درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تنبیهات /اجتماع امر و نهی /مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راه های کشف ملاک بنابر قول به امتناع اجتماع و تعارض در مورد اجتماع به پایان رسید. بحث در تنبیه هشتم مربوط به وجه تقدیم خطاب نهی بر خطاب امر است. وجه اول که شیخ انصاری مطرح کرده است تقدیم خطاب شمولی نهی بر خطاب بدلی امر است. مرحوم نائینی بیان هایی در تقریب کلام شیخ مطرح کرده است که بخشی از آن ها در جلسه پیشین بررسی شد و در ادامه تقریب چهارم مورد بررسی قرار می گیرد.

1- تنبیه هشتم: وجه تقدیم خطاب نهی بر خطاب امر

بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی دو احتمال در مورد اجتماع وجود دارد؛ یک احتمال تعارض و تساقط خطاب امر و نهی و رجوع به اصل عملی است و احتمال دیگر تقدیم عرفی خطاب نهی و تقیید امر به غیر فرد حرام است که قول مشهور است.

به نظر ما در جایی که خطاب نهی متعلق به عنوانی ثانوی مثل غصب، اضرار، ایذاء و هتک باشد در جایی که نماز در مکان غصبی می خواند یا نماز او مصداق ایذاء یا هتک است نسبت به کسی که ایذاء یا هتک او جایز نیست، قول مشهور صحیح است. این عناوین عناوین منتزع از ذات فعل نیستند و انتزاع آن ها از فعل به ملاحظه ارتباط آن فعل با امر دیگری است. البته تقدیم خطاب نهی مانند خطاب نهی از غصب بر خطاب امر به نماز بنابر قول به امتناع، به معنای بطلان نماز در مکان مغصوب در فرض تمشی قصد قربت نیست. چرا که با وجود شک در وفاء این نماز به ملاک شک در سقوط امر پیدا می شود. ما معتقدیم می توان در داخل وقت نیز برائت از بقاء تکلیف جاری کرد اما در شک بعد از وقت طبق مبنای همه برائت از وجوب قضا به عنوان شک در تکلیف جدید جاری می شود.

وجوهی برای تقدیم خطاب نهی بر خطاب امر مطرح شده است:

1.1- وجه اول: کلام مرحوم شیخ مبنی بر تقدیم اطلاق شمولی بر بدلی

وجه اول که از سوی شیخ انصاری مطرح شده این است که دلالت مطلق شمولی مانند نهی از غصب اقوی از دلالت مطلق بدلی مانند امر به نماز است و لذا بر آن مقدم می شود.[1]

محقق نائینی[2] سه بیان برای تقویت نظر شیخ انصاری در مقابل صاحب کفایه[3] مطرح کرده است که بیان کردیم به نظر ما هیچ کدام تمام نیست.

1.1.1- تقریب چهارم: عدم تنافی ترخیص در تطبیق خطاب بدلی با خطاب شمولی

اما ممکن است مقصود محقق نائینی بیان چهارمی باشد: خطاب واجب بدلی متضمن ترخیص در تطبیق است. به عنوان مثال «صل» متضمن ترخیص در نماز در هر مکان و ترخیص در نماز در هر زمان است. خطاب ترخیصی با خطاب الزامی متفاوت است. متعارض در خطاب ترخیصی این است که ناظر به ترخیص در عنوان مذکور در خطاب بما هو هو بوده و ناظر به انطباق عناوین دیگر بر آن نیست. زیرا عناوین متعددی ممکن است بر فعل منطبق بشوند. مانند اینکه ترخیص شارع و حکم او به حلیت خوردن پنیر ظهور در لحاظ عناوین دیگری که چه بسا بر این عنوان منطبق بشود نداشته تنها لحاظ خوردن پنیر به عنوان خوردن پنیر در حکم به حلیت لحاظ شده است.

شهید صدر این مطلب را پذیرفته و لذا فرموده است: خطاب «اکرام العالم جائز» با خطاب «اکرام الفاسق حرام» تعارض نمی کنند؛ چون خطاب تجویز اکرام عالم ناظر به اباحه عنوان اکرام عالم بما هو هو است. اما عنوان اکرام فاسق عنوان دیگری است. پس در عالم فاسق تعارضی بین دو خطاب وجود ندارد؛ خطاب ترخیص بیان می کند که اکرام عالم بما هو عالم جایز است و این با حرمت اکرام او بما هو فاسق منافاتی ندارد.[4]

بنابراین ممکن است گفته شود امر به اکرام عالم متضمن ترخیص در تطبیق است و ظهور اطلاق آن در این است که تطبیق این واجب بر اکرام هر عالمی مباح است و این مانند «اکرام العالم جائز» می شود. خطاب حرمت اکرام فاسق نیز مانند خطاب «اکرام الفاسق حرام» می شود. پس بین این دو نیز تنافی نیست.

