درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اقتضاء النهی للفساد /نواهی /مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

در بحث اقتضاء النهی للفساد پیش از ورود به اصل نزاع مقدماتی مطرح می شود. مطلب اول این است که این مسأله عقلی است نه لفظی. مطلب دوم این است که نزاع نه فقط در نهی تحریمی نفسی، بلکه در نهی تنزیهی و همین طور در نهی غیری جاری می شود. مطلب سوم این است که مقصود از عبادت در محل بحث عبادت شأنی است که اگر امر به آن تعلق بگیرد مشروط به قصد قربت خواهد بود نه اینکه مقصود عبادت فعلی باشد. بحث در مطلب چهارم در تفسیر معنای صحت و فساد است.

1- معنای صحت و فساد

صاحب کفایه فرموده است: صحت در عبادت نزد فقهاء به معنای سقوط اعاده و قضاء است.[1]

به نظر ما این مطلب خالی از اشکال نیست. وجوب اعاده گاهی وجوب عقوبتی است که کاشف از فساد عمل نیست. فساد حقیقی عمل به این است که آن عمل فاقد اثر باشد. گاهی عمل فاقد اثر نیست اما اعاده آن عقوبتا واجب است.

مثال روشن آن جماع قبل از وقوف به مشعر در حج است که اعاده حج واجب می شود. با اینکه در صحیحه زراره صریحا فرموده است: «قُلْتُ فَأَی الْحَجَّتَینِ لَهُمَا قَالَ الْأُولَی الَّتِی أَحْدَثَا فِیهَا مَا أَحْدَثَا وَ الْأُخْرَی عَلَیهِمَا عُقُوبَةٌ»[2] . حج سال اول حجة الاسلام و حج دوم حج عقوبتی است.

همین طور در مساله نماز در ثوب نجس از روی نسیان آقای سیستانی از موثقه سماعه استفاده کرده است که وجوب اعاده نماز وجوب عقوبتی است؛ «الرَّجُلِ یرَی بِثَوْبِهِ الدَّم‌ فَینْسَی أَنْ یغْسِلَهُ حَتَّی یصَلِّی قَالَ یعِیدُ صَلَاتَهُ کی یهْتَمَّ بِالشَّی‌ءِ إِذَا کانَ فِی ثَوْبِهِ عُقُوبَةً لِنِسْیانِهِ»[3] . این ثمرات زیادی دارد. به عنوان مثال اگر مکلف علم دارد به اینکه امام جماعت فراموش کرده که لباسش نجس است می تواند به او اقتدا کند؛ چون نماز او صحیح حقیقی است. اگرچه بعد از التفات در صورتی که نسیان از روی سهل انگاری بوده است اعاده به عنوان عقوبت بر امام جماعت لازم است اما این حکمی مربوط به خود اوست و ربطی به مأموم ندارد. همچنین اگر شخصی از طرف میت نماز بخواند سپس به یاد بیاورد که لباس او نجس بوده است این نماز برای میت مجزی است. وجوب اعاده این نماز از باب عقوبت بر این شخص ربطی به میت ندارد. البته این استظهار آقای سیستانی که نماز در لباس نجس از روی فراموشی صحیح بوده و وجوب اعاده عقوبتی است خلاف نظر مشهور بوده و ما نیز نپذیرفتیم. اما به عنوان مثال برای وجوب عقوبتی اعاده مطرح می شود.

پس معنا کردن صحت عبادت به سقوط وجوب اعاده و قضاء که صاحب کفایه فرمود درست نیست. چه بسا عبادتی صحیح باشد و اعاده آن وجوب عقوبتی داشته باشد.

برخی گفته اند صحت عبادت به تحصیل غرض مولی از امر است. این مطلب هم درست نیست. زیرا به عنوان مثال در اتمام در موضع قصر از روی جهل به وجوب قصر نماز صحیح است اما غرض تام مولی تحصیل نشده است. لذا به نظر مشهور اگر جاهل مقصر باشد بر ترک نماز قصر عقاب می شود و در عین حال نماز تمام او صحیح است.

