درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

بسمه تعالی

موضوع: تنبیهات /اجتماع امر و نهی /مباحث الفاظ

فهرست مطالب:

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیهات مسألۀ اجتماع امر و نهی است. تنبیه اول راجع به اصولی یا فقهی بودن مسألۀ اجتماع امر و نهی، و تنبیه دوم راجع به مراد از «واحد» در مسألۀ اجتماع امر و نهی در شیء واحد، مورد بررسی قرار گرفتند.

1- تنبیه سوم: تفاوت مسأله اجتماع امر و نهی با مسأله اقتضاء النهی عن العبادة للفساد

بحث در امتیاز مسألۀ اجتماع امر و نهی از مسألۀ اقتضاء نهی از عبادت است.

1.1- وجه پنجم، صاحب کفایه

امتیاز این دو مسأله ـ آنچنان که صاحب فصول پنداشته ـ به اختلاف موضوع آن دو نیست، بلکه به اختلاف جهت مورد بحث در این دو مسأله است.[1]

مقصود صاحب کفایه این است که جهت مورد بحث و نزاع در مسألۀ اجتماع امر و نهی مانعیت نهی از شیء برای امر به آن شیء است. و جهت مورد بحث در مسألۀ اقتضاء النهی عن العبادة للفساد مانعیت نهی از عبادت برای صحت آن عبادت است. ممکن است نهی از یک شیء مانع از امر به آن باشد ولی مانع از صحت آن نباشد. همان گونه که صاحب کفایه در فرض جهل قصوری می گوید نماز در مکان مغصوب امر ندارد، ولی به جهت وافی بودن به ملاک، صحیح است. از سوی دیگر ممکن است کسی بگوید نهی از عبادت اگرچه با امر به آن قابل جمع است، ولی با صحت آن در فرض علم و عمد قابل جمع نیست.

1.1.1- مناقشه بحوث

اگر مراد از اختلاف در جهت بحث، اختلاف در محمول مسأله باشد، این موجب تعدد مسأله نمی شود. مانند اینکه «نهی از صوم مقتضی بطلان صوم است» و «نهی از صلاة مقتضی بطلان صلاة است» هم موضوع و هم محمول متعدد دارند، ولی موجب تعدد مسأله نمی شود. اگر مراد تعدد غرض مترتب بر مسأله است، غرض مترتب بر مسأله اجتماع امر و نهی با مسألۀ نهی از عبادت یکی است و آن تصحیح عبادت است. اگر مقصود از اختلاف جهت بحث تعدد علت حکم باشد، صاحب کفایه جهت مورد بحث در مسأله اجتماع را سرایت یا عدم سرایت حکم از عنوان به معنون دانست که سرایت منشأ قول به امتناع و عدم سرایت منشأ جواز اجتماع می شود. همان طور که جهت مورد بحث را در اقتضاء النهی عن العبادة للفساد، اقتضاء فساد دانست. در حالی که اقتضاء فساد نه علت حکم، بلکه خود حکم است.

سپس شهید صدر در مقام بیان نظر مختار خود در فارق دو مسأله می گوید نکتۀ بحث در مسألۀ اجتماع مانعیت یا عدم مانعیت نهی از شیء نسبت به امر به آن است. اما نکته در مسأله نهی از عبادت مانعیت یا عدم مانعیت نهی از عبادت نسبت به صحت آن عبادت است.[2]

