درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اجتماع امر و نهی

سه پاسخ به اشکال محقق بروجردی (حرمت هوی الی الرکوع در لباس غصبی) – طرق تصحیح امر ترتبی در فرض نیاز به آن

بحث راجع به برخی از فروعات مسأله اجتماع امر و نهی بود.

اولین فرع این بود که نماز در لباس غصبی حکمش چیست؟ عرض کردیم ترکیب بین تستر به ساتر غصبی و بین نماز در حال تستر ترکیب انضمامی هست. نهی از این شرط با اطلاق شرطیت قابل جمع است. شارع نهی می‌کند از این تستر به ساتر مغصوب و لکن می‌گوید مانعی ندارد که در این حال نماز بخوانی بلکه واجب است در این حال نماز بخوانی اگر ساتر مباح نداری و به اندازه نماز این ساتر مغصوب را بپوشی، اگر این کار را بکنی باید در این حال نماز بخوانی نه این‌که بگذاری نمازت را موقعی بخوانی که عریان هستی.

اما در مطلق لباس غصبی یا حتی در محمول غصبی مثل پولی که خمسش را ندادی و از وقت اداء خمسش تاخیر افتاده گذاشتی در جیبت، نماز با لباس غصبی یا محمول غصبی، یک اشکالی دارد که بر اساس آن اشکال صاحب عروه و آقای بروجردی قائل به بطلان نماز شدند در جایی که لباس غصبی باشد یا حتی محمول در نماز غصبی باشد و شما عالما عامدا یا جاهلا مقصرا یا ناسیا مقصرا نماز بخوانی در آن.

اشکال این است که گفته می‌شود: وقتی شما در نماز هوی الی الرکوع می‌کنید، خم می‌شوید به سمت رکوع، یا هوی الی السجود می‌کنید، یا نهوض للقیام می‌کنید، این هوی یا این نهوض علت تامه غصب محرم است چون علت تامه است برای تکان خوردن این لباس غصبی یا این محمول غصبی، پس شما تحریک کردید تکان دادید این لباس غصبی را و این مصداق تصرف در مال غیر است بدون اذنش و حرام است، علت تامه او همین هوی شماست به رکوع و سجود یا این نهوض شما هست برای قیام. علت تامه حرام، حرام غیری است و دیگر نمی‌تواند مصداق واجب باشد. پس خلاصه این اشکال این است که این هوی الی الرکوع مثلا این سبب است برای این‌که این لباس غصبی تکان بخورد یا بهم جمع بشود و این مصداق تصرف در مال غیر است بدون اذن او و حرام است، پس این هوی الی الرکوع می‌شود علت تامه حرام و علت تامه حرام، حرام غیری است، یعنی مبغوض است، روح حرام غیری که بغض غیری است حداقل در او وجود دارد و نمی‌تواند دیگر مصداق واجب بشود.

در جواب از این اشکال تارة می‌گوییم: اصلا تحریک لباس غصبی یا محمول غصبی عرفا تصرف ممنوع در مال غیر نیست. نه این‌که ما اطلاقی نداریم در حرمت تصرف در مال غیر که ظاهر بحوث هست، نخیر، اطلاق داریم، لایحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه که در موثقه سماعه است متعلقش حذف شده، جا دارد کسی بگوید که چون متعلقش محذوف است و حذف متعلق مفید اجمال است به نظر صحیح نه مفید اطلاق، شاید متعلق محذوفش یک عنوانی باشد که شامل این تحریک نسبت به این ثوب مغصوب نشود، مثلا متعلق محذوفش انتفاع باشد که عرفا این انتفاع نیست، انتفاع به لباس به این است که آن را بپوشیم. و لکن ما روایتی داریم روایت اسدی، محمد بن جعفر اسدی لایحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بدون اذنه که به نظر ما این روایت، ‌روایت معتبره است چون چهار نفر از محمد بن جعفر اسدی این را نقل می‌کنند، درست است این چهار نفر هیچ‌کدام توثیق ندارند ولی چهار نفر عادتا همه دروغ‌گو نیستند، خبر می‌شود مستفیض به لحاظ این چهار نفر. خود محمد بن جعفر اسدی که از اجلاء است. پس ما اطلاقی داریم در این‌که تصرف در مال غیر بدون اذنش حرام است.

