درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تنبیهات /اجتماع امر و نهی /مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه هفتم اجتماع امر و نهی به راه های کشف ملاک بنابر قول به امتناع و تعارض در مورد اجتماع رسید. راه سوم برای کشف ملاک از سوی محقق اصفهانی مطرح شده است که بیانی متفاوت با مرحوم نائینی برای تمسک به اطلاق ماده دارند. دو احتمال در مقصود محقق اصفهانی وجود دارند که احتمال اول فی نفسه صحیح نیست و احتمال دوم با وجود صحت وافی به مدعا نیست. بحث در مناقشه ای است که به هر سه راه برای کشف ملاک بر اساس مانعیت اطلاق هیئت از کشف ملاک صورت گرفت.

1- راه های کشف ملاک در مجمع در فرض تعارض بنابر امتناع

در تنبیه هفتم بیان کردیم محتمل است نماز در مکان مغصوب حتی بنابر امتناع اجتماع وافی به ملاک واجب بوده و عدم اطلاق وجوب نسبت به آن تنها به دلیل قول به امتناع باشد. پس بعد از اتیان به نماز در مکان مغصوب شک در مسقط وجوب به نحو شبهه حکمیه پیدا می شود که مشهور قائل به قاعده اشتغال یا استصحاب بقاء تکلیف هستند. استصحاب بقاء تکلیف به نظر ما استصحاب در شبهات حکمیه بوده و جاری نمی شود. قاعده اشتغال نیز در شک در مسقط به نحوه شبهه حکمیه جاری نشده و به برائت از بقاء تکلیف رجوع می شود.

1.1- بررسی ظهور امر در مسقطیت بعد از تقدیم نهی در مجمع

برخی در اینجا بیان کردند که اطلاق «صل» بعد از تقید متعلق آن به «صل فی مکان مباح» مقتضی بقاء وجوب تا زمان اتیان به نماز در مکان مباح است. این مطلب درست نیست. زیرا ظهور ابتدائی «صل» این است که «الصلاة مسقط للوجوب». اینکه بعد از قیام دلیل بر تقید متعلق نماز به نماز در مکان مباح، این ظهور به «الصلاة فی مکان مباح مسقط للوجوب» تغییر پیدا کند وجهی نخواهد داشت.

1.1.1- عدم ظهور امر در مسقطیت امتثال واقعی

شهید صدر فرمود: از ابتدا ظهور در این است که امتثال واقعی امر مسقط وجوب است. بعد از حصول علم به اینکه امتثال امر «صل» با نماز در مکان مباح محقق می شود تنها همان مسقط وجوب بوده و نماز در مکان مغصوب مسقط وجوب نیست.[1] این فرمایش نیز خلاف ظاهر است و بعد از اتیان به نماز در مکان مغصوب خطاب «صل» ظهوری در بقاء وجوب ندارد.

1.1.2- عدم ظهور امر در مسقطیت طبیعی فعل ولو در مجمع

نقطۀ مقابل بیان شهید صدر این است که گفته شود ظهور امر به نماز دلیل و اماره بر مسقطیت طبیعی نماز برای وجوب است که شامل این نماز در مکان مغصوب هم می شود. زیرا گرچه امتثال امر نیست ولی می تواند استیفاء ملاک کند.

به نظر ما این مطلب نیز افراط در قول بوده و درست نیست. ظهور «صل» نه در مسقطیت امتثال واقعی امر است تا گفته شود امتثال امر و مسقطیت منحصر به اتیان نماز در مکان مباح است و تا زمان اتیان به نماز در مکان مباح وجوب آن باقی است، نه ظهور آن مسقطیت طبیعی نماز به هر شکل ممکن است.