1.1.2- پاسخ مناقشه

مطلب صاحب کفایه نیز همین نظر مختار بحوث را فرموده است که فارق دو مسأله در نکتۀ محل بحث در هر کدام است. فرموده است اختلاف الجهة المبحوث عنها. سپس می گوید و النزاع فی مسألة اجتماع الامر و النهی فی أن الحکم یسری من العنوان الی المعنون أم لا و فی مسألة اقتضاء النهی عن العبادة للفساد فی اقتضاء النهی عن العبادة للفساد أم لا.[3] مراد صاحب کفایه از تعدد جهت بحث نه تعدد غرض اعلی است تا گفته شود غرض اعلی در هر دو مسأله تصحیح عبادت است (افزون بر اینکه در بحث اجتماع امر و نهی غرض اعلی تصحیح عمل است چه عبادت باشد چه نباشد)، نه مراد اختلاف محمول است تا گفته شود اختلاف محمول به تنهایی موجب تعدد دو مسأله نمی شود. بلکه مقصود از تعدد جهت، همان جهت محل نزاع و مصبّ بحث است که در هر بحثی مورد بررسی قرار می گیرد. در اجتماع امر و نهی اگرچه صاحب کفایه تعبیر کرده است که بحث در سرایت و عدم سرایت نهی از عنوان به معنون است و سرایت منشأ امتناع اجتماع و عدم سرایت منشأ جواز اجتماع است. اما جامع بحث که در مسأله اجتماع به دنبال بررسی آن هستیم مانعیت نهی از یک عمل نسبت به امر به آن به عنوانی دیگر است. در حالی که محل بحث و مورد نزاع در بحث اقتضاء النهی عن العبادة للفساد، امکان اجتماع نهی تکلیفی از عبادت با صحت آن عبادت است.

2- تنبیه چهارم: جریان نزاع در جمیع اقسام وجوب و حرمت

صاحب کفایه فرموده است: ملاک نزاع در اجتماع امر و نهی اختصاص به وجوب و حرمت نفسی عینی تعیینی نداشته و در وجوب و تحریم تخییری یا کفایی نیز می آید. مانند اینکه امر تخییری به یکی از نماز و روزه تعلق بگیرد و نهی تخییری به تصرّف در دار و مجالست اغیار تعلق بگیرد که به معنای نهی از اتیان مجموع این دو است. در صورت جمع بین مجالست اغیار با نماز که مصداق تصرف در این دار است، امکان اجتماع امر تخییری و نهی تخییری در این نماز محل بحث واقع می شود. طبعاً بنابر نظر صاحب کفایه مصداق بودن نماز برای واجب تخییری در عین مصداق بودن آن برای حرام تخییری ممکن نیست.[4]

2.1- تفصیل محقق خویی بین تکلیف تخییری و تکلیف کفایی

مرحوم آقای خویی فرموده است: بین وجوب و تحریم تخییری با وجوب و تحریم کفایی تفصیل هست. در وجوب و تحریم تخییری مانند مثال صاحب کفایه، نزاع در جواز اجتماع امر و نهی وجهی ندارد. زیرا مرجع حرمت تخییری به حرمت جمع بین دو فعل است؛ یعنی تصرف در خانه و مجالست با اغیار. و این نهی با امر به خصوص یکی از این دو فعل که نماز است تنافی ندارد، نه در مرحلۀ مبدأ و ملاک، و نه در مرحلۀ منتهی و امتثال.

وجه عدم تنافی در مرحلۀ ملاک این است که مصلحت که در جامع بین نماز و روزه است، با مفسده که در مجموع تصرف در دار (متحد با نماز) و مجالست اغیار است، تنافی ندارد. بلکه حتی مفسدۀ مجموع دو فعل با مصلحت ملزمه در یکی از دو فعل نیز تنافی ندارد. مثل نهی از اکرام زید و عمرو با هم و وجوب اکرام زید به تنهایی که با یکدیگر تنافی در ملاک ندارند. زیرا مصلحت قائم به اکرام زید و مفسده قائم به مجموع اکرام زید و عمرو است. وجه عدم تنافی در مرحلۀ امتثال نیز این است که مکلف قادر بر امتثال هر دو تکلیف هست.

