درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تنبیهات /اجتماع امر و نهی /مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه هشتم از تنبیهات بحث اجتماع امر و نهی راجع به وجوه تقدیم خطاب نهی بر امر است. وجه اول که شیخ انصاری فرمود تقدیم خطاب شمولی بر بدلی بود. در جلسه گذشته تقریب چهارم از این وجه که یک احتمال در کلام مرحوم نائینی بود مورد بررسی و نقد قرار گرفت. وجه دوم استقراء است که صاحب کفایه آن را طرح و سپس مورد نقد قرار داده است.

1- تنبیه هشتم: وجه تقدیم خطاب نهی بر خطاب امر

وجوهی برای تقدیم خطاب نهی بر خطاب امر در مورد اجتماع بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی ذکر شده است.

1.1- تقدیم نهی به عنوان ثانوی بر ترخیص به عنوان اولی

وجه مختار این است که عرف خطاب تحریم به عنوان ثانوی نظیر «یحرم الغصب» را بر خطاب اولی ترخیصی مقدم می کند، اعم از اینکه خطاب اولی ترخیصی مانند «اکل الجبن حلال» باشد یا خطاب واجب بدلی مانند «صل» باشد که مفاد آن ترخیص در تطبیق نماز بر هر فردی از افراد نماز است. حتی بنابر ظهور امر به نماز در ترخیص در تطبیق نماز بر نماز در مکان مغصوب که مرحوم آقای خویی پذیرفتند[1] خطاب حرمت غصب عرفا بر آن مقدم می شود؛ زیرا عنوان ثانوی، طاری بر عنوان اولی بوده و حکم الزامی آن عرفا بر حکم ترخیصی به عنوان اولی ورود دارد. بنابر قول به امتناع که مختار آقای خویی است خطاب حرمت غصب بر اطلاق خطاب امر به نماز که مقتضی ترخیص در تطبیق بر نماز در مکان مغصوب است مقدم می شود. البته به نظر ما اساسا خطاب امر به نماز نسبت به ترخیص فعلی در تطبیق به لحاظ عنوان ثانوی غصب اهمال اثباتی دارد. اما آقای خویی می تواند بفرماید قوام اطلاق ثبوتی نماز به ترخیص فعلی در تطبیق بوده و «یحرم الغصب» ترخیص فعلی در تطبیق نماز بر مکان مغصوب را نفی می کند.

1.1.1- بررسی اشکال شهید صدر به کلام آقای خویی

در بحوث جلد 3 صفحه 31 فرموده است: «عند ما أشکلنا علی أصحاب هذا المسلک». ظاهرا مقصود ایشان این است که به آقای خویی اشکال کردند. ایشان فرموده است: اشکال ما این بود که قوام اطلاق امر به ترخیص فعلی در تطبیق نیست. به عنوان مثال قوام اطلاق «صل» به ترخیص فعلی در تطبیق آن بر نماز در مکان مغصوب نیست. بلکه قوام اطلاق امر به ترخیص حیثی و وضعی است به این معنا که از حیث امر به نماز ترخیص در اختیار نماز در مکان مغصوب وجود دارد. ممکن است نماز در مکان مغصوب از جهات دیگر ممنوع باشد. «أجابوا بأنَّ هذا مدلول عرفی یوجب الامتناع و التنافی العرفی بینهما». در جواب بیان کردند: مدلول عرفی خطاب امر مانند «صل» ترخیص فعلی در تطبیق است اگرچه عقلا مقوم اطلاق امر ترخیص فعلی در تطبیق نبوده و ترخیص حیثی کافی است. این موجب می شود اجتماع امر و نهی از نظر عرفی ممتنع باشد؛ چون از نظر عقلی ممکن است اطلاق خطاب «صل» تنها متقوم به ترخیص حیثی در تطبیق باشد و این برای اطلاق آن کافی باشد. این با نهی از تطبیق از حیث دیگر مانند حیث غصب تنافی ندارد.[2]

البته مرحوم آقای خویی در اصول به عقلی بودن امتناع اجتماع امر و نهی تصریح کرده است: «بعد کون المسألة عقلیة و حکم العقل بالجواز علی الفرض لا معنی للامتناع العرفی». امتناع عرفی معنی نمی دهد؛ چون اگر عقل قائل به امکان اجتماع امر و نهی است بحث در حیطه عرف نیست تا عرف حکم به امتناع اجتماع کند.[3] پس اگر مقصود بحوث از «أصحاب هذا المسلک» آقای خویی باشد ایشان خلاف این را بیان کرده است.

