درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تنبیهات /اجتماع امر و نهی /مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

در حكم خروج از مکان غصبی در فرض سوء اختیار پنج قول وجود دارد كه مورد بررسی قرار گرفتند و از این میان قول پنجم اختیار شد. بر این اساس خروج تنها حرمت شرعی فعلی داشته و واجب نیست. البته این حرمت به داعی مطلق زاجریت و نه زاجریت فعلیه است و خروج برای تخلص از غصب زائد عقلا لازم است. بحث در حکم نماز در حال خروج از مکان مغصوب است در فرضی که به اضطرار به سوء اختیار باشد.

1- حکم نماز در حال خروج از مکان مغصوب در اضطرار به سوء اختیار

نکاتی از بحث اضطرار به سوء اختیار باقی مانده است.

1.1- صورت دوم: تمکن از نماز اضطراری خارج از مکان مغصوب

در جلسه پیشین بیان شد که در ضیق وقت در فرضی که مکلف در حال خروج از مکان غصبی تنها می تواند نماز ایمائی بخواند و خارج از مکان غصبی که می تواند نماز اختیاری بخواند تنها یک رکعت را داخل وقت درک می کند، متعین است که نماز اختیاری خارج از مکان مغصوب بخواند و نمی تواند نماز ایمائی در حال خروج بخواند. این مطلب موافق با فرمایش جمعی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی، مرحوم آسید عبدالهادی شیرازی، مرحوم آشیخ علی جواهری و آقای سیستانی است.

1.1.1- بررسی کلام صاحب عروه مبنی بر لزوم نماز ایمائی در حال خروج

اما صاحب عروه در مسأله 23 از مکان مصلی این بحث را مطرح کرده و می فرماید متعین است که در حال خروج نماز بخواند و وقت بر رکوع و سجود اختیاری مقدم است. بزرگان هم نوعا حاشیه نزده اند مانند آقای بروجردی و مرحوم امام، و کلام صاحب عروه را پذیرفته اند.[1]

این کلام صاحب عروه مبتنی بر این است که بین وقت اختیاری و بین رکوع و سجود اختیاری تزاحم باشد و گفته شود وقت اختیاری اهم است. لذا مکلف باید نماز در حال خروج و با ایماء به رکوع و سجود بخواند تا وقت اختیاری از او فوت نشود. البته جا داشت این بزرگان بگویند باید رکعت آخر نماز را بعد از خروج بخواند تا لااقل آن یک رکعت هم داخل وقت و هم با رکوع و سجود اختیاری باشد.

کلام ما این است که با فرض پذیرش اینکه باید بین شرطیت وقت اختیاری و جزئیت رکوع و سجود اختیاری اعمال قواعد تزاحم شود، اهمیت وقت اختیاری معلوم نیست. حداکثر می توان گفت احراز اهمیت هیچ یک نشده و حکم به تخییر می شود. اما دلیلی بر اهمیت وقت اختیاری نسبت به رکوع و سجود اختیاری وجود ندارد. صاحب عروه و بزرگانی مثل آقای بروجردی و مرحوم امام که با ایشان موافقت کردند فرمودند مضطر به سوء اختیار که می تواند از مکان غصبی خارج شود اما به جهت ضیق وقت یا باید نماز را در حال خروج به نحو ایمائی بخواند و یا خارج از مکان غصبی نماز اختیاری با یک رکعت داخل وقت بخواند، باید در حال خروج نماز ایمائی بخواند تا وقت اختیاری را درک کند؛ چرا که وقت اهم است. ما از دلیل اهمیت وقت از رکوع و سجود اختیاری سوال می کنیم.

علاوه بر اینکه به نظر ما قضیه برعکس است. مقتضای قاعده این است که این شخص باید صبر کند تا خارج از مکان مغصوب نماز اختیاری بخواند و ادراک یک رکعت داخل وقت کافی است؛ چون با ادراک یک رکعت مصداق قاعده «من أدرک رکعة من الصلاة فقد أدرک الصلاة» خواهد بود. و چون برای انجام وظیفۀ رکوع و سجود اختیاری نماز را تأخیر انداخته است تأخیر او از روی عذر و مجاز است. پس قاعده «من أدرک» شامل این شخص که از مکان غصبی خارج شده و بیرون از مکان غصبی یک رکعت نمازش داخل وقت واقع می شود، خواهد شد. اگرچه قاعده «من أدرک» تأخیر عمدی را تجویز نمی کند اما تأخیر در فرض مسأله عمدی نیست بلکه از روی عذر و برای عمل به وظیفه رکوع و سجود اختیاری است. فرض این است که با توجه به عدم اهمیت وقت قطعا مجاز به تأخیر نماز برای رعایت رکوع و سجود اختیاری و خواندن نماز اختیاری خارج از مکان مغصوب با ادراک یک رکعت داخل وقت است. پس اساسا دلیل مشروعیت رکوع ایمائی و سجود ایمائی که اختصاص به عاجز از رکوع و سجود اختیاری دارد شامل این شخص نمی شود؛ چون با شمول قاعده «من أدرک» او عاجز نخواهد بود.

