درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اقتضاء النهی للفساد /نواهی /مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقدمات مسأله اقتضاء نهی نسبت به فساد بود. در مقدمه ششم راجع به مقتضای اصل عملی اصالت فساد در معاملات پذیرفته و در تمسک به قاعده حل برای اثبات اصالت صحت در معاملات مناقشه شد. در عبادات بر خلاف صاحب کفایه اصالت فساد مورد پذیرش واقع نشد. در مقدمه هفتم اقسام نهی از عبادت به لحاظ متعلق نهی بیان شده و جریان نزاع در آن ها مورد بررسی قرار می گیرد.

1- اقتضاء نهی از عبادت نسبت به فساد آن

در مورد اقتضاء نهی از عبادت نسبت به فساد آن فروضی مطرح است:

1.1- الف: تعلق نهی تحریمی نفسی به اصل عبادت

فرض اول این است که نهی به اصل عبادت تعلق گرفته و نهی تحریمی نفسی باشد. به عنوان مثال می توان نهی از صوم حائض را بنابر حرمت ذاتی آن مطرح کرد اما حرمت تشریعی صوم حائض معنایی جز ارشاد به فساد آن نداشته و از بحث خارج می شود. طبیعتا نهی تحریمی از صوم حائض با امر وجوبی به آن جمع نمی شود؛ چون عنوان واحد است. حال اگر زن حائض از روی جهل به موضوع یا حکم روزه بگیرد و احتمال وفاء این روزه به ملاک صوم وجود داشته باشد ولو مصلحت مغلوبه که مانع از امر به آن شده است. مفسده صوم حائض که به دلیل غلبه بر مصلحت مانع از امر به آن شد، منافاتی با وفاء صوم حائض به ملاک صوم ندارد. قصد قربت نیز به دلیل جهل به موضوع یا حکم متمشی شده است. بحث در امکان جریان برائت از وجوب قضاء در حق این زن است.

به نظر می رسد نمی توان در این فرض برائت جاری کرد. ظاهر خطاب تحریم صوم حائض عدم وفاء آن به ملاک صوم است. اگر چنین ظهوری نبود برائت از وجوب قضاء جاری می شد. این بحث در صورتی مطرح می شود که دلیل مقتضی وجوب قضاء صوم بر حائض وجود نداشته باشد.

اگر دلیل بر وجوب قضاء صوم بر حائض وجود داشته باشد مانند «الْحَائِضُ تَقْضِی الصِّیام‌»[1] دو فرض مطرح می شود. یک فرض این است که نسبت به زنی که در ایام حیض از روی اشتباه روزه گرفت اطلاق داشته باشد که در این صورت اطلاق آن متبع است. فرض دیگر این است که چنین اطلاقی نداشته باشد. بلکه تنها از آن فهمیده شود که در حیض به طور متعارف میان روزه و نماز از حیث قضاء داشتن تفاوت هست و نماز در مورد حائض قضاء ندارد اما صوم قضاء دارد. این چنین نیست که شامل زنی که در حال حیض از روی جهل به موضوع یا جهل قصوری به حکم با قصد قربت روزه گرفت بشود. در این فرض نوبت به اصل عملی می رسد و می توان برائت از وجوب قضاء جاری کرد چرا که احتمال وفاء به ملاک وجود دارد.

اما به نظر ما ظاهر نهی تحریمی از صوم در حال حیض این است که این صوم وافی به ملاک صوم نیست و نوبت به اصل برائت نمی رسد. گرچه مصلحت مغلوبه در صوم حائض به معنای وفاء آن به ملاک طبیعی صوم، به صرف اشتمال آن بر مفسده غالبه نفی نمی شود. با احتمال وفاء به ملاک بعد از اتیان به این روزه شک در صدق فوت حاصل می شود و برائت از وجوب قضاء جاری می شود. در عین حال به نظر ما نوبت به اصل عملی نمی رسد؛ زیرا ظاهر خطاب حرمت تکلیفی صوم حائض عدم وفاء این صوم به ملاک است.

