درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تنبیهات /اجتماع امر و نهی /مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیهات مسألۀ اجتماع امر و نهی است. تنبیه پنجم دربارۀ جریان نزاع در فرض عدم مندوحه بود. تنبیه ششم نیز راجع به تأثیر تعلق امر به طبیعت یا افراد در محل نزاع بود. این دو تنبیه مورد بررسی قرار گرفتند. در تنبیه هفتم لزوم احراز ملاک امر و نهی در جریان نزاع مورد بررسی قرار می گیرد.

1- استدراکی از بحث نهی کراهتی از عبادت

پیش از بیان تنبیه هفتم، مطلبی از بحث های گذشته استدراک می شود.

1.1- بیان بحوث

در بحوث جلد 3 ص81 مطلبی راجع به نهی کراهتی از حصه ای از عبادت با وجود امر به صرف الوجود آن عبادت مانند نهی کراهتی از صلاة در حمام بیان کرده است: ظاهر نهی از صلات در حمام نهی مولوی است نه ارشادی، و معنای ارشاد به قلت ثواب خلاف ظاهر این نهی است. ظاهر آن نهی مولوی از مقید مانند الصلاة فی الحمام است. پس ارادۀ نهی مولوی از خصوصیت کون الصلاة فی الحمام خلاف ظاهر است. ولی در صورت پذیرش این خلاف ظاهر مشکل حل خواهد شد. چه اینکه اجتماع حب و بغض بر شیء واحد پیش نمی آید. ‌طبیعت صلاة محبوب و وصف آن که ‌خصوصیت کون الصلاة فی الحمام باشد مبغوض است. مبغوض بودن وصف و محبوب بودن ذات موصوف امکان پذیر است. به طور مثال قرائت محبوب است و وصف جهری بودن قرائت برای زنان مبغوض است. بلکه به نظر عرف در اینجا ترکیب انضمامی است. بر فرض انضمامی نباشد، مهم این است که تعدد عنوان وجود دارد و عنوان وصف با عنوان ذات موصوف دو عنوان هستند. اما آنچنان که بیان شد تعلق نهی به وصف فی الحمام بودن صلاة خلاف ظاهر است. ظهور آن در نهی مولوی از خود صلاة فی الحمام است.

ظهور سوم لا تصل فی الحمام، مبغوض کراهتی بودن متعلق نهی نزد مولی است. بغض کراهتی با مصداق محبوب بودن سازگار نیست. پس لازمۀ ظهور سوم بطلان صلاة فی الحمام است. اما چون صحت صلاة در حمام در فقه ثابت شده است، باید از یکی از این ظهورها دست کشید. قدر متیقن عدم مبغوضیت صلاة فی الحمام و در نتیجه رفع ید از ظهور سوم است. چه نهی ارشاد به قلت ثواب باشد، چه نهی مولوی و متعلقش خصوصیت کون الصلاة فی الحمام باشد و چه نهی مولوی از صلاة فی الحمام ناشی از مفسده و نه مبغوضیت باشد، نتیجۀ آن عدم مبغوضیت صلاة فی الحمام است. در عین حال طبق احتمال نهی مولوی از صلاة فی الحمام و ناشی شدن آن از مفسدۀ صلاة فی الحمام، ظهور نهی در مولویت و ظهور تعلق آن به صلاة در حمام محفوظ می ماند. پس دست کشیدن از این ظهورها و حمل نهی بر ارشادیت یا حمل متعلق بر خصوصیت کون الصلاة فی الحمام وجهی نخواهد داشت. اگرچه قدر متیقن، عدم مبغوضیت صلاة فی الحمام است اما لازم است بر ظهور نهی در مولویت و ظهور تعلق آن به خود صلاة فی الحمام تحفظ شود. پس گفته می شود متعلق با اینکه مفسده دارد ولی مبغوض نیست. در نتیجۀ وجود نهی مولوی از صلاة فی الحمام که ناشی از مفسدۀ لزومیۀ آن است، اگر مکلف مندوحه دارد صلاة را در غیر حمام اتیان می کند تا نهی کراهتی امتثال شود.[1]

1.1.1- مناقشه در بیان بحوث

به نظر ما این فرمایش دچار اشکال است.

