درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تنبیهات /اجتماع امر و نهی /مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

در تنبیه هشتم راجع به وجه تقدیم خطاب نهی بر خطاب امر، وجه دومی که مطرح شده استقراء است. مناقشه صاحب کفایه در مثال مائین مشتبهین که به عنوان مثال برای استقراء ذکر شده صحیح نیست. اما تقریب محقق مشکینی از مناقشه وارد بوده و اشکال شهید صدر به آن مردود است. تنبیه نهم راجع به حکم نماز در مکان مغصوب در حال اضطرار در فرض اضطرار به سوء اختیار و اضطرار بدون سوء اختیار مورد بحث واقع می شود.

1- تنبیه نهم: حکم نماز در مکان مغصوب در حال اضطرار

نماز در مکان مغصوب در حال اضطرار محل بحث واقع می شود. اضطرار گاه بدون سوء اختیار و گاه با سوء اختیار است.

1.1- الف: اضطرار بدون سوء اختیار

اگر اضطرار بدون سوء اختیار باشد، مانند اینکه شخصی در مکان مغصوب حبس شود، «رفع ما اضطروا الیه»[1] حرمت غصب را به مقداری که مورد اضطرار است بر می دارد. اگر چه اضطرار به جامع بین غصب صلاتی و غصب غیر صلاتی است اما غصب صلاتی و غیر صلاتی در ملاک غصب مساوی هستند. لذا رفع حرمت جامع غصب مساوق جواز اختیار هر یک از این دو فرد از غصب برای دفع اضطرار است.

به عنوان مثال در فرض اضطرار به نوشیدن یکی از دو آب غصبی برای حفظ جان، شارع به دلیل تساوی دو آب در ملاک غصب، ترخیص در دفع اضطرار به هر یک از دو آب می دهد. برخی از بزرگان مانند محقق نائینی و آقای سیستانی معتقدند عرف همان طرفی را که شخص برای دفع اضطرار انتخاب می کند مصداق «ما اضطروا الیه» می داند. به نظر ما این مطلب صحیح نیست و عرف شخص را مضطر به شرب احدهما می داند. اما تا زمانی که شارع حرمت شرب آب اول را رفع نکند نمی توان آن را نوشید. پس باید شارع حرمت آن را ولو به نحو مشروط رفع کند و بیان کند ترخیص در شرب آب اول تنها در صورت عدم دفع اضطرار با شرب آب دوم است. بنابراین در فرض اختیار آب اول برای دفع اضطرار حرمت نداشته و ترخیص در ارتکاب دارد.

در ما نحن فیه نیز این چنین است. اضطرار به جامع میان غصب صلاتی و غیر صلاتی است اما قطعا حرمت غصب صلاتی شدیدتر نیست؛ زیرا مضطر به بقاء در یک مکان غصبی، مضطر به اشغال مقداری از فضاء مغصوب است که در حال سکون یا حرکت و قیام یا جلوس مساوی است. این چنین نیست که شخص مضطر به بودن در مکان مغصوب در حال راه رفتن غصب زائدی مرتکب شده است. البته به لحاظ القاء ثقل بر مکان مغصوب بعید نیست که گفته شود سجده القاء ثقل هفت موضع بدن بر زمین است در حالی که ایستادن القاء ثقل دو قدم بر زمین است پس سجود غصب زائد است. اما آنچنان که بیان شد حرمت غصب مال غیر تعبدی محض نبوده و حرمت عقلائی است. به عنوان مثال نهی محبوسی که مضطر به جامع غصب در یک مکان است از تکیه دادن به دیوار یا دراز کردن پا که القاء ثقل بیشتر است و لزوم ایستادن روی دو پا بلکه اگر می تواند روی یک پا، عقلائی نیست و ادله حرمت تصرف در مال غیر بدون اذن او از آن منصرف است. لذا محبوس در مکان مغصوب نماز اختیاری می خواند.

در فرض قدرت مکلف بر خروج فوری از مکان مغصوب لازم است از آن خارج شود گرچه خروج دقایقی به طول بیانجامد. حال اگر قدرت بر خواندن نماز اختیاری در حال خروج وجود دارد، به عنوان مثال فردی که سوار بر گاری است و می تواند در گاری که توسط دیگری به سمت بیرون مکان غصبی رانده می شود نماز اختیاری بخواند، اتیان نماز اختیاری لازم است. اما در صورتی که خواندن نماز اختیاری مستلزم توقف بیشتر در مکان غصبی ولو به اندازه رکوع و سجود و دیرتر خارج شند از مکان غصبی باشد جایز نیست. حال اگر بعد از خروج وقت برای نماز باقی باشد لازم است نماز اختیاری بیرون مکان غصبی خوانده شود. اگر با خروج از مکان غصبی وقت نیز فوت می شود، لازم است در حال خروج نماز ایمائی خوانده شود؛ چون تمکن از نماز اختیاری وجود ندارد. این در صورتی است که اضطرار بدون سوء اختیار باشد.