پس بهتر است گفته شود صحت عبادت به معنای حصول غرض تام مولی یا غرض ناقص مولی است به نحوی که امکان استیفاء بقیه غرض مولی نباشد. گاهی مکلف غرض تام مولی از امر به یک عبادت را استیفاء می کند و گاهی غرض ناقص را استیفاء می کند به نحوی که مانع از استیفاء تتمه غرض مولی می شود. کما اینکه در مثال اتمام در موضع قصر از روی جهل به حکم غرض ناقص مولی استیفاء شده و لذا گفته می شود نماز این شخص صحیح است اما عقاب می شود بر اینکه با خواندن نماز تمام موجب غیر قابل استیفاء شدن تتمه غرض در نماز قصر شد. همچنین طبق نظر مرحوم استاد و شهید صدر جاهل مقصر با وجود اینکه به جهت تقصیرش عقاب می شود اما در صورت اخلال به غیر ارکان حدیث «لا تعاد» شامل او شده و نماز را تصحیح می کند با اینکه غرض تام مولی استیفاء نشده است. بلکه چه بسا قائلین به اختصاص «لا تعاد» به جاهل قاصر نیز بگویند جاهل قاصر با اینکه غرض تام مولی را استیفاء نکرده است شارع امتنانا نماز او را تصحیح کرده است.

لازم به ذکر است که مطابقت مأتی به با مأمور به لزوما به معنای صحت نیست. در اتمام فی موضع القصر مأتی به مطابق با مأمور یعنی قصر نیست و در عین حال صحیح است. چون معظم غرض مولی استیفاء شد به نحوی که بقیه غرض مولی قابل استیفاء نیست. اتفاقا غرض اکثری و تام مولی را استیفاء نکرد. در بعضی از موارد صحت عمل، تمام غرض مولی استیفاء می شود. اما در بعضی از موارد صحت تمام غرض مولی استیفاء نمی شود ولو از باب تعدد مطلوب در غرض مولی در عین حال این عمل مانع از استیفاء غرض کامل مولی می شود.

1.1- کلام صاحب کفایه مبنی بر نسبی بودن صحت و فساد

مطلب دیگری که صاحب کفایه فرموده این است که صحت امری نسبی است. بعد از لحاظ یک اثر خاص در صورت ترتب آن اثر عمل صحیح است و در صورت عدم ترتب، عمل صحیح نیست. یعنی بدون نسبت سنجی عمل با یک اثر نمی توان گفت عمل صحیح است یا صحیح نیست. بلکه ابتداء باید مقایسه عمل با اثر خاص لحاظ شود تا صحت و عدم صحت به لحاظ ترتب یا عدم ترتب آن اثر صدق کند.[4]

این کلام صاحب کفایه به نظر ما متین است.

1.1.1- مناقشه آقای خویی در کلام صاحب کفایه

مرحوم آقای خویی در اشکال به این مطلب فرموده است: صحت به معنای تمامیت و تمامیت به معنای واجد اجزاء و شرایط بودن است. به عنوان مثال اگر نماز ده جزء و پنج شرط داشته باشد بدون لحاظ اثر نماز گفته می شود نماز دارای این ده جزء و پنج شرط نماز صحیح به معنای تام است. ترتب یا عدم ترتب اثر در آن لحاظ نمی شود. نماز بدون رکوع تام نیست اما نماز با رکوع و سایر اجزاء و شرایط تام است.[5]

1.1.1.1- پاسخ از مناقشه

در پاسخ گفته می شود: ذات نماز هر طور که اجزاء و شرایطش فرض شود می تواند واجب آن اجزاء و شرایط باشد. به عنوان مثال نماز نه جزئی که رکوع ندارد خود دارای اجزاء و شرایطی است. نماز ده جزئی با رکوع هم دارای اجزاء و شرایطی است. بحث در وجه صدق صحیح بر نماز با رکوع و وجه صدق فاسد بر نماز بدون رکوع است. اگر اثری مانند موافقت امر، تحصیل غرض یا سقوط وجوب اعاده لحاظ نشود هر عمل مرکبی واجد اجزاء خود است. عمل ناقص هم مرکبی با اجزائی خاص است. اطلاق فاسد بر آن به لحاظ عدم ترتب اثر متوقع یعنی موافقت امر، تحصیل غرض مولی یا سقوط وجوب اعاده و قضاء است.

علاوه بر اینکه آقای خویی هم مانند صاحب کفایه صحت را به تمامیت تفسیر کرده است. ایشان در بحث خلل فرموده است: گاهی شک در صحت وجود دارد و گاهی در تمامیت. قاعده فراغ تنها در شک در صحت جاری می شود. به عنوان مثال اگر مکلف بعد از نماز در اتیان یک سجده و به تبع آن در لزوم یا عدم لزوم قضاء سجده و تمامیت نماز شک کند، شک در تمامیت و نقصان بوده و قاعده فراغ جاری نمی شود. چرا که قاعده فراغ تنها در شک در صحت عمل را تصحیح می کند. بلکه اینجا مجرای قاعده تجاوز است که به مقتضای آن و به جهت تجاوز از محل سجده بنابر اتیان آن گذاشته و گفته می شود «بلی قد سجدت».

