درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اجتماع امر و نهی در موارد عام و خاص من وجه

بحث در اجتماع امر و نهی بود.

مورد اول از موارد اجتماع امر و نهی این بود که نسبت بین عنوان متعلق امر و عنوان متعلق نهی عموم و خصوص مطلق باشد که راجع به آن بحث کردیم.

مورد دوم این هست که نسبت بین عنوان متعلق امر و عنوان متعلق نهی عموم و خصوص من وجه باشد و این هم سه قسم در آن هست:

قسم اول این است که متعلق امر و نهی دو عنوان مختلف باشند که نسبت بین این دو عنوان عموم و خصوص من وجه است مثل صل و لاتغصب، عنوان صلات با عنوان غصب نسبت‌شان عموم و خصوص من وجه است، امر به صرف الوجود صلات شامل صلات در مکان مغصوب می‌شود، نهی از غصب هم شامل آن می‌شود. و بحث می‌شود که آیا اجتماع امر و نهی که نماز در مکان مغصوب هم مصداق حرام باشد هم مصداق واجب، ممکن هست یا ممکن نیست؟

قسم دوم این هست که متعلق امر و نهی عنوان مختلف هستند و لکن فی حد ذاته نسبت‌شان عموم و خصوص من وجه نیست، عموم و خصوص مطلق است مثل عنوان اکرام و عنوان اطعام. اطعام اخص از اکرام هست مصداقا طبق فرض و لو مفهوم اطعام مغایر هست با مفهوم اکرام اما خارجا اطعام اخص است از اکرام، ولی بخاطر اختلاف مضاف‌الیه نسبت‌شان شده عموم من وجه. یجب علیک اکرام عالم یحرم علیک اطعام الفاسق، یجب علیک اکرام عالم، اکرام عالم نسبتش با اطعام فاسق عموم و خصوص من وجه است و لو اطعام اخص مطلق است از اکرام ولی مضاف‌الیهش شده فاسق و بخاطر مضاف‌الیه نسبت شد عموم و خصوص من وجه. مورد اجتماع‌شان اطعام عالم فاسق هست، اکرم عالما شامل آن می‌شود لاتطعم الفاسق هم شامل آن می‌شود.

فرق این قسم دوم از قسم اول در همین هست که در قسم اول عنوان ذاتی متعلق امر با عنوان ذاتی متعلق نهی نسبت‌شان عموم من وجه بود ولی در این قسم دوم این‌طور نیست، عنوان ذاتی این دو نسبت‌شان عموم و خصوص مطلق است و بخاطر طرف اضافه نسبت عموم و خصوص من وجه شده.

قسم سوم این هست که اصلا عنوان متعلق امر و عنوان متعلق نهی واحد است، طرف اضافه متعدد هست. مثل اکرم عالما با لاتکرم الفاسق، متعلق امر اکرام است متعلق نهی هم اکرام است اختلاف‌شان به اختلاف طرف اضافه است، اختلاف مضاف‌الیه منشأ اختلاف شده بین متعلق امر و متعلق نهی.

فعلا راجع به قسم اول صحبت می‌کنیم که عنوان ذاتی متعلق امر با عنوان ذاتی متعلق نهی مختلف است و نسبت‌شان عموم من وجه است مثل صل لاتغصب، صل لاتؤذ والدیک، نماز می‌خواند مصداق ایذاء والدین است، نماز می‌خواند مصداق غصب است، نماز می‌خواند مصداق هتک مؤمن است، می‌رود در هنگامی که نماز جماعت برگزار می‌شود در گوشه‌ای فرادی نماز می‌خواند این نماز هم مصداق صلات است هم مصداق هتک مؤمن است. این‌ها مواردی است که بحث شده که آيا اجتماع امر و نهی در آن ممکن است یا ممکن نیست. و اگر ممکن است می‌شود به ظاهر خطاب امر و نهی تمسک کرد برای اثبات وقوع اجتماع امر و نهی؟ و اگر بشود اثبات کرد وقوع اجتماع امر و نهی را با تمسک به اطلاق دلیل خطاب امر و خطاب نهی، آیا در موارد عبادت عالما عامدا کسی بیاید این فرد حرام را انجام بدهد صحیح خواهد بود یا صحیح نخواهد بود؟ از حیث اخلال به قصد قربت یا مقربیت عمل چه بسا در واجب تعبدی اگر عالما عامدا این فرد حرام انجام بشود ما قائل بشویم به بطلان.