ما تنها در مورد وضو و تیمم استثنا کردیم؛ چون ظاهر آیه شریفه ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکمْ وَ أَیدِیکمْ إِلَی الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِکمْ وَ أَرْجُلَکمْ إِلَی الْکعْبَینِ وَ إِنْ کنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ کنْتُمْ مَرْضَی أَوْ عَلَی سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْکمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیمَّمُوا﴾[2] این است که «اذا قمتم الی الصلاة فی وقتها فلم تجدوا ماء فتیمموا». همچنین روایاتی مثل «فَإِذَا خَافَ أَنْ یفُوتَهُ الْوَقْتُ فَلْیتَیمَّمْ وَ لْیصَلِّ فِی آخِرِ الْوَقْتِ»[3] عرفا شامل این فرض می شود که به دلیل ضیق وقت با وضو گرفتن چهار رکعت نماز در وقت ادراک نمی شود و با تیمم ادراک می شود. لذا در خصوص وضو و تیمم ملتزم می شویم که خوف وقوع بعضی از نماز در خارج وقت برای وجوب تیمم کافی است.

اما سایر اجزاء و شرایط نماز این گونه نبوده و بر وقت مقدم می شوند. همان طور که آقای خویی فرموده است: در روایت[4] حلبی می فرماید اگر خوف فوت نماز عصر وجود دارد لازم است ابتدا نماز عصر خوانده شود و سپس نماز ظهر قضا شود.[5] در حالی که اگر وقت اختیاری بر سایر اجزاء و شرایط نماز حتی رکوع و سجود اختیاری مقدم بود ادراک هر دو نماز ظهر و عصر در وقت به صورت ایمائی و یا با ترک قرائت به راحتی امکان پذیر است. اما این چنین نفرمودند و بیان کردند که اجزاء و شرایط نماز باید حفظ شود.[6]

لازم به ذکر است که این شخص ولو این مکان را به سوء اختیار غصب کرده است اکنون که در حال خروج است تأخیر او در نماز برای خواندن آن بعد از خروج از مکان غصبی تأخیر مجاز و از روی عذر است. همچنین فرض این است که قاعده «من أدرک» مورد تسالم است. در این فرع نیز آقایان به عنوان تزاحم و اهم شمردن وقت آن را مقدم کرده اند. اما قاعده «من أدرک» مورد تسالم است.

1.2- صورت سوم: عدم تمکن از مطلق نماز خارج از مکان مغصوب

مطلب دیگری که مناسب است بیان شود این است که صاحب عروه در مسأله 19 از مکان المصلی فرموده است: «و إن کان فی ضیق الوقت یجب الاشتغال بها حال الخروج مع الإیماء للرکوع و السجود و لکن یجب علیه قضاؤها أیضاً إذا لم یکن الخروج عن توبة و ندم».[7] در فرض اضطرار به سوء اختیار و ضیق وقت به نحوی که خارج از مکان غصبی یک رکعت هم درک نمی کند واجب است هم در حال خروج نماز ایمائی بخواند و هم بعدا این نماز را قضاء کند البته در صورتی است که خروج او از مکان غصبی از روی توبه و ندامت نباشد.

این فرمایش صاحب عروه منشأ مطالبی می شود:

1. مناسب بود ایشان بفرماید «الأحوط الجمع بین الأداء و القضاء»؛ چون در شبانه روز بیش از پنج نماز واجب نیست. لذا برای جمع بین اداء و قضاء باید گفت احتیاطا هم اداء کند و هم قضاء، نه اینکه فتوا به هر دو داده شود.

