درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اجتماع امر و نهی

تتمه وجه اول برای امتناع اجتماع امر و نهی – مناقشه در وجه دوم و سوم

بحث در این بود که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون در خارج می‌شود یا نه؟

مرحوم نائینی فرمود عناوین اشتقاقیه اگر متعدد باشند مثل عالم، ‌عادل، تعدد این‌ها موجب تعدد معنون در خارج نیست ولی عناوین مبدئیه مثل علم عدالت، تعدد این‌ها کاشف از تعدد معنون هست در خارج چون نمی‌شود گفت العلم عدالة، پس در خارج ما یک علم داریم یک عدالت و لو در شخص زید هر دو منضما موجود بشود.

مرحوم آقای خوئی فرمودند در عناوین مبدئیه باید تفصیل بدهیم اگر احد العنوانین یا کلا العنوانین عنوان انتزاعی بود و منشأ انتزاع هم ذات فعل بود، ‌تعدد عنوان در این‌جا کاشف از تعدد معنون نیست، ذات اکل مال غیر است که منشأ انتزاع غصب می‌شود، و همین‌طور منشأ انتزاع عنوان افطار می‌شود. تعدد عنوان افطار و غصب، کاشف نیست که در خارج ما دو وجود داریم، ‌متلاصق به یکدیگر، یک وجود معنون به عنوان افطار است و وجود دیگر معنون به عنوان غصب، نخیر، همین وجود واحد، اکل مال غیر، منشأ انتزاع دو عنوان شده است.

ما عرض کردیم فرمایش آقای خوئی فرمایش متینی است.

در بحوث فرمودند: ما کلام محقق نائینی را در کل قبول داریم. نقض به عنوان انتزاعی غصب که آقای خوئی مطرح کردند و فرمودند مثلا نماز و غصب با توجه به این‌که غصب عنوان انتزاعی است معنون‌شان در خارج واحد هست، دو عنوان ذاتی نیستند که بگوییم از یک معنون نمی‌شود دو عنوان ذاتی در عرض هم اخراج کرد و انتزاع کرد، ‌یکی عنوان عرضی است، در بحوث گفتند عنوان غصب عنوان مبدئی نیست عنوان اشتقاقی است، عنوان مشتق لازم نیست که بر اشخاص حمل بشود مثل عالم عادل، غصب یعنی ذاتٌ ثبت له حیثیة الغصبیة، صلات هم ذات ثبت له الحیثیة‌ الصلاتیة، دو عنوان اشتقاقی هستند و شما هم که آقای خوئی پذیرفتند در عناوین اشتقاقیه تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون نیست، مرحوم آقای نائینی هم پذیرفت. آنی که مدعای مرحوم نائینی می‌تواند باشد در عنوان الغصبیة است و الصلاتیة است. حق با نائینی است، غصبیت با صلاتیت در خارج متحد نمی‌توانند باشند. شما صحیح نیست بگویید الصلاتیة‌ غصبیة، الغصبیة‌ صلاتیة. پس باید ببینیم شارع وقتی امر می‌کند می‌گوید صل یا نهی می‌کند می‌گوید لاتغصب متعلق امر و نهیش چیست، امر می‌کند به ایجاد ذاتی که ثبت له الصلاتیة، و نهی می‌کند از ذاتی که ثبت له الغصبیة، این‌جا معنون‌شان واحد است چون این فعل خارجی ذاتی است که هم ثبت له حیثیة الصلاتیة‌ هم ثبت له حیثیة الغصبیة. اما اگر نهی بکند از خود ایجاد حیثیت صلاتیت، لاتوجد اتصاف عملک بحیثیة الغصبیة و اوجد اتصاف عملک بحیثیة الصلاتیة، ‌این‌جا ترکیب، ‌اتحادی نیست، ‌امر رفت روی ایجاد حیثیت صلاتیت، نهی رفت روی ایجاد حیثیت غصبیت.

