درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مفهوم شرط /مفاهیم /مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

تعاریف مختلفی برای مفهوم در مقابل منطوق بیان شده است که تمام تعاریف مورد مناقشه قرار گرفت. نظر مختار این است که جامع معنوی میان مفاهیم وجود ندارد و لذا هر یک از مفهوم مخالف و موافق جداگانه تعریف می شود. مفهوم مخالف مدلول التزامی است که نقیض حکم منطوق را برای موضوعی دیگر اثبات می کند و مفهوم موافق مدلول التزامی است که شبیه حکم منطوق را برای موضوعی دیگر اثبات می کند.

1- تعریف مفهوم

به نظر ما جامع مفهوم مخالف، مدلول التزامی است که نقیض حکم در مدلول مطابقی را اثبات می کند. البته در مثل مفهوم حصر قوت دلالت به حدی است که کاد أن یکون مدلولا مطابقیا. همچنان که مدلول التزامی بودن «لیس غیر زید بعالم» برای «یختص زید بکونه عالما» تنها از این جهت است که مدلول مطابقی آن نیست و به آن تصریح نشده است والا قوت دلالت آن به حدی است که نزدیک به مدلول مطابقی است.

ما به تعاریف مختلفی که برای مفهوم ذکر شد اشکال کردیم.

1.1- بررسی دفاع اضواء از تعریف صاحب کفایه

صاحب کتاب اضواء و آراء از تعریف صاحب کفایه دفاع کرده است. ایشان فرموده است: تعریف صاحب کفایه صحیح است. طبق این تعریف اگر خطاب زائد بر مدلول مطابقی یعنی موضوع و محمول که اطراف اصلی کلام هستند، دلیل بر خصوصیتی است که آن خصوصیت دال بر یک معنای التزامی است، مفهوم خواهد بود. این خصوصیت زائد اعم است از اینکه به اطلاق اثبات شود، یا به وضع اثبات شود مانند «إنما العالم زید»، یا به هیئت جمله وصفیه اثبات شود مانند «أکرم العالم العادل» و یا حتی به لفظ معینی اثبات شود مانند مفهوم موافق. البته لازم است که این خصوصیت زائد بر اصل معنا، مدلول لفظ باشد نه اینکه به برهان عقلی فهمیده شود. به عنوان مثال وجوب مقدمه از برهان عقلی ملازمه میان وجوب مقدمه و ذی المقدمه کشف می شود نه از خصوصیتی که در خطاب آمده است. لذا وجوب مقدمه مفهوم خطاب نیست. اما در مثال «إن جائک زید فأکرمه» مدلول مطابقی اصل وجوب اکرام زید به هنگام مجیء را می فهماند و زائد بر آن خصوصیت هیئت شرطیه دارد. خصوصیت هیئت شرطیه که افاده تعلیق جزاء بر شرط می کند، مدلولی التزامی دارد که می گوید «إن لم یجئ زید فلا یجب أن تکرمه» و این مفهوم است. این خصوصیت زائد بر اصل معناست، چه با مقدمات حکمت فهمیده شود، چه با وضع فهمیده شود. کما اینکه در «إنما العالم زید» خصوصیت زائد بر «العالم زید» از وضع ادات حصر فهمیده می شود اما این زائد بر اصل معناست.

این فرمایش کتاب اضواء، ضابط فنی ندارد. به عنوان مثال در «أکرم العالم العادل» خصوصیت زائد بودن «عادل» بر اصل معنا محل سوال است؛ چرا که می توان گفت عالم عادل، موضوع وجوب اکرام است. اینکه عالم اصل معنا و عادل خصوصیت زائد بر اصل معنا باشد، مجازفه است. ذات معنای «أکرم العالم العادل» وجوب اکرام عالم عادل است و از این ذات معنا مفهوم گرفته می شود از این باب که اگر عادل بودن دخیل در وجوب اکرام نباشد ذکر آن عرفا لغو است.

