درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تنبیهات /اجتماع امر و نهی /مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیهات اجتماع امر و نهی است که تا کنون شش تنبیه مورد بررسی قرار گرفت. در تنبیه هفتم ابتناء نزاع اجتماع امر و نهی بر احراز ملاک امر و نهی در محل اجتماع مورد بررسی قرار می گیرد. صاحب کفایه قائل به لزوم احراز الملاکین در بحث اجتماع امر و نهی شده است. بحث در بررسی و نقد کلام صاحب کفایه است.

1- تنبیه هفتم: بررسی اختصاص نزاع به فرض وجود ملاک امر و نهی در مورد اجتماع

بحث در لزوم وجود ملاک امر و نهی در محل نزاع بحث اجتماع امر و نهی است.

1.1- کلام صاحب کفایه مبنی بر لزوم وجود ملاک و کیفیت اثبات آن

صاحب کفایه مدعی لزوم وجود دو ملاک برای بحث از اجتماع امر و نهی شد و فرمود: حکم تابع ملاکی است که در مورد اجتماع وجود دارد و اگر هر دو ملاک موجود نباشد نوبت به بحث از جواز یا امتناع اجتماع نمی رسد.

سپس فرموده است: به حسب مقام اثبات اگر اجمالاً عدم یکی از دو ملاک در مورد اجتماع احراز شود خطاب امر و نهی هم بنابر جواز اجتماع و هم بنابر امتناع تعارض می کنند. در صورتی که احتمال وجود هر دو ملاک در مورد اجتماع وجود داشته باشد، اگر دلیل خاصی مانند اجماع بر ثبوت هر دو ملاک وجود دارد داخل در مسألۀ اجتماع است. اگر دلیل خاصی وجود نداشته و مرجع ما در احراز هر دو ملاک خود خطاب امر و نهی است:

الف: بنابر جواز اجتماع امر و نهی: اطلاق خطاب امر و خطاب نهی هر دو ملاک را در مورد اجتماع اثبات می کنند.

ب: بنابر امتناع اجتماع امر و نهی:

اگر مفاد دو خطاب حکم اقتضائی و انشائی باشد نه حکم فعلی، می توان قائل به عدم تعارض شد. زیرا تعارض تنها بین دو حکم فعلی است. لذا اطلاق دو خطاب امر و نهی اقتضائی کاشف از وجود دو ملاک در مورد اجتماع است. بعد از تزاحم بین دو ملاک و لزوم تطبیق قواعد تزاحم، هر کدام از دو خطاب که اقوی ملاکاً باشد مقدم شده خطابش فعلی می شود.

در فرض بیان حکم فعلی در هر دو خطاب، اگر بین آنها توفیق عرفی به حمل یکی بر حکم اقتضائی وجود داشته باشد، مشکلی نخواهد داشت. مانند اینکه نهی به دلیل تعلق به عنوان ثانوی فعلی بماند و امر به دلیل تعلق به عنوان اولی و اقتضاء ترخیص در تطبیق بر فرد مورد اجتماع، اقتضائی شود. اما اگر بین دو خطاب امکان توفیق عرفی به حمل یکی بر حکم اقتضائی وجود نداشت، تعارض می کنند و کاشفی از ملاک در مورد اجتماع وجود نخواهد نداشت.[1]

لازم به ذکر است که ظاهراً در اینجا مراد صاحب کفایه از حکم اقتضائی، حکم فعلی لولا المانع است که اگر حکم دیگر در مورد اجتماع نبود فعلی می شد، نه حکم انشائی محض که ممکن است علم به آن و انتفاء مانع نیز فعلی نشود.

1.2- مناقشه در کلام صاحب کفایه

در مورد کلام صاحب کفایه مناقشاتی مطرح شده است.