1.1.3- احتمال مسقطیت مجمع به نکته استیفاء ملاک و عدم تنافی آن با ظهور امر

بلکه بیان ما این است که بعد از علم به امتثال امر نبودن نماز در مکان مغصوب و تقید امر به نماز به مکان مباح، ظهور خطاب «صل» تنها در این است که «الصلاة مسقط للوجوب بنکتة امتثال الامر» و این منافات ندارد با اینکه نماز در مکان مغصوب که دیگر امتثال امر نیست به نکتۀ استیفاء ملاک مسقط وجوب باشد. البته خطاب «صل» دیگر ظهور در اینکه نماز در مکان مغصوب «مسقط وجوب نیست» نداشته و به عبارت دیگر نسبت به مسقط بودن نماز در مکان مغصوب ساکت است؛ نه آن را اثبات می کند و نه نفی می کند. لذا بعد از نماز در مکان مغصوب شک در مسقط پیدا می شود.

1.1.4- کلام محقق اصفهانی در اثبات اطلاق ماده و مسقطیت مجمع با علم اجمالی

محقق اصفهانی هم نمی تواند بیش از این مطلب بیان کند. تقریبی که ما در کلام محقق اصفهانی احتمال دادیم این بود که گرچه برهان عقلی اطلاق خطاب «صل» را نسبت به نماز در مکان مغصوب نفی می کند اما معلوم نیست موجب تقیید ماده شود. ممکن است هیئت و وجوب را مقید کند و بگوید «ان لم تصل فی مکان مغصوب فصل». در نتیجه اصالت اطلاق هیئت با اصالت اطلاق ماده تعارض می کنند؛ چون یا وجوب مقید شده و می گوید «ان لم تصل فی مکان مغصوب فصل» یا ماده مقید شده و می گوید «صل فی مکان مباح». بعد از تعارض و تساقط شک در بقاء وجوب نماز بعد از نماز در مکان مغصوب پیدا شده و باید به اصل عملی رجوع کرد.

به عبارت دیگر شاید شارع فرموده باشد «ان لم تصل فی مکان مغصوب فصل» که هیئت مقید شده و ماده مقید نشده است و این موجب برطرف شدن امتناع اجتماع امر و نهی می شود. در این صورت نماز در مکان مغصوب مسقط می شود. اینجا علم اجمالی به تقیید هیئت و وجوب به نحو «ان لم تصل فی مکان مغصوب فصل» یا تقیید ماده به نحو «صل فی مکان مباح» وجود دارد. لذا اطلاق هیئت با اطلاق ماده تعارض و تساقط می کنند و شک در مسقطیت نماز در مکان مغصوب رخ می دهد.[2]

1.1.4.1- مناقشه در کلام محقق اصفهانی مبنی بر انحلال علم اجمالی

در پاسخ می گوییم اگر تنها مشکل این علم اجمالی باشد، این علم اجمالی به علم تفصیلی به تقیید ماده منحل می شود. توضیح مطلب اینکه تقیید هیئت به یکی از دو صورت است:

1. عدم نماز در مکان مغصوب شرط حدوث وجوب نماز باشد و خطاب این گونه باشد که اگر تا آخر نماز در مکان مغصوب خوانده نشود نماز واجب است. این خلاف مرتکز متشرعه است؛ چون معنای آن این است که کسی که در مکان مغصوب نماز بخواند به دلیل انتفاء شرط وجوب تکلیف به نماز ندارد.

2. اول وقت وجوب نماز در حق همه فعلی بوده و نماز در مکان مغصوب تنها بقاءً وجوب را رفع می کند. این مطلب خلاف مرتکز متشرعه نیست. آنچه در جلسه پیشین بیان شد که این مطلب خلاف مرتکز متشرعه است، گفته می شود در صورتی خلاف مرتکز متشرعه است که اتیان نماز در مکان مغصوب شرط حدوث وجوب باشد. اما در اینجا شرط بقاء است به این معنا که اول وقت نماز واجب است و از زمان خواندن نماز در مکان مغصوب وجوب ساقط می شود که خلاف ارتکاز متشرعه نیست.