به نظر ما این بیان صحیح نیست.

1.1.1.1- مناقشه اول مبنی بر نظارت خطاب ترخیص در عنوان اولی به سایر عناوین اولیه

اشکال اول این است که در عنوان اولی نظیر اکرام عالم نمی توان گفت حکم به جواز ناظر به ترخیص در اکرام عالم بما هو هو بوده و ناظر به سایر عناوین اولیه که چه بسا نسبتشان با این عنوان عموم من وجه باشد نیست؛ چون خلاف ظاهر است که تنها از حیث عنوان اکرام عالم بیان حلیت کند و از حیث فسق بیان ترخیص نکند. عرف «اکرام العالم جائز» را با تمسک به اطلاق و عدم تقیید به عالم عادل با خطاب «اکرام الفاسق حرام» در مورد عالم فاسق متعارض می داند. این چنین نیست که به نظر عرف اکرام عالم بما هو عالم جایز باشد اما در صورت انطباق عنوان اولی دیگری بر آن مثل فاسق خطاب ساکت بوده و رجوع به اصل عملی لازم باشد. چرا که قطعاً این خلاف متفاهم عرفی است.

البته در عناوین ثانوی این ادعاء بعید نیست. به عنوان مثال اگر بر اکرام عالم یک عنوان ثانوی مانند ایذاء مؤمن منطبق شود، بعید نیست که گفته شود «اکرام العالم جائز» ناظر به این عناوین ثانویه نبوده و ناظر به عنوان اولی است. یا «اکل الجبن حلال» در جایی که پنیر برای شخصی زیان آور باشد، نمی توان گفت خوردن این پنیر نیز حلال است. گرچه «اکل الجبن حلال» نسبت به این جبن بما هو جبن ترخیص در خوردن می دهد، ولی با وجود عنوان ثانوی نظیر اضرار به بدن یا ایذاء مؤمن در جایی که مؤمنی نگاه کرده و توان تهیۀ جبن ندارد و احتمال حرمت ایذاء به این مقدار وجود دارد، نمی توان به اطلاق حلیت اکل جبن تمسک کرد و این مطلب مورد پذیرش ماست.

بنابراین تعبیر مرحوم آقای خویی[5] و همین طور صاحب کفایه مبنی بر وجود توفیق و جمع عرفی میان خطاب تحریمی به عنوان ثانوی و خطاب ترخیصی به عنوان اولی، صحیح نیست. زیرا معنای توفیق و جمع عرفی این است که در فرض تنافی اطلاق دو خطاب عرف بین آن دو جمع می کند. به عنوان مثال «اکل الجبن حلال» با «اکل ما یضر بالبدن حرام» نسبت به پنیر مضر به بدن تنافی بدوی دارند اما عرف خطاب الزامی به عنوان ثانوی را بر خطاب ترخیصی به عنوان اولی مقدم می کند. در حالی که در محل بحث عرف بین این دو خطاب تنافی ولو تنافی بدوی نمی بیند تا به دلیل حرمت اضرار به بدن، حلیت اکل جبن حمل بر حلیت شأنیه و در فرض عدم طروّ عنوان ثانوی شود. بلکه در صورت عدم خطاب حرمت اکل ما یضرّ بالبدن نیز با خطاب حلیت اکل جبن احتمال حرمت اضرار به بدن نفی نمی شود. گرچه در این فرض که شک در حرمت اضرار به نفس وجود دارد اصل مؤمّن استصحاب عدم حرمت اضرار به نفس و اصل برائت جاری شده و در کنار خطاب حلیت اکل جبن موجب حکم به جواز اکل این پنیر می شود. اما اطلاق لفظی حلیت اکل جبن توان نفی حرمت خوردن ما یضرّ بالبدن را ندارد.

عناوین ثانویه بر عناوین اولیه طاری شده و عناوین متعددی هستند. در خطابات عرفیه نیز به هنگام بیان احکام ترخیصیه اولیه نظارت بر عناوین ثانویه الزامیه وجود ندارد. به عنوان مثال در بیان حلیت سیگار کشیدن نظارت به فرضی که ترک آن مورد نذر واقع شده که در این صورت ترک آن واجب می شود یا فرض ایذاء بودن آن نسبت به پدر وجود ندارد. اساساً ظهور آن در بیان عنوان اولی است و نه عنوان ثانوی. بر خلاف آن، فرضی است که تحریم نیز به عنوان اولی باشد. به عنوان مثال در «اکرام العالم حلال» و «اکرام الفاسق حرام» نمی توان گفت خطاب حلیت اکرام عالم نظارت به فرض فاسق بودن یا نبودن عالم ندارد.