پس برای اثبات وجوب قضاء صوم بر این حائض نیازی به اطلاق «الْحَائِضُ تَقْضِی الصِّیام‌» وجود ندارد چرا که اطلاق این تعبیر قابل مناقشه بوده و ظهور آن صرفا در فرق گذاشتن میان نماز و روزه است. زن در حال حیض به طور متعارف نه نماز می خواند و نه روزه می گیرد با این وجود نماز را قضاء نمی کند و روزه را قضاء می کند. اما وجوب قضاء روزه بر زن حائضی که به اعتقاد مستحاضه بودن روزه گرفته است از روایت «الْحَائِضُ تَقْضِی الصِّیام‌» استفاده نمی شود؛ چون اطلاق آن شامل این فرض نمی شود. با این وجود چون دلیل حرمت صوم حائض ظهور در عدم وفاء این صوم به ملاک دارد موضوع فوت روزه احراز شده و قضاء واجب می شود. این استظهاری است که ما در نهی از عنوان عبادت داریم. در مثال «یحرم الصلاة فی الحمام» نیز این مطلب بیان شد.

1.2- ب: تعلق نهی تحریمی نفسی به حصه ای از عبادت

فرض دوم این است که نهی نفسی تحریمی به حصه ای از عبادت به عنوان مثال نماز در حمام تعلق بگیرد. این فرض در مباحث پیشین مورد بحث واقع شد. بنابر امتناع عقلی اجتماع امر به طبیعت و نهی از حصه ای از آن طبیعت باید خطاب «صل» مقید به «صل فی غیر الحمام» شود. اما چون تقیید متعلق «صل» به نماز در غیر حمام ناشی از ضرورت ضیق خناق و امتناع اطلاق با وجود حرمت نماز در حمام است لذا کشف از عدم وفاء این نماز به ملاک جامع نماز نمی شود. بعد از اتیان نماز در حمام، شک در مسقطیت آن حاصل شده و به نظر ما شک در مسقط مجرای قاعده اشتغال است. در عین حال ادعای ما این است که ظاهر خطاب «یحرم الصلاة فی الحمام» عدم وفاء این نماز به ملاک است. بدون این ظهور امتناع اجتماع مقتضی عدم وفاء این نماز به ملاک نیست ولو بنابر امتناع متعلق امر هم نیست.

احتمال وفاء نماز در حمام به ملاک موجب شک در سقوط امر به نماز بعد از اتیان نماز در حمام شده و احکام شک در مسقط مترتب می شود. مشهور در شک در مسقط قائل به جریان قاعده اشتغال و ما قائل به جریان قاعده برائت هستیم. نمی توان گفت احتمال وفاء نماز در حمام به ملاک با وجود حرمت آن وجود ندارد؛ چون تنافی وجود ندارد. اگرچه به دلیل مفسده غالبه نهی تحریمی از نماز در حمام شده است اما نماز در حمام مصلحت مغلوبه دارد به این معنا که وافی به مصلحت طبیعی نماز است. تنها به جهت وجود مفسده غالبه و وجود مندوحه یعنی امکان امتثال امر به نماز در غیر نماز در حمام امر نهی تحریمی به آن تعلق گرفته است. به عنوان مثال مولی به ملاک رفع عطش می گوید «اشرب ماءً» و به ملاک زیان نرساندن به سلامتی می گوید «یحرم شرب الماء البارد» و این با اشکالی مواجه نیست. حتی بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی وفاء نوشیدن آب سرد به ملاک طبیعی نوشیدن آب که رفع عطش است محال نیست.

