درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تنبیهات /اجتماع امر و نهی /مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

در فرض دخول به سوء اختیار در مکان غصبی و تمکن از خروج، در مورد حکم شرعی خروج از مکان غصبی چند قول مطرح شده است. قول اول محکی از شیخ انصاری و نظر محقق نائینی است که فرموده اند خروج از مکان غصبی وجوب فعلی دارد و هیچ حرمتی سابقا و لاحقا ندارد. این قول مورد پذیرش واقع نشد. بحث در بررسی قول دوم است که صاحب قوانین آن را اختیار کرده و فرموده است خروج از مکان مغصوب هم وجوب فعلی و هم حرمت فعلی دارد.

1- حکم شرعی خروج از مکان مغصوب در اضطرار به سوء اختیار

در حکم خروج از مکان غصبی در فرض ورود به سوء اختیار پنج قول وجود دارد.

قول اول از سوی شیخ انصاری[1] و محقق نائینی[2] مطرح شده است. ایشان فرموده اند: خروج از مکان مغصوب تخلص از غصب و واجب است و هیچ گاه حرام نبوده است. این قول مورد مناقشه ما قرار گرفت.

1.1- قول دوم: کلام صاحب قوانین مبنی بر حرمت فعلی و وجوب فعلی خروج

قول دوم مختار محقق قمی است که فرموده است: خروج هم حرام است که حرمت به جهت عنوان غصب است و هم واجب است. حال وجوب یا نفسی است از باب اینکه خروج مصداق رد ملک غیر به صاحب آن است و یا غیری است از باب اینکه خروج مقدمه برای تخلص از غصب زائد است.[3]

1.1.1- بررسی حرمت خروج

اشکالی که به بقاء حرمت مطرح شده این است که با وجود حرمت بقاء و ماندن در زمین مغصوب اگر خروج و بیرون رفتن نیز حرام باشد تکلیف به غیر مقدور خواهد بود. از سوی دیگر داعی بر بقاء حرمت خروج محل سوال واقع می شود. اینکه به داعی زاجریت بالفعل از آن باشد معقول نیست؛ زیرا خروج عقلا لازم است. بدون داعی زاجریت نیز نهی حقیقی نبوده و صوری خواهد بود.

ما در پاسخ می گوییم خطاب مطلق یا به تعبیر امام خطاب قانونی تحریم غصب به نحو قضیه حقیقیه به داعی زاجریت از مطلق غصب جعل شده است و شامل خروج نیز می شود؛ چون اطلاق مؤونه زائده ندارد. خروج نیز مصداق غصب و مبغوض مولی است. انزجار از خروج به این است که دخول در مکان مغصوب صورت نگیرد تا اضطرار به خروج نیز رخ ندهد. این شبیه حرمت اکل میته است. ظاهر آیه شریفه این است که نسبت به کسانی که مضطر به اکل میته در بیابان می شوند اما مصداق هستند برای باغی یعنی کسی که دنبال صید لهوی است یا عادی یعنی کسی که متجاوز به دیگران است، حرمت اکل میته باقی می ماند. مفهوم آیه ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَیرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَیهِ﴾[4] این است که شخص مضطری که باغی یا عادی است مرتکب اثم می شود. در صورت وجود برهان بر لغویت بقاء حرمت بعد از طرو اضطرار به اکل میته همان طور که در فرض توقف حفظ نفس بر اکل میته گفته می شود بقاء حرمت عقلا لغو است، از ظهور رفع ید می شد. اما چنین برهان عقلی وجود ندارد. شمول بقاء اطلاق حرمت اکل میته نسبت به این اکل میته استهجان عرفی ندارد. داعی از بقاء حرمت اکل میته این است که مکلف خود را به سوء اختیار در اضطرار قرار ندهد. بنابراین به نظر ما بقاء حرمت خروج از مکان مغصوب به عنوان شمول حرمت غصب نسبت به آن محذوری ندارد همان طور که مرحوم امام و صاحب کتاب اضواء و آراء بیان کرده اند.

