درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

بسمه تعالی

موضوع: تنبیهات /اجتماع امر و نهی /مباحث الفاظ

فهرست مطالب:

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در نهی کراهتی از عبادات است که به عنوان دلیل بر جواز اجتماع امر و نهی مطرح شده است. صاحب کفایه که توجیه این موارد را با وجود برهان بر امتناع اجتماع ضروری دانسته، عبادات مکروهه را به سه قسم تقسیم کرده است که عبارتند از: تعلق نهی به عنوان عبادت بدون مندوحه، تعلق نهی به عنوان عبادت با مندوحه و تعلق نهی به عنوانی ملازم با عبادت. توجیه ثبوتی صاحب کفایه نسبت به هر قسم نقل و بررسی شد.

1- اقسام نهی کراهتی از عبادات

اجتماع نهی کراهتی با امر به یک عبادت ممکن نیست، مگر در صورتی که نهی ارشاد به قلت ثواب باشد. به این معنا که خطاب به مکلفین که عادتاً در طول سال روزه نبوده و بعضی از ایام را برای روزه گرفتن انتخاب می کنند می گوید بهتر است روزهایی غیر از روز عاشورا را انتخاب کنند، «لَا تَصُمْ یوْمَ عَاشُورَاء»[1] . در عین حال ارادۀ ارشادیت به قلت ثواب نیازمند قرینه است و با تعبیراتی نظیر «همراهی با بنی امیه» که در مورد صوم یوم عاشوراء وارد شده و مفاد آن مبغوضیت این صوم است، سازگاری ندارد.

در فرض تعلق نهی کراهتی به عنوان دیگری مانند حضور در اماکن تهمت، ترکیب آن با نماز انضمامی است. حتی اگر ترکیب اتحادی و نهی کراهتی حقیقی بود مشکلی وجود نداشت. زیرا طبق قول تقوّم اطلاق امر به ترخیص فعلی در تطبیق نیز، نهی کراهتی از اتیان این فرد به عنوان دیگر مانع از ترخیص فعلی در تطبیق نبوده و با آن قابل جمع است.

1.1- بیان محقق خویی در قسم سوم

محقق خویی طبق نقل مصباح الأصول جلد 2 صفحه 209 فرموده است: در این صورت نیز تعلق کراهت اصطلاحی که ناشی از مفسدۀ در فعل است، امکان پذیر نیست. بلکه باید ارشاد باشد به ارجحیت تطبیق نماز بر فردهای دیگر از فردی که نهی کراهتی به آن تعلق گرفته است.[2]

این مطلب وجهی ندارد. زیرا ظاهر تعلق نهی به عنوانی دیگر، مفسده داشتن منهی عنه است، هرچند مفسدۀ آن غیر لزومیه و نهی آن کراهتی است. پس حمل آن بر ارشاد به اقل ثواباً بودن این فرد نسبت به افراد دیگر، صحیح نیست. اگر چه بنابر قول امکان اجتماع محبوبیت و مبغوضیت در بحث اجتماع امر و نهی که مطلب درستی است، و اینکه تنها مشکل اجتماع امر و نهی امتناع اجتماع نهی با ترخیص در تطبیق است، نهی کراهتی با ترخیص در تطبیق قابل جمع است. اما بنابر نظر محقق خویی که مشکل دیگر اجتماع امر و نهی، امتناع اجتماع محبوبیت و مبغوضیت است، تفاوتی بین مبغوضیت شدید با خفیف وجود ندارد.

محقق خویی در فقه شمول اطلاق امر نسبت به وضوی ناسی، جاهل مرکب، مضطر و مکرَه را به جهت عدم مبعّدیت آن از مولا و عدم تعلق نهی به آن، با وجود مبغوضیت بدون اشکال دانسته است که این مطلب با بیان ایشان در اصول سازگار نیست. با بیان ایشان در فقه مبنی بر جواز مبغوضیت فرد عبادت به شرط عدم مبعّدیت آن، امر به صرف الوجود عبادت با نهی کراهتی از یک فرد آن به عنوانی دیگر، قابل جمع است، حتی اگر نهی کراهتی ارشاد به مرجوحیت نباشد، بلکه نهی حقیقی و ناشی از مفسده و مبغوضیت غیر شدیدۀ فعل باشد. در این صورت این فرد، محبوب بالفعل نبوده و تنها مصداق صرف الوجود محبوب است. و چون نهی کراهتی است، مبعّد از مولا نیست. پس مشکلی ایجاد نمی شود.