همچنین اینکه ایشان مفهوم موافق ﴿فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾[1] را خصوصیتی مربوط به لفظ آن دانسته است، مانند این است که گفته شود دلالت التزامی «الماء مطهر» بر طاهر بودن آب، ناشی از خصوصیتی در لفظ «الماء مطهر» است با اینکه کسی طاهر بودن آب را مفهوم «الماء مطهر» ندانسته است. پس این بیان نمی تواند فارق فنی باشد.

سپس ایشان فرموده است: این اشکال که گفته شود این تعریف شامل عکس نقیض نیز می شود صحیح نیست. به عنوان مثال عکس نقیض «العالم واجب الاکرام» این است که «فمن لیس بواجب الاکرام فلیس بعالم». بر عکس نقیض مفهوم صادق نیست. زیرا در لفظ «العالم واجب الاکرام» تنها ملزوم بیان شده است و اینکه به انتفاء وصف لازم موصوف نیز منتفی می شود ملازمه عقلی است و مدلول خطاب نیست. در حالی که منشأ عکس نقیض این ملازمه است.[2]

این مطلب ایشان مفهوم نیست. عکس نقیض مدلول مستقلی نیست و تکرار همان مدلول مطابقی است. «فمن لیس بواجب الاکرام فلیس بعالم» مدلول مستقلی از «العالم واجب الاکرام» نیست. لذا اگر علم به واجب الاکرام نبودن زید و شک در عالم بودن او وجود داشته باشد و در نتیجه امر دائر باشد بین اینکه زید تخصیصا واجب الاکرام نباشد یا جاهل باشد و تخصصا واجب الاکرام نباشد، عرفی نیست که به عکس نقیض آن یعنی «فمن لیس بواجب الاکرام فلیس بعالم» استدلال شود و گفته شود زید واجب الاکرام نیست، پس عالم نیست. این استدلال صحیح نیست؛ زیرا عکس نقیض مدلول مستقلی نیست و تکرار همان مدلول مطابقی است. اما اگر مدلول مستقلی باشد یکی از اقسام مفهوم مخالف خواهد بود.

2- مفهوم شرط

بحث راجع به مفهوم شرط عمدتا در ثبوت مفهوم مطلق است و اصل مفهوم فی الجمله مورد اختلاف مشهور نیست. بنابراین به عنوان مثال «إن جائک زید فأکرمه» می فهماند که زید مطلقا واجب الاکرام نیست والا این چنین بیان نمی شد. و یا «إن کان العالم عادلا فأکرمه» می فهماند که عالم مطلقا واجب الاکرام نیست. در بحث مفهوم شرط قائلین به مفهوم شرط معتقدند که به عنوان مثال «إن کان العالم عادلا فأکرمه» دلالت می کند بر اینکه «إن لم یکن العالم عادلا فلا یجب أن تکرمه مطلقا ولو کان هاشمیا». منکرین مفهوم شرط نیز نوعا منکر مفهوم مطلق داشتن آن هستند و می گویند ممکن است در عالم غیر عادل میان عنوان هاشمی و غیر هاشمی تفصیل وجود داشته باشد. در مفهوم شرط اختلاف شدیدی وجود دارد؛ صاحب کفایه، محقق بروجردی و مرحوم امام در اصول، منکر مفهوم شرط هستند ولی محقق نائینی و مرحوم آقای خویی قائل به مفهوم شرط هستند.