1.1.2- بررسی وجوب خروج

اما راجع به وجوب خروج ما معتقد به نفسی بودن وجوب نیستیم. زیرا خروج مصداق تخلص از غصب نیست بلکه خودْ مصداق غصب است. البته خروج مقدمه ترک غصب زائد در زمان لاحق است. به عنوان مثال پنج دقیقه حرکت خروجی از مکان مغصوب مصداق غصب و تصرف در مکان است اما مقدمه برای ترک غصب بعد از این پنج دقیقه است. پس آنچه محتمل و قابل بحث است وجوب غیری داشتن خروج است.

دو اشکال به وجوب غیری خروج مطرح شده است؛ اشکال اول این است که خروج مقدمه واجب نیست و اشکال دوم این است که وجوب غیری داشتن چنین مقدمه ای محال است.

1.1.2.1- مناقشه اول در وجوب غیری خروج مبنی بر عدم مقدمیت خروج برای واجب

دو تقریب برای اشکال اول وجود دارد:

تقریب اول از سوی محقق اصفهانی مطرح شده است. ایشان فرموده است: خروج از مکان مغصوب مقدمه بیرون بودن از مکان غصبی در زمان لاحق است. بیرون بودن از مکان غصبی ضد بودن در مکان غصبی یعنی ضد حرام است. پس خروج مقدمه ضد حرام است. در حالی که خود ضد حرام مقدمه ترک حرام نیست. به عنوان مثال اگر قیام حرام باشد ارتکاب جلوس که ضد حرام است مقدمه ترک حرام نیست تا چه رسد به مقدمات جلوس؛ زیرا ترک حرام امر عدمی است که نه فاعل نیاز دارد و نه قابل. عدم نیازمند علت نیست تا گفته شود ترک قیام حرام، محتاج ایجاد علت آن است و علت ترک قیام جلوس است. ترک قیام امر عدمی است و نیازمند علت نیست. پس خروج مقدمه ضد حرام یعنی بودن در خارج مکان مغصوب است. حرام، بودن در مکان مغصوب و ضد آن بودن در خارج مکان مغصوب است. ترک حرام متوقف بر ارتکاب ضد آن نیست پس به طریق اولی متوقف بر ارتکاب مقدمه ضد آن هم نیست تا گفته شود مقدمة المقدمة است.[5]

این فرمایش محقق اصفهانی با مذاق ما سازگار نیست. محل بحث و نزاع در اقتضاء الامر بالشیء للنهی عن ضده در فرض وحدت زمان یک ضد با عدم ضد دیگر آن است. در این فرض یک بحث راجع به توقف عدم قیام بر جلوس در زمان واحد است و بحث مهمتر راجع به توقف وجود جلوس بر فرض وجوب آن بر عدم قیام است. اما در فرض تعدد زمان، توقف وجود ضد در زمان آینده بر ترک ضد آن در زمان گذشته بدون اشکال است. به عنوان مثال ممکن است انقاذ ابن مولی در ساعت 9 متوقف بر عدم انقاذ عبد مولی نیم ساعت پیش از آن باشد تا توان و قدرت شخص برای انقاذ ابن مولی باقی بماند. این مطلب اساسا جای بحث ندارد. همچنین گاهی ترک حرام در زمان آینده متوقف بر ارتکاب ضد آن در زمان گذشته است. به عنوان مثال زید ناخواسته موجب آتش گرفتن اموال دیگری می شود به نحوی که اگر تا ده دقیقه آینده روی آن آب پاشیده نشود آن اموال از بین می روند. مقتضی احتراق موجود است و انعدام احتراق در ده دقیقه آینده متوقف بر ایجاد مانع از احتراق است. در این صورت زید نمی تواند ایجاد مانع از احتراق نکند به این توجیه که گرچه احراق اموال غیر حرام است، اما ترک احراق وهم محض بوده و نیاز به علت ندارد پس دلیلی بر خاموش کردن آتش وجود ندارد. ترک احراق حرام بعد از تحقق مقتضی، موقوف بر ایجاد مانع یعنی ریختن آب در زمان لاحق است. در مقام نیز این گونه است. بقاء در مکان مغصوب بعد از زمان مورد نیاز برای خروج حرام است و مقتضی برای بقاء در این مکان موجود است به این معنا که در صورت عدم انجام فعلی از سوی مکلف خود به خود محقق می شود. ترک و انعدام این حرام متوقف بر ایجاد مانع یعنی خروج است. پس بحثی نیست در اینکه خروج از مکان مغصوب مقدمه ترک حرام زائد است.