اشکال اول: ظاهر نهی در عبادات و معاملات ارشادیت است، نه مولویت. ظهور نهی هم از معاملات و هم از عبادات، ارشاد به فساد و به تعبیر دیگر ارشاد به ممنوعیت وضعیه است. لا تصم فی السفر یعنی صوم در سفر ممنوع وضعی، باطل و بدون امر است، نه اینکه حرام مولوی باشد. پس ظهور لا تصلّ فی الحمام در ارشاد به ممنوعیت صلاة فی الحمام است، نه مولویت. اما قرینه بر کراهتی بودن این نهی وجود دارد. لذا بعد از دست کشیدن از ظهور آن در نهی ارشادی به ممنوعیت، حمل بر ارشاد به مرجوحیت می شود. این چنین نیست که نهی از صلاة فی الحمام ظهور در نهی مولوی و تکلیفی داشته باشد. در صوم یوم عاشورا نیز صرفاً از لا تصم یوم عاشورا ممنوعیت آن را کشف نکردیم بلکه از روایاتی که بیان می کرد «ذَاک یوْمٌ قُتِلَ فِیهِ الْحُسَینُ (عَلَیهِ السَّلَامُ) فَإِنْ کنْتَ شَامِتاً فَصُمْ»[2] این مطلب استفاده شد.

محصّل اشکال اول این است که نهی از صلاة فی الحمام از اساس ظهور در مولویت ندارد. گرچه ظهور اطلاقی آن در ارشاد به بطلان است، ولی به دلیل وجود قرینه بر خلاف این ظهور، حمل بر ارشاد به مرجوحیت این فعل می شود.

اشکال دوم: در بحوث فرمودند نهی مولوی از صلاة فی الحمام ناشی از مفسده است نه مبغوضیت؛ چون دلیل بر صحت صلاة فی الحمام وجود دارد. در حالی که مبغوض کراهتی بودن صلاة فی الحمام با صحت آن قابل جمع است. ایشان نیز پذیرفتند که لزوماً امر به جامع به معنای محبوب مطلق بودن جامع نزد مولی نبوده و این تنها مقتضای ظهور خطاب است. ما بیان کردیم که ممکن است مولی به صورت لابشرط امر به جامعی کند که یک فرد آن به جهت مانع محبوب بالفعل نبوده و مبغوض کراهتی باشد، مثل اینکه معنون به عنوان وسوسه باشد. در این صورت همین فرد وافی به ملاک جامعی است که محبوب مولی است. تعلق امر به جامع لابشرط است؛ چون جامع لابشرط که بر این فرد مبتلا به بغض کراهتی نیز صادق است، وافی به ملاک است. ولی محبوب بودن جامع لابشرط نیست تا این فرد نیز محبوب باشد. پس حب فعلی به این فرد که مبغوض کراهتی است سرایت نمی کند. دلیلی ندارد که لزوماً هر فردی از افراد واجب صرف الوجودی محبوب بالفعل باشد. شهید صدر نیز پذیرفته است که محبوب مطلق بودن متعلق مقوّم امر نیست و تنها آن را مقتضای ظهور خطاب امر دانسته است. آنچنان که شهید صدر از ظهور خطاب نهی در مبغوضیت صلاة فی الحمام رفع ید کرد، از این ظهور نیز رفع ید می شود. عدم مبغوضیت صلاة فی الحمام تنها احتمال در مسأله نیست. محتمل است صلاة فی الحمام مبغوض کراهتی باشد ولی به جهت وافی بودن آن به ملاک جامع نماز اطلاق امر نسبت به صلاة فی الحمام محفوظ بماند. این مطلب در فرض تعلق امر به صرف الوجودی بود که حصه ای از آن مبغوض کراهتی باشد.

فرض دیگر این است که تمام حصه های متعلق امر مبغوض کراهتی باشند. به عنوان مثال شخص وسواسی که تمام نمازهایش را از روی وسوسه تکرار می کند، در روایت می فرماید «أَی عَقْلٍ لَهُ وَ هُوَ یطِیعُ الشَّیطَانَ».[3] ظاهر این تعبیر اگر حرمت نباشد کراهت است. مشهور قائل به حرمت شدند، ولی به نظر ما حرمت وجهی ندارد. اطاعت شیطان مطلقاً حرام نیست. اینکه دربارۀ شیطان می فرماید «إِنَّمَا یأْمُرُکمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشَاءِ»[4] دلیل بر این نیست که او تنها امر به حرام می کند، بلکه امر به مکروه نیز می کند که سوء غیر لزومی است. شیطان مسلّماً اکتفا به دعوت به محرمات نمی کند و دست کم اولیاء الله را که به این زودی نمی تواند برای ارتکاب محرمات فریب دهد، ابتدا دعوت به مکروهات و شبهات می کند. پس اطاعت شیطان لزوماً به معنای ارتکاب حرام نبوده و گاهی ارتکاب مکروه است.

