درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تنبیهات /اجتماع امر و نهی /مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیهات مسألۀ اجتماع امر و نهی است. تنبیه سوم راجع به تفاوت مسأله اجتماع امر و نهی با مسألۀ اقتضاء النهی عن العبادة للفساد بود. تنبیه چهارم مربوط به جریان نزاع در جمیع اقسام وجوب و حرمت، از جمله وجوب و حرمت تخییری و کفایی بود. این دو تنبیه مورد بررسی قرار گرفتند. بحث در تنبیه پنجم راجع به شمول محل نزاع نسبت به فرض عدم مندوحه است.

1- تنبیه پنجم: جریان نزاع در فرض عدم مندوحه

در فرض عدم مندوحه، مانند عدم قدرت بر نماز در مکان مباح، همان طور که صاحب کفایه فرموده است[1] جای بحث اجتماع امر و نهی وجود دارد تا مشکل الطلب المحال در اجتماع امر و نهی در موارد عدم مندوحه مانند موارد مندوحه بررسی شود. در دو صورت اجتماع امر و نهی، الطلب المحال می شود:

    1. در فرض اجتماع امر و نهی در فعل واحد به عنوان واحد.

    2. بنابر قول به سرایت حکم از عنوان به معنون.

تعلق امر و نهی به فعل واحد به عنوان واحد ممکن نیست. اما قائل به جواز اجتماع به دلیل تعدد عنوان و تعلق امر به صرف الوجود یک عنوان و تعلق نهی به عنوانی دیگر، معتقد به عدم وجود مشکل الطلب المحال بوده و لذا امر مولا به صرف الوجود نماز و نهی او از مطلق غصب را فی نفسه بدون محذور می داند. در عین حال چون مکلف قادر بر نماز در مکان مباح نیست قادر بر امتثال هر دو تکلیف با هم نبوده و مشکل تکلیف به غیر مقدور پیش می آید. اگرچه برخی مانند مرحوم امام تکلیف به غیر مقدور را قبیح نمی دانند، اما بنابر نظر مختار تکلیف به غیر مقدور تعلق نمی گیرد. بنابراین بین صلّ و لا تغصب که از اجتماع آن ها در فرض عدم مندوحه تکلیف به غیر مقدور رخ می دهد، تعارض می شود.

1.1- بیان بحوث در نتیجۀ نزاع در موارد عدم مندوحه

بحوث در جلد 7 صفحه 123 می گوید: بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، خطاب صلّ و خطاب لا تغصب در فرض عدم مندوحه مانند فرض مندوحه تعارض می کنند. البته در مورد مندوحه عرف بعد از تعارض خطاب نهی را بر خطاب امر مقدم می کند. اما در عدم مندوحه وجهی برای تقدیم خطاب نهی نبوده و لذا تساقط می کنند.

بنابر جواز اجتماع امر و نهی که قول صحیح است، در فرض عدم مندوحه تعارض پیش نمی آید، بلکه تزاحم امتثالی می شود، زیرا هر گاه ترتب ممکن باشد و نیز اجتماع دو حکم فی نفسه جایز باشد، تعارض وجهی ندارد. در موارد عدم مندوحه نیز که ترتب ممکن است، مانند اینکه شارع بگوید ان کنت تغصب فصلّ، بنابر جواز اجتماع قول به تعارض وجهی ندارد. پس با وجود اینکه غصب در نماز در مکان مغصوب به جهت اهم بودن غصب نهی مطلق دارد، اما نماز علی تقدیر ارتکاب جامع غصب امر ترتبی دارد.

