درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تنبیهات /اجتماع امر و نهی /مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

تنبیه نهم راجع به حکم نماز در مکان مغصوب در حال اضطرار در فرض اضطرار به سوء اختیار و اضطرار بدون سوء اختیار مورد بحث واقع می شود. در فرض اضطرار بدون سوء اختیار و عدم امکان خروج، نماز اختیاری خوانده می شود و در صورت امکان خروج و عدم تمکن از نماز اختیاری بیرون از مکان مغصوب یا در حال حرکت، نماز ایمائی در حال حرکت خوانده می شود. در فرض اضطرار به سوء اختیار بنابر اتحاد سجود اختیاری با غصب و عدم اتحاد سجود ایمائی با غصب که نظر مختار است، نماز با سجود ایمائی خوانده می شود.

1- ب: نماز در مکان مغصوب در فرض اضطرار به سوء اختیار

نماز در مکان مغصوب در اضطرار به سوء اختیار مورد بحث واقع می شود.

1.1- صورت اول: عدم تمکن از خروج تا پایان وقت نماز

مرحوم آقای خویی فرموده است: بنابر نظر ما که تنها سجود اختیاری مصداق غصب است شخصی که به سوء اختیار مضطر به ماندن در مکان مغصوب شده است، نماز با سجود ایمائی می خواند. اما بنابر نظر کسانی که سجود ایمائی را نیز مصداق غصب می دانند یا بنابر نظر کسانی که کل نماز را از جمله قیام، قعود، رکوع و سجود حتی اگر ایمائی باشند مصداق غصب می دانند، مقتضای قاعده این است که چنین شخصی متمکن از نماز صحیح نبوده و نماز در حق او ساقط است. اما از دلیل «الصلاة لا تسقط بحال»[1] کشف می شود که این شخص امر به نماز داشته و در نتیجه از ابتداء تصرف صلاتی او مشمول دلیل حرمت غصب نبوده است.[2]

کلام بحوث

شهید صدر فرموده است: بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی لازم است این شخص نماز اختیاری بخواند؛ زیرا امر شامل او می شود. البته این تصرف صلاتی حرام به حرمت سابق است؛ زیرا اضطرار ولو به سوء اختیار موجب غیر قابل امتثال بودن حرمت غصب و عدم فعلیت حرمت آن می شود.

بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی و ترکیب اتحادی غصب با سجود اختیاری همان طور که آقای خویی فرموده است نماز با سجود ایمائی واجب می شود؛ چون ظاهر خطاب لفظی «صل»، محبوبیت متعلق آن برای مولی است و با وجود اینکه سجود اختیاری نمی تواند محبوب مولی باشد این شخص متمکن از سجود اختیاری صحیح نبوده و نوبت به سجود ایمائی می رسد.

اما بنابر قول به امتناع اجتماع و ترکیب اتحادی غصب با سجود ایمائی مانند سجود اختیاری، آقای خویی با تمسک به دلیل «الصلاة لا تسقط بحال» مدعی شمول امر به نماز نسبت به این فرض و عدم شمول دلیل حرمت غصب نسبت به این تصرف صلاتی شدند. شهید صدر به درستی فرموده است: بر خلاف آقای خویی به نظر ما شمول دلیل «الصلاة لا تسقط بحال» نسبت به این فرض صحیح نیست. از «لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَی حَال‌»[3] که در صحیحه زراره راجع به مستحاضه وارد شده است، فهمیده نمی شود که شارع در هر عصیان مکلف راه جدیدی برای نماز پیش پای او بگذارد.