البته ما به این مطلب اشکال کرده و بیان کردیم: موضوع «کلُّ مَا شَککتَ فِیهِ مِمَّا قَدْ مَضَی فَامْضِهِ کمَا هُوَ»[6] که دلیل قاعده فراغ است شک در صحت نبوده و در شک در تمامیت عمل نیز جاری می شود. اما به هر حال آقای خویی در بحث خلل توجه به این مطلب داشت که میان شک در صحت و شک در تمامیت تفاوت هست. شک در اتیان رکوع بعد از نماز مثال شک در صحت و فساد است؛ چون اگر نماز فاقد رکوع باشد عمل قابل تصحیح نیست. شک در اتیان یک سجده مثال شک در تمامیت و نقصان است؛ چون به هر حال نماز صحیح است. تمایز معنای صحت و معنای تمامیت که ایشان در آن بحث مطرح کرده است مورد پذیرش ما قرار داشته و تنها ادعای ما بر خلاف ایشان شمول قاعده فراغ نسبت به شک در تمامیت مانند شک در صحت بود. در مقام اشکال ما به کلام آقای خویی این است که صحت به معنای تمامیت نیست. صحت در مقابل فساد و تمامیت در مقابل نقصان است.

لازم به ذکر است اینکه صاحب کفایه در مورد تمامیت فرمود «تاما یترتب علیه ما یترقب عنه من الأثر»[7] بستگی به این دارد که اثر چه چیزی دانسته شود. اثر متوقع از نماز با سجده این است که هم امر به نماز و هم امر به اجزاء نماز مثل سجده ساقط شود. اما اثر نماز با فراموشی یک سجده، سقوط وجوب اعاده نماز است گرچه وجوب تدارک سجده فراموش شده ساقط نیست.

2- بررسی مجعول شرعی یا امر واقعی بودن صحت و فساد

بحث مهمی که باید مطرح شود بررسی مجعول شرعی یا امر واقعی بودن صحت است.

2.1- تفصیل صاحب کفایه مبنی بر واقعی بودن صحت در عبادات و شرعی بودن آن در معاملات

صاحب کفایه تفصیل داده و فرموده است: صحت در عبادت امری واقعی است نه جعلی؛ زیرا در عبادت امر به صرف الوجود با اجزاء و شرایطی تعلق گرفته است، مانند نماز صبح با رکوع و وضو. صحت یا عدم صحت نماز صبح مجعول شرعی نیست. در صورت مطابقت با مأمور به صحیح و در صورت عدم مطابقت فاسد خواهد بود. مجعول شرعی، امر به صرف الوجود نماز با طهارت و رکوع است. شارع جعل حکم برای بطلان نماز بی وضو و صحت نماز با وضو نمی کند. عقل است که بیان می کند نماز مطابق با مأمور به شارع صحیح است. مجعول شرعی صرفا امر شارع به نماز با رکوع و طهارت بوده و صحت در عبادت مجعول شرعی نیست. صحت واقعی عبادات چه در فعل اضطراری چه در فعل اختیاری مجعول شرعی نیست. در صورت تعلق امر به عبادتی در حق مختار یا مضطر و تطابق عمل مکلف با مأمور به اختیاری یا اضطراری عمل صحیح خواهد بود والا صحیح نخواهد بود. ظاهرا مقصود صاحب کفایه هم صحت واقعی است اما صحت ظاهری که مفاد قاعده فراغ است مجعول شرعی است به این معنا که در صورت شک در صحت واقعی عمل باید بنابر صحت عمل گذاشت. پس صحت واقعی عبادت مجعول شرعی نیست.