به نظر ما امکان عقلی اجتماع امر و نهی وجود دارد و وقوع آن نیازمند قرینه است. در مثال امر به نوشیدن آب و نهی از نوشیدن آب سرد در فرضی که عرف علم به ملاک هر دو پیدا می کند اجتماع امر و نهی به نظر عرف مورد پذیرش است. اما ظهور نهی از یک حصه از طبیعت بدون وجود قرینه، در عدم اجتماع آن با امر به یک حصه است زیرا ظهور امر به طبیعت ترخیص فعلی در تطبیق به لحاظ حصص آن طبیعت است. به عنوان مثال ظهور امر به نماز در ترخیص فعلی در تطبیق به لحاظ نماز در حمام است و نماز در حمام وافی به ملاک است در حالی که ظهور حرمت نماز در حمام عدم وفاء آن به ملاک طبیعی نماز است. این ظهور عرفی است. اگر مانند امر به نوشیدن آب و نهی از نوشیدن آب سرد قرینه بر خلاف باشد بحث دیگری است. بدون وجود قرینه ظهور اولی خطاب نهی از حصه ای از طبیعت وافی نبودن آن حصه به ملاک طبیعت است.

ادعای ما این است که به عنوان مثال میان «صل» با «من صلی فی الحمام فعلیه لعنة الله» که ظهوری در ارشاد به فساد نداشته و ظهور لعن در تحریم نفسی است، جمع عرفی وجود دارد به این نحو که خطاب امر به نماز مقید به غیر حصه منهی عنه است چون حصه منهی عنه عرفا وافی به ملاک نیست. اما اگر بحث عقلی مطرح و گفته شود به دلیل امتناع اجتماع امر و نهی، امر به نماز شامل نماز در حمام که حرام تکلیفی است نمی شود، در این صورت حتی اگر امتناع اجتماع برای عرف واضح باشد «من صلی فی الحمام فعلیه لعنة الله» ظهور در عدم وفاء نماز در حمام به ملاک ندارد. با احتمال وفاء آن به ملاک، اطلاقی که اثبات کند بعد از نماز در حمام وجوب نماز باقی است وجود ندارد. متعلق «صل» طبیعی نماز است و اطلاق هیئت آن ظهوری ندارد در اینکه بعد از اتیان نماز در حمام امر به نماز باقی است. خطاب «صل فی غیر حمام» هم وجود ندارد. پس اطلاقی در هیئت دال بر بقاء وجوب بعد از نماز در حمام وجود ندارد. اطلاق امر به نماز بیش از این ظهور ندارد که تا نماز خوانده نشود وجوب باقی است و بیان نمی کند که تا نماز در غیر حمام خوانده نشود وجوب باقی است.

مگر اینکه ادعای شهید صدر پذیرفته شود که فرموده است: ظاهر هیئت این است که تا متعلق واقعی وجوب اتیان نشود وجوب باقی است. پس هیئت «صل» دلالت می کند که وجوب تا وقتی که واقعا متعلق آن اتیان نشود باقی است. بعد از کشف متعلق واقعی وجوب که نماز در غیر حمام است پس ظهور هیئت «صل» می گوید تا نماز در غیر حمام آورده نشود وجوب باقی است.[2]

اما این مدعای شهید صدر است و مورد پذیرش ما نیست. ظهور «صل» هیچگاه این نیست که تا متعلق واقعی آن که ثابت شد نماز در غیر حمام است آورده نشود وجوب باقی است. خطاب امر به نماز نمی گوید بعد از اتیان به طبیعی نماز وجوب باقی است و نماز در حمام که اتیان شده نیز طبیعی نماز است. اینکه وجوب بعد از آن باقی است و تا نماز در غیر حمام اتیان نشود وجوب از بین نمی رود از خطاب لفظی قابل استفاده نیست. تنها در صورتی اشکال حل می شود که ظهور «من صلی فی الحمام فعلیه لعنة الله» در عدم وفاء نماز در حمام به ملاک طبیعی نماز پذیرفته شود.