البته احتمال ارشادی بودن روایت به کم عقلی شخص وسواس هم خلاف ظاهر است. بر اساس این معنا گفته می شود ‌العقل هبة و الادب مَکسبة و کم عقلی نه حرام است نه مکروه. اما ظاهر روایت نهی از این فعل و کراهت آن است، نه ارشاد به اینکه این کار کم عقلی است.

پس اعتنا به وسوسه مکروه است. در فرضی که شخص وسواس نماز اول را نسیاناً بدون وضو یا قبل از وقت بخواند، و نماز را از روی وسوسه در امر دیگری مانند قرائت اعاده کند و بعد از وقت متوجه بطلان نماز اول شود، تصحیح نماز دوم مشکل خواهد بود. زیرا نماز دوم معنون به عنوان وسوسه بوده است. همچنین هر نمازی که تا آخر وقت از این فرد صادر می شد معنون به عنوان وسوسه می شد و مندوحه ای برای اتیان نماز بدون وسوسه وجود نداشته است. در صورت وجود دلیل بر صحت این نماز، توجیه آن امکان پذیر بود و گفته می شد نهی مولوی کراهتی از اعتناء به وسوسه ناشی از مفسدۀ فعل است نه مبغوضیت آن و لذا در مقابل امر به صرف الوجود نماز مقاومت نمی کند. اما چنین دلیلی وجود ندارد و مقتضای اطلاق نهی کراهتی از اعتنا به وسوسه امر نداشتن نماز دوم است. افزون بر اینکه به نظر مشهور نهی تحریمی دارد. لذا لااقل احتیاط واجب قضاء نماز و عدم اکتفا به نماز از روی وسوسه است.

در فرض تکرار ذکر و قرائت قرآن در نماز از روی وسوسه گرچه صاحب عروه فرمود یشکل الصحة، ولی آقای خویی فرمود لا یبعد الحکم بالصحة[5] . زیرا ایشان می‌گوید با وجود امر نداشتن تکرار ذکر از روی وسوسه، اما تکلم مبطل صلاة، از ذکر منصرف است، حتی ذکری که امر ندارد و بلکه نهی تحریمی دارد. دعای محرّم و قرائت محرّمه نیز این گونه اند. این بحث دیگری است و فرمایش آقای خویی متین است. اما در محل بحث فعل اول شخص وسواس باطل بوده و بحث در مصداق واجب بودن فعل ناشی از وسوسه است که به دلیل عدم مندوحه دچار اشکال است.

لازم به ذکر است که دلیل نهی از وسوسه که نهی از اطاعت شیطان می کند، اباء از تخصیص دارد. گوش به حرف شیطان ندادن تخصیص بردار نیست تا بتوان گفت در اینجا به حرف شیطان گوش بده. بر فرض اینکه آبی از تخصیص نباشد، دلیل نهی از اعتنا به وسوسه با امر به صرف الوجود صلات تعارض می کنند. امر در حق این شخص که در داخل وقت علم به بطلان نماز اولش ندارد، منجز نیست.

2- تنبیه هفتم: بررسی اختصاص نزاع به فرض وجود ملاک امر و نهی در مورد اجتماع

2.1- کلام صاحب کفایه مبنی بر ابتناء نزاع بر احراز الملاکین

صاحب کفایه فرموده است: بحث اجتماع امر و نهی در جایی است که ملاک امر و نهی را در مجمع احراز کنیم. بنا بر جواز اجتماع، هر دو حکم فعلی است. بنا بر امتناع اجتماع حکم تابع اقوی الملاکین است گرچه با اتیان اضعف الملاکین هم عمل صحیح است؛ چون وافی به ملاک است. به عنوان مثال دفن میت در مکان مغصوب صحیح است؛ زیرا بنا بر امتناع اجتماع اگر چه نهی از غصب به جهت اقوائیت ملاک ثابت است اما این دفن ملاک دارد و ملاک آن استیفاء می شود و به دلیل توصلی بودن با اشکال قصد قربت مواجه نمی شود. اگر واجب تعبدی باشد تنها عمل جاهل قاصر صحیح است و عالم عامد و جاهل مقصر با اینکه مشکل ملاک ندارند، از ناحیۀ قصد قربت مشکل پیدا می‌کنند. اما اگر امر و نهی در مورد اجتماع ملاک نداشته باشند اساساً وارد بحث اجتماع امر و نهی نشده و وارد بحث تعارض می‌شوند.[6]

