درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تعریف مفهوم /مفاهیم /مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

صاحب فقه العقود با استناد به برخی از روایات شرط اذن مولی در نفوذ عقد ازدواج عبد را منکر شده و تنها مولی را دارای خیار فسخ شمرده است اما استدلال ایشان با توجه به مجموع روایات صحیح نبوده و جمع ایشان عرفی نیست.

قسم سوم از اقسام نهی از معامله نهی از ترتیب آثار صحت معامله است. نهی تکلیفی از همه آثار صحت یا آثاری که مقوم صحت بیع هستند عرفا با صحت بیع سازگار نیست بر خلاف فرضی که نهی به بعضی از آثار که مقوم صحت نیستند تعلق بگیرد.

در بحث مفاهیم، تعاریف مختلفی برای مفهوم ذکر شده است. تعریف اول مطرح شد و مورد مناقشه قرار گرفت.

1- تعریف مفهوم

تعاریف مختلفی برای مفهوم در مقابل منطوق بیان شده است.

1.1- تعریف دوم: صاحب کفایه

تعریف دوم، از سوی صاحب کفایه بیان شده است. ایشان فرموده است: مفهوم عبارت است از حکمی انشائی یا اخباری که خصوصیت معنای لفظ مستتبع آن حکم است. به عبارت دیگر معنای لفظ خصوصیتی دارد که مستتبع حکمی انشائی یا اخباری است و به دلیل بر آن حکم انشائی یا اخباری مفهوم گفته می شود.[1]

اولین مسامحه در تعریف صاحب کفایه این است که مفهوم را مساوی با خود آن حکم دانسته است. به عنوان مثال در جمله «إن جائک زید فلا یحرم أن تکرمه» خصوصیت معنای لفظ دلالت بر حرمت اکرام زید عند عدم مجیئه می کند. اما حرمت اکرام زید عند عدم مجیئه مفهوم نیست بلکه مستفاد از مفهوم است و مفهوم بر آن دلالت کرده است. اما طبق تعریف صاحب کفایه خود حکم حرمت اکرام زید عند عدم مجیئه، مفهوم است. کلام در این است که مفهوم ذات حکم نیست بلکه حکم از مفهوم استظهار می شود. به عبارت دیگر مفهوم و همچنین منطوق وصف مدلول نیستند بلکه وصف دلیل هستند. منطوق به معنای کلام منطوق است. به عنوان مثال خود تعبیر «إن جائک زید فلا یحرم أن تکرمه» منطوق است اما حکم که از این منطوق استفاده می شود مدلول منطوق است. در مفهوم نیز این چنین است. به عنوان مثال خود جمله «إن لم یجئک زید فیحرم أن تکرمه» که از «إن جائک زید فلا یحرم أن تکرمه» فهمیده شد، مفهوم است نه حکمی که مفاد این جمله است. در برخی کلمات مانند کلام صاحب کفایه مفهوم مساوی با مدلول دانسته شده است در حالی که به نظر می رسد مفهوم دال التزامی بر حکم است که چون متکلم آن را تلفظ نکرده است به آن مفهوم گفته شده است، کما اینکه منطوق نیز دال است نه خود مدلول. لذا به عنوان مثال گفته می شود مستفاد از این جمله این است که اگر زید نیاید اکرام او حرام است.

اشکال به فرمایش صاحب کفایه این است که هر مدلول التزامی داخل در تعریف ایشان است. به عنوان مثال مدلول التزامی دلیل «الماء مطهّر» این است که آب فی نفسه طاهر است. مدلول التزامی «اغسل الثوب المتنجس بالماء» این است که شرط آن پاک بودن آب است. در این موارد نیز «حکم تستتبعه خصوصیة المعنی» صادق است. همچنین وجوب مقدمه حکمی است که مستتبع از خصوصیت معنای امر به ذی المقدمه است.

