درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تنبیهات /اجتماع امر و نهی /مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه هفتم از تنبیهات اجتماع امر و نهی بود. صاحب کفایه نزاع اجتماع امر و نهی را مبتنی بر احراز الملاکین در مورد اجتماع دانسته است. این مطلب همان گونه که محقق نائینی و مرحوم آقای خویی بیان کردند مورد پذیرش نیست. در مقام اثبات ملاک صاحب کفایه ملاک را در فرض تعارض دو خطاب در مورد اجتماع قابل اثبات ندانست. در مقابل راه هایی برای کشف ملاک در این فرض طرح و بررسی شد.

1- تنبیه هفتم: بررسی لزوم وجود ملاک امر و نهی در مجمع

نزاع اجتماع امر و نهی در وجود یا عدم وجود تضاد بین امر و نهی در فرض تعدد عنوان است؛ بنابر تضاد اجتماع ممتنع بالذات و بنابر عدم تضاد اجتماع ممکن بالذات است. حال بنابر تبعیت احکام از ملاکات، انتفاء ملاک منشأ دیگری برای امتناع بالغیر حکم و عدم تحقق آن خواهد شد. آنچنان که هر ممکن بالذاتی به دلیل انتفاء علتش ممتنع بالغیر می شود. بنابراین فرض ملاک برای امر و نهی در مورد اجتماع که صاحب کفایه فرمود، ضرورتی ندارد.

1.1- بررسی احتمال ارادۀ عدم علم اجمالی به انتفاء یکی از دو ملاک در کلام صاحب کفایه

احتمال دیگری که در کلام صاحب کفایه[1] بر خلاف ظاهر آن مطرح شده این است که ایشان عدم علم اجمالی به انتفاء یکی از دو ملاک در مورد اجتماع را شرط دانسته است تا بین خطاب امر و نهی به لحاظ ملاک مشکلی که منشأ تعارض و تکاذب شود وجود نداشته باشد و تنها مشکل در وجود یا عدم وجود تضاد بین امر و نهی باشد. هدف از این شرط این است که بحث اجتماع از بحث تعارض خارج شود و حتی بنابر امتناع داخل در بحث تزاحم شود. همان گونه که مشهور با وجود قول به امتناع قائل به صحت نماز در مکان مغصوب در فرض جهل به حکم یا موضوع شده اند. این به دلیل دخول بحث در باب تزاحم است و اگر تعارض بود صحت نماز وجهی نداشت.

اشکال به این احتمال این است که خود صاحب کفایه با سه شرط قائل به تعارض بین دو خطاب و عدم کشف ملاک در مورد اجتماع شده است:

    1. مفاد امر و نهی بیان حکم فعلی باشد.

    2. امکان جمع عرفی به ملاحظۀ مرجحات باب تزاحم و حمل یک خطاب بر حکم اقتضائی که در فرض عدم وجود مانع فعلی خواهد شد، نباشد.

    3. قول به امتناع اجتماع امر و نهی پذیرفته شود.

در عین حال که در این فرض احتمال ثبوت هر دو ملاک وجود داشته و علم اجمالی به انتفاء یکی از دو ملاک در مورد اجتماع وجود ندارد.

ظاهرا مقصود ایشان از «جمع عرفی به ملاحظۀ مرجحات باب تزاحم» این است که عرف تکلیف اضعف ملاکاً را حمل بر حکم اقتضائی می کند. به عنوان مثال در فرضی که ملاک امر در نماز در مکان مغصوب اضعف از ملاک حرمت غصب باشد، حکم جواز تطبیق صلاة بر صلاة در مکان مغصوب حمل بر حکم اقتضائی می شود که به خودی خود و بدون طرو عنوان غصب فعلی خواهد بود و با وجود عنوان غصب که اقوی ملاکاً است جواز فعلی ندارد.

اشکال به این بیان صاحب کفایه این است که صرف اقوی بودن ملاک موجب جمع عرفی نشده و جمع عرفی تابع قرینیت عرفیه است. اقوی بودن ملاک غصب یا از خارج فهمیده می شود یا از خود خطاب حرمت غصب. اگر از خارج فهمیده شد طبق قول به امتناع علم به انتفاء حکم اضعف وجود دارد؛ چرا که عدم حکم شارع بر اساس ملاک اقوی و تقدیم ملاک اضعف خلاف حکمت است. اما این مطلب ربطی به جمع عرفی ندارد. اگر خود خطاب حرمت غصب کاشف از این باشد که هر جا غصب حرام باشد حرمت آن اقوی از حکم نماز است، این مطلب رافع تعارض نخواهد بود. زیرا با وجود تعارض دلیل حرمت غصب با دلیل وجوب نماز در مورد اجتماع، احتمال عدم شمول حرمت غصب نسبت به این فرد از غصب وجود دارد. پس حرمت غصب در ضمن این نماز معلوم نیست تا گفته شود ملاکش اقوی است. بنابراین جمع عرفی به صرف اقوی بودن ملاک غصب وجهی نخواهد داشت.