1.2.1- بررسی تأثیر توبه در حکم مسأله

2. باید نقش بحث توبه و اینکه خروج از روی توبه باشد یا نباشد بررسی شود. ممکن است گفته شود اگر خروج از روی توبه باشد «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ کمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ»[8] و لذا مانند اضطرار لا بسوء الاختیار است. در فرض اضطرار لا بسوء الاختیار و ضیق وقت نماز، واجب است نماز ایمائی در حال خروج خوانده شود و این به دلیل اضطرار لا بسوء الاختیار مشکلی نخواهد داشت. حال که این مضطر به سوء اختیار توبه می کند «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ کمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ» می گوید او کأنه مضطر لا بسوء الاختیار است. مرحوم آقای بروجردی در نهایة الاصول به این روایت تمسک کرده اند.[9] یا به تعبیر آقای سیستانی «لَیسَ شَی‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیهِ»[10] شامل مضطر به سوء اختیار بعد از توبه می شود و از او منصرف نیست و خروج او از مکان مغصوب گرچه مصداق غصب است اما طبق این قاعده بر او حلال است. لذا نماز او در حال خروج مصداق حرام نیست. البته باید نماز او ایمائی باشد؛ چون رکوع و سجود اختیاری موجب مکث بیشتر او می شود.

به نظر ما این فرمایش تمام نیست. مفاد عرفی «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ کمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ» این است که عقاب نمی شود نه اینکه عمل او کأن حلال است. به عنوان مثال اگر کسی به سمت مؤمنی تیر پرتاب کرد و پیش از اصابت تیر پشیمان شد و استغفار کرد نمی توان گفت عملش مبعد از مولی نیست و صلاحیت مقربیت دارد. مولی آن عمل را تحسین نمی کند بلکه تقبیح کرده و از آن متنفر است گرچه عقابش برداشته می شود. عملی که مورد نفرت مولی است صلاحیت مقربیت ندارد. همین طور «لَیسَ شَی‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیهِ» از ابتدا موضوع اضطرار از اضطرار به سوء اختیار انصراف موضوعی دارد. نمی توان گفت: «موضوع آن صادق است و تنها از شخص غیر تائب انصراف حکمی دارد؛ چون شارع نمی خواهد مردم را بر گناه جریء کند و این نکته در شخص تائب وجود ندارد.» چرا که اساسا انصراف موضوعی دارد و ظاهر «لَیسَ شَی‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیهِ» اضطرار و اکراه لا بسوء الاختیار است. البته ﴿إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ﴾[11] نیز بیان شده است اما این به معنای عدم تنفر مولی از عملی که بعد از توبه از روی اضطرار از عبد صادر می شود نیست. این عمل مورد نفرت بوده و صلاحیت مقربیت ندارد.

باید توجه داشت که بحث نه در صحت نماز بلکه در این است که این خروج که به عنوان مثال مصداق غصب مال یتیم است مبغوض مولایی است که می گوید ﴿إِنَّ الَّذِینَ یأْکلُونَ أَمْوَالَ الْیتَامَی ظُلْماً إِنَّمَا یأْکلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَاراً﴾[12] . البته به جهت توبه ادامه آن که می فرماید ﴿وَ سَیصْلَوْنَ سَعِیراً﴾ مورد عفو قرار گرفته است. اما ﴿یأْکلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَاراً﴾ نشان دهنده این است که کار زشت و نفرت انگیزی است. لذا به نظر ما بین توبه و عدم توبه تفاوتی وجود ندارد.

1.2.2- کلام آقای خویی

مرحوم آقای خویی که معتقد است این نماز ایمائی در حال خروج مصداق غصب نیست فرموده است: اگر هم این نماز مصداق غصب باشد با «الصلاة لا تسقط بحال»[13] تصحیح می شود چه این شخص توبه کند چه توبه نکند؛ چون او به جهت ضیق وقت نمی تواند خارج از مکان غصبی نماز بخواند. پس این نماز در حال خروج به نظر ما مصداق غصب نیست؛ زیرا تنها سجود اختیاری مصداق غصب است. بنابر اتحاد نماز ایمائی با غصب هم باید این نماز با «الصلاة لا تسقط بحال» تصحیح و گفته شود این خروج حرام نیست؛ چون اگر حرام بود نماز صحیح نبود که خلاف «الصلاة لا تسقط بحال» است.[14]