بنابراین در زمانی که هنوز نماز در مکان مغصوب اتیان نشده و وجوب هست اگر متعلق تکلیف مطلق نماز اعم از نماز در مکان مباح و نماز در مکان مغصوب باشد اجتماع امر و نهی لازم می آید و باید قید لحاظی بخورد و بشود «نماز در مکان مباح تا زمانی که نماز در مکان مغصوب خوانده شود واجب است». و اگر متعلق تکلیف نماز در مکان مباح باشد ماده قید خورده است. پس چه از ابتدا ماده قید خورده و «صل فی مکان مباح» شود و چه هیئت مقید به قید بقائی شود ماده مقید شده است و قید ماده که نماز در مکان مباح است معلوم بالتفصیل می شود که باید تقیید لحاظی شود. به این معنا که مولی باید تقیید متعلق را چه مستقیم و بدون تقیید هیئت چه همراه با تقیید هیئت لحاظ کند و قید بزند. زیرا اگر تقیید هیئت به این شکل باشد که نماز واجب است و وجوب آن تا زمان خواندن نماز در مکان مغصوب ادامه دارد، گفته می شود در زمانی که هنوز نماز در مکان مغصوب اتیان نشده وجوب یا مطلق است یا مقید. اگر مطلق باشد و شامل نماز در مکان مغصوب شود اجتماع امر و نهی لازم می آید. اگر مقید باشد که نماز در مکان مباح متعلق امر شود اینکه وجوب نماز در مکان مغصوب مسقط بقائی وجوب باشد برای سلب اطلاق ماده کافی نیست. به عبارت دیگر اینکه نماز در مکان مغصوب در وسط وقت موجب سقوط وجوب شود، کافی نیست برای اینکه بیان کند متعلق نماز از اول وقت مطلق نبوده است. بلکه خود مولی باید آن را مقید به نماز در مکان مباح کند. پس تقیید متعلق به نماز در مکان مباح معلوم بالتفصیل شده علم اجمالی منحل می شود. لذا اصالة الاطلاق در هیئت بدون معارض جاری می شود که نتیجه آن «صل فی مکان مباح» و بقاء آن تا زمان اتیان به نماز در مکان مباح است. در نتیجه این تقریب از کلام محقق اصفهانی نمی تواند منجر به شک در مسقطیت شود.

بنابراین تنها راه برای آنچه بیان کردیم که بعد از اتیان نماز در مکان مغصوب شک در مسقط پیش می آید، بیان محقق عراقی است. ایشان فرمود «صل» ظهور ندارد در اینکه تا زمانی که نماز در مکان مباح اتیان نشود وجوب ساقط نمی شود. چه بسا نماز در مکان مغصوب نیز مسقط باشد.[3] این بیان ایشان مورد پذیرش است.

1.2- کلام محقق اصفهانی در شکل گیری مقدمات حکمت

محقق اصفهانی در پایان این بحث فرموده است: وقتی برهان عقلی بر تقیید صل وجود دارد کشف نمی شود که نماز در مکان مغصوب وافی به ملاک نیست. ممکن است وافی به ملاک باشد بلکه اطلاق ماده دلالت می کند که وافی به ملاک هست.

سپس اشکالی را مطرح کرده است: شاید شارع با اعتماد به این برهان عقلی مبنی بر امتناع اجتماع امر و نهی مقید لفظی را بیان نکرد. در این صورت سکوت از بیان قید اخلال به غرض نیست. پس مقدمات حکمت محقق نمی شود تا گفته شود «صل» اطلاق دارد و بیان می کند متعلق ذات نماز و ملاک قائم به ذات نماز است. لذا کشف نمی شود که ملاک قائم به ذات نماز است.