1.2.1- الف: جریان نزاع بنابر عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در متعلقات

مرحوم نائینی[2] و مرحوم آقای خویی[3] فرموده اند: بحث اجتماع امر و نهی راجع به وجود یا عدم وجود تضاد بین امر و نهی است که نتیجۀ وجود تضاد قول به امتناع و نتیجۀ عدم آن قول به جواز است. مبتنی کردن بحث بر وجود ملاک برای امر و نهی در مورد اجتماع درست نیست. و الا لازم می آید اشاعره و بعضی از عدلیه که قائل به عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در متعلقاتشان هستند نتوانند از جواز یا امتناع اجتماع امر و نهی با تعدد عنوان بحث کنند.

1.2.1.1- دفاع شهید صدر از صاحب کفایه مبنی بر ارادۀ مبدأ حکم از ملاک

شهید صدر در دفاع از صاحب کفایه فرموده است: به گمان قوی مقصود صاحب کفایه از ملاک در اینجا مصلحت و مفسده نیست تا اختلاف در تبعیت احکام نسبت به این ملاکات مطرح شود. بلکه مقصود صاحب کفایه سنخی از ملاک است که هم اشعری و هم معتزلی قبول دارند و آن مبادئ حکم است. هر امری باید مبادئی ولو مبادئ تحکمی داشته باشد. به عنوان مثال مولایی که عبدش را امر به فعل لغو عقلائی می کند، به نظر او آن فعل ملاک تحکمی دارد. هر امر یا نهی ناشی از یک غرض مولوی است اگرچه مصلحت عقلی یا عقلائی برای مکلف نداشته باشد. کلام صاحب کفایه این است که مورد اجتماع باید واجد آن حیثیتی باشد که داعی مولی به امر و نهی بوده است تا بتوان بحث از تضاد بین امر و نهی ولو در فرض تعدد عنوان را مطرح کرد.[4]

1.2.1.1.1- مناقشه در دفاع شهید صدر

به نظر ما این کلام شهید صدر تمام نیست. باید مقصود ایشان از مبدأ که فرمود هیچ حکمی خالی از آن نیست روشن شود. یک احتمال در مورد آن اراده و حب مولی و احتمال دیگر ملاک ولو ملاک تحکمی است. بنابراین:

    1. اگر مقصود از مبدأ حکم همان مبدئی است که هر امر و نهی انشائی در نفس مولی دارد؛ یعنی اراده و حب مولی یا کراهت او به فعل، قائل به امتناع مدعی استحالۀ اجتماع مبدأ امر با مبدأ نهی به این معناست. در این صورت قول به لزوم وجود هر دو ملاک در مورد اجتماع برای بحث از جواز یا امتناع اجتماع امر و نهی معنا ندارد. زیرا لازمۀ آن این است که قائل به امتناع که اجتماع اراده و کراهت را ممتنع می داند، برای بحث از جواز یا امتناع باید اجتماع اراده و کراهت در مورد اجتماع را بپذیرد.

    2. اگر مقصود از مبدأ حکم ملاک فعل ولو ملاک تحکمی غیر عقلائی باشد که داعی مولی به امر است، وجود این ملاک مسلّم نیست تا گفته شود اختلاف میان اشاعره و معتزله در لزوم ملاک در فعل به این معنا نیست بلکه معتزله قائل به لزوم ملاک حقیقی و اشاعره قائل به کفایت ملاک تحکمی از ناحیۀ مولی هستند. اساساً بنابر قول انکار تبعیت که به نظر ما صحیح است، تعلق ارادۀ مولی به فعل بدون وجود هیچ ملاکی در آن حتی ملاک تحکمی امکان پذیر است و در این صورت مصلحت و ملاک در امتثال امر مولی است. به عنوان مثال گاهی دستورهای فرمانده هیچ ملاک حقیقی یا تحکمی نداشته و هدف آن تنها تقویت روحیۀ اطاعت از امر فرمانده در سربازان است، مانند اینکه امر به کندن و سپس پر کردن زمین یا امر به آوردن آب و سپس برگرداندن آن می کند که ملاک تحکمی نیز ندارد. امتحان، هدف در فعل نیست. در حالی که ملاک تحکمی در کلام شهید صدر به معنای ملاکی است که مولی بر خلاف نظر عقلاء خوب و لازم می داند. در این صورت اگر مولی به جهت امتناع اجتماع، اراده و امرش به فعل تعلق نگرفت ملاکی وجود نخواهد داشت؛ چون تمام ملاک در امتثال امر است. اینکه گفته شود بعد از سقوط امر باید ملاکی در فعل باشد معنا ندارد. بنابراین لزوم ملاک ولو تحکمی که شهید صدر به عنوان مقصود صاحب کفایه بیان کرد، صحیح نبوده و هدف مولی می تواند امتثال امر باشد بدون اینکه وراء امر و در فرض انتفاء آن ملاکی در فعل وجود داشته باشد.

