درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تنبیهات /اجتماع امر و نهی /مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه هفتم به راه های کشف ملاک بنابر قول به امتناع و تعارض در مورد اجتماع رسید. صاحب کفایه در این فرض ملاک را قابل اثبات ندانست. محقق عراقی مدلول التزامی خطاب امر مبنی بر وجود ملاک در مورد اجتماع را حتی بعد از سقوط حجیت مدلول مطابقی حجت دانست. محقق نائینی از راه اطلاق ماده ملاک را ثابت کرد. محقق اصفهانی تقریب دیگری برای کشف ملاک از راه اطلاق ماده ارائه کرده است.

1- راه های کشف ملاک در مجمع در فرض تعارض بنابر امتناع

برخی مانند محقق عراقی فرمودند: بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی که مدلول های مطابقی با یکدیگر تعارض می کنند، مدلول التزامی خطاب امر به عنوان مثال در امر به نماز این است که نماز در مکان مغصوب وافی به ملاک بوده و این مدلول التزامی حجت است.[1] محقق نائینی هم فرمود: اطلاق ماده به این معنا که هیئت وجوب به نماز در مکان مباح تعلق نگرفته بلکه ماهیت به قول مطلق نماز متعلق وجوب است، کاشف از این است که ملاک نیز قائم به مطلق ماده نماز است نه صرفا نماز در مکان مباح.[2]

1.1- ج: تقریب محقق اصفهانی برای تمسک به اطلاق ماده امر

محقق اصفهانی راه دیگری برای اثبات ملاک از طریق اطلاق ماده متعلق در امر به نماز مطرح کرده و فرموده است: آنچه مانع از شمول حکم نسبت به نماز در مکان مغصوب می شود حکم عقل به امتناع اجتماع امر و نهی است که مانع شرعی نبوده و مانعی عقلی است. مانع عقلی با مانع لفظی متفاوت است. مانع لفظی قرینه لفظیه است که مولی می تواند برای تقیید متعلق امر خود به آن اعتماد کند. به عنوان مثال شارع می تواند با اعتماد به اینکه جای دیگر «صل فی المکان المباح» می گوید «صل» را بیان کند. اما در برهان عقلی این چنین نیست که مولی برای تقیید متعلق امر به آن اعتماد کند. پس تمام متعلق امر که ملاک قائم به آن است ذات نماز است. بنابراین نماز در مکان مغصوب وافی به ملاک امر بوده که اتیان آن موجب استیفاء ملاک و سقوط امر می شود.[3]

1.1.1- بررسی احتمالات قابل طرح در مورد مقصود محقق اصفهانی

فرمایش محقق اصفهانی روشن نیست. چرا که برهان عقلی بر امتناع اطلاق حکم شرعی نیز مانند دلیل لفظی کاشف از مقید شدن حکم توسط شارع و ضیق جعل است، نه اینکه بر مولی تحکم کند. پس مقصود ایشان از تفاوت بین کاشف عقلی و لفظی باید بررسی شود. دو احتمال در کلام ایشان مطرح می شود:

1.1.1.1- الف: عدم کشف تقیید ماده با وجود کفایت تقیید هیئت در رفع محذور عقلی

احتمال اول این است که عقل کاشف از تقیید متعلق نیست تا کشف کند مولی امر به نماز در مکان مباح کرده است. بلکه راه دیگری وجود دارد و آن اینکه مولی هیئت را مقید کرده و بگوید «ان لم تصل فی مکان مغصوب فصل فی مکان». در اینجا هیئت و وجوب مشروط بوده و متعلق آن نماز است. اطلاق ماده کاشف از قیام ملاک به ذات نماز است نه نماز در مکان مباح.