1.2- ب: اضطرار به سوء اختیار

اگر اضطرار به سوء اختیار باشد دو صورت در آن مطرح می شود.

1.2.1- صورت اول: عدم امکان خروج تا پایان وقت نماز

صورت اول این است که بعد از دخول در مکان مغصوب به سوء اختیار، قدرت بر خروج وجود ندارد و شخص مضطر به بقاء در مکان مغصوب در طول وقت نماز می شود. طبق نظر مختار که موافق نظر مرحوم امام و صاحب کتاب اضواء و آراء است حرمت غصب ساقط نمی شود. اما به نظر مشهور حرمت غصب ساقط شده است؛ زیرا تمکن از امتثال آن وجود ندارد. اما این فعل مبعد از مولی است و «الاضطرار بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا». این شخص عقاب می شود و اگر توبه کند گرچه عقاب برداشته می شود اما مبغوضیت و مبعدیت عمل از مولی برداشته نمی شود. به عنوان مثال کسی که خود را از پشت بام به پایین پرت می کند، در حال افتادن اختیار ندارد اما فعل او که القاء نفس در تهلکه است مبغوض و مبعد از مولی است و لذا بر انجام آن عتاب می شود.

بنابر نظر آقای خویی خود مبعدیت عمل از مولی مانع مقربیت آن است. ایشان علاوه بر مقام، در ناسی مقصر نیز این قول را مطرح کرده است. تکلیف بالفعل از ناسی مقصر که خود مکان را غصب کرده و هنگام نماز دچار فراموشی شده است، ساقط است اما به دلیل مقصر بودن عمل او مبعد از مولی و موجب استحقاق عقاب است. ایشان عبادت ناسی مقصر را باطل می داند. طبق این فرمایش در ما نحن فیه لازم است مکلف به جای سجود نماز ایمائی بخواند؛ زیرا به رغم اضطرار او به بقاء در مکان مغصوب تا پایان وقت، سجود نماز او مبعد از مولی بوده و مبعد صلاحیت مقربیت ندارد. بنابراین باید سجودی را اختیار کند که مصداق غصب نیست و به نظر آقای خویی سجود ایمائی مصداق غصب نیست.

بنابر نظر مرحوم امام و آقای سیستانی عملی که مبعد از مولی است می تواند از حیثی دیگر مقرب به مولی باشد. نماز در مکان مغصوب ولو از روی علم و عمد باشد می تواند از یک حیث مقرب و از حیث دیگر مبعد باشد. تنها اجماع است که مانع از فتوی به صحت عبادت در مکان مغصوب در حال اختیار می شود. در مقام اجماعی وجود ندارد و لذا طبق مبنای مرحوم امام و آقای سیستانی که مقتضای قاعده صحت عبادت است، سجود اختیاری اتیان می شود. لازم به ذکر است که ایشان ترکیب را اتحادی می دانند.

1.2.1.1- کلام آقای خویی مبنی بر انتقال از سجود اختیاری به سجود ایمائی

آقای خویی فرموده است: به نظر ما تنها سجود اختیاری مصداق غصب است و چون این سجود در مکان مغصوب به سوء اختیار است مبعد است و صلاحیت مقربیت ندارد. البته این مطلب که فعل مبعد و موجب عقاب صلاحیت مقربیت ندارد، علی القاعده بوده و با قطع نظر از وجود اجماع است. حال اگر کسی سجود ایمائی را یا رکوع را حتی اگر ایمائی باشد مصداق غصب بداند علی القاعده قائل به سقوط تکلیف به نماز می شود. بنابراین گرچه این شخص بر ترک نماز عقاب می شود اما نماز در این مکان صحیح نیست؛ زیرا طبق فرض سجود ایمائی مصداق غصب است و به دلیل اینکه به سوء اختیار است مبعد از مولی و فاقد صلاحیت مقربیت است. پس این شخص متمکن از نماز نیست. اما «الصلاة لا تسقط بحال»[2] دلالت بر وجوب نماز بر این شخص می کند. لازمه اش این است که این تصرف صلاتی از ابتداء خارج از حرمت غصب بوده و مبعد از مولی و موجب استحقاق عقاب نیست. این چنین نیست که گمان شود آقای خویی به دلیل قول به مصداق غصب بودن سجود اختیاری دچار مشکل می شود و باید نماز با سجود ایمائی را لازم بداند اما قائل به مصداق غصب بودن سجود ایمائی نماز را ساقط می داند. بلکه روشن شد که با وجود «الصلاة لا تسقط بحال» بنابر اینکه سجود ایمائی نیز مصداق غصب باشد این شخص باید سجود اختیاری انجام دهد.