2.1- بررسی ابتناء مفهوم شرط بر نفی مبنای شیخ انصاری در رجوع قید به ماده

مرحوم آقای خویی فرموده است: بحث مفهوم شرط مبتنی بر این است که نظر شیخ انصاری در رجوع شرط به قید ماده پذیرفته نشود و شرط بر اساس ظهور قید در رجوع به هیئت، قید هیئت دانسته شود. اما بنابر نظر شیخ انصاری مبنی بر رجوع قید به ماده، به عنوان مثال «إن جائک زید فأکرمه» به معنای «أکرم زیدا عند مجیئه» است و این مفهوم شرط نخواهد بود بلکه قید متعلق است. البته «أکرم زیدا عند مجیئه» مفهوم وصف دارد؛ زیرا مراد از وصف قید زائد است. اما این مفهوم مطلق نیست و فی الجمله است.[3]

به نظر ما این فرمایش تمام نیست.

اولا مفهوم شرط اختصاص ندارد به جایی که جزاء متضمن حکم تکلیفی باشد. شیخ انصاری در «إن جائک زید فأکرمه» یا «إن جائک زید فیجب اکرامه» این بیان را فرمود اما ایشان در مثال «إذا بلغ الماء قدر کرّ لا ینجّسه شیء» منکر رجوع شرط به قید هیئت نیست. شارع حکم به عدم تنجس و اعتصام را معلق بر کر بودن آب کرده است. البته هیئت امر مانند هیئت «أکرمه»، معنای جزئی بوده و شیخ انصاری معتقد است قابل تقیید نیست؛ زیرا تنها کلی قابل تقیید است. اساسا در «إن جائک زید فیجب اکرامه» نیز چون مدلول «یجب اکرامه» طلب است و بعد از تصور متعلق یا طلب در نفس مولی موجود می شود یا موجود نمی شود. اینکه گفته شود طلب نسبت به اکرام زید در نفس مولی بعد از مجیء زید منقدح می شود، معقول نیست. بلکه مولی از ابتدا اکرام زید را معلق بر مجیء او طلب می کند. در عین حال این مختص به مفاد خطاب تکلیف است. «إذا بلغ الماء قدر کرّ لا ینجّسه شیء» عدم تنجیس را معلق بر کر بودن آب می کند و مرحوم شیخ منکر این نیست. ایشان تنها معنای حرفی طلب را به دلیل جزئی بودن قابل تقیید ندانست. اما منکر این نیست که در «إذا بلغ الماء قدر کرّ فهو معتصم»، جمله «هو معتصم» بر کر بودن آب معلق شده است. ایشان در مطارح الانظار تنها در خصوص هیئت امر و همچنین در جایی که جزاء متضمن طلب است، استدلال کرده است[4] . والا خود شیخ به مفهوم شرط تمسک کرده است و باید بین کلمات ایشان جمع شود.

ثانیا در مورد مثال «إن جائک زید فأکرمه» شیخ انصاری تصریح کرده است که مقتضای قواعد عربی و ظاهر خطاب رجوع قید به هیئت است. صرفا محذور ثبوتی منشأ رفع ید از این ظهور می شود. در مطارح الأنظار[5] و همچنین در کفایه صفحه 96[6] این مطلب را از شیخ انصاری نقل کرده اند. مفهوم شرط نیز تابع ظهور خطاب و نه مقام ثبوت است. ظهور خطاب در اینکه «إن جائک» قید برای «أکرمه» است موجب مفهوم سازی می شود. مفهوم تابع برهان ثبوتی نیست. مفهوم به معنای ظهور خطاب در یک مدلول التزامی که تابع ظهور خطاب در مدلول مطابقی است. ظهور خطاب در تعلیق وجوب اکرام بر مجیء زید، موجب شکل گیری ظهور دیگری می شود در اینکه اگر زید نیاید وجوب اکرام نخواهد داشت. گرچه ظهور مطابقی در مقام ثبوت کشف می کند از اینکه مولی اکرام واجب را معلق بر مجیء زید کرده است. اما ظهور التزامی به تبع ظهور مطابقی شکل گرفت، مولی آن را تفهیم کرد و اصالة الجد می گوید ظهور التزامی مراد جدی مولی است. ظهور مطابقی و التزامی دو ظهور هستند. خود مرحوم شیخ معتقد است که اگر خلاف ظهور مطابقی کشف شد، رفع ید از ظهور التزامی وجهی ندارد. در مقام این چنین نیست که کشف شود ظهور مطابقی بالمره مراد جدی مولی نیست. بلکه تأویل شد و قید هیئت به قید ماده برگشت. اما ظهور التزامی شکل گرفت و اصالة الجد در آن جاری می شود. پس فرمایش آقای خویی صحیح نیست.