محقق نائینی با اینکه این فرض را بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی مورد تزاحم دانسته اما فرموده است امر ترتبی با وجود انحلالی بودن نهی از غصب ممکن نیست. اینکه شارع امر کند به نماز در فرض ارتکاب این فرد از غصب که متحد یا ملازم با نماز است، طلب الحاصل است. زیرا ارتکاب این فرد از غصب که متحد یا ملازم با نماز است مساوق با فرض تحقق نماز بوده و به این معناست که اگر نماز می خوانی پس نماز بخوان. اینکه شارع امر کند به نماز در فرض ارتکاب فرد دیگری از غصب، طلب الضدین است.

در بحوث هر دو شکل مطرح شده را مردود شمرده و گفته است: شرط امر ترتبی به نماز، ارتکاب جامع غصب لابشرط از ارتکاب این فرد از غصب یا فرد دیگر است. بنابراین مکلف امر می شود که اگر در آینده طبیعی غصب در این مکان را ایجاد خواهد کرد، در این مکان نماز بخواند و این مشکلی نخواهد داشت. پس با توجه به امکان ترتب و پذیرش قول به جواز، اجتماع امر و نهی در فرض عدم مندوحه مورد تزاحم است نه تعارض.[2]

1.2- مناقشه در بیان بحوث

این مطلب بحوث درست نیست. البته مشکل ثبوتی ندارد و اگر دلیل خاص وجود داشته باشد قابل التزام است که شارع بگوید إن کنت ترتکب جامع الغصب فصلّ. حتی اگر ترکیب اتحادی و این فرد مبغوض باشد، شارع می تواند از باب اخفّ المبغوضین به آن امر کند. مبغوض اشد غصب خوابیدن در این مکان است. نماز خواندن در این مکان چون مصلحت نماز را استیفا می کند مبغوض اخف است. اینکه مولا بگوید اگر جامع غصب را ایجاد می کنی مبغوض اخف که صلاة در این مکان مغصوب است ایجاد کن، محذوری ندارد. ان قلت: با وجود مبغوضیت فعل قصد قربت متمشی نمی شود. قلت: حتی بر فرض پذیرش این اشکال بحث اعم از واجب تعبدی و توصلی است.

لازم به ذکر است که منظور از عدم مندوحه، عدم مندوحه برای نماز است به این معنا که مکان دیگری جز مکان مغصوب برای نماز اختیاری وجود ندارد. اما اضطرار به بودن در مکان مغصوب فرض نشده و امکان خروج از مکان مغصوب هست.

اشکال بیان بحوث این است که ترتب نباید خلاف مرتکز عقلا باشد، بلکه باید بتوان آن را از اطلاق خطاب نیز استفاده کرد. ان کنت تغصب فصلّ مدلول خطاب نیست. بلکه یک خطاب صلّ و خطاب دیگر یحرم الغصب است. در فرض عدم قدرت بر جمع بین نماز اختیاری با ترک غصب عرف به جهت طلب ضدین بودن دو خطاب بین آن ها تنافی می بیند.

قید لبی عام نیز در محدودۀ ارتکاز عقلاست. در اهم و مهم، مانند انقاذ ابن مولا و انقاذ عبد مولا، ارتکاز عقلا لزوم انجام اهم و لزوم انجام مهم در فرض ترک اهم است که یعنی إن کنت تترک إنقاذ ابنی فأنقذ عبدی. این ترتب عقلائی است. حال یا ترتب در تنجز است بنابر نظر مرحوم امام و آقای سیستانی، یا بنابر نظر بحوث و نظر مختار ترتب در تکلیف است. اما ترتب به این صورت که إن کنت ترتکب جامع الغصب فأوجد هذا الفرد من الغصب المتحد أو الملازم مع الصلاة، از طور فهم عقلا خارج است و نمی توان از خطاب صلّ این نوع ترتب را استخراج کرد. صرف امکان ترتب برای اثبات وقوع و ارادۀ آن از اطلاقات کافی نیست و اگر ترتب خارج از طور عقلا باشد، در موارد عدم مندوحه عرف خطاب صلّ و لا تغصب را قابل جمع نمی داند.