1.2.2- ب: عدم کاشفیت حکم اقتضائی از ملاک

اشکال دومی نیز به کلام صاحب کفایه مطرح می شود. ایشان فرمود در صورت دلالت خطاب امر و نهی بر حکم اقتضائی حتی بنابر امتناع ملاک کشف می شود. اگر مقصود از حکم اقتضائی ملاک باشد، این خلاف ظاهر امر و نهی است و اساساً تعبیر کردن از ملاک به حکم اقتضائی صحیح نیست. اگر مقصود حکم انشائیِ ناشی از ملاک فعلی باشد که در صورت عدم مانع فعلی می شود، این کاشف از ثبوت ملاک در فرض مانع نخواهد بود. خطابی دال بر یک حکم انشائی که در فرض عدم مانع فعلی می شود نمی تواند در فرض ابتلاء به مانع کاشف از ملاک باشد. حکمی که لولا المانع فعلی می شود لولا المانع نیز ملاک دارد.

باید توجه داشت اینکه به نظر ایشان انشاء در رتبۀ بعد از ملاک است، ربطی به کاشف بودن خطاب دال بر فعلیت حکم در فرض عدم مانع از ملاک در فرض ابتلاء به مانع نخواهد داشت. به نظر صاحب کفایه حکم انشائی کاشف از ملاک تام نیست. به عنوان مثال برخی از احکام مانند احکام مربوط به زمان ظهور امام زمان علیه السلام، در حال حاضر انشائی هستند و به تصریح صاحب کفایه کسی که اکنون آن ها را انجام دهد نه تنها منقاد نیست بلکه عاصی است و این به معنای نداشتن ملاک تام است.

البته وجود ملاک تام امر در مجمع برای مجزی شدن نماز در مکان مغصوب با وجود مفسده تام در آن تضاد ندارد. نماز در مکان مغصوب می تواند با وجود مفسده داشتن وافی به مصلحت تامۀ صرف الوجود نماز باشد. این مورد پذیرش قائلین به امتناع و از جمله صاحب کفایه نیز هست. لذا صاحب کفایه نماز در مکان مغصوب را در فرض جهل قصوری به جهت وافی بودن آن به مصلحت تامۀ صرف الوجود نماز صحیح دانسته است با اینکه مفسده و حرمت غصب بالفعل موجود است. به عنوان مثال در فرض امر به نوشیدن آب و نهی از نوشیدن آب سرد، گرچه نوشیدن آب سرد موجب عفونت ریه می شود، اما وافی به ملاک رفع عطش در صرف الوجود نوشیدن آب نیز هست و این دو ملاک با هم تضادی ندارند. در عین حال در اینجا که حکم به تعبیر صاحب کفایه انشائی و اقتضائی است و در فرض ابتلاء به مانع فعلی نیست، کاشفی از وجود ملاک تام نداریم.

1.2.3- ج: امکان کشف ملاک بعد از تعارض امر و نهی از راه مدلول التزامی

اشکال سومی که به کلام صاحب کفایه مطرح شده این است که حتی در فرضی که خطاب امر و نهی بنابر قول به امتناع به جهت دلالت بر حکم فعلی تعارض و تساقط کنند، می توان با ظهور التزامی خطاب امر و نهی مصلحت تامه و مفسدۀ تامه را در مورد اجتماع مانند نماز در مکان مغصوب کشف کرد که تضادی بین آن دو ملاک وجود ندارد.