ولی کسانی هستند که تا آخر پیش رفتند، هم قائل به امکان اجتماع امر و نهی هستند، هم قائلند به وقوع آن با تمسک به ظهور خطاب امر و نهی، و هم قائل هستند به صحت آن عمل عبادی که در حصه محرمه انجام بشود. آقای زنجانی قبلا همین قول را اختیار کرده بودند هر چند بعدا در ظهور عرفی خطاب امر تشکیک کرده بودند که آیا عرف ظهور خطاب امر و نهی را در این مورد اجتماع می‌پذیرد یا نمی‌پذیرد تردید کردند و لذا از فتوای سابق‌شان به صحت نماز در مکان مغصوب عالما عامدا، صحت وضوء با آب مغصوب عالما عامدا رفع ید کردند. امام قدس سره می‌فرمودند اگر اجماع نبود می‌دانستید که ما هم می‌گفتیم نماز در مکان مغصوب عالما عامدا صحیح است، وضوء با آب مغصوب عالما عامدا صحیح است. آقای سیستانی هم مثل امام یک مقدار جاهایی که مشهور روشن نیست چه می‌گویند، آن‌جا از مبنای جواز اجتماع امر و نهی و صحت عبادت در مورد اجتماع امر و نهی استفاده کردند چون دیدند آن‌جا مشهور بخاطر جهاتی قائل به بطلان نشدند و لذا ایشان از مبنای‌شان در صحت استفاده کردند.

ما ابتدائا بحث کنیم از امکان اجتماع امر و نهی. جماعتی مثل صاحب کفایه قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شدند و این را نسبت دادند به مشهور. و می‌گویند اجتماع امر و نهی هم عقلا و هم عرفا محال است. مرحوم آقای خوئی، مرحوم آقای تبریزی همین مبنا را قائل بودند. برخی دیگر مثل شاذان در قدما، محقق نائینی، محقق ایروانی، امام، آقای صدر، آقای سیستانی قائل شدند اجتماع امر و نهی هم عقلا جایز است هم عرفا. از بعضی‌ها نقل شده که گفتند ما عقلا جایز می‌دانیم عرفا جایز نمی‌دانیم، عرفا ممتنع می‌دانیم اجتماع امر و نهی را این غیر از تشکیک آقای زنجانی است در انعقاد ظهور در خطاب امر، ایشان عرفا ممتنع نمی‌داند اجتماع امر و نهی را می‌گوید وثوق نوعی برای عرف حاصل نمی‌شود که مولی که می‌گوید توضأ از آن طرف می‌گوید یحرم الغصب آیا نظرش این است که وضوء با آب مغصوب هم صحیح است وثوق پیدا نمی‌شود و الا ایشان قائل به امتناع اجتماع عرفا نیست ولی از بعضی نقل شده که گفتند ما عرفا اجتماع امر و نهی را ممتنع می‌دانیم هرچند عقلا جایز بدانیم.

ببینیم قائلین به امتناع عقلی و عرفی اجتماع امر و نهی مثل صاحب کفایه، مرحوم آقای خوئی چه ادله‌ای ذکر کردند.

اولین دلیل، دلیلی است که صاحب کفایه ذکر کرده در ضمن چهار مقدمه:

مقدمه اول این است که ایشان فرموده احکام خمسه تکلیفیه در مرحله فعلیت با هم تضاد دارند. مقصود ایشان از مرحله فعلیت در مورد امر و نهی این است که به مرتبه بعث و زجر برسد، امری فعلی است که به مرتبه بعث برسد، یعنی اراده لزومیه در واجب و اراده غیر لزومیه در مستحب در نفس مولی منقدح بشود، این باعث می‌شود وجوب بشود فعلی، استحباب بشود فعلی. بر خلاف آن وجوبی که انشاء شده است تشریع شده است، و لکن از مولی بپرسیم که اجراء کنیم آن را؟ می‌گوید نخیر، این را گذاشته‌ایم برای عهد ظهور، آن وقت اراده در نفس ما منقدح می‌شود که اجرا بکنید این حکم را، این حکم طبعا انشایی خواهد بود. اما حکمی که به حدی رسیده است که اراده در نفس مولی نسبت به انجام آن واجب یا انجام آن مستحب منقدح شده باشد این می‌شود حکم فعلی، وجوب فعلی استحباب فعلی. در مورد نهی انقداح کراهت در نفس مولی به نظر صاحب کفایه نسبت به فعل منشأ فعلیت نهی خواهد بود. طبیعی است که نسبت به فعل واحد نمی‌شود هم مولی اراده فعل داشته باشد هم کراهت فعل. و لذا امر فعلی با نهی فعلی تضاد دارد. در اباحه، فعلیت اباحه به انقداح رضا در نفس مولی هست نسبت به ارتکاب فعل، آن هم با کراهت لزومیه فعل که روح حرمت است و منشأ فعلیت حرمت است سازگار نیست تضاد دارد، هم مولی کراهت لزومیه دارد نسبت به این فعل هم رضایت دارد نسبت به این فعل، این‌ها با هم جمع نمی‌شود.

[سؤال: ... جواب:] اباحه به معنای اعم یعنی رضایت به ارتکاب فعل منتها رضایتی که با کراهت غیر لزومیه هم سازگار است ولی با کراهت لزومیه سازگار نیست و با آن تضاد دارد.

پس احکام در مرحله فعلیت با هم تضاد دارند و امتناع اجتماع این احکام در فعل واحد، اجتماع امر و نهی در فعل واحد این از باب تکلیف به محال نیست، از باب التکلیف المحال است. یعنی بر فرض شما بگویید تکلیف به غیر مقدور ممکن است، تکلیف به محال یعنی به غیر مقدور ممکن است مشکل در این‌جا التکلیف بالمحال نیست مشکل التکلیف المحال است اصلا محال است در نفس مولی هم امر فعلی نسبت به یک فعل منقدح بشود هم نهی فعلی از آن.

البته شما می‌دانید که این یک تفسیری است برای فعلیت احکام. و شما با ادبیات صاحب کفایه باید تعابیر ایشان را تفسیر کنید. فعلیت حکم به نظر محقق نائینی به تحقق موضوع آن در خارج است، فعلیت حکم به نظر محقق اصفهانی به وصول آن هست به مکلف، آن‌ها اصطلاحات دیگری است و لامشاحة فی الاصطلاح. اگر کسی می‌خواهد فعلیت مرحوم صاحب کفایه را انکار کند باید بیاید سریع بگوید که اصلا حکم متقوم به انقداح اراده در نفس مولی یا کراهت در نفس مولی نیست، حکم به حد فعلیت هم برسد و واجب الامتثال هم بشود، نیازی نیست که در نفس مولی اراده‌ای نسبت به فعل تعلق بگیرد، کراهتی نسبت به فعل تعلق بگیرد که نظر آقای خوئی و امام هست، ما فعلا وارد آن بحث نمی‌شویم.

مقدمه دوم صاحب کفایه این است که فرموده متعلق امر یا متعلق نهی عنوان نیست، معنون است، یعنی خارج هست. مولی اگر می‌گوید آب بیاور آب آوردن خارجی را واجب می‌کند نه عنوان اتیان بالماء را که در ذهن موجود می‌شود، متعلق وجوب وجود خارجی اتیان بالماء است یا متعلق حرمت وجود خارجی غصب است. عنوان آلت است برای لحاظ خارج و اشاره به خارج تا به خارج امر تعلق بگیرد یا نهی تعلق بگیرد.

البته مراد خارج موجود بالفعل نیست تا بگویید طلب الحاصل می‌شود مراد خارجی است که لم یوجد و لکن یصلح ان یوجد. آن خارجی که الان موجود نیست و لکن مولی آن را لحاظ می‌کند می‌گوید آن را ایجاد کن یا آن را ایجاد نکن.