در هر صورت مطلبی که ایشان به عنوان جواب نقل کرده مورد اشکال است. اگر عقلا قوام اطلاق امر به ترخیص فعلی در تطبیق نباشد و تنها ظهور خطاب امر ترخیص فعلی در تطبیق باشد خطاب نهی مانند «یحرم الغصب» با این ظهور تعارض پیدا می کند و حداکثر این است که خطاب نهی به دلیل تعلق به عنوان ثانوی بر این ظهور مقدم می شود. اما اطلاق امر از بین نمی‌رود؛ چرا که قوام اطلاق امر طبق بیان فوق و همین طور بنابر نظر صحیح به ترخیص فعلی در تطبیق نیست. در نهایت گفته می شود ظهور خطاب امر مطلب زائدی را بیان می کند و آن ترخیص فعلی در تطبیق نسبت به نماز در مکان مغصوب است که حرمت غصب با آن تعارض کرده و بر آن مقدم می شود. دلیلی ندارد که امتناع اجتماع امر و نهی مطرح شود تا گفته شود خطاب نهی اطلاق امر را تقیید می زند. می تواند ظهور در ترخیص فعلی در تطبیق را از بین ببرد.

مگر اینکه گفته شود در ارتکاز عرف قوام اطلاق امر به ترخیص فعلی در تطبیق بوده و عرف تفکیک میان اطلاق امر و ترخیص فعلی در تطبیق را نمی پذیرد. اما این بیان تفاوت چندانی با امتناع عقلی ندارد.

در مثال «أکرم عالما» و «لا تکرم الفاسق» که به عنوان اولی تعلق گرفته اند به نظر ما اجتماع از نظر عقلی اشکالی ندارد. حتی در مثال «اشرب ماء» و «لا تشرب الماء البارد» نیز این گونه است. همان طور که آقای سیستانی فرموده است نوشیدن آب مطلقا متعلق وجوب و نوشیدن آب سرد حرام است. نوشیدن آب سرد وافی به ملاک شرب ماء یعنی رفع عطش است اما خود آن دارای مفسده ملزمه یعنی تشدید بیماری است. به نظر ما این مطلب اشکال عقلی ندارد اما عرفا این دو خطاب با یکدیگر تنافی دارند.

1.1.1.1- مناقشه در مبنای مختار

در اینجا ممکن است به مطلب ما اشکال شود: طبق این بیان امتناع اجتماع امر و نهی در این دو مثال امتناع عرفی است. اگر قرینه وجود داشته باشد که به عنوان مثال «اشرب ماء» به جهت رفع عطش و «لا تشرب الماء البارد» به جهت مفسده عفونت گلو است اجتماع آن ها اشکالی نخواهد داشت اما این خلاف متفاهم عرفی است. این به معنای پذیرش تنافی عرفی است؛ یعنی ظهور خطاب «اشرب ماء‌» در ترخیص فعلی در تطبیق است. بنابراین اشکال به این بیان نیز وارد می شود. اشکال این است که «لا تشرب الماء البارد» با ظهور عرفی «اشرب ماء» در ترخیص فعلی در تطبیق بر نوشیدن آب سرد تنافی دارد و چون خاص است بر آن مقدم شده و آن را از بین می برد. اما ترخیص فعلی در تطبیق، مقوم اطلاق امر نیست. پس طبق این بیان اطلاق «اشرب ماء» متقوم به ترخیص فعلی در تطبیق نبوده و ترخیص حیثی در تطبیق در آن کافی است و لذا دلیلی بر دست کشیدن از این اطلاق وجود ندارد.

همین طور ممکن است در مثال «أکرم عالما» و «لا تکرم الفاسق» به کلام ما اشکال شود: طبق این بیان ظهور عرفی «اکرم عالما» در ترخیص فعلی در تطبیق اکرام عالم بر اکرام عالم فاسق است. لذا اجتماع امر و نهی در آن عرفا ممتنع است. اشکال این است که «لا تکرم الفاسق» که منع فعلی است با ترخیص فعلی در تطبیق در «اکرم عالما» تنافی داشته و با هم تعارض می کنند و از بین می روند. اما با ترخیص حیثی در تطبیق که مقوم اطلاق «اکرم عالما» است تنافی ندارد همان گونه که طبق این بیان پذیرفته می شود. اطلاق امر به اکرام عالم که متقوم به ترخیص حیثی در تطبیق است طرف معارضه نیست.