2.1.1- مناقشه در کلام صاحب کفایه

ابتناء نزاع بر احراز ملاک امر و نهی در مورد اجتماع وجهی ندارد. بنابر جواز اجتماع اطلاق امر و نهی نسبت به مورد اجتماع کاشف از ملاک است. بنابر امتناع که امر و نهی جمع نمی شوند، خطاب نهی از غصب که عنوان ثانوی است مقدم می شود و طبق نظر ما که ملاک امر در مورد اجتماع احراز نمی شود، عمل باطل است. پس اصرار صاحب کفایه بر اختصاص محل نزاع به فرض احراز ملاک امر و نهی صحیح نیست. ممکن است ایشان به دنبال تصحیح فتوای مشهور بوده است که بین قول به امتناع و بین اجزاء فرد حرام از تکلیف وجوبی دست کم در فرض جهل قصوری در عبادات، جمع کرده اند. اما برای تصحیح این فتوی محدود کردن بحث اصولی اجتماع چه بنابر جواز چه بنابر اجتماع لزومی ندارد. می توان با وجود مطلق گذاشتن محل نزاع، تصحیح عمل بنابر امتناع را مشروط به احراز ملاک امر دانست. پس تحدید محل نزاع بدون وجه است.

ایشان در مقام اثبات نیز می گوید پیش از بحث از جواز یا امتناع اجتماع، احراز ملاک امر و نهی لازم است. به عنوان مثال در صلّ و لا تغصب احراز وجود ملاک امر و ملاک نهی در صلاة در مکان مغصوب لازم است تا بحث از اجتماع مطرح شود. در حالی که این لزومی ندارد.

لازم به ذکر است که قول به جواز اجتماع از حیث وجود یا عدم وجود تضاد بین امر و نهی است. اینکه گفته شود اگر در یک طرف ملاک نباشد جایی برای قول به جواز یا امتناع باقی نمی ماند، شبیه اشکالی است که منتقی‌الاصول مطرح کرده است. ایشان می گوید نباید راجع به صحت یا عدم صحت عقاب اخروی نظر دهیم. زیرا وجه عقاب خدا در آخرت را نمی دانیم. اساساً به نظر ایشان استحقاق عقاب اخروی مورد سوال است.[7] در حالی که این به بحث ما که به دنبال بررسی ظلم بودن یا نبودن عقاب اخروی هستیم مرتبط نیست. در این بحث نیز در صدد همین مطلب هستیم. بحث در جواز یا امتناع اجتماع امر و نهی بر پایۀ تضاد داشتن یا نداشتن امر و نهی با تعدد عنوان است. این مطلب که فعل الهی از روی حکمت است و وجه آن چیست، بحث دیگری است. البته بنابر جواز حتماً باید امر و نهی الهی در مورد اجتماع ملاک و حکمتی داشته باشند و اگر مقتضی نبود خدا هم امر و هم نهی نمی کرد. اما این از محل بحث خارج است. با وجود اطلاق امر و نهی و عدم تضاد بین آن دو به اطلاق آن ها اخذ می شود و احراز ملاک از خارج لازم نیست. هرچند تصحیح عمل مورد اجتماع از راه احراز ملاک بحث دیگری است که توضیح آن خواهد آمد. باید توجه داشت که اگر از خارج علم به انتفاء یکی از دو ملاک پیدا کنیم، ربطی به بحث جواز عقلی اجتماع امر و نهی ندارد؛ چون به معنی وجود علم اجمالی به کذب یکی از دو خطاب است.

ظاهراً صاحب کفایه در صدد تصحیح فتوای مشهور به صحت عمل در مورد اجتماع بوده است. خود ایشان نیز معتقد به امکان تصحیح عمل از راه ملاک است. در صورت عبادی بودن عمل دارای ملاک در مورد جاهل قاصر که قصد قربت از او متمشی می شود عمل را تصحیح می کند. با این نگاه بحث را به صورت جهت دار مطرح کرده که این اشتباه است. آنچنان که اشاره شد تصحیح عمل در مورد اجتماع از راه کشف ملاک بحث دیگری است که قائل به جواز نیز ممکن است به آن نیاز پیدا کند.