ما عرض کردیم این فرمایش مرحوم آقای صدر در بحوث منجر می‌شود به بطلان ثمره قول به جواز اجتماع امر و نهی. ما که در فقه نداریم لاتوجد حیثیة الغصبیة، اوجد حیثیة الصلاتیة. یا سایر عناوین، ایذاء‌ والدین حرام است، ایذاء مؤمن حرام است، ما دفن کردیم میت را در زمانی که مصداق ایذاء مؤمنین بود، ساعت دو نصف شب دفن کردیم میت را، مؤمنین ایذاء‌ شدند با این دفن، صبح ببرید دفن کنید، اگر بناء باشد یحرم ایذاء‌ المؤمن این باشد که یحرم ایجاد ذات ثبت له حیثیة الایذائیة و یجب دفن المؤمن هم یجب ایجاد ذات ثبت له حیثیة‌ الدفنیة، این‌جا شما قائل به امتناع می‌شوید چون که می‌فرمایید در این ذات این‌ها جزء مشترک دارند و متعلق امر و نهی اگر جزء مشترک داشتند شما می‌فرمایید ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستیم، در بحوث این‌جور فرمودند. مثل اکرم عالما لاتکرم الفاسق که متعلق امر و نهی جزء مشترک دارند، اکرام، ‌و لذا ایشان قائل به امتناع شد در این‌جا که می‌رسیم. این دیگر عملا ثمره قول به جواز اجتماع امر و نهی را که در بحوث مطرح کردند از بین می‌برد.

و اساسا این مطالب درست نیست. ما در خارج حیثیت غصبیت جدای از این ذات غصب چیزی نداریم. انسان، انسانیت، اکل، اکلیت. حالا مرادف فارسی اکلیت را اگر بخواهیم بگوییم مثلا جهت خوردن، حیث خوردن، ترجمه اکلیت است. ما در خارج اکل داریم، این‌طور نیست که در خارج یک چیزی داشته باشیم به نام حیثیت اکلیت یا حتی در عالم واقع که اوسع از عالم وجود هست ما چیزی به نام حیثیت اکلیت، ‌حیثیت غصبیت نداریم، ‌هر چی هست در خارج است. غصبیت در خارج است غصبیت انتزاع می‌شود از غصب، اکلیت در خارج است انتزاع می‌شود از اکل، ‌یعنی عرف می‌آید تمام عناوین را می‌تواند یک مصدری از آن بگیرد، ‌این خلاقیت را ذهن عرفی دارد، ذهن تحلیل‌گر عقلی که دقیق باید مسائل را بررسی کند او نیست، ولی ذهن خلاق عرفی می‌آید و واقع را از آن انتزاع‌های مختلفی دارد، از انسان می‌تواند انتزاع کند ذات ثبت له الانسانیة ولی در خارج ذات ثبت له الانسانیة عرض و معروض نیستند، یک نوع کاوش ذهنی است، اکل ذات ثبت له الاکلیة، یک کاوش ذهنی است، ‌کانّه اکلیت یک وصفی است ثابت برای اکل، ‌انسانیت وصفی است ثابت است برای انسان، در حالی که خود عرف هم ملتفت است که ما در خارج چیزی جدای از انسان به نام انسانیت نداریم، ‌چیزی جدای از اکل به نام اکلیت نداریم، در غصب هم ما در خارج چیزی جدای از غصب به نام غصبیت نداریم. این مصدر جعلی است و در خارج موجود است، ‌یعنی چی که ما در خارج غصبیت نداریم، ‌حتما باید برای این‌که بفهمیم در خارج غصبیت داریم بگوییم هذا غصبیة؟ تا بگوییم در خارج غصبیت داریم. غصبیت در خارج وجود مستقلی ندارد موجود است به وجود غصب، اکلیت در خارج موجود مستقلی نیست موجود است به نفس وجود اکل و یک مصدری جعلی است برای اکل.

و لذا این مطالب مطالبی نبود که‌شان ایشان باشد این مطالب را بیان کنند. ما معتقدیم در این‌جا حق با مرحوم آقای خوئی است. دو عنوان ذاتی در عرض هم از شیء واحد نمی‌شود انتزاع بشود، حالا این ادعایی است که آقای نائینی کرد و آقای خوئی پذیرفت که این را بررسی خواهیم کرد، ‌ما این‌جا به عموم مطلب ایراد داریم ولی در این جهت بین آقای نائینی و آقای خوئی اختلاف نبود. در عناوین مبدئی دو عنوان ذاتی گفتند نمی‌شود از شیء واحد منتزع بشود پس اگر دو عنوان ذاتی در عرض هم داشتیم در عناوین مبدئی معلوم می‌شود معنون در خارج دو تا است، و لکن اگر یکی انتزاعی بود، مثل عنوان غصب، عنوان ایذاء مؤمن، ‌عنوان خلاف تقیه، حق با آقای خوئی است. این ممکن است با یک عنوان دیگری از یک شیء واحد انتزاع بشود.