مقدمه سوم این است که فرمودند مبادا شما فکر کنید چون عنوان نماز با عنوان غصب متعدد است کشف می‌کند که ما در خارج دو وجود داریم یکی وجود نماز و دیگری وجود غصب، و این دو وجود در خارج و لو متلاصق به هم هستند اما یکی نیستند، نخیر، تعدد عنوان ‌که موجب تعدد معنون در خارج نمی‌شود.‌ حق تعالی بسیط است و لکن این همه عنوان بر خدا منطبق است، هو الله الواحد، تا آخر.

مقدمه چهارم این است که فرمودند موجود واحد بیش از یک ماهیت ندارد. نمی‌تواند دو عنوان ماهیت یک وجود باشد، هر موجودی یک ماهیت دارد. درست است این نماز مثلا در مکان مغصوب هم عنوان صلات بر او منطبق است هم عنوان غصب، وضوء با آب مغصوب هم عنوان وضوء بر آن منطبق است هم عنوان غصب اما یک ماهیت دارد نه دو ماهیت.

این مقدمه را برای چی می‌گوید ایشان؟ ظاهرا می‌خواهد اصالة الماهیة‌ها را هم از خودش راضی بکند. بگوید یک وقت فکر نکنید که چون شما اصالة الماهیة‌ای هستید و لو این یک وجود است اما دو ماهیت دارد دو ماهیت هم که بناء بر اصالة الماهیة تاصل دارند پس آن ماهیت صلات در خارج غیر از ماهیت غصب است شارع از متاصل کردن ماهیت صلات خوشش می‌اید به او امر می‌کند از متاصل کردن ماهیت غصب بدش می‌اید و از او نهی می‌کند و این‌ها در خارج دو چیز هستند. نه، اصالة الماهیة‌ای هستی باش، اما توی اصالة الماهیة‌ هم این‌جا باید بپذیری که ما در خارج که موجود واحد داریم ماهیت واحده هم داریم، یک ماهیت است. بله، دو مفهوم هست بر این منطبق است اما دو مفهوم به معنای دو ماهیت نیست، یکی از این دو مفهوم، مفهوم عرضی است مثل مفهوم غصب.

حالا این مقدمه رابعه هم نمی‌گفت ایشان به جایی برخورد نمی‌کرد.

خلاصه مقدمات ایشان این است که می‌گویند این نماز در مکان مغصوب این وضوء با آب مغصوب وقتی در خارج یک موجود بود و امر و نهی هم به خارج تعلق می‌گیرد و لو به دو عنوان باشد اما معنوان در خارج یکی است پس این معنوان می‌خواهد هم متعلق امر باشد هم متعلق نهی، هم متعلق امر فعلی هم متعلق نهی فعلی، این‌ها با هم جمع نمی‌شوند با این مقدماتی که بیان کردیم.

ما فعلا یک مطلبی را می‌گوییم بعد وارد بحث تفصیلی می‌شویم. می‌گوییم جناب صاحب کفایه!‌ شما بحث را با عرض معذرت به انحراف کشاندید، بحث را آنقدر توسعه دادید که گفتید اکرم العلماء لاتکرم الفساق مورد بحث اجتماع امر و نهی است، امام هم از شما تبعیت کرد. منتها فرق شما با امام این است که شما امتناعی هستید، امام جوازی هستند، ولی خود شما گفتید قائلین به جواز اجتماع امر و نهی هم اکرم العلماء و لاتکرم الفساق را می‌گویند هیچ تعارضی با هم ندارند. خب این اشتباه است. عالم فاسق این کسی که حکم به وجوب بر او انحلال دارد حکم حرمت هم بر او انحلال دارد نسبت به این عالم فاسق محال است هم شارع بگوید یجب اکرامه به داعی محرکیت اکرام او هم بگوید یحرم اکرامه به داعی زاجریت از اکرام او این محال است. ولی بحث در این نیست. اصلا اجتماع امر و نهی به نظر همه محال باید باشد، بحث اصلا در این‌جا نبود، و الا اگر بحث انحلالی باشد شارع بگوید با تمام این آب‌هایی که در این خانه هست وضوء بگیر، ده تا ظرف آب هست، به تدریج با این‌ها وضوء بگیر امروز بعد بگوید غصب بر تو حرام است خب پنج تا از این ظرف‌ها غصبی است نمی‌شود مولی نسبت به آن پنج ظرف آب که غصبی است هم واجب کند وضوء را به نحو انحلال به داعی محرکیت به آن هم حرام کند غصب را به داعی زاجریت از مصادیق غصب. می‌گویند بالاخره مولی غافل بودید؟ عیب ندارد حالا ما ملتفتت می‌کنیم، مولای عرفی، پنج تا از این ظرف‌ها غصبی است، تو که گفتی توضأ بکل ماء من المیاه الموجودة فی هذه الدار، پنج تا غصبی است از آن طرف گفتی یحرم الغصب هر کس غصب کند او را به جهنم می‌برم بالاخره ما نفهمیدیم ما با این پنج تا ظرف غصبی وضوء بگیریم ما را به بهشت می‌بری یا جهنم، اجتماع امر و نهی جایز است دیگر نمی‌شود ما را هم به بهشت ببری هم به جهنم در آن واحد. بالاخره شما داعی زاجریت دارید یا داعی باعثیت در این‌جا؟ این نمی‌شود. پس بحث در امر به صرف الوجود است، امر به صرف الوجود را شما یک مقدمه در این‌جا کم گذاشتی و آن این‌که ثابت کن که امر به صرف الوجود نماز سرایت پیدا می‌کند به این مصداق نماز، این مصداق واجب است این‌که واجب نیست، اجتماع امر و نهی با این مقدمات شما هنوز ثابت نشده.