به بیان دیگر: جایی که ترتب خارج از ارتکاز عقلا بوده و خطاب متکفل بیان آن ترتب نیست، عقلا اطلاق خطاب را صحیح نمی دانند. از نظر عقلا اطلاق دو خطاب صلّ و لا تغصب نسبت به فرض عدم مندوحه تکلیف به غیر مقدور است. تکلیف به غیر مقدور نزد عقلا غیر قابل پذیرش و اطلاق خطاب از آن منصرف است. اگر ترتب در دائرۀ ارتکاز عقلا باشد بدون اشکال است. اما در اینجا برای فرار از محذور طلب الحاصل در امر به فعل واحد در فرض ارتکاب آن، نمی توان توجیه ترتب به نحو امر به غصب صلاتی در فرض ارتکاب جامع غصب را مطرح کرد؛ زیرا این گونه ترتب خارج از ارتکاز عقلا بوده و از اطلاق فهمیده نمی شود.

اشکال نقضی که به بیان بحوث وارد می شود این است که طبق این بیان در فرض عدم تمکن از غصب غیر صلاتی، مانند فرض رضایت مالک به افعال غیر صلاتی نیز می توان ترتب را این گونه تصویر کرد که امر تعلق گرفته باشد به غصب صلاتی که اخف محذوراً هست در صورت ارتکاب جامع حرام که شامل غصب و ارتکاب قتل است. این گونه ترتب اگرچه امکان عقلی دارد، اما خلاف مرتکز عقلاست.

در باب تزاحم اطلاق خطاب حتی بنابر انکار ترتب، عقلائی است. آن چنان که در بحث تعارض مطرح شد، بدون خطاب «لا یکلّف الله نفساً الا وسعها»[3] مسلک مرحوم امام و آقای سیستانی در بحث تزاحم صحیح بود که خطاب تکلیف اهم و خطاب تکلیف مهم هر دو مطلق بوده و تزاحم مربوط به مقام تنجیز تکلیف است. خطاب مطلق وجوب اهم و وجوب مهم را ثابت کرده و عقل در مقام امتثال حکم به تنجیز اهم و تنجیز مهم در فرض ترک امتثال اهم می کند. در آن بحث هم اطلاق هر دو خطاب و هم ترتب عقلائی بود. اما در محل بحث که فعل واحد بوده و مندوحه در بین نیست، اطلاق صلّ و لا تغصب و همین طور ترتب غیر عقلائی بوده و ترتبی که خارج از ارتکاب عقلاست از اطلاقات قابل استفاده نیست.

حاصل بحث این است که با وصول خطاب نهی از غصب و عدم مندوحه، قدرت بر نماز در این مکان وجود نداشته و با توجه به نبودن مکان دیگری برای نماز اختیاری، تکلیف به نماز اختیاری ساقط شده و نوبت به نماز اضطراری می رسد. حال اگر در مکان مباح نیز نماز اضطراری حتی به شکل ایمائی ممکن نبود، مانند اینکه ظالمی مانع از خواندن نماز در مکان مباح می شود، تحریم غصب با تکلیف به نماز تعارض می کند. اما نهی غیر منجز از غصب که ناشی از جهل به غصبی بودن مکان و عدم وصول خطاب لا تغصب است، موجب عجز از امتثال تکلیف به نماز نمی شود. همان طور که محقق نائینی فرموده است، تحریم واصل غصب موجب عجز از امتثال تکلیف به نماز می شود، نه تحریم واقعی که واصل نباشد.

2- تنبیه ششم: عدم تأثیر تعلق امر به طبیعت یا افراد در محل نزاع

2.1- بیان صاحب کفایه

صاحب کفایه فرموده است: در بحث جواز اجتماع امر و نهی تفاوتی میان قول به تعلق امر و نهی به طبیعت با قول به تعلق امر و نهی به افراد نیست.