مرحوم آقای صدر در بحوث فرمودند که ما این مطلب محقق نائینی را که فرمود تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون هست در عناوین مبدئیه، قبول کردیم ولی این مطلب را که ایشان فرمود این در صورتی است که نسبت بین این دو عنوان عموم من وجه باشد، مثل عنوان صلاتیت عنوان غصبیت، عنوان علم عنوان عدالت، ‌که نسبت بین این‌ها عموم من وجه است، ‌قد یجتمعان و قد یفترقان. این را ما قبول نداریم. ممکن است نسبت بین دو عنوان عموم و خصوص من وجه نباشد، عموم و خصوص مطلق باشد، مثل این‌که مولی می‌گوید رسم خط بکن، بعد می‌گوید انحناء خط را ایجاد نکن، انحناء خط یک عنوانی است غیر از عنوان خط، خط جنس است، انحناء خط فصل خط است، ما می‌گوییم این‌ها تعدد عنوان دارند و این کاشف است از تعدد معنون. چون نمی‌توانید بگویید الخطیة انحنائیة، الانحنائیة‌ فی الخط خطیة. پس اختصاص ندهید جناب آقای نائینی تعدد عنوان را که کاشف از تعدد معنون است به مواردی که نسبت عموم و خصوص من وجه نباشد. و لو نسبت عموم و خصوص مطلق باشد، آن‌جا هم به نظر ما تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون است.

یا مثلا، فصل و عرض خاص، مثلا ناطقیت فصل است برای انسان، ضاحکیت بالقوة عرض خاص است، این‌ها نسبت‌شان در خارج اصلا تساوی است، عموم و خصوص مطلق هم نیست، تساوی است، نه عموم و خصوص من وجه است، نه حتی عموم و خصوص مطلق است ولی حیث ناطقیت غیر از حیث ضاحکیت بالقوة‌ است تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون است. نگویید ناطق و ضاحک او می‌شود عنوان اشتقاقی، عنوان مبدئی ناطقیت است، ضاحکیت است، نسبت‌شان هم تساوی است، در خارج این‌ها همیشه با هم مشتبه می‌شوند، و لکن حیث ناطقیت غیر از حیث ضاحکیت است، نمی‌شود گفت الناطقیة ضاحکیة الضاحکیة ناطقیة.

البته در بحوث جلد 3 صفحه 43 مثال زدند به نوع و فصل، انسانیت و ناطقیت، این اشتباه است، انسانیت و ناطقیت اصلا یک عنوان هستند، چون اصلا نوع همان فصل منضم به جنس است. اصلا نوع چیز دیگری نیست. این مثال نوع و فصل، ‌انسانیت و ناطقیت این اشتباه است. این‌ها دو عنوان مختلف نیستند، ‌بگوییم پس معنون‌شان هم باید متعدد باشد، نه، اگر مثال می‌خواست بحوث بزند همین مثال‌هایی که ما زدیم، فصل عرض خاص تساوی دارند یا دو عرض خاص، ضاحکیت بالقوة کاتبیت بالقوة، این‌جا مدعای بحوث این است که این‌جا تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون است چون نمی‌شود گفت الضاحکیة کاتبیة الکاتبیة ضاحکیة.

اما ما اصل این فرمایش بحوث را چون قبول نکردیم که برگردانیم عنوان مبدئی را به مصدر جعلی، ضاحکیت ناطقیت، کاتبیت، این را نپذیرفتیم و لذا فقط به این مقدار بسنده می‌کنیم که این بیان بحوث که طبق بیان ما مثال اوجد خطا و مثال لاتوجد الانحناء فی الخط مصداق جواز اجتماع امر و نهی است، و لو نسبت عموم و خصوص مطلق است اما تعدد عنوان موجب تعدد معنون است، ایجاد خطیت و نهی از ایجاد انحنائیت در خط، این‌ها معنون‌شان واحد نیست چون حیث خطیت با حیث انحناء در خط دو حیث هستند و لو نسبت‌شان عموم و خصوص مطلق است. بر خلاف محقق نائینی که مختص کرد تعدد عنوانی را که کاشف از تعدد معنون هست به جایی که نسبت عموم من وجه باشد. این‌جا که نسبت عموم من وجه نیست. پس به نظر محقق نائینی اوجد خطا با لاتوجد الانحناء فی الخط می‌شود امتناع اجتماع امر و نهی چون نسبت عموم و خصوص مطلق است ولی به نظر مای بحوث این مثال جواز اجتماع امر و نهی است، ‌تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون است و نسبت هم عموم مطلق باشد مشکلی ایجاد نمی‌کند.