محصل این اشکال که ممکن است به کلام ما مطرح شود این است: طبق این بیان میان «اشرب ماء» و «یحرم شرب الماء البارد» و همین طور «اکرم عالما» و «یحرم اکرام العالم الفاسق» تنافی عرفی است. به این معنا که خطاب «اشرب ماء» به دلیل ظهور آن در ترخیص فعلی در تطبیق بر نوشیدن آب سرد، با «لا تشرب الماء البارد» تنافی داشته و نهی به جهت اخص بودن بر ترخیص فعلی در تطبیق مقدم می شود. در عین حال ترخیص حیثی در تطبیق با نهی طرف معارضه نبوده و مقوم اطلاق «اشرب ماء» طبق این بیان تنها ترخیص حیثی و وضعی در تطبیق است یعنی از حیث امر به نوشیدن آب مکلف لابشرط بوده و می تواند امر را حتی در ضمن نوشیدن آب سرد امتثال کند. پس در این دو مثال نمی توان قائل به امتناع عرفی شد.

1.1.1.1.1- پاسخ به مناقشه

پاسخ ما به این اشکال این است: به نظر ما ظهور عرفی خطاب نهی این است که این عنوان مفسده تامه داشته و وافی به ملاک تام نیست. به عنوان مثال ظهور تحریم شرب ماء بارد این است که نوشیدن آب سرد مفسده تامه دارد و وافی به مصلحت تامه نوشیدن آب نیست. همچنین در مثال «لا تکرم العالم الفاسق» و «اکرم عالما» که هر دو عنوان اولی هستند ظهور نهی این است که اکرام فاسق مفسده داشته و وافی به مصلحت تامه اکرام عالم نیست. اگرچه به نظر ما در این مثال ها عرفا امتناع وجود دارد اما به نکته این استظهار است که با ترخیص وضعی نیز تنافی دارد.

اگر بر خلاف این بیان تقوم اطلاق امر از نظر عقلی یا از نظر عقلائی به ترخیص فعلی در تطبیق نفی شده و متقوم به ترخیص حیثی و وضعی در تطبیق دانسته شود و همچنین نکته، این استظهار باشد اشکال وارد است؛ زیرا لازمه آن این است که طرف معارضه «لا تشرب الماء البارد» یا «لا تکرم العالم الفاسق» ظهور خطاب «اشرب ماء» یا «اکرم عالما» در ترخیص فعلی در تطبیق باشد و لذا ترخیص فعلی در تطبیق از بین می رود اما اطلاق «اشرب ماء» و «اکرم عالما» که تنها متقوم به ترخیص حیثی در تطبیق هستند از بین نمی روند. فرض این است که ترخیص فعلی در تطبیق نه از نظر عقلی و نه به حسب ارتکاز عقلاء مقوم اطلاق امر نیست.

پس نکته ای که بر اساس آن قائل به امتناع عرفی اجتماع امر و نهی در آن بحث هستیم ظهور خطاب نهی در عدم وفاء فرد محرم به مصلحت تامه واجب است. این بر خلاف فرض تعدد عنوان است. به عنوان مثال در خطاب «صل» و «لا تغصب»، تحریم غصب هیچ ظهوری ندارد در اینکه این فرد از نماز در مکان مغصوب یا دفن میت در مکان مغصوب وافی به ملاک تام عنوان دیگری مانند عنوان نماز یا دفن میت نیست.

1.2- وجه دوم: استقراء

وجه دومی که در کفایه برای تقدیم جانب نهی مطرح شده استقراء است. ایشان فرموده است: از استقراء در فقه به دست می آید که شارع جانب حرمت را بر جانب وجوب مقدم کرده است.[4]

