درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اقتضاء النهی للفساد /نواهی /مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

در بحث اقتضاء نهی از عبادت نسبت به فساد آن چند فرض مطرح است:

الف و ب: تعلق نهی تحریمی نفسی به اصل عبادت یا حصه ای از آن با توجه به ظهور نهی تکلیفی در وافی نبودن متعلق آن به ملاک امر، مقتضی فساد عبادت خواهد بود.

ج: تعلق نهی تحریمی نفسی به عنوانی غیر از عنوان عبادت در صورتی که نهی منجز باشد مقتضی فساد عبادت است؛ زیرا گرچه در بحث اجتماع امر و نهی قول به جواز اجتماع اختیار شده است اما چنین عبادتی صلاحیت مقربیت نخواهد داشت.

د: تعلق نهی غیری به عبادت به نظر برخی از جمله صاحب کفایه، صاحب عروه، محقق نائینی و آقای خویی به دلیل عدم کاشفیت نهی غیری از مبغوضیت موجب فساد عبادت نخواهد شد. این مطلب در جلسه پیشین مورد مناقشه واقع شد.

1- اقتضاء نهی از عبادت نسبت به فساد آن

فرض چهارم در بحث اقتضاء نهی از عبادت نسبت به فساد آن فرض تعلق نهی غیری به عبادت است.

د: تعلق نهی غیری به عبادت

صاحب عروه[1] ، محقق نائینی[2] ، مرحوم آقای خویی[3] [4] و شهید صدر[5] قائل به عدم اقتضاء نهی غیری نسبت به فساد شده اند.

1.0.1- وجوه عدم اقتضاء نهی غیری نسبت به فساد عبادت

1.0.1.1- عدم کاشفیت نهی غیری از مبغوض بودن متعلق آن

محقق نائینی[6] و آقای خویی[7] فرموده اند: نهی غیری ناشی از مبغوضیت نبوده و با محبوبیت فعل جمع می شود.

این مطلب معنای محصلی ندارد. این بزرگان در بحث اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی غیری از ضد آن، نهی را ناشی از وجود ملازمه بین حب به فعل با بغض به ترک آن دانستند. به عنوان مثال کسی که حب به نماز خواندن فرزندش دارد از نماز نخواندن او ناراحت می شود. همین طور کسی که نسبت به فعلی بغض دارد نسبت به علت تامه آن نیز بغض دارد. به عنوان مثال کسی که نسبت به خیس شدن کتاب خود بغض دارد نسبت به ارتماس جنب در آب نیز که علت تامه خیس شدن کتاب است بغض دارد. اگر گفته شود بغض غیری با وجود ملاک امر قابل جمع است، با توجه به اینکه ملاک امر در عبادات محبوبیت است اشکال اجتماع محبوبیت و مبغوضیت فعل واحد به عنوان واحد پیش خواهد آمد.

علاوه بر اینکه کاشفی از وجود ملاک در فعل متعلق نهی غیری وجود ندارد زیرا با وجود نهی تعلق امر به فعل امکان‌پذیر نیست. وجود امر ترتبی که آقای خویی در این فرض مطرح کرده است مورد اشکال است چرا که در مثال ارتماس در آب بنابر پذیرش تعلق نهی غیری و حرام غیری بودن آن، تعلق امر ترتبی به غسل ارتماسی در فرض ارتکاب حرام غیری طلب حاصل است. پس این بیان موجب حل مشکل نهی غیری نخواهد شد.

به نظر ما بیان های دیگری برای عدم اقتضاء نهی غیری نسبت به فساد عبادت وجود دارد:

1.0.1.2- کفایت حب شأنی و عدم ارتکاز نافی صلاحیت مقربیت

بیان اول این است که نهی غیری به دلیل ناشی شدن آن از بغض تبعی به علت تامه حرام که لازم لا ینفک نهی از معلول آن است و موجب قهری شدن نهی غیری می شود، با امر به علت تامه حرام بدون اشکال است. حال در صورت وجود مندوحه و امکان غسل به آبی که متعلق نهی غیری نباشد، شمول اطلاق امر نسبت به این غسل محذوری ندارد اگرچه علت تامه حرام است و بغض غیری تبعی و قهری به آن تعلق گرفته است. بغض غیری علت تامه حرام گرچه مانع از حب فعلی به آن باشد اما روح عبادت نه محبوبیت فعلیه بلکه محبوبیت لولایی است؛ به این معنا که محبوب باشد «لولا تعلق البغض الغیری به». در صورت عدم مندوحه نیز محبوبیت شأنی و لولایی فعل برای امر به آن کافی است و به عنوان مثال امر به غسل ارتماسی در فرض تلف کردن کتاب تعلق می گیرد گرچه غسل در جای دیگر امکان پذیر نیست. شاهد بر این مطلب وجدان است. در صورت تلف شدن کتاب با سببی دیگر مانند پرتاب کردن سنگ در آب هم ملاک تلف نشدن کتاب و هم ملاک غسل از بین می رود. در حالی که با انجام غسل اگرچه کتاب تلف می شود اما حال مولی به دلیل استیفاء یکی از دو ملاک احسن خواهد بود نسبت به فرضی که هر دو ملاک فوت می شود. با توجه به این فرض که حرام محقق خواهد شد قصد قربت نیز با وجود احسن بودن حال مولی در صورت تحقق حرام با سبب واجب نسبت به فرض تحقق حرام با سبب غیر واجب، قابل تمشی است.

پس وجه اول این است که گرچه بغض غیری در فعل وجود داشته و مانع از حب نفسی فعلی به علت تامه حرام است اما مقوم امر و عبادیت حب فعلی در فعل نبوده و حب شأنی و لولایی بالوجدان کافی است.

البته فعل در صورت وجود بغض نفسی مثل وضوء با آب مغصوب از روی علم و عمد، مبعد از مولی و موجب استحقاق عقاب خواهد بود. اما ارتکاب متعلق نهی غیری مبعد از مولی و موجب استحقاق عقاب زائد نیست زیرا مخالف امر و نهی غیری مستتبع عقاب زائد نیست. ارتکازی که در فعل مبغوض نفسی و مبعد نفسی از مولی مبنی بر عدم صلاحیت آن برای مقربیت وجود دارد در متعلق نهی غیری وجود ندارد؛ چون این فعل، مبغوض نفسی و موجب استحقاق عقاب و مبعدیت زائد از مولی نیست. مبعد از مولی به عنوان مثال تلف کردن کتاب او و این فعل تنها سبب تلف کردن آن است.

1.0.1.3- امکان اجتماع بغض غیری و حب نفسی

بیان دوم که ممکن است گفته شود این است که اساسا حب فعلی با بغض غیری قابل جمع است. به عنوان مثال با لحاظ امتثال امر به غسل با این فعل حب مولی به آن تعلق گرفته و با لحاظ سبییت این فعل نسبت به کتاب او بغض قهری تبعی به او پیدا می کند.

ما پیش از این اجتماع بغض غیری و حب نفسی فعلی به شیء واحد به وجدان عرفی بدون اشکال می شمردیم. اما انصاف این است که تصدیق این مطلب مشکل است خصوصا با وجود اینکه وجدانا عنوان واحد است. آنچه بغض غیری به آن تعلق می گیرد عنوان علت تامه حرام نبوده و واقع علت تامه حرام است که به عنوان مثال غسل ارتماسی است. حال آنکه حب نفسی نیز طبق این بیان به همین عنوان تعلق می گیرد. لذا از این بیان دوم رفع ید می کنیم.

لازم به ذکر است که ظاهر این است که بغض غیری حیثیت تعلیلیه بوده و مولی در صورت التفات بغض به واقع علت تامه حرام پیدا می کند. به عنوان مثال مولی نسبت به پرتاب کردن سنگ به سمت شیشه ماشین که علت تامه شکسته شدن آن است بغض دارد، نه از عنوان علت تامه حرام تا گفته شود تعدد عنوان وجود دارد.

1.0.1.4- عدم بغض غیری علت حرام در فرض تحقق حرام

بیان سوم این است که گفته می شود بغض غیری نسبت به علت تامه حرام تا زمانی وجود دارد که در مسیر ترک حرام باشد. به عنوان مثال بغض غیری مولی نسبت به غسل به جهت بغض او نسبت به شدن تلف شدن کتاب است. اما اگر برای مولی مفروض باشد که مبغوض غیری یعنی تلف کتاب به سببی از اسباب محقق خواهد شد، ظاهر کتاب درسنامه اصول این است که در این صورت این چنین نیست که مولی کما کان نسبت به سبب تلف کتاب بغض غیری داشته باشد. بغض غیری مولی تنها در مسیر انتفاء مبغوض نفسی بوده و در فرض تحقق مبغوض نفسی بغض غیری نسبت به این سبب خاص منتفی می شود.