2.2- شروط تحقق مفهوم شرط

عده ای از اعلام کما اینکه ظاهر کفایه در آن است، فرموده اند مفهوم شرط متوقف بر دو چیز است:

2.2.1- امر اول: ارتباط لزومی شرط و جزاء به نحو علیت منحصره شرط برای جزاء

باید مفاد جمله شرطیه این باشد که اولا ارتباط جزاء با شرط ارتباط لزومی است نه ارتباط اتفاقی، ثانیا ارتباط لزومی جزاء با شرط به نحو علیت شرط برای جزاء است نه علیت جزاء برای شرط و ثالثا علیت شرط برای جزاء علیت منحصره است و عدلی ندارد. به عنوان مثال جمله شرطیه «إن جائک زید فأکرمه» باید بفهماند وجوب اکرام زید با مجیء زید ارتباط لزومی دارد و اینکه مجیء زید علت برای اکرام اوست و اینکه علیت مجیء زید برای وجوب اکرام علیت منحصره است. این امر اولی است که در انعقاد مفهوم شرط لازم است.

صاحب کفایه فرموده است: اگر ارتباط میان جزاء و شرط اتفاقی باشد مفهوم نخواهد داشت. به عنوان مثال در «إن کان الانسان ناطقا فالحمار ناهق» شرط و جزاء ربط لزومی ندارند و ارتباط آن ها اتفاقی است. همچنین اگر با وجود ارتباط لزومی میان شرط و جزاء، شرط نه علت جزاء بلکه معلول آن باشد، مفهوم ندارد. به عنوان مثال «إن احترقت القطنة فالنار موجودة» مفهوم ندارد که اگر پنبه نسوزد آتش موجود نیست؛ زیرا شاید نسوختن پنبه به علت نبودن شرط یا وجود مانع باشد. انتفاء معلول کشف از انتفاء مقتضی نمی کند. همچنین اگر شرط علت جزاء باشد اما علت منحصره نباشد، مفهوم منعقد نخواهد شد. به عنوان مثال اگر مجیء زید علت منحصره وجوب اکرام زید نباشد و ارسال هدیه توسط زید نیز منشأ وجوب اکرام باشد با انتفاء مجیء زید وجود اکرام منتفی نمی شود.

ایشان فرموده است: به نظر ما جمله شرطیه بر افاده ربط لزومی وضع شده است و «إن کان الانسان ناطقا فالحمار ناطق» مجاز است. اما در موضوع له آن علیت ربط برای جزاء اخذ نشده است و شاید جزاء علت شرط باشد. لذا غلط نیست که گفته شود «إن احترقت القطنة فالنار موجودة». چه رسد به علت منحصره بودن شرط برای جزاء که نه مدلول وضع ادات شرط و نه مدلول اطلاق ادات شرط است. پس این چنین نیست که جمله شرطیه مفهوم مطلق داشته باشد.[7]