در عین حال اصل کلام صاحب کفایه که بعد از تعارض امر و نهی بنابر قول به امتناع ملاک امر در مورد اجتماع کشف نمی شود، به نظر ما صحیح است.

2- راه های کشف ملاک در مجمع در فرض تعارض بنابر امتناع

در مقابل صاحب کفایه راه هایی برای کشف از ملاک در مورد اجتماع بنابر قول به امتناع مطرح شده است.

2.1- الف: تمسک به مدلول التزامی خطاب امر

برخی از بزرگان نظیر محقق عراقی[2] و محقق اصفهانی[3] فرموده اند: طبق مدلول التزامی خطاب امر به نماز حتی بنابر قول به امتناع نماز در مکان مغصوب وافی به ملاک بوده و دلالت التزامی در حجیت تابع ملاک مطابقی نیست. حتی در صورت سقوط دلالت مطابقی از حجیت به دلیل وجود معارض و مانند آن، دلالت التزامی مشمول ادلۀ حجیت ظهور خواهد بود. بنابراین گرچه خطاب امر به نماز حتی در مورد اجتماع به دلیل تعارض با خطاب نهی از غصب یا به دلیل مقدم شدن خطاب نهی از غصب از کار افتاد، اما دلالت التزامیۀ آن ملاک را در این نماز در مکان مغصوب اثبات می کند.

عمده اشکال این بیان بطلان مبنای آن است. ما معتقدیم دلالت التزامی هم در انعقاد و هم در حجیت تابع دلالت مطابقی است.

2.1.1- نقض به سایر موارد تعارض

همچنین به این مطلب نقض شده است که بر این اساس در سایر موارد تعارض نیز باید ملتزم شد بعد از تعارض و تساقط با تمسک به دلالت التزامیه می توان ملاک را کشف کرد.

البته شهید صدر برای تعارض مثال «صل» و «لا تصل» را مطرح کرده است[4] که درست نیست. زیرا خطاب صل که ملاک تام نماز را اثبات می کند با خطاب لا تصل که ملاک را نفی می کند به لحاظ کشف ملاک نیز تعارض می کند. پس نمی توان گفت بعد از تعارض صلّ و لا تصلّ مدلول التزامی خطاب صل اثبات ملاک نماز می کند. تفاوت آن با مثال «صل» و «لا تغصب» این است که نهی از غصب وافی بودن نماز در مکان مغصوب را به ملاک نماز نفی نمی کند.

عمده نقض به مورد تعارض از سوی محقق عراقی مطرح شده است: کشف ملاک اختصاص به مورد اجتماع امر و نهی مانند خطاب «صل» و «لا تغصب» نداشته و در سایر موارد تعارض هم مطرح می شود. به عنوان مثال در تعارض خطاب «اکرم عالما» با «لا تکرم الفاسق» در عالم فاسق باید گفته شود اکرام عالم فاسق به مقتضای دلالت التزامی خطاب «اکرم عالما» وافی به ملاک اکرام عالم است. همچنین در خطاب «اکرم عالما» که اعم مطلق از «لا تکرم العالم الفاسق» بوده و تعارض بین آن ها غیر مستقر است، باید گفته شود بعد از تخصیص خطاب «اکرم عالما» با «یحرم اکرام العالم الفاسق» به مقتضای مدلول التزامی «اکرم عالما» اکرام عالم فاسق وافی به ملاک اکرام عالم است. حال آنکه هیچ کس در این دو مثال ملتزم به این مطلب نشده است.

2.1.1.1- پاسخ اول محقق عراقی به نقض

محقق عراقی دو پاسخ به این نقض بیان کرده است:

پاسخ اول این است که امتناع اجتماع امر و نهی با تعدد عنوان گرچه پذیرفته شود بدیهی عقل نبوده و حکمی نظری و اجتهادی است که به مثابه قرینه منفصله است. پس مانع از انعقاد ظهور نیست. لذا ظهور مطابقی «صل» شامل نماز در مکان مغصوب شده و ظهور التزامی آن کاشف از ملاک در آن است. اما امتناع اجتماع امر و نهی به عنوان واحد حکم بدیهی عقل و به مثابه قرینه متصله است. پس مانع از انعقاد ظهور مطابقی و به تبع آن ظهور التزامی می شود. چرا که مسلما هر ظهور التزامی در انعقاد تابع ظهور مطابقی بوده و با وجود قرینۀ متصله ای که مانع از انعقاد ظهور مطابقی است، توهم وجود ظهور التزامی نمی شود.