البته ممکن است گفته شود اطلاق خطاب امر مانند امر به نماز نسبت به نماز در مکان مغصوب هم حرمت غصب و هم ملاک تام آن را نفی می کند. به این جهت که با هم جمع نمی شوند. زیرا اگر ملاک تام حرمت وجود داشت، امر به نماز در مکان مباح برای استیفاء ملاک کافی بود و لازم بود شارع با اکتفاء به آن امر به نماز را به نماز در مکان مباح مقید کند. پس اطلاق امر نسبت به نماز در مکان مغصوب اگر مقدم شود بالالتزام دلالت بر عدم حرمت و مفسدۀ تامه در آن می کند. اما در مقابل مدلول التزامی دلیل حرمت غصب نفی ملاک صلاتیت در نماز در مکان مغصوب نیست و شاید وافی به مصلحت تامه باشد. بنابراین بر خلاف مدلول التزامی لا تغصب مبنی بر وجود مفسده تامه در این فعل که اطلاق خطاب صلّ با آن معارضه می کند، مدلول التزامی خطاب صلّ مبنی بر وجود ملاک تام در نماز در مکان مغصوب هیچ معارضی نخواهد داشت. پس بعد از تعارض و تساقط خطاب صلّ و لا تغصب، بر اساس مدلول التزامی خطاب صلّ که بدون معارض است نماز در مکان مغصوب وافی به ملاک تام نماز است.

در نتیجه بنابر عدم تبعیت ظهور التزامی از مطابقی در حجیت که مبنای بزرگانی نظیر شیخ انصاری، محقق اصفهانی و محقق عراقی است با وجود سقوط ظهور مطابقی به دلیل تعارض، ظهور التزامی صلّ که دلالت بر وجود ملاک در نماز در مکان مغصوب می کند حجت است. با احراز ملاک مشکلی در تصحیح واجب توصلی وجود نخواهد داشت. در واجب تعبدی مانند نماز هم در فرض جهل قصوری که قصد قربت متمشی می شود، حکم به صحت نماز می شود.

1.2.3.1- پاسخ اول: تبعیت ظهور التزامی از مطابقی در حجیت

اشکال مبنائی ما به این مطلب این است که ظهور التزامی در حجیت تابع ظهور مطابقی است. دو بیان برای آن قابل طرح است:

بیان اول: همان گونه که مرحوم آقای خویی فرموده است اساساً مدلول التزامی طبیعی لازم نیست بلکه حصه مقترنه است؛ یعنی حصه ای از لازم که مقترن به وجود ملزوم است. به عنوان مثال در فرضی که وجود زید در خانه متوقف بر وجود پدر او در خانه باشد، مدلول التزامی «زیدٌ فی الدار» طبیعی «کون الأب فی الدار» نیست بلکه آن حصه ای از «کون الأب فی الدار» که مقرون به وجود زید در خانه است، مدلول التزامی است. به عبارت دیگر «بودن پدر زید در خانه در کنار زید» مدلول التزامی است، نه بدون زید. لذا خطاب «لیس زیدٌ فی الدار» نه فقط با خطاب «زیدٌ فی الدار» بلکه با مدلول التزامی آن یعنی «وجود پدر زید مقارن با وجود زید» هم تعارض دارد. در اینجا نیز مدلول التزامی خطاب امر وجود ملاک مقترن با وجود امر است نه ملاک بدون امر.[5]

این بیان مرحوم آقای خویی کاملا متین بوده و در جای خود به صورت مفصل مطرح شد.