پس این تقریب بیان می کند که مفاد امر به اکرام عالم یا نماز ترخیص در تطبیق به لحاظ عنوان متعلق خطاب است، نه ترخیص از همۀ جهات. اشکال اول به آن این است که این مطلب در مورد تحریم به عنوان اولی درست نیست. به عنوان مثال در «اکرم عالما» و «لا تکرم الفاسق تطبیق نمی شود. «اکرم عالما» بالاتر از بیان حلیت اکرام عالم نیست که با خطاب حرمت اکرام فاسق تعارض می کند. اما در مثال امر به نماز و نهی از غصب بعید نیست که گفته شود امر به نماز مانند حکم ترخیصی به عنوان اولی و لا تغصب مانند تحریم به عنوان ثانوی است. شبیه اینکه گفته شود «اکل الجبن حلال» و «اکل ما یضر بالبدن حرام» که اساساً با یکدیگر تنافی حتی به صورت بدوی ندارند. و اگر هم تنافی بدوی داشتند بدون شک عرف خطاب تحریم به عنوان ثانوی را بر خطاب ترخیص به عنوان اولی مقدم می کرد.

لازم به ذکر است که بحث در فرض مندوحه است. در فرض عدم مندوحه که غیر از فرد حرام فرد حلالی یافت نمی شود، بحث ترخیص در تطبیق مطرح نمی شود. بلکه در آنجا الزام وجود داشته و جای دیگری برای نماز خواندن غیر از مکان مغصوب وجود ندارند و لذا تعارض پیش می آید.

1.1.1.2- مناقشه دوم از شهید صدر مبنی بر فعلی بودن ترخیص بنابر امتناع

اشکال دوم به این تقریب از سوی شهید صدر مطرح شده است. ایشان فرموده است: در مورد خطاب ترخیصی نظیر جواز اکرام عالم و حرمت اکرام فاسق، می پذیریم که تنافی بین آن دو وجود ندارد؛ چون خطاب «اکرام العالم حلال» بیان حلیت اکرام عالم بما هو هو کرده و می گوید اکرام این عالم از حیث عالم بودن مباح است. این تنافی ندارد با اینکه اکرام فاسق حرام باشد و اکرام عالم نیز از حیثی که اکرام فاسق است حرام باشد.

لازم به ذکر است که جزء مشترک در بحث محبوب بودن و مبغوض بودن مطرح شده است، نه در مثال حلیت اکرام عالم و حرمت اکرام فاسق. می فرماید «اکرام العالم حلال» حلال من حیث هو هو و شأنی است، بحث محبوب بودن نیست.

شهید صدر فرموده است: در مثال «اکرام العالم حلال» و «اکرام الفاسق حرام» و به طریق اولی در جایی که تحریم به عنوان ثانوی باشد مانند «ایذاء المؤمن حرام» می پذیریم که تنافی وجود ندارد. اما این بر واجب بدلی تطبیق نمی شود. زیرا در واجب بدلی مانند «صل» یا «اکرم عالما» دو مبنا وجود دارد بر این اساس که مقوم اطلاق آن ترخیص فعلی در تطبیق هست یا نیست. قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی مقوم اطلاق امر به نماز را ترخیص فعلی در تطبیق نماز بر نماز در مکان مغصوب دانسته اند که با منع فعلی از تطبیق بر نماز در مکان مغصوب به نکته حرمت غصب سازگار نبوده و تنافی دارند. اما بنابر قول به تقوم اطلاق به ترخیص حیثی و نه ترخیص فعلی در تطبیق، در اطلاق «صل» نسبت به نماز در مکان مغصوب این مقدار کافی است که از حیث نماز بودن ترخیص در تطبیق وجود دارد نه از سائر حیثیات. در نتیجه اطلاق «صل» با «لا تغصب» قابل جمع خواهد بود؛ چون اطلاق «صل» ترخیص فعلی من جمیع الجهات در تطبیق نمی دهد. تنها مفید ترخیص حیثی و وضعی است نه ترخیص تکلیفی فعلی در نماز در مکان مغصوب. بیان می کند که از حیث «صل» مانعی از نماز در مکان مغصوب خواندن نیست. بنابر مبنای دوم می توان قائل به جواز اجتماع امر و نهی شد و مشکلی میان «صل» و «لا تغصب» وجود ندارد. زیرا «صل» ترخیص فعلی در تطبیق نمی دهد تا با منع از غصب تنافی پیدا کند. ترخیص آن حیثی و وضعی است؛ به این معنا که از حیث نماز، می توان در مکان مغصوب نماز خواند اما ممکن است از جهات دیگر اشکال داشته باشد. این با «لا تغصب» تنافی ندارد. برای بررسی اینکه بعد از تعارض «صل» و «لا تغصب» بنابر قول به امتناع چه باید کرد، باید تقوم اطلاق «صل» به ترخیص فعلی من جمیع الجهات را در تطبیق مسلم شمرد. در اینجا نمی توان گفت مفاد «صل» ترخیص در تطبیق از حیث نماز بودن است. زیرا بنابر این مطلب باید قول به جواز اختیار شود نه قول به امتناع. در حالی که محل بحث در بررسی تعارض یا تقدم نهی در «صل» و «لا تغصب» طبق قول به امتناع است که پیش فرض قائلین به آن تقوم اطلاق به ترخیص فعلی در تطبیق است.