1.1.1- بررسی دفاع شهید صدر از تعریف صاحب کفایه

شهید صدر فرموده است: غرض صاحب کفایه نیز این است که مدلول های التزامی را خارج کند. به عنوان مثال وجوب نصب سلم بنابر اینکه وجوب مقدمه مدلول التزامی وجوب ذی المقدمه است، مدلول التزامی خطاب «یجب الصعود الی السطح» است. آنچه مستتبع وجوب نصب سلم است، اصل معنای «یجب الصعود الی السطح» است نه خصوصیت معنای آن. اما آنچه مستتبع مفهوم شرط است، اطلاق جمله شرطیه است که این اطلاق، خصوصیت معنای جمله شرطیه است. جمله شرطیه ای که اطلاق نداشته باشد مفهوم ندارد. اصل جمله شرطیه تنها دلالت بر ربط میان جزاء و شرط می کند. علیت منحصره شرط برای جزاء، از اطلاق جمله شرطیه فهمیده می شود. به عنوان مثال «اذا زلزلت الأرض فصلّ صلاة الآیات» اطلاق ندارد تا دلالت بر علیت منحصره زلزله برای وجوب نماز آیات کند بلکه یکی از اسباب وجوب نماز آیات زلزله است. پس با توجه به اینکه مقصود از خصوصیت معنا، اصل معنا نیست بلکه اطلاق آن است، معنای تعریف صاحب کفایه این است: «المفهوم حکمٌ انشائی أو اخباری تستتبعه اطلاق المعنی الذی دلّ علیه اللفظ».

سپس شهید صدر فرموده است: تعریف صاحب کفایه شامل مفهوم موافقت نمی شود؛ زیرا مفهوم موافق مانند حرمت ضرب والدین که مستفاد از ﴿فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾[2] است، از اصل خطاب استفاده می شود نه از اطلاق آن. علاوه بر اینکه بنابر قول به دلالت اطلاق صیغه امر بر وجوب، در مثال «اصعد الی السطح» که بر خلاف مثال «یجب الصعود الی السطح» از اطلاق خطاب، وجوب فهمیده می شود مدلول التزامی آن نیز که وجوب نصب سلم است مستفاد از اصل خطاب «اصعد الی السطح» نیست بلکه مستفاد از اطلاق آن است. اما در خطاب «یجب الصعود الی السطح» وجوب نصب سلم از اصل خطاب فهمیده می شود. در مثال «اصعد الی السطح» اطلاق معنا که خصوصیت معناست مستتبع و مستلزم وجوب نصب سلم است.[3]

به نظر ما فهم شهید صدر از تعریف صاحب کفایه اشتباه است. صاحب کفایه نمی خواهد بفرماید مفهوم حکمی است که خصوصیت معنا که همان اطلاق معناست، مستتبع آن است. ایشان فرموده است «تستتبعه خصوصیة المعنی الذی أرید من اللفظ بتلک الخصوصیة و لو بقرینة الحکمة» که نشان می دهد خصوصیت معنا چه از مدلول وضعی خطاب استفاده شود چه از مقدمات حکمت تفاوتی نخواهد داشت. پس نمی توان گفت مقصود صاحب کفایه تنها مواردی است که خصوصیت معنا از اطلاق لفظ استفاده می شود. در حالی که اگر گفته شود وجوب نصب سلم، مدلول وضعی خطاب «یجب الصعود الی السطح» است پس خصوصیت معنا که موضوع له منطوق است، دارای این مدلول التزامی است. لازم به ذکر است که اصل معنا به معنای موضوع له لفظ است.

در غیر این صورت لازمه کلام شهید صدر این است که بنابر قول به وضع ادات حصر برای حصر که مفهوم از اصل معنای حصر استفاده می شود، مفهوم حصر مفهوم نباشد. به عنوان مثال اصل معنای «إنما العالم زید» حصر است به این معنا که «لیس غیره بعالم» اما نمی توان مفهوم بودن «لیس غیره بعالم» را نفی کرد. صاحب کفایه نمی خواهد بیان کند که مراد از خصوصیت معنا، اصل معنا نیست.

