهوم شرط، در اصل ثبوت مفهوم نیست. به عنوان مثال «إن کان العالم عادلا فأکرمه» می فهماند که عالم مطلقا واجب الاکرام نیست پس مفهوم فی الجمله دارد. بحث در این است که مفهوم آن مطلق و بالجمله است به این معنا «إن لم یکن العالم عادلا فلا یجب اکرامه مطلقا ولو کان هاشمیا» یا ممکن است شرط مذکور در خطاب بدیل داشته باشد مثل اینکه گفته شود «إن کان العالم هاشمیا فاکرمه».

1.1- اقوال در مفهوم شرط

شیخ انصاری قائل به مفهوم مطلق برای جمله شرطیه شده و آن را به مشهور نسبت داده است[1] . بزرگانی مانند صاحب کفایه[2] ، شیخ عبدالکریم حائری[3] ، مرحوم امام[4] ، مرحوم آقای گلپایگانی[5] و آقای زنجانی منکر مفهوم مطلق برای جمله شرطیه شده اند. شهید صدر فرموده است: هر کس مفهوم شرط را در اصول انکار می کند، در فقه طبق مرتکز عرفی خود به مفهوم شرط تمسک می کند.[6] به نظر ما این مطلب در مورد امام صحیح است. ایشان در اصول در کتاب مناهج الوصول جلد 2 صفحه 183 مفهوم مطلق را برای جمله شرطیه انکار کرده اند. اما در فقه در کتاب البیع جلد 2 صفحه 714[7] و جلد 3 صفحه 89[8] و در کتاب الخلل فی الصلاة[9] به مفهوم شرط تمسک کرده اند. اما این مطلب در مورد همه صادق نیست.

در میان قدماء ظاهرا شیخ طوسی قائل به مفهوم شرط است اما سید مرتضی منکر مفهوم شرط است. ایشان در الذریعه جلد 1 صفحه 406 فرموده است: الشّرط عندنا کالصّفة فی أنّه لا یدلّ علی أنّ ما عداه بخلافه‌.[10] سید مرتضی منکر مفهوم وصف حتی فی الجمله است[11] و صریحا فرموده است «فی الغنم السائمة زکاة» مفهوم نداشته و شاید در خطاب دیگری بیان شود «فی الغنم المعلوفة أیضا زکاة»؛ چرا که ممکن است تدرج در بیان و امثال آن باشد.[12] در مقام فرموده است شرط نیز مانند وصف مفهوم ندارد. اما در ادامه فرموده است: لیس یمتنع أن یخلفه و ینوب عنه شرط آخر یجری مجراه. ممتنع نیست که اگر شرط مذکور در خطاب منتفی شد شرط دیگری بتواند جایگزین آن بشود. به عنوان مثال اگر عدالت عالم در خطاب «إن کان العالم عادلا فأکرمه» ممتنع نیست که هاشمی بودن عالم جایگزین عادل بودن او شود. این به معنای قبول مفهوم فی الجمله در جمله شرطیه است. اما ایشان در وصف حتی مفهوم فی الجمله را نیز نپذیرفت؛ زیرا با اینکه غنم یا سائمه است و یا معلوفه، ایشان فرمود «فی الغنم السائمة زکاة» منافاتی ندارد با اینکه «فی الغنم المعلوفة أیضا زکاة».

این مطلب که اصل مفهوم فی الجمله مورد اتفاق مشهور است منافاتی با طرح برخی از شبهات ندارد. به عنوان مثال آیه شریفه ﴿وَ لاَ تُکرِهُوا فَتَیاتِکمْ عَلَی الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً﴾[13] مفهوم فی الجمله نیز ندارد؛ «لا تکرهوا فتیاتکم علی الغاء إردن تحصنا أو لم یردن تحصنا». پس این شرط تأثیری ندارد جز اینکه اهتمام به موضوع آن وجود دارد. یک بیان عرفی برای تحریک احساسات مخاطب است که گفته شود کنیزان خود را با اینکه می خواهند پاکدامن باشند اکراه بر ناپاکی نکنید. اما مفهوم فی الجمله هم ندارد. در المیزان بیان شده است که این شرط محقق موضوع است و اگر کنیز خودش قصد عفیف بودن ندارد اکراه او بر زنا موضوع ندارد.[14] این مطلب صحیح نیست. بعضی از کنیزان نمی خواهند پاکدامن باشند اما این چنین نیست که بخواهند با هر کسی که به مولی پول می دهد به سر ببرد بلکه دنبال فرد مورد نظر خودش است. پس این شرط مفهوم ندارد اما قرینه عرفی وجود دارد که این شرط برای تحریک احساسات بیان شده است.