این احتمال افزون بر اینکه خلاف ظاهر کلام ایشان است، صحیح نیست. گاهی مکلف متمکن از نماز در مکان مباح هست گاهی متمکن نیست. اگر متمکن باشد و شارع به او خطاب کند «ان لم تصل فی المکان المغصوب فصل» دو اشکال وجود دارد:

1. لازمه اینکه شرط وجوب نماز عدم اتیان نماز در مکان مغصوب باشد این است که در فرض اتیان نماز در مکان مغصوب اساساً بر این مکلف نماز واجب نباشد. در حالی که این مطلب خلاف مرتکز متشرعی است و ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کتَاباً مَوْقُوتاً﴾[4] .

2. تقیید هیئت در نهایت موجب تقیید ماده ولو لبّا شده اطلاق ماده را سلب می کند. معنای «ان لم تصل فی المکان المغصوب فصل» این است که در مکان مباح نماز بخوان.

البته محقق اصفهانی می توانست بیان کند برهان عقلی با تقیید هیئت سازگار است؛ چون در برهان عقلی امر دائر میان تقیید هیئت و تقیید ماده است. بر خلاف خطاب لفظی که اگر بگوید «صل فی المکان المباح» یا «لا تصل فی المکان المغصوب» ظهور در تقیید ماده دارد، برهان عقلی لسان ندارد و همان طور که ماده را مقید کند به «صل فی المکان المباح»، محتمل است هیئت را قید بزند و بگوید «ان لم تصل فی المکان المغصوب فصل فی المکان المباح». با وجود علم اجمالی ناشی از برهان عقلی به تقیید هیئت یا ماده، اصالة الاطلاق هیئت با اصالة الاطلاق ماده تعارض و تساقط می کنند. در این صورت بعد از خواندن نماز در مکان مغصوب دلیلی بر وجوب نماز در مکان مباح وجود ندارد.

اما این مطلب نیز متوقف بر عرفی بودن احتمال تقیید هیئت است. حال آنکه بیان کردیم این مطلب خلاف مرتکز متشرعی است که شارع بگوید اگر در مکان مغصوب نماز نمی خوانی در مکان مباح نماز بخوان؛ چون به این معناست که بر کسی که نماز در مکان مغصوب می خواند اساساً نماز واجب نخواهد بود. پس تقیید ماده متعین است که می گوید «صل فی مکان مباح».

خلاصه کلام این است که طبق احتمال اول در بیان محقق اصفهانی برهان عقلی کاشف از تقیید ماده نبوده و احتمال تقیید هیئت وجود دارد. در صورتی که هیئت مقید شده باشد بعد از اتیان نماز در مکان مغصوب اعاده نماز در مکان مباح لازم نیست.

اشکال اول به این بیان این است که تقیید هیئت عرفی نیست؛ چون لازمه آن که عدم وجوب نماز بعد از اتیان نماز در مکان مغصوب است خلاف ارتکاز متشرعه است. اشکال دوم این است که تقیید هیئت قهرا موجب تقیید ماده شده و نمی شود شارع بگوید اگر در مکان مغصوب نماز نخواندی نماز بخوان چه در مکان مباح چه در مکان مغصوب. به عنوان مثال «ان استطعت فحج» حج را مقید به حج از روی استطاعت می کند. اساساً در محل بحث اگر امر به نماز در «ان لم تصل فی مکان مغصوب فصل» نسبت به مجمع اطلاق داشته باشد مشکل اجتماع امر و نهی در فرضی که نماز در مکان مغصوب خوانده نشود باقی است. پس علم اجمالی به اینکه ماده یا هیئت مقید شده منحل شده و تبدیل می شود به علم تفصیلی به تقیید ماده و شک در تقیید هیئت که اصالت اطلاق هیئت دلالت بر عدم تقیید وجوب می کند. لذا در عمل تبدیل به «تجب الصلاة فی مکان مباح» می شود. بنابراین احتمال اول درست نیست.