اساسا خود صاحب کفایه تصریح به دخول مفهوم موافق در تعریف کرده است. در حالی که بنابر کلام شهید صدر تعریف صاحب کفایه شامل مفهوم موافق نمی شود؛ زیرا به عنوان مثال مفهوم موافق «لا تضربهما» از اصل معنای ﴿فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ فهمیده می شود.

بنابراین توجیه بحوث صحیح نبوده و اشکال به تعریف صاحب کفایه تثبیت می شود. اشکال این است که این تعریف شامل هر مدلول التزامی کلام می شود در حالی که هر مدلول التزامی کلام عرفا مفهوم نیست.

1.2- تعریف سوم: محقق نائینی و آقای خویی

تعریف سوم را محقق نائینی بیان کرده است. ایشان فرموده است: مفهوم عبارت از مدلول التزامی در لازم بیّن بالمعنی الاخص است. اما لازم بیّن بالمعنی الاعم مفهوم نیست. وجوب مقدمه لازم بیّن بالمعنی الاعم برای خطاب امر به ذی المقدمه بوده و مفهوم نیست؛ زیرا در فهم وجوب مقدمه از امر به ذی المقدمه نیاز به یک مقدمه عقلی خارجی وجود دارد که آن مقدمه عقلی، ملازمه میان وجوب ذی المقدمه با وجوب مقدمه آن است. لذا دلالت خطاب امر به ذی المقدمه بر وجوب مقدمه دلالت عقلی است. مفهوم آن است که لازم بیّن بالمعنی الأخص باشد.[4]

به نظر ما در کلام محقق نائینی بنابر نقل اجود التقریرات، خلط میان تعریف لازم بیّن بالمعنی الاعم با لازم بیّن بالمعنی الاخص رخ داده است. ایشان به درستی در تعریف لازم بیّن بالمعنی بالاخص فرموده است صرف تصور ملزوم در تصور لازم کافی است. اما در تعریف لازم بیّن بالمعنی الاعم فرموده است آنچه انفهام آن محتاج مقدمه عقلی خارجی است. در حالی که این تعریف لازم غیر بیّن است. در لازم غیر بیّن تصور ملزوم، لازم و ملازمه میان آن دو برای تصدیق به ملازمه کافی نبوده و نیاز به برهان خارجی وجود دارد. در لازم بیّن بالمعنی الاعم گرچه تصور ملزوم برای تصور لازم کافی نیست اما در صورت تصور لازم و ملازمه میان آن دو، بدون نیاز به برهان جزم به ملازمه پیدا می شود.

در اینکه لازم بیّن بالمعنی الاعم مانند لازم بیّن بالمعنی الاخص مدلول لفظی خطاب است آنچنان که تفتازانی بیان کرده است یا اینکه مانند لازم غیر بیّن مدلول عقلی است آن گونه که برخی بیان کرده اند، اختلاف وجود دارد. آقای خویی در این بحث با توجه به نظر تفتازانی مشی کرده است. البته ایشان اصل این بحث را از محقق نائینی اخذ کرده و خطای آن را اصلاح کرده است. ایشان فرموده است: مفهوم اصطلاحا عبارت است از حکمی که در خطاب مذکور نیست و لازم بیّن منطوق است، اعم از بیّن بالمعنی الاخص یا بیّن بالمعنی الاعم. اما به عنوان مثال وجوب مقدمه لازم غیر بیّن است؛ زیرا تصور وجوب صعود الی السطح، وجوب نصب سلّم و ملازمه میان آن ها، بدون اقامه برهان موجب جزم به ملازمه نخواهد شد. لازم غیر بیّن مفهوم اصطلاحی نیست.[5] این تعریف تکامل یافته تعریف مرحوم نائینی است و خلط اصلاحات در آن رفع شده است.

به نظر ما این تعریف نیز صحیح نیست.

اولا مثال «طهّر ثوبک بالماء» نقض این تعریف است. قطعا شرطیت طهارت آب مدلول التزامی بیّن بالمعنی الاخص است. هر عرفی از «اغسل ثوبی المتنجس بالماء» شستن با آب پاک می فهمد با این وجود مفهوم نیست. تصور «اغسل ثوبی المتنجس بالماء» برای تصور پاک بودن آب کافی است. حتی اگر لازم بیّن بالمعنی الاعم باشد نیز بنابر نظر آقای خویی مفهوم بر آن صادق است در حالی که قطعا به آن مفهوم گفته نمی شود.