سپس فرموده است: تنها دلیل بر عدم سقوط وجوب نماز در این فرض اجماع است که دلیلی لبی است. دلیل لبی ظهور در محبوب بالفعل بودن متعلق امر ندارد بلکه ممکن است متعلق امر مبغوض اخف باشد. در فرضی که مکلف باید مرتکب یکی از مبغوض اخف یا اشد بشود، اتیان مبغوض اخف با اینکه هیچ محبوبیتی ندارد می تواند متعلق امر مولی باشد. ظهور خطاب لفظی «صل» این را نفی می کند. اما با وجود دلیل لبی گفته می شود متعلق وجوب نماز در فرض محل بحث نمازی است که مبغوض اخف مولی است نه محبوب بالفعل او؛ زیرا تصرف غصبی صلاتی دارای ملاک نماز بوده و از تصرف غصبی غیر صلاتی که فساد محض است بهتر است. بنابراین مکلف می تواند در انتخاب مبغوض اخف و ترجیح آن بر مبغوض اشد قصد قربت کند؛ چرا که راه سومی برای عدم ارتکاب هیچ یک از مبغوض اشد و اخف وجود ندارد. امر دائر است بین ارتکاب مبغوض اخف که غصب صلاتی است و مبغوض اشد که غصب غیر صلاتی است و قصد قربت در اختیار مبغوض اخف امکان پذیر است. طبعا در این صورت اگر نماز اختیاری مستلزم غصب اشدی نباشد می توان نماز اختیاری خواند. طبق این قول که سجود ایمائی مصداق غصب است تفاوتی در شدت و ضعف غصب میان سجود اختیاری و سجود ایمائی وجود ندارد و هر دو در مفسده غصب مساوی هستند.

ایشان در بحوث فرموده است: البته اگر دلیل بر وجوب نماز در این حال خطاب لفظی مانند «لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَی حَال‌» باشد به دلیل ظهور آن در محبوبیت متعلق، همان طور که آقای خویی فرموده است از آن تخصیص حرمت غصب و عدم شمول آن نسبت به این مورد کشف می شود. اما دلیل ما اجماع است.[4]

به نظر ما فرمایش بحوث مبتلا به اشکال است:

مناقشه اول: لزوم نماز ایمائی بنابر جواز اجتماع

اولا کلام ایشان که فرمود بنابر جواز اجتماع مضطر به سوء اختیار باید نماز اختیاری بخواند، بنابر انضمامی بودن ترکیب صحیح است. اما ایشان قائل به اتحادی بودن ترکیب میان سجود و غصب است گرچه تعدد عنوان را برای جواز اجتماع امر و نهی کافی دانسته است. پس صدور سجود اختیاری از عبد که ترکیب آن با غصب اتحادی است بر وجه مبعدیت از مولی است و مقربیت چنین فعلی خلاف مرتکز است. با توجه به اینکه بنابر جواز اجتماع امر و نهی طبق فرض به خطاب لفظی تمسک می شود و نه اجماع، باید سجود محبوب باشد. اما این سجود اختیاری مصداق غصب بوده و مبعد از مولی است. پس تمکن از سجود اختیاری وجود نداشته و نوبت به سجود ایمائی می رسد که مصداق غصب نیست. بنابراین بر خلاف بیان شهید صدر این گونه نیست که بنابر جواز اجتماع تکلیف به نماز اختیاری تعلق بگیرد. اگر به خطاب «صل» تمسک شود ظاهر آن در محبوبیت متعلق است. اگرچه فرض جواز اجتماع شده است اما این سجود به دلیل مبغوضیت مبعد از مولی است و محبوب نیست پس مشمول خطاب سجود اختیاری نیست. لذا مکلف عاجز از سجود اختیاری صحیح شده و نوبت به سجود ایمائی می رسد.

علاوه بر اینکه به نظر ما سجود اختیاری به لحاظ القاء ثقل بر زمین، غصب زائد است. در اضطرار بدون سوء اختیار بیان کردیم که ارتکاز عقلاء این است که شخص محبوس، محدود به ایستادن روی یک پا نبوده و به عنوان مثال مجاز به دراز کشیدن روی زمین است گرچه موجب القای ثقلی بیشتر می شود. اما چنین ارتکازی در اضطرار به سوء اختیار وجود نداشته و از غصب زائد ولو به این مقدار نهی می شود؛ زیرا گرچه حجم بدن در هر حالت یکسان است اما اگر مواضع سبعه را بر زمین بگذارد نسبت به زمانی که می ایستد القاء ثقل بیشتری بر زمین کرده و غصب زائد است.