2.1.2- بیان درسنامه اصول در تصحیح عمل بنابر جواز از راه کشف ملاک

همان گونه که در کتاب درسنامه اصول جلد 7 صفحه 478 با اینکه قائل به جواز است هم با تعدد عنوان و هم با وحدت عنوان در جایی که امر به صرف الوجود و نهی به حصه تعلق بگیرد مثل صلّ و لا تصلّ فی الحمام، اما گاهی مجبور به تصحیح از راه ملاک است.

ایشان فرموده است: در فرض عدم مندوحه که تمکن از فرد مباح مانند صلاة در مکان مباح وجود نداشته باشد، فعلی شدن امر به صلاة امکان پذیر نیست. زیرا توجه همزمان خطاب صلّ و خطاب لا تغصب تکلیف به غیر مقدور است. اگر واجب اهم باشد فعلی شده و حرمت غصب صلاتی برداشته می شود. اگر واجب اهم نباشد وجوب صلاة برداشته می شود. ولی با توجه اینکه مختار ما قول به جواز و کشف ملاک از راه اطلاق امر در موارد مندوحه است، اینکه گفته شود در موارد مندوحه نماز در مکان مغصوب به دلیل اطلاق صلّ ملاک دارد ولی در موارد عدم مندوحه ملاک ندارد عرفی نیست. به عبارت دیگر اینکه در فرض تمکن از نماز در مکان مباح نماز در مکان مغصوب دارای ملاک و صحیح باشد ولی در جایی که تمکن از نماز در مکان مباح نباشد این نماز بدون ملاک و باطل باشد به هیچ وجه عرفی نیست. البته امر ترتبی هم در اینجا امکان پذیر است که گفته شود إن کنت ترتکب جامع الغصب فصلّ. ولی اگر کسی امر ترتبی را عقلایی ندانست، نماز در مکان مغصوب از راه کشف ملاک تصحیح می شود.

پس ایشان با اینکه جوازی است از راه ملاک در صدد تصحیح نماز در مکان مغصوب برآمده است.

ایشان در ادامه و در پاسخ به اشکال عدم تمشی قصد قربت از این شخص فرموده است: اگر غصب، حرام اهم باشد قصد قربت امکان پذیر نیست. زیرا نماز در مکان مغصوب که مصداق غصب است حرام فعلی، مبعّد از مولی و فاقد صلاحیت مقرّبیت خواهد بود. البته این اشکال تنها در واجب تعبدی رخ می دهد و واجب توصلی از راه ملاک تصحیح می شود. اما اگر غصب، حرام مساوی و ملاکش مساوی ملاک نماز بود، وجوب صلاة و حرمت غصب صلاتی به دلیل تساوی ملاک و ترجیح بلا مرجح ساقط می شوند. در اینجا قصد قربت ممکن است. همین که کسی به قصد فرار از غصب حرام، غصب صلاتی انجام بدهد که حلال است و ملاک نماز را هم دارد، قصد قربت است.

آنچنان که مشاهده شد قائل به جواز اجتماع نیز گاهی برای تصحیح عمل به دنبال ملاک می رود. پس اینکه صاحب کفایه بحث جواز و امتناع را مبتنی بر بحث احراز ملاک در مورد اجتماع شمرده است درست نیست. تصحیح عمل از راه ملاک بحث دیگری است که هم امتناعی و هم جوازی ممکن است این راه را طی کنند.

2.1.3- مناقشه ای دیگر در بیان کفایه و درسنامه

البته به نظر ما این مطلب درسنامه و همین طور مطلب کفایه با اشکال مواجه است. اگر امر به نماز به دلیل امتناع اجتماع یا به دلیل عدم مندوحه ساقط شود راهی برای اثبات ملاک در نماز در مکان مغصوب وجود ندارد. شاید این نماز در موارد عدم مندوحه چون امتثال امر نیست وافی به ملاک ملزم هم نباشد. حال امتثال نبودنش یا به جهت قول به امتناع است، یا به جهت عدم مندوحه که موجب می شود حتی بنابر قول به جواز، امر به نماز ساقط شود. و چون ممکن است امتثال امر در استیفاء ملاک نماز دخیل باشد احراز ملاک نمی شود.