برخی توهم کرده اند که نزاع در جواز اجتماع امر و نهی مختص به قول به تعلق امر و نهی به طبیعت بوده و بنابر تعلق امر و نهی به افراد امتناع اجتماع امر و نهی واضح است و نیاز به بحث ندارد. زیرا بنابر تعلق امر و نهی به فرد، نماز در مکان مغصوب یک فرد و واحد شخصی است که دو طبیعت بر آن منطبق است و نمی تواند هم امر و هم نهی به آن تعلق بگیرد. در حالی که بنابر تعلق امر و نهی به طبیعت، اگرچه فرد در خارج واحد است، اما با وجود تعدد طبیعت بحث از منجر شدن تعدد طبیعت به جواز اجتماع امر و نهی جا دارد.

برخی دیگر توهم کرده اند که قول به تعلق امر و نهی به طبیعت لزوماً منجر به جواز اجتماع امر و نهی می شود. زیرا طبیعت متعدد است و قول به امتناع وجهی ندارد. یک طبیعت متعلق امر و طبیعت دیگر متعلق نهی است. بر اساس توهم دوم راهی برای قول به امتناع بر اساس تعلق امر و نهی به طبیعت وجود ندارد. اما بر اساس توهم اول بنابر قول به تعلق امر و نهی به طبیعت نزاع در جواز یا امتناع اجتماع مطرح می شود.

صاحب کفایه فرموده است: هر دو توهم نادرست است. اصل نزاع در امتناع و جواز اجتماع امر و نهی در کفایت یا عدم کفایت تعدد عنوان برای جواز اجتماع امر و نهی بود، چه عنوانِ طبیعت باشد تا متعلق وجوب صلاة باشد، چه عنوان فرد الطبیعة باشد تا متعلق وجوب فرد الصلاة باشد. زیرا در فرض قول به تعلق امر و نهی به طبیعت عنوان صلاة غیر از عنوان غصب است، کما اینکه در فرض قول به تعلق امر و نهی به افراد عنوان فرد الصلاة غیر از عنوان فرد الغصب در لا توجد فرداً من الغصب است. بنابر کفایت تعدد عنوان، اجتماع جایز است و بنابر عدم کفایت تعدد عنوان که مطلب درستی است چون معنون واحد است اجتماع ممتنع است. پس تفاوتی میان تعلق امر و نهی به طبیعت یا افراد نیست.[4]

2.2- مناقشه در بیان صاحب کفایه

این فرمایش صاحب کفایه قابل مناقشه است. تعلق امر به افراد طبق دو تفسیر در این بحث ثمره دارد:

تفسیر اول: تعلق امر به افراد به معنای تعلق طلب به عوارض مشخصۀ فرد است. عوارض مشخصۀ غسل در مکان غصبی غصبی بودن فضا و مصب آن است که اگر بنابر تعلق امر به افراد تحت طلب قرار بگیرند، ترکیب آن ها با غصب ترکیب اتحادی است. بزرگانی نظیر محقق نائینی و مرحوم آقای خویی قائل به امتناع اجتماع امر و نهی در فرض اتحادی بودن ترکیب می شوند. اما بنابر خروج عوارض مشخصه از تحت دائرۀ طلب و تعلق طلب به ذات غسل، ترکیب غصب با ذات غسل ترکیب انضمامی است. در خارج وجود واحدی که هم غصب و هم غسل باشد نیست و عوارض مشخصۀ غسل مثل فضاء غصبی و مصبّ غصبی مصداق غصب هستند. در فرض انضمامی بودن ترکیب بزرگانی که نام برده شدند قائل به جواز اجتماع هستند.

تفسیر دوم: بازگشت امر به طبیعت به تخییر شرعی است. یعنی إن کنت تترک الصلاة فی المکان المباح فصلّ فی هذا المکان. بنابراین لازم می آید این فرد از نماز که در مکان مغصوب است در فرض ترک سائر افراد نماز هم واجب و هم حرام باشد. در حالی که ممکن نیست یک فرد هم واجب و هم حرام باشد. اما بنابر قول به تعلق امر به صرف الوجود صلاة و عقلی بودن تخییر بین افراد آن، صرف الوجود نماز واجب می شود، نه این فرد از نماز در مکان مغصوب.