این شبیه مطلبی است که برخی در مقدمه واجب مطرح کرده اند: فرض می کنیم مولی حب به صعود الی السطح و حب به مقدمه آن یعنی نصب سلم دارد، چه مطلق نصب سلم چه نصب سلم موصل. در این صورت با فرض انتفاء صعود الی السطح که محبوب نفسی است این چنین نیست که مولی دو محبوب از دست داده باشد. با انتفاء صعود الی السطح حب دیگر اساس مضمحل می شود.

راجع به مقام هم در درسنامه اصول فرموده است: فرض این است که حرام محقق خواهد شد. پس به عنوان مثال بدون ارتماس در آب که فعلا سبب تلف کتاب است نیز سبب دیگری برای تلف وجود خواهد داشت. در فرضی که کتاب تلف خواهد شد مولی نسبت به غسل بغض پیدا نمی کند. همچنان که به عنوان مثال در فرض تلف شدن زید به سبب خوردن تیر دشمن به قلب او، اگر همزمان سببی دیگر مانند نشت گاز نیز برای تلف او وجود داشته باشد به نحوی که با انتفاء سبب اول سبب دوم موجب تلف خواهد شد، پدر زید که قادر بر منع از پرتاب تیر نیست نسبت به ایجاد نشتی گاز بغضی نخواهد داشت. بنابراین اگر مولی تحقق مبغوض نفسی را فرض کند بغض تبعی از علت تامه مبغوض نفسی زائل شده و محبوب نفسی خواهد شد.[8]

به نظر ما این مطلب درست نیست. فرض این نیست که فعلا سبب تام دیگری برای حرام وجود دارد. بلکه فعلا سبب حرام در مثال منحصر در غسل ارتماسی است. اساسا چه بسا مکلف انگیزه برای اتلاف کتاب مولی نداشته و قصد او تنها انجام غسل ارتماسی است به گونه ای که اگر غسل ارتماسی نکند کتاب مولی محفوظ خواهد ماند. پس انکار بغض غیری به علت تامه حرام در فرض تحقق حرام نفسی خلاف وجدان است. یا باید از اساس بغض غیری به علت تامه حرام را انکار کرد که همین صحیح است یا در صورت عدم انکار، علت تامه منحصره حرام این ارتماس است. اگرچه علت تامه دیگری غیر از ارتماس می توانست موجود شده و موجب اتلاف کتاب مولی شود اما فعلا چنین علتی موجود نیست و چه بسا داعی به ایجاد آن نیز وجود ندارد. علت تامه حرام بنابر اینکه مبغوض غیری باشد در فرض وجود حرام نیز مبغوض غیری خواهد بود.

1.0.1.5- عدم وجود نهی غیری

بیان چهارم انکار مبنای نهی غیری است. البته آقای خویی هم منکر آن است و تنها شهید صدر روح نهی غیری و امر غیری را پذیرفته است. به نظر ما همان طور که آقای خویی فرموده است امر و نهی غیری وجود ندارند. به عنوان مثال ناراحتی پدر از ترک کردن نماز توسط پسر به جهت فوت محبوب است. این گونه نیست که خود ترک نماز مبغوض باشد به این معنا که حب به فعل نماز و بغض به ترک نماز دو شیء مجزا باشند. یک بغض به خود حرام و یک بغض دیگر به علت تامه حرام وجود ندارد. بلکه این بغض ثانیا و بالعرض به علت تامه حرام نسبت داده می شود. در نفس ما تنها یک بغض وجود دارد که همان بغض به حرام است. با فرض اینکه روح امر و نهی حب و بغض دانسته شود به عنوان مثال مولی نسبت به تلف شدن کتاب بغض دارد. نهی او از پریدن در آب نیز ناشی از بغض نفسانی دومی نسبت به ارتماس در آب نیست بلکه عبارت أخری از بغض نفسی به اتلاف کتاب است.