بله، امر رفته روی صرف الوجود نماز، صرف الوجود هم بر این منطبق است، نهی انحلالی است، نهی از غصب انحلالی است شامل این فرد از غصب هم می‌شود اما این فرد از غصب که الصلاة فی المکان المغصوب هست این متعلق امر نیست، این مصداق است، این مسقط وجوب است، و لو وجوب به خارج تعلق بگیرد ما حرفی نداریم اما خارج صرف الوجود است، خارجی که متعلق امر است صرف الوجود است نه این فرد حرام. پس این مقدمه را شما در کلمات‌تان مطرح نکردید که اهم مقدمات است، و اگر این مقدمه که چطور امر به صرف الوجود تعلق بگیرد بخواهد این فرد حرام هم حرام باشد هم مصداق الواجب نه واجب، مصداق الواجب، چطور این‌جا ممتنع هست اجتماع حرام با مصداق الواجب بودن، این را شما در مقدمات استدلال‌تان مطرح نکردید.

و لذا بزرگانی که بعد از صاحب کفایه هستند روی این تمرکز کردند که نمی‌شود آن‌های که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستند مثل آقای خوئی گفتند نمی‌شود یک چیزی که حرام است مصداق واجب هم باشد، اطلاق وجوب و لو وجوب صرف الوجودی که بحث در آن هست نمی‌شود اطلاق واجب صرف الوجودی شامل این فرد حرام بشود چون قوام اطلاق به ترخیص در تطبیق است، ترخیص در تطبیق که مولی بگوید می‌توانی نماز در مکان مغصوب بخوانی که قوام اطلاق امر به صلات که بخواهد شامل نماز در مکان مغصوب بشود به همین است که آقای خوئی ادعاء می‌کند، مرحوم نائینی هم این ادعاء را می‌کنند، ‌قوام اطلاق امر به این است که مولی بگوید می‌توانی این فرد را ایجاد کنی می‌توانی نماز در مکان مغصوب بخوانی و این ترخیص در نماز در مکان مغصوب که مقوم اطلاق صل هست با تحریم غصب سازگار نیست که این مقدمه‌ای است که در کلام صاحب کفایه ذکر نشده و باید ذکر می‌شد و بررسی می‌شد.