همچنین در مورد آیه ﴿إِمَّا یبْلُغَنَّ عِنْدَک الْکبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ کلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾[15] آقای زنجانی فرموده است: مورد آن پدر و مادر پیر است و از آیه حرمت قول اف به پدر و مادر جوان استفاده نمی شود.[16] اما انصاف این است که هم ظاهر آیه مطلق است و هم به قرینه روایات قول اف به پدر و مادر مطلقا حرام است چه جوان باشند و چه پیر. بنابراین وجه بیان این شرط مورد شبهه واقع می شود. پاسخ این است که این شرط برای تحریک احساسات بیان شده است. در مورد پدر جوان که فرزند به او نیاز دارد و آن پدر به فرزند نیازی ندارد نوعا قول اف به او توسط فرزند پیش نمی آید. زمینه اف گفتن به این معنا که «أتزجّر منک» در زمان پیری پدر و مادر و احتیاج آن ها به فرزند وجود دارد. در این موارد قرینه وجود دارد که شرط حتی مفهوم فی الجمله نیز ندارد.

باید توجه داشت که اگر شرط غالب باشد، ظهور شرط غالب در مفهوم داشتن است. به عنوان مثال اگر گفته شود «إن دخلت بزوجتک فیحرم علیک بنتها» عرف از آن مفهوم گیری می کند با اینکه شرط غالب است؛ زیرا می گوید اگر شرط غالب دخلی در حکم نداشت بیان نمی شد. در عین حال در این دو آیه قرینه وجود دارد که مفهوم فی الجمله نیز وجود ندارد. پس دلالت جمله شرطیه بر مفهوم فی الجمله روشن بوده و اختلاف در مفهوم مطلق است.

1.2- بررسی کلام آقای بروجردی مبنی بر لفظی نبودن دلالت خطاب بر مفهوم

آقای بروجردی در نهایة الاصول صفحه 294 فرموده است: دلالت خطاب بر مفهوم چه مفهوم شرط چه سایر مفاهیم، دلالت لفظی نیست بلکه دلالت فعل به حسب بناء عقلاء است. دلالت خطاب بر مدلول مطابقی و التزامی دلالت لفظ است. لذا اگر متکلم به عنوان مثال[17] بیان کند «الماء مطهر» که مدلول التزامی آن این است که «الماء طاهر فی نفسه»، عرف در مورد این مدلول التزامی می گوید «المتکلم نطق بهذا الکلام أو قال هذا الکلام». در حالی که در مورد مفهوم نمی توان گفت «المتکلم نطق و قال بهذا المفهوم». دلالت خطاب «إن کان العالم عادلا فأکرمه» بر مفهوم شرط که «إن لم یکن عادلا فلا یجب أن تکرمه» دلالت فعل است از این باب که نباید تعلیق حکم بر شرط در خطاب توسط متکلم لغو باشد و متکلم کار لغو نمی کند. برای عدم لغویت گفته می شود شرط در حکم دخیل است.[18]

پاسخ این است که:

اولا اگر دلالت فعل باشد، فعل بر بیش از مفهوم فی الجمله دلالت نمی کند. به این معنا که عادل بودن عالم در وجوب اکرام دخیل است اما دلالت نمی کند بر اینکه منحصرا دخیل است و بدیل ندارد. این از دلالت فعل فهمیده نمی شود در حالی که نزاع در همین اطلاق مفهوم است.