اما صحت در معاملات مجعول شرعی است؛ چون صحت در معامله به معنای ترتب اثر است. به عنوان مثال صحت عقد فارسی یا صحت عقد نکاح معاطاتی به این معناست که شارع برای عقد فارسی یا معاطاتی اثر زوجیت جعل کرده است. صحت در معامله به این دلیل مجعول شرعی است که حکمی انحلالی است. یعنی در صورت صحت عقد نکاح عربی هزار زوجیت مترتب بر هزار عقد نکاح عربی وجود خواهد داشت. اما در صورت صحت عقد حتی عقد فارسی، پنج هزار حکم شرعی زوجیت مترتب بر پنج هزار عقد نکاح وجود خواهد داشت. حکم انحلالی صحت عقد نکاح باید مجعول شرعی باشد.[8]

2.2- مناقشه محقق نائینی مبنی بر واقعی بودن صحت مطلقا

مرحوم نائینی این مطلب را نپذیرفته و فرموده است: صحت در معاملات نیز امری واقعی است و نه مجعول شرعی؛ زیرا حکم شارع هم در معاملات کلی بوده و مصادیق را لحاظ نمی کند. به عنوان مثال به صورت کلی بیان می کند که عقد نکاح عربی صحیح است و در این صورت اگر عقدی که زید می بندد عربی باشد صحیح و اگر نباشد صحیح نیست. اما عربی بودن یا نبودن عقد نکاح زید مجعول شرعی نیست. شارع متکفل قضیه خارجیه نبوده و به طور کلی صحت عقد نکاح عربی را بیان می کند. عقل است که عربی بودن عقد نکاح زید و شمول خطاب صحت عقد نکاح عربی نسبت به آن را می سنجد. همان گونه که در عبادات شارع وجوب نماز با طهارت را بیان می کند و در مورد نماز زید اگر با طهارت باشد عقل آن را صحیح و اگر فاسد باشد فاسد می شمارد.[9]

2.3- پاسخ آقای خویی به مناقشه

آقای خویی در دوره های سابق اصول مرحوم نائینی را تأیید کرده است.[10] اما بعدا عدول کرده و حق را به صاحب کفایه داده است. ایشان فرموده است: کلام صاحب کفایه این است که عبادت متعلق امر است. به عنوان مثال صرف الوجود نماز با طهارت متعلق امر است به این معنا که مولی امر به ایجاد آن می کند و این انحلالی نیست. اگر مکلف نماز با طهارت بخواند این امر را امتثال کرده و اگر بدون طهارت بخواند امتثال نکرده است. حکم شارع به تعداد نمازهای شخص منحل نمی شود. تنها به صرف الوجود نماز با طهارت امر کرده است. و در صورت اتیان نماز با طهارت «الانطباق قهری و الإجزاء عقلی». انطباق عقلی بوده و به شارع مربوط نیست. اما صحت در معاملات به معنای ترتب اثر بوده و معامله موضوع برای ترتب اثر است. به این معنا که به نحو قضیه شرطیه به عنوان مثال گفته می شود «اذا وجد عقد النکاح العربی فتتحقق الزوجیة بین الطرفین». موضوع چیزی است که اگر موجود بشود حکم مترتب می شود و این انحلالی است. شارع باید به تعداد افراد عقد نکاح عربی حکم زوجیت داشته باشد. پس اگر هزار عقد نکاح عربی وجود داشته باشد باید با جعل کلی هزار عقد زوجیت بر آن ها مترتب بشود. زوجیت شرعی که در نتیجه عقد نکاح بین زید و هند ثابت می شود غیر از زوجیت شرعی دو نفر دیگر است که با زوال زوجیت اول زوجیت دیگری زائل نشده و ربطی به یکدیگر ندارند.[11]

2.4- قول مختار در مسأله

کلام آقای خویی صحیح است از این بعد که صحت به معنای ترتب اثر بوده و اثر در معاملات به تعداد وجود افراد معامله منحل می شود. به این لحاظ ترتب اثر مجعول به جعل شارع است. به عنوان مثال اگر «الدم نجس» منحل به تعداد افراد خون شود، نجاست این فرد از خون مجعول شرعی است کما اینکه نجاست فرد دیگر خون مجعول شرعی است گرچه به جعل واحد باشد. این مطلب صحیح است که صحت به معنای ترتب اثر شرعی در معاملات انحلالی و مجعول شرعی است. ترتب اثر باید توسط شارع جعل شود. جعل «العقد العربی سبب للزوجیة» عام بوده و حکمی انحلالی است. به عنوان مثال صحت عقد عربی میان زید و هند به معنای ترتب اثر زوجیت است که به جعل شارع بوده و جزاف نیست.

امر به صرف الوجود در عبادت برای نمونه به نماز با طهارت تعلق می گیرد و خواندن یا نخواندن نماز با طهارت توسط مکلف موجب تغییر در جعل و امر شارع نمی شود. مولی گفته است نماز با طهارت واجب است. نماز اول که بی طهارت است باطل و نماز دوم که با طهارت است صحیح است. این چنین نیست که شارع برای نماز دوم اثر شرعی جعل کند. امتثال اثر شرعی ندارد. تعدد امتثال نیز معنا ندارد چرا که صرف الوجود لا یتثنی و لا یتکرر. امتثال امر بودن این نماز با طهارت را شارع جعل نکرده است؛ چون امتثال امر بودن مجعول شرعی نبوده و امری واقعی است که در صورت مطابقت مأتی به با مأمور به محقق می شود اما صحت در معاملات به معنای ترتب اثر زوجیت مجعول به جعل شرعی است.

