درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اقتضاء النهی للفساد /نواهی /مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

در بحث اقتضاء نهی تکلیفی از معامله نسبت به فساد، در صورت تعلق نهی به سبب مقتضی فساد نخواهد بود. در صورت تعلق نهی به مسبب به معنای نهی از ایجاد ملکیت یا زوجیت، مقتضی صحت و در صورت نهی از انشاء ملکیت یا زوجیت یا نهی از بیع یا تزوج، ظهور مقامی آن در فساد است. البته در صورت کشف نهی از تعلق عنوان ثانوی نظیر وجوب وفاء به شرط یا نذر، نه مقتضی بطلان و نه مقتضی صحت است و لذا این معامله با عمومات قابل تصحیح است.

در این بحث قائلین به اقتضاء نهی از مسبب نسبت به فساد از جمله محقق نائینی به دو روایت به عنوان دلیل خاص و قاعده ثانوی استدلال کرده اند که در جلسه گذشته مناقشه محقق خویی در این استدلال مورد پذیرش واقع نشد.

1- استدلال به روایات بر اقتضاء نهی تکلیفی از معامله نسبت به فساد آن

برخی مثل محقق نائینی به دو روایت استدلال کرده اند برای اینکه نهی تکلیفی از مسبب در معاملات مقتضی بطلان معامله است.

روایت اول: «مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَینَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوک تَزَوَّجَ بِغَیرِ إِذْنِ سَیدِهِ فَقَالَ ذَاک إِلَی سَیدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَینَهُمَا قُلْتُ أَصْلَحَک اللَّهُ إِنَّ الْحَکمَ بْنَ عُتَیبَةَ وَ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِی وَ أَصْحَابَهُمَا یقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّکاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تُحِلُّ إِجَازَةُ السَّیدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ یعْصِ اللَّهَ وَ إِنَّمَا عَصَی سَیدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ.»[1]

روایت دوم: «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَکمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَیرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَی ذَلِک مَوْلَاهُ قَالَ ذَاک لِمَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَینَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِکاحَهُمَا فَإِنْ فَرَّقَ بَینَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا إِلَّا أَنْ یکونَ اعْتَدَی فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً کثِیراً وَ إِنْ أَجَازَ نِکاحَهُ فَهُمَا عَلَی نِکاحِهِمَا الْأَوَّلِ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فَإِنَّ أَصْلَ النِّکاحِ کانَ عَاصِیاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا أَتَی شَیئاً حَلَالًا وَ لَیسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَی سَیدَهُ وَ لَمْ یعْصِ اللَّهَ إِنَّ ذَلِک لَیسَ کإِتْیانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیهِ مِنْ نِکاحٍ فِی عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِهِ.»[2]

در این دو روایت بیان شده است که ازدواج عبد بدون اذن مولی با اجازه مولی تصحیح می شود و باطل نیست؛ زیرا ازدواج عبد بدون اذن مولی تنها عصیان مولی است و عصیان خدا نیست. از این مطلب استظهار کرده اند که هر عقد یا ایقاعی که عصیان خدا باشد باطل خواهد بود.[3]

لازمه این بیان این است که نهی از سبب نیز موجب بطلان معامله خواهد بود. به عنوان مثال گفته می شود کسی که در حال اعتکاف خرید کند و بلکه علی الاحوط مطلق تجارت مانند اجاره انجام دهد، باطل است؛ چون عصیان خداست. ظاهر تقریرات مرحوم آشیخ حسین حلی از محقق نائینی این است که ایشان نهی از سبب را نیز مشمول این دو روایت دانسته است.

1.1- بررسی وجوه انکار دلالت روایات

منکرین استدلال به این دو روایت برای اقتضاء حرمت تکلیفی عقد یا ایقاع نسبت به بطلان آن، به منظور نفی ارتباط این روایات به عصیان تکلیفی خدا و اثبات دلالت آن ها بر عصیان وضعی خدا به معنای ارتکاب عقد یا ایقاع باطل، وجوهی بیان کرده اند. برخی از این قرائن مطرح شد و مورد مناقشه قرار گرفت.