1.2- وجه جمع دو بیان شهید صدر

شهید صدر فرموده است: نهی کراهتی با اطلاق امر جمع نمی شود، جز در صورت تعدد عنوان که نهی تحریمی نیز با اطلاق امر جمع می شود. زیرا اجتماع محبوبیت و مبغوضیت هرچند غیر شدید در فعل واحد ممکن نیست. بالتبع نهی کراهتی کاشف از عدم وجود ملاک واجب در این فرد منهی عنه است. نهی تحریمی کاشف از عدم وجود ملاک واجب در این فرد منهی عنه نبود، زیرا شاید ملاک واجب در عین غلبۀ ملاک حرام وجود داشته باشد. ولی ملاک مکروه نمی تواند غالب بر ملاک واجب باشد. این مطلب را در بحوث جلد 3 صفحه 120 بیان کردند.[3]

ایشان در صفحه 81 می گوید: اگر اطلاق امر نسبت به فرد منهی عنه به نهی کراهتی ثابت شود، نهی کراهتی باید حمل بر ارشاد به قلت ثواب شود، نه مبغوضیت غیر شدیدۀ فعل.[4] این با مطلب پیشین تنافی ندارد. مطلب صفحه 120 بنابر حقیقی بودن نهی کراهتی است که به نظر ایشان با اطلاق امر قابل جمع نیست، جز در صورت قول به کفایت تعدد عنوان که نهی تحریمی نیز در این صورت با اطلاق امر جمع می شود. در صفحه 81 می گوید اگر ثابت شود که این فعل امر دارد، مفسدۀ آن در مصلحت واجب مندک شده و تنها منشأ مرجوح شدن و قلت ثواب است، نه منشأ مبغوضیت. پس نهی از آن باید ارشاد به قلت ثواب باشد، نه به مبغوضیت فعل.

2- تنبیهات اجتماع امر و نهی

بحث در تنبیهات اجتماع امر و نهی است.

2.1- تنبیه اول: اصولی یا فقهی بودن مسأله اجتماع امر و نهی

همان گونه که صاحب کفایه فرموده[5] و در ابتدای اصول بیان شد، مسأله اجتماع امر و نهی از مسائل علم اصول است. زیرا نتیجۀ این مسأله در استنباط حکم شرعی دخیل است.

مرحوم نائینی این مطلب را قبول ندارد و می فرماید: مسألۀ اصولی باید آخرین کبرای استدلال فقهی باشد تا نیاز به استخدام مسألۀ اصولی دیگری نباشد. در حالی که مسأله اجتماع امر و نهی بنابر قول به امتناع صغرای بحث تعارض بوده و نیاز به استخدام مسألۀ اصولی تعارض دارد. و بنابر قول به جواز اجتماع، بین امر و نهی تزاحم شده و نیاز به استخدام کبرای تزاحم پیدا می کند. پس بحث اجتماع امر و نهی آخرین مقدمۀ استدلال فقهی نیست. بلکه از مبادئ تصدیقیۀ علم اصول است که برای کبریات اصولیه موضوع شناسی می کند. زیرا بحث اجتماع امر و نهی مشخص می کند که موارد امر و نهی با تعدد عنوان، موضوع کبرای تزاحم هستند یا موضوع کبرای تعارض.[6]

به نظر ما همان طور که صاحب کفایه فرموده است تعریف مسأله اصولی به مسأله ای که بدون نیاز به ضمیمۀ کبرای اصولی دیگری در طریق استنباط فقهی قرار می گیرد، وجهی ندارد. توضیح بیشتر این مطلب در ابتدای اصول بیان شد.

2.2- تنبیه دوم: مراد از «واحد»

برخی گفته اند: اگر مراد از «شیء واحد» در بحث از اجتماع امر و نهی در شیء واحد، واحد شخصی باشد، نماز در مکان مغصوب واحد شخصی و جزئی نیست، بلکه کلی و قابل صدق بر کثیرین بوده و از بحث خارج می شود. در حالی که خروج آن از بحث وجهی ندارد. اگر مراد واحد نوعی باشد نیز مسأله را دچار اشکال می کند. زیرا سجود واحد نوعی است که یک فرد آن سجود لله مخلصاً له الدین و واجب است، و فرد دیگر آن سجود للصنم و حرام است. در حالی که بدون شک اجتماع این امر و نهی در واحد نوعی جایز است و جای بحث ندارد.