این در حالی است که آقای خویی ذیل مسأله 19 مکان مصلی مؤثر بودن توبه را پذیرفته است. پس راه «الصلاة لا تسقط بحال» بسته نبوده و توبه امکان پذیر است. پس اینکه ایشان در اینجا فرمود توبه طبق مبنای ایشان تأثیری ندارد درست نیست. البته به نظر ما توبه رافع مبغوضیت عمل نیست. اما ظاهر عبارت آقای خویی این گونه نیست. ایشان فرموده است: «و إن کان المستند عدم صلاحیة الصلاة المأتی بها حال الخروج فیما لم یکن عن توبة و ندم لوقوعها عبادة من جهة اتصافها بالمبغوضیة الفعلیة فلا یسقط بها الأمر، بخلاف ما إذا کان الخروج عن توبة لارتفاع المبغوضیة حینئذ، فإن التائب من الذنب کمن لا ذنب له، فکأنه صلی فی المکان المباح. ففیه: أنّ التفصیل و إن کان وجیهاً حینئذ ... ».[15] پس اینکه ایشان فرمود با وجود «الصلاة لا تسقط بحال» نماز ایمائی این شخص در حال خروج صحیح است و لزوم توبه را بیان نکرد محل اشکال است؛ چون «الصلاة لا تسقط بحال» تنها حاکی از وجود روزنه ای برای تصحیح نماز است. آن روزنه این است که توبه کند و سپس در حال خروج نماز بخواند چرا که ایشان فرمود با توبه مبغوضیت برطرف می شود. اگرچه به نظر ما این مطلب صحیح نیست و مبغوضیت با توبه برطرف نمی شود.

1.3- بررسی فرض غفلت از ادامه غصب و فرض تردید در آن

تمام این بحث در اضطرار به سوء اختیار در مورد کسی بود که ملتفت بود به اینکه ورود او به مکان غصبی منجر به ادامه غصب می شود و از آن غافل نبود. اما اگر شخصی تنها به اندازه چند دقیقه قصد ارتکاب غصب داشت و بعد از ورود به مکان غصبی در آن محبوس و مبتلا به ضیق وقت نماز در حال خروج شد، همان طور که آقای بروجردی فرموده است[16] ادامه این غصب اضطرار به سوء اختیار نیست؛ زیرا این مقدار اضطرار به ارتکاب غصب محرم به ذهن او نمی رسید. او مانند کسی است که قصد خوردن یک لقمه از غذای حرام دارد و ظالمی او را مجبور به اتمام آن می کند که اضطرار او بعد از لقمه اول لا بسوء الاختیار خواهد بود.

البته اگر از ابتدا احتمال ادامه داشتن اضطرار به بقاء در مکان مغصوب وجود داشته باشد مقتضای قاعده اشتغال عدم ورود به مکان مغصوب است. اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی است و حرمت ادامه غصب نیز بر او منجز خواهد شد. استقبال استقبالی نیز مقتضی بقاء او در مکان غصبی و در نتیجه تنجز حرمت غصب است. لذا آقای بروجردی این مسأله را تنها در مورد غافل مطرح کرده است نه شخص متردد که قاعده اشتغال در حق او وجود دارد. متردد کسی است که شک دارد که در صورت دخول در مکان غصبی به زودی قدرت بر خروج پیدا کند و احتمال اضطرار به بقاء می دهد. لازم به ذکر است که مقصود از قصد، قصد هنگام ورود است نه قصد بعد از ورود که مانند توبه خواهد بود.

2- اقتضاء النهی للفساد

کلام در اقتضاء نهی از عبادت یا معامله نسبت به فساد آن است.

2.1- جریان نزاع در نهی تکلیفی و نه ارشادی

طبیعتا مقصود نهی تکلیفی است. والا ظاهر خطاب نهی از عبادت یا معامله ارشاد به فساد است. ظاهر «لا تصم فی السفر»، «لا تتمّ الصلاة فی السفر» و «نهی النبی عن بیع الغرر» ارشاد به فساد است؛ زیرا اثر متوقع از عبادت، امتثال امر بودن است. «لا تصم فی السفر» یعنی اثر متوقع از صوم که امتثال امر است در اینجا وجود ندارد. اثر متوقع از معامله نیز ترتب اثر نقل و انتقال است. پس «نهی النبی عن بیع الغرر» یعنی اثر متوقع از بیع که نقل و انتقال است در اینجا حاصل نمی شود.