البته اگر کسی بگوید مقصود از عقلی بودن صحت در معاملات این است که تشخیص عربی بودن این عقد و انطباق «العقد العربی سبب للزوجیة» بر آن به عهده عقل است بحث دیگری است. مثل اینکه در خطاب «الدم نجس» که شارع بیان کرده است تشخیص خون یا رنگ سرخ بودن یک شیء خارجی مربوط به عقل یا عرف است اما این به معنای عقلی بودن نجاست این خون نیست. نجاست هر خونی به شرط تحقق موضوع آن مجعول شرعی است. این بحث که تشخیص انطباق عنوان معامله صحیح یا دم بر موجود خارجی مربوط به عقل یا عرف است بحث دیگری است. اما نجاست دم خارجی یا ترتب اثر زوجیت بر عقد نکاح خارجی مجعول شرعی است.

لازم به ذکر است که قابلیت و جواز اقتدا اثر شرعی صحیح بودن نماز امام جماعت است نه خود صحت. بحث ما در خود معنای صحت و نه آثار شرعی آن است. در عبادات به عنوان مثال صحت این نماز به شارع مربوط نیست و شارع برای این نماز حکم جعل نکرده است؛ چون نماز متعلق وجوب است و وجوب پیش از نماز خواندن مکلف و حتی اگر نماز نخواند وجود دارد. وجوب نماز مترتب بر فعل مکلف نیست. اما اثر زوجیت مترتب بر وجود عقد نکاح شخص است و برای صحت عقد باید شارع بر آن اثر زوجیت مترتب کند.

باید توجه داشت که در مثال اتمام در موضع قصر شارع مسقط قرار داده است به این معناست که شارع بیان کرده است «یجب القصر ما لم تأت بالتمام مع الطهارة و فی حال الجهل بالحکم». از آن انتزاع می شود که تمام در موضع قصر گرچه متعلق تکلیف نیست اما شرعا مسقط تکلیف است به این معنا که شارع آن را انتهاء امد وجوب قصر قرار داده است. اینکه شارع امتثال یا اتمام در موضع قصر را غایت بقاء تکلیف قرار دهد مشکلی نخواهد داشت. شارع مسقطیت را به عنوان مسقطیت جعل نکرده و تنها تکلیف را مغیا به «ما دام لم تمتمثل» یا «ما دام لم تتمّ فی موضع القصر» می کند. مسقطیت به این معنا اگر بیان شود مورد پذیرش ما است. اما در همه جا بحث مسقطیت مطرح نیست. بحث در این است که مطابقت یک فرد خاص از نماز با امر به نماز مجعول شرعی نیست. ولی در معاملات آنچه وجود دارد این است که هر گاه عقد موجود شد اثر زوجیت بر آن مترتب می شود. لذا ترتب اثر زوجیت بر یک مصداق خاص عقد اثر شرعی است.

مقصود از معاملات در این بحث معاملات بالمعنی الاخص است نه واجبات مانند دفن میت که صرف الوجود آن واجب است. معاملاتی که موضوع برای ترتب اثر هستند محل بحث واقع می شوند مانند «اذا وجد العقد تحققت الزوجیة» نه مثل دفن میت که موضوع برای وجوب بوده و مانند عبادت است.

خلاصه کلام این است که تشخیص این معنا که به عنوان مثال این عقد عربی و واجد شرایط است مربوط به عقل است و مانند تشخیص خون بودن این رنگ سرخ است. اما این منافاتی با اینکه صحت به معنای ترتب اثر مجعول به جعل شارع باشد ندارد. پس صحت در معاملات مجعول به جعل شارع است. همان طور که صحت ظاهریه مجعول به جعل شارع است. «فَامْضِهِ کمَا هُو»[12] یا «بَلَی قَدْ رَکعْت»[13] که شارع می فرماید تعبد به صحت است. ما این تفصیل را می پذیریم که صحت واقعی عبادات و بلکه مطلق تکالیف مجعول شرعی نیست اما صحت ظاهری یا صحت واقعی معاملات مجعول به جعل شرعی است.