با توجه به عدم تنافی در مبدأ و منتهی، شکی در جواز اجتماع وجوب تخییری با تحریم تخییری وجود ندارد. به این معنا که یک فعل هم مصداق واجب تخییری باشد و هم جمع بین آن فعل و فعل دیگر حرام باشد.[5]

2.2- مناقشه

این فرمایش آقای خویی ناتمام است. ظاهر خطاب نهی از مجموع دو فعل، مانند نهی از تصرف در دار و مجالست اغیار، مبغوضیت هر دو فعل در کنار یکدیگر است. یعنی تصرف در دار مقرون به مجالست اغیار ترخیص ندارد. و بدون ترخیص در تطبیق در این تصرف در دار، امر تخییری به نماز و روزه نیز نمی تواند نسبت به نمازِ متحد با این تصرف ترخیص در تطبیق داشته باشد. بیان آقای خویی در ملاک اجتماع امر و نهی که عدم اجتماع نهی با ترخیص در تطبیق در خطاب امر است، در اینجا هم مطرح می شود. نماز مقرون به مجالست اغیار با وجود نهی، ترخیص در تطبیق ندارد. همچنین مبغوض مولاست و مبغوضیت با محبوبیت جمع نمی شود. پس بنابر نظر ایشان نمی تواند مصداق واجب باشد. هرچند بنابر قول مختار مبنی بر جواز اجتماع، در اینجا نیز اجتماع جایز است. اما آنچه ایشان فرمود که جواز اجتماع در این بحث حتی بنابر قول به امتناع بدون اشکال است، صحیح نیست. بلکه قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی در وجوب و حرمت تخییری نیز باید قائل به امتناع اجتماع بشوند و حق با صاحب کفایه است.

در وجوب و تحریم کفایی مرحوم آقای خویی مانند صاحب کفایه جریان نزاع را پذیرفته است که مطلب صحیحی است. مانند امر کفایی مولا به نماز خواندن یکی از دو عبد از طرف پدر مولا و نهی مجموع آن دو از تصرف در این خانه. در صورت حضور هر دو عبد در خانه و اشتغال یکی به نماز از طرف پدر مولا، بحث اجتماع امر و نهی مطرح می شود. هرچند مفسده قائم به بودن مجموع دو عبد در خانه است، اما معنای تحریم کفایی و غرض مولا نسبت به عبد مشغول نماز این است که اگر عبد دیگر عصیان می کند تو عصیان نکن تا آن حرام کفایی و مجموعی محقق نشود. زیرا با اجتماع عبید در این مکان، مجموع عبید مرتکب حرام کفایی شده اند و عصیان نهی کفایی به اجتماع در این مکان است. با وجود این تحریم کفایی و حرمت حضور این عبد با وجود عبد دیگر در این مکان، جواز نماز در این مکان طبق قول به امتناع اجتماع ممکن نیست. زیرا معنون واحد بوده و نماز عبد هم مصداق واجب و هم مصداق حرام کفایی می شود.

لازم به ذکر است که در بحث اجتماع وجوب و حرمت تخییری، اگر هر دو طرف حرام تخییری با هم موجود بشوند یا حتی تصرف در دار که با نماز خواندن متحد است زودتر محقق شود، ظاهر دلیل نهی از مجموع الفعلین، تعلق بغض ضمنی مولا به هر دو طرف است. مانند لا تجمَع بین التصرف فی الدار و مجالسة الاغیار و یا لا تکرم زیداً و عمراً معاً که طبق ظاهر دلیل در صورت ارتکاب هر دو فعل، فرد اول نیز چون فرد دوم بعدش خواهد آمد مبغوض است.

به نهی از تجسیم ذوات ارواح مثال می زدیم. بنابر حرمت نقاشی ذوات ارواح (که مرحوم آقای خویی فتوا داده و آقای زنجانی احتیاط واجب می کنند)، کشیدن عکس نیم تنۀ انسانی با علم به تکمیل آن در آینده توسط شخصی دیگر، مطابق ظاهر دلیل حرام است. زیرا کل تجسیم یا تصویر تام که بعضی را یک نفر و بعضی را دیگری انجام می دهد حرام است. البته در صورت ظهور داشتن دلیل در اختصاص حرمت به جزء اخیر، در محل بحث نمازی که پس از آن مجالسة الاغیار می شود مصداق حرام نخواهد بود. اما این خلاف ظاهر بوده و ظهور دلیل نهی از مجموع دو کار، حرمت کل در فرض ایجاد مجموع است. زیرا نهی از جمع بین دو فعل با ترخیص در ارتکاب یکی از آن ها در کنار دیگری، مثل نماز در کنار مجالسة الاغیار قابل جمع نیست.