لذا ایشان فرموده است: طبق نظر ما که مفاد اطلاق ترخیص حیثی است، قول به جواز اختیار می شود نه قول به امتناع. البته در مثال «اکرم عالما» و «لا تکرم الفاسق» با اینکه امر به اکرام عالم ترخیص حیثی در تطبیق از حیث اکرام عالم داده است، به دلیل وجود مشکل دیگری قائل به امتناع می شویم. زیرا حب به جامع اکرام عالم مستتبع حب به اکرام عالم فاسق در فرض ترک اکرام عالم عادل است و این با بغض اکرام عالم فاسق طبق «لا تکرم الفاسق» جمع نمی شود. به عبارت دیگر بغض مطلق اکرام عالم فاسق با حب اکرام عالم فاسق در فرض ترک اکرام عالم عادل که لازمه حب به جامع اکرام عالم است جمع نمی شوند. این مشکل دیگری است که در صورت اشتراک عنوان در خطاب نهی و خطاب امر مانند اشتراک عنوان اکرام پدید می آید و به محل بحث مربوط نیست.[6]

1.1.1.2.1- پاسخ به مناقشه

به نظر ما این اشکال شهید صدر قابل جواب است. دو مطلب هیچ گاه با یکدیگر تنافی ندارند:

1. مطلب اول این است که گفته شود مقوم اطلاق ثبوتی ترخیص فعلی در تطبیق است. مدعای مرحوم نائینی[7] ، مرحوم آقای خویی[8] و مرحوم آقای تبریزی این است که رکن اطلاق ثبوتی این است که اگر از مولی پرسیده شود آیا می توان در مکان مغصوب نماز خواند، پاسخ مثبت بدهد. بدون این رکن اطلاق ثبوتی محال است. تحریم غصب که شامل نماز در مکان مغصوب می شود دال بر عدم ترخیص در تطبیق است و جمع آن با ترخیص فعلی در تطبیق محال است. عدم ترخیص فعلی در تطبیق مساوق عدم اطلاق ثبوتی امر به نماز است.

2. مطلب دوم این است که گفته شود خطاب «صل» که متضمن بیان ترخیص در تطبیق است به طور مثال نسبت به عناوین ثانویه اطلاق اثباتی ندارد. به این معنا که نمی توان از امر به نماز ترخیص در تطبیق نماز در مکان مغصوب فهمید. در اینجا بحث از «فهمیدن» و «اطلاق اثباتی» است.

این مطلب که رکن اطلاق ثبوتی در «صل» ترخیص فعلی در تطبیق است و این با تحریم غصب قابل جمع نیست، با این مطلب که خطاب «صل» اطلاق اثباتی نسبت به نماز در مکان مغصوب که عنوانی ثانوی است ندارد تنافی نداشته و می توان بین آن دو جمع کرد. بنابراین ضد و نقیض دانستن این دو مطلب صحیح نیست.

البته ادعای مرحوم آقای خویی این نبود که خطاب امر به نماز نسبت به عنوان ثانوی اهمال دارد. ایشان مانند صاحب کفایه توفیق عرفی را مطرح کرده و فرموده است: عرف بین «اکل الجبن حلال» و «اکل ما یضر بالبدن حرام» توفیق عرفی برقرار می کند؛ خطاب حلیت را چون به عنوان اولی است حمل بر حلیت شأنیه کرده و خطاب تحریم به عنوان ثانوی را دال بر حرمت فعلی می داند.