1.1.1.2- ب: عدم کشف دخل قید در غرض با مقید عقلی ناشی از امتناع اطلاق

احتمال دوم در کلام محقق اصفهانی که احتمالی موجه و نزدیک تر از احتمال اول است این است که اگر شارع بگوید در مکان مباح نماز بخوان ظاهر آن محبوبیت قید الواجب و لازم التحصیل بودن آن است. اما اگر عقل از باب ضیق خناق و امتناع اطلاق بگوید تقیید ضروری است، کاشف از دخل قید در غرض مولی نیست. چه بسا قید دخیل در غرض مولی نباشد ولی به جهت امتناع عقلی نتواند حکم را مطلق جعل کند. به عنوان مثال اگر مولی به عبدش بگوید «یحرم الغصب» و بگوید «اغسل وجهک بالماء» به غرض تنظیف، اگر عبد با آب غصبی صورت خود را بشوید گرچه غرض مولی حاصل می شود ولی نمی تواند خطاب «اغسل وجهک بالماء» را مطلق بگذارد. زیرا امتناع اجتماع امر و نهی فرض شده است و با وجود تحریم غصب بقاء اطلاق امر به غسل وجه ممکن نیست. مگر در صورتی که مولی از تحریم غصب در مورد اجتماع رفع ید کند که این هم وجهی ندارد؛ چون وجود مفسده غصب در مورد اجتماع باقی بوده و قابل اغماض نیست. پس با اینکه مولی نمی تواند خطاب غسل وجه را مطلق بگذارد، ولی اباحۀ آب در غرض او دخیل نبوده و با آب غصبی هم تنظیف حاصل است. حال که دخالت این قید در غرض مولی احراز نشد تعلق طلب او به تحصیل این قید احراز نشده و شاید اخذ آن در متعلق امر به جهت امتناع اطلاق باشد. پس تحصیل قید لازم نیست.

این وجه تام است گرچه نتیجۀ آن لزوما اثبات صحت نماز در مکان مغصوب نیست. بلکه شک در لازم التحصیل بودن قید اباحه مکان وجود دارد که در صورت لزوم، نماز در مکان مغصوب باطل می شود. بنابراین در بحث شک در مسقط داخل می شود. نه کاشفی از ملاک داشتن این نماز وجود دارد و نه کاشفی از لزوم تحصیل قید اباحه وجود دارد پس به اصل عملی رجوع می شود. البته این مطلب با ظاهر عبارت محقق اصفهانی که در صدد اثبات وفاء نماز در مکان مغصوب به ملاک است سازگار نیست. اما اگر مقصود ایشان همین باشد مطلب خوبی است.

به نظر ما می توان با اصل برائت به این نمازی که مسقط بودن آن مشکوک است اکتفا کرد. هرچند امر به نماز در مکان مباح تعلق گرفته است اما مسقط بودن نماز در مکان مغصوب به جهت استیفاء ملاک محتمل است. مشهور در شک در مسقط قائل به اشتغال هستند. گاهی شک در مسقط به نحو شبهه موضوعیه است مانند اینکه اصل نماز خواندن معلوم نیست و گاهی به نحو شبهه حکمیه است مانند مقام که مسقط بودن نماز در مکان مغصوب معلوم نیست. در فرض شک در مسقط در شبهه حکمیه در جایی که اطلاقی وجود ندارد به نظر ما برائت از بقاء تکلیف جاری می شود.

1.2- مناقشه در هر سه تقریب: مانعیت اطلاق هیئت بعد از تقیید متعلق از احراز ملاک

اشکالی که به هر سه تقریب، چه تقریب محقق عراقی چه محقق نائینی و چه محقق اصفهانی مطرح شده این است که هر یک از تقریب ها به نحوی در صدد اثبات ملاک در نماز در مکان مغصوب برآمدند تا با استیفاء ملاک وجوب نماز ساقط شود. امر بعد از امتناع اطلاق به نماز در مکان مباح تعلق گرفته است و به اقتضاء اطلاق هیئت تا زمانی که متعلق آن اتیان نشود وجوب باقی بوده و با فعل دیگری ساقط نمی شود. به عنوان مثال در جایی که احتمال وفاء صوم ستین یوما به ملاک «اعتق رقبة» وجود دارد اطلاق هیئت «اعتق رقبة» بعد از اتیان صوم ستین یوما، وجوب تعیینی عتق رقبه را اثبات می کند. در محل بحث نیز اطلاق هیئت امر به نماز بعد از تقیید به «صل فی مکان مباح» مقتضی بقاء وجوب بعد از اتیان نماز در مکان مغصوب و عدم اکتفاء به آن است. این اطلاق با دلالت التزامیه یا اطلاق ماده که دلالت بر وفاء نماز در مکان مغصوب به ملاک و سقوط وجوب می کردند تعارض می کند. بعد از تعارض و تساقط بحث شک در مسقط مطرح می شود که به نظر مشهور اشتغال و به نظر ما برائت جاری می شود. شهید صدر این اشکال را پذیرفته است.