ایشان در پاسخ به این اشکال فرموده است: برهان عقلی بر امتناع اجتماع امر و نهی در بعضی موارد نظیر جهل و نسیان وجود ندارد. در اینجا که بیان عقلی وجود ندارد اگر اباحه مکان دخیل در غرض باشد سکوت مولی از قید و عدم بیان «صل فی مکان مباح» اخلال به غرض است.[4]

1.2.1- مناقشه

محقق اصفهانی خود در مورد جهل و نسیان امتناع اجتماع را نپذیرفته و جوازی است. زیرا معتقد است امتناع اجتماع در امر و نهی فعلی است و در موارد جهل و نسیان حکم فعلی نیست. در این صورت خود اطلاق کاشف از ملاک بوده و این بحث مطرح نمی شود. بحث در فرض امتناع است که به نظر محقق اصفهانی در فرض علم و عمد امتناع پیش می آید. در این فرض مستشکل بیان کرد شاید مولی به جهت اکتفا به حکم عقل از بیان تقیید سکوت کرده است. ایشان جواب اشکال را در این فرض مطرح نکرده و تنها فرمود همیشه این گونه نیست. در حالی که در فرض جهل و نسیان که ایشان مطرح کرده خود ایشان قائل به جواز است و روشن است که در این فرض خود خطاب «صل» نه فقط کاشف از ملاک بلکه کاشف از امر است.

ممکن است ایشان بفرماید بعد از کشف امر و ملاک در فرض جهل و نسیان، در مورد علم و عمد نیز ملاک کشف می شود. در پاسخ می گوییم دلیلی بر اینکه هر دو فرض مانند هم است وجود ندارد تا از ملاک داشتن نماز در مکان مغصوب در مورد جهل و نسیان ملاک داشتن این نماز در مورد علم و عمد یا ملاک داشتن دفن در مکان مغصوب در توصلیات کشف شود. چه بسا نهی واصل مانع از فعلیت ملاک باشد.

حتی در توصلیات ممکن است فعلیت نهی مانند نهی از غصب باعث شود دفن میت در مکان محرم ملاک خداپسند نداشته باشد. این گونه نیست که همه ملاک ها تکوینی باشند. البته در توصلی می توان گفت نیاز به امر وجود ندارد اما ممکن است نهی مانع از استیفاء ملاک باشد. نمی توان گفت ملاک وجوب دفن این است که درندگان جنازه مؤمن را ندرند؛ چون معلوم نیست تمام الملاک باشد و شاید غصب محرم مانع از استیفاء ملاک باشد. پس ممکن است غصب محرم دارای نکته ای باشد که حتی در توصلیات مانع از استیفاء تمام الملاک باشد.

2- تنبیه هشتم: وجه تقدیم خطاب نهی بر خطاب امر

آنچه در تنبیه هشتم مورد بررسی قرار می گیرد این است که بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی در مورد اجتماع تعارض و تساقط می کنند یا نهی مقدم خواهد شد. اگر تعارض و تساقط کنند بعد از آن به اصل برائت رجوع می شود. به عنوان مثال حرمت غصب با وجوب دفن در مورد دفن در مکان مغصوب تعارض و تساقط کرده و برائت از حرمت دفن میت در مکان مغصوب جاری می شود. مشهور که قائل به امتناع شده اند در مورد اجتماع خطاب نهی به عنوان ثانوی مانند حرمت غصب را بر خطاب امر به صرف الوجود مقدم دانسته اند.

اکل، شرب، دفن و وضوء عناوین اولی هستند. اما عنوان غصب از اضافه فعل فرد به غیر یعنی تصرف در مال غیر بدون اذن او انتزاع می شود و لذا عنوان ثانوی است. مقصود از عنوان ثانوی عناوین ثانویه که در فقه مطرح می شوند و رافع تکلیف هستند مانند اکراه و اضطرار نیست. آن عناوین، عناوین ثانویۀ رافعه هستند. مقصود از عناوین ثانوی در این بحث عناوین ثانویه عرفیه است که از ذات فعل انتزاع نمی شوند. ذات فعل دفن، اکل یا غسل است. اما در صورتی «هذا غصب» بیان می شود که ابتدا مال غیری لحاظ شود که مالک آن رضایت ندارد و سپس عنوان غصب انتزاع می شود. در مثال نماز در زمین مغصوب، عنوان نماز که یک عنوان اعتباری است اهمیت نداشته و عناوینی مثل بودن در زمین غیر یا القاء ثقل در زمین غیر مهم هستند که عناوین اولی هستند.