به عنوان مثال فردی به سوء اختیار وارد مکان مغصوب شده است به نحوی که تا بعد از طلوع آفتاب قدرت بر خروج ندارد. اگر مرجع او آقای خویی است باید نماز صبح را با سجود ایمائی بخواند. اگر مرجع او معتقد است سجود ایمائی نیز مانند سجود اختیاری مصداق غصب محرم است باید با سجود اختیاری نماز بخواند؛ چون «الصلاة لا تسقط بحال» دلیل بر صحت و وجوب نماز در حق او است و از آن کشف می شود که دلیل حرمت غصب که می گوید «لَا یحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یتَصَرَّفَ فِی مَالِ غَیرِهِ بِغَیرِ إِذْنِه‌»[3] از ابتداء شامل این تصرف صلاتی سجود که مصداق غصب است نشده است. اگر هم سجود ایمائی و هم سجود اختیاری در حق او حرام باشد با «الصلاة لا تسقط بحال» سازگار نیست. آقای خویی فرموده است بنابر این نظر که سجود ایمائی مانند سجود اختیاری مصداق غصب باشد، «الصلاة لا تسقط بحال» رافع حرمت سجود صلاتی از این شخص بوده و نشان می دهد که او از ابتداء مشمول دلیل حرمت تصرف نبوده و این عمل مبعد نیست پس در روز قیامت برای آن عقاب نمی شود.[4]

1.2.1.1.1- مناقشه در کلام آقای خویی

فرمایش آقای خویی به نظر ما چند ایراد دارد:

1. بنابر شمول «الصلاة لا تسقط بحال» نسبت به این شخص، لازم است این بحث که سجود اختیاری عرفا غصب زائد است یا سجود ایمائی مورد بررسی قرار گیرد. بدون اشکال از نظر عرفی سجود اختیاری تصرف زائد است؛ چرا که سجود اختیاری القاء ثقل مواضع سبعه بر زمین است که غصبی شدیدتر از سجود ایمائی است. سجود ایمائی که القاء ثقل بر روی پا است فعل کمتری است حتی اگر گفته شود ایماء آن نیز مصداق غصب است. تنها در اضطرار بدون سوء اختیار به بقاء در مکان مغصوب بیان کردیم که ارتکاز عقلاء بر حرمت سجود، در این فرض آن را منع و تحریم نمی کند. اما در اضطرار به سوء اختیار چنین ارتکاز عقلائی که به جهت اضطرار رفع تحریم کند وجود نداشته و ملتزم می شویم که این شخص تا می تواند و تمکن دارد باید روی دو پا و بلکه روی یک پا بایستد؛ چون در حالت خوابیده القاء ثقل بیشتری بر زمین مغصوب می کند. پس حتی در فرض جریان «الصلاة لا تسقط بحال» باید مانند نظر آقای خویی تنها سجود ایمائی و غصب به مقدار حداقلی که نماز بر آن صدق کند تجویز شود.

2. دلیل «الصلاة لا تسقط بحال» صحیحه زراره است که راجع به مستحاضه فرموده است: «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ النُّفَسَاءُ مَتَی تُصَلِّی فَقَالَ تَقْعُدُ بِقَدْرِ حَیضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِیوْمَینِ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّتْ فَإِنْ جَازَ الدَّمُ الْکرْسُفَ تَعَصَّبَتْ وَ اغْتَسَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ الْغَدَاةَ بِغُسْلٍ وَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِغُسْلٍ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ بِغُسْلٍ وَ إِنْ لَمْ یجُزِ الدَّمُ الْکرْسُفَ صَلَّتْ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ قُلْتُ وَ الْحَائِضُ قَالَ مِثْلُ ذَلِک سَوَاءً فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَ إِلَّا فَهِی مُسْتَحَاضَةٌ تَصْنَعُ مِثْلَ النُّفَسَاءِ سَوَاءً ثُمَّ تُصَلِّی وَ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَی حَالٍ فَإِنَّ النَّبِی ص قَالَ الصَّلَاةُ عِمَادُ دِینِکمْ.»[5]

به نظر ما این روایت بیش از تأکید بر اهتمام به شأن نماز را نمی فهماند. به عنوان مثال به کسی که قیام او به وظیفه نماز سخت است، مانند نقاشی که لازم است هر بار برای وضوء دستان خود را با مواد مخصوص بشوید، گفته می شود مبادا نماز را ترک کنی که نماز عمود دین است. از آن بیش از وعظ، اندرز و تأکید بر اهتمام به شأن نماز برداشت نمی کند. طبق این نظر مطلب روشن است و نمی توان به «الصلاة لا تسقط بحال» استدلال کرد.