1.2.1- پاسخ محقق عراقی به مناقشه

محقق عراقی در پاسخ به اشکال فرموده است: امر به نماز با مقید منفصل مقید به «صل فی مکان مباح» شد. هیئت «صل» هیچ گاه اقتضاء ندارد که وجوب بعد از اتیان به طبیعی نماز که متعلق آن است باقی باشد. ظهور «صل» این است که طبیعی نماز مسقط وجوب است. مقید منفصل نیز باعث نمی شود ظهور امر به نماز در مسقطیت مطلق نماز از بین برود و ظهور جدیدی در عدم سقوط نماز بدون اتیان به نماز در مکان مباح پیدا کند.[5]

به نظر ما کلام محقق عراقی صحیح است.

1.2.1.1- اشکال نقضی شهید صدر به محقق عراقی

شهید صدر در اشکال نقضی به محقق عراقی فرموده است: اگر مقید منفصل را خود شارع بیان کرده و بگوید «تحرم الصلاة فی مکان مغصوب» در اینجا هم محقق عراقی باید بفرماید: ظهور خطاب «صل» در مسقطیت طبیعی نماز باقی است و ظهور جدیدی شکل نمی گیرد. گرچه نماز در مکان مغصوب طبق خطاب دوم حرام است اما ممکن است مسقط وجوب باشد. اطلاق امر به نماز نیز مقتضی سقوط وجوب با طبیعی نماز بود.[6]

1.2.1.1.1- بررسی اشکال

این در حالی است که به تصریح خود محقق عراقی اگر در مقابل خطاب مطلق خطاب خاصی بیاید ظهور آن در وافی نبودن ماعدای خاص به ملاک است. ایشان در مثال «اکرم عالما» و «یحرم اکرام العالم الفاسق» بیان کرد که خطاب خاص دلالت بر وافی نبودن اکرام عالم فاسق به ملاک اکرام عالم می کند. پس امر به اکرام عالم با اکرام عالم فاسق ساقط نمی شود. مثال امر به نماز و حرمت نماز در مکان مغصوب نیز همین گونه است. ظهور «یحرم الصلاة فی المکان المغصوب» وافی نبودن نماز در مکان مغصوب به ملاک است که در نتیجه وجوب نماز با آن ساقط نمی شود. لازم به ذکر است که فرض وجود نسبت عموم من وجه، مانند خطاب «صل» و «لا تغصب» نقض به محقق عراقی نیست. چرا که ایشان در این فرض بیان می کند که ظهور «صل» در مسقطیت طبیعی نماز است.

1.2.1.2- اشکال حلی شهید صدر به محقق عراقی

شهید صدر در اشکال دیگری به محقق عراقی فرموده است: از ابتدا ظهور امر به نماز بر خلاف آنچه محقق عراقی گمان کرده است مسقطیت متعلق آن نیست که گفته شود «تجب الصلاة ما لم تأت بهذا المتعلق»، بلکه ظاهر آن این است که «تجب الصلاة ما لم تمتثل هذا الوجوب». آن قید لبی که دلالت بر مسقطیت اتیان متعلق می کند، اتیان متعلق واقعی و امتثال واقعی را مسقط وجوب شمرده است نه اطلاق متعلق در خطاب امر. مقید منفصل بیان کرد که امتثال این وجوب دیگر به نماز خواندن نیست. زیرا امتثال واقعی وجوب به این است که قیود آن حتی اگر با خطاب منفصل یا برهان عقلی ثابت شده باشد اتیان شود. لذا ظهور هیئت «تجب الصلاة» بعد از تقیید متعلق آن به اباحۀ مکان این است که تا این امر امتثال واقعی نشود و متعلق واقعی آن که ثابت شد نماز در مکاح مباح است اتیان نشود وجوب باقی است. به مقتضای این اطلاق نماز در مکان مغصوب که مصداق امتثال امر نیست موجب سقوط وجوب نماز نمی شود.[7]