ثانیا برای اثبات برخی از مفاهیم برهان اقامه شده است که در این صورت لازم غیر بیّن خواهد بود. به عنوان مثال برای اثبات مفهوم شرط برهان فلسفی اقامه شده است. همان گونه که برخی مثل آقای سیستانی وجوب مقدمه را لازم بیّن دانسته اند. ایشان می فرماید وجوب مقدمه برهانی نیست بلکه ظهور عرفی اندماجی است. به عنوان مثال موالی در گذشته می گفتند «اذهب الی السوق و اشتر اللحم» اما اکنون به صورت خلاصه می گویند «اشتر اللحم». لذا لازم بیّن ولو بالمعنی الاعم خواهد بود.

1.3- تعریف چهارم: محقق اصفهانی

تعریف چهارم از سوی محقق اصفهانی مطرح شده است. ایشان فرموده است: مفهوم چیزی است که تابع در انفهام است. یعنی آن حیثیتی که مفهوم را تبیین می کند باید در خود منطوق باشد. پس مفهوم آن چیزی است که حیثیت موجود در خود منطوق، مبیّن آن است. لذا در وجوب مقدمه حیثیتی که از آن وجوب مقدمه فهمیده می شود وجوب ذی المقدمه نیست. به عنوان مثال حیثیت وجوب صعود الی السطح منشأ فهم وجوب نصب سلّم نشده است. ملازمه عقلی میان وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه، یک حیثیت خارجی است که مدلول خطاب «یجب الصعود الی السطح» نیست. این حیثیت مستتبع کشف وجوب مقدمه است. اما در جمله شرطیه مانند «إن جائک زید فأکرمه» خصوصیت تعلیق که در خطاب آمده است مستتبع آن مفهوم است.[6]

به نظر ما مفهوم وصف، نقض به این تعریف است. به عنوان مثال در «یجب إکرام العالم العادل» عدم وجوب اکرام عالم فاسق فی الجمله، از خارج فهمیده می شود. لغویت ذکر وصف «عادل» بدون دخالت آن در حکم حیثیتی است که مدلول خطاب «یجب إکرام العالم العادل» نیست و مدلول این خطاب صرفا وجوب اکرام عالم عادل است. پس گاه خود محذور لغویت منشأ مفهوم است با اینکه در خطاب نیامده است و از این جهت تفاوتی با وجوب مقدمه ندارد.

همچنین طبق این تعریف، مفهوم موافق مانند «لا تضربهما» که مفهوم موافق ﴿فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ است، با لزوم پاک بودن آب که مدلول التزامی «اغسل ثوبک المتنجس بالماء» است اما به آن مفهوم اطلاق نمی شود، تفاوتی وجود ندارد.

1.4- تعریف پنجم: شهید صدر

تعریف پنجم را شهید صدر بیان کرده است. ایشان فرموده است: مفهوم، لازم ربط دو جزء قضیه است. خصوصیت موضوع یا محمول اهمیتی نداشته و تنها ربط میان آن ها مهم است. به عنوان مثال اگر در جمله «إن جائک زید فأکرمه» به جای «جائک زید»، «أعطاک زید درهما» یا به جای «فأکرمه»، «فأهنه» قرار داده شود، تغییری در مفهوم داشتن آن رخ نمی دهد. خصوصیت اجزاء قضیه شرطیه و اینکه شرط یا جزاء چه باشد، دخالتی در مفهوم گیری ندارد. مفهوم لازم ربط میان اجزاء قضیه است و نحوه این قضایا در آن دخیل نیست. لذا اگر به جای «إن جائک زید فأکرمه» گفته شود «إن جائک مظلوم فأعنه» باز هم مفهوم خواهد داشت.