1.1.1- وجه سوم، شهید صدر: اراده عصیان وضعی به جهت عدم امکان زوال عصیان تکلیفی

قرینه سوم توسط شهید صدر مطرح شده است. ایشان فرموده است: ظاهر این دو روایت این است که عدم نفوذ ازدواج عبد به اعتبار این است که او عصیان سید کرده است. سپس فرمود «فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ» که ظهور دارد در اینکه بعد از اجازه سید، عصیان او از بین می رود و ازدواج عبد با برطرف شدن این مشکل صحیح خواهد بود. این نشان می دهد که اجازه سید سبب از بین رفتن عصیان سید می شود. حال آنکه عصیان تکلیفی بعد از عمل قابل از بین رفتن نیست. به عنوان مثال کسی که بدون اذن صاحب حمام غسل کند بعد از اجازه صاحب حمام نیز غسل او صحیح نمی شود؛ زیرا «لَا یحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یتَصَرَّفَ فِی مَالِ غَیرِهِ بِغَیرِ إِذْنِه‌»[4] و آن غسل در زمان انجام آن عصیان تکلیفی و حرام بوده است. بعد از ارتکاب آن معنا ندارد که گفته شود آن غسل حلال تکلیفی است به این معنا که مکلف مجاز به انجام آن است. معنا ندارد که شارع بعد از انجام غسل به دلیل اذن و رضای مالک در آن ترخیص بدهد. پس «الحرام التکلیفی لا ینقلب عما هو علیه» یعنی عصیان تکلیفی ولو بعد از رضای مالک قابل زوال نیست و آن غسل قابل حلال شدن نیست. اما عصیان وضعی از بین می رود و مولی که پیش از اجازه، ازدواج عبد را قبول نداشت، پس از این ازدواج را قبول می کند. این قرینه می شود بر اینکه «عَصَی سَیدَهُ» به معنای عصیان وضعی است و لذا به قرینه مقابله «إِنَّهُ لَمْ یعْصِ اللَّهَ» نیز به معنای عدم عصیان وضعی است و ارتباطی به محل بحث که عصیان تکلیفی خداست ندارد.[5]

این وجه به نظر ما ناتمام است. در روایت فرض نشده است که بعد از اجازه سید، عصیان سید زائل می شود و ازدواج عبد بدون اذن مولی بعد از اجازه او نیز متصف به «عصیان سید» است. صرفا فرمود «فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ» به این معنا که عصیان سید مانع از صحت ازدواج بعد از اجازه سید نیست نه اینکه عصیان سید بعد از اجازه سید دیگر عصیان سید نیست. بلکه کما کان ازدواج او بدون اذن سید در آن زمان عصیان سید است.

1.1.2- وجه چهارم، شهید صدر: اراده عصیان وضعی به جهت عدم امکان تفکیک عصیان تکلیفی خدا و مولی

قرینه چهارم نیز توسط شهید صدر بیان شده است. ایشان فرموده است: ظاهر روایت این است که عبد عصیان خدا نکرده و عصیان سید کرده است. در حالی اگر مراد عصیان تکلیفی باشد این عبد عصیان خدا نیز کرده است؛ چون عصیان تکلیفی سید با توجه به امر خدا به اطاعت سید و مولی، عصیان تکلیفی خداست و لذا نباید می فرمود «إِنَّهُ لَمْ یعْصِ اللَّهَ». اما اگر مراد عصیان وضعی باشد قابل تفکیک است. این عبد عصیان وضعی خدا نکرده است به این معنا که هیچ یک از شروطی که خدا برای عقد ازدواج جعل کرده مخالفت نکرده است و تنها با مخالفت با شرط اذن سید عصیان وضعی سید کرده است.[6]

این بیان نیز به نظر ما ناتمام است.