باید توجه داشت که امتناع ضرورت ضیق خناق است و حق مطلق گذاشتن «صل» را از مولی سلب می کند. به عنوان مثال بنابر امتناع اجتماع امر و نهی به مولی گفته می شود حق مطلق گذاشتن امر به نوشیدن آب را که شامل آب سرد نیز می شود ندارد. مولی مجبور به پذیرش این مطلب است و نمی تواند بگوید امر «اشرب ماء» نیز به ملاک رفع عطش است و نوشیدن آب سرد نیز آن ملاک را دارد اما «یحرم شرب الماء البارد» به ملاک دیگری است. بنابراین ثبوتا امر به نوشیدن آب تبدیل به امر به نوشیدن آب غیر سرد می شود. اما نمی توان وافی بودن نوشیدن آب سرد نسبت به ملاک و مسقط وجوب بودن آن را نفی کرد. بنابراین مکلف بعد از نوشیدن آب سرد در سقوط امر به شرب آب غیر سرد شک می کند و اطلاقی که مسقطیت شرب آب سرد را نفی کند وجود ندارد. اطلاق «اشرب ماء» نیز دلالتی بر عدم وفاء نوشیدن آب سرد نسبت به ملاک نوشیدن آب و بقاء وجوب نوشیدن آب بعد از نوشیدن آب سرد ندارد.

این مسأله در جایی هم که به عنوان مثال گفته شود «اکرم عالما» و «یحرم اکرام العالم الفاسق» که حرمت تکلیفی است تطبیق می شود. به نظر ما چون «یحرم اکرام العالم الفاسق» ظهور در عدم وفاء اکرام عالم فاسق به ملاک طبیعی اکرام عالم دارد «اکرم عالما» مقید می شود. این مطلب را محقق عراقی هم پذیرفته است. اگر چنین ظهوری نباشد بنابر امتناع اجتماع امر و نهی می گوییم بعد از اکرام عالم فاسق گرچه این اکرام امر نداشته است اما شک در مسقط پیدا شده و برائت جاری می شود.[3]

بنابر قول به جریان قاعده اشتغال در شک در مسقط نیز در صورتی که بعد از وقت التفات پیدا شود که نماز در حمام خوانده شده و شک در وفاء آن به ملاک نماز پیدا شود مسلما برائت از وجوب قضاء به عنوان یک تکلیف جدید جاری می شود. پس اگر «یحرم الصلاة فی الحمام» ظاهر در عدم وفاء نماز در حمام به ملاک نباشد که بعد از اتیان نماز در حمام شک در مسقط رخ می دهد حداکثر در وقت قاعده اشتغال جاری است اما بعد از خروج وقت شک در وجوب قضاء به امر جدید قطعا مجرای برائت است.

1.3- ج: تعلق نهی تحریمی نفسی به عنوانی دیگر

فرض سوم این است که نهی تحریمی نفسی باشد اما به عنوانی دیگر تعلق بگیرد، مانند نهی از غصب که منطبق بر وضوء با آب مغصوب است. در این صورت بحث اجتماع امر و نهی مطرح می شود. بنابر قول به جواز اجتماع نهی از غصب با امر به وضوء و همچنین عدم وجود اشکال از ناحیه مقربیت آنچنان که مرحوم امام در صورت نبودن اجماع مشکل مقربیت را به دلیل امکان اجتماع مقربیت از یک حیث و مبعدیت از حیث دیگر حل شده دانسته است[4] [5] ، باید ملتزم به صحت عبادت شد. آقای بروجردی فرموده است: این وضوء با آب مغصوب که ترکیب در آن اتحادی است مصداق طغیان بر مولی بوده و خلاف مرتکز است که مقرب به مولی باشد.[6] [7] طبق این نظر که ما آن را پذیرفتیم نهی منجز موجب بطلان عبادت است. بنابر قول به امتناع که آقای خویی پذیرفته است نهی غیر منجز هم کاشف از فساد عبادت است چون نهی غیر منجز هم با امر جمع نمی شود. البته ایشان در جاهل مرکب که احتمال غصبی بودن آب را نمی دهد ملتزم است که شمول خطاب نهی از غصب نسبت به او اثری نداشته و به جهت لغویت ساقط است. اما نسبت به جاهل بسیطی که مندوحه دارد به این معنا که احتمال غصبی بودن این آب را می دهد و به آب مباح نیز دسترسی دارد شمول خطاب تحریم غصب اثر حسن احتیاط را دارد و موجب می شود احتیاطا با این آب وضوء نگرفته و با آب دیگر وضوء بگیرد. لذا تحریم واقعی غصب در حق جاهل ملتفت و شاکی که مندوحه دارد مانع از اطلاق امر خواهد شد.