قول دیگر این است که شارع در این روایت در مقام جعل بدل اضطراری برای کسی است که عاجز از نماز اختیاری است. اما این به این معنا نیست که هر عصیانی که مکلف مرتکب شود شارع راه جدیدی برای نماز خواندن او قرار می دهد. با خطاب «الصلاة لا تسقط بحال» برای کسی که عاصی نیست و عاجز از قیام است نماز نشسته جعل می شود یا برای کسی که عاصی نیست و عاجز از نشستن است نماز خوابیده جعل می شود. ظهور ندارد در اینکه دائما برای نماز هر شخص عاصی راه جدیدی ایجاد می شود. این روایت که در مورد مستحاضه فرموده است «وَ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَی حَالٍ فَإِنَّ النَّبِی ص قَالَ الصَّلَاةُ عِمَادُ دِینِکمْ» ظهور ندارد در اینکه اگر شخصی عاصی به سوء اختیار خود را در مکان غصبی حبس کرد راه جدیدی برای صحت نماز او باز می شود و به این منظور دست از حرمت غصب صلاتی کشیده می شود. معنای آن این است که ظلم در همه جا به جز اینجا حرام است؛ زیرا غصب مال غیر با وجود عدم رضایت او ظلم است. چنین ظهوری در روایت وجود ندارد. البته به نظر ما که ترکیب انضمامی است اساسا این نماز مصداق غصب نیست. اما اگر ترکیب اتحادی باشد و گفته شود اینکه مبعد صلاحیت مقربیت ندارد یک قاعده عقلی است و همچنین سجود ایمائی مصداق غصب است، ملتزم می شویم که نماز در حق این شخص ساقط است. همان طور که اگر کسی آب و خاکی که داخل وقت در اختیار داشت دور ریخت حتی به نظر آقای خویی نماز در حق او ساقط است. آقای خویی فرموده است «الصلاة لا تسقط بحال» شامل این شخص نمی شود؛ زیرا «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور»[6] نسبت به «الصلاة لا تسقط بحال» حکومت تضییقیه دارد و از «التراب احد الطهورین»[7] استفاده می شود که طهور سومی غیر از آب و خاک وجود ندارد. اما در مسائل دیگر از جمله ما نحن فیه ایشان با «الصلاة لا تسقط بحال» دائما راه جدید پیش پای این مکلف می گذارد. به نظر ما این دو مثال مانند هم است و «الصلاة لا تسقط بحال» برای هیچ یک راه جدیدی برای نماز باز نمی کند.

3. دلیلی لفظی بر اینکه مبعد صلاحیت مقربیت ندارد وجود ندارد و صرفا ارتکاز است. اگر راه باز باشد به این صورت که به عنوان مثال امکان خروج از مکان مغصوب در داخل وقت فراهم خواهد شد، می پذیریم که مبعد صلاحیت مقربیت ندارد و نمی تواند در مکان مغصوب نماز بخواند؛ زیرا راه غیر مبعدی وجود دارد. فرض دیگر این است که امکان خروج وجود ندارد و تمام راه ها مبعد است. در این صورت غصب غیر صلاتی مبعد اشد و غصب صلاتی مبعد اخف است؛ زیرا با وجود سایر شرایط می تواند واجد ملاک نماز باشد. امکان قصد قربت در اختیار مبعد اخف و عدم اختیار مبعد اشد نیز وجود دارد. به عنوان مثال عبد مولی بعد از اینکه به سوء اختیار خود را به پایین پرت می کند، به خاطر مولی در دوران بین افتادن روی فرزند مولی یا روی حیوان مولی، خود را روی حیوان می اندازد. این نیز به نوعی تقرب است. دلیلی بر لزوم قصد قربت بیش از این مقدار وجود ندارد. بنابراین مشکل قصد قربت وجود ندارد و تنها مشکل از این ناحیه است که گفته می شود مبعد صلاحیت مقربیت ندارد. به نظر ما بعد از اینکه مشکل قصد قربت وجود ندارد شمول امر به نماز نسبت به آن مشکلی نداشته و منافاتی با مقربیت این عمل ندارد.