ثانیا حتی اگر شرط مفهوم فی الجمله نیز نداشته باشد و برای بیان اهتمام به مورد باشد لغو نخواهد بود. همان گونه که در دو آیه ای که پیشتر بیان شد با اینکه مفهوم فی الجمله هم نداشتند ذکر شرط نکته داشت و لغو نبود. در جاهای دیگری که این نکات وجود ندارد خلاف ظاهر است که شرط بدون اینکه دخالت در حکم داشته باشد، در خطاب ذکر شود. اما لغو نیست و ممکن است نکات دیگری در آن وجود داشته باشد. به عنوان مثال ممکن است به نکته تدرج در بیان و عدم استیحاش مردم بخشی از حکم مطرح شود که «إن کان العالم عادلا فأکرموه» و در آینده به صورت مطلق بیان شود. همچنین آیه ﴿لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَ أَنْتُمْ سُکارَی﴾[19] گرچه ممکن است تدرج در تشریع باشد اما ممکن است تدرج در بیان نیز باشد. فعلا گفته می شود کسی که مست است وارد مسجد نشود و بعدا گفته خواهد شد مستی حرام است. البته این مثال ربطی به مفهوم شرط ندارد. اما ممکن است شبهه شود که در صورت حرمت مستی این تعبیر مناسب نیست. پاسخ این است که نکته آن می تواند تدرج در بیان باشد. بنابراین اگر صرفا دلالت فعل به نکته لغویت مطرح باشد، حتی اثبات مفهوم فی الجمله نیز مشکل خواهد شد؛ زیرا برای خروج تخصیص به ذکر از لغویت، نکات دیگری مانند اهتمام به مورد، وجود دارد.

ثالثا اگر مقصود از گفتن و نطق، گفتن بالمطابقه باشد متکلم در «الماء مطهر» نیز بالمطابقه نگفت «الماء طاهر». اگر فهماندن ولو بالالتزام مقصود باشد متکلم با «إن کان العالم عادلا فأکرمه» مفهوم شرط را که «إن لم یکن العالم عادلا فلا یجب اکرامه» فهماند، لذا اگر بعد از اینکه مولی گفت «إن کان العالم عادلا فأکرمه» از فرضی که عالم عادل نباشد سوال شود، مولی می گوید گفتم و مقصود از آن فهماندن است. پس تفاوتی میان صدق قول و نطق بر مدلول التزامی و مفهوم وجود ندارد. باید توجه داشت که در صورتی که بر آن ها گفتن صدق نکند فهماندن صدق می کند و لذا حجت هستند.

1.3- شروط تحقق مفهوم شرط: ربط دائمی انحصاری بین شرط و جزاء و دلالت جزاء بر طبیعی حکم

مفهوم شرط متوقف بر دو امر است:

امر اول این است که جمله شرطیه مفید ربط انحصاری دائمی میان شرط و جزاء باشد. به عنوان مثال در «إذا وجب علیک التقصیر وجب علیک الافطار» میان وجوب تقصیر و وجوب افطار ربط دائمی انحصاری وجود دارد به این معنا که هر جا افطار واجب است تقصیر نیز واجب است. لذا با توجه به اینکه اکثر روایات راجع به تقصیر نماز وارد شده است، می توان از راه وجوب تقصیر وجوب افطار را کشف کرد و جایی که تقصیر واجب نباشد افطار نیز واجب نیست.

لازم به ذکر است که وجود ربط دائم میان شرط و جزاء کافی نیست؛ زیرا ممکن است بدیل داشته باشد. به عنوان مثال در فرضی که عادل بودن عالم ربط دائمی با وجوب اکرام او داشته باشد ممکن است عادل بودن شرط انحصاری وجوب اکرام عالم نباشد بلکه وجوب اکرام عالم دو شرط داشته باشد که شرط دیگر هاشمی بودن عالم باشد. لذا مفهوم پیدا نمی کند. باید مفاد جمله شرطیه ربط دائم انحصاری میان شرط و جزاء باشد.

امر دوم این است که جمله شرطیه مفید ارتباط طبیعی حکم با شرط باشد. به عنوان مثال «إن کان العالم عادلا فأکرمه» بیان می کند که وجوب اکرام عالم ثابت است در فرضی که او عادل باشد. اما اگر تنها مفید توقف شخص این وجوب اکرام بر عادل بودن عالم باشد، احتمال وجوب اکرام عالم دیگری را که موقوف بر هاشمی بودن عالم باشد نفی نمی کند. کما اینکه در مورد اخبار این گونه است. به عنوان مثال در قضیه «اگر این ماشین زید است پس زید در مدرسه است» شخص اخبار معلق شده است بر اینکه این ماشین زید باشد. لذا منافاتی ندارد با اخبار دیگری که به صورت مطلق بیان کند «زید در مدرسه است». بنابراین امر دوم این است که به عنوان مثال مفاد جمله شرطیه «إن کان العالم عادلا فأکرمه»، ارتباط طبیعی وجوب اکرام عالم با این شرط باشد.