در عین حال اگر مرحوم آقای خویی مطابق نظر ما می فرمود خطاب اباحه به عنوان اولی دچار اهمال و بدون لسان است در این صورت بدون وجود خطاب «لا تغصب» به طور مثال دلیلی بر حرمت یا حلیت غصب مال کافر وجود نداشت و مشکوک می شد. از یک سو شاید آن گونه که مرحوم آقای روحانی فرمودند غصب مال کفار ظلم باشد و دلیلی بر تجویز ظلم نباشد. و از سوی دیگر مشهور فقها می گویند دلیلی بر حرمت غصب مال کافر غیر ذمی وجود ندارد. گفته می شود دلیلی بر حرمت یا حلیت آن وجود ندارد. از خطاب «صل» نمی توان فهمید نماز در مکان مغصوبی که ملک کافر است جایز است. اما این منافاتی ندارد با اینکه گفته شود مقوّم اطلاق ثبوتی امر به نماز ترخیص فعلی در تطبیق است. خطاب «لا تغصب» با اطلاق اثباتی «صل» درگیر نیست. چون «صل» اثباتاً اطلاق نداشته و مهمل است و در مقام انکار تعلق حرمت به عنوان ثانوی غصب نیست. پس خطاب «لا تغصب» که هیچ اصطکاک اثباتی با خطاب «صل» ندارد کاشف از تحریم نماز در مکان مغصوب است و معارضی ندارد. تحریم هم با ترخیص ثبوتی در تطبیق و اطلاق ثبوتی امر به نماز جمع نمی شود و این محذوری ندارد. خروج از فرض امتناع نیز رخ نمی دهد. امتناع مربوط به مقام ثبوت و انکار نظارت «صل» نسبت به عناوین ثانویه مربوط به مقام اثبات است که با یکدیگر تنافی ندارند.

1.2- وجه دوم: استقراء

صاحب کفایه فرموده است: یکی از دلیل هایی که بر تقدیم خطاب نهی بر خطاب امر اقامه شده استقراء است. گفته اند: اصول باید در کنار فقه و ناظر به فقه باشد، نه مجرد از فقه. نباید در اصول از تعارض یا عدم تعارض نهی از غصب با ترخیص در تطبیق نماز بر این نماز در مکان مغصوب بحث کرد. بلکه با استقراء در فقه دیده می شود که شارع همه جا جانب حرمت را حتی بر جانب وجوب ترجیح داده است.

به عنوان مثال امام علیه السلام در جواب سوال از زنی که عادت او هفت روز است و خون دیدنش از هفت روز تجاوز کرد و شک دارد قبل از ده روز قطع می شود یا نه، فرمود «تَسْتَظْهِر»[9] یا در بعضی تعبیرها «فَلْتَحْتَط»[10] که یعنی بعد از گذشت هفت روز استظهار و احتیاط کند. در مورد اینکه چند روز باشد؛ یک روز، دو روز، سه روز یا کل ده روز روایات مختلف است. استظهار یا احتیاط به این معناست که نماز نخواند و بنا بر حیض بگذارد. در حالی که ممکن است نماز بر این زن واجب باشد. اگر خون از ده روز تجاوز کند کشف از مستحاضه بودن زن بعد از گذشت ایام عادت می شود و زن مستحاضه «لا تدع الصلاة بحال»[11] . پس اینکه می فرماید «فَلْتَحْتَط» یا «تَسْتَظْهِر» و «تدع الصلاة» نشان دهنده این است که شارع جانب احتمال حرمت نماز بر حائض را بر احتمال وجوب نماز بر مستحاضه ترجیح داده و اولی به رعایت دانسته است.

مثال دومی که بیان کرده اند این است: امام در موثقه عمار در فرض علم اجمالی به نجاست یک آب و طهارت دیگری فرموده است «یهَرِیقُهُمَا جَمِیعاً وَ یتَیمَّم»[12] یعنی هر دو آب را رها کرده و تیمم کند. پس امام جانب احتمال حرمت وضوء با آب نجس را بر جانب احتمال وجوب وضوء با آب پاک مقدم کرده و آن را اولی به رعایت شمرده است.

بنابراین شارع در همه موارد دوران امر بین حرمت غصب و وجوب نماز جانب حرمت را مقدم کرده است تا چه رسد به ترخیص نماز در مکان مغصوب.

صاحب کفایه فرموده است: اولا دلیلی بر حجیت استقراء ظنی وجود ندارد. استقراء باید قطع آور باشد و در اینجا این گونه نیست. ثانیا با دو مثال استقراء شکل نمی گیرد. ثالثا این دو مثال به تقدیم جانب حرمت تکلیفیه بر جانب وجوب یا جواز تکلیفی مربوط نیست.[13] این نکته مهمی است که در جلسه آتی بررسی خواهد شد.