البته به نظر ما حتی بنابر امتناع اگرچه نهی حتی در اینجا که غیر منجز است با اطلاق امر سازگار نیست و امر به وضوء مقید به آب مباح می شود اما شاید وضوء با آب غصبی در حال جهل قصوری که مانع از قصد قربت نیست وافی به ملاک باشد. و نیز اطلاقی که نافی وفاء آن به ملاک و دال بر بقاء وجوب وضوء بعد از اتیان آن باشد وجود ندارد. لذا در اینجا هم شک در مسقط وجود داشته و برائت جاری می شود.

اما آقای خویی و امثال ایشان مطلب ما را نپذیرفته و بیان می کنند که خطاب «لا تغصب» عرفا خطاب «توضأ» را مقید به آب مباح کرده و ظهور عرفی در مقید پیدا می کند، مانند «اکرم عالما» و «یحرم اکرام العالم الفاسق». لذا شک در مسقط وجود ندارد چون ظهور خطاب پس از جمع عرفی دلالت بر لزوم وضوء با آب مباح می کند. با اینکه رابطه آن ها عموم من وجه است اما نهی از غصب عنوان ثانوی بوده و بر ترخیص به عنوان اولی مقدم می شود. و یا گفته می شود در شک در مسقط جریان اشتغال پذیرفته می شود.

حال بنابر نظر آقای سیستانی که بر خلاف آقای خویی تعلق امر به وضوء را نپذیرفته و آن را موضوع حکم وضعی دانسته است که «من توضأ تطهّر»، حتی بنابر امتناع اجتماع امر و نهی مشکلی ایجاد نمی شود. زیرا وضوء لازم نیست امر داشته باشد. اطلاق دلیل حکم وضعی دلالت می کند بر اینکه هر وضوئی که با قصد قربت باشد سبب طهارت است حتی اگر امر نداشته یا نهی داشته باشد. پس اینکه این وضوء نهی تکلیفی داشته باشد موجب اشکال نمی شود؛ چون با وجود جهل قصوری قصد قربت متمشی می شود و اطلاق دلیل بیان می کند که «من توضأ تطهر». با این بیان اشکال حل می شود. اشکال تنها در صورتی است که مانند آقای خویی گفته شود در وضوء نیاز به امر هست چرا که خود وضوء شرط نماز بوده و نیازمند امر است که این با اطلاق نهی قابل جمع نیست. اگرچه به نظر ما در این فرض هم ممکن است وضوء با آب مغصوب در حال جهل قصوری وافی به ملاک بوده و مسقط امر باشد که شک در مسقط رخ می دهد.

البته اگر مندوحه وجود نداشته باشد به این معنا که آب منحصر در آب غصبی باشد بقاء نهی از وضوء با آن در فرض جهل لغو است چون حسن احتیاط ندارد. اثر بقاء نهی حسن احتیاط است. طبق قاعده حل این آب مباح بوده و لازم است با آن وضوء گرفته شود چرا که آب دیگری وجود ندارد. آقای خویی که در جاهل بسیط قائل به بقاء نهی شده است به جهت وجود اثر حسن احتیاط است. حال آنکه در فرض عدم مندوحه اثر حسن احتیاط نسبت به وضوء با آب منحصر وجود ندارد. پس نهی از وضوء با این آب ساقط بوده و اطلاق امر به وضوء با آن اساسا بدون مانع است.