1.3.1- مناقشه در لزوم دلالت جزاء بر طبیعی حکم برای تحقق مفهوم شرط

برخی اشکال کرده اند: گاه مراد از طبیعی وجوب اکرام عالم ارتباط تمام افراد وجوب اکرام عالم با شرط عدالت است. در این صورت نیازی به امر اول و اینکه مفاد جمله شرطیه ربط دائم انحصاری باشد وجود ندارد. به عنوان مثال اخبار از ثبوت تمام افراد وجوب اکرام عالم در صورت عادل بودن عالم، که ثبوت عند الثبوت است مفهوم پیدا می کند؛ زیرا اگر یک فرد از وجوب اکرام عالم در هنگامی ثابت باشد که او هاشمی است و عادل نیست، کذب کلام لازم می آید. پس در این فرض که مقصود از طبیعی وجوب اکرام عالم، مطلق وجود و تمام افراد وجوب اکرام عالم به نحو انحلالی باشد، نیازی به امر اول وجود ندارد که مفاد جمله شرطیه ربط دائم انحصاری و تعلیق جزاء بر شرط باشد. ثبوت عند الثبوت به این نحو که گفته شود تمام افراد وجوب اکرام عالم ثابت (و نه موقوف) هستند در هنگام عادل بودن عالم، برای وجود مفهوم کافی است. به عبارت دیگر گفته می شود «ما من فرد من وجوب اکرام العالم الا و هو ثابت عند کونه عادلا» و خود این نفی، مفهوم است؛ زیرا یک فرد از وجوب اکرام عالم که در صورت هاشمی بودن عالم ثابت باشد نفی شده است. پس هاشمی بودن عالم نقشی در ثبوت وجوب اکرام او ندارد.

فرض دیگر این است که مراد از طبیعی وجوب اکرام عالم، صرف الوجود باشد. صرف الوجود به معنای اول الوجود است. در این صورت حتی اگر امر اول پذیرفته شود معنای «إن کان العالم عادلا فأکرمه» این است که صرف الوجود یعنی اولین وجود وجوب اکرام عالم متوقف بر عادل بودن اوست؛ زیرا این حکم اولین حکمی بود که جعل شد. اما این منافاتی ندارد با اینکه دومین وجود وجوب اکرام عالم با هاشمی بودن او یا با طلب کمک توسط او به وجود بیاید. این امکان وجود دارد حتی اگر امر اول پذیرفته و گفته شود که مفاد جمله شرطیه توقف جزاء بر شرط است. توقف صرف الوجود جزاء یعنی اولین وجود وجوب اکرام عالم بر عادل بودن او، نافی وجود دومین فرد برای وجوب اکرام عالم که موقوف بر امر دیگری باشد نیست.

1.3.1.1- پاسخ به مناقشه

پاسخ این است که هیچ یک صحیح نیست. طبیعی وجوب اکرام عالم به معنای اسم جنس است، نه اولین وجود و نه جمیع افراد. وجوب اکرام عالم بدون اضافه اولین وجود یا جمیع افراد، طبیعی است. امر اول بیان می کند که اگر مفاد جمله شرطیه این باشد که وجوب اکرام عالم در صورت عادل بودن او ثابت است، اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند و مفهوم نخواهد داشت. پس باید مفاد جمله شرطیه یا به وضع یا به اطلاق این باشد که وجود طبیعی وجوب اکرام عالم موقوف و معلق بر عادل بودن اوست. اگر در جایی وجوب اکرام عالم بدون عادل بودن او موجود شد، کذب این خبر لازم می آید؛ زیرا در این مورد وجوب اکرام عالم موقوف بر عادل بود او نیست و موقوف بر هاشمی بودن اوست. به عنوان مثال اگر یک آتش پیدا شود که حار نیست، «النار حارة» کاذب خواهد بود. «النار» اسم جنس است، نه مراد از آن اولین آتش و نه جمیع افراد آتش است. در این صورت شرط مفهوم داشته و کشف می شود هیچ وجوب اکرام عالمی نیست مگر اینکه متوقف بر عادل بودن عالم است. پس وجوب اکرام عالم در صورت هاشمی بودن و عادل نبودن او، کذب است.