2.2.1- کلام بحوث دربارۀ تفسیر دوم تعلق امر به افراد

در بحوث فرموده است: تفسیر دوم بر فرض صحت مشکلی ایجاد نمی کند. زیرا ملاک جواز اجتماع امر و نهی تعدد عنوان است. طبق این تفسیر اگرچه تخییر شرعی است و این به معنای وجوب این فرد در فرض ترک سایر افراد است، اما وجوب به عنوان «این فرد از نماز» تعلق گرفته است و این با عنوان غصب که نهی به آن تعلق گرفته متحد نیست. طبق نظر صحیح که تعدد عنوان ملاک جواز اجتماع امر و نهی است، عقلی بودن تخییر بین افراد صرف الوجود نماز که متعلق امر است لازم نبوده و در صورت شرعی بودن تخییر بین افراد نماز نیز وجوب این فرد در فرض ترک سایر افراد به جهت تعدد عنوان با تحریم غصب قابل جمع است. البته بنابر اینکه ملاک جواز اجتماع امر و نهی این باشد که امر به صرف الوجود طبیعت و نهی به حصه ای از آن تعلق بگیرد، در اینجا این ملاک وجود ندارد. زیرا بنابر قول به تخییر شرعی صرف الوجود نماز واجب نبوده و این فرد از نماز در فرض ترک سائر افراد واجب است. در حالی که این فرد از نماز به عنوان غصب نیز حرام است. اما بنابر نظر صحیح که ملاک جواز اجتماع امر و نهی تعدد عنوان است، عنوان این فرد از نماز با عنوان غصب متعدد هستند که منشأ جواز اجتماع امر و نهی می شود.[5]

تفسیر سومی نیز برای تعلق امر به افراد مطرح بود که صلّ به معنای أوجد احد افراد الصلاة و تخییر نیز تخییر عقلی است، نه تخییر شرعی تا این فرد از نماز در فرض ترک سائر افراد واجب باشد. جامع انتزاعی احد افراد الصلاة واجب است. طبق این تفسیر أوجد الصلاة با أوجد احد افراد الصلاة تفاوتی ندارد.

2.2.1.1- مناقشه در کلام بحوث

ادعای بحوث مبنی بر کفایت تعدد عنوان مطلقاً حتی در فرض شرعی بودن تخییر، واضح نیست. اگر شارع صریحاً امر به اتیان این فرد در فرض ترک سائر افراد نماز کند با اینکه ملتفت است که این فرد معنون به عنوان غصب است، و از طرف دیگر از ارتکاب جمیع افراد غصب نهی کند، تهافت در نظر مولا پیش می آید. لازم می آید از فردی که سائر افراد نماز را ترک کرده است، هم بخواهد این فرد از نماز را بیاورد چون فرد نماز است و هم نخواهد این فرد را بیاورد چون فرد غصب است. اگر امر به این فرد در فرض ترک سائر افراد تعلق بگیرد نه به صرف الوجود، در لحاظ مولا تهافت پیش می آید. زیرا مولا در فرض ترک سائر افراد نماز می گوید این نماز در مکان مغصوب را بیاور و مبادا هیچ فردی از افراد غصب را مرتکب شوی در حالی که ملتفت است که این نماز فردی از افراد غصب است. این قابل جمع نیست و مانند اجتماع حب و بغض به دو عنوان است. مثل اینکه بگوید طعام لذیذ را دوست دارم و شیء اسود را دوست ندارم. خرما هم طعام لذیذ و هم شیء اسود است. در این مثال حب و بغض قابل جمع نیست، در محل بحث نیز این گونه است.