اما در وجوب مقدمه این گونه نیست. به عنوان مثال اگر به جای «الصلاة واجبة» گفته شود «الصلاة مباحة» وجوب مقدمه از آن فهمیده نمی شود؛ زیرا خصوصیت محمول یعنی «واجبة» در فهم وجوب مقدمه نقش دارد. همچنین در فحوای خطاب «أکرم ابن العلویة» که لزوم احترام خود علویه است، «ابن العلویة» دخالت دارد و اگر به جای آن «یتیم» قرار داده شود مفهوم موافق آن لزوم اکرام مادر یتیم نخواهد بود.[7]

شهید صدر با این بیان مفهوم موافق را از تعریف مفهوم خارج کرد. بهتر بود می فرمود مفهوم موافق و مفهوم مخالف جامع ندارند. در عین حال تعریفی که ایشان بیان کرده است برای مفهوم مخالف نیز صحیح نیست؛ زیرا شرط محقق موضوع نیز با اینکه هیئت جمله شرطیه در آن محفوظ است مفهوم ندارد. به عنوان مثال «إن رزقت ولدا فاختنه» شرط محقق موضوع است و مفهوم ندارد. پس اینکه ایشان فرمود مهم حفظ هیئت ربط است، و اینکه موضوع، محمول، شرط و جزاء چه چیزی باشند مهم نیست، مطلب درستی نیست.

کما اینکه در مفهوم وصف نیز وصف غالب مفهوم ندارد. به عنوان مثال در آیه ﴿وَ رَبَائِبُکمُ اللاَّتِی فِی حُجُورِکمْ مِنْ نِسَائِکمُ اللاَّتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾[8] ، ﴿اللاَّتِی فِی حُجُورِکمْ﴾ مفهوم ندارد؛ چون قید غالب است. پس این چنین نیست که تنها هیئت جمله وصفی دخیل باشد و ماده وصف نیز در مفهوم داشتن دخالت دارد. وصف غیر غالب مفهوم دارد و وصف غالب مفهوم ندارد و نمی توان وصف را از تعریف مفهوم خارج کرد.

1.5- نظر مختار در مسأله: عدم جامع معنوی میان مفاهیم

به نظر ما جامع معنوی میان مفاهیم وجود ندارد. برای تعریف مفهوم مخالف می توان گفت: «المدلول الالتزامی الذی یثبت نقیض حکم المنطوق لشیء» یعنی مدلول التزامی که نقیض حکم مذکور در منطوق را برای موضوعی دیگر اثبات کند مفهوم مخالف است، نه هر مدلول التزامی. مفهوم موافق نیز مدلول التزامی است که شبیه حکم مذکور در منطوق و مدلول مطابقی را برای موضوعی دیگر اثبات می کند. به عنوان مثال در ﴿فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ مدلول مطابقی آن حرمت قول افّ و مدلول التزامی آن حرمت ضرب است و حکمی شبیه حکم مدلول مطابقی را برای غیر موضوع آن که ضرب است اثبات می کند.

طبق همه تعاریفی که بیان شد مفهوم و منطوق وصف معنا هستند نه وصف دال. به عنوان مثال خود حکم «حرمة اکرام زید علی تقدیر مجیئه» مفهوم و خود «عدم حرمة اکرام زید علی تقدیر مجیئه» در «إن جائک زید فلا یحرم اکرامه» منطوق است. ظاهرا اصلاح بر این بوده است. بنابراین می پذیریم که کلام صاحب کفایه که ما به آن اشکال کردیم، مطابق اصطلاح بوده است. اما شاید متفاهم عرفی از مفهوم و منطوق این باشد که وصف دلیل هستند. گفته می شود این منطوق دلالت بر این حکم می کند و یا اینکه این خطاب به مفهومش دلالت بر این حکم می کند. در عین حال مطابق تعریف اصطلاحی مفهوم وصف مدلول است به این معنا که خود حکم مفهوم یا منطوق می شود.

پیش از آغاز بحث مفهوم مخالف، باید توجه داشت که بحث در مفاهیم راجع به این است که مفهوم وجود دارد یا ندارد، نه اینکه بحث در حجیت یا عدم حجیت یک مفهوم باشد.