اولا عصیان وضعی سید، عصیان وضعی خدا نیز خواهد بود؛ زیرا شرط اذن سید را خدا جعل کرده و چه بسا خود سید گمان کند ازدواج عبد بدون اذن او صحیح است. لذا حکم مسأله را از امام می پرسیدند. امیرالمؤمنین علیه السلام در روایتی معتبره فرمود:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِی بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِی ع أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ بِعَبْدِهِ فَقَالَ إِنَّ عَبْدِی تَزَوَّجَ بِغَیرِ إِذْنِی فَقَالَ عَلِی ع لِسَیدِهِ فَرِّقْ بَینَهُمَا فَقَالَ السَّیدُ لِعَبْدِهِ یا عَدُوَّ اللَّهِ طَلِّقْ فَقَالَ لَهُ عَلِی ع کیفَ قُلْتَ لَهُ قَالَ قُلْتُ: لَهُ طَلِّقْ فَقَالَ عَلِی ع لِلْعَبْدِ أَمَّا الْآنَ فَإِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِک فَقَالَ السَّیدُ یا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَمْرٌ کانَ بِیدِی فَجَعَلْتَهُ بِیدِ غَیرِی قَالَ ذَلِک لِأَنَّک حِینَ قُلْتَ لَهُ طَلِّقْ أَقْرَرْتَ لَهُ بِالنِّکاحِ.»[7]

فرمود امر «طلّق» که مولی به عبد بیان کرده به معنای امضاء ازدواج است و لذا پس از این امر طلاق به دست خود عبد است. این نشان می دهد که بازگشت عصیان وضعی سید و عدم رعایت شرط او در حالی که چه بسا خود نمی داند که صحت ازدواج عبد مشروط به اذن اوست، به عصیان وضعی خدا و اخلال به شرط مجعول خدا است.

بنابراین باید گفته شود مقصود به قرینه تقابل، عصیان خدا از سایر جهات و نه از جهت عصیان سید است. پس «إِنَّهُ لَمْ یعْصِ اللَّهَ» به عنوان اولی مقصود است نه به عنوان ثانوی که شامل سید نیز بشود و لذا مشکل حل می شود.

ثانیا این چنین نیست که عصیان تکلیفی سید مطلقا عصیان تکلیفی خداست؛ زیرا ظاهرا دلیل فقهی بر اینکه اطاعت سید مطلقا واجب است، وجود ندارد.

1.1.3- وجه پنجم، مرحوم امام: عدم سرایت حرمت مخالفت مولی به ازدواج بدون اذن مولی

فرمایش مرحوم امام نیز در مقابل کلام شهید صدر است اما فرمایش مرحوم امام نیز مورد پذیرش ما نیست. ایشان فرموده است: وجه «إِنَّهُ لَمْ یعْصِ اللَّهَ» این است که خدا «مخالفت سید» را حرام کرده است و حکم از هیچ عنوانی به عنوان دیگر و همچنین از عنوان به معنون خارجی سرایت نمی کند. پس ازداج عبد بدون اذن مولی حرام الهی نیست و «إِنَّهُ لَمْ یعْصِ اللَّهَ» صادق است؛ زیرا حرمت مخالفت سید به این ازدواج سرایت نمی کند تا مصداق عصیان خدا شود. خدا این ازدواج را حرام نکرده و تنها مخالفت سید را حرام کرده است. لذا این ازدواج حلال است کما اینکه در روایت موسی بن بکر فرمود «إِنَّمَا أَتَی شَیئاً حَلَالًا وَ لَیسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ». البته خدا عصیان سید را که عنوان دیگری است حرام کرده است. اما این ربطی به ازدواج عبد بدون اذن مولی ندارد و این عصیان سید نیست. شاهد آن این است که در صحیحه منصور بن حازم فرموده است:

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (عَنْ صَفْوَانَ) وَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مَمْلُوک تَزَوَّجَ بِغَیرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ أَ عَاصٍ لِلَّهِ قَالَ عَاصٍ لِمَوْلَاهُ قُلْتُ حَرَامٌ هُوَ قَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّهُ حَرَامٌ وَ نَوْلُهُ أَنْ لَا یفْعَلَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.»[8] [9]

این فرمایش مرحوم امام به نظر ما دچار اشکال است. بر فرض که حکم از عنوان به معنون یا عنوان دیگر سرایت نکند، اما بر آن منطبق است. به عنوان مثال بنابر نظر مشهور از جمله صاحب عروه که اطاعت والدین واجب است، اگر فرزندی امر پدرش را امتثال نکند عصیان خدا بر آن صادق است؛ چرا که مخالفت امر پدر شرعا حرام است. نمی توان گفت «إنه لم یعص الله و إنما عصی والده». در مقام نیز مخالفت سید حرام شرعی است و این عنوان حرام بر فعل عبد منطبق است، پس فعل معنون به عنوان حرام که عبد انجام داد عصیان خداست. در حالی که در روایت فرمود «إِنَّهُ لَمْ یعْصِ اللَّهَ». باید توجه داشت که مرحوم امام بحث را به صورت حیثی مطرح نکرده است که بفرماید از سایر جهات غیر از جهت مخالفت سید عاصی خدا نیست. ایشان به عنوان یک بحث فنی و نه بحث انصرافی فرموده است این عبد مطلقا عصیان خدا نکرده است. کلام ما این است که این فعل به لحاظ حکم اولی عصیان خدا نیست اما به لحاظ حکم ثانوی عصیان خداست.

اساسا فرمایش مرحوم امام مبنی بر عدم سرایت حکم از عنوان به معنون و عنوان دیگر مطلب عجیبی است. به عنوان مثال اگر در ضمن عقد ازدواج شرط شود که شوهر تا یک ماه روزه نگیرد، اگر در این مدت روزه استیجاری بگیرد به نظر ما باطل است؛ زیرا با توجه به وجوب وفاء به شرط این شخص امر به ترک صوم شده است. امر به ترک صوم ولو به عنوان آخر با امر به فعل صوم سازگار نیست. اما طبق فرمایش مرحوم امام همزمان سه امر به این شخص متوجه می شود؛ امر استحبابی به صوم، امر وجوبی به وفاء به اجاره و امر وجوبی به وفاء به وعد. اگر روزه بگیرد با امر اخیر مخالفت کرده است و اگر روزه نگیرد با دو امر دیگر مخالفت کرده است. در حالی که امر به داعی محرکیت است و اجتماع این ها حداقل غیر عقلائی است ولو با خطابات قانونی باشد؛ چرا که اگر از مولی پرسیده شود باید خطاب قانونی را در این مورد تطبیق کند. پس توجه این دو خطاب همزمان به مکلف به داعی محرکیت معقول نیست. البته بحث در تنجیز نیست و روشن است که استحباب روزه از جانب دیگری منجز نمی شود. کما اینکه همزمان به مکلف خطاب شود روزه گرفتن بهتر است و از شرط نیز نباید تخلف کرد که عملا به معنای نهی از روزه است.

پس گرچه ما بیان نمی کنیم که عصیان سید حرام تکلیفی است اما اگر عصیان سید حرام تکلیفی باشد عصیان خدا نیز این گونه است. اما انصراف روایت به عصیان خدا به عنوان اولی است.

1.1.4- وجه ششم و مختار

تاکنون ما تمام شواهد و قرائن را بر حمل عصیان بر عصیان وضعی ابطال کردیم. در عین حال بر خلاف مرحوم نائینی دلالت این دو روایت بر اقتضاء نهی از مسبب بلکه نهی از سبب را نسبت به بطلان عقد حتی در جایی که عصیان خدا به عنوان اولی باشد نمی پذیریم. به نظر ما از این دو روایت برداشت نمی شود که هر عقدی که مصداق عصیان خدا باشد باطل است. بلکه فهمیده می شود که امام، زراره و حکم بن عتیبه اتفاق داشتند بر اینکه ازدواج عبد بدون اذن مولی نافذ نیست و اختلاف در قابل تصحیح بودن ازدواج عبد بدون اذن مولی بعد از اجازه لاحق مولی بود. حکم بن عتبه معتقد به قابل تصحیح نبودن این عقد نافذ با اجازه مولی بود اما امام علیه السلام فرمود قابل تصحیح است.