بنابراین ممکن است مشهور میان «اکرم عالما» با «لا تکرم الفاسق» و میان «صل» و «لا تغصب» تفاوت قائل شوند. زیرا مشهور عنوان ثانوی را مقدم بر عنوان اولی می دانند در حالی که «لا تکرم الفاسق» و «اکرم عالما» هر دو عنوان اولی هستند و مقدم شدن «لا تکرم الفاسق» نیازمند نکتۀ دیگری است.

2.1- وجه اول: کلام مرحوم شیخ مبنی بر تقدیم اطلاق شمولی بر بدلی

مرحوم شیخ فرموده است: چه در «صل» و «لا تغصب» چه در «اکرم عالما» و «لا تکرم الفاسق» نهی به دلیل شمولی بودن بر امر که مطلق بدلی است مقدم می شود. چه اینکه در تعارض اطلاق بدلی با اطلاق شمولی اطلاق شمولی اقوی بوده و مقدم می شود. پس به نظر ایشان «لا تکرم الفاسق» بر «اکرم عالما» و «لا تغصب» بر «صل» مقدم می شوند زیرا نهی انحلالی و شمولی هستند.[5]

صاحب کفایه فرموده است: وجه تقدیم اطلاق شمولی بر بدلی روشن نیست.[6]

2.1.1- وجوه ذکر شده در کلام محقق نائینی برای تقدیم اطلاق شمولی بر بدلی

مرحوم نائینی سه وجه برای تقدیم اطلاق شمولی بر بدلی مطرح کرده است:[7]

2.1.1.1- وجه اول

وجه اول این است که اطلاق شمولی متضمن دلالت های متعدد است. به عنوان مثال مدلول تضمنی خطاب «لا تکرم الفاسق» این است که نسبت به هر فاسقی نهی از اکرام وجود دارد. اما مدلول مطلق بدلی مانند خطاب «اکرم عالما» تنها یک حکم است و آن وجوب اکرام عالم است. در صورت تخصیص «لا تکرم الفاسق» و تقدیم امر به اکرام عالم از بعضی از دلالت های نهی از اکرام فاسق رفع ید صورت گرفته است. اما در صورت تقیید «اکرم عالما» به عالم غیر فاسق حکم به وجوب اکرام عالم باقی بوده و تنها تقیید احوالی خورده است به عالمی که فاسق نیست.

2.1.1.1.1- مناقشه

این وجه درست نیست. چرا که مطلق بدلی نیز دلالت های متعدد دارد. به عنوان مثال برخی از دلالت های «اکرم عالما» عبارتند از: لابشرط بودن نسبت به عدالت یا فسق، لابشرط بودن نسبت به فقیر بودن یا ادیب بودن، لابشرط بودن نسبت به ایرانی بودن یا غیر ایرانی بودن و امثال آن. در صورت تقدیم «لا تکرم الفاسق» بر «اکرم عالما» از دلالت امر بر لابشرط بودن نسبت به عادل بودن یا فاسق بودن رفع ید شده است و از این جهت تفاوتی ندارد.

به عبارت دیگر «اکرم عالما» متضمن ترخیص در تطبیق نسبت به جمیع افراد عالم است. پس گرچه وجوب بدلی است اما متضمن یک حکم ترخیصی شمولی است. مفاد اطلاق آن ترخیص در تطبیق این واجب بر اکرام عالم عادل، ترخیص در تطبیق واجب بر اکرام عالم فاسق و امثال آن است. میان دلالت ترخیصی شمولی امر به اکرام عالم با دلالت تحریمی شمولی نهی از اکرام فاسق تعارض رخ داده و وجهی برای تقدیم دلالت شمولی تحریمی بر دلالت شمولی ترخیصی یافت نمی شود.