و لکن عرفا تصرف در لباس غصبی برای کسی که آن لباس را می‌پوشید همین پوشیدن آن است، این‌که بعد از آن خم بشود یا خم نشود عرفا فرقی در این تصرف حاصل نمی‌شود و عرف نمی‌آید بگوید آقایی که لباس غصبی را پوشیدی، ‌لباس غصبی پوشیدی یک گناه کردی، ‌خم شدی گناه دیگر کردی، راه رفتی این لباس غصبی تکان خورن با راه رفتن تو گناه دیگر کردی، ‌این عرفی نیست، ‌این خلاف مرتکز عرف است و تصرف از این‌ها انصراف دارد.

[سؤال: ... جواب:] آنی که عرفا تصرف است این است که این لباس را بپوشی این لباس را مندرس کنی اما این‌که شما راه بروی در این لباس، ‌خم بشوی در این لباس، ‌خم بشوی و با خم شدن این پول متعلق خمس در جیب شما هم خم بشود، بگوییم این یک تصرف حرام هست در مال غیر، ‌این‌ها عقلایی به نظر نمی‌رسد. بله شما دارید رد می‌شوید از یک مغازه‌ای آن مانتویی که آن‌جا گذاشتند مدام تکان بدهید معلوم است عرف لحاظ می‌کند آن را و مصداق تصرف در مال غیر است. و لکن کسی که بیاید بر خلاف اذن مالک این مانتو را بپوشد دیگر این‌که دستش را تکان بدهد یا ندهد چه تاثیری دارد در زیاد شدن غصب.

هذا اولا. و ثانیا بر فرض تحریک ثوب مغصوب مصداق غصب محرم باشد و لکن هوی الی الرکوع علت تامه آن نیست؛ علت تامه این غصب مجموع هوی است و ابقاء این ثوب بر جسد در هنگام هوی. و الا اگر هوی بکنید الی الرکوع ولی ابقاء نکنید این ثوب را در بدن‌تان در هنگام هوی، تحریک مال مغصوب حاصل نمی‌شود. هم‌زمان دو چیز کنار هم قرار گرفتند هوی و ابقاء ثوب بر بدن، ‌این‌طور نیست که هوی متاخر باشد از ابقاء ثوب در بدن در زمان هوی، هر دو در زمان واحد هستند و علت تامه حرام مجموع الفعلین است من الهوی و ابقاء‌ الثوب علی الجسد. و بیش از این‌که ما بگوییم این مجموع مبغوض است و بغض مجموع یعنی بغض احد الجزئین بیش از این ما دلیل نداریم چون ینتفی المجموع بانتفاء احد الاجزاء، و لذا وجهی ندارد بگوییم این هوی علت تامه تحریک ثوب مغصوب است.

وثالثا: گیرم هوی علت تامه غصب باشد چه محذوری دارد که علت تامه حرام مصداق عبادت باشد؟ ما بیش از این نمی‌خواهیم که حال مولی در هنگام انجام یک فعل که می‌خواهد عبادت او باشد احسن باشد از ترک آن فعل. شما فرض کنید کسی می‌خواهد غسل بکند با ارتماس در یک حوض، و لکن وقتی که غسل ارتماسی می‌کند در این حوض، آب از این حوض می‌پاشد روی ملک غیر، ماشین کسی آن‌جا پارک شده این آب‌ها می‌پاشد روی ماشین او، اما منحصر به این‌که نیست که فقط این آقا غسل ارتماسی بکند تا آب بپاشد روی ماشین مردم از راه دیگر هم می‌شد این کار صورت بگیرد یک چوب بردارد هم بزند یک سنگ بزرگی بردارد پرتاب کند در این حوض بیشتر از این آب می‌پاشید به ماشین مردم. مولی می‌گوید صد رحمت به تو، آن رفیقت یک ساعت پیش آمد یک سنگ بزرگی انداخت در این حوض این ماشین مردم خیس خیس شد خدا نبخشد او را. باز تو آمدی در کنار آن حرام غسل کردی، خواسته مولی که غسل بود محقق کردی با این فعل و لو این فعل مبغوض غیری است. ما که قبول نداریم علت تامه حرام حرام غیری است مبغوض غیری است ولی آن‌هایی که اصرار دارند مثل بحوث به این مطلب می‌گوییم چه اشکالی دارد فوقش مبغوض غیری است مگر نمی‌شود مبغوض غیری خودش مصداق محبوب نفسی باشد، و لو خودش مانع دارد که محبوب نفسی فعلی بشود و لکن مصداق یک عنوان محبوب مولی است و وقتی این کار را انجام می‌دهیم حال مولی بهتر می‌شود. بهتر از این است که شما شنا بکنید در این آب ولی غسل ارتماسی نکنید، جنب بمانید ماشین مردم هم که با این شنا کردن شما خیس می‌شود چون فرقی نمی‌کند.