باید توجه داشت که نمی توان گفت وزن شخص هم در حال یکسان است پس القاء ثقل بیشتری صورت نگرفته است؛ زیرا کسی که مواضع سبعه را بر زمین می گذارد به عنوان مثال در هفت موزائیک تصرف کرده است اما کسی که روی دو پا می ایستد در دو موزائیک تصرف کرده است. حتی در فرض اضطرار بدون سوء اختیار نیز تصرف زائد خواهد بود. به عنوان مثال کسی که تکیه به دیوار غصبی داده است تصرف زائدی نسبت به کسی که تکیه به دیوار غصبی نداده انجام داده است. تنها عقلاء در مورد مضطر بدون سوء اختیار عقلاء این القاء ثقل بیشتر و تصرف زائد را قبیح نمی شمارند و در تصرف زائد مضطر به سوء اختیار را از ابتداء تا انتهاء تقبیح می کنند. پس نمی توان گفت سجود اختیاری بر زمین مصداق غصب زائد نیست و لازم است نماز با سجود ایمائی خوانده شود.

مناقشه دوم: عدم وجود اجماع بر بقاء امر به نماز در این فرض

ثانیا ایشان فرمود اگر سجود ایمائی نیز مصداق غصب باشد «الصلاة لا تسقط بحال» موجب حل اشکال نمی شود و ما با ایشان موافق هستیم. اما اینکه فرمود دلیل امر در این حال اجماع است، صحیح نیست و اجماعی وجود ندارد. اجماع بر فرض وجود آن نیز تعبدی نیست تا کاشف از رأی معصوم باشد. ممکن است مضطر به سوء اختیار مانند کسی باشد که عمدا آب و خاک مباح را از دسترس خود خارج کرده و تنها به آب و خاک غصبی دسترسی دارد. تکلیف به نماز در حق چنین شخصی ساقط بوده و مجاز به غصب نیست بلکه اگر نماز بخواند نیز باطل خواهد بود. در مقام نیز دخول در مکان غصبی که خروج از آن ممکن نیست به سوء اختیار بوده است. بنابراین تکلیف او به نماز ساقط است و بر تضییع عمدی نماز عقاب می شود. اجماعی بر وجوب نماز در این حال وجود ندارد.

ما معتقدیم که اگر ترکیب میان سجود اعم از اختیاری و ایمائی با غصب ترکیب اتحادی باشد عمل، مبعد از مولی و فاقد صلاحیت مقربیت است. در نتیجه این شخص عاجز از اتیان نماز صحیح بوده و قضاء آن بر او واجب می شود. به نظر ما ترکیب میان نماز و غصب در فرضی که مهر و فرش مباح باشد انضمامی است و نماز اختیاری واجب می شود. اما در فرضی که مهر و فرش مباح نباشند ترکیب سجود اختیاری با غصب اتحادی است و نوبت به نماز با سجود ایمائی می رسد. وظیفه عاجز از سجود اختیاری حتی اگر عجز به سوء اختیار باشد به مقتضای اطلاق دلیل، سجود ایمائی است. «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ لَا یسْتَطِیعُ الْجُلُوسَ قَالَ فَلْیصَلِّ وَ هُوَ مُضْطَجِع‌»[5] یا «یومِئُ بِالصَّلَاة»[6] یا عریان «یصَلِّی إِیمَاء»[7] حتی اگر به سوء اختیار عاری شود. به عنوان مثال کسی که در بخشی از وقت که لباس دارد نماز نخواند و در باقی وقت لباسش را به دیگری بدهد، «العاری یصلی قائما مومیا» بر او صادق است اگر چه بر نماز نخواندن در زمان داشتن لباس و بر دادن لباس به دیگری عقاب می شود. همچنین اگر کسی صبر کند تا در اثناء وقت مریض شود یا عمدا خود را مریض کند اطلاق دلیل «المریض الذی لا یقدر علی الجلوس یصلی مضطجعا مومیا» شامل او می شود.

صورت دوم: تمکن از خروج داخل وقت

صورت دوم از اضطرار به سوء اختیار این است که تمکن از خروج از مکان مغصوب وجود دارد و شخص مضطر به بقاء نیست. در این صورت دو مسأله مورد بحث واقع می شود؛ حکم شرعی خروج و حکم نماز در حال خروج.

مسأله اول: حکم شرعی خروج

مسأله اول راجع به حکم شرعی خروج است و پنج قول در آن وجود دارد. شکی نیست در اینکه عقلا الزام به خروج برای احتراز از غصب بیشتر وجود دارد و در مقام بحث در حکم شرعی است.