البته قدر مسلم این است که خطاب نهی از عبادت یا معامله ظهور در ارشاد به فساد دارد. اما در تعبیرهای دیگری نظیر «صوم العیدین حرام» نیاز به تأمل وجود دارد. جمع کثیری از بزرگان در اینجا نیز قائل به ظهور خطاب در ارشاد به فساد شده اند. بنابراین «صوم العیدین حرام» به معنای این است که امر ندارد. لذا اگر به قصد امتثال امر روزه بگیرد حرام تشریعی است اما قصد احتیاط اشکالی ندارد. به عنوان مثال اگر در روز عید فطر اختلاف شد بنابر نظر کسانی مانند آقای خویی و آقای سیستانی که حرمت صوم روز عید حرمت تشریعیه است می توان احتیاطا روزه گرفت و چون قصد تشریع وجود ندارد احتمال عید بودن موجب اشکال نمی شود. اما برخی مانند آقای صدر و آقای زنجانی قائل به حرمت تکلیفی و ذاتی روزه عید فطر و عید قربان بر خلاف صوم در سفر هستند. البته میان این بزرگان نیز اختلاف وجود دارد. آقای صدر قائل است که روزه عید فطر حتی بدون قصد قربت حرام ذاتی است و نباید از طلوع فجر تا غروب آفتاب از مفطرات اجتناب کرد. آقای زنجانی قائل است که حرمت ذاتی روزه عید به معنای حرمت تکلیفی ذات امساک نبوده و تنها امساک به قصد قربت ولو به داعی احتیاط باشد در روز عید فطر و قربان حرام تکلیفی است. صوم به قصد احتیاط هم صوم به قصد قربت است و از نظر آقای زنجانی حرام تکلیفی است. اما آقای خویی و آقای سیستانی معتقدند حرمت صوم روز عید حرمت تشریعی بوده و قصد احتیاط تشریع نیست.

اگر آنچه منشأ قول آقای صدر و آقای زنجانی به حرمت ذاتی روزه عید است لفظ حرام در «صوم العیدین حرام» باشد در صوم در سفر تعبیر بدتری بیان شده است. در موثقه عمار آمده است: «لَا یحِلُّ لَهُ الصَّوْمُ فِی السَّفَرِ فَرِیضَةً کانَ أَوْ غَیرَهُ وَ الصَّوْمُ فِی السَّفَرِ مَعْصِیةٌ»[17] که از حرام بالاتر است. پس اینکه چگونه هم آقای صدر و هم آقای زنجانی صوم در سفر را مانند سایرین حرام تشریعی دانسته اند مورد سوال است. و به خاطر حرام تشریعی دانستن صوم در سفر فرموده اند کسی که نمی داند بر او در این سفر روزه واجب است یا واجب نیست و مسأله را نمی داند احتیاطا هم روزه بگیرد و هم قضای آن را بگیرد. اگر صرفا تعبیر «حرام» منشأ قول به حرمت ذاتی صوم عیدین شده است در صوم در سفر هم تعبیر «معصیة» مطرح شده و این بزرگان باید قائل به حرمت ذاتی آن شوند. در حالی که استظهار عرف از این عبارات بیش از حرمت تشریعیه نیست.

ممکن است گفته شود دلیل این آقایان روایت صحیحه ای است که حضرت فرمود: «أَکرَهُ أَنْ أَصُومَهُ وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ یکونَ عَرَفَةُ یوْمَ أَضْحًی».[18] من در روز عرفه کراهت دارم روزه بگیرم؛ چون ممکن است روز اول ماه ثابت نشده باشد و گرچه شرعا به حسب حکم ظاهری روز نهم ذیحجه است اما فی علم الله روز دهم باشد. لذا می فرماید خوشم نمی آید روز نهم رسمی ذیحجه روزه بگیرم؛ چون می ترسم مصادف با روز دهم و مصداق صوم روز عید بشود.

اما این مطلب دلیل بر حرمت ذاتیه نیست. زیرا ممکن است خوف حضرت ناشی از این باشد که زحماتشان به هدر می رود و بیش از این ظهور ندارد. نه اینکه خوف حضرت ناشی از مصادفت با روز عید و ارتکاب معصیت باشد. در صدق تعبیر «أَکرَهُ أَنْ أَصُومَهُ وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ یکونَ عَرَفَةُ یوْمَ أَضْحًی» همین مقدار کافی است که در صورت عید بودن آن روز زحمات انسان به هدر می رود. انقیاد هم معلوم نیست ثواب داشته باشد. به عنوان مثال شخصی می گوید من این عقد مشکوک را نمی خوانم از خوف اینکه باطل باشد. اگر عقد باطل باشد لغو است و موجب هدر رفتن زحمات می شود نه اینکه حرام ذاتی است. به نظر ما این تعابیر ظهور در حرمت ذاتی نداشته و تنها ظهور در ارشاد دارد.

خلاصه کلام ما این است که بحث در اقتضاء النهی عن العبادة و المعاملة للفساد در جایی است که نهی تکلیفی باشد. اما نهی ارشادی اساسا ارشاد به فساد است و مقتضی فساد بودنش جای بحث ندارد. به نظر ما خطاب نهی در معاملات و عبادات به عنوان عبادت و معامله ظهور در ارشاد به فساد دارد. حتی تعبیر «حرام» و «معصیت» ظهور در حرمت تشریعیه دارد که مقتضی ارشاد به فساد است.