اما شهید صدر معتقد است بالوجدان در نفس نسبت به علت تامه حرام بغض تبعی وجود دارد. با توجه به اینکه بغض بالوجدان با محبوبیت جمع نشده و فعل واحد به عنوان واحد نمی تواند هم مبغوض و هم محبوب باشد، کلام ایشان مبنی بر عدم اقتضاء نهی غیری نسبت به فساد مورد سوال است؛ زیرا ایشان ظهور خطاب امر در حب فعلی به متعلق آن را پذیرفته است. بنابر نظر ما که خطاب امر ظهور در حب فعلی به متعلق نداشته و حداکثر ظهور در حب لولایی یعنی «لولا تعلق النهی الغیری به و لولا کونه علة تامة لحرام» دارد. اما بنابر نظر ایشان که خطاب امر ظاهر در حب فعلی به متعلق آن است، حب فعلی نفسی با بغض تبعی به این فعل به عنوان واحد قابل جمع نبوده و لذا نمی توان گفت نهی غیری مقتضی فساد نیست.

این اشکال به کلام شهید صدر وارد است مگر در صورتی که ایشان نیز ظهور خطاب امر را در حب به متعلق «لولا تعلق البغض الغیری به» بداند که در این صورت بازگشت آن به بیان اول ما خواهد بود. اما ما از عبارت ایشان این مطلب را برداشت نکردیم زیرا به چند مطلب تصریح کرده است. ایشان در بحوث جلد 3 ص83 فرموده است: «النهی الغیری عن العبادة لا یقتضی الفساد».[9] در صفحه 31 [10] و 39 [11] فرموده است حب جامع مستلزم حب به هر فردی از افراد جامع در فرض ترک سائر افراد است. بنابراین حب به غسل جنابت که خطاب «اغتسل من الجنابة» ظهور در آن دارد این است که این فرد از غسل جنابت در فرض ترک سائر افراد غسل جنابت محبوب مولی است. در بحوث جلد 3 صفحه 283 تصریح کرده است که اجتماع حب و بغض در شیء واحد به عنوان واحد محال است «ولو کان احدهما غیریا و الآخر نفسیا».[12] بنابراین چگونه می توان گفت غسل جنابت هم مبغوض غیری و هم محبوب نفسی است؟ همچنین نمی توان گفت که شاید ایشان قائل به تعدد عنوان بوده و لذا به عنوان غسل، محبوب و به عنوان علت تامه حرام مبغوض است؛ زیرا ایشان تصریح کرده است که علیت تامه حرام حیثیت تعلیلیه برای تعلق حرمت و بغض غیری به عنوان فعل است، مانند عنوان غسل جنابتی که سبب اتلاف مال غیر است. همان گونه که مقدمیت واجب حیثیت تعلیلیه برای محبوب غیری شدن واقع مقدمه است. لذا این اشکال به ایشان وارد است.

لازم به ذکر است که شهید صدر نمی تواند وجود نهی را قرینه بر رفع ید از ظهور امر در حب فعلی قرار دهد؛ زیرا ایشان در فرض تعلق نهی نفسی به نماز در حمام این مطلب را نفرمود که نهی باعث رفع ید از ظهور خطاب «صل» در محبوب فعلی بودن متعلق آن شده و اصل ظهور امر حفظ می شود. فرمود نمی توان از اصل امر رفع ید نکرد و از ظهور امر به نماز که مستتبع حب نماز در حمام در فرض ترک نماز در غیر حمام است رفع ید کرد، بلکه مفاد امر حب فعلی به نماز است. پس وجهی ندارد که ایشان در مقام از ظهور «اغتسل من الجنابة» در محبوب فعلی بودن غسل جنابت به دلیل نهی غیری از علت تامه حرام رفع ید کند. نهی دلیل خاص نیست تا موجب رفع ید از ظهور دلیل عام شود.