در فرض همزمانی نماز که مصداق تصرف در دار است با مجالسة الاغیار، اشکال اجتماع امر و نهی واضحتر است. حتی بنابر عدم ظهور نهی از مجموع دو فعل در حرمت هر یک در کنار دیگری، در فرض ایجاد همزمان دو فعل، ترخیص در تطبیق امر نسبت به این فرد از نماز امکان پذیر نیست. زیرا اگر تنها نماز ترخیص در ارتکاب داشته باشد و مجالسة الاغیار ترخیص نداشته باشد، با توجه به عدم وجود مرجحی برای نماز، ترجیح بلا مرجح است. باید توجه داشت که ترخیصی که به نظر آقای خویی مقوم اطلاق امر است، ترخیص فعلی در تطبیق است نه ترخیص حیثی. چه اینکه اگر ایشان ترخیص حیثی را کافی می دانست در هر جا که تعدد عنوان بود نباید قائل به امتناع می شد. در حالی که ایشان امتناعی است و تنها در این مثال قائل به جواز و عدم تنافی نهی از جمع بین دو فعل با ترخیص فعلی در ایجاد یکی از آن ها شده است.

حاصل مطلب این شد که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی در اجتماع وجوب تخییری و تحریم تخییری هم باید قائل به امتناع شود. اما بنابر قول مختار مبنی بر جواز اجتماع با تعدد عنوان، اجتماع در این بحث نیز بدون اشکال است.

3- تنبیه پنجم: بررسی اختصاص نزاع به فرض مندوحه

در تنبیه پنجم شمول نزاع در جواز اجتماع امر و نهی نسبت به فرض عدم مندوحه بررسی می شود، مانند وضو با آب مغصوب در فرضی که آب مباح وجود ندارد.

صاحب کفایه فرموده است: بحث اجتماع در فرض عدم مندوحه نیز مطرح می شود. لزوم تکلیف به غیر مقدور از جمع بین دو حکم، ارتباطی به بحث جواز یا امتناع اجتماع ندارد. زیرا نزاع در بحث اجتماع در مصداق الطلب المحال یا الطلب غیر المحال بودن اجتماع امر و نهی در فرض تعدد عنوان است. اما در موارد عدم مندوحه اجتماع امر و نهی با مشکل طلب ما هو محال و لیس بمقدور مواجه است که بحث دیگری است.[6]

این فرمایش صاحب کفایه متین است. ممکن است کسی مانند مرحوم امام قائل به عدم اشتراط تکلیف به قدرت شده و قائل به جواز اجتماع امر و نهی حتی در موارد عدم مندوحه شود و باید مشکل الطلب المحال را حل کند. قائل به جواز اجتماع با تعدد عنوان می گوید الطلب المحال پیش نمی آید، اگرچه به جهت عدم مندوحه مشکل طلب ما هو محال و غیر مقدور را دارد. بنابر قول مختار که طلب ما لیس بمقدور مورد پذیرش نبوده و قدرت شرط تکلیف است، در موارد عدم مندوحه امر و نهی جمع نمی شوند، نه به جهت الطلب المحال بودن بلکه به جهت طلب ما لیس بمقدور بودن. در هر حال همه این قول را قبول نداشته و مسأله باید مورد بحث واقع شود. بنابر نظر کسی که مانند مرحوم امام قدرت را شرط تنجز تکلیف بداند باید بررسی شود که آیا در موارد عدم مندوحه که طبق این نظر تکلیف به غیر مقدور ممکن است مشکل دیگری وجود دارد یا ندارد؟ بنابر نظر مختار که تکلیف به غیر مقدور خلاف ظاهر کتاب و خلاف «لا یکلّف الله نفساً الا وسعها»[7] است، در موارد عدم مندوحه خطاب وجوب با تحریم تعارض می کند. لازم است راه های حل تعارض و بر فرض تعارض و تساقط، امکان تصحیح فی الجملۀ وضو به ماء مغصوب در فرض عدم مندوحه در فرض تمشی قصد قربت که مرحوم آقای خویی قائل شده اند، بررسی شود.