شاید مقصود امام علیه السلام این است که منشأ عدم نفوذ عقد باید بررسی شود. اگر منشأ آن عصیان خدا باشد قابل تصحیح نیست اما در اینجا منشأ، عصیان خدا نیست تا قابل تصحیح نباشد. بلکه منشأ آن عصیان سید است و لذا با اجازه سید قابل تصحیح است. محور و موضوع، عقد غیر نافذ خواهد بود و سپس باید منشأ عدم نفوذ آن بررسی شود. اگر منشأ عدم نفوذ ازدواج عبد بدون اذن مولی، عصیان خدا باشد به هیچ وسیله ای قابل تصحیح نیست اما منشأ آن عصیان سید است و با اجازه او قابل تصحیح است. در عین حال بیان نکرده است که در چه مواردی عقد نافذ نیست تا نوبت به بررسی منشأ عدم نفوذ آن برسد. این روایت دلالت نمی کند بر اینکه عصیان خدا مطلقا منشأ عدم نفوذ می شود و محتمل است برخی از عصیان های خدا مانع از نفوذ نباشد. به عنوان مثال فقهاء فرموده بیع وقت الاعتکاف حرام است اما صحیح است.

حکم بن عتیبه طبق نقل زراره بیان کرد که این عقد غیر نافذ با اذن سید قابل تصحیح نیست. امام فرمود باید منشأ عدم نفوذ عقد بررسی شود. اگر منشأ عدم نفوذ عقد عصیان خدا بود چه وضعا چه تکلیفا قابل تصحیح نبود اما «إِنَّهُ لَمْ یعْصِ اللَّهَ» و عدم نفوذ عقدش ناشی از عصیان خدا نیست. «إِنَّمَا عَصَی سَیدَهُ» و منشأ عدم نفوذ عصیان سید است «فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ». به هر حال موضوع بحث جایی است که عقد نافذ نباشد تا منشأ عدم نفوذ آن بررسی شود و اگر منشأ عدم نفوذ، عصیان خدا باشد قابل تصحیح نیست. اما بیان نمی کند که هر عصیان خدا به طور مطلق سبب عدم نفوذ می شود و ممکن است تفصیل داشته باشد. اگر می فرمود «إنه لم یعص الله حتی یبطل عقده» ما اشکال نمی کردیم. تنها در مقام رد سخن حکم بن عتیبه که گفت عدم نفوذ عقد الی یوم القیامة قابل تصحیح نیست، فرمود «إِنَّهُ لَمْ یعْصِ اللَّهَ».

البته ذیل روایت دوم فرموده است «إِنَّ ذَلِک لَیسَ کإِتْیانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیهِ مِنْ نِکاحٍ فِی عِدَّةٍ» که یعنی ازدواج عبد بدون اذن مولی مانند ازدواج در عده نیست که عصیان خداست. در برخی از کلمات مطرح شده است این ذیل به عنوان قرینه بر اراده حرام تکلیفی مطرح شده است. گفته اند ازدواج در عده تنها عصیان وضعی خدا بوده و عصیان تکلیفی خدا نیست. پس مراد امام از عقدی که قابل تصحیح نیست عقدی است که عصیان وضعی است و ربطی به عقد حرام تکلیفی ندارد.