تقریب دوم برای منع از مقدمیت خروج نسبت به واجب این است که گفته می شود واجبی در مقام وجود ندارد تا از وجوب مقدمه آن بحث شود. تنها حرمت بقاء در مکان مغصوب و حرمت خروج وجود دارد. پس دو غصب وجود دارد؛ خروج غصب خفیف و بقاء غصب شدید است و امر دائر بین این دو مبغوض است. مانند دوران امر بین افتادن روی فرزند مولی و حیوان مولی که انداختن خود روی حیوان مولی مقدمه برای انقاذ فرزند او نیست. بلکه عقل حکم به ارتکاب اخف القبیحین برای عدم ابتلا به اشد القبیحین می کند که ربطی به مقدمه واجب ندارد.

این تقریب گرچه دقیق تر از تقریب محقق اصفهانی است اما تمام نیست. مهم این نیست که چیزی واجب یا حرام باشد. مهم این است که غرض مولی به اجتناب از غصب در آینده تعلق گرفته است. در مدت زمان مورد نیاز برای خروج چه در صورت خروج و چه در صورت بقاء، اضطرار به جامع غصب وجود دارد. آنچه مهم است غصب بعد از این زمان است که غرض نفسی مولی ولو از باب مبغوضیت غصب به اجتناب از آن تعلق گرفته است. خروج در این زمان مقدمه اجتناب از غصبِ بعد از این زمان است. پس غرض غیری مولی به این خروج تعلق می گیرد. اما این ربطی به مثال تزاحم بین حرام خفیف و شدید ندارد. در مثال تزاحم میان ترک اتلاف فرزند مولی و اتلاف حیوان مولی ملازمه وجود دارد و مقدمیت وجود ندارد. در عین حال اگر در آن مثال نیز مقدمیت وجود داشت ملتزم به وجوب غیری می شدیم. پس تردیدی در مقدمیت خروج برای اجتناب از غصب زائد وجود ندارد؛ چون در دو زمان هستند و خروج در این زمان مقدمه ترک غصب بعد از این زمان است.

1.1.2.2- مناقشه دوم در وجوب غیری خروج مبنی بر استحاله وجوب مقدمه در صورت مبغوضیت آن

صاحب کفایه فرموده است: اگر چه خروج مقدمه واجب است اما این مقدمه نمی تواند واجب باشد. مبنای صاحب کفایه این است که شرط وجوب غیری مقدمه واجب این است که مبغوض نباشد؛ چرا که شوق غیری به مبغوض تعلق نمی گیرد. به عنوان مثال اگر مولی امر به رفتن به پشت بام کند در حالی که یک نردبان حلال و یک نردبان حرام وجود دارد، شوق غیری مولی به استفاده از نربان حرام تعلق نمی گیرد؛ زیرا مبغوض است و نمی تواند محبوب غیری باشد. در مقام نیز گفته می شود این خروج به جهت حرمت سابق مبغوض بوده و نمی تواند محبوب غیری باشد.[6]

البته کلام ما حرمت فعلی بود اما صاحب کفایه حرمت سابق را بیان کرده است.

اشکال ما به صاحب کفایه این است که اگر مقدمه شرعا واجب باشد این مورد نیز می تواند از مصادیق آن باشد. اگر مولی در پاسخ به سوال از تکلیف این شخص مضطر به سوء اختیار، امر به خروج سریع از مکان مغصوب کند مبین غرض غیری او است. این ربطی به مثال نردبان حلال و نردبان حرام ندارد که فرد دیگری برای مقدمه واجب است. در مقام چاره ای جز خروج از مکان غصبی که مصداق غصب است وجود ندارد. معنای شوق غیری نیز ابتهاج نفس نیست بلکه غرض غیری است. به عنوان مثال اگر مولی برای نرسیدن دست دشمن به دختر خود، عبدش را مأمور به قتل یا جرح او کند، هیچ شوق نفسی به این مأمور به ندارد تا چه رسد به اینکه به مقدمه آن شوق غیری داشته باشد. بلکه تنها غرض مولی به آن تعلق گرفته است و در محل بحث نیز این گونه است.