[سؤال: ... جواب:] باید مطرح بشود که قوام اطلاق امر به ترخیص در تطبیق است که آن وقت ما اشکال کنیم که نخیر اطلاق امر متقوم به ترخیص تکلیفی در تطبیق نیست، ما اساس جواب‌مان همین است که قائل به جواز اجتماع امر و نهی می‌شویم می‌گوییم قوام اطلاق امر به این نیست که مولی بگوید می‌توانی این فرد را ایجاد کنی، ترخیص تکلیفی مقوم اطلاق امر نیست ترخیص حیثی یا ترخیص وضعی به تعبیر دیگر مقوم اطلاق امر است. از حیث آن امر ما لابشرط هستیم، اشرب ماءا از حیث امر به شرب ماء که به ملاک رفع عطش است لابشرط است، شرب ماء بارد هم بکنید آن اشرب ماءا امتثال شده است به این می‌گویند ترخیص وضعی، ترخیص حیثی. این با تحریم شرب ماء بارد بخاطر این‌که موجب عفونت بدن می‌شود تنافی ندارد چون اشرب ماءا که نگفت تو مرخص هستی در خوردن آب سرد، گفت از حیث امتثال امر به شرب ماء ترخیص داری، ترخیص حیثی است، ترخیص وضعی است یعنی مجزی است این شرب ماء بارد در مقام امتثال امر به شرب ماء، و لو از عنوان شرب ماء بارد که حساب کنیم این حرام هست.

مقدماتی که صاحب کفایه ذکر کرده مقدمه اول را که ما قبول داریم. چون ما هم مثل صاحب کفایه روح امر را و فعلیت امر را به اراده فعل در نفس مولی می‌دانیم. مقصودم از اراده شوق نیست، مقصودم از اراده عزم علی الایجاد نیست، مقصودم از اراده صرف القدرة فی الایجاد نیست. بد معنا می‌کنیم اراده را گاهی اراده را معنا می‌کنیم به شوق به فعل بعد اشکال می‌کنیم که ممکن است مولی امر کند به فعلی هیچ شوق به آن نداشته باشد، یا شوق دارد به فعلی هیچ امر به آن نمی‌کند. یا اراده را معنا می‌کنیم به عزم علی الایجاد یا صرف القدرة فی الایجاد که می‌گوییم این در اراده تکوینیه است نه در اراده به فعل غیر. اراده یعنی تعلق غرض مولی به فعل غیر، این اراده تشریعیه است. همین که ما در نفس‌مان بالوجدان می‌بینیم وقتی از فرزندمان می‌خواهیم برود نان بخرد در نفس ما یک حالتی است ممکن است شوق هم نداریم به آن، مجبور شدیم مهمان ناخوانده آمد مجبور شدیم به پسرمان بگوییم برو نان بخر هیچ شوق هم نداریم که او برد نان بخرد در این وقت شب. اما تعلق غرض به فعل غیر این منشأ‌ فعلیت امر است و تعلق غرض به ترک فعل منشأ فعلیت نهی است.

مقدمه اول را ما پس قبول داریم خلافا للسید الامام و السید الخوئی قدس سرهما که این‌ها منکر شدند گفتند اراده مولی به حکم خودش تعلق می‌گیرد اراده می‌کند مولی واجب کند اراده‌اش به فعل عبد تعلق نمی‌گیرد چون معنایی کردند برای اراده که حق‌شان است بگویند اراده مولی به فعل عبد تعلق نمی‌گیرد.

مقدمه دوم که متعلق امر و نهی وجود خارجی است نه عنوان، عده‌ای اشکال کردند مثل محقق عراقی، امام، گفتند: خارج ظرف امتثال است یا ظرف عصیان است، شما در خارج که نماز می‌خوانید این نماز خارجی مسقط امر است نه متعلق امر. کسی که در خارج حرام را مرتکب می‌شود این مسقط نهی است عصیان نهی است نه متعلق نهی. متعلق نهی آنی است که از هنگامی که مولی نهی می‌کند محقق در موطن متعلق نهی است، یعنی همان عنوان. متعلق امر هم باید در هنگام امر مولی محقق باشد تا امر به او تعلق بگیرد می‌شود عنوان. منتها عنوان بما هو هو نیست بما هو مرآة و فان فی الخارج است.