پاسخ اشکال این است که اولا معلوم نیست نکاح در عده تنها حرام وضعی باشد و شاید حرام تکلیفی نیز باشد. ثانیا بر فرض اینکه فقط حرام وضعی باشد، نکاح در عده صرفا به عنوان مثال برای عصیان خدا مطرح شده است و دلیل بر انحصار عصیان خدا به حرام وضعی نیست. بلکه عصیان خدا اعم از عصیان تکلیفی و وضعی است. مثال عصیان وضعی، ازدواج در عده و مثال عصیان تکلیفی بیع در حال اعتکاف است.

بنابراین تنها پاسخ صحیح از تمسک به این دو روایت برای اقتضاء نهی نسبت به فساد عقد، این وجه است که شاید محور فرمایش امام این باشد که اگر منشأ عدم نفوذ عقد عصیان خدا باشد، عقد قابل تصحیح نخواهد بود.

1.1.5- وجه هفتم: کلام فقه العقود مبنی بر نفوذ ازدواج عبد بدون اذن مولی

تمام این بحث بنابر نظر مشهور است که ازدواج عبد بدون اذن مولی نافذ نیست و مانند عقد فضولی با امضاء مولی نافذ می شود. اما برخی از معاصرین در فقه العقود جلد 2 صفحه 218 فرموده اند: مستفاد از مجموع روایات این است که ازدواج عبد بدون اذن مولی نافذ است ولو مکروه است. مولی نیز صرفا حق فسخ دارد. کما اینکه برخی معتقدند ازدواج دختر باکره بدون اذن پدر نافذ است و پدر تنها حق فسخ دارد. «لَا ینْقُضُ النِّکاحَ إِلَّا الْأَبُ»[10] پس تنها پدر است که می تواند ازدواج دختر باکره اش را بدون اذن او فسخ کند. در مقام نیز گفته شده است که مولی تنها حق فسخ دارد و طبق این قول این دو روایت از محل بحث خارج می شوند.

ایشان برای این مطلب به صحیحه منصور بن حازم استشهاد کرده است. در صحیحه منصور بن حازم فرمود «مَا أَزْعُمُ أَنَّهُ حَرَامٌ وَ نَوْلُهُ [یا قل له] أَنْ لَا یفْعَلَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ» یعنی نمی گویم ازدواج عبد بدون اذن مولی حرام است اما به او بگو این کار را نکند که این به معنای کراهت است. «نَوْلُهُ» نیز به معنای «ینبغی له» است که یعنی بهتر است این کار را نکند. لذا در معتبره موسی بن بکر فرمود «إِنَّمَا أَتَی شَیئاً حَلَالًا» با اینکه فرض کرد عبد بدون اذن مولی ازدواج کرد «فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَی ذَلِک مَوْلَاهُ». اگر ازدواج عبد بدون اذن مولی حلال نیست، دخول او عصیان خداست. شاهد دیگر این است که در این روایت فرمود «فَإِنْ فَرَّقَ بَینَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا». اگر این عبد دخول کرد و مولی پس از اطلاع عقد را قبول نکرد، عبد باید مهریه زن را بدهد. در حالی که اگر عقد فضولی باشد ازدواج شرعی محقق نشده و زنا بوده است و زانیه مهر ندارد. این موارد قرینه است بر اینکه ازدواج عبد بدون اذن مولی صحیح بوده و مولی اگر مطلع شد حق فسخ دارد. پس بحث روایت در حق فسخ داشتن یا نداشتن است.[11] این محصل فرمایش ایشان است.

این فرمایش بر فرض اینکه صحیح باشد ممکن است بگوییم ضرری به بحث ما نخواهد زد و ما به «إِنَّهُ لَمْ یعْصِ اللَّهَ» تمسک می کنیم. امام در رد آن نظر که اصل نکاح فاسد است فرمود عصیان خدا نکرده است و استدلال ما به این قسمت است. فرمایش فقه العقود بر فرض اینکه صحیح باشد یک بحث فقهی است راجع به اینکه ازدواج عبد بدون مولی صحیح است و مولی صرفا خیار فسخ دارد یا مانند عقد فضولی تنها با اجازه مولی نافذ است. به نظر ما در این مسأله حق با مشهور است.