2.1.1.2- وجه دوم

وجه دومی که محقق نائینی فرموده این است که در اطلاق شمولی نیازی به تساوی افراد در ملاک وجود ندارد. به عنوان مثال در حرمت اکرام فاسق ملاک اکرام فاسق ناصبی با ملاک اکرام فاسق موالی یکسان نبوده و مفسدۀ اکرام فاسق ناصبی صدها برابر بیشتر است. اما در عین حال در اصل مفسدۀ لزومیه با یکدیگر مشترک اند. پس در مطلق شمولی نیازی به تساوی افراد فاسق در ملاک وجود ندارد. اما در مطلق بدلی مانند امر به اکرام عالم برای حکم به تخییر مقدمه ای زائد نیاز است و آن این است که تساوی افراد عالم در وفاء به غرض از اکرام عالم احراز شود. در این صورت خطاب نهی از اکرام فاسق این مقدمه زائد را که میان اکرام عالم فاسق با اکرام عالم عادل تساوی باشد نفی کرده و اثبات عدم تساوی می کند.

2.1.1.2.1- مناقشه

این وجه نیز صحیح نیست؛ چون اولاً: در امر به اکرام عالم نیز وجود ملاک راجح و مرجوح ممکن است. به عنوان مثال در امر به اداء زکات، هم می توان زکات را به فقیری که از اولیاء خداست پرداخت کرد و هم به فقیر فاسقی که متجاهر به فسق نیست و هر دو جایز است. اما تساوی در ملاک وجود ندارد. ثانیاً: خود خطاب «اکرم عالما» متکفل احراز تساوی افراد عالم در وفاء به غرض شده و لذا مطلق بیان شده است. بنابراین در این جهت تفاوتی با خطاب «لا تکرم الفاسق» ندارد.

2.1.1.3- وجه سوم

وجه سوم در کلام محقق نائینی این است که حجیت اطلاق بدلی متوقف است بر اینکه مانعی از حکم عقل به تخییر نباشد. اطلاق بدلی آنگاه حجت است که مانع عقلی از حکم به تخییر وجود نداشته باشد و مطلق شمولی نهی از اکرام فاسق مانع است.

2.1.1.3.1- مناقشه

اشکال این وجه این است که ظهور سکوتی خطاب «اکرم عالما» در نفی مانع از اکرام هر فردی از افراد عالم است. چرا که اگر مانعی وجود داشت خود آن خطاب قید را بیان کرده و به عنوان مثال امر به اکرام عالم عادل می کرد. نیازی به حکم عقل وجود ندارد و خود خطاب امر به اکرام عالم متکفل این مطلب است.

2.1.1.4- وجه چهارم

ممکن است مقصود محقق نائینی این باشد که هیچ خطاب ترخیصی ناظر به عناوین دیگر نیست. به عنوان مثال خطاب حلیت خوردن پنیر ناظر به غصبی بودن یا نبودن پنیر نیست. تنها بیان ترخیص در عنوان خوردن پنیر می کند و ناظر به عناوین دیگر نیست. ترخیص در تطبیق امر به اکرام عالم نیز به لحاظ افراد عالم بوده و به لحاظ عناوین دیگری مثل عنوان فاسق نیست. تنها از حیث اکرام عالم ترخیص در تطبیق وجود دارد. به عبارت دیگر: مفاد امر به اکرام عالم ترخیص حیثی در تطبیق اکرام عالم بر افراد عالم بما هو عالم است نه بما هو فاسق. ترخیص حیثی در تطبیق نیز منافات با منع از اکرام فاسق ندارد.

این وجه بهتر از سه وجه دیگر است و در جلسه آینده بررسی خواهد شد.