قول اول: کلام شیخ انصاری و محقق نائینی مبنی بر وجوب فعلی و عدم حرمت خروج مطلقا

شیخ انصاری و محقق نائینی[8] فرموده اند: خروج شرعا واجب است و هیچ حرمتی سابقا و لاحقا ندارد. خروج از زمین مغصوب هیچ گاه حرام نیست و بلکه واجب است. شیخ انصاری فرموده است: شاید ظاهر فقهاء نیز این قول باشد؛ زیرا نماز در حال خروج را صحیح دانسته اند در حالی که اگر خروج مصداق غصب محرم باشد با نماز متحد شده و نمی توان حکم به صحت نماز کرد.

تعبیر صاحب مدارک این است:

لا یخفی أنّ الخروج من المکان المغصوب واجب مضیق و لا معصیة فیه إذا خرج بما هو شرط فی الخروج من السرعة و سلوک أقرب الطرق و أقلها ضررا، إذ لا معصیة بإیقاع المأمور به الذی لا نهی عنه. و ذهب شاذ من الأصولیین إلی استصحاب حکم المعصیة علیه و هو غلط إذ لو کان کذلک لم یمکن الامتثال فیلزم التکلیف بالمحال.[9] این اشتباهی که بعضی از اصولیین مرتکب شده و گفته اند خروج گناه است، بلکه خروج از مکان مغصوب واجب است؛ زیرا تخلص از غصب عقلا و شرعا واجب است. خروج از مکان مغصوب نیز به معنای تخلص از غصب است و نمی تواند غصب محرم باشد. این فرمایشی است که در مطارح الانظار صفحه 154 از شیخ انصاری نقل می کند[10] و بهتر است گفته شود «علی ما نسب الیه». با اینکه این نظر در مطارح الانظار به اسم تقریرات شیخ بیان شده است صاحب کفایه نیز آن را به صورت قطعی به شیخ نسبت نمی دهد.[11]

مناقشه در قول اول

این مطالب صحیح نیست. خروج از مکان مغصوب مصداق تصرف در مال غیر بدون اذن اوست. به عنوان مثال اگر کسی مجاز است تا ساعت 9 در مکانی بماند حق ندارد ساعت 9 شروع به حرکت کند به گونه ای که پنج دقیقه بعد از آن به بیرون از آن مکان برسد و مالک می تواند او را مؤاخذه کند. در حالی که طبق قول منسوب به شیخ انصاری گفته می شود تا ساعت 9 تصرف مباح بوده و فعل شخص در طول پنج دقیقه بعد از آن نیز مصداق تخلص از غصب و حلال بوده است؛ چرا که در صورت بقاء غصب صدق خواهد کرد. طبق این قول در مورد متعه نیز در فرض اخراج ما یقبح ذکره بعد از پایان زمان متعه این مطلب قابل طرح است. بلکه بر این اساس شخص زانی نیز نسبت به اخراج گناهکار نخواهد بود. غصب بر مکلف حرام است. خروج و دخول در مکان مغصوب هر دو مصداق غصب هستند و اجتناب از غصب به ترک دخول امکان پذیر است. کسی که داخل در مکان مغصوب می شود طبق فرض مضطر به پنج دقیقه غصب است و عقل حکم به ارتکاب این مقدار غصب برای اجتناب از ارتکاب غصب بیشتر می کند. این چنین نیست که خروج اساسا مشمول دلیل حرمت غصب نباشد. تخلیه مکان مغصوب مقدمه ترک غصب زائد بوده و لزوم عقلی دارد، نه اینکه مصداق غصب نباشد. چنین شخصی می توانست وارد نشود تا مجبور به خروج نشود و از این جهت مؤاخَذ است.

1.1.0.1- قول دوم: کلام محقق قمی مبنی بر وجوب فعلی و حرمت فعلی خروج

قول دوم، قول محقق قمی است که آن را به اکثر محققین و ظاهر فقهاء نسبت داده است. این قول از ابی هاشم جبائی از عامه نیز نقل شده است.[12] محقق قمی فرموده است: خروج هم واجب و هم حرام است. وجوب آن یا به دلیل صدق رد مال مغصوب به صاحب آن بر خروج و یا به دلیل مقدمیت خروج برای تخلص از غصب زائد است؛ در صورت اول وجوب نفسی و در صورت دوم وجوب غیری خواهد بود. حرمت خروج نیز به دلیل صدق تصرف در مال غیر بدون اذن بر آن است که منهی عنه است. ممکن است اشکال شود که اجتماع وجوب و حرمت مستلزم طلب ضدین است. پاسخ این است که تکلیف به ما لا یطاق در صورتی که ناشی از سوء اختیار مکلف باشد قبیح نیست. اجتماع ضدین در نفس مولی نیز رخ نمی دهد؛ چون تعدد عنوان است. عنوان خروج مأمور به و عنوان غصب منهی عنه است. پس امر و نهی تضاد ندارند و تنها تکلیف به غیر مقدور رخ می دهد که با توجه به ناشی شدن آن از سوء اختیار مکلف قبیح نیست.[13]