1.2.1- اختصاص وجه دوم به فرض عدم مندوحه

به نظر ما اصل طرح این بحث دچار اشکال است. بحث در موارد عدم مندوحه نیست تا این گونه تعبیر شود بلکه بحث بیشتر در موارد مندوحه است. در فرض مندوحه نمی توان استدلال کرد به اینکه شارع جانب حرمت را بر جانب وجوب مقدم کرده است؛ زیرا اگر شارع تحریم غصب را بر اطلاق نماز مقدم کند جانب وجوب فداء نمی شود بلکه گفته می شود لازم است در مکان مباح نماز خوانده شود. این تعبیر معنی ندارد که گفته شود: به دلیل تقدیم جانب حرمت بر جانب وجوب توسط شارع حتما باید «لا تغصب» به «صل» قید بزند. اگر شارع جانب حرمت را بر جانب وجوب مقدم نمی کرد و بر جانب اباحه مقدم می کرد نیز باید «صل» را تقیید می زد. «صل» اباحه و ترخیص در تطبیق بر نماز در مکان مغصوب دارد. جانب حرمت قطعا بر جانب اباحه در فرض تزاحم مقدم می شود. قائل به وجود تعارض میان خطاب «صل» و «لا تغصب» در مورد اجتماع و یا مثل ما قائل به تعارض میان خطاب «اکرم عالما» و «لا تکرم الفاسق» در مورد عالم فاسق، نمی پذیرد که در این فرض تزاحم باشد. بلکه می گوید اطلاق دلیل «اکرم عالما» دلالت می کند بر اینکه اکرام عالم فاسق بدون اشکال است و اطلاق «لا تکرم الفاسق» دلالت می کند بر اینکه اکرام عالم فاسق دارای اشکال است. یک خطاب دلالت بر حرمت و یک خطاب دلالت بر عدم حرمت می کند. بحث تزاحم نیست تا تقدیم یا عدم تقدیم جانب حرمت بر جانب وجوب توسط شارع ملاحظه شود. اگر بحث تزاحم باشد روشن است که شارع جانب حرمت را بر جانب اباحه مقدم می کند و مشکلی وجود نخواهد داشت. در موارد مندوحه بحث در اباحه نماز در مکان مغصوب یا اباحه اختیار اکرام عالم فاسق برای امتثال امر به اکرام عالم است. لذا اصل وجه دوم گم کردن راه است.

1.2.2- بررسی مناقشه صاحب کفایه در مثال استظهار

صاحب کفایه بعد از بیان این مناقشه که با دو مثال استقراء شکل نمی گیرد و بر فرض شکل بگیرد ﴿إِنَّ الظَّنَّ لاَ یغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیئاً﴾[5] ، از نظر فقهی وارد بحث شده و فرموده است:

مثال استظهار این بود که زنی عادت او هفت روز است اما بعد از هفت روز خون ادامه پیدا می کند. در این صورت شک می کند در اینکه قبل از ده روز خون قطع می شود تا کل ایام حیض محسوب شود و یا از ده روز بیشتر می شود تا مازاد بر ایام عادت استحاضه محسوب شود. در روایات فرموده است با وجود شک «تَسْتَظْهِر»[6] یا «فَلْتَحْتَط»[7] «بِیوْمٍ أَوْ یوْمَینِ»[8] «أَوْ ثَلَاثَةِ أَیامٍ»[9] یا «بِعَشَرَةِ أَیام‌»[10] . اگر حرمت نماز حائض حرمت تشریعی باشد ربطی به ترجیح جانب حرمت بر جانب وجوب ندارد؛ چرا که در این صورت نماز بر حائض حرام نیست. تنها تشریع حرام است و احتیاط هم تشریع نیست. این زن می تواند احتیاط کند. اگر نماز حائض حرام ذاتی باشد اینکه زن باید در ایام استظهار نماز را ترک کند نه به جهت ترجیح جانب حرمت بلکه به دلیل قاعده امکان است که از روایات استفاده شده است مبنی بر اینکه «کل ما أمکن أن یکون حیضا فهو حیض» و همچنین به دلیل استصحاب بقاء حیض است.[11]

به نظر ما نماز زن در ایام حیض حرمت ذاتی دارد چنانچه ظهور لفظ «فَلْتَحْتَط» و «فَلْتَتَّقِ اللَّهَ فَإِنْ کانَ مِنْ دَمِ الْحَیضِ فَلْتُمْسِک عَنِ الصَّلَاةِ»[12] بر آن دلالت می کند.

اما کلام صاحب کفایه اشکال فقهی دارد. قاعده امکان که «ما أمکن أن یکون حیضا فهو حیض» دلیلی ندارد. مقتضای استصحاب نیز عکس ادعای ایشان است. استصحاب استقبالی دلالت بر ادامه داشتن خون بعد از ده روز می کند که در این صورت کشف می شود خون از روز هشتم که ایام عادت به پایان رسیده استحاضه است. صاحب کفایه با وجود استصحاب موضوعی استصحاب حکمی جاری کرده است. استصحاب موضوعی دلالت می کند بر اینکه خون تا بعد از ده روز استمرار خواهد داشت و حکم آن این است که این خون استحاضه است. اما صاحب کفایه استصحاب حکمی استمرار خون حیض را جاری کرده است. خوب بود ایشان به این جواب اکتفاء کند که شارع در اینجا احتمال حرمت را بر احتمال وجوب نماز مقدم کرده است، حال یا وجوبا یا استحبابا؛ چرا که برخی استظهار را مستحب می دانند. اما یک مورد استقراء درست نمی کند.