بیان دوم: این بیان که یک مطلب عقلائی است این است که شهادت مخبر به مدلول التزامی خبر خود شهادت استقلالی نبوده بلکه شهادت تبعیه است. به عنوان مثال کسی که می گوید «زید در خانه است» اگرچه ظهور عرفی التزامی آن این باشد که پدر زید هم در خانه است، اما در صورت اشتباه که هیچ یک از زید و پدرش در خانه نباشند گفته نمی شود دو اشتباه کرده است. حتی در فرضی که تصریح به مدلول التزامی کرده و گفته باشد چون زید در خانه است پدر او هم در خانه است اشتباه زائدی نکرده است. مگر در صورتی که شهادت استقلالیه به وجود پدر زید در خانه داده و بگوید معلوم است که پدر زید در خانه است. پس عقلاء برای شهادت تبعیه حجیت استقلالیه قائل نمی شوند. زیرا اگر مخبر خطا کرده باشد تنها یک خطا کرده است و لذا اصالت عدم خطای زائد در شهادت تبعیه جاری نمی شود.

1.2.3.2- پاسخ دوم: امکان دخالت امتثال امر در وجود ملاک

اشکال دوم این است که مقصود از ملاکی که گفته شد مدلول التزامی خطاب امر است یا محبوبیت است یا مصلحت. اگر مقصود محبوبیت باشد با مبغوضیت طرف معارضه است. قائل به امتناع قائل به امتناع اجتماع محبوبیت و مبغوضیت است.

اگر مقصود از ملاک مصلحت باشد گفته می شود با استیفاء مصلحت در ضمن فرد حرام گرچه مولی اهتمام به استیفاء آن در ضمن فرد مباح داشت، غرض او حاصل شده و امر ساقط می شود و قصد قربت نیز امکان پذیر است. به نظر ما در توصلیات بعید نیست که ظاهر خطاب امر وجود مصلحت تامه در فعل حتی در فرض عدم وجود امر باشد. به عنوان مثال ادفن المیت کاشف از وجود ملاک تام در دفن میت است. اما در تعبدیات مانند نماز این گونه نیست. گرچه خدا امر جزافی نکرده و امر به نماز کاشف از وجود ملاکی در آن هست که موجب شد به عنوان مثال به جای آن امر به ورزش نشود، اما ممکن است متمم و مکمل ملاک آن امتثال امر خدا باشد. ﴿مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِیعْبُدُونِ﴾[6] یعنی هدف از خلقت امتثال امر خدا و عبادت اوست. مدلول التزامی خطاب امر این نیست که بدون امتثال امر خدا نیز ملاک تام دارد. و لذا معلوم نیست رمی جمره عقبه بدون وجود امر به آن نیز ملاک تام داشت و ملاک آن استیفاء می شد، گرچه امر کاشف از وجود نکته ای در آن است که به عنوان مثال امر به سنگ زدن به کوه تعلق نگرفت.

1.2.3.3- پاسخ سوم: مثال های نقض برای کشف ملاک بعد از سقوط امر در مورد اجتماع

اشکال سوم نقض هایی است که به کشف ملاک امر بعد از سقوط آن در مورد اجتماع وارد شده است.

اولین نقض که از سوی محقق عراقی مطرح شده، نقض به سائر موارد تعارض است. به عنوان مثال اکرم عالما و یحرم اکرام الفاسق که عامین من وجه هستند در مورد اجتماع تعارض می کنند. همچنین در عام و خاص مطلق، مانند اکرم عالما که با یحرم اکرام العالم الفاسق در مورد اجتماع تخصیص می خورد. فرض این است که خطاب نهی تحریمی است، نه ارشاد به مانعیت. در اینجا هیچ کس قائل نشده است که می توان با تمسک به مدلول التزامی خطاب امر مبنی بر وجود ملاک در مورد اجتماع، ملاک امر را با اکرام عالم فاسق استیفاء کرد تا امر ساقط شود. در حالی که همان بیانی که ظهور امر به نماز وجود ملاک در نماز در مکان مغصوب است، در این مثال نقض هم مطرح می شود.[7]

خود محقق عراقی به این نقض دو پاسخ داده است که در جلسه آینده مطرح و بررسی خواهند شد.