جواب این است که مراد از واحد، واحد وجودی است، نه واحد نوعی و نه واحد شخصی. یعنی آنچه به نظر عرف هرچند عرف مسامحی، در خارج یک وجود است که دو عنوان بر آن منطبق است. ممکن است به نظر دقی بر تعدد وجود آن ها در خارج برهان اقامه شود، آن گونه که محقق نائینی برهان اقامه کرد بر اینکه در خارج نماز در مکان مغصوب دو وجود متلاصق هستند که یکی وجود نماز و دیگری وجود غصب است. اما به نظر عرف ولو مسامحی، یک وجود است. در مقابل این معنا از واحد، متعدد وجودی مثل نماز و نظر به اجنبیه است که هر عرفی تعدد آن ها در خارج را درک می کند. پس صلاة در مکان مغصوب چون واحد وجودی است داخل بحث اجتماع امر و نهی می شود. اگرچه واحد شخصی جزئی نبوده و مفهومی کلی است که ینطبق علی کثیرین، اما هر مصداق آن به نظر مسامحی عرف یک وجود است که معنون به دو عنوان است.

2.3- تنبیه سوم: تفاوت مسأله اجتماع امر و نهی با مسأله اقتضاء النهی عن العبادة للفساد

مسأله اول راجع به این است که آیا امر به یک شیء با نهی از آن قابل جمع است؟ و به تعبیر دیگر آیا نهی از شیء، چه عبادت چه غیر عبادت، مانع از امر به آن است یا نه؟ قائل به جواز اجتماع می گوید نهی به نحو صرف الوجود از شیء مانع امر به آن نیست و قائل به امتناع می گوید مانع هست. مسأله دوم راجع به این است که آیا نهی از عبادت مانع از صحت آن هست یا نه؟ روشن است که این ها دو بحث هستند.

در عین حال برخی توهم کردند مسأله اقتضاء النهی عن العبادة للفساد از مصادیق مسأله اجتماع امر و نهی است. زیرا در مسأله اقتضاء بحث می شود که آیا نهی از عبادت مانع از امر به آن است و در نتیجه باطل می شود، یا مانع از امر به آن نیست و در نتیجه صحیح می شود. در مسأله اجتماع امر و نهی هم بحث این است که آیا نهی از شیء، اعم از عبادت و غیر عبادت، آیا مانع از امر به آن می شود یا نمی شود. پس با توجه به عدم تباین این دو مسأله، مقابل هم و مستقل قرار دادن آن ها صحیح نیست.

بزرگان برای دفع این توهم مطالبی راجع به فرق این دو مسأله مطرح کردند که خالی از فایده نیست.

2.3.1- وجه اول، صاحب قوانین

مسأله اجتماع امر و نهی در دو عنوانی مطرح می شود که نسبت بین آن دو عموم و خصوص من وجه باشد. مسأله اقتضاء النهی عن العبادة للفساد در دو عنوانی مطرح می شود که نسبت بین آن دو عموم و خصوص مطلق باشد، مانند صلاة و صلاة فی الحمام.[7]

صاحب فصول فرموده است: اختصاص بحث اجتماع امر و نهی به دو عنوان با نسبت عموم و خصوص من وجه، صحیح نبوده و با وجود نسبت عموم و خصوص مطلق نیز بحث اجتماع قابل طرح است. مانند تحرّک و لا تدنَّ الی مکانٍ خاص، که امر به حرکت و نهی از نزدیک شدن به دیوار خاصی می کند. با اینکه نسبت دو عنوان تحرّک و تدنّی الی الجدار عموم و خصوص مطلق بوده و نزدیک شدن به دیوار مصداق حرکت است، اما دو عنوان مستقل و داخل در بحث اجتماع امر و نهی هستند.[8]

2.3.2- وجه دوم، صاحب فصول

بحث نهی از عبادت، در فرض وحدت عنوان است، که امر به مطلق و نهی به مقید تعلق گرفته است. مانند صلّ و لا تصلّ فی الحمام.[9]

این وجه نیز مردود است. اختصاص بحث نهی از عبادت به امر به مطلق و نهی از مقید، مثل صلاة فی الحمام، صحیح نیست. بلکه فرض تعدد عنوان، مانند صلاة و غصب، یا حرکت و تدنی الی الجدار را نیز شامل می شود. اگر ثابت شود که این معنون، مانند نماز، ولو به عنوان دیگری، مانند غصب، نهی دارد، داخل در بحث نهی از عبادت می شود.

از طرف دیگر، خروج فرض امر به مطلق و نهی از مقید، مانند صلّ و لا تصلّ فی الحمام، از بحث اجتماع امر و نهی، وجهی ندارد. اگرچه عنوان واحد است، اما امر به نحو صرف الوجود به مطلق و نهی به مقید تعلق گرفته است و می توان از امکان یا امتناع اجتماع امر و نهی در آن بحث کرد. همان طور که بزرگانی مانند محقق سیستانی و همچنین در درسنامه اصول، قائل به جواز شده اند.

2.3.3- وجه سوم، محقق نائینی

بحث اجتماع امر و نهی راجع به انضمامی یا اتحادی بودن ترکیب متعلق امر و نهی است. اگر ترکیب انضمامی و در خارج دو وجود باشند، هم امر موجود است هم نهی، و داخل در کبرای تزاحم است. اگر ترکیب اتحادی است و در خارج یک وجود است با دو عنوان، امر و نهی تعارض کرده و بحث داخل در کبرای تعارض است. مانند وضو به ماء مغصوب یا بنابر نظر برخی در صلاة در مکان مغصوب که موضوع برای بحث تعارض می شود. و بنابر قول به تقدیم جانب نهی در بحث تعارض، موضوع سازی برای بحث نهی از عبادت می شود. باید توجه داشت که مقصود از عبادت در بحث اقتضاء النهی عن العبادة للفساد، عبادت لولا النهی است.[10]

این وجه نیز دچار اشکال است. در اجتماع امر و نهی بحث راجع به انضمامی یا اتحادی بودن ترکیب نیست. لذا در وضو به ماء مغصوب با اینکه مسلماً ترکیب وضو با غصب اتحادی است، عده ای جوازی هستند، زیرا قائل به عدم سرایت حکم از عنوان به معنون هستند. عنوان که طبق این قول مرکز امر و نهی است، متعدد است. عنوان وضو واجب و عنوان غصب حرام است. معنون خارجی نیز اگرچه واحد است، اما مرکز امر و نهی نیست. اساساً قول مختار هم جواز اجتماع امر و نهی با تعدد عنوان، حتی در فرض اتحادیت ترکیب است.

در عین حال حتی بنابر قول به جواز اجتماع نیز بحث اقتضاء النهی عن العبادة للفساد مطرح می شود، نه اینکه تنها بنابر قول به امتناع و تقدیم جانب نهی در تعارض امر و نهی، موضوع برای بحث نهی از عبادت ایجاد شود. بلکه بنابر جواز اجتماع امر و نهی نیز بحث می شود که نهی به عنوان غصب مقتضی فساد وضو هست یا نه؟

2.3.4- وجه چهارم

بحث اجتماع امر و نهی عقلی است. اما بحث اقتضاء النهی عن العبادة للفساد، لفظی بوده و اقتضاء ظهور خطاب نهی از عبادت نسبت به فساد عبادت بررسی می شود.

همان گونه که صاحب کفایه فرموده است: اولاً بحث نهی از عبادت تنها استظهاری نبوده و از نظر عقلی نیز سازگاری عبادیت با نهی تکلیفی بررسی می شود. ثانیاً قیام دلیل لفظی و عقلی در یک مسأله موجب تعدد مسأله نمی شود، بلکه مسأله واحد است که دو دلیل دارد. کبرای اجتماع امر و نهی دلیل عقلی دارد و یک صغرای آن که عبادت است دلیل لفظی هم دارد یا تنها دلیل لفظی دارد. تعدد دلیل، موجب تعدد مسأله نیست.[11]

2.3.5- وجه پنجم، صاحب کفایه

راه حل، مطلبی است که صاحب کفایه فرموده است: اختلاف دو مسأله در اختلاف جهت بحث است. اگر جهت بحث دو مسأله تفاوت کند، آن دو مسأله متعدد می شوند. اما اگر جهت بحث واحد باشد مسأله نیز واحد می شود. مانند اینکه بحث اقتضاء وجوب صلاة نسبت به وجود مقدمۀ صلاة و بحث اقتضاء وجوب صوم نسبت به وجوب مقدمۀ صوم، دو مسأله نیستند. اگرچه هم موضوع و هم محمول متعدد است، اما جهت بحث که ملازمۀ بین مقدمه و ذی المقدمه در وجوب است، واحد است.

جهت بحث در اجتماع امر و نهی این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد متعلق امر و نهی می شود یا نه؟ دو گروه قائل می شوند که موجب تعدد شده و جوازی می شوند: یک، قائلین به عدم سرایت حکم از عنوان به معنون. دو، قائلین به تعدد معنون در خارج.

بعبارة اخری: جهت بحث در اجتماع امر و نهی این است که آیا نهی از شیء مانع از تعلق امر به آن به عنوان دیگری هست یا نه؟ اما در بحث نهی از عبادت، جهت بحث این است که بعد از فراغ از تعلق نهی به عبادت آیا نهی تکلیفی از عبادت مانع از صحت آن عبادت هست یا نه؟ زیرا ممکن است امر نداشته باشد ولی صحیح باشد. مانعیت نهی از امر و مانعیت نهی از صحت، دو بحث و با دو نکته هستند. البته اگر در بحث اجتماع، نهی از عبادت ثابت شد، چه بنابر قول به جواز و چه بنابر قول به امتناع، برای بحث نهی از عبادت صغری سازی می شود.[12]

و ما ذکره صاحب الکفایة فیه غنیً و کفایة.