1.2.1.2.1- بررسی اشکال

این اشکال نیز وارد نیست. زیرا امر مولی با دو چیز ساقط می‌شود:

1. امتثال امر

2. استیفاء ملاک امر

این چنین نیست که امر مولی تنها با امتثال ساقط شود بلکه با استیفاء ملاک نیز ساقط می شود. اگر مولی تصریح کند که «اغسل وجهک بالماء المباح» در جایی که تقیید به اباحه به جهت عدم تضییع حق الناس است و علم به تعلق غرض به تنظیف وجود دارد، شستن صورت با آب غصبی موجب استیفاء ملاک است. در موارد دیگر نظیر خطاب «اعتق رقبة» با تمسک به اطلاق آن گفته می شود صوم ستین یوما نه امتثال این امر است چه اینکه امر به عتق رقبه تعلق گرفته است، و نه استیفاء ملاک است چرا که تشخیص وافی به ملاک بودن صوم مربوط به مولی است و با امر تعیینی به صوم کشف می شود صوم موجب استیفاء ملاک عتق نمی شود. مولی با اطلاق هیئت «اعتق رقبة» بیان می کند که تا زمان عتق رقبه وجوب باقی است و از این نفی امتثال و نفی وافی به ملاک بودن صوم فهمیده می شود. اما «صل» بیان نمی کند تا زمان اتیان به نماز در مکان مباح وجوب باقی است و تنها بقاء وجوب تا زمان اتیان به نماز از آن فهمیده می شود. در اینجا گفته می شود نماز در مکان مغصوب اگرچه امتثال امر نیست اما شاید وافی به ملاک امر باشد. همان گونه که امتثال مسقط امر است، استیفاء ملاک نیز مسقط امر است. ظهوری که نفی استیفاء ملاک با نماز در مکان مغصوب کند در بین نیست بلکه کلام محقق عراقی این است که با ظهور التزامی اثبات می شود که وافی به ملاک است.

انصاف این است که کلام محقق عراقی صحیح است. «صل» ظهوری در بقاء وجوب تا زمان امتثال واقعی ندارد. وجوب تا زمانی هست که امتثال واقعی یا استیفاء ملاک امر نشود. احتمال استیفاء ملاک با نماز در مکان مغصوب که اطلاق «صل» شامل آن می شد وجود دارد. گرچه اگر شارع بیان می کرد «صل فی مکان مباح» اطلاق هیئت نفی استیفاء ملاک با هر فعلی غیر از نماز در مکان مباح می کرد. اما طبق فرض خطاب «صل» بیان شده و مقید آن به اباحۀ مکان حکم عقل است که آن نیز کاشف از دخالت این قید در غرض مولی نیست. پس ظهوری که بیان کند وجوب نماز حتی بعد از اتیان نماز در مکان مغصوب باقی است وجود ندارد.

بنابراین حتی اگر حجیت ظهور التزامی در کشف ملاک در نماز در مکان مغصوب که اماره بر وفاء این نماز به ملاک است پذیرفته نشود، شک در استیفاء ملاک و به تبع آن شک در سقوط امر وجود دارد. در این صورت که شک در مسقط به نحو شبهه حکمیه وجود دارد اصل عملی بنابر نظر ما برائت از بقاء تکلیف است و لذا می توان به نماز در مکان مغصوب حتی بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی اکتفاء کرد.