درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تنبیهات /اجتماع امر و نهی /مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

در مسأله خروج از مکان غصبی در صورت دخول به سوء اختیار پنج قول وجود دارد. قول اول وجوب خروج است بدون اینکه حرمت فعلی یا سابق داشته باشد. این قول مختار شیخ انصاری و محقق نائینی است. قول دوم حرمت بالفعل و وجوب بالفعل خروج است که مختار صاحب قوانین است. قول سوم وجوب فعلی و حرمت سابق خروج و مبغوضیت فعلی آن است. این قول مختار صاحب فصول است. تا کنون این سه قول در مسأله مطرح و بررسی شده است.

1- حکم شرعی خروج از مکان مغصوب در اضطرار به سوء اختیار

پنج قول در مسأله وجود دارد.

1.1- قول سوم: کلام صاحب فصول مبنی بر فعلیت وجوب و سبق حرمت با بقاء مبغوضیت

قول سوم در مسأله خروج از مکان غصبی بعد از دخول به سوء اختیار قول صاحب فصول است. ایشان فرموده است:

خروج حرام به حرمت سابقه است که بعد از دخول در مکان غصبی چون از امتثال آن حرمت عاجز است این خطاب تحریم ساقط می شود اما مبغوضیت آن باقی می ماند. در عین حال بعد از دخول در مکان غصبی این خروج با وجود مبغوض مولی بودن واجب نیز می شود.[1]

1.1.1- مناقشه اول: کلام صاحب کفایه مبنی بر عدم اجتماع محبوبیت و مبغوضیت

صاحب کفایه فرمود: اینکه یک فعل از یک سو حرام گرچه حرام به حرمت سابقه باشد و از سوی دیگر واجب به وجوب فعلی باشد معقول نیست. لازمه آن این است که فعل واحد هم محبوب و هم مبغوض مولی باشد. چرا که مبغوضیت آن از بین نرفته است. در صورت از بین رفتن مبغوضیت، در حق شارع مقدس بداء محال لازم می آید. پس نمی تواند واجب غیری یا واجب نفسی از باب رد مال غیر باشد. نمی شود شیء واحد هم محبوب و هم مبغوض باشد.[2]

1.1.1.1- پاسخ به مناقشه صاحب کفایه

ما در جواب بیان کردیم: خروج چه واجب نفسی باشد چه واجب غیری، مستلزم محبوبیت آن نیست. ممکن است مولی امر به ایجاد مبغوض اخف برای دفع مبغوض اشد کند و این محذوری ندارد. اگر روح وجوب محبوبیت بود اشکال صاحب کفایه وارد بود. اما روح وجوب محبوبیت نیست بلکه تعلق غرض مولی به ایجاد یک فعل است ولو از باب اینکه اخف القبیحین بوده و چاره ای جز انجام یکی از اخف القبیحین و اشد القبیحین وجود نداشته باشد و مولی امر به ایجاد اخف القبیحین می کند.

1.1.2- مناقشه دوم: فعلیت حرمت خروج و عدم لغویت

اشکال به فرمایش صاحب فصول این است که:

اولاً ما معتقدیم حرمت خروج فعلی است از این باب که شمول خطاب مطلق و قانونی «الغصب حرام» نسبت به این فرد از غصب عرفاً لغو نیست. گرچه بالفعل زاجریت ندارد اما مطلق زاجریت کافی است. مطلق زاجریت به این است که مکلف داخل مکان مغصوب نشود تا از آن خارج هم نشود. ما معتقدیم الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار نه از جهت عقاب آنچنان که واضح است و نه از جهت خطاب چرا که خطاب شخصی نیست. کسی که خود را از بلندی پرتاب می کند و اختیار از او سلب می شود چه خود او تلف شود چه مال غیر یا نفس محترمه را تلف کند بعد از پرتاب شدن به او خطاب نمی شود که «لا تقتل نفسک»، «لا تتلف مال الغیر» یا «لا تقتل النفس المحترمة» تا گفته شود این لغو است. بلکه قانون مطلقی وجود دارد که می گوید «قتل النفس حرام»، «قتل النفس المحترمة حرام» و «اتلاف مال الغیر حرام». این قانون از نظر عرفی و عقلائی شامل این شخص حتی بعد از مسلوب الاختیار شدن می شود. شمول خطاب مطلق نسبت به او مؤونه زائده نداشته و خلاف مرتکز عقلا هم نیست. این با موردی که عصیان فعلی یا امتثال فعلی شود متفاوت است. زیرا بعد از امتثال یا عصیان بقاء حکم عقلائی نیست. به عنوان مثال در جایی که امر به «آب آوردن تا ساعت نه» تعلق گرفته است اگر مکلف آب بیاورد عقلاء بعد از آب آوردن معنایی برای بقاء امر نمی بینند و لبّاً امر مولی مقید است به زمانی که امتثال شود. اگر ساعت نه فرا برسد و مکلف عصیان کند با عصیان تکلیف مولی ساقط می شود. این مطلب عقلائی است. اما فرض این است که هنوز عصیان محقق نشده است بلکه مکلف مسلوب الاختیار شده است حال یا تکوینا یا تشریعا. در مقام تشریعا مسلوب الاختیار است و به عنوان مقدمه اجتناب از غصب زائد باید از این مکان غصبی خارج شود.

1.1.3- مناقشه سوم: عدم وجوب غیری و نفسی خروج

ثانیا ما وجوب غیری مقدمه واجب را نپذیرفتیم و وجوب نفسی خروج نیز وجهی ندارد؛ چون این خروج مصداق غصب است و خود آن تخلص از غصب نیست بلکه مقدمه تخلص از غصب است.

1.2- قول چهارم: کلام صاحب کفایه و آقای خویی مبنی بر بدون حکم بودن خروج

قول چهارم که برخی مطرح کرده اند این است که خروج اساساً محکوم به حکم شرعی نیست. تنها محرم به حرمت سابقه است که این حرمت با اضطرار به سوء اختیار ساقط شده است. البته خروج از مکان مغصوب عقلا لازم است؛ چون تخلص از غصب زائد متوقف بر آن است. صاحب کفایه و مرحوم آقای خویی[3] از کسانی هستند که این قول را اختیار کرده اند.

صاحب کفایه فرموده است: نهی از غصب شامل خروج از مکان مغصوب می شد. اما بعد از دخول در مکان مغصوب تمکن از اجتناب این غصب وجود ندارد. در عین حال این غصب واجب نمی شود؛ چون چیزی که مبغوض است ولو به حرمت سابقه نمی تواند محبوب باشد. البته این خروج عقلا لازم است؛ زیرا مقدمه منحصره تخلص از غصب زائد است. تخلص از غصب زائد واجب است و این خروج مقدمه تخلص از غصب زائد است پس عقلا واجب می شود نه شرعا. نباید گفته شود که وجوب تخلص از غصب زائد چون مقدمۀ منحصرۀ آن مبغوض مولی است تکلیف به غیر مقدور است. چرا که در جواب گفته می شود درست است که مقدمۀ منحصرۀ آن خروج از مکان مغصوب است که مبغوض مولی است اما مبغوضی است که عقل از باب اختیار اخف القبیحین الزام به اتیان آن می کند. خروج از مکان غصبی گرچه حرمت فعلیه ندارد یک مبغوض مولوی است و چون عقل از باب اخف القبیحین الزام به آن می کند پس اگر ذی المقدمۀ آن که تخلص از غصب زائد است واجب باشد تکلیف به غیر مقدور نخواهد بود. بر فرض گفته شود تخلص از غصب زائد غیر مقدور بوده و وجوب آن هم ساقط است آنچنان که حرمت خروج ساقط شد، اما این وجوب عقلا منجز است؛ زیرا قبل از دخول در مکان مغصوب مطلق غصب حرام و تخلص از غصب زائد از طریق عدم دخول در مکان مغصوب ممکن بود و مکلف به سوء اختیار داخل شد. پس بر فرض وجوب تخلص از غصب زائد شرعا ساقط باشد اما عقل آن را منجز کرده و می گوید ارتکاب اخف القبیحین که خروج از مکان غصبی است لازم است تا اشد القبیحین که بقاء در مکان غصبی است رخ ندهد. این کافی است و نیازی به وجوب شرعی تخلص از غصب زائد وجود ندارد.[4]

1.2.1- مناقشه اول: کلام محقق نائینی

محقق نائینی فرموده است: این مطلب که صاحب کفایه فرمود خروج از مکان غصبی سابقا حرام بوده مورد پذیرش ما نیست. به نظر ما آن گونه که شیخ انصاری بیان کرده خروج از مکان غصبی اساساً مشمول دلیل تحریم غصب نبوده و واجب است پس حرمت سابقه نیز ندارد.

همچنین صاحب کفایه بعد از بیان حرمت سابقه خروج فرمود مکلف به دلیل دخول در مکان غصبی مصداق «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا» شده و لذا برای خروج از مکان غصبی عقاب می شود گرچه حرمت آن ساقط شده است. این طریق صاحب کفایه اشتباه است. «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» مختص به تعجیز تکوینی نفس از انجام واجبات است. به عنوان مثال در جایی که مکلف مستطیع و حج بر او واجب شده است اگر بلیط تهیه نکرد و از حج عاجز شد «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا» و بر این ترک حج عقاب می شود؛ چون بعد از فعلی شدن ملاک حج مقدمه آن را که تهیه بلیط و ثبت نام در کاروان است تحصیل نکرد تا از حج عاجز شد. یا کسی که خود را از پشت بام پرتاب می کند حفظ نفس محترمه خودش سابقا بر او واجب بود و بعد از پرتاب خود را از انجام واجب حفظ نفس محترمه تعجیز تکوینی کرد. «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا و ان کان ینافیه خطابا». بر ترک این واجب عقاب می شود گرچه وجوب به دلیل عجز از حفظ نفس محترمه ساقط است. اما در ما نحن فیه این گونه نیست؛ چون نه عجز تکوینی دارد و نه وجوب. عدم عجز تکوینی به دلیل قدرت مکلف بر ترک خروج و بقاء در آن مکان است. خروج از مکان غصبی و بقاء در مکان غصبی در اختیار اوست. اگر سابقا این خروج از مکان غصبی حرام بوده است دلیلی بر سقوط حرمت آن وجود ندارد. عاجز از خروج نیست و الا عقل او را امر به خروج نمی کرد. از طرف دیگر در مقام بحث از وجوب نیست، بحث از تحریم غصب زائد است. مورد قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» در جایی است که اگر مکلف مقدمه را که به عنوان مثال ثبت نام در حج است ترک کند از اداء واجب حج عاجز می شود. در حالی که در ما نحن فیه مقدمه خروج از مکان غصبی دخول در مکان غصبی است. تنها بعد از دخول در مکان غصبی می توان از آن خارج شد. دخول در مکان غصبی اساساً سبب قدرت بر خروج و فعلیت حرمت آن می شود نه سبب عجز از خروج. قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» که تفسیر می شود به «لا ینافی الاختیار عقابا و ان کان ینافیه خطابا»[5] ارتباطی با مقام نداشته و تطبیقش بر مقام اشتباه است.[6]

1.2.1.1- پاسخ به مناقشه اول: عدم اختصاص قاعده «الاضطرار بالاختیار» به عجز تکوینی و واجبات

به نظر ما محقق نائینی اشتباه کرده است. قاعده «الاضطرار بالاختیار لا ینافی الاختیار» اختصاص به واجبات و همین طور عجز تکوینی ندارد. شامل عجز تشریعی هم می شود. به عنوان مثال کسی که به سوء اختیار طعام حلال با خود به سفر نمی برد و برای حفظ نفسش مجبور به اکل میته می شود با اینکه اضطرار تشریعی بوده و می تواند نخورد باز هم گفته می شود «الامتناع التشریعی بالاختیار لا ینافی الاختیار». الآن به وضعی دچار شده که اجتناب او از اکل میته موجب قتل نفس می شود امتناع تشریعی دارد.

از طرف دیگر این قاعده اختصاص به واجبات هم ندارد و شامل محرمات هم می شود. این مطلب که محقق نائینی در مثال پریدن از پشت بام فرمود مکلف از امتثال وجوب حفظ نفس محترمه عاجز می شود صحیح نیست. بلکه از امتثال خطاب نهی از قتل نفس محترمه عاجز می شود. ممکن است حفظ نفس محترمه واجب نباشد اما قتل نفس محترمه و القاء نفس در تهلکه قطعا حرام است. شخصی که خود را از پشت بام پرتاب می کند سابقا بر اطاعت خطاب تحریم قتل نفس محترمه قدرت داشت و با پرتاب کردن خود از امتثال خطاب تحریم عاجز شد اما این مانع از عقاب او نخواهد بود. در مقام نیز این گونه است. اینکه محقق نائینی فرمود دخول مقدمه خروج است و حرمت خروج پیش از دخول فعلی نمی شود از ایشان بعید است. غصب حرام است؛ یک فرد غصب دخول در مکان غصبی و فرد دیگرش خروج از مکان غصبی است. حرمت غصب از ابتدا فعلی بوده و مفسده آن مفسده فعلیه است. این طور نیست که برای مفسده پیدا کردن خروج از مکان غصبی و فعلی شدن حرمت آن لازم است داخل در مکان غصبی شد. غصب از ابتدا مفسده دارد. یک مصداق غصب حرکت خروجیه از مکان غصبی است و مکلف باید با عدم دخول در مکان غصبی از این کار قبیح و دارای مفسده اجتناب کند. بعد از دخول در مکان غصبی «الامتناع بالاختیار» رخ می دهد و اجتناب از غصب نسبت به مقدار زمان خروج ممتنع است. اجتناب از خروج و نه خروج، اجتناب از غصب است. بعد از دخول مکلف تشریعا مضطر به خروج شده و اجتناب از خروج بر او امتناع تشریعی پیدا می کند. مانند اینکه بعد از رفتن به سفر و اضطرار به اکل میته در حالی که بردن غذای حلال ممکن بوده است اجتناب از اکل میته نه امتناع تکوینی بلکه امتناع تشریعی پیدا می کند بدین جهت که عدم اکل میته خود کشی است. و لذا هیچ فقیهی قائل به لزوم خودکشی و عدم اکل میته نشده است. مفهوم ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَیرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَیهِ﴾[7] این است که در صورت عادی و باغی بودن اکل میته اثم و گناه دارد نه اینکه نباید اکل میته کند. باید برای حفظ نفس اکل میته کرد. اما این شخص چه اکل میته کند چه نکند عقاب می شود؛ اگر اکل میته نکند بر خودکشی عقاب می شود و اگر اکل میته کند بر اکل میته عقاب می شود. معنای «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» این است. پس این اشکال محقق نائینی به صاحب کفایه وارد نیست.

1.2.2- مناقشه دوم: فعلیت حرمت خروج

فرمایش صاحب کفایه تنها دو اشکال دارد؛

اولا حرمت فعلیه است نه حرمت سابقه. نقل شده است که شهید صدر با اینکه در بحوث قائل به عدم حرمت فعلیه این خروج شده[8] در حلقه ثالثه پذیرفته است که خروج کما کان محکوم به حرمت فعلیه بوده و این اشکالی ندارد، همان طور که ما پذیرفتیم.

1.2.3- مناقشه سوم: عدم تلازم وجوب با محبوبیت

ثانیا بنابر پذیرش وجوب غیری مقدمه آنچنان که صاحب کفایه پذیرفته است در اینجا وجوب غیری وجود خواهد داشت. وجوب غیری به معنای محبوبیت غیری نیست بلکه به معنای تعلق غرض لزومی غیری به ایجاد فعل است گرچه محبوب نباشد. مانند اینکه مولی به عبد خود امر کند که دختر او را زخمی کند تا اسیر نشده و به عرضش تجاوز نشود. گرچه این برای مولی محبوب نیست اما حفظ آبروی فرزندش برای او مهم است. البته ما وجوب غیری مقدمه را نمی پذیریم و اشکال ما کبروی است.

1.3- قول پنجم و مختار: حرمت فعلی خروج و عدم وجوب آن

قول پنجم قول به حرمت شرعیه فعلیه خروج است نه وجوب آن که قول مختار است. محقق عراقی در نهایة الافکار[9] ، مرحوم امام در تهذیب الاصول جلد 1 ص321[10] ، شهید صدر در حلقه ثالثه و صاحب کتاب اضواء[11] این قول را پذیرفته اند. هیچ مانعی ندارد که خروج به عنوان «الغصب حرام» حرمت فعلیه داشته باشد. البته به داعی زاجریت فعلیه نیست تا بگوید بعد از دخول نیز نباید خارج شد بلکه به داعی مطلق زاجریت است به این معنا که اساسا دخول در مکان غصبی نباید محقق شود تا بعد از آن ارتکاب غصب به مقدار زمان خروج برای تخلص از غصب بیشتر لزوم عقلی پیدا کند.

2- حکم نماز در حال خروج از مکان مغصوب

مسأله بعد نماز در حال خروج است که چند صورت دارد:

2.1- صورت اول: تمکن از نماز اختیاری خارج از مکان مغصوب

صورت اول این است که وقت موسع است و مکلف می تواند بیرون از مکان غصبی نماز اختیاری بخواند. بنابر قول به اتحادی بودن ترکیب نماز و غصب ولو به لحاظ سجود روشن است که باید بیرون از مکان غصبی نماز بخواند. اگرچه ما قول به جواز اجتماع را اختیار کردیم اما بیان کردیم که عمل مبعد از مولی صلاحیت عبادیت ندارد. در صورتی که سجود مصداق غصب باشد به وجه مبعدیت و استحقاق عقاب صادر می شود؛ چون اضطرار به سوء اختیار است. این عمل صلاحیت مقربیت ندارد. البته اگر مطابق نظر مرحوم امام دلیل بطلان نماز در مکان مغصوب از روی علم و عمد اجماع باشد در مقام اجماع وجود ندارد. اما دلیل ما اجماع نبود بلکه دلیل ما وجود ارتکاز است بر اینکه مبعد صلاحیت مقربیت ندارد.

فرض دیگر در صورت اول این است که قول به انضمامی بودن ترکیب نماز و غصب اختیار شود. همان طور که به نظر ما در صورت غصبی نبودن مهر که بدن به صورت مباشری روی آن قرار می گیرد ترکیب انضمامی بوده و غصبی بودن فضا و زمین موجب اتحادیت ترکیب نمی شود. به عنوان مثال اگر غاصب گاری مباحی داشته باشد که توسط دیگری به سمت در خروجی باغ غصبی هدایت می شود و استقبال قبله و استقرار بدن نیز کاملا وجود دارد، می تواند در حال خروج نماز اختیاری بخواند. لازم به ذکر است که فرض کردن حرکت در مثال به لحاظ وجوب خروج و عدم ارتکاب گناه بیشتر است.

2.2- صورت دوم: تمکن از نماز اضطراری خارج از مکان مغصوب

صورت دوم این است که وقت تنگ است و مکلف نمی تواند خارج از مکان غصبی نماز اختیاری بخواند اما امکان ادراک یک رکعت بیرون مکان غصبی وجود دارد. بنابر اتحادیت ترکیب نماز و غصب لازم است صبر کند تا خارج از مکان غصبی نماز بخواند ولو یک رکعت از نماز را درک می کند. سجده اختیاری بر وقت اختیاری مقدم است. به عنوان مثال کسی که فعلا قادر بر سجده بوده و تنها زمانی که به اندازه یک رکعت وقت باقی است متمکن از سجده می شود، لازم است صبر کند. این بحث فقهی باید در جای بررسی شود. در مورد کسی که متمکن از ادراک یک رکعت صحیح در داخل وقت است تنها در دوران با وضو بیان کردیم که تیمم مشکلی ندارد. به این معنا که اگر تیمم کند چهار رکعت داخل وقت را درک می کند و اگر وضو بگیرد تنها یک رکعت را درک می کند باید تیمم کند. اما در واجبات دیگر مانند سجده اختیاری مانند اینکه بیرون مکان غصبی سجده اختیاریه ممکن است و یک رکعت داخل وقت نیز ادراک می شود، اطلاق دلیل سجود اختیاری دال بر لزوم سجده اختیاری است. البته با توجه به اینکه از طرف دیگر اطلاق دلیل وقت اختیاری دال بر لزوم رعایت وقت اختیاری است، جای بحث فقهی وجود دارد که در اینجا تزاحم پیش می آید یا دلیل وجوب سجود اختیاری بر دلیل وقت اختیاری مقدم است. به نظر ما دلیل وجوب سجود اختیاری بر وقت مقدم بوده و اطلاق آن محکّم است. دلیل «من أدرک رکعة فقد أدرک الوقت» حاکم است و برای این شخص که وظیفه خود را انجام می دهد در وقت توسعه می دهد. پس بنابر اتحادیت ترکیب نماز و غصب که امر دائر است بین نماز ایمائی در حال خروج و بین نماز اختیاری خارج از زمین غصبی ولو با ادراک یک رکعت در وقت به نظر ما باید خارج از زمین غصبی نماز اختیاری خوانده شود. گرچه جای این بحث فقهی وجود دارد که احتمال تزاحم یا تعارض بین دلیل وجوب سجود اختیاری با دلیل وجوب وقت اختیاری که نتیجه آن تخییر است بررسی شود. تفصیل این بحث در جای خود مطرح خواهد شد.

بنابر انضمامی بودن ترکیب نماز و غصب در جایی که امکان نماز اختیاری در حال خروج وجود داشته باشد و مکث زائدی لازم نمی آید مانند اینکه سوار گاری شده است ممکن است گفته شود باید نماز اختیاری بخواند. چرا که امکان نماز اختیاری وجود دارد، ترکیب انضمامی است و مستلزم مکث زائد هم نیست. این مطلب باید بررسی شود. اگر گاری هم غصبی باشد سجده او غصب زائد است؛ چون گذاشتن مواضع سبعه بر گاری نسبت به گذاشتن دو پا بر آن غصب زائد است و نباید غصب زائد کند. اما اگر گاری ملک خود او است اشکالی نخواهد داشت که در این حال نماز بخواند. زیرا القاء ثقل بر این گاری بدون اشکال است.

2.3- صورت سوم: عدم تمکن از مطلق نماز خارج از مکان مغصوب

صورت سوم این است که وقت تنگ است و خارج از مکان غصبی امکان درک یک رکعت نیز وجود ندارد. در این صورت طبیعتا باید در حال خروج نماز بخواند و چاره دیگری ندارد. همان بحث گذشته مطرح می شود. بنابر قول به اتحادی بودن ترکیب نماز و سجود اختیاری که آقای خویی اختیار کرد، لازم است نماز ایمائی خوانده شود تا نماز مصداق غصب نشود. بنابر اتحادی بودن ترکیب نماز و غصب حتی به لحاظ سجود ایمائی در بحثی که سابقا مطرح شد آقای خویی فرمود از دلیل «الصلاة لا تسقط بحال» کشف می شود که تصرف شخص در این مکان از ابتدا حرام نبوده است. اگر این سجود ایمائی که مصداق غصب است حرام باشد نماز باطل می شود پس نباید حرام باشد. ما در دلیل «الصلاة لا تسقط بحال» خدشه کرده و وجود اجماع را هم نفی کردیم. آقای خویی فرمود در صورتی که سجود ایمائی هم مصداق غصب باشد اگر می تواند باید نماز با سجود اختیاری بخواند. زیرا «الصلاة لا تسقط بحال» کاشف از عدم حرمت این غصب صلاتی است. ما به این مطلب اشکال کردیم.

لازم به ذکر است که ایشان بین غصب در سجود اختیاری و غصب در سجود ایمائی در صورتی که هر دو مصداق غصب باشند تساوی قائل بود و می فرمود هر دو در غصب مساوی هستند. ایشان فرمود طبق مبنای ما که تنها ترکیب سجود اختیاری با غصب اتحادی است باید در حال خروج سجود ایمائی کند. اما بنابر نظر کسانی که سجود ایمائی را مصداق غصب می دانند، به دلیل «الصلاة لا تسقط بحال» لازم است مکلف اگر می تواند نماز با سجود اختیاری بخواند. ما در این مطلب اشکال کردیم.