2.2.1.1- نظر مختار: اشتراط ارتباط دائمی و انحصاری میان شرط و جزاء در مفهوم شرط

به نظر ما کلام صاحب کفایه صحیح نیست. آنچه در مفهوم شرط مورد نیاز است، وجود ارتباط دائمی تعیینی میان جزاء و شرط است. به عنوان مثال در صورتی که زید و عمرو همیشه با هم هستند، قضیه «إن جاء احدهما فقد جاء الآخر» مفهوم دارد و از نبود یکی نبودن دیگری کشف می شود. همچنین «إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْت‌»[8] به این معناست که «إذا وجب علیک التقصیر وجب علیک الافطار» و هیچ یک از شرط و جزاء علت یکدیگر نیستند بلکه هر دو مجعول شارع هستند اما شارع میان وجوب تقصیر و وجوب افطار ارتباط دائم ایجاد کرده است و لذا از آن فهمیده می شود که «إذا لم یجب التقصیر فلا یجب الافطار». لازم نیست که ارتباط شرط و جزاء از باب علیت شرط برای جزاء باشد، بلکه وجود ارتباط دائم و انحصاری میان آن ها کافی است. البته دلالت جمله شرطیه بر آن بحث دیگری است.

اما مثال «إن کان الانسان ناطقا فالحمار ناهق» مجاز است. در واقع علم اجمالی وجود دارد به اینکه یکی از این دو ناطق و دیگری ناهق است و لذا اگر انسان ناطق است پس دیگری که حمار است ناهق است. این مفید ارتباط دائم بین شرط و جزاء نیست. اما در قضیه «إن احترقت القطنة فالنار موجودة» قرینه وجود دارد بر اینکه اخبار به وجود آتش محدود به وجود این فرض است به این معنا که اگر قطنه نسوزد اخبار از وجود نار نمی کنیم. به طور کلی مفهوم در جمله خبری به معنای عدم اخبار در صورت انتفاء شرط است. به عنوان مثال «اگر این ماشین برای زید است پس زید در مدرسه است» دلالت نمی کند بر اینکه «اگر این ماشین زید نیست پس زید در مدرسه نیست» بلکه متکلم در این صورت اخبار به آن نمی کند. ظهور تعلیق اخبار بر شرط بیش از این نیست.

2.2.2- امر دوم: لزوم دلالت جزاء بر طبیعی حکم و نه شخص حکم

امر دوم این است که مفاد جزاء، طبیعی حکم و نه شخص حکم باشد. به عنوان مثال در «إن جائک زید فأکرمه» اگر علت منحصره این انشاء وجوب اکرام زید مجیء زید باشد مفهوم نخواهد داشت؛ زیرا شاید انشاء دیگری نیز برای وجوب اکرام زید وجود داشته باشد که معلق بر ارسال هدیه توسط زید باشد. تنها شخص این انشاء در این خطاب موقوف بر مجیء زید است به گونه ای که اگر مجیء زید نباشد حکمی که منشأ به شخص این انشاء است منتفی است و طبیعی وجوب اکرام زید منتفی نخواهد بود.

مرحوم آقای بروجردی فرموده است: امر دوم گرچه میان متأخرین مشهور است، معنای محصلی ندارد. اگر معلّق در جزاء، وجوب اکرام زید باشد، مفهوم آن این است که با انتفاء مجیء زید وجوب اکرام زید منتفی می شود. اینکه گفته شود لازم است در جزاء سنخ حکم معلق باشد، روشن نیست. سنخ حکم وجوب اکرام زید، وجوب اکرام عمرو یا استحباب اکرام زید نیست. بلکه وجوب اکرام زید شخص و سنخ ندارد و اگر معلق بر مجیء زید شود از آن فهمیده می شود که هرگاه مجیء منتفی شود وجوب اکرام نیز منتفی می شود.[9]

به نظر ما کلام ایشان صحیح نیست. ممکن است وجوب اکرام زید چندین بار با شرط های مختلف انشاء شود که به آن ها اشخاص وجوب اکرام زید گفته می شود. بحث در این است که مفاد «إن جائک زید فأکرمه» این است که «هذا الفرد من الإنشاء لوجوب اکرام زید معلق علی مجیئه» که این منافاتی ندارد با اینکه مولی بعدا فرد دیگری از وجوب اکرام زید را معلق بر ارسال هدیه انشاء کند. و یا مفاد آن این است که طبیعی وجوب اکرام زید معلق بر مجیء زید است.