این بیان محقق عراقی عجیب است. بدیهی بودن امتناع اجتماع امر و نهی به عنوان واحد مانع از انعقاد ظهور «اکرم عالما» نیست. حتی دو خطاب متباین و متناقض مانند خطاب «یجب اکرام العالم» و «لا یجب اکرام العالم» چون منفصل هستند ظهور هر یک شکل گرفته و بداهت اجتماع نقیضین مانع از انعقاد ظهور نشده است. پس در دو خطاب منفصل «اکرم عالما» و «لا تکرم الفاسق» به طریق اولی بداهت امتناع اجتماع در عنوان واحد مانع از انعقاد ظهور هر یک از این دو خطاب نیست. لذا در ظهور امر به اکرام عالم در مجزی بودن اکرام هر عالمی حتی عالم فاسق جای تردید نخواهد بود.

2.1.1.2- پاسخ دوم محقق عراقی به نقض

پاسخ دومی که محقق عراقی بیان کردند به نظر ما پاسخی متین ولی ناقص است. ایشان فرموده است: خطاب «اکرم عالما» با خطاب «لا تکرم الفاسق» که به عنوان واحد «اکرام» تعلق گرفته اند به لحاظ کشف از ملاک با هم تعارض می کنند. زیرا اطلاق «لا تکرم الفاسق» به دلالت مطابقی بیان می کند که اکرام عالم فاسق نهی دارد و به دلالت التزامی بیان می کند که امر و مصلحت تامه امر را ندارد. در مقابل اطلاق «اکرم عالما» بیان می کند که اکرام عالم فاسق ترخیص در تطبیق داشته و به تبع مصلحت دارد و مفسده ندارد. اما مثال «صل» و «لا تغصب» این گونه نیست و «لا تغصب» هیچ گاه بیان نمی کند که نماز متحد با غصب وافی به ملاک نماز نیست؛ چون عنوان یکی نیست. حال آنکه در امر به اکرام عالم و نهی از اکرام فاسق عنوان «اکرام» یکی است.

2.1.1.2.1- مناقشه محقق عراقی در پاسخ دوم

خود محقق عراقی به پاسخ دوم این چنین اشکال کرده است: این پاسخ در مثال «اکرم عالما» و «لا تکرم العالم الفاسق» که نسبت عموم و خصوص مطلق است عرفا صحیح است اما در مثال «اکرم عالما» و «لا تکرم الفاسق» که نسبت عموم من وجه است صحیح نیست. خطاب «لا تکرم الفاسق» وافی بودن اکرام عالم فاسق را به عنوان فردی از اکرام عالم به ملاک جامع اکرام عالم نفی نمی کند. لازمۀ دلالت این خطاب بر مفسده غالبه در اکرام عالم فاسق و به تبع آن نفی مصلحت غالب یا مساوی با مفسده، این نیست که اکرام عالم فاسق وافی به مصلحت جامع اکرام عالم باشد. بلکه لازمۀ آن نفی مصلحت غالبه ای است که موجب امر تعیینی به اکرام عالم فاسق شود. بنابراین دلالت «اکرم عالما» بر وافی بودن اکرام عالم فاسق به مصلحت جامع اکرام عالم معارضی ندارد. اما «لا تکرم العالم الفاسق» گرچه بیان تحریم اکرام فاسق باشد نه ارشاد به مانعیت، چون از خطاب «اکرم عالما» اخص مطلق است مدلول التزامی عرفی آن این است که خطاب «اکرم عالما» به جمیع مراتبش چه به مرتبه حکم و چه به مرتبه ملاک، شامل اکرام عالم فاسق نمی شود. پس اکرام عالم فاسق نه مشمول امر است نه مشمول ملاک امر به جامع. این نه مدلول عقلی بلکه مدلول التزامی عرفی خطاب خاص است و طبق آن عمل می شود. در خطاب «صل» و «لا تغصب» نیز اگر به جای «لا تغصب» خطاب «لا تصل فی المکان المغصوب» بود که اخص است، ظاهر آن عدم شمول خطاب امر به نماز به جمیع مراتبش نسبت به نماز در مکان مغصوب بود. اما فرض این است که در مقابل خطاب «صل» خطاب «لا تغصب» قرار دارد. این مطالب در نهایة الافکار جلد 1 صفحه 439 تا 441 بیان شده است.

2.1.1.2.2- دفاع از پاسخ دوم

به نظر ما اشکال محقق عراقی به پاسخ دوم تمام نیست. در صورت ارشادی بودن خطاب «لا تکرم العالم الفاسق» به مانعیت جای بحث وجود نداشت. اما طبق فرض این خطاب که اخص است بیان تحریم اکرام عالم فاسق است. ما همانند محقق عراقی می پذیریم که مدلول التزامی عرفی این خطاب عدم شمول امر به اکرام عالم به جمیع مراتب آن چه مرتبه امر و چه مرتبه ملاک امر، نسبت به اکرام عالم فاسق است. اما به نظر ما در «لا تکرم الفاسق» نیز که نسبت با «اکرم عالما» عموم من وجه است، همین ظهور التزامی عرفی وجود دارد که اطلاق آن دال بر عدم شمول امر به اکرام عالم چه به لحاظ امر و چه به لحاظ ملاک نسبت به اکرام عالم فاسق است. تمایز در این است که «لا تکرم العالم الفاسق» به دلیل اخصیت بر «اکرم عالما» مقدم می شود اما «لا تکرم الفاسق» و «اکرم عالما» تعارض و تساقط می کنند. بنابراین با مثال «صل» و «لا تغصب» متفاوت خواهد بود.

البته در صورتی که از خارج اشتمال فرد حرام بر ملاک امر احراز شود مانند «لا تشرب الماء البارد لکونه موجبا لعفونة الرئة» و «اشرب الماء لرفع العطش» بحثی وجود نخواهد داشت. اما در فرض عدم کشف اجتماع از خارج، بین دو خطاب حتی به لحاظ اشتمال بر ملاک تعارض رخ می دهد. شاهد بر این ادعا این است که در خطاب «صل» و «لا تغصب» اگر نهی از غصب به خاطر مانعی نظیر اکراه، اضطرار، حرج یا نسیان ساقط شود، بدون شک و به فتوای همه خطاب امر به نماز شامل این نماز در مکان مغصوب خواهد شد. در عین حال بعید است فقیهی ملتزم شود که در خطاب «اکرم عالما» و «یحرم اکرام الفاسق» یا «یحرم اکرام العالم الفاسق» اگر حرمت اکرام عالم فاسق به دلیل اضطرار، حرج، اکراه یا نسیان ساقط شود اکرام عالم فاسق امتثال امر به اکرام عالم محسوب شود. گرچه «لا تکرم الفاسق» تعارض می کند اما در «لا تکرم العالم الفاسق» که اخص و مقدم است ظهور التزامی عرفی اصل خطاب این است که اکرام عالم فاسق مفسدۀ تامه داشته به لحاظ اکرام وافی به مصلحت تامه نیست که شاهد آن نیز بیان شد.

2.2- ب: تمسک به اطلاق ماده امر

محقق نائینی با این وجود که بر خلاف صاحب کفایه دلالت التزامیه را در حجیت تابع دلالت مطابقیه ندانسته در این بحث برای اثبات ملاک در نماز در مکان مغصوب بنابر قول امتناع به دلالت التزامیه تمسک نکرده است. ایشان فرموده است: مقیِد خطاب «صل» به «نبودن در مکان حرام» منفصل نیست بلکه متصل است. چرا که هر خطابی منصرف به فرد مقدور بوده و فرد محرم مقدور نیست. پس «صل» به معنای «ائت بصلاة مقدورة» است و نماز در مکان مغصوب نماز مقدور نیست. با توجه به متصل بودن مقیِد، اساساً ظهور مطابقی منعقد نمی شود تا ظهور التزامی منعقد شود. اما مشکل از راه اطلاق ماده قابل حل است. شارع متعلق خطاب «صل» را نماز در مکان مباح قرار نداد بلکه طبیعی نماز قرار داد. گرچه متعلق «صل» در طول عروض هیئت امر منصرف به فرد مقدور و امر به نماز مقید به بودن در مکان مباح می شود اما ذات ماده اطلاق داشته و ما با تمسک به اطلاق ماده و متعلق ملاک را در ذات نماز اثبات می کنیم.[5]

2.2.1- مناقشه

این بیان محقق نائینی عجیب است؛ چون ماده نیز مقید به قیود هیئت می شود. به عنوان مثال در «ان استطعت فحج» هیچ کسی بیان نکرده است که به دلیل اطلاق ماده حج مطلقا ملاک ملزم دارد حتی اگر از روی استطاعت نباشد. ماده اطلاقی نسبت به حج در فرض عدم استطاعت ندارد چون قیود هیئت لبّاً موجب تقیید ماده می شوند. لذا این گونه نیست که حج غیر مستطیع مجزی از حجة الاسلام باشد.