پس برای مفهوم داشتن شرط، احتیاج به هر دو امر وجود دارد. امر اول این است که مفاد جمله شرطیه توقف و نه ثبوت وجوب اکرام عالم بر عادل بودن او باشد و وجه احتیاج به آن روشن شد. احتیاج به امر دوم نیز به این جهت است که اگر مدلول کلام تنها این باشد که این حکمی که اکنون انشاء می شود موقوف بر عادل بودن عالم است، انشاء دیگری را که موقوف بر عادل بودن عالم نباشد نفی نمی کند. همان گونه که ظاهر اخبار از اینکه «اگر این ماشین زید است پس زید در مدرسه است» این است که این شخص از اخبار موقوف بر این شرط است و منافاتی ندارد با اخبار دیگری از اینکه «اگر عمرو در مدرسه است پس زید در مدرسه است» یا اخبار مطلق از اینکه «زید در مدرسه است».

1.3.2- تعیین محل نزاع در مفهوم جمله شرطیه

نسبت به اینکه کدام یک از این دو امر در مفهوم جمله شرطیه محل نزاع است، نزاع شده است.

ظاهر صاحب کفایه این است که نزاع در امر اول است. امر دوم که مفاد جزاء ربط طبیعی حکم بر شرط است محل نزاع نبوده و متسالم علیه بین اصحاب است. روح کلام صاحب کفایه این است که در امر اول راجع به نحوه ربط طبیعی جزاء که اکرام عالم است به شرط و اینکه ربط آن توقفی است یا ثبوتی، نزاع شده است. اگر وجوب اکرام عالم موقوف بر عادل بودن او باشد مفهوم مطلق خواهد داشت. اگر وجوب اکرام عالم در صورت عدالت او ثابت باشد، اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند و مفهوم مطلق نخواهد داشت.[20]

محقق عراقی فرموده است: عکس کلام صاحب کفایه صحیح است. امر اول متسالم علیه میان اصحاب است و نزاع در امر دوم است. وجه اینکه امر اول متسالم علیه است این است که خطاب «إن کان العالم عادلا فأکرمه» ظاهر است در اینکه عادل بودن عالم در جزاء دخیل است، نه جامع میان عادل بودن و هاشمی بودن و نه امری دیگر. اصالت تطابق بین ثبوت و اثبات مورد تسالم علماء است که بر اساس آن مقام جعل مطابق خطاب است. خطاب این است که «إن کان العالم عادلا فأکرمه» نه اینکه «إن کان العالم عادلا أو هاشمیا فأکرمه» و این ظاهر است در اینکه در مقام ثبوت نیز خصوص عادل بودن عالم در جعل نقش دارد، نه جامع بین عادل بودن و هاشمی بودن. پس امر اول مورد نزاع نیست.

مورد نزاع این است که خصوص عادل بودن عالم در طبیعی وجوب اکرام عالم نقش دارد یا در شخص این انشاء نسبت به وجوب اکرام عالم نقش دارد. منکر مفهوم شرط معتقد است که شارع در این خطاب شخص عادل بودن عالم را بعنوانه و خصوصیته، به صورت تام و انحصاری دخیل در شخص این انشاء کرد. در عین حال ممکن است بعد از این شخص انشاء دومی نیز صادر شود که «إن کان العالم هاشمیا فأکرمه» که آن نیز در شخص وجوب اکرام دیگر دخیل باشد. قائل به مفهوم شرط معتقد است که ظاهر «إن کان العالم عادلا فأکرمه» این است که عادل بودن عالم ربط تام انحصاری به طبیعی وجوب اکرام عالم دارد و دخیل در آن است و غیر از آن وجوب اکرام عالمی وجود ندارد.

بنابراین ظهور جمله شرطیه در اینکه این شرط نه جامع بین این شرط و شرط دیگر، دخیل در جزاء است، مورد اتفاق است. بحث در این است که مفاد جزاء که عادل بودن عالم در آن دخیل است، طبیعی وجوب اکرام عالم است یا شخص وجوب اکرام عالم که در این صورت نافی شخص وجوب اکرام دیگری که هاشمی بودن عالم در آن دخیل باشد، نخواهد بود.[21]

محقق عراقی ادعاء کرد ظهور خطاب در اینکه شخص عادل بودن عالم نه جامع بین آن و شرط دیگر، ربط تام انحصاری با جزاء دارد و به عبارت دیگر خود عنوانی که در خطاب اخذ شده است به تنهایی در مقام ثبوت دخیل است، مسلم است. شواهد ایشان بر این مطلب در جلسه آینده بیان خواهد شد.