ما اصلا دوست نداریم وارد این بحث بشویم که قبلا بحث کردیم. می‌گوییم عرف چه می‌گوید؟‌ فوقش عقل مجبور است تصدیق کند این برهان را بپذیرد که امر قائم است به نفس مولی پس متعلق امر هم باید عنوانی باشد که قائم به نفس مولی است، نهی قائم است به نفس مولی پس متعلق نهی باید عنوانی باشد که قائم به نفس مولی است و الا امر و نهی بلامتعلق می‌شود. حالا برهان عقلی آوردند، اما از نظر عرف که این حرف‌ها درست نیست. عرف می‌گوید: مولی همین کار شما را می‌گوید ایجاد نکن، یا در امر انحلالی اگر حساب کنید همین وضوء با این آب را می‌گوید ایجاد کن، همین، به خارج اشاره می‌کند می‌گوید مولی همین را گفته ایجاد کن، در واجب همین را گفته ترک کن در حرام. و لذا مقدمه ثانیه را هم ما از نظر عرفی قبول داریم، فوقش از نظر عقلی ما نپذیریم.

[سؤال: یعنی از نظر عرف تحصیل حاصل مشکلی ندارد؟ جواب:] خارج غیر موجود [مراد است]. ... در امر انحلالی حساب کنید. شما گفتید مقدمه ثانیه این بود که متعلق امر خارج است متعلق نهی هم خارج است اشکال کردند نخیر متعلق امر و نهی عنوان ذهنی است بما هو فان فی الخارج ما می‌گوییم این اشکال به مقدمه ثانیه وارد نیست. ... حالا آن صرف الوجود را که این‌جا اشکال نکردند به صاحب کفایه. امام اشکالش اتفاقا به صاحب کفایه این است که خارج متعلق نیست عنوان متعلق است اصلا محال است خارج متعلق امر باشد محال است خارج متعلق نهی باشد، چون وقتی مولی امر می‌کند که هنوز خارجی نیست، وقتی نهی می‌کند که هنوز خارجی نیست پس متعلق امر هنگامی که امر می‌کند چیست، متعلق نهی وقتی که نهی می‌کند چیست، ما می‌گوییم فوقش این فرمایش شما بحث عقلی را تحت الشعاع فرمایش شما قرار بدهد. اما عرف این حرف‌ها را نمی‌فهمد عرف می‌گوید همان خارجی که موجود نیست مولی می‌گوید او را ایجاد نکن یا مولی می‌گوید او را ایجاد بکن. پس متعلق امر و نهی خارج است به نظر عرف. و همین کافی است.

محقق اصفهانی، (عجیب است) این‌جا آمده اشکال کرده به این‌هایی که گفتند نمی‌تواند متعلق وجوب خارج باشد، یعنی آن‌هایی که اشکال کردند به صاحب کفایه که نمی‌تواند متعلق وجوب خارج باشد چون اگر متعلق وجوب خارج باشد پس باید خارج موجود بشود تا وجوب متعلق پیدا کند در حالی که خارج مسقط وجوب است، ایشان فرموده: شما چی می‌خواهید بگویید؟ می‌خواهید بگویید وجوب باید بیاید به مکلف برسد تا بعدا برود ایجاد کند واجب را، پس وجوب قبل از تحقق واجب هست، چون داعی می‌خواهد بشود برای ایجاد واجب، وجوبی که قبل از ایجاد واجب هست نمی‌تواند متعلقش همان ایجاد واجب باشد. چون وجوب قبل از ایجاد واجب است پس متعلقش چیست؟ متعلقش ایجاد واجب است؟ او که هنوز موجود نیست. محقق اصفهانی فرموده این حرف‌ها را بگذارید کنار. داعی مکلف بر ایجاد واجب وجود علمی وجوب است، تصور می‌کند وجوب را ایجاد می‌کند واجب را. پس وجود واقعی وجوب که داعی ایجاد واجب نیست، تصور می‌کند وجوب را ایجاد می‌کند واجب را. پس علت وجود واجب تصور وجوب است، و هیچ اشکال ندارد، تصور وجوب علت ایجاد واجب است اما خود وجوب عارض بر ایجاد واجب است. وجوب هیچ محذوری ندارد متعلقش نفس ایجاد الواجب در خارج باشد و تا ایجاد الواجب نکنید وجوب محقق نیست چون عارض بدون معروض محقق نیست، اما تصور این وجوب کافی است که داعی بشود در نفس مکلف برای ایجاد واجب.

یک مطلبی بر خلاف مبانی فلسفی خودش این‌جا مطرح کرده در دفاع از صاحب کفایه.