1.2.3- بررسی مناقشه صاحب کفایه در مثال مائین مشتبهین

مثال مائین مشتبهین این بود که علم به نجاست یکی از دو آب وجود دارد و آب دیگری در بین نیست. ادعای مستدل این بود که شارع جانب حرمت وضوء به آب نجس را بر جانب وجوب وضوء به آب پاک ترجیح داد و فرمود «یهَرِیقُهُمَا وَ یتَیمَّم»[13] .

صاحب کفایه فرموده است: این مثال ربطی به محل بحث ندارد. حرمت وضوء از آب نجس حرمت ذاتی نبوده و مسلما حرمت آن تشریعی است. احتیاط تشریع نیست و حرمت تشریعی ندارد. اساسا در این مثال مکلف می تواند با آب اول وضوء بگیرد. سپس اگر آب دوم به اندازه تطهیر و وضوء هست، با آب دوم بدنش را که با آب اول ملاقات کرده است بشوید و بعد از آن با آب دوم وضوء بگیرد. در این فرض احراز می شود که وضوئی با آب پاک گرفته است. شارع تعبدا فرموده است وضوء در حق او مشروع نیست و واجب است تیمم کند.

البته از نظر فقهی مسلم نیست که وضوء بر این شخص حرام است. خطاب «یهَرِیقُهُمَا وَ یتَیمَّم» در مقام توهم حظر و به معنای عدم لزوم احتیاط است نه اینکه چنین احتیاطی تعبدا حرام باشد. اما صاحب کفایه فرموده است حرمت وضوء در این فرض به دلیل نص خاص است.

سپس فرموده است: می توان این روایت را علی القاعده نیز توجیه کرد. آن لحظه ای که فرد آب دوم را برای تطهیر به صورت خود می ریزد و هنوز از صورت او جدا نشده است علم تفصیلی به نجاست صورت وجود دارد؛ چون یا آب اول نجس بوده و غسل که تحقق آن به انفصال غساله از موضع است هنوز محقق نشده است و یا آب دوم نجس است که به مجرد تماس با آب دوم صورت نجس شده است. پس علم تفصیلی به نجاست صورت بعد از وصول آب دوم و قبل از انفصال آن وجود دارد. بعد از جدا شدن آب دوم شک در پاک شدن صورت حاصل می شود که نجاست از زمان وجود علم تفصیلی به آن استصحاب می شود. نماز با این بدن نماز با بدن مستصحب النجاسة است.

بنابر اینکه متنجس به مجرد اصابت آب پاک، پاک می شود توارد حالتین در طهارت و نجاست صورت با جهل به تاریخ هر یک رخ می دهد. در این صورت نجاست معلوم التاریخ نخواهد شد. در فرض یقینی بودن نجاست صورت در حال وصول آب دوم و قبل از انفصال آن، نجاست معلوم التاریخ می شود. اما بنابر پاک شدن صورت به مجرد وصول آب دوم که پاک است، نمی توان تاریخ مشخصی برای علم به نجاست صورت تعیین کرد. طبق این مبنا توارد حالتین با جهل به تاریخ هر دو پیش می آید. علم به نجاست بدن هنگام وضوء اول یا وضوء دوم وجود دارد همان طور که علم به طهارت بدن در یکی از این دو حال وجود دارد. در این صورت که توارد حالتین می شود، به نظر صاحب کفایه هیچ یک از استصحاب طهارت و استصحاب نجاست جاری نمی شود و به نظر مشهور هر دو استصحاب جاری شده و تساقط می کنند سپس قاعده طهارت جاری می شود. در این صورت «یهَرِیقُهُمَا وَ یتَیمَّم» تعبد خاص خواهد شد. اما طبق این مسلک که ظاهرا صاحب کفایه آن را می پذیرد مبنی بر اینکه صرف اصابت آب پاک موجب پاک شدن متنجس نشده و انفصال آب نیز لازم است، زمان نجس بودن صورت معلوم التاریخ است و استصحاب در معلوم التاریخ بدون معارض جاری می شود. نص طبق این مسلک مطابق قاعده شده و نماز خواندن بعد از وضوی احتیاطی با این دو آب نماز خواندن با بدن مستصحب النجاسة خواهد شد که جایز نیست.[14] این فرمایش صاحب کفایه است.