اگر مندوحه باشد نیاز به امر ترتبی نیست. اگر بتواند این شخص در زیر دوش غسل جناب بکند اما می‌آید در این آب غسل ارتماسی می‌کند نیازی به ترتب ندارد جامع غسل که بر او واجب است که نیاز به ترتب ندارد. این‌جا هم اگر می‌تواند لباس‌ها را در بیاورد و با یک ساتر نماز بخواند که آن ساتر مباح است که تحریک ثوب مغصوب پیش نمی‌آید، مندوحه وجود دارد و لذا نیاز به ترتب هم نیست.

[سؤال: ... جواب:] مبغوض نفسی اگر باشد حرام نفسی اگر باشد، او مقرب نیست، مثل این‌که خود وضوء با آب غصبی مصداق غصب است او صلاحیت تقرب ندارد اما مبغوض غیری که فرض می‌شود آن مبغوض نفسی همان تصرف در مال غیر محقق بشود بدون این، با یک سبب دیگری، مولی می‌گوید صد رحمت به تو که باز با این سبب عبادی این کار را انجام دادی، حال مولی احسن است الان از آن فرضی که شما آن حرام نفسی را با یک سبب غیر عبادی انجام می‌دادی با پرتاب کردن سنگ مثلا در این حوض، آن حرام نفسی انجام می‌شد الان ‌که با غسل جنابت در این حوض آن پاشیدن آب به ماشین مردم محقق شد مولی می‌بیند لم یحصل کلا الملاکین، خسر ملاکا و هو الغصب و لکن ربح ملاکا آخر و هو تحقق الغسل الجنابة. این‌جا هم همین‌طور است.

بله، من قبول دارم، آن مواردی که مندوحه نیست امر ترتبی مشکل می‌شود. در بحث ما اگر بخواهیم مثال بزنیم که مندوحه نباشد این است که شخص ساترش غصبی است و با نماز اختیاری خواندن این هویش الی الرکوع هویش الی السجود سبب می‌شود این ساتر غصبی این شلوار غصبی تکان بخورد، و گفتیم این حرام است، این‌جا فرض این است که ساتر مباح ندارد، شارع باید امر ترتبی بکند دیگر، ‌بگوید اگر شما غصب می‌کنی مرتکب غصب می‌شوی نماز اختیاری بخوان، فرض این است که تحریک این ساتر غصبی حرام است و علت تامه او هوی الی الرکوع است، شارع بگوید اگر شما تحریک می‌کنی این ساتر غصبی را نماز اختیاری بخوان این طلب الحاصل است. چرا؟‌ برای این‌که این تحریک خاص که معلول هوی الی الرکوع است فرض وجودش مساوق است با فرض وجود هوی الی الرکوع فرض وجود هوی الی الرکوع مساوق است با فرض رکوع. مگر می‌شود هوی تام الی الرکوع خم شدن کامل به رکوع بدون رکوع مگر می‌شود؟ علت تامه رکوع است هوی تام، ‌هوی تام که شد رکوع هم معلول این علت تامه است و هوی تام به رکوع بدون رکوع معقول نیست، می‌شود طلب حاصل. شارع بگوید اگر تحریک می‌کنی این ساتر غصبی را، اگر غصب نمی‌کنید که هیچ نماز عریانا بخوان ولی داری این ساتر غصبی را می‌پوشی بدون اضطرار نپوش ولی اگر می‌پوشی خب پوشیدن یک غصب است و تحریک می‌کنی این ساتر غصبی را کاری می‌کنی این ساتر غصبی تکان بخورد آن هم غصب دیگری است طبق فرض پس رکوع بکن. این طلب حاصل است. چون این تحریک معلول هوی الی الرکوع این حرام است بگویند اگر این تحریک را ایجاد می‌کنی یعنی علت تامه او را ایجاد می‌کنی که هوی تام الی الرکوع است هوی تام الی الرکوع ایجاد بشود رکوع موجود شده است پس عملا اذا کنت ترکع فارکع و این می‌شود طلب حاصل. این اشکال هست.

در جواب از این اشکال عقلا می‌شود مطالبی را گفت، جواب عقلی داد منتها می‌خواهیم ببینیم ظاهر ادله با آن مساعدت می‌کند یا نه. من بارها عرض کردم در بحث ترتب دنبال تصویر‌های عقلی محض نباید باشد. چون ما که نمی‌خواهیم بعد از وجود نص بر ترتب آن را توجیه کنیم ما می‌خواهیم از اطلاقات این ترتب را استخراج کنیم همین که گفتند امکان ترتب کافی است در اثبات وقوع، ‌کدام امکان ترتب کافی است در اثبات وقوع آن؟ آن ترتبی که عقلایی باشد، مفهوم باشد برای عرف که عرف ظاهر خطاب را بتواند حمل بر آن بکند، مثل باب تزاحم بین اهم و مهم، ‌کاملا عرفی است که شارع بگوید اگر اهم را نمی‌آوری مهم را بیاور. اما برخی از ترتب‌ها عقلا ممکن است ولی آنقدر عرفی نیست که استظهار بشود از دلیل دلیلی که مطلق است نص در ترتب نیست. این را باید توجه کنید. و الا از نظر عقلی بخواهید حساب کنید حتی در ترکیب اتحادی همان وضوء با آب مغصوب هم می‌شود ترتب را درست کرد. مولی بگوید حق نداری تصرف کنی در این آب که غصبی است اما اگر کلی تصرف در این آب را ایجاد خواهی کرد، کلی تصرف در این‌ آب اعم است از خوردن این آب یا شستن بدن با این آب یا ریختن این آب پای درخت اگر کلی تصرف در این آب را ایجاد می‌کنی خوش انصاف لااقل وضوء بگیر تا اگر بخشی از دلم درد بیاید از تصرف در مال غیر بدون اذنش بخشی دیگر از دلم خوشحال بشود که لااقل وضوء گرفتی کار بیهوده نکردی، ‌آب را روی زمین نریختی، این‌که عقلا ممکن است هیچ محذوری ندارد حتی اگر امتناعی بشویم و مشکل‌ها هم حل می‌شود بعد از این شخص می‌آید وضوء می‌گیرد می‌گوید می‌خواهم این امر ترتبی مولی را امتثال کنم. ولی این ترتب خارج از طور فهم عقلاء‌ هست نمی‌شود اطلاق توضأ را بر این حمل کرد در جایی که فقط یک آب داریم مثلا و آن آب غصبی است یا قائل به امتناع اجتماع امر و نهی که محال می‌دانیم اجتماع امر و نهی را به نحو غیر ترتبی. پس باید ترتبی که ما دنبالش باشیم ترتبی باشد که خارج از طور عرف نباشد.

اطلاق دلیل نمی‌شود حالا که مطلق در یک جا محال بود از جیب خودم مدام قید بزنیم به این خطاب که خطاب مطلق اصلا متکفل این قید نیست، بگوییم مولی موقعی که این خطاب مطلق را جعل کرد لحاظ کرد این قید را یعنی لحاظ کرد این فرض این خارج از مقدار دلالت خطاب مطلق است.

در این‌جا که فرض این شد تحریک ثوب ساتر غصبی این تحریک غصب محرم است و فرض این است که مندوحه نداریم وظیفه‌مان بود نماز عریانا بخوانیم خودمان رفتیم این ساتر غصبی را پوشیدیم فرض این است که شارع به نحو ترتب بگوید اگر تحریک می‌کنی این ثوب مغصوب را این تحریک معلول هوی تام الی الرکوع است، یعنی اگر هوی تام الی الرکوع می‌کنی، هوی تام الی الرکوع کردن یعنی رکوع کردن، اگر رکوع می‌کنی پس رکوع کن این می‌شود طلب الحاصل. بخواهیم درست کنیم، ترتب معقول را فرض کنیم باید بگوییم اگر شما هوی تام می‌کنی پس رکوع کن رکوع عنوان قصدی است، هر انحنائی که رکوع نیست، هر انحناء تامی رکوع نیست، رکوع انحناء تام است به قصد تعظیم خدا، پس هوی تام الی الرکوع بکنیم آن رکوعی که قصدی است رکوع صلاتی، لزوما محقق نمی‌شود. پس می‌تواند شارع بگوید اذا هویت هویا تاما فارکع یعنی فاوجد الانحناء التعظیمی لله نه فاوجد الانحناء تا بگویید طلب الحاصل است. فاوجد الانحناء الخاص و هو الانحناء بقصد التعظیم.

این به نظر ما غیر عرفی نیست. ولی مرحوم آقای خوئی فرمودند که ظاهر امر به رکوع احداث آن انحناء است و لیکن بقصد الرکوع. یا مثلا در آن مثال غسل در آن حوض که آبش می‌پاشد روی ماشین مردم غیر از غسل ارتماسی هم در این حوض کار دیگری نمی‌توانم بکنم، اگر در این حوض غسل ارتماسی نکنم راه دیگر فقط تیمم است مندوحه‌ای ندارم شارع بگوید اگر این حرام را مرتکب می‌شوی، این حرام را مرتکب می‌شوی یعنی علت تامه‌اش را ایجاد می‌کنی یعنی ارتماس می‌کنی در این آب آقای خوئی می‌گوید مبادا بگویید فاغتسل من الجنابة، چون اغتسال من الجنابة یعنی افتادن در این آب و لیکن بقصد غسل الجنابة، ‌افتادن در این آب به نحو ترتبی نمی‌تواند باشد. اگر می‌گفت فانو غسل الجنابة امر به نیت می‌کرد خوب بود امر به نیت که نکرده امر کرده به ایجاد خود این فعل. این اشکال آقای خوئی را بعضی‌ها مطرح می‌کنند.

ولی بعید نیست ما بگوییم چون رکوع انحناء قصدی است، غسل غسل قصدی است، ‌قصد غسل جنابت تا نکنیم نمی‌گویند اغتسل من الجنابة مشکلی ندارد شارع امر ترتبی بکند به این حصه‌ای از این انحناء که رکوع است یا حصه‌ای از این شستن که غسل جنابت است، مترتبا. و اگر این کار را انجام می‌دهی این حصه از فعل را ایجاد کن. این را ما عرفی می‌دانیم.

یک راه دیگر برای امر ترتبی این است که شرط امر به این واجب ارتکاب طبیعی حرام باشد نه ارتکاب این فرد از حرام، این فرد از حرام که تحریک ثوب غصبی است به سبب هوی الی الرکوع، شارع می‌گوید اگر تحریک می‌کنی این ثوب را، جامع تحریک، ‌منحصر نیست که سببش هوی الی الرکوع باشد ممکن است سببش ورزش باشد اگر این جامع را مرتکب می‌شوی به نحو شرط متاخر لااقل رکوع بکن، ممکن است شما این جامع تحریک ثوب غصبی را محقق بکنی اما بدون هوی الی الرکوع بلکه به سبب ورزش دویدن در یک فضایی ولی حالا که می‌خواهی ایجاد کنی این جامع را لااقل خوش‌انصافی کن بیا رکوع کن که رکوع هم در کنارش موجود بشود. به نظر ما این هم عرفی است، این خارج از طور فهم عرف نیست. و لذا به این نحو می‌شود امر ترتبی تصویر کرد.

یک راه دیگر هم در مانحن‌فیه این است که بگوییم کی گفته ما به امر ترتبی نیاز داریم به رکوع؟ فوقش این رکوع می‌شود مصداق رکوع ایمایی، بدتر از او که نمی‌شود، من اگر برهنه می‌خواستم نماز بخوانم به من می‌گفتند رکوع ایمای بکن سجود ایمایی کن حالا فرض کنید بدتر از او که نیست این رکوع من مصداق رکوع ایمایی باشد این سجودم مصداق سجود ایمایی باشد.

[سؤال: ... جواب:] مثل همین کاری که الان مردم می‌کنند می‌نشینند روی زمین آن‌هایی که کمردرد دارند، به خیال این‌که دارند سجده می‌کنند، آقای سیستانی می‌گوید عیب ندارد همین سجود ایمایی است خیال می‌کنی داری سجود می‌کنی این‌که سجود نیست این سجود ایمای است. اشکال ندارد.

پس به نظر ما چه مندوحه باشد چه نباشد، نماز در ساتر مغصوب محذوری ندارد، نماز در لباس مغصوب و محمول مغصوب هم هیچ مشکلی ندارد.

خلاصه عرض ما این است که این‌که می‌گویید هوی الی الرکوع سبب تحریک این لباس مغصوب است و سبب تام و علت تامه حرام، حرام است و لایصلح للعبادیة با جواب‌های مختلفی که دادیم این روشن شد درست نیست. چه ما قائل بشویم هوی الی الرکوع جزء نماز است چه قائل بشویم هوی الی الرکوع علت تامه رکوع است و رکوع جزء نماز است، ‌فرقی دیگر نکرد، هوی الی الرکوع جزء ‌نماز هم باشد خودش که مصداق حرام نیست، خودش علت تامه تحریک ثوب غصبی می‌خواهد باشد و اگر هم هوی الی الرکوع اصلا جزء نماز نبود علت تامه رکوع بود و رکوع جزء نماز بود ما یک رکوع واجب داریم و یک تحریک ثوب غصبی داریم که حرام است و این دو معلول علت ثالثه‌ای هستند به نام هوی الی الرکوع. این هوی الی الرکوع هم علت تامه رکوع است که واجب است هم علت تامه تحریک ثوب غصبی است که حرام است و دلیل نمی‌شود که ما بگوییم این رکوع صلاحیت عبادیت ندارد. حتی در فرض عدم مندوحه ما گفتیم مشکلی پیش نمی‌آید و امر ترتبی هم اگر نیاز باشد ما می‌توانیم امر ترتبی درست بکنیم.

این فرع اول.

[سؤال: ... جواب:] مسلما لازم نیست شما بپوشید ولی اگر می‌پوشید و تحریک می‌کنید آنگاه که غصب محقق خواهد شد حتما باید نماز بخوانید و نماز اختیاری هم باید بخوانید. چون اگر نماز هم نخوانید باز می‌خواهید حرام را مرتکب بشوید یعنی فرض می‌شود که این حرام را مرتکب بشوی و لو نماز نخوانید، ‌حالا ممکن است شما اصلا انگیزه‌تان برای پوشیدن این ساتر غصبی نماز خواندن باشد انگیزه مهم نیست، مهم این است که می‌شود امر ترتبی کرد به این نماز، و لو شما انگیزه‌ای غیر از نماز خواندن ندارید در این تستر به این ساتر غصبی می‌گویید خدا!‌ من را ببخش من اگر نمی‌خواستم نماز بخوانم که اصلا برهنه می‌گشتم در خانه خودم، ‌چهار دیوار اختیاری، ‌کسی نیست، فقط بخاطر نماز تو دارم، یک منت هم سر خدا می‌گذاری!! فقط بخاطر نماز تو دارم این ساتر غصبی را می‌پوشم، خدا می‌گوید من که نمی‌گویم بپوش ولی اگر می‌پوشی باید نماز بخوانی در این حال.

این راجع به فرع اول. فرع دوم صلات در مکان غصبی است که مختصری هم راجع به او بحث می‌کنیم و وارد تنبیهات اجتماع امر و نهی می‌شویم ان‌شاءالله.