1.3.1- وجه جمع کلام صاحب کفایه در مسأله

صاحب کفایه در بحث اجتماع امر و نهی بعد از اختیار قول به امتناع فرموده است: در صورتی که واجب توصلی باشد، فرد مورد اجتماع امر و نهی به دلیل وفاء آن به ملاک صحیح و موجب سقوط امر است. در صورتی که واجب تعبدی باشد عمل تنها نسبت به جاهل قاصر صحیح و موجب سقوط امر بوده و عبادت عالم عامد و جاهل مقصر به دلیل اینکه «المبعد لا یصلح للمقربیة» صحیح نیست.[8]

اما در این بحث فرموده است: نهی تکلیفی از عبادت به دلیل اثبات حرمت ذاتی آن موجب می شود عبادت صلاحیت مقربیت نداشته باشد.[9] اطلاق این بیان شامل فرض سوم که نهی به عنوان دیگری مانند عنوان «غصب» است می شود.

تنها در پایان فرموده است: «نعم لو لم یکن النهی عنها إلا عرضا کما إذا نهی عنها فیما کانت ضد الواجب مثلا لا یکون مقتضیا للفساد» یعنی صرفا نهی غیری را استثناء کرده و مقتضی فساد ندانسته است اما نهی نفسی را مقتضی فساد می داند.[10] همان طور که در تنبیهات فرمود: یکی از موارد نهی از عبادت این است که بنابر امتناع اجتماع امر و نهی نهی به عبادت تعلق بگیرد. به عنوان مثال نهی از غصب بر امر به وضوء مقدم شده و وضوء متعلق نهی می شود. اینکه ایشان فرض کرد نهی به عبادت «بنفسها»[11] تعلق گرفت در مقابل «عرضا» و به معنای نهی تبعی است. نهی تبعی مقتضی فساد نیست.

ما در مقام توجیه این عبارت بیان می کنیم که ظاهرا نظر صاحب کفایه به فرض اول و دوم باشد که نهی به نفس عبادت تعلق گرفته باشد نه به عنوانی دیگر که در فرض سوم مطرح می شود. در فرض سوم خود ایشان فرمود عبادت از جاهل قاصر صحیح است.

1.4- د: تعلق نهی غیری به عبادت

فرض چهارم این است که اساسا نهی از عبادت نهی غیری باشد. مثال روشن آن نهی غیری از علت حرامی است که خود مصداق واجب است. به عنوان مثال صحت غسل در آب سرد در صورتی که علت تامه بیماری شود مورد بحث واقع می شود. مثال دیگر نماز در وقت وجوب ازاله است. بنابر اینکه ترک نماز از باب مقدمیت ترک ضد برای اتیان به ضد واجب آن مقدمه ازاله و واجب باشد، امر به ترک نماز مقتضی نهی از ضد عام آن یعنی نماز است از باب اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام آن است. بنابر این نظر نهی غیری به نماز تعلق می گیرد.

صاحب عروه[12] ، محقق نائینی[13] ، مرحوم آقای خویی[14] ، صاحب کفایه با عبارتی که بیان شد قائل به عدم اقتضاء نهی غیری نسبت به فساد شده اند. مرحوم نائینی صریحا فرموده است: متعلق نهی غیری می تواند دارای مصلحت و محبوب باشد.[15]

این مطلب عجیب است زیرا نهی غیری نمی تواند پشتوانه بغض نداشته باشد. اساسا منشأ قول مشهور مبنی بر وجود نهی غیری ملاحظه شوق و کراهت یا حب و بغض است. لذا بیان کردند «من أحب شیئا أحب مقدمته و من أبغض شیئا أبغض علته التامة» و اینکه نمی شود به عنوان مثال مردن زید مبغوض مولی باشد اما سبب مردن او مبغوض مولی نباشد. پس اینکه ایشان می فرماید نهی غیری دارد و در عین حال مبغوض نیست مورد اشکال است. اینکه گفته شود نهی غیری ناشی از بغض نیست مطلب درستی نیست. نهی غیری ناشی از بغض است اما بغض غیری و نه بغض نفسی.