ما به نظرمان این مثال اوجد خطا و لاتوجد الانحناء‌ فی الخط نکته جواز اجتماع امر و نهی در آن این است که نهی به خصوصیت خورده نه به ایجاد خط منحنی، یک وقت می‌گوید اوجد خطا بعد می‌گوید لاتوجد خط المنحنی، ‌این‌جا نهی خورده به فرد، این عرفا امتناع اجتماع امر و نهی دارد، اما وقتی می‌گوید لاتوجد الانحناء فی الخط این مثل همان مثالی که می‌زدیم به زن می‌گویند اقرئی فی الصلاة بعد می‌گویند لاتجهری فی قرائتک نهی از خصوصیت جهر در قرائت است که به نظر عرفی این خصوصیت غیر از ذات قرائت هست، و لو به نظر عقلی در خارج وجود مستقلی ندارد. از این جهت ما هم قائلیم به جواز اجتماع امر و نهی در اوجد خطا و لاتوجد الانحناء فی الخط، فرق می‌کند با این‌که بگوید لاتوجد الخط المنحنی که در آن‌جا ما قائل به امتناع می‌شویم.

پس وجه اول برای اثبات امتناع اجتماع امر و نهی وجهی بود که صاحب کفایه ذکر کرد، مقدماتی داشت، مقدمه اول این بود که احکام متضاد هستند، پذیرفتیم، مقدمه دوم این بود که حکم از عنوان به معنون سرایت می‌کند، سرایت عرفیه را پذیرفتیم و گفتیم واقعا وقتی مولی می‌گوید غصب نکنید عرف می‌گوید یعنی این فرد خارجی را ایجاد نکنید، آن فرد خارجی غصب را ایجاد نکنید، و اگر امر انحلالی باشد آن هم عرفا سرایت می‌کند به فرد. بگوید ما تک تک آب‌های این منزل وضوء بگیرید او هم سرایت می‌کند به فرد، آن پنج آبی که غصبی است نمی‌تواند مولی هم بگوید ایجاد کنید وضوء با این پنج آب را از طرف دیگر بگوید ایجاد نکنید این‌ها را این‌ها غصب هستند، و تنها اشکال ما به صاحب کفایه این بود که در امر به صرف الوجود سرایت امر را به فرد قبول نداریم. می‌گوید با آبی وضوء بگیر حالا من رفتم با آب مغصوب وضوء گرفتم ولی اگر این فرد نهی از ایجاد داشت ولی این فرد امر به ایجاد نداشت، کلی وضوء با آب امر به ایجاد داشت، و این و لو تکوینا کلی با افراد اتحاد دارد در خارج ولی در لحاظ عرفی کلی را گاهی لحاظ وحدانی می‌کنند، ‌وضوء با آب لحاظ وحدانی می‌کنند، می‌گویند وضوء با آب واجب است، اما این وضوء‌ با آب مغصوب این واجب است؟ نخیر، ما نگفتیم این واجب است. این می‌تواند مصداق واجب باشد و لذا امر به صرف الوجود سرایت به فرد نمی‌کند و تنها اشکال مقدمه ثانیه صاحب کفایه این است که خلط شده بین امر انحلالی و امر به صرف الوجود.

مقدمه ثالثه هم این بود که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی‌شود که ما فرمایش آقای خوئی را پذیرفتیم و گفتیم در عنوان انتزاعی مثل عنوان غصب، ایذاء‌ مؤمن مخالفت تقیه که عنوان انتزاعی هستند این‌ها می‌توانند از ذات یک فعلی انتزاع بشوند، ذات این نماز از آن انتزاع می‌شود غصب، ایذاء مؤمن، مخالفت تقیه و هکذا.