اشکال ما به فرمایش صاحب کفایه این است که اولا: مکلف می تواند دو نماز بخواند؛ به این صورت که یک نماز بعد از وضوء اول و نماز دیگر بعد از تطهیر و وضوء دوم بخواند. در این فرض علم به اتیان نماز با بدن پاک و وضوء با آب پاک خواهد داشت. از روایت استفاده نمی شود که این کار جایز نیست. «یهَرِیقُهُمَا» به این معناست که نمی تواند هیچ یک را بخورد و نمی تواند با هیچ یک به تنهایی وضو بگیرد. ظهوری ندارد در اینکه چنین احتیاطی که موجب علم به اتیان وضوء با آب پاک و نماز با بدن پاک می شود مورد پذیرش نیست و بلکه خلاف ظاهر است.

ثانیا: در فرض توارد حالتین با علم به تاریخ یکی از آن دو نیز استصحاب ها تعارض می کنند. به عنوان مثال اگر مکلف علم به نجاست دست در ساعت هشت دارد و نمی داند ساعت هفت و نیم آن را شسته است یا ساعت هشت و نیم، استصحاب طهارت دست از ساعت هفت و نیم یا هشت و نیم با استصحاب نجاست دست از ساعت هشت تعارض و تساقط می کنند و به قاعده طهارت رجوع می شود. این مطلب را در بحث استصحاب بیان کرده ایم.

لازم به ذکر است که با وجود عدم عجز عرفی و حرج، واجد الماء بر این شخص صدق می کند.

1.2.3.1- کلام محقق مشکینی در حاشیه کفایه

محقق مشکینی در حاشیه کفایه محذور دیگری را مطرح کرده است. ایشان فرموده است: بعد از آب ریختن به صورت برای تطهیر آن، علم اجمالی به نجاست صورت یا دست وجود دارد؛ چون یا آب اول نجس بوده است پس دست که هنوز با آب دوم شسته نشده نجس است یا آب دوم نجس است پس صورت که الآن با آب دوم شسته شده نجس شده است. این علم اجمالی منجز است. اینکه دست بعد از شستن صورت تطهیر خواهد شد فایده ای ندارد؛ چرا که خروج بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء موجب از بین رفتن منجزیت علم اجمالی نمی شود. به عنوان مثال اگر بعد از علم اجمالی به نجاست یکی از دو آب، یکی از آن ها به کر متصل شود دلیل بر عدم لزوم اجتناب از آب دیگر نخواهد بود. علم اجمالی بعد از حذف شدن یک طرف نیز منجز است. پس این علم اجمالی موجب اشکال در اتیان یک نماز بعد از این دو وضوء می شود البته در فرض تکرار نماز این گونه نیست. باید توجه داشت که اگر دست پیش از شستن صورت با آب دوم شسته شود نیز علم اجمالی شکل می گیرد؛ زیرا یا آب دوم نجس است پس دست نجس شده است یا آب اول نجس است پس صورت نجس است.

ایشان فرموده است: علاوه بر علم اجمالی استصحاب در شبهه عبائیه نیز در مقام وجود دارد. هنگام شستن صورت با آب دوم علم اجمالی به نجاست صورت یا دست وجود دارد. بعد از شستن دست با آب دوم می توان نجاست آن عضوی از بدن را که قبل از شستن دست با آب دوم نجس بود استصحاب کرد؛ زیرا معلوم نیست که آن موضع نجس صورت است که با آب دوم نجس شد و نجاست آن باقی است یا دست است که با آب اول نجس شد و با آب دوم نجاستش زائل شد. این فرض دقیقا مانند شبهه عبائیه است. در شبهه عبائیه بعد از علم به اینکه یکی از دو طرف عباء نجس است، یک طرف عباء تطهیر شده است. در این صورت نجاست آن موضعی از عباء که پیش از این نجس بود استصحاب می شود. اگر آن موضع طرفی باشد که شسته شده یقینا پاک شده است اما شاید طرفی باشد که شسته نشده و نجس است. به استصحاب بقاء نجاست در این فرض استصحاب در شبهه عبائیه گفته می شود. لذا محقق نائینی با علم اجمالی و استصحاب اجمالی به نحو استصحاب در شبهه عبائیه در صدد اشکال کردن در نمازی برآمده است که بعد از وضوء دوم و با این بدن خوانده می شود.[15]

فرمایش محقق مشکینی در جلسه آتی بررسی خواهد شد.