1.1.0.1.1- بررسی قول دوم

به قول دوم از دو حیث ممکن است اشکال شود. یک حیث این است که گفته شود بقاء حرمت غصب نسبت به غصب خروجی غیر معقول است. حیث دیگر این است که گفته شود وجوب خروج غیر معقول است. نوعا به قول دوم اشکال شده است که بقاء حرمت غصب به لحاظ خروج از مکان مغصوب لغو و غیر معقول است.

برای این اشکال چند وجه قابل تصویر است:

وجه اول این است که گفته می شود حرمت خروج تکلیف به ما لا یطاق بوده و قابل امتثال نیست؛ زیرا طبق این قول که هم خروج و هم بقاء مصداق غصب است، خطاب «لا تخرج» و «لا تبقَ» همزمان متوجه مکلف می شود. تکلیف به غیر مقدور نیز لغوِ محال است. این بیان را آقای خویی نیز مطرح کرده است.[14] باید توجه داشت که طبق این وجه اشکال این نیست که اجتماع وجوب خروج و حرمت خروج تکلیف به ما لا یطاق است و وجوب در این اشکال مد نظر نیست. اشکال این است که اجتماع حرمت خروج و حرمت بقاء تکلیف به ما لا یطاق است؛ زیرا هم خروج و هم بقاء مصداق غصب هستند.

وجه دوم که شبیه وجه اول است از سوی شهید صدر مطرح شده است. ایشان فرموده است: نهی از غصب به نحوی که شامل خروج نیز بشود نمی تواند به داعی زاجریت از خروج باشد؛ زیرا خروج عقلا لازم است تا از غصب زائد جلوگیری شود. از سوی دیگر اگر نهی از غصبی که شامل خروج است به داعی زاجریت نباشد نهی صوری است و نه حقیقی پس ارزشی نخواهد داشت. لازم به ذکر است که صرف وجود عقاب موجب حقیقی شدن خطابی که روح زاجریت ندارد نمی شود.[15]

به نظر ما همان طور که مرحوم امام و صاحب کتاب اضواء اشکال کرده اند چنین دقت هایی در خطابات مطلق یا به تعبیر مرحوم امام خطابات قانونی، عرفی نیستند. حرمت غصب مال غیر یک قانون مطلق و عامی است که هم شامل دخول در مکان مغصوب و هم شامل خروج از آن می شود. تعلق حرمت به غصب اعم از غصب دخولی و خروجی به غرض زاجریت از غصب است به این نحو که مکلف وارد مکان مغصوب نشود تا نه مبتلا به دخول در مکان مغصوب شود و نه مبتلا به خروج از آن. این چنین نیست که لزوما مقوم خطاب نهی در بقاء حرمت غصب نسبت به خروج از مکان مغصوب، داعی زاجریت فعلی باشد. پس مقوم خطاب نهی از غصب این نیست که شمول آن نسبت به فرد داخل در مکان مغصوب به لحاظ خروج از مکان مغصوب به داعی زاجریت از خروج باشد. مقوم خطاب نهی به نظر عقلاء این است که به داعی زاجریت عرفی باشد. بنابراین به عنوان مثال «یحرم الزنا» می تواند شامل اخراج ما یقبح ذکره نیز که مصداق زناست بشود و حرمت آن نیز بالفعل است. اما مقوم آن نه از نظر عقلی و نه از نظر عقلائی این نیست که به داعی زاجریت از اخراج بعد از ادخال باشد. پس خطاب مطلق شامل خروج نیز می شود. لذا به اعتقاد ما خروج از مکان مغصوب حرام به حرمت فعلی است اما به داعی زاجریت از خروج بعد از دخول نیست. بلکه به داعی زاجریت اولیه است و اینکه مکلف داخل در مکان مغصوب نشود تا مجبور به خروج نشود.