وجه دوم برای امتناع اجتماع امر و نهی (محقق خوئی):‌ قوام اطلاق امر به ترخیص در تطبیق

وجه دوم برای اثبات امتناع اجتماع امر و نهی وجهی است که مرحوم آقای خوئی فرمودند که قوام اطلاق امر به ترخیص در تطبیق است، ‌اطلاق بدون ترخیص در تطبیق ممکن نیست. توضأ بالماء اگر بخواهد اطلاق داشته باشد نسبت به این وضوء و آب مغصوب باید ترخیص در تطبیق داشته باشد. باید مولی بگوید می‌توانی با این آب وضوء بگیری، و این با نهی از غصب که شامل وضوء با این آب می‌شود قابل جمع نیست.

اشکال اول (مختار)

ما یک کلمه در جواب گفته‌ایم و می‌گوییم و انشاءالله خواهیم گفت، قوام اطلاق امر به ترخیص تکلیفی فعلی در تطبیق نیست، قوام اطلاق امر به ترخیص حیثی است یا به تعبیر دیگر ترخیص وضعی است. یعنی از حیث اجتزاء در امتثال آن امر به جامع شما مشکلی ندارید. دفن کنید میت را، از حیث این‌که این دفن میت در زمانی است که مصداق ایذاء مؤمن است از این حیث که این امتثال امر به دفن میت است، شما مشکلی ندارید. ترخیص حیثی دارید، ترخیص وضعی دارید در تطبیق اما این‌که ما بیاییم وقتی سوال می‌کنید ساعت دو اجازه هست برویم میت را دفن کنیم همسایه ایذاء‌ می‌شوند ما بطور مطلق بگوییم بله اجازه هست، نخیر، ما نخواهیم گفت بله اجازه هست، ‌ترخیص تکلیفی فعلی در تطبیق نخواهیم داد ولی این مقوم اطلاق امر نیست. مولی می‌گوید من وقتی گفتم دفن کنید میت را فکر این بودم که میت جسدش روی زمین نماند، بوی بد نگیرد‌، ‌این دفن در این زمانی که ایذاء‌ می‌شوند مؤمنین را این ملاک را استیفاء می‌کند، حال شما یک پرونده دیگری باز می‌کنید که مصداق جرم است مصداق ایذاء‌ مؤمنین است او محاکمه جدایی را می‌طلبد اما شما را عقاب نمی‌کنیم چرا میت را دفن نکردید.

اشکال دوم (شهید صدر)

در بحوث یک جواب دیگری دادند نه این‌که این جوابی را که ما عرض کردیم قبول ندارند قبول دارند ولی جواب دیگری هم دادند فرمودند اطلاق امر به صلات بر فرض متقوم به ترخیص در تطبیق باشد ولی مصداق صلات این ذات صلات است و نه قید غصبیت آن، قید متعلق نهی است ذات مقید متعلق امر است. ترخیص در تطبیق دارد، آنی که ترخیص در تطبیق دارد تطبیق امر به طبیعی است به ذات این مقید، ذات این مقید و تقیدش ترخیص در تطبیق دارد اما قیدش ترخیص در تطبیق ندارد، ‌او که مهم نیست. شبیه نماز با ساتر غصبی، ستر به ساتر غصبی حرام است، اما خود شمای آقای خوئی در فقه فرمودید که اطلاق امر به صلات مشکلی ندارد شامل صلات در ساتر مغصوب هم بشود چون ترخیص داریم در تطبیق امر به صلات بر این ذات صلات و ایقاع این نماز در این حال که ساتر غصبی پوشیدی. اما تستر به ساتر غصبی نخیر، او ترخیص در تطبیق ندارد.

پاسخ

می‌گوییم: در مثال نماز در مکان مغصوب عنوان غصب قیدی است که انتزاع می‌شود از ذات نماز، عرض کردیم غصبیت انتزاع می‌شود از ذات نماز، همین سجود بر این مکان مغصوب از آن انتزاع می‌شود غصبیت، یک قیدی نیست که وجود مستقلی داشته باشد مثل همان صلات در ساتر مغصوب که تستر به ساتر مغصوب غیر از نماز است، مشارالیه آن هم فرق می‌کند. به لنگ غصبی که پوشیده اشاره می‌کند می‌گوید هذا غصب اما به رکوع و سجودش اشاره نمی‌کند که هذا غصب اما در نماز در مکان مغصوب به همان سجود اشاره می‌کند عرف می‌گوید هذا غصب.