همچنین با توجه به عدم امکان اجتماع نهی غیری با امر نفسی راهی برای کشف ملاک نخواهد بود. ظاهر خطاب «اغتسل من الجنابة» این است که غسل جنابت محبوب فعلی است و اینکه این فرد از غسل جنابت به عنوان غسل جنابت در فرض ترک سائر افراد، محبوب و به عنوان سبب اتلاف مال غیر، مبغوض غیری است که با هم قابل جمع نیستند. با توجه به اینکه شارع از حرمت اتلاف مال غیر رفع ید نکرده و عقل می گوید علت تامه آن مبغوض غیری است، پس خطاب «اغتسل من الجنابة» شامل این غسل جنابت نمی شود؛ زیرا ظهور این خطاب در محبوبیت بالفعل متعلق آن است. بعد از عدم شمول امر به غسل جنابت نسبت به این فرد، راهی برای کشف ملاک در آن وجود نخواهد داشت. لذا آقای بروجردی قائل به بطلان این غسل شده و فرموده است: با توجه به عدم وجود امر نمی توان ملاک را در این غسل کشف کرد.

1.1- ه: تعلق نهی کراهتی به عبادت

فرض پنجم تعلق نهی کراهتی به عبادت است. همان گونه که پیش از این به تفصیل بیان شد نهی کراهتی از عبادت در جایی که امر به صرف الوجود و نهی به حصه ای از آن است مقتضی فساد نیست اما در امر انحلالی این گونه نیست. به عنوان مثال «صم فی کل یوم» که امر انحلالی است با «یکره الصوم فی یوم عاشوراء» در صورتی که کراهت اصطلاحی و نه قلت ثواب مراد باشد جمع نمی شوند. اما در خطاب «صل» که امر به صرف الوجود نماز تعلق گرفته است چرا که نماز در هر مکانی استحباب انحلالی ندارد بلکه صرف الوجود آن مستحب است و خطاب «أنا لا أحب أن تصلی فی الحمام» که ظاهر آن کراهت نماز در حمام است مشکلی وجود ندارد. ترخیص در تطبیق وجود داشته و نهی نیز به دلیل کراهتی بودن ظهوری در عدم وفاء این مکروه به ملاک طبیعی نماز ندارد. این خصوصیت، مبغوض و طبیعی نماز، محبوب است حتی اگر فرد نمازی که در حمام باشد محبوب فعلی نباشد. جامع نماز محبوب فعلی است و اگر چه این فرد از نماز به دلیل ابتلاء به مانع محبوب فعلی نشد اما این مانع از تعلق امر و عبادیت آن نیست. تا چه رسد به اینکه نهی کراهتی به عنوان آخری تعلق بگیرد؛ به عنوان مثال در نهی کراهتی از اعتناء به وسوسه و امر استحبابی به صرف الوجود قرائت قرآن و نه امر انحلالی، این فرد از قرائت قرآن که ناشی از وسوسه است مکروه و منهی عنه است اما امر به صرف الوجود تعلق گرفته و مشکلی نخواهد داشت.

2- تنبیه: ظهور امر و نهی در عبادات و معاملات در ارشادیت

مشهور فرموده اند ظاهر خطاب نهی از عبادت و معامله یا نهی از شیئی در عبادت و معامله ارشاد به فساد و مانعیت است. همین طور ظاهر امر به شیئی در عبادت و معامله ارشاد به جزئیت است. مشهور این قاعده را در اصول پذیرفته اند اما در فقه به آن پایبند نبوده اند. در فروع فقهی آقای خویی متذکر این قاعده می شود. به عنوان مثال در روایت فرموده است: «لَا تَنْخّعِ الذَّبِیحَة»[13] یعنی نباید قبل از زهاق روح سر گوسفند و نخاع او را قطع کرد بلکه بعد از قطع چهار رگ و جان دادن گوسفند می توان سر و نخاع را قطع کرد. مشهور آن را حرام تکلیفی دانسته اند. آقای خویی فرموده است: ظاهر نهی از شیئی در عبادت یا معامله، ارشاد به مانعیت و مفسدیت آن است. «لا تقطع رأس الذبیحة»[14] یعنی در صورت قطع رأس یا تنخیع قبل از زهاق روح مذکی نخواهد بود.

همین طور فروع فقهی دیگری در جلسه آتی بیان خواهد شد که نشان می دهد مشهور گاه در فقه از قاعده ای که در اصول فرموده اند بدون عذری موجه تخلف می کنند. مجلسی دوم فرموده است: «کم من قاعدة أسّسوها فی الأصول و خالفوها فی الفقه»[15] . ورود یا عدم ورود این اتهام به اصولیین در جلسه آینده بررسی خواهد شد.