1.1.2.3- نظر مختار

البته به نظر ما اصل وجوب غیری شرعی مقدمه صحیح نیست. لذا همان طور که مرحوم امام فرموده است کلام میرزای قمی که خروج را حرام فعلی دانست صحیح است و تنها اشکال به قول میرزای قمی این است که خروج واجب شرعی نیست؛ زیرا مقدمه واجب وجوب شرعی ندارد. اگر مقدمه واجب وجوب شرعی داشت این قول بدون اشکال بود. ما به صورت کلی وجوب مقدمه واجب را انکار می کنیم؛ چه در ناحیه انشاء، چه در ناحیه جعل و چه در ناحیه روح حکم. مولی صرفا غرض نفسی به ذی المقدمه دارد.

ممکن است گفته شود اجتماع حرمت خروج به دلیل غصب بودن و وجوب غیری آن بنابر قول به وجوب شرعی مقدمه، تکلیف به غیر مقدور است. بلکه اگر متعلق هر دو تکلیف، عنوان واحد خروج باشد حتی قائلین به جواز اجتماع امر و نهی نیز در فرض وحدت عنوان قائل به جواز نیستند.

پاسخ به اشکال وحدت عنوان این است که عنوان را می توان متعدد تصویر کرد؛ غصب حرام است و عنوان خروج یا عنوان مقدمه ترک غصب زائد، واجب غیری است. پاسخ به اشکال لزوم تکلیف به غیر مقدور نیز این است که حرمت غصب که از حیث بقاء شامل خروج می شود از این باب است که اطلاق مؤونه زائدی ندارد و خطاب قانونی «الغصب حرام» شامل آن می شود. داعی از این تحریم نیز مطلق زاجریت است ولو به انزجار مکلف از خروج به ترک دخول، نه زاجریت فعلی بعد از دخول. بعد از دخول، مولی داعی زاجریت از خروج ندارد و بقاء حرمت خروج به دلیل شمول اطلاق خطاب قانونی «الغصب حرام» نسبت به آن است. به عنوان مثال اگر اجنبیه ای در حال غرق است و مکلف با وجود اینکه زمان برای پوشیدن دستکش و پیشگیری از لمس اجنبیه دارد تعلل کند تا زمان از دست رفته و خطاب نجات فوری اجنبیه به او متوجه شود، اطلاق حرمت لمس بدن اجنبیه شامل چنین شخصی می شود اما به این داعی نیست که در این حال و با وجود اضطرار به سوء اختیار بدن اجنبیه لمس نشود؛ چرا که در این فرض لمس بدن اجنبیه مقدمه برای انقاذ حیات او است. این مطلب محذوری ندارد.

پس قول دوم که از سوی میرزای قمی مطرح شد غیر از اشکال ما به وجوب شرعی مقدمه، محذور دیگری ندارد.

1.2- قول سوم: کلام صاحب فصول مبنی بر وجوب فعلی و حرمت سابق خروج

قول سوم از سوی صاحب فصول مطرح شده است. ایشان فرموده است: خروج بالفعل واجب شرعی است و حرام به حرمت سابق است. حرمت سابق به دلیل اضطرار ساقط شده است اما مبغوضیت و استحقاق عقاب باقی است. بر این اساس گفته می شود قبل از دخول در مکان مغصوب به مکلف خطاب می شود که «یحرم الغصب دخولا و خروجا». اما بعد از دخول «یحرم الغصب دخولا» به عصیان ساقط شد و «یحرم الغصب خروجا» به اضطرار به سوء اختیار ساقط شد. در این حال مولی امر به خروج می کند با وجود اینکه حرکات خروجی مبغوض اوست و این اشکالی ندارد. اختلاف زمان وجوب و حرمت برای رفع تضاد کافی است؛ حرمت سابق این خروج با وجوب فعلی آن تنافی ندارد اگر چه متعلق حرمت و وجوب واحد است و هر دو به خروج در این زمان تعلق گرفته است.[7]

1.2.1- بررسی مناقشه صاحب کفایه و آقای خویی

صاحب کفایه فرموده است: فعل واحد به عنوان واحد نمی تواند هم محبوب و هم مبغوض باشد. اگرچه مبغوضیت آن ناشی از حرمت سابق است اما با از بین رفتن حرمت، مبغوضیت آن از بین نرفته و باقی است. اجتماع محبوبیت و مبغوضیت در فعل واحد به عنوان واحد به نظر قائلین به جواز نیز ممتنع است چه رسد به قائلین به امتناع.[8]

آقای خویی هم فرمایش صاحب کفایه را پذیرفته و فرموده است: خروج در این زمان یا دارای مصلحت است و یا دارای مفسده. اگر دارای مصلحت باشد نباید حرمت سابق داشته باشد و اگر دارای مفسده باشد نباید وجوب لاحق داشته باشد. اجتماع وجوب لاحق با حرمت سابق معنا ندارد.[9]

به نظر ما این اشکالات وارد نیست. کلام صاحب فصول این است که داعی از حرمت سابق اجتناب مکلف از خروج به ترک دخول بود. غرض و داعی مولی از «یحرم الغصب دخولا و خروجا» زاجریت از خروج بود به اینکه مکلف اساسا داخل در مکان مغصوب نشود تا مجبور به خروج نشود. این خروج دارای مفسده است. اگر چه غرض مولی اجتناب مکلف از غصب دخولی و خروجی به ترک دخول در مکان مغصوب بود اما بعد از دخول، مفسده غصب به اندازه زمان مورد نیاز برای خروج قهری و لابد منه است چه این شخص در این مکان بماند و چه از آن خارج شود. لذا مولی امر به خروج می کند تا از مفسده غصب زائد اجتناب شود و این اشکالی ندارد. این مطالب از کلمات آقای خویی در جاهای دیگر نیز استفاده می شود. بلکه ممکن است خروج با وجود اینکه مفسده دارد بعد از دخول مصلحت اقوی داشته باشد. بنابراین مولی قبل از دخول، حکم به حرمت دخول و خروج برای اجتناب از آن مفسده می کند اما بعد از دخول که سبب تحقق مصلحتی اقوی در وجوب خروج شد حکم به وجوب خروج می کند با اینکه بر خروج نیز عقاب می کند. این فرض نیز امکان پذیر است اگرچه نیازی به آن نیست. خروج مصداق غصب است و مصلحت اقوی ندارد بلکه مولی از باب تخلص از غصب زائد امر به آن می کند. اما می تواند مصلحت اقوی نیز داشته باشد.

به عنوان مثال در بیع مصحف یا عبد مسلم به کافر، مالک شدن کافر نسبت به مصحف یا عبد مسلم مفسده دارد و از آن نهی می شود. اما بعد از تحقق بیع، مصلحتی اقوی در حکم شارع به ملکیت تولید می شود تا نظام معاملات به هم نریزد در عین حال مکلف بر ایجاد مفسده ملکیت با بیع عقاب می شود. همچنین در خمس اگر کسی بدون اداء خمس یک مال آن را به مؤمن دیگری بفروشد یا هبه کند اخبار تحلیل بیان می کنند که «مَا أَنْصَفْنَاکمْ إِنْ کلَّفْنَاکمْ ذَلِک الْیوْمَ»[10] و «هَذَا لِشِیعَتِنَا حَلَال‌»[11] و بنابراین مشتری یا موهوب له شیعه، مالک این مال می شود. اما بایع یا واهب بر اتلاف خمس امام علیه السلام عقاب می شود. البته بدهکار شدن بایع یا واهب به خمس بحث دیگری است و فعلا بحث در تلف شدن عین خمس است. پس این فعل مفسده دارد اما بعد از بیع یا هبه مصلحت اقوی در تسهیل بر شیعه مقتضی امضاء شارع نسبت به آن است.

بنابراین تنها اشکال به قول سوم که صاحب فصول فرموده است این است که اولا حرمت سابق نیست بلکه فعلی است و ثانیا خروج به نظر ما وجوب شرعی ندارد.