[سؤال: ... جواب:] به نحو ترتب مانعی ندارد بگوید اگر این ساتر غصبی را می‌پوشی مانعی ندارد در این حال نماز بخوان و لو آن فعلت حرام است.

وجه سوم (محقق خوئی): امتناع اجتماع حب و بغض در فعل واحد

وجه سوم برای امتناع اجتماع امر و نهی وجهی است که باز مرحوم آقای خوئی فرمودند. فرمودند: مگر می‌شود یک چیز هم محبوب باشد هم مبغوض. این نماز در مکان غصبی که مبغوض مولی است، ‌غصب است، محبوب مولی هم باشد؟ مگر می‌شود؟ چون نمی‌شود یک فعل هم محبوب باشد هم مبغوض، پس اجتماع امر و نهی جایز نیست.

اشکال (مختار)

ما جواب‌مان روشن است. این فرد محبوب نیست، قبول داریم بدون هیچ تردید، ‌این نماز در مکان مغصوب، آن سجود در مکان مغصوب محبوب نیست، آن دفن در زمانی که ایذاء‌ می‌شوند مؤمنین این دفن محبوب نیست، به مولی بگویند شما دوست دارید این دفن را؟ می‌گوید چطور این دفن را دوست داشته باشم در حالی که مؤمنین ایذاء شدند، نیمه شب که همسایه‌ها را ایذاء‌ نمی‌کنند. این دفن میت مصداق ایذاء‌ مؤمنین بود. اما مگر شرط است که مصداق واجب محبوب بالفعل باشد؟ وافی به ملاک واجب هست، وافی به ملاک دفن میت هست، و لذا می‌شود مصداق صرف الوجود دفن المیت، آن صرف الوجود محبوب است، لازم نیست که این مصداق هم محبوب بالفعل باشد. دلیل نداریم بر این‌که این مصداق واجب هم باید محبوب بالفعل باشد.

مناقشه در اشکال شهید صدر

باز این‌جا در بحوث گفتند: آن حیث غصب مبغوض است، اما حیث نماز و ایقاع نماز در این حال می‌تواند محبوب باشد. و اتقاقا هم بحوث معتقد است که محبوب هم هست در فرض ترک نماز در مکان مباح.

می‌گوییم: فرض این است که غصب منطبق است بر این نماز در این مکان مغصوب، این نماز در این مکان مغصوب چطور می‌تواند هم محبوب باشد هم مبغوض. قید غصب که وجود مستقلی ندارد، از ذات این نماز در این مکان انتزاع می‌شود. مولی وقتی لحاظ کند ملتفت بشود که این فرد از نماز در مکان مغصوب ذات این فرد مصداق غصب است هم بگوید من دوست دارم این را یعنی خوشحال می‌شوم ایجاد کنی هم بگوید بدم می‌آید ایجاد کنی؟ مگر می‌شود؟ مگر قابل جمع است؟ و لذا ما می‌گوییم مولایی که می‌گوید بدم می‌آيد ایجاد کنی، هیچ وقت نمی‌گوید خوشم می‌آید این فرد را ایجاد کنی. اگر غافل است که این فرد معنون به عنوان غصب است بحث نداریم بحث در ملتفت است و آن‌هایی هم که غافل هستند یک ارتکازی دارند که اگر ملتفت بشوند می‌گویند ما از این بدمان می‌آید ما از این خوشمان نمی‌آید، فقط شرط مصداق الواجب این نیست که مولی از این مصداق خوشش بیاید، از صرف الوجود خوشش می‌آید، حالا بحث این است که این عبادت صحیح نیست بحث دیگری است می‌رسیم، ‌اصلا مثال را عبادی نزنید مثال را دفن میت بزنید که اصلا عبادی نیست مولی لازم نیست از این فرد خوشش بیاید. از صرف الوجود خوشش می‌آید این هم وافی به ملاک صرف الوجود هست.

و لذا ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم با تعدد عنوان و تمام وجوهی که برای اثبات امتناع ذکر شد رد کردیم اما در امر به صرف الوجود، امر به مطلق الوجود که امر انحلالی است ما می‌گوییم قابل جمع با نهی نیست.

این محصل عرض